في أول خطاب له أميناً عاماً لـ”حزب الله” خلفاً لحسن نصرالله، أكد الشيخ نعيم قاسم أن “حزب الله مستمر بالتصدي حتى لو أراد الإسرائيلي وقف العدوان”، كاشفاً أن الحزب يوقف الحرب بشروطه.

قاسم اعتبر أن أي حل سياسي يجب بناؤه على وقف إطلاق النار، “ولن نستجدي وقف النار وسنُوقف الحرب مع إسرائيل بشروطنا، ونُقاتل بشرف لأننا نستهدف الجنود والثكنات أما هم فيستهدفون المدنيين لأنهم جبناء ونتنياهو ميّت رعبة.”

وأضاف: “نتنياهو نجا هذه المرة وربما أجله لم يحن بعد”. وكرر قاسم الكلام عن تفويض رئيس مجلس النواب نبيه برّي التفاوض قائلاً “متفقون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وهو مُفوّض من قبلنا، وحتى الآن لا يُوجد اقتراح تقبله إسرائيل حتى يتمّ عرضه علينا لمناقشته”.

خرج قاسم في إطلالته المتلفزة الأولى بعد تعينيه أميناً عاماً في “خطاب المواجهة” ليعلن إستمرارية برنامج عمل نصرالله، ويكشف أنّها “معركة أولي البأس”.

وتزامن الخطاب مع بدء الغارات على مدينة بعلبك البقاعية، التي شهد سكانها على “تغريبة” عن مدينتهم، وعلى وقع زنار ناري لفّ النبطية وغارات كثيفة على مناطق جنوبية.

وبرر قاسم الحرب هذه المرة بالقول إن “النوايا الإسرائيلية باجتياح لبنان كانت موجودة قبل السابع من تشرين الأول”، وشدّد أنّه لا يزال “أمامنا تضحيات كثيرة، لكننا واثقون أنّ النصر سيكون حليفنا.”

وخلال كلمته، انقطع البثّ المباشر بشكل مفاجىء، وأشارت معلومات أولية عن هجوم سيبراني عطل البث التلفزيوني المباشر لقناة المنار، ومعه توقف بث الكلمة ليعاد إستكمالها بعد نحو ربع ساعة.

وإستكمل قاسم في معرض تبريره للحرب سائلا: “هل تحتاج إسرائيل إلى ذريعة؟”، موضحاً أنه “قبل أن يكون الحزب موجوداً اعتدت إسرائيل.”

وعبر قاسم عن قناعته بأنّ صمود الحزب “الاسطوري” في لبنان كما في غزة “سيصنع مستقبل أجيالنا”، لافتاً إلى أننا “اليوم في مرحلة الحرب على لبنان التي بدأت في 17 أيلول/ سبتمبر، ونحن قلنا مراراً أننا لا نريد حرباً، ولكن نحن جاهزون فيما لو فرضت علينا وسنواجه بكل قوة وعزيمة وثبات وننتصر”.

وعن إيران قال قاسم: “إيران تدفع ثمناً كبيراً منذ عشرات السنين بسبب موقفها من فلسطين، وكان من الممكن أن تهتم بالشأن الإيراني فقط”، مؤكداً “نحن نقاتل على أرضنا ونحرر أرضنا المحتلة ولا أحد يطلب منا شيئاً ولا نعمل من أجل اعطاء الآخرين شيئاً.”

وأكد أمين عام “حزب الله” أن الميدان هو الأساس، مشيراً إلى أن ما حصل في تفجيرات البيجر واللاسلكي مع جيش لكن قد هزم أو مع دولة لتفككت، لافتاً إلى أن الموضوع كان مؤلماً جداً، وبعد ذلك جاء اغتيال القادة، ومن الطبيعي أن هذا المستوى من الإستهداف أن يؤدي إلى نوع من الإهتزاز، قائلاً: “نحن توجعنا وكانت ضربة كبيرة، لكن في 8 تشرين الأول/ أكتوبر بدأ الحزب يستعيد وضعه في ملء الفراغات”.

وعن قدرة الحزب على الإستمرارية، قال قاسم “قادرون على الإستمرار لايام واسابيع واشهر ولن اقول اكثر من ذلك، ومليونا إسرائيلي يعيشون القلق بسبب صواريخنا، والاحتلال اعترف بعجزه أمام صواريخ الحزب والطائرات المُسيّرة”.

عاد الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين إلى بيروت، حاملاً ما اعتبره “العرض الأخير”، قبل الانتخابات الأميركية، بهدف إنجاز “اتفاق إطار” سياسي – أمني لوقف الحرب.

