ختام شهر تشرين الثاني / نوفمبر وبداية كانون الأول / ديسمبر، لم يُغيرا في مشهد انعقاد البرلمان اللبناني على فشل. فمساعي انتخاب رئيس للجمهورية لا تلاقي أي نجاح، نتيجة إصرار “حزب الله” وحلفائه على إيصال مرشح توافقي. أما التوافق الذي يدعو إليه الحزب فهو توافق صُوَري، ويعني في نظره أن تُوافق الكتل النيابية على مرشحه هو الذي يسمّيه “توافقياً”. ويُنقل عن “حزب الله” أنه لن يرتاح إلّا لمرشح يقترب من تجربة الرئيس الأسبق إميل لحود. هذا المرشح حتى اللحظة هو الوزير السابق سليمان فرنجية، الذي لم يطرح “حزب الله” اسمه علناً، ويتريّث إلى حين حشد الدعم النيابي الكافي له بغية حماية ترشيحه وتجنّب حرق اسمه في زحمة أسماء المرشحين، من دون أن يستطيع حتى اللحظة جمع ما يزيد على 65 صوتاً. ولهذا يكتفي الحزب وحلفائه بالاقتراع بمتوسط يبلغ 50 ورقة بيضاء، وفي حال طرح اسم فرنجية مرشحاً صريحاً لثنائي “حزب الله” و”أمل”، قد يضاف إلى الخمسين ورقة نحو 10 أصوات من النواب السُنة، يمكن أن يصوتوا لمصلحة فرنجية، وإذا سارت كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط (اللقاء الديمقراطي) في الأمر نفسه (8 نواب)، فالمرجح أن يصل فرنجية إلى سدة الرئاسة.

أما أبرز المعترضين على ترشيح فرنجية من خارج حلف “حزب الله”، فهو حزب القوات اللبنانية الذي يصوت إلى جانب بعض الحلفاء للمرشح ميشال معوض. بينما حليف “حزب الله” المسيحي الأول “التيار الوطني الحر”، وتحديداً الوزير جبران باسيل، يرفض وصول فرنجية إلى الرئاسة، ويطرح خيارات أخرى من بين مرشحي “الصف الثاني”، في حين تتناقل الصحف والمواقع اللبنانية معلومات من مدة، عن أن باسيل يرفص ترشيح الحزب لفرنجية ويسعى لرفع العقوبات الأميركية عنه تمهيداً لوصوله شخصياً إلى الرئاسة، بدعم ووساطة من دولة قطر، التي زارها أكثر من 4 مرات في الأسابيع الفائتة، ويُنقل أنّه يُعدّ هناك مع أحدى شركات الاستشارات القانونية، ملفاً قضائياً بمواجهة العقوبات التي فرضتها عليه الخزانة الأميركية، من دون أن يرشح كلام من هذا القبيل من الدوحة مباشرة.

وسط هذا كلّه، فإن الضغوط الخارجية الضرورية من أجل إخراج لبنان من دوامته الداخلية، ليست بالقوة التي تفرض حلاً، على الرغم من المساعي الفرنسية الحثيثة لتقديم الملف الرئاسي على ما عداه، منذ أن دخل لبنان في مهلة الاستحقاق الرئاسي، وخصوصاً أنّ المجتمع الدولي منشغل بأزمات أعمق من لبنان، ولا سيما الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على القارة الأوروبية، وهو ما قد يجعل الملف اللبناني غير طارئ على الطاولة الدولية. لكن على الرغم هذه المراوحة يُنتظر أن تظهر بعض ملامح إتفاق قد يُنتجه لقاء الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بنظيره الأميركي جو بايدن، إذ تتواتر المعلومات عن أن لدى الرئيس الفرنسي 3 خيارات رئاسية لبنانية على رأسها قائد الجيش من دون أن تخلو النقاشات من استشعار الحساسية الأميركية حيال ترشيح فرنجية، على ان تبقى الخيارات الأخرى مضروحة ضمن المرتبة الثالثة بعد الاسمين السابقين من بين شخصيات مستقلة من الصف الثاني.

وبموازاة التخبّط في الملف الرئاسي، فإن العمل الحكومي بقي مشلولاً إلى أن أفرج “حزب الله” عن جلسات الحكومة المستقيلة قبل نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وعُقب الانتخابات النيابية، على الرغم من رفض معظم الأطراف السياسية المسيحية عقد جلسات لحكومة تصريف أعمال من دون وجود رئيس للدولة.

ومع دخول لبنان الفراغ الرئاسي، حرص الرئيس ميقاتي على إرسال تطمينات من هذا النوع للجميع، وأكد أنّه لن يُقدم على أيّ خطوة تستفزّ المكوّن المسيحي أو يستغلّ لحظة الشغور لضرب الموقع، معلناً أنه سيلجأ إلى عقد إجتماعات وزارية مصغرة، لن يكون لها مضمون سياسي أو تتّخذ قرارات مصيرية. لكن برزت في شهر تشرين الثاني / نوفمبر حاجة إلى اجتماع حكومي من أجل اتخاذ قرارات تخص الملف الاستشفائي في بلاد، وخلافها من القرارات الطارئة، وقد دعي الوزراء إلى اجتماع في 5كانون الأول / ديسمبر، وهو الاجتماع الأول لها منذ الفراغ الرئاسي، الأمر الذي يُنبىء باندلاع أزمة جديدة بين أركان السلطة، وخصوصاً أن التيار الوطني الحر بزعامة جبران باسيل باشر حملة اعتبر فيها ان دعوة الحكومة للانعقاد هو موجه ضد المسيحيين عموماً وبريرك الموارنة على وجه الخصوص.

إلى ذلك، شهد شهر تشرين الثاني / نوفمبر احتفالاً بذكرى “اتفاق الطائف” كان الأول من نوعه بعد مضيّ 33 عاماً على توقيع الاتفاق. الاحتفال نظّمته سفارة المملكة العربية  السعودية في مركز “الأونيسكو” وشارك فيه وجوه سياسية إسلامية ومسيحية منها الرئيسان أمين الجميل، وميشال سليمان، والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، ورئيس الكتائب سامي الجميل، للتأكيد على التزامهم باتفاق الطائف ومنع الانقلاب عليه. كما كانت لافتة مشاركة سليمان فرنجية وجلوسه في الصفّ الأول، الأمر الذي أوحى بأنّ السعودية قد لا تكون رافضة لوصوله إلى سدّة الرئاسة.

ويأتي هذا الاحتفال، بعد محاولة السفارة السويسرية تنظيم مؤتمر من أجل البحث في النظام اللبناني، دعت إليه مجموعة من الشخصيات وممثلي الأحزاب اللبنانية، لكنه فشل في الانعقاد بعد تدخلات سعودية ولبنانية، حذرت من مغبة التلاعب بوثيقة الوفاق الوطني.

ولم تتوقف الأزمة عند حدود الفراغ الرئاسي والشلل الحكومي، بل تعدته إلى الجسم الدبلوماسي اللبناني. فقد كشف وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب لأحدى الوسائل الاعلامية المحلية، عن تراجع التمثيل في 12 بلداً من رتبة سفير الى رتبة قائم بالأعمال، بينها دول كبرى مثل الولايات المتحدة، وذلك في إطار تخفيض نفقات السفارات. كما أشار إلى أنّ البعثات اللبناني في الخارج تعاني من وضع مادي مرير، وأن 17 سفارة وقنصلية باتت عاجزة عن تحصيل مصاريفها التشغيلية.

وبعد أن كانت الكلفة الإجمالية للبعثات في الخارج بحدود  30 مليون دولار سنوياً، تراجعت اليوم إلى ما دون 25 مليوناً، نتيجة  تخفيض أجور المباني ومنازل السفراء بنسبة 25 في المئة، مع طلب الوزارة من السفراء السكن في الضواحي وعدم استئجار منازل ضخمة.

على الخط الرئاسي المتعثّر، برزت معلومات عن استعداد قطر للدخول إلى لبنان بقوة، وذلك بعد انتهاء المونديال. إذ أشارت صحف ومواقع لبنانية إلى جهوزية الدوحة للعمل في لبنان مستقبلاً على مستويات استثمارية ثلاثة، وهي:  قطاع النفط والغاز؛ القطاع المصرفي؛ قطاع الكهرباء.

هذه المهمة في حال سارت وفقَ ما هو مرسوم لها، يفترض أن تكون فاتحة لتسوية كبيرة مرتبطة بالملف الرئاسي والمشهد السياسي في البلد لسنوات لاحقة، وسيكون للدوحة “ثمرة” فيه.

وتشير المعلومات إلى أنّ الدوحة لن تُقدم على هذه الخطوة قبل استمزاج رأي المملكة العربية السعودية ودعوتها إلى التعاون في لبنان، لكن في حال رفضت المملكة هذا الأمر، فستضطر الدوحة إلى السير بمفردها بهذا الأمر، الذي يبدو أنّها مدفوعة إليه من قبل الولايات المتحدة الأميركية.

أمّا في الملف الإصلاحي، فما زالت الحكومة المستقيلة تجهد من أجل تمرير الاصلاحات المجمّدة نتيجة الفراغ. وتشير المعلومات إلى أنّ فريق صندوق النقد الدولي المولج لمتابعة الملف اللبناني غادر لبنان بعد تعثّر تشكيل حكومة، وأبلغ حكومة ميقاتي بأنّه لن يعود قبل تشكيل حكومة جديدة تتسلّح بصلاحيات تمكنها من إتمام الاصلاحات المنشودة.

ومن بين الإصلاحات التي يعتبرها صندوق النقد الدولي ممراً إلزامياً لبلوغ أيّ برنامج معه: تحرير سعر صرف الدولار، وتعيين أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ورفع التسعيرة، وسن قانونيّ هيكلة المصارف  والكابيتال كونترول، وكلّها حتى اللحظة معلّقة.

وسط هذا كله وعلى هامش اخفاق الحكومة في تمرير الاصلاحات، اتخذ مصرف لبنان قراراً قضى بتعيين 3 مدراء مؤقتين على 3 مصارف، يشتبه بأنها آيلة إلى الافلاس. هذه المصارف هي: “بنك البركة” و”فيدرال بنك” وبنك “الاعتماد الوطني”. ويعتبر المصرف المركزي أنّ هذه المصارف بحاجة إلى إعادة ترميم من أجل حماية مودعيها، وأنه ليس بصدد إفلاسها. ويُنتظر أن تتبع هذه المصارف الثلاث، مصارف أخرى وضع “المركزي” ملفاتها على نار حامية لإتخاذ الإجراء عينه بحقها. ومن بين تلك المصارف “بنك الإعتماد المصرفي” و”بنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، كما حدد “المركزي” الشخصيات التي ستتولى إدارتهما مؤقتاً بعد حل مجالس إدارتها.

وبحسب آخر إحصاء صادر عن جمعية المصارف اللبنانية، فإن حجم الودائع بالعملات الأجنبيّة الإجمالي، بات يقف عند حدود 96,27 مليار دولار، بعد أن كانت بحدود 160 مليار قبيل الأزمة الاقتصادية. وهذا يعني أن المصارف بالتعاون مع مصرف لبنان، استطاعت إطفاء نحو 60% من قيمة الودائع المحتجزة  لديها، وإذا استمر الوضع على هذا الحال لسنيتن أو 3 إضافية، فلا يُسبعد أن تذوب أغلب الودائع، وبالتالي يخرج القطاع المصرفي من تلك الأزمة بريء الذمة على حساب المودعين.

وفي مقابلة مع قناة “الحرة” الأميركية قبل أيام، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عن رفع التسعيرة الرسمية لسعر صرف الدولار من 1500 ليرة إلى 15 ألف ليرة لبنانية، وذلك مع بدء العمل بموازنة العام 2022 (متأخرة 10 أشهر عن موعدها) التي أقرّها مجلس النواب، على أن يكون بدء العمل بهذا السعر اعتباراً من مطلع شهر شباط / فبراير 2023.

ويُنتظر أن يخلّف هذا القرار تداعيات اقتصادية كبيرة على اللبنانيين، إذ سيرفع أسعار الرسوم وبعض الضرائب المقيّمة بالدولار، وخصوصاً الرسوم العقارية ودفعات القروض المقومة بالدولار الأميركي في المصارف التي ما زالت حتى اللحظة تُدفع على السعر الرسمي السابق. وفي الإطار نفسه، بدأ العمل مع بداية شهر كانون الأول / ديسمبر الحالي العمل بـ “الدولار الجمركي” (تسعيرة صرف الدولار في مديرية الجمارك على السلع المستوردة من الخارج) وهذا سيفضي إلى زيادة بمقدار 10 أضعاف على السلع المستوردة غير المعفاة من الرسم الجمركي.

أّمّا سعر صرف الدولار في “السوق السوداء” فيواصل الارتفاع منذ منتصف شهر تشرين الأول / أكتوبر، إذ بلغ بين نهاية تشرين الثاني / نوفمبر وبداية كانون الأول / ديسمبر، سقفاً جديداً لم يره من قبل، متجاوزاً 41 ألف ليرة للدولار الواحد. هذا الارتفاع ردّه مصادر مصرف لبنان إلى استباق التجار قرار الحكومة بدء تطبيق “الدولار الجمركي” بزيادة الاستيراد، وكذلك إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وزيادة الطلب على مادة المازوت.

وتظهر أرقام الجمارك اللبنانية صحة هذا الكلام إلى حد كبير، إذ كشفت المديرية العامة للجمارك أن الاستيراد عشية إقرار الدولار الجمركي، ارتفع بشكل كبير بلغ خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022 أكثر من 10,5 مليار دولار مقابل 7,8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع 2,7 مليار دولار، أو ما نسبته 34%. بينما أكثر الأرقام غرابة، كان باستيراد السيارات المستعملة، الذي بلغ نسبة 54%، فقفز إلى 20205 مقابل 13079 سيارة (من أجل التهرب من الضرائب المرتفعة).

هذه الظروف السياسية والاقتصادية الضاغطة على اللبنانيين، تكشّفت معها أخبار أكثر سوداوية، إذ أظهرت أن 10 آلاف مواطن لبناني تقدم بطلبات هجرة إلى السفارة الكندية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام، في حين أنّ هناك أرقاماً مرتفعة لطلبات هجرة مماثلة تتخطّى ألف طلب سُجلت في آخر 15 شهراً في سفارات أوستراليا والولايات المتحدة وفرنسا وبلدان أوروبية أخرى.

كما أجرى مركز “الباروميتر العربي” المتخصص بالإحصاءات، دراسة كشف فيها أن 48% من اللبنانيين يسنعون الى الهجرة بحثاً عن فرص أفضل، بسبب الأوضاع الاقتصادية (7%)، والفساد (44%)، والاعتبارات الأمنية (29%) وأسباب سياسية (22%)، كما أن 61% من بين هؤلاء يحملون شهادات جامعية، و37% حصّلوا فقط على تعليم ثانوي أو أقل.

وقد سجّلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي المزيد من الارتفاع خلال تشرين الأول / أكتوبر، وحققت نمواً إضافياً قارب 24% في إعداد المسافرين من وإلى لبنان، و15%  بعدد الرحلات. وقد ترافقت هذه الأرقام مع أخرى تتعلّق باليد العاملة الأجنبية التي تراجعت إلى أرقام كبيرة، نتيجة الأزمة الاقتصادية وتراجع فرص العمل. فقد ‏انخفض عدد إجازات العمل الجديدة والمجددة (تعود بمعظمها تعود إلى العمالة المنزلية) من 269,643 في سنة 2018 إلى 88,644 شخصاً في سنة 2021 أي بانخفاض 67,.1% عن 2018. كما تراجعت إجازات العمل الجديدة 89,5% للعام نفسه.

يختتم مسرح “مترو المدينة” الحفلات التي خصصها لسيّد درويش في ذكرى ولادته الـ130 لولادته، في 14 كانون الأول / ديسمبر 2022، وكانت قد انطلقت في آذار / مارس، وذلك من خلال أمسية غنائية عبارة عن تحية لـ “فنان الشعب” عنوانها “130 سنة سيد درويش”، وتحييها مجموعة من فنانين لبنانيين يحتفون بالفنان الإسكندراني عبر مختارات من أشهر أعماله.

والفنانون هم: ياسمينا فايد (غناء)، زياد الأحمدية (غناء وعود)، كوزيت شديد (غناء)، ساندي شمعون (غناء)، فراس عنداري (كمنجة)، ضياء حمزة (هارمونيكا وأكورديون)، فرح قدور (بزق)، مازن ملاعب (إيقاع) وأحمد الخطيب (ايقاع).

قدّم المخرج المسرحي والباحث كريم دكروب في سياق الدورة الرابعة من مهرجان “أرصفة زقاق” الذي اختتم في 4 كانون الأوّل / ديسمبر، مسرحية الدمى الغنائية الشهيرة المخصصة للصغار والكبار والتي تحمل توقيعه “يا قمر ضوّي عالناس”، والتي شارك في وضع الموسيقى الخاصة بها الملحن أحمد قعبور.

وضمن برنامج مهرجان نفسه، عرض المخرج حسن اللحام، مسرحية للمخرج تحت عنوان “غرباء في سرير. العمل يهدف إلى اكتشاف العلاقة الملموسة بين الزمن والوقت من خلال علاقات عدة ويطرح إشكاليّة تحاكي حقيقة الوقت والزمن بكونهما مبدأين مختلفين وغير منفصلين.

وبحث العرض عن معنى الانعزال والعزلة بالنسبة إلى الحب والموت. وهل يتأثّر الأشخاص ببعضهم بعضاً بغض النظر عن حاضرهم وعمّا يفعلون؟ أم هل ما نعيشه مجرّد موجة عشوائيّة كبيرة تحملنا ومن تبقّى إلى مصير مجهول؟

وطُوّرت المسرحية ضمن برنامج الإرشاد المسرحي “كواليس زقاق”. أما قائمة الممثلين، فتشمل: خليل الحاج حسن، فرح كردي، حسين العبدالله، رشيد حنينة وفاطمة مروّة.

وزّعت “مؤسسة بوغوصيان” جوائز للفنانين اللبنانيين الشباب في “فيلا عودة” في بيروت، ومُنحت الجائزة الأولى للفنون البصرية للتشكيلي علاء عيتاني، كما عبّرت لجنة التحكيم عن إعجابها بخطاب عيتاني الفني عن الثقافة الشعبية في الشرق، ونظرته الحادة والثاقبة ونبرته الفكاهية، معتبرة أنّه شاب “موهوب وله مستقبل واعد”.

ونال الثنائي الفنّي لتيسيا الحكيم وطارق حداد، اللذان يعملان في وسائط فنيّة عدّة، تنويهاً خاصاً من لجنة التحكيم، وبالتالي منحا إقامة فنية لمدة شهر في “فيلا أمبان”، (مقرّ مؤسسة بوغوصيان في بروكسل).

وكما ذهبت جائزة أدب الأطفال والناشئة للكتب المنشورة التي تمنح بالشراكة مع “جمعية السبيل” للطبيب النفسي أنطوان شرتوني عن قصته “غيمة بيضاء صغيرة”، فيما نالت نسيم علوان جائزة المخطوطة عن قصتها “هوية على جناح الحلم”.

أما جائزة “سينما من القلب” التي تُمنح بالشراكة مع مؤسسة “سينما لبنان” فكانت من نصيب المخرج بشار خطار عن فيلمه الوثائقي “أركض للحياة”. ونال المخرج سليم مراد تنويهاً خاصاً عن فيلمه “أربعة سيوف”، منحه الإقامة الفنية في بروكسل للعمل على فيلمه الجديد.

نظم مركز “مينا للصورة” منتصف الشهر الفائت، عرضاً وثائقياً بعنوان “سينما الفؤاد”، تبعه جلسة حوارية مع المخرج محمد سويد، وهو من أوائل الأفلام اللبنانية التي تطرّقت إلى قصص المتحوّلين جنسياً.

ومن خلال سلسلة مقابلات أجريت في مناسبات عدّة في بيروت، تمحور العرض حول مواطن سوري من حلب (خالد الكردي) روى قصة العنف الذي تعرّض له من شقيقه عندما كان يعيش مع عائلته في عاصمة الشمال السوري بسبب تشبّهه بالنساء. حلم خالد بأن يصبح راقصة ويجري عملية تحول جنسي ليتحرّر من سجن ملامحه.

الفيلم عرّج على جوانب في شخصية البطل الذي يروي قصة تلك الراقصة التي تعرّفت إلى أحد رجال المقاومة الفلسطينية وانخرطت في عمليات فدائية في جنوب لبنان.

قدم الملحن والمغني زياد سحاب أمسية غنائية على مسرح Now Beirut في منطقة الأشرفية في 20 تشرين الثاني / نوفمبر، عربون تحية لـ “سلطان الطرب” جورج وسوف (أبو وديع).

الأمسية قسمت إلى قسمين، الجزء الأكبر منها حجز للأغاني القديمة لـ “أبي وديع”، بين بداياته في التسعينيات، وهي باقة من 14 أغنية، بين الطربي الشعبي والشعبي الخفيف، أداها المغني رفيق عبّود، مثل “لو نَويت” و”حلف القمر” و”ليل العاشقين” و”بتعاتبني” و”الهوى سلطان” “يلي تاعبنا” و”جرحونا” و”دبنا عَ غيابك” و”روحي يا نسمة” و”كلام الناس” و”حبيبي كده” و”لو يواعدني الهوى” وغيرها.

أما الفرقة الموسيقية، فتضمّ إلى زياد سحّاب (عود)، كلّاً من: خليل البابا (كمان)، هادي عيسى (أكورديون)، نديم بو أنطون (كيبوردز)، شارلي فاضل (درامز) ونادر مرقص (إيقاعات).