لمس المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان عن كثب تعقيدات المشهد اللبناني وإصرار الأحزاب وتمسكها بمواقفها خلال جولته الاولى، وهو ما حمله معه إلى قصر الايليزيه. لكن يبدو أنّ باريس باتت تحاذر تحمل، منفردة، تداعيات هذا الفشل، لأنها تدرك أن مفتاح الحل في لبنان يكمن أيضاً في عواصم أخرى أبرزها طهران والرياض والولايات المتحدة.

وتشير المعلومات المستقاة من تحركات السفير السعودي في بيروت إلى أن المملكة تركز في أولوياتها الرئاسية على انتخاب رئيس أولاً، ثم لاحقاً تنظيم حوار بين اللبنانيين بعد انتخابه، وهذا على عكس التوجه الفرنسي الذي دعا عبر الموفد الرئاسي إلى حوار يجمع الفرقاء اللبنانيين ثم الذهاب إلى جلسة انتخاب رئيس، أو جلسات متتالية إلى حين بلوغ توافق ما وانتخاب الرئيس.

وعليه يمكن القول إن ملف الرئاسة اليوم مجمّد وينتظر شهر أيلول/ سبتمبر، وهو الموعد الذي حددته باريس لإنطلاق حوار غير أكيد وغير مضمون النتائج، وخصوصاً أن مفاعيل تحرّكات اللجنة الخماسية، ومن بين دولها الولايات المتحدة والسعودية على وجه الخصوص، بدأت بالظهور قبل بلوغ “الحوار الباريسي.

وبحسب التطلعات الفرنسية، فإنّ الحوار الذي أرادته هو عبارة عن ورشتي عمل تطلقهما باريس على خطين:

– الأول في اتجاه العواصم المعنية بالملف.

–  الثاني نحو القوى الأساسية في لبنان.

وقد طرح لودريان على كل الفرثقاء اللبنانيين الذين التقاهم، تنظيم حوار يستضيفه قصر الصنوبر (مقر السفير الفرنسي في بيروت)، وسيكون هدفه البحث في مواصفات الرئيس من دون طرح الأسماء، على أن يلي الحوار انعقاد الجلسة الـ 13  لإنتخاب الرئيس الجديد.

السؤال الذي يطرح إزاء التحرك الفرنسي، هو لماذا أُجلت باريس الحوار إلى أيلول/ سبتمبر وليس آب/ أغسطس؟

ففرنسا تستعجل انتخاب رئيس، لكنها على الرغم من تعجلها هذا، اختارت عبر لودريان توقيت الحوار المفترض الذي دعت إليه، كمهلة فاصلة مع وصول سفينة التنقيب النفطية “ترانس أوشن” إلى لبنان من أجل بدء التنقيب. فقد كانت “ترانس أوشن” تعمل في بحر الشمال البريطاني، ولم تكتشف كميات غاز تجارية، وهو ما سهّل وصولها في وقت أسرع إلى المياه اللبنانية، إذ يتوقع وصولها بحلول 14 آب/ أغسطس، وسيستغرق اكتشاف، ما تكتنزه المياه اللبنانية بشكل أولي، نحو أسبوعين. ويبدو أن هذه المعلومات تنتظرها فرنسا وتراهن عليها من أجل معرفة ما ينتظر شركتها “توتال إنرجي” في لبنان.

في البيان الختامي للجنة الخماسية الدولية المعنية بالأزمة اللبنانية، أكدت الدول الأعضاء “الإلتزام بسيادة لبنان واستقلاله”، ودعت إلى “التزام أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية”، وإلى انتخاب رئيس. كما نوقشت خيارات محددة تتعلق بـ “اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال”، الأمر الذي فُهم على أنه تهديد لبعض رؤساء الكتل النيابية.

ورأت اللجنة أنّه “لا بد أن ينتخب لبنان رئيساً يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول”، وكذلك “يعطي الأولوية لرفاه مواطنيه ويشكل إئتلافاً واسعاً وشاملاً لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية”، ولا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي.

كما شدّدت على أنها على إستعداد للعمل مع لبنان من أجل “دعم تنفيذ الإصلاحات” التي “لا مفر منها” من أجل تحقيق إزدهار البلاد واستقرارها وأمنها في المستقبل.

وشددت الدول الخمس على الحاجة الماسة إلى “الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون”، ولا في “التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020”.

كما أكد البيان أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والإتفاقات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، فضلاً عن الإلتزام بوثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان.

وتظهر النقاشات الخفية في الدوحة، والتي تسرّبت من تلك المحادثات، أنّ الخيارات الدولية اليوم بدأت تنحصر بفكرة الانتقال إلى “خيار ثالث” أوحد، هو المرشح جوزف عون. لكن هذا الخيار دونه عقبات وعلى رأسها إقناع “الثنائي الشيعي” به (حركة أمل وحزب الله) اللذين لا يزالان يصران على ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، لكن بمرونة أكثر من السابق.

بعد اللقاء الخماسي تحدث أوساط إعلام لبنانية (منها صحيفة “الأخبار” المقربة من “حزب الله” في تقرير لها في 18 تموز/ يوليو) عن أنّ اللجنة الخماسية تدرس لائحة من الضغوطات التي تنوي أن تمارسها على الفرقاء السياسيين في لبنان، في المرحلة المقبلة من أجل تحقيق الهدف. هذه اللائحة تضمّنت، بحسب “الأخبار”، أفكاراً من بينها “منع السياح من زيارة لبنان من اجل ضرب الموسم السياحي” في المرحلة الأولى.

وكُشفت الصحيفة أيضاً أن الأيام المقبلة “ستحفل بضغوطات سياسية واقتصادية ومالية وحتى أمنية على لبنان”، كما أنّ “المعركة” في المرحلة المقبلة ستكون “مختلفة وأوضح” وكذلك “بلا وسطاء أو قفازات.”

بعد انقطاع العلاقات بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” دام أشهراً على خلفية إصرار الحزب على ترشيح سليمان فرنجية ورفضه “الخيار الثالث”، عادة الود بين الطرفين مجدداً. وتشير المعلومات إلى أن الوزير الأسبق جبران باسيل طلب لقاء مع قيادة الحزب/ وهو ما حصل بالفعل بعد الاتفاق على تنظيم طاولة حوار “بلا شروط مسبقة.”

تقول أوساط التيار الوطني الحر إن التيار مستعد للتصويت للمرشح سليمان فرنجية في حال وافق “حزب الله” على تمرير قانونين:

– قانون اللامركزية المالية (هي لامركزية إدارية موسعة بصلاحيات مالية وإدارية لمجالس الأقضية).

– قانون الصندوق السيادي الإئتماني (وهو صندوق يجمع مؤسسات الدول ويستثمرها).

أوساط مقربة من باسيل تقول إن الحوار حتى اللحظة غير مشجّع، إذ يبدو أن الحزب غير متحمّس له كثيراً، وخصوصاً انه يرفض منطق المقايضة، لكنه وافق على السير بالحوار من أجل سحب باسيل من حلف المعارضة، وهذا يُعدّ مكسباً جيداً في معركة الرئاسة.

أما باسيل، فيبدو أنه استنفد أوراقه كلها، ولمس أنه شخصية غير مرغوبة في المعارضة، ولا مصلحة له بالابتعاد عن “حزب الله” كثيراً. ولهذا، تؤكد المصادر المقربة منه أنه بات قاب قوسين أو أدنى من الموافقة على انتخاب فرنجية، لكن بظروف تساعده على تغيير موقفه أمام الرأي العام، ولهذا يطالب بهذين القانونين الوطنييين من أجل القول: إنني ارتضيت بالسير بفرنجية بعد أن حصلت على مكاسب.

موقف باسيل المستجد ممكن أن يقلب الطاولة، وأن يعيد الحسابات الرئاسية إلى نقطة الصفر. واصطفافه خلف حزب الله في هذا التوقيت، قد يكون بمنزلة جرعة دعم كبيرة للكتل المترددة في السير بفرنجية، مثل النواب السنة المستقلون، وكتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي كان يقول دوماً إن انتخاب فرنجية متعذر لعدم حصوله على أصوات مسيحية. فإذا تحوّلت كتلة باسيل المسيحية إلى خيار فرنجية، فهذا سيكون دافعاً جدياً لارتفاع حظوظه مجدداً، ولا سيما أن الدول الغربية والعربية كانت تتلطى دوماً خلف “توافق اللبنانيين”، فإن حصل توافق بينهم من هذا النوع، فلا يبدو أنّها ستستطيع رفضه.

خرج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحلول 31 تموز (يوليو) من مصرف لبنان الذي تولى حاكميته لمدة 30 عاماً. لكن قبل خروجه شهدت الساحة النقدية جدلاً كبيراً، تمثل بتهديد نواب الحاكم الأربعة بالاستقالة من مناصبهم رفضاً لاستلام تلك المهمة، مشترطين لقبول ذلك تشريع 4 قوانين يعتبرونها ضرورية من أجل استمرار العمل في مصرف لبنان. وهذه القوانين هي: قانون الموازنة لسنة 2023 (من دون عجز) الذي تأخر قرابة سنة، وكذلك العمل على إقرار قانون الموازن العامة لسنة 2024؛ قانون هيكلة المصارف اللبنانية؛ قانون “الكابيتال كونترول”؛ قانون الانتظام المالي العام.

وينص قانون النقد والتسليف، على أن نائب الحاكم الأول يستلم صلاحيات الحاكم في حال شغور المنصب. ويُخصص كل منصب من نواب الحاكم لطائفة من الطوائف، بينما نائب الحاكم الأول هو شيعي عرفاً. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفضاستلام نائب الحاكم الشيعي صلاحيات النائب الماروني، خوفاً من تحمّل الطائفة تبعات الانهار النقدي أو تبعات أي خضات نقدية ومالية مقبلة.

وتحول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ بداية الأزمة إلى ما قبل رحيله، إلى “رئيس حكومة ظل” يدير شؤون البلاد إقتصادياً ويصرف من أموال مصرف لبنان على إدارات الدولة.

ولعبت منصة “صيرفة” التي أنشأها من أجل جمع الدولارات من السوق بالليرات الكاش، دوراً محورياً على مدى السنتين الماضيتين في استقرار سعر الصرف.

لكن نواب الحاكم يخططون لإطلاق منصة جديدة، يجري التحضير لها مع وكالتي “بلومبرغ” و”رويترز” وتكون مهمتها عرض سعر صرف الدولار (شراء ومبيعاً) وفق آلية العرض والطلب في السوق. لكن هذه المنصة قد تكون نتائجها كارثية، وخصوصاً إن كان العجز في ميزان المدغوعات السنوية كبيراً (وهو كذلك) لأن الطلب على الدولار سيفوق العرض حكماً، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف بلا سقوف.

وكان حجم العجز في ميزان الدفوعات العام الفائت قرابة 15 مليار دولار. وبلغ حجم الاستيراد 19 مليار دولار بينما سجل التصدير 4 مليار دولار فقط. لكنّ تحويلات اللبنانيين الوافدة من الخارج إلى الداخل اللبناني سجلت رقماً قياسياً بلغ نحو 7 مليار دولار، وهو ما وازن الفارق في عجز الميزان مع المساعدات التي يتلقاها لبنان بسبب اللاجئين السوريين (2,5 مليار دولار) وأموال السياحة والمغتربين خلال فصل الصيف.

نواب الحاكم قبل إنهاء ولاية سلامة، فقد خرج نواب الحاكم في مؤتمر صحافي، أمام الرأي العام اللبناني الذي كان يتعرف إلى وجوههم للمرة الأولى، وأعلنوا عن سلة شروطهم، وقالوا إنّهم سيوقفون العمل بمنصة “صيرفة” التي كان يعتمدها سلامة لضبط سعر الصرف ولدفع رواتب موظفي القطاع العام بالدولار الأميركي، ويرفضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتحدث باسم نواب الحاكم الأربعة، النائب الأول وسيم منصوري وعرض على الحكومة الانفاق من احتياطات مصرف لبنان لمدة ستة أشهر تمهيداً لتحضير الاجواء من أجل وقف التمويل الكلي من أموال مصرف لبنان، ومن أجل تحرير سعر الصرف.

واشترض نواب الحاكم لذلك، حصولهم على تشريع من مجلس النواب يجيز للمركزي بموجب قانون الصرف من الاحتياطات لمصلحة الحكومة.

لكن مطالب نواب الحاكم اصطدمت برفض السياسيين: فالحكومة تدعو مجلس النواب إلى تقديم اقتراح القانون، بينما مجلس النواب يرد للحكومة بأنها صاحبة الدين وعليها ان تطلب بنفسها ذلك بموجب مشروع قانون، أما المعضلة الكبرى تنتظر نهاية الشهر، حين تعجز الحكومة عن دفع رواتب القطاع العام بالدولار كما العادة، وربّما تلجأ إلى دفعها بالليرات اللبنانية.

دفع الرواتب بالليرة سيخلق ضغوطاً تضخمية، ستؤدي إلى انفلات سعر صرف الدولار مجدداً، بينما الصرف من إحتياطات مصرف لبنان (التوظيفات الإلزامية) سيبدد آخر فرصة يملكها لبناء لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية في البلاد بعد إقرار الإصلاحات.

ويعتبر مراقبون إقتصاديون أنّ خطوة نواب الحاكم الأربعة “مسدودة الأفق”، لأنّ التعاميم التي أرساها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على مدى السنوات الثلاث من عمر الأزمة، باتت “بنية تحتية” متينة لشكل “قانون نقد وتسليف” محدّث، وبالتالي فإن القفز من فوقها بواسطة هذه المطالب يبدو صعباً جداً إن لم يكن مدعوماً بقوانين تصدر عن مجلس النواب.

وسط الجو السياسي والنقد الضاغط، كان لافتاً جداً استقرار سعر صرف الدولار تحت 100 ألف ليرة وبحدود أقل من 90 ألفاً.

وأغلب التقديرات كانت تشير إلى أنّ رحيل رياض سلامة سيتسبب بجنون سعر الصرف، باعتباره الجهة الوحيدة الممسكة بخيوط اللعبة النقدية والاقتصادية، لكن هذا كله لم يحص على الرغم من توقف منصة “صيرفة” أيضاً.

ولم يرتفع سعر الصرف لمجموعة من الأسباب، وهي كالتالي:

1 –  لأن رياض سلامة قبل رحيله ضخ كتلة كبيرة من الدولارات في السوق، قُدّرت ببين 300 و600 مليون دولار.

2 –  لأن توقف منصة “صيرفة” أدى إلى تعطيل العرض والطلب على السواء. أي إلى حجم التداول بشكل كامل وهذا ذو تأثير صفري باعتبار أن “الزائد أخ الناقص”.

3 – لأنه فصل الصيف وهناك الكثير من السياح والمغتربين الذين يصرفون مبالغ كبيرة من الدولارات في السوق، الأمر الذي يجعل أغلب حركة التداول لدى شبابيك الصرافين هي لعرض الدولارات وليس لطلبها.

4 – لأن المضاربين والصرافين سيكونوا ميالين إلى دفع ليرات لبنانية أقل مقابل كل دولار لأن مصرف لبنان توقف عن شراء الدولارات منهم اليوم.

هذه الظروف ساهمت في الحفاظ على استقرار سعر الصرف، لكن هذه الظروف مؤقتة وستتغير مع نهاية فصل الصيف، خصوصاً إذا أصر نواب الحاكم على عدم العودة إلى “صيرفة”، وفي الوقت نفسه على عدم الصرف من الاحتياطات، عندها سيكون ستكون رواتب موظفي القطاع العام بخطر، ولا يستبعد أن تتأخر اعتباراً من بداية شهر أيلول/ سبتمبر.

عادت “مهرجانات بيبلوس الدولية” إلى المشهد الثقافي اللبناني بعد غياب ثلاثة أعوام، ببرنامج تضمن 5 حفلات.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للحدث رافايال صفير، خلال مؤتمر صحافي أقيم في مدينة جبيل، إن المهرجان الذي يُقام في ميناء مدينة جبيل الأثرية في 5 آب/ أغسطس على مسرح ستتسع مدرجاته لما بين 2500 و3000 متفرج، بحفلة للمغنية اللبنانية هبة طوجي، تقدّم فيها أعمالها الجديدة والقديمة، بإشراف المؤلف والمنتج الموسيقي أسامة الرحباني.

وحفلة للمؤلف الموسيقي وعازف البيانو اللبناني غي مانوكيان في 6 آب/ أغسطس، وأخرى لعازف البيانو فادي أبي سعد المعروف بـ “ألف” في 8 آب/ أغسطس. ويمزج “الف” الموسيقى الشرقية بالجاز والفلامنكو.

ويقدم كورس “عشتار” وجوقة “فيلوكاليا” حفلة في 11 آب/ أغسطس، تجمع الموشحات والأغنيات اللبنانية.

أما الختام، فسيكون في 19 آب/ أغسطس بحفلة للرابر الأميركي الشهير تايغا.

قدّمت الفنانة أميمة الخليل والموسيقي زياد الأحمدية، حفلة جديدة مطلع شهر تمو/ يوليو تحت عنوان “في ذاكرتي”، لكن هذه المرة في “فارمفيل” في الباروك/ الشوف.

وهو التعاون الرابع للثنائي بعد أمسية “المتحف الوطني” (2022)، و”قصر دبانة” في صيدا و”الرابطة الثقافية في طرابلس” في آذار/ مارس الماضي، حيث غنت صاحبة “عصفور طلّ من الشباك” باقة من أغانيها الخاصة، وأخرى لكبار الفنانين العرب من بين تلك الراسخة في ذاكرة الجمهور.

بعد خمس سنوات على إطلاقها، تواصل مسرحية “مجدرة حمرا” للكتاب والمخرج يحيى حابر، عروضها. فقد شهدت منطقة حمانا في جبل لبنان عرضاً منتصف الشهر.

وتنفرد أنجو الريحان بتجسيد شخصيات ثلاث نساء من منطقة النبطية (جنوب لبنان)، ولكل منهنّ قصة: فاطمة الأرملة، ومريم الكاتبة، وسعاد التي تفتح قلب الرجل بطبخة المجدرة.

من خلال هؤلاء النساء، يعرض العمل قصصاً اجتماعية من زواج، وطلاق، وغربة، وطبخ، وغيرها بأسلوب مثير للاهتمام يتّكئ إلى أداء أنجو المتمكّن.

أحيت فرقة “بريك فلويد” التي تعزف أعمال “بينك فلويد”، حفلاً في “ستايشن بيروت”، وذلك في حفلة عنوانها “ما وراء الجدار” (Beyond the Wall) وأدت فيها ألبوملThe Wall  الذي أصدرته “بينك فلويد” سنة 1979، وترافق عزف الألبوم الذي لعبته “بريك فلويد” كاملاً، مع عروض ضوئية اشتهرت الفرقة الأصلية بتقديمها.

تتألّف فرقة “بريك فلويد” من الأشقاء ماثيو (غيتار وغناء) وكريستوفر (غناء وباص وكيبورد) وآندرو (إيقاع) وإليزابيت (درامز) ووالدهم أورلاندو (درامز) أبو جودة.

وعاد ريع الأمسية إلى منظمة “بريف هارت” (Brave Heart) التي تُعنى بالأطفال المحتاجين ذوي أمراض القلب.

احتفل مطعم وحانة “بارومتر” بعيده الـ 25 من خلال حفلات موسيقية عدّة، انطلقت منتصف شهر تموز/ يوليو، تحت عنوان “حلوين من يومنا”.

أحيا السهرة الأولى صاحب “بارومتر” الفنان ربيع الزهر الذي شارك الغناء مع صبحي عبدو، ومجموعة من العازفين. كما أدى الثنائي مختارات منوّعة من أرشيف سيّد مكّاوي، والشيخ إمام، وزياد الرحباني، وغيرهم.

احتض مسرح”ناو بيروت” (Now Beirut) في منطقة الأشرفية، سهرة مخصّصة لإحياء ذكرى الموسيقار الراحل ملحم بركات (أبو مجد). عزف خلالها الملحن والموسيقي زياد سحّاب على عوده، وغنّى رفيق عبّود أغنيات أبو مجد: “حبيبي إنت”، و”سلّم عليها”، و”الفرق ما بينك”، و”جيت بوقتك”، و”كبوش التوتي”، و”ما فيه ورد”، إلى أغاني عديدة اشتهر فيها بركات.

شارك في الحفل الموسيقيون إيلي توميّة (كيبورد)، خليل البابا (كمنجة)، تشارلي فاضل (درامز) وإيلي الحلو (إيقاع).

افتتحت الرسامة اللبنانية روزماري شمعون معرضها المنفرد بعنوان “السرّ”. وذلك في كاليري “جانين ربيز”، ويستمر لغاية 11 آب/ أغسطس.

رسمت شمعون بمزيج من الصلابة والرقة، رحلتها الخاصة على طريق استكشاف الفن العميق، متأمّلةً رحلة روحية وطارحةً أسئلة حول الوجود وكذلك حول المادة والروح.

شمعون دعت الجمهور إلى التفكّر واستكشاف أنفسهم وإيجاد توازن بين العالمين المادّي وغير المادي من خلال لوحاتها، ووفق نصها التعريفي الخاص بالحدث. فكانت عرض اللوحات بمنزلة دعوة لاكتشاف ألغاز الحياة خارج الإطار المادي، ومحاولة لخلق أسلوب تواصل مبني على “جوهر الروح” كما تصفه.

كرّم “نادي لكلّ الناس” المخرج السوري الراحل عمر أميرالاي (1944 ــ 2011)، في متحف “سرسق” بمنطقة الأشرفية في بيروت.

في اليوم الأوّل، عُرض وثائقي بعنوان: “عمر أميرالاي: الألم، الزمن، الصمت” (2021)، وذلك بحضور مخرجته هالة العبدالله التي اجتهدت لعقد من الزمن في سبيل صناعته تكريماً لصديقها الذي “أثرى السينما العربية برؤيته المثيرة للجدل حول السينما السياسية”، وأنتج أفلاماً وثائقية مستقلة بالإضافة إلى أفلام تسجيلية، منها ما مُنع من العرض.

كما تبع العرض حوار بين العبدالله والكاتبة نجوى بركات.

وضمّ البرنامج ثلاثة أفلام قصيرة من إخراج أميرالاي. أوّلها “طبق السردين” (1998) الذي سجّل فيه أميرالاي جولته بصحبة زميله المخرج السوري محمد ملص في قرية مدمرة في الجولان وتجوّل بكاميرته حول “سينما الأندلس”، المبنى الوحيد الذي نجا من الدمار الإسرائيلي الذي طال المنطقة.

و كان الحاضرون على موعد مع فيلم “هناك أشياء لا يمكن أن يتحدث عنها المرء” (1997)، وهو فيلم تسجيلي يتحاور فيه أميرالاي مع المسرحي سعد الله ونوس، قبل فترة قصيرة من وفاة الأخير، متناولاً الصراع العربي الإسرائيلي.

أما الفيلم الأخير، فهو “الدجاج” (1977) الذي يوثّق فيه المخرج ظروف المزارعين في قرية صدد السورية، التي شجعت الحكومة سكّانها على تربية الدجاج وإنتاج البيض بدلاً من ممارسة أنشطتهم التقليدية في صناعة السجاد. الشريط ذو نفس ساخر ويصوّر سياسة دفع المجتمع نحو نمط صناعي ورأسمالي.