عاد الموفد الأميركي ليرى ما إذا كانت حرب إسرائيل قد أدّت إلى رضوخ حزب الله للشروط الأميركية – الإسرائيلية التي تتطلع إلى تعديل القرار الدولي رقم 1701 بما يضع لبنان، براً وبحراً وجواً، تحت الوصاية العسكرية والأمنية والسياسية.

واستبق الموفد الأميركي زيارته بالإعلان عمّا سيحمله معه من تصورات لليوم التالي لبنانياً، إذ قال في مقابلة تلفزيونية إن القرار 1701 هو “ركيزة أيّ حلّ يضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل”، لكن أضاف أن “ثمة حاجة إلى تعديلات وإضافات” من أجل ضمان تطبيق القرار.

لكن هذا الكلام لاقى رداً سريعاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أكد قبل وصول هوكشتين، على رفض إجراء أي تعديلات على القرار بزيادة أو نقصان. وأن “هناك إجماعاً لبنانياً نادراً على القرار 1701 ونحن نتمسك به.”

بري اعتبر في مقابلة مع قناة “العربية” السعودية أنّ زيارة هوكشتين هي “الفرصة الأخيرة لأميركا للوصول إلى حل، وأنا مفوّض من حزب الله منذ عام 2006 وهو موافق على 1701″، مضيفاً: “لديّ خطة لإنقاذ لبنان أعمل عليها، وهناك رغبة أميركية لوقف النار في لبنان قبل الانتخابات”، نافياً ما يُقال عن أنّ “إيران تعيق مسار خطتي لإنقاذ لبنان.”

وقال بري إنّ “ترشيح قائد الجيش جوزيف عون يحتاج إلى تعديل دستوري وتوافق أكثر من 86 نائباً”، في إشارة إلى رفض ترشيحه، معتبراً أن “حكومة ميقاتي تواجه تحديات غير مسبوقة وتقوم بواجباتها قدر الإمكان، وأن الضوء الحقيقي في المنطقة هو التقارب السعودي – الإيراني بينما إسرائيل تدمر كل شيء في لبنان كما فعلت في غزة.”

وكرّر بري موقفه من الملف الرئاسي قائلاً: “لم أتحدث يوماً عن انتخاب رئيس لبناني قبل وقف النار” في إشارة إلى أن الأولوية هي لوقف الحرب؛ وبذلك بري أعضى جواب حزب الله على ما أعلن الموفد الأميركي أنه سيحمله للبنان.

أما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فاعتبر أن “حزب الله وافق على القرار 1701.” وأكد أن لبنان يتمسك بالقرار لأنه “يعطينا الاستقرار”، مشدداً على أن “الحل الدبلوماسي لا يزال على الطاولة.” كما أكد على ضرورة “إدخال الجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني.”

لكن المفاجأة كانت بعدم حضور هوكشتين إلى لبنان، بعد زيارته إسرائيل، وغرد على منصة “إكس” مؤكداً أنه أصبح في واشنطن، في إشارة إلى تبلغه الإجابة اللبنانية وعدم اهتمامه لها على ما يبدو، ولهذا تستمر الحرب.

بعد أن أكد الجيش الإسرائيلي اغتيال رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” هاشم صفي الدين، الذي تم التداول باسمه لخلافة الأمين العام حسن نصرالله، أعلن حزب الله رسميا مقتله في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مطلع الشهر.

ونعى الحزب صفي الدين في بيان قال فيه: “لقد التحق السيد هاشم بأخيه… سماحة الأمين العام ‏‏لحزب الله السيد حسن نصر الله.”

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في رسالة عبر منصة “إكس”: “يمكن الآن تأكيد خبر قيام جيش الدفاع قبل 3 أسابيع بالقضاء على هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله”، مشيراً إلى أن الضربة نفسها أدت إلى مقتل علي حسين هزيمة، قائد ركن الاستخبارات في حزب الله، إلى جانب قادة آخرين من التنظيم.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيانه أنّ في المكان نفسه كان يتواجد أكثر من 25 عنصراً من استخبارات “حزب الله”، من بينهم صائب عياش مسؤول التجميع الجوي في ركن الاستخبارات، ومحمود محمد شاهين مسؤول ركن الاستخبارات في سورية.

وسبق أن أعلنت مصادر “حزب الله” بعيد الضربة في 5 تشرين الأول/ أكتوبر، إن الاتصال “مقطوع” مع صفي الدين (60 عاما) منذ سلسلة غارات شنتها إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية.

