منذ عودة الحرب إل غزة بعد هدنة الأيام الخمسة، تشهد ساحة الجنوب مع إسرائيل تحوّلاً نوعياً في عمليات “حزب الله” ضد الجيش الإسرائيلي، وفي هذا السياق يُعد استهداف قاعدة “بيت هليل” العسكرية الاسرائيلية بصواريخ، مؤشراً واضحاً إلى هذا التحول. إذ يبدو انّ “حزب الله” يتحرك مذّاك التاريخ بحرية أكبر على طول الحدود ومن نقاط أقرب إلى العمق الإسرائيلي. أما سبب ذلك فهو إنكفاء الجيش الإسرائيلي من مواقعه الحدودية المنهكة تحت ضربات “حزب الله”، إلى نقاط وتجمعات عسكرية، يضطر لاستحداثها خلف مواقعه الأساسية وفي محيط وداخل المستوطنات القريبة من الحدود، لتجنّب تلقي المزيد من الضربات المباشرة.

وتنقل وسائل إعلام لبنانية عن مصادر قريبة من “حزب الله” أنّها ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الحزب بصواريخ موجهة تجمعات أو نقاطاً مستحدثة أو ثكنات عسكرية إسرائيلية خلف الحدود الجنوبية، لكنّها بالإجمال كانت تقع على مسافات قريبة من الحدود، بخلاف قاعدة “بيت هليل” التي تعتبر بعيدة نسبياً عن أقرب نقطة من الحدود الشمالية مع لبنان، وعلى عمق يزيد على 3 كيلومترات ونصف الكيلومتر، وعلى مقربة من مطار كريات شمونة.

وتشير المصادر نفسها إلى أنّ ذلك يعني أن مقاتلي “حزب الله”، كي يتمكنوا من تحقيق إصابة مباشرة بهذه الدقة في هذه القاعدة، فإنهم بطبيعة الحال يفترض أن يكونوا متواجدين على مسافة أقل رغم أنها منطقة مكشوفة.

كما تضيف المصادر ان هذا يعني أيضاً أن تحركات الجيش الإسرائيلي خلف الحدود، بما فيها استحداث نقاطه البديلة عن المواقع المستهدفة سابقاً والقريبة منها، وحركة انتقال دورياته وآلياته حتى داخل المستوطنات والثكنات العسكرية في عمق الشمال الفلسطيني، هي تحت رصد الحزب ومرمى نيرانه، ومدى صواريخه الموجهة.

وترى المصادر أن ثمة مفارقة ثالثة حملتها عملية “بيت هليل” وهي أن لا طيران العدو المسيّر ولا الحربي استطاع رصد المجموعة التي أطلقت الصواريخ على قاعدته العسكرية قبل إطلاقها. ولا هو استطاع ملاحقتها واستهدافها بعد اطلاق الصواريخ رغم الغارات والقصف الإسرائيلي لكامل المنطقة المقابلة من الجانب اللبناني إثر العملية، الأمر الذي يعني أن عنصر المباغتة صار حاضراً اليوم، وذلك بخلاف ما ساد بدايات الحرب، يوم كان ذاك العنصر شبه مفقود لدى الطرفين.

على الرغم من انتهاء ولاية قائد الجيش جوزيف عون في 10 كانون الثاني/ يناير 2024، إلاّ أن الاستعجال في حسم مصيره كان سيد الموقف منذ مطلع هذا تشرين الثاني/ نوفمبر. ولعلّ سبب ذلك هو الشغور في رئاسة الجمهورية وحرص بعض الفرقاء السياسيين على ترحيل عون إلى المنزل من أجل إقصائه من السباق الرئاسي.

والأحزاب منقسمة حول هذا القرار، فالقوات اللبنانية وحلفائها مثل الكتائب اللبنانية والبطريرك الماروني بشارة الراعي، مع بقاء عون على رأس قيادة الجيش، وأقله إلى حين انتخاب رئيس جديد، باعتبار أن العرف يقضي باختيار رئيس الجمهورية قائد الجيش.

وفي نظرهم أيضاً، فإنّ بقاءه قد يحيي أمال انتخابه رئيساً للجمهورية، لأن  ذلك سيبقيه في الصورة السياسية وضمن قائمة الترشيحات، لكن أقصاءه بهذا الشكل سيجعله على هامش المشهد، تماما مثلماً حصل مع اللواء عباس ابراهيم لدى الطائفة الشيعية.

أما الجهات التي ترفض ذلك، فهي التيار الوطني الحر والوزير جبران باسيل، إضافة إلى “حزب الله” لكن بشكل خجول. فباسيل يعتبر أن عدم التجديد لعون كفيل بتنحيه عن السباق الرئاسي، إلا أنّ “حزب الله” لم يحسم هذا القرار بشكل نهائي وما زال يفتح الباب أمام التوافق، وخصوصاً أن عون محسوب على الجانب الأميركي الذي لا يريد الحزب أن يفتح معه جبهة في هذا التوقيت.

وعليه يبدو انّ حل هذه المعضلة قد يبقى مؤجلاً حتى اللحظة الأخيرة من ولاية قائد الجيش، وخصوصاً مع عودة الحرب إلى قطاع غزة وجنوب لبنان، وهذا قد يكون سبباً إضافياً من أجل التوافق مع الأميركيين على شكل حلّ هذا الاستحقاق.

“لواشنطن ثقة بحزب الله أكثر من نتنياهو”؛ هذه الجملة قد تختصر نظرة الولايات المتحدة إلى اساحة اللبنانية في زمن الحرب، بعد قرابة 40 يوماً من انطلاقها في قطاع غزة. الوصول المفاجئ لمستشار الرئيس جو بايدن لأمن الطاقة عاموس هوكشتاين إلى إسرائيل، على خلفية التوتر المتصاعد على الحدود الجنوبية، أدّى الى انقلاب الصورة النمطية لهذا التوتر.

تعتبر واشنطن أنّ إسرائيل تحاول استفزاز “حزب الله”، وتسعى إلى اختلاق ذريعة لحرب أوسع في لبنان يمكن أن تجرّ الولايات المتحدة ودولاً أخرى إلى مزيد من الصراع، ولهذا زار هوكشتاين اسرائيل للتأكيد استعادة الهدوء على امتداد الدود الإسرائيلية اللبنانية، نظراً لما له أهمية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة، ويجب أن يمثّل أولوية قصوى لكل من إسرائيل ولبنان.

وصول هوكشتاين الى إسرائيل لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين بهدف منع نشوب حرب بين إسرائيل  ولبنان، يشير إلى قلق في البيت الأبيض من أنّ العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان يؤدي إلى تفاقم التوترات على طول الحدود، ما قد يؤدي إلى حرب إقليمية.

قام الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان بجولة جديدة على المسؤولين اللبنانيين، استهّلها بلقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث شدّد على أن “زيارته تهدف إلى تجديد تأكيد موقف اللجنة الخماسية بدعوة اللبنانيين إلى توحيد الموقف والإسراع في إنجاز الانتخابات الرئاسية، وإبداء الاستعداد لمساعدتهم في هذا الإطار، كاشفاً أن اجتماعاته مع الأطراف اللبنانية تهدف إلى تأمين التوافق حيال الاستحقاقات الراهنة.

والتقى لودريان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وكذلك قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، حيث نوّه بـ “أداء الجيش في ظلّ التحديات التي يواجهها”، مؤكداً استمرار دعم بلاده المطلق للمؤسسة العسكرية.

كما التقى المبعوث الفرنسي رؤساء أحزاب آخرين والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، لكن زياراته لم تفض إلى أي شيء أبداً في موضوع الملف الرئاسي، وذلك لأن فرنسا فقدت مكانتها في لبنان، وبالتالي قدرتها على التأثير، وخصوصاً بعد اندلاع الحرب في 7 تشرين الاول/ أكتوبر في غزة، التي أعادت خلط الأوراق في المنطقة وبدّلت الأولويات.

قالت وسائل إعلام لبنانية أن قيادة الجيش اللبناني تناقش مسوّدة من اجل توقيع تفاهم مع المملكة المتّحدة ممثّلة بسفيرها في لبنان هاميش كاول، والحكومة اللبنانية ممثّلة بقائد الجيش العماد جوزف عون.

المذكّرة التي تحدثت عنها وسائل الإعلام، تضمّ نحو 20 بنداً عن تأمين الدولة المضيفة (أي لبنان)، الدعم للقوات المسلحة التابعة للمملكة المتحدة عند نشرها على الأراضي اللبنانية.

ولم توضّح المسوّدة الأسباب أو الأهداف التي تدفع القوات البريطانية للحصول على إذن لنشر قوات على الأراضي اللبنانية، كما لم تحدّد مهمّتها بخطط الإخلاء أو مهمات التدريب، بل تحفل ببنود تعطي القوات البريطانية امتيازات على الأرض اللبنانية.

“القوات المسلحة البريطانية” في المسودة تعني جميع العسكريين مع سفنهم وطائراتهم وآلياتهم ومخازنهم ومعداتهم واتصالاتهم وذخائرهم وأسلحتهم ومؤنهم، بالإضافة إلى العناصر المدنيين التابعين للقوات مع الموارد الجوية والبحرية والبرية والموظفين المساعدين. كما لم تحدد أماكن انتشار هذه القوات أو العدد المنويّ نشره، لناحية الجنود أو العتاد أو التجهيزات.

أما الصلاحيات المطلوبة للقوات البريطانية وفق الاتفاقية، فهي “ضمان عدم عرقلة دخول القوات المسلحة البريطانية إلى المجال الجوي اللبناني أو المياه الإقليمية اللبنانية، فضلاً عن ضمان توفير الأولوية القصوى لطائرات القوات المسلحة وطائرات الإجلاء الطبي بما في ذلك المروحيات، وإتاحة الوصول غير المقيّد إلى المجال الجوي اللبناني لأداء مهمات طارئة”، من دون أن تحدّد ماهية “المهمات الطارئة” وحدودها.

وتنصّ المسوّدة على إعطاء حصانة قانونية لعناصر القوات المسلّحة البريطانية من التوقيف أو الاعتقال أو الاحتجاز الشخصي من قبل السلطات اللبنانية، والتأكيد على تسليم أيّ موقوف بشكل فوري للقوات المسلحة البريطانية، وإعطاء الصلاحية لجنود القوات المسلحة البريطانية للتنقل بالزي العسكري مع أسلحتهم بشكل ظاهر ضمن الأراضي اللبنانية.

لم يتوقف مصرف لبنان عن سجب السيولة بالليرة من السوق بدافع تقليص التضخم، لكن ما كان لافتاً هذا الشهر هو نجاحه في شراء ما أمكنه من دولارات وإضافتها الى احتياطاته، بسلاسة وهدوء، ومن دون تعكير السوق والمحافظة على برودتها.

فقد أعلن المصرف المركزي خلال تشرين الثاني/ نوفمبر عن ارتفاع احتياطاته بنحو 430 مليون دولار، وذلك من خلال عاملين أساسيين:

الأول: أن الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية أمست أقل من 53 ألف مليار ليرة حالياً، وذلك بعد انخفاضها نحو 10 آلاف مليار منذ نيسان/ أبريل الماضي، الأمر الذي قلص قدرة المضاربين على تحريك السوق، ومنح مصرف لبنان الوقت لاستيعاب أيّ صدمات مستجدة.

الثاني: هو الهامش الدولاري الذي بات مصرف لبنان يملكه، ويعطيه القدرة والقوة على التدخل في السوق شارياً أو بائعاً، وتالياً الإمساك بحركة “التسعير” وبنسب التضخم.

عامل آخر مهم في تنامي احتياطات مصرف لبنان، هو الثقافة الجديدة التي أرساها الحاكم الجديد وسيم منصوري في التعامل مع الدولة ومطالباتها المستمرة بالتمويل، والتي تقوم على رفض المس بالاحتياطي الدولاري تحت أيّ ذريعة، وإلزام الدولة الاكتفاء بالصرف من موجوداتها وجباياتها فقط، وهو ما قطع الطريق عليها أكثر من مرة، ومنعها من مدّ يدها مجدداً الى بقايا الاحتياط.

تقول أوساط مصرف لبنان إن “المركزي” لن يمول خطة الطوارىء الحكومة في حال توسع الحرب مع إسرائيل من دون قانون يصدر عن مجلس النواب. أي أنّ الحاكم الجديد يصرّ على عدم تسليف الدولة أي دولار بلا قانون. بل أكثر من ذلك، تقول أوساطه أنه حتى مع وجود القانون فسيفكّر في الأمر ولن يكون ذلك أكيداً.

هذه السياسية مكنت المصرف المركزي من إظهار سياسة نقدية مختلفة في البلد المأزوم بخلاف سياسات سلفه رياض سلامة الذي تسببت سياساته بصرف الاحتاطات الأجنبية ورفع سعر صرف الدولار إلى حدود 140 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد.

يسود في لبنان جدل بشأن مشروع قانون الموازنة العام، الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان ضمن المهل الدستورية، وذلك لم يحصل مع الموازنات السابقة لعقود. لكن يبدو أنّ التزام الحكومة بالمهلة التي يمنهحها إياها الدستور اللبناني كان لسبب مبيّت، وهو أنّ الحكومة تراهن على الانقسامات بين الكتل النيابية ورفض بعضها التصويت على الموازنة في ظل تعطل الانتخابات الرئاسية، مما يمنحها الفرصة من أجل إصدارها بمرسوم وزاري بمعزل عن موافقة مجلس النواب. هذه الصلاحية المنصوص عليها في الدستور لا تتحقق إلا إذا كانت الحكومة قد تقدمت بالمشروع ضمن المهلة إياها.

وبما أن أهداف الحكومة تنطلق من هنا، فارتأت أن ترفع الضرائب والرسوم على المواطنين اللبنانيين إلى أقصى حد بحثاً على أكبر قدر ممكن من الإيرادات، ضارباً بعرض الحائط فرص الإصلاح.

وقد شاب المشروع الكثير من الثغرات يمكن تلخيصها بالتالي:

– تغيب عن مشروع الموازنة الرؤية الاقتصادية بشكل كامل، إذ إنّ 90 في المئة منها عبارة عن مصاريف تشغيلية، بحيث أنّ قرابة 50% منها مخصص للرواتب والأجور، 15% منها للقوى الأمنية، 10% لوزارة الصحة، 10% للقطاع التربوي.

– الفائض في منسوب الضرائب بالموازنة يساهم في زيادة التهرّب الضريبي ولا يزيد الإيرادات كما هو متوقّع، وسيؤدّي مع الوقت إلى زيادة معدّلات هجرة اللبنانيين، نتيجة تراجع الأعمال وزيادة الأعباء على مؤسّسات القطاع الخاص، التي ستكون مهدّدة بالإفلاس والإقفال.

– تعاني مالية الدولة من ثلاثة “عجوزات”، هي: عجز في ميزان المدفوعات، وعجز في الميزان التجاري، وعجز في الموازنة، فهذا يعني أن زيادة الضرائب التي لجأت إليها الحكومة، ستنعكس بشكل سلبي على الأداء الاقتصادي.

– تغيب عن مشروع الموازنة الأرقام البديهية، إذ يفترض أن تكون مبنيّة على أداء العام الماضي (2023)، لكن لغاية اليوم لم تنشر وزارة المالية تلك الأرقام، بسبب الإضرابات وغياب الموظفين جراء الأزمة والمطالبة بالزودات والعلاوات.

– فرض المزيد من الضرائب والرسوم بخلاف المعقول، هو ردّ فعل سلبي على قرار مصرف لبنان رفضه الموافقة على استدانة الدولة منه.

– بما أنّ المصرف المركزي يرفض تمويل الدولة بشكل قاطع (وهذا أمر جيّد)، فإن الموازنة لا بد من أن تكون ذات عجز صفري. لكن هذا لم يحصل في المشروع المعروض. فالموازنة فيها عجز بقيمة 17 تريليون ليرة (190 مليون دولار) وتضم بنوداً تتحدّث عن إمكان استدانة الحكومة… ولا تحدد كيف ستقوم بالاقتراض ومن أي جهة تحديداً؟

– هناك مصادر بديلة عن الضرائب لم تلجأ إليها الحكومة في مشروع الموازنة، مثل: مكافحة التهرّب الضريبي، وضبط المعابر البرّية والبحرية والجوّية، وتطبيق بعض القوانين التي أقرّها البرلمان ولم تُطبّق إلى الآن، مثل قانون سلامة السير، وقانون منع التدخين في الأماكن العامّة، أو إعادة فتح الإدارات العامّة (هيئة إدارة السير والدوائر العقارية المقفلتان بسبب الاضرابات) لأن تحسين ظروف الجباية ستكون كفيلة بأن ترفد خزائنها بالإيرادات.

– أرقام وزارة المالية تشير إلى أن بين سنوات 2010 و2019 كانت نسبة التهرّب الضريبي قرابة 30% من حجم الاقتصاد، وكانت مقدّرة في حينه ما بين 1,2 و1,65 مليار دولار سنوياً. أمّا اليوم فإنّ التهرّب الضريبي يفوق 50%، وهذا يعني أن التهرّب الضريبي يُقدّر بما يزيد على 2 مليار دولار سنوياً في أقل تقدير.

– يخالف مشروع الموازنة 3 مبادىء في الماليّة العامة: لا يراعي أن زيادة الضرائب ستؤدّي إلى ضعف الاستثمار، وأن زيادة الضرائب ستؤثّر سلباً على الاستهلاك وستتسبّب بالتضخّم، وأن زيادة الضرائب في ظل “اقتصاد الكاش” ستزيد التهرّب الضريبي ولن ترفع الإيرادات بخلاف ما تطمح إليه الحكومة.

نظّم “المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية” في الجامعة اللبنانية، ندوة عن “صناعة السينما البديلة وحرب الإبادة على غزّة”.

النشاط احتضنته قاعة المسرح في المعهد (سن الفيل) وقدّمه الأكاديمي حسين شرارة، كما جرى بمشاركة المخرج والأكاديمي هادي زكاك. وقدم عميد كلية الفنون الجميلة والعمارة هشام زين الدين مداخلة بعنوان “السينما والقوى الناعمة: فلنحارب العدوّ بسلاحه”، وعميد المعهد العالي للدكتوراه محمد محسن “السينما البديلة كقوة تأثير في مواجهة الهيمنة الإعلامية العالمية”، والمخرج مشهور مصطفى “السينما أمام تحدٍّ مغاير: سوريالية المشهد”، والمخرجة ربى عطية “السينما لأجل فلسطين: أية أسئلة؟”.

في إطار الدورة 65 من “معرض بيروت العربي الدولي للكتاب” نظمت دار الولاء لصناعة النشر، احتفال توقيع كتاب “إستراتيجيات الإقناع في الخطاب الإعلامي ــ حزب الله والحرب في سوريا” للإعلامي علي كامل عواضة (الصورة).

تناول العمل القراءة لتجربة خطاب حزب الله في الحرب السورية، ودراسة كيفية صناعته للرأي العام المؤيد لمشاركته فيها.

ضمن الدورة 65 من “معرض بيروت العربي الدولي للكتاب”، نظم “المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق”، حفل إطلاق وتوقيع كتاب علي مراد “تحت قبة الكابيتول ــ تفكيك المزاعم الأميركية حول دور حزب الله في أميركا اللاتينية” وذلك في جناحه.

الكتاب هو نتيجة مشروع بحثي أطلقته مديرية الدراسات الاستراتيجية في المركز، لمحاولة فهم السياق الذي خرجت فيه الاتهامات لـ “حزب الله” بالتورّط في أنشطة الجريمة المنظّمة.

ويهدف المشروع البحثي إلى عرض ومراجعة الادعاءات الأميركية حول العلاقة المزعومة للحزب بكارتيلات تجارة المخدرات وعصابات الإتجار بالبشر والبضائع المهرّبة ومنظمات غسيل الأموال في أميركا اللاتينية، وفهم عملية إنتاج تلك المزاعم وكشف آلياتها وقنواتها.

في سياق أنشطة الدورة 65 من “معرض بيروت العربي الدولي للكتاب”، نظم “النادي الثقافي العربي” اللبنانيين، ندوة بعنوان “تجربة المنظّمات الإنسانية: مؤسّسة عامل الدولية أنموذجاً”.

وتحدث في النشاط رئيس المؤسسة كامل مهنا حول أبعاد التجربة وغنى لبنان بالمؤسسات الإنسانية التي لعبت دوراً مهماً في مواجهة الحرب الأهلية والاحتلال الإسرائيلي وغيرهما من المحطات التاريخية في البلاد، وأسهم التزام وعمل تلك المؤسسات في تعزيز التماسك الاجتماعي للنسيج اللبناني في مواجهة عوامل التفتيت والهدم.

واستعرض مهنا الدور الذي يمكن للمؤسسات الإنسانية القيام به كقوى رديفة ومساندة للدولة في مواجهة مختلف الظروف والأزمات التي يتعرض لها لبنان.

“مونولوجات غزّة” هي شهادات كتبها أطفال وشباب فلسطينيون في سنة 2010، بعد الحرب الأولى على القطاع.

بعد مرور 13 عاماً، ما زالت النصوص تنطبق على ما يحدث على الأرض اليوم، مسلّطة الضوء على أهوال وآمال وصمود سكان القطاع المحاصر الشجعان، ومبرزة أصوات الأطفال والناس هناك.

وأخيراً، أطلق “مسرح عشتار” في مدينة رام الله الفلسطينية نداءً استجابت له مسارح على امتداد العالم العربي، من بينها مسرحا “المدينة” (الحمرا) و”زقاق” (الكرنتينا) في بيروت.

إذ كان الجمهور على موعد مع قراءات لنصوص مختارة في “مسرح المدينة” قدّمتها مؤسسة “فضاء”، وذلك قبل عرض “مسرح زقاق”، تحت إشراف المخرج المسرحي حسّان الرواس.

وتزامن الموعدان مع “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني” الذي يصادف في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.