بعد مخاوف من تأجيل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 14 حزيران/ يونيو، عُقدت الجلسة، وحصل مرشح المعارضة وزير المالية الأسبق جهاد أزعور، في المرحلة الأوليى على 59 صوتاً، بينما حصل مرشح ثنائي “حزب الله” و”حركة امل” وحلفائهما، سليمان فرنجية، على 51 صوتاً، لترفع الجلسة، ويُفتقد النصاب في الثانية، بعد استنكاف نواب الثنائي وحلفائه عن الحضور وتطيير النصاب القانوني المكون من ثلثي أعضاء المجلس النيابي المؤلف من 128 نائباً.

لكن نتيجة التصويت في الجلسة الأولى، لم تثنِ الثنائي المذكور عن ترشيح فرنجية. بل على العكس، فقد واصلا دعمهما له، وتمسكا بحجة مفادها أن المعارضة لا تبدو متماسكة بخيار أزعور، كما اعتبرا أن جمع المزيد من الأصوات لفرنجية، مع الوقت، ربّما تتيح له الوصول إلى الرئاسة، وخصوصاً أن ثمة تقدّم كبير في حظوظه في ظل التطوّرات الإقليمية، أما العقبة الوحيدة أماه هي الحصول على دعمٍ مسيحي وازن.

تقول المعلومات أن الساعات التي سبقت صباح الأربعاء (موعد الجلسة) شهدت مساعٍ جدّية من أجل تقليص الفارق بين فرنجية وأزعور، وذلك من أجل الوصول إلى الحد الأقصى من التقارب في النتائج، وهذا ما حصل بالفعل، إذ كانت المعارضة تتوقع اكتساح أزعور من خلال حصوله على ما يفوق الـ65 صوتاً (النصف + واحد)، وهو ما كان سيدفع الثنائي الشيعي، في نظر المعارضة، إلى التراجع أو أقله التصويت بورقة بيضاء، تجنّباً لإحراج مرشّحهما، أو وضعه في موقف لا يرغب بأن يكون فيه. لكن ذلك لم يحصل.

بعد تلك الجلسة، خرج “التيار الوطني الحر” الذي يرأسه الوزير جبران باسيل بأضرار جسيمة، إذ تقول مصادر مطلعة على أجواء كتلة “لبنان القوي” التي يرأسها، إن الكتلة باتت مقسومة إلى 3 تكتلات.

ـ الكتلة الأولى، تخوض معركة علنية بوجه باسيل، وترفض الإملاءات التي يمارسها.

ـ الكتلة الثانية، تضم نواباً يرفض قسم منهم خوض مواجهة مع “حزب الله”.

ـ الكتلة الثالثة، وهي مؤيدة لباسيل تماماً وتُعتبر فريقه الأساسي.

هذا الانقسام فتح الباب أمام دخول مرشحين إضافيين إلى “حلبة السباق” الرئاسي بموازاة أزعور وفرنجية، وهما: قائد الجيش جوزف عون (المرشح المستتر لبعض المعارضين)، ووزير الداخلية السابق زياد بارود، وخصوصاً بعد حصول بارود على 6 أصوات من بعض النواب المعارضين. وتقول المصادر أن عدداً كبيراً من هؤلاء النواب قد لا يمانعون السير ببارود بدلاً من أزعور، ومن ضمنهم بعض النواب في التيار الوطني الحر.

هذا المعطى تقاطع مع ما نقلته وسائل الإعلام اللبنانية عن الرئيس السابق ميشال عون خلال زيارته إلى سورية، إذ نُقل عنه أنّه أكّد لرئيس النظام السوري بشار الأسد خلال زيارته دمشق، أن المرشح الأساسي لـ “التيار الوطني الحر”، ليس جهاد أزعور وإنّما زياد بارود، ولم يصدر أي نفي من التيار على هذا الكلام.

وعلى الرغم من تأكيد المعارضة بأنها لا تزال متمسكة بترشيح أزعور، إلاّ أن معلومات في الكواليس تفيد بأنّ ثمة توجه لتبني ترشيح بارود، بالفعل، باعتباره “محطّة جديدة” يمكن أن تتسبّب بمزيد من الضغط والاحراج للثنائي الشيعي، وخصوصاً إن استطاع بارود أن يضيف إلى أصواته الستة التي حصلها عليها، أصوات الكثير من المعارضين. وتراهن المعارضة على إيصال أي مرشح يرفضه “حزب الله” ويستطيع الحصول على 65 صوتاً من الدورة الأولى.

بهذه الطريقة، يمكن للمعارضة القول إن انتخاب الرئيس بـ 65 صوتاً بات مؤمناً، بينما “حزب الله” وحلفاؤه يمتنعون عن تحديد جلسة جديدة و/ أو يعطلون نصاب الدورة الثانية، وبذلك يمنعون الرئيس الذي باتت أصوات انتخابه موجودة، من الوصول إلى قصر بعبدا.

هذا على مستوى تبني ترشيح زياد بارود. أمّا لناحية طرح قائد الجيش كمرشح جدّي من جديد، فيكشف مطّلعون على هذا الملف، أن ورقة قائد الجيش لا تزال حاضرة. لكنّها تنتظر الظرف والتوقيت المناسبين من أجل طرحها على الطاولة، وخصوصاً إن طال الفراغ الرئاسي أكثر من ذلك، وأحيل عون إلى التقاعد بعد أشهر، عندها يسقط الشرط الدستوري الذي يمنع موظفي الفئة الأولى من الترشيح قبل ستة أشهر من الانتخابات، وبالتالي تسقط حجة ثنائي “حزب الله” و”حركة أمل” بشأن ضرورة تعديل الدستور من أجل ترشيح عون، وهذا يعني أن عون قد يكون “مرشح احتياط” في حال طال أمد الفراغ الرئاسي، ويبدو أن هذا ما تراهن عليه المعارضة، كما تراهن عليه الجهات التي تدعم ترشيحه، مثل الولايات المتحدة ودولة قطر.

داخلياً تبقى المواقف على حالها بين طرفي المعادلة بتمسك الثنائي الشيعي وحلفائه بفرنجية ورفضه من قبل المعارضة، بينما خارجياً، فالأمر مختلف، فبعد الجدل الذي أحدثته جلسة 14 حزيران/ يونيو الفائت، سارعت فرنسا إلى إيفاد وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، بعد أن عيّنه الرئيس إيمانويل ماكرون موفداً رئاسياً خاصاً إلى لبنان. فُهم من هذا الاجراء أنّ ماكرون كفّ يد فريقه في باريس، ولجأ إلى الدبلوماسي المحنّك من أجل تقريب وجهات النظر اللبنانية.

وبالفعل وصل لودريان إلى بيروت، وأجرى سلسلة لقاءات مع جميع الكتل النيابية، لكنّه لم يخرج بأي نتيجة تُذكر. لم يعلن لودريان، صراحة، تخلّي باريس عن فرنجية ولا عن المقايضة التي سبق وكُشف عنها، بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة (فرنجية لإئتلاف “حزب الله” ونواف سلام للمعارضين)، كما أن لودريان لم يبحث مع من التقاهم أسماء مرشحين آخرين، لكنّه قال إن زيارته تأتي في إطار استطلاع الآراء مع العلم أنّ باريس تقود المفاوضات منذ الفراغ الرئاسي ولم تصل إلى أي مكان.

تحدث لودريان عن “طاولة حوار” يمكن أن تضم إلى جانب الفرقاء اللبنانيين وللجنة الخماسية (الولايات المتحدة الاميركية، فرنسا، قطر، مصر، المملكة العربية السعودية) إيران، وتواتر في وسائل إعلام لبنانية ان يُعقد ذاك الحوار المزعوم في بيروت (في قصر الصنوبر – مقر السفير الفرنسي) ويضم مجموعة صغيرة من ممثلي الأحزاب الرئيسية في لبنان ولا يتعدون الـ 6 شخصيات فقط.

عملياً، يمكن القول إن توقيت زيارة لودريان كان قاتلاً للمعارضة. فبعد أن كان النقاش السياسي الدائر في لبنان، يدور حول تمسّك “حزب الله” وحلفائه بمرشح ضعيف لم يستطع أن يحصد سوى 51 صوتاً، بموجهة مرشح المعارضة القريب من حافة الـ60%، أعاد الفرنسيون النقاس خطوات إلى الخلف، وبذلك عادت النقاشات بشأن “جلسات حوار” ربّما يكون عقيماً، طالما أنّ “مفتاح” مجلس النواب وجلساته في جيب الرئيس نبيه بري (حليف “حزب الله”) الذي يدعو إلى جلسة انتخاب كلما تقاطعت الظروف مع ما يخدم منطقه ومنطق حلفائه، بينما يحجبها كلما لمس تقدم المعارضين.

بذلك، يمكن القول إن فرنسا بدعوتها إلى الحوار، زادت في الفراغ فراغاً، بل أطالت أمد هذا الفراغ من خلال دعوتها إلى الحوار، بدلاً أن تدعو رئيس المجلس إلى استكمال الدعوة إلى جلسات مكثفة، لتكون قادرة على انتخاب رئيس من خلال غربلة الأسماء داخل مجلس النواب وتعداد الأصوات (“البوانتاج”) وليس من خلال “التوافق” الذي يدعو إليه الحزب.

على مدى الشهرين الماضيين، كان البنانيون يترقبون نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نهاية شهر تموز (يوليو) المقبل. الأجواء كانت توحي بأن أفق تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي اللبناني مقفلة، وذلك للأسباب التالية:

1 ـ عدم توافق الأحزاب المسيحيين على مرشح للحاكمية.

2 ـ عجز الحكومة عن التعيين بسبب استقالتها.

التوجه العام، كان يفيد بأن الحاكمية ستؤول إلى نائب الحاكم الأول وسيم منصوري (شيعي) وذلك بموجب قانون النقد والتسليف، الذي يشير صراحة إلى تولي نائب الحاكم الأول بدلاً من الحاكم الأصيل في حال الشغور. هذا التوجه كانت تعتريه بعض الشكوك. فرئيس مجلس النواب كان يرفض هذه الفكرة، ويقول إن منصوري سيستقيل ولن يتسلم هذا المنصب.

خوف بري، في ما يبدو نابع من احتمال إطالة أمد الفراغ الرئاسي، ما يعني أن منصوري المحسوب عليه وعلى الطائفة الشيعية، سياسياً، سيتحمل مسؤولية التبعات النقدية والاقتصادية في البلاد.

في المقابل، كان “حزب الله” يؤيدّ تولي منصوري هذا المنصب، ويقول (بلسان الأمين العام حسن نصرالله في آخر خطاب له) إن الحكومة لن تعيّن حاكماً جديداً لأنها مستقيلة، وهذا فُهم على أنّه موافقة ضمنية لتولي منصوري المنصب. لكن قبل أسبوع طرأ متغيّر جديد، إذ سافر منصوري إلى واشنطن وأجرى سلسلة اجتماعات مع نافذين في الخزانة الأميركية، ثم عاد إلى بيروت.

بعد عودته، ومن دون سابق إنذار، صدر عن نواب حاكم مصرف لبنان وهم 4 نواب، بياناً يدعو السلطة السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها وتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي. كما نُقل عنهم رفض اتهامهم بأنهم تابعين لأي جهة سياسية أو تلقيهم التعليمات من أحد، مهددين بالاستقالة الجماعية في حال وصل سلامة إلى نهاية ولايتهم ولم تعيّن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حاكماً جديداً.

هذه الخطوة، فُسّرت على أنها تهرّب من المسؤوليات المناطة بهم بموجب قانون النقد والتسليف، وفُهم منها أن واشنطن ترفض تولي “شيعي” هذا المنصب، بل تريد تعيين حاكم ماروني أصيل. وفُهم أيضاً أن واشنطن ترفض “الفراغين” في الحاكمية وفي رئاسة الجمهورية.

بعض الخبراء، اعتبروا أن خطوة نواب الحاكم الأربعة، جاءت في معرض دعم السلطة في خططة التمديد لرياض سلامة، باعتبارها “حلاً وسطياً”.

فبين حاكم شيعي بالوكالة وبين سلامة، ربّما تختار واشنطن بقاء سلامة، في حين أنه بين حاكم جديد ترضى عنه (مثل وزير العمل كميل أبو سليمان) وسلامة نفسه، فقد تختار الأول، باعتبار أن سلامة مثقل بالملاحقات القضائية بتهم فساد في الداخل والخارج، مع العلم أنّه، على الرغم من التحقيقات والاستدعات التي سُطّرت بحق سلامة منذ أشهر، لم تنبس واشنطن ببنت شفة ضد سلامة، وهذا فُسّر على أنه غطاء أميركي له على طول الخط.

في خضم الجو الطاغط سياسياً، كان سعر صرف الدولار في سياق مختلف، إذ سجل هبوطاً من قرابة 94 الفاً للدولار الواحد إلى نحو 90 ألفاً و500 ليرة، ثم استقر عند 91 ألفاً. هذا الهبوط ردّه الخبراء إلى بداية فصل الصيف وتوافد المغتربين والسياح إلى لبنان، إذ كشف رئيس اتحاد النقابات السياحية أنّ إقبال المغتربين اللبنانيين هذا الصيف سيكون كبيراً، وخصوصاً اللبنانيين المقبلين من الدول العربية، مع وصول قرابة 15 ألف زائر يومياً.

هذه الأعداد من المغتربين والسياح، انعكست على حجم الدولارات في السوق، فاستطاع مصرف لبنان أن يمتصها من خلال فرض شحّ بالليرات اللبنانية وبالتالي خلق “طلب اصطناعي” على العملة الوطنية، الأمر الذي أدى إلى هبوط سعر الصرف إلى هذه المستويات.

سيطرة مصرف لبنان على السوق، تعتمد على منصة “صيرفة” التي أنشأها قبل نحو سنتين، فهذّب عملها مع الوقت، وصار يبيع الدولارات لجميع المواطنين عبر المصارف ضمن سقوف محددة، حتى يمتص الليرات منهم مقابل بيعهم الدولارات، فيما يشتري الدولارات من الصرافين الذين يبيعون بدوره الليرات للمواطني مقابل الدولارات.

بهذه الطريقة، جعل مصرف لبنان السوق عبارة عن سوقين:

1 ـ الصرافين لشراء منهم الدولارات بأسعار يفرضها هو من أجل مدهم بالليرات.

2 ـ المصارف، التي تحولت إلى وسطاء من أجل استقطاب الليرات من المواطنين مقابل الدولارات.

بينما يتحمل مصرف لبنان هامش خسارة عبارة عن 7000 ليرة لبنانية مقابل كل دولار واحد، وطالما أنها بالعملة الوطنية التي يطبعها هو، فلا مشكل بما أن هذه الآلية استطاعت أن تفرض الاستقرار في السوق على مدى أشهر.

في خضم هذا الواقع النقدي في البلاد، اضطرت الحكومة إلى زيادة رواتب القطاع العام بنحو 7 أضعاف. فبعد أن كانت كتلة رواتب الموظفين قبل الأزمة نحو 12 تريليون ليرة لبنانية (8 مليار دولار)، هبطت تلك الكتلة إلى قرابة 2,5 مليار نتيجة الارتفاع المخيف بسعر الصرف، إذ ارتفع من 1500 ليرة للدولار الواحد، سنوياً وبالتدريج إلى 5000 آلاف، ثم إلى 18 ألفاً، ثم 35 ألفاً، ومؤخراً إلى قرابة 100 ألف ليرة.

هذا الارتفاع استفادت منه الحكومة ومصرف لبنان الذي خفّض قيمة الرواتب إلى ما دون 900 مليون دولار، محققاً وفر قرابة 7,1 مليار دولار سنوياً على الرغم من زيادة الرواتب الأخيرة الأخيرة، وخصوصاً أنّه عكف على دفع تلك الرواتب للموظفين بالدولار الاميركي، في سابقة لم يشهدها العالم من قبل.

فلبنان قد يكون الدولة الوحيدة في العالم التي تملك عملة وطنية خاصة وتدفع رواتب موظفيها بالدولار الأميركي.

ترافقت الزيادة في رواتب القطاع العام التي أقرتها حكومة ميقاتي، مع إجراء جريء اتخذه مصرف لبنان مؤخراً، قضى باصدار تعميم رقم 165 الذي أوجد من خلاله مقاصة خاصة بالشيكات المصرفية للعملة “الطازجة” )”الفريش”( الطازج بالدولار الHميركي والليرة اللبنانية على السواء. هذه الخطوة تُجنّب المصارف والتعامل مع المصارف الأحنبية المراسلة، وتستطيع تأنيت سيولة في المصارف ربما تكون مقدمة لإعادة العجلة الاقتصادية إلى الدوران، ولإعادة إنعاش القطاع المصرفي المنهار.

لكن على الرغم من ذلك، بدا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعيد المنال مع استمرار الفراغ الرئاسي وسير الحكومة بشكل أعرج نتيجة اعتبارها دستورياً مستقيلة بفعل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، إذ كشفت مصادر رسمية أن هذا الاتفاق مع صندوق بات صعب جداً، في حين أن ما من سياسي يتحمل وزر مصارحة الناس بأنّ احتمال شطب الودائع بات أمراً واقعاً، فهناك بين 15 و16 ألف حساب فيها نحو نصف الودائع وهؤلاء جزء أساسي من الطبقة السياسية والرأسمالية والتجارية والمصرفية في البلاد، مهددة أموالهم بالزوال، وخصوصاً بفعل خطة الحكومة (خطة التعافي) التي ترفض تحميل الدولة لمسؤولياتها، وتدفع بتلك المسؤولية على المصارف وكبار المودعين.

على الرغم من الأجواء التفاؤلية الناشئة عن النشاط السياحي الصيفي الملحوظ، وانخفاض سعر صرف الدولار، برزت مؤشرات إجتماعية خطيرة. فقد كشفت دراسة لبنانية نشرتها إحدى الصحف المحلية (“نداء الوطن”) أن البطالة بين الشباب اللبناني بلغت خلال في سنة 2022 نحو 48%، وهي بالمعنى الضيق للبطالة. بينما البطالة العامة بالمعنى الموسع بلغت 50%، وعند الشباب وصلت إلى نحو 64%، والتي تضم الفئة العمرية التي تترواح ما بين 15 إلى 24 سنة.

في موازاة ذلك، كشف الباحث محمد شمس الدين في “الدولية للمعلومات” أنّ لبنان بات مؤخراً يضم 3 فئات إجتماعية:

ـ الأولى، لديها القدرة على الانفاق بشكل كبير، وتتشكل من الأشخاص الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة الصعبة، وتقدر نسبتها ما بين 30% و35%.

ـ الثانية، متوسطة الدخل، لكنّها تميل إلى الفقر وهي من تلك التي تتلقى مداخيلها بالليرة اللبنانية إلى جانب بعض المساعدات من المغتربين، ونسبتها 40%.

ـ الفئة الثالثة، وهي الفئة التي تتلق دخلها بالليرة اللبنانية وهي معدومة كلياً، ونسبتها 25%.

ـ الفئة الأخيرة تصفها دراسة في صحيفة “الشرق الأوسط” بأنها تضم أسر لا تملك ما يكفي من المال لشراء الضروريات، فتلجأ إلى تدابير قاسية للتعامل مع الأزمة (9 من كل 10 أسر لبنانية)، و15% منها توقفت عن إرسال أولادها إلى المدارس بشكل كلّي.

لكن على الرغم من كل ذلك يشير عدد من المراقبين أن نسبة 25% فقر، تُعد نسبة مقبولة جداً في ظل الأزمة التي يمر بها لبنان وصنّفها البنك الدولي على أنها ثالث أسوأ أزمة من بين 10 أزمات إقتصادية عالمياً في العقود العشرة الماضية، بينما الفضل في ذلك إلى المغتربين الذين استطاعوا أن ينتشلون الاقتصاد اللبناني بالمليارات الـ 7 التي يحوّلونها إلى الدخال اللبناني سنوياً، وتشكل قرابة نصف ميزان المدفوعات تقريباً، إذا ما أضيفت إلى المليارات الـ 3 المتأتية من التصدير.

عادت الفنانة الفلسطينية أمل كعوش، إلى بيروت، بتجربة غنائية جديدة، لكن هذه المرّة مع عازف الغيتار جو عوّاد، وذلك ضمن حفلة قدّماها في “ستديو لبن” (زيكو هاوس منطقة الصنائع)، حيث غنّت باقة من الأغنيات العربية الشعبية والموشّحات وباقة من أعمالها الخاصّة، بتوزيعات منوّعة على الغيتار بتوقيع جو.

أحيت فرقة “ذا ريل ديل بلوز باند” (The Real Deal Blues Band)  في 24 حزيران/ يونيو حفلاً جديداً لمحبّي موسيقى البلوز في “صالون بيروت” (الحمرا).

الفرقة التي تأسّست قبل أكثر من عقدَيْن على يد هاني العلايلي، هدفت من خلال هذا الحفل إلى إبقاء كلاسيكيات البلوز حيّة في المشهد الموسيقي البيروتي، لتستحيل اليوم إحدى أكثر فرق البلوز رسوخاً في المنطقة.

إلى جانب العلايلي (غيتار وغناء)، تضمّ الفرقة كلّاً من: إيلي أبي فرح (غيتار وغناء)، إيليو الهاشم (درامز) وفيصل عيتاني (باص).

وفي السهرة استمتع الجمهور بمختارات من الريبيرتوار العالمي الراسخة في الذاكرة.

قدّم هشام جلول مسرحية “سيناريو مواطن لبناني” التي تولّى تأليفها وإخراجها على “مسرح زقاق” (الكرنتينا).

وجاء العرض في إطار دعم “زقاق” لفرقة المسرح الشبابيّة التابعة لـ “جمعية صدى المنية الاجتماعية”. وإلى جانب جلول، ضمّ العمل قائمة ممثلين مثل: محمد الأيوبي، وإبراهيم المحمد، ومحمد الشامي. وذلك بالاشتراك مع محمد علم الدين، وصافيناز عسكر، وجنى سويد، ومحمد ريمة، وبلال الماروق.

أما الفكرة الأساسية التي دار حولها العمل، فهي الصراع الذي تولّده الحيرة بين الغربة والتشبّث بالوطن، فيما يحاول العمل الإجابة عن سؤالَيْ: كيف؟ ولماذا؟

استناداً إلى نصوص للفيلسوف الهولندي باروخ سبينوزا (1632 ــ 1677)، قدّمت “فرقة بيروت للرقص” منتصف شهر حزيران/ يونيو على “مسرح مونو” في الأشرفية، عرضاً بعنوان “العناق”، ويحمل توقيع ندى كانو.

وفي هذا العمل، تتبّع الكوريغراف اللبنانية تطوّر العلاقة الرومانسية.

بعد عرضها الأخير في “متحف سرسق” بحضور جمهور عريض، نظم “نادي لكلّ الناس” عرضاً ثانياً لفيلم “بيروت في عين العاصفة” للمخرجة الفلسطينية اللبنانية مي مصري (1959).

العرض احتضنه “بيت بيروت” في منطقة السوديكو، ثم تلاه حوار مع المخرجة وكل من المصوّرة العراقية لجَين والناشطة المحجّبة حنين، وإلى جانبهما الشقيقتان الفنانتان نويل وميشيل كسرواني، الواتي شاركن في الوثائقي الذي تمحور حول 4 شابات في بيروت، ووثّقن التحرّكات الشعبية في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2019 ضد النظام الحاكم في لبنان، وعبّرن عن مزاج الأمل والتغيير خلال ثورة 17 تشرين الاول/ أكتوبر، وكشفن كيف أغلقت جائحة كورونا بعد أشهر كل المدينة، ثم تبخر كل التفاؤل مع الانفجار الهائل في مرفأ بيروت.

اعتباراً من 14 حزيران/ يونيو وعلى مدى ستة أيام، نظم المدرّب والمخرج علي الهادي نزها، ورشة عمل عن صناعة فيلم قصير بالأدوات البسيطة، خوّلت المشاركين صناعة فيديواتهم بأنفسهم لناحية المحتوى أو ترويج المنتجات.

تضمت الورسة محاور: الفيلم والسينما؛ الفكرة؛ تطوير الفكرة؛ الأداء؛ التصوير والمونتاج.

برعاية “مركز كامبريدج لدراسات فلسطين”، دعت “مبادرة فلسطين 100” الجمهور اللبناني إلى حضور ندوة إلكترونية عبر تطبيق “زوم”، بشأن كتاب “الغرفة 46: سرديات الإرهاب ــ خفايا وخبايا” الصادر عن دار الرافدين للباحث والناشط العراقي عبد الحسين شعبان.

ويكتسب هذا الكتاب أهمية في أوساط المعنيين والمتابعين للقضية الفلسطينية على وجه الخصوص، وقضايا التحرّر الوطني عموماً، وخصوصاً لناحية التفريق بين المقاومة والإرهاب، في دوائر الاستخبارات الدولية والأوساط الإعلامية والسياسية والدبلوماسية التي تسعى لمعرفة المزيد عن خلفيات وتفاصيل وحيثيات التنظيمات الإرهابية.

شهادة “الغرفة 46” كشفت قنوات سرية مشكوك وغير مشكوك فيها، وأظهرت الحقيقة من مصادرها، كما مسّت صميم الحقيقة واكتسبت قيمةً أخرى عن سواها من الشهادات أو الكتابات التي تناولت التنظيمات التي تعتمد أسلوب العنف فلسفة عمل ومنهج حياة، من دون اكتراث بما ستؤول إليه الممارسة للاعتقاد أو للزعم أو لتبرير بعض الشعارات الجذّابة لقضية عادلة حتى لو استلزم الأمر اللجوء إلى أساليب ملتوية لتحقيق الأهداف.

نظّمت جمعية “ناشط” الثقافية الاجتماعية و”دار نلسن للنشر”، احتفالاً لإطلاق كتاب “الغربة الفلسطينية” لظافر الخطيب.

النشاط تخلله مداخلات لكل من المؤلّف، ومدير “نلسن” سليمان بختي، والكاتب والناقد عبيدو باشا، وذلك في “قاعة مصباح البزري” في بلدية صيدا (جنوب لبنان)، وبمشاركة الفنان هيثم مرعي.

وبحسب دار النشر، فإنّ إطار الكتاب، يظهر  فلسطين كقطعة موسيقية، والخطيب هو عازفها، ويريد أن يعود إليها طفلاً ولو بطفولة منقحة. لأن فلسطين تملك من الأصابع ما يكفي لكي تشير لأولادها بضرورة العودة بعد انتظار، وإلا بقيت أمّاً مخذولة.