وبعد مقتل الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله بغارات شنها الجيش الإسرائيلي في 27 أيلول/ سبتمبر على ضاحية بيروت الجنوبية أيضاً، برز اسم صفي الدين كمرشح لخلافة نصرالله بسبب علاقته الوثيقة مع إيران الداعمة للحزب، وقربه على الصعيدين الشخصي والحزبي من نصرالله الذي تربطه به علاقة قربى.

وصفي الدين من مؤسسي “حزب الله” في سنة 1982، وكان يرأس المجلس التنفيذي للحزب منذ 1994.

وكان هاشم صفي الدين يخضع لعقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية منذ سنة 2017، على غرار قياديين كثر من الحزب مدرجين على لائحة “الإرهاب”.

قدر تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عنوانه “العواقب الاقتصادية والاجتماعية لتصاعد الأعمال العدائية في لبنان”، أن خسائر الاقتصاد اللبناني لسسنة 2024 والناتجة من الحرب الإسرائيلية، بلغت حتى الآن 2 مليار دولار، وأن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 9,2% وهو ما يشير إلى انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي كنتيجة مباشرة للحرب، إلى جانب ارتفاع البطالة، بينما قطاع السياحة والزراعة هما أكبر المتضررين.

وأظهر التقرير أنّ الضرر الاقتصادي الناتج من الحرب الإسرائيلية على لبنان “لن يكون بعيداً من التقديرات لحرب تموز/ يوليو 2006 عندما بلغت الخسائر ما بين 2,5 مليار دولار و3,6 مليارات دولار (راوحت بين 8% و10% من الناتج المحلي الإجمالي في حينه).”

ووفقاً لحسابات البرنامج، فإن الانكماش الاقتصادي في الناتج يُقدّر بنحو 2 مليار دولار، أي أنّ الناتج كان يبلغ نحو 22 مليار دولار. وهذا التقدير للناتج هو أعلى من تقديرات البنك الدولي التي أشارت إلى أن الناتج في سنة 2024 هو أقلّ من 18 مليار دولار.

أما المصدر الأساسي لهذه الخسائر بحسب التقرير، فيأتي من تدمير البنى التحتية والمنازل والنشاطات الإنتاجية في المصانع ومحطات الطاقة وسواها، متوقعاً أن يرتفع معدل البطالة بنحو 2,3%، ليبلغ معدل البطالة الإجمالي 32,6%.

وهذا الانخفاض سببه انزياح الاقتصاد وخسائر في الوظائف وانخفاض في الطلب على العمال. كما ان أكثر القطاعات تضرراً ستكون السياحة، إذ تسببت الحرب في إلغاء حجوزات الفنادق وانهيار الأعمال المرتبطة بالسياحة، مما أدّى إلى خسائر كبيرة في الوظائف في هذا القطاع، بلغت نحو 5,1%.

كما أن قطاع الزراعة هو أحد أكبر المتضررين بعدما خسر المزارعون والعمال الريفيون وظائفهم في قطاع الزراعة مع انخفاض الإنتاج الزراعي في المناطق المتضررة من الحرب. كما فقد عدد منهم سبل عيشهم مع تدمير الحرب للمزارع والبنية الأساسية الزراعية، التي بلغت نحو 7%.

أما بالنسبة إلى القطاع العام وخدماته. فمن المتوقّع أن يواجه قطاع الطاقة والمياه أكبر انخفاض بنسبة 24,5%، ما يؤثّر بشدّة على إمدادات المرافق.

وفي هذا الأمر انعكاس أكيد على مختلف قطاعات الاقتصاد، إذ إن مجمل القطاعات تعتمد على البنى التحتية للتشغيل، وسلاسل توريدها تعتمد أيضاً على هذه البنى التي إذا تضررت ستترك أثراً كبيراً في النشاط الاقتصادي. كما توقع التقرير أن ينخفض إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 9,16% وأن ترتفع احتياجات التمويل بنسبة 30%.

ولن يقتصر الضرر اللاحق بالاقتصاد على المدى الفوري والقصير، فحسب؛ فللحرب نتائج ستظهر على المدى الطويل يتحدث عنها التقرير بإسهاب أيضاً، إذ قال “حتى لو انتهت الحرب في عام 2024، ستستمر عواقب تصعيد الأعمال العدائية في لبنان لسنوات.”

ومن دون دعم دولي كبير، تظل التوقعات الاقتصادية للبنان قاتمة بحسب التقرير. إذ تشير تقديرات المنظمة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 2,28% في 2025، و2,43% في 2026، ما يشير إلى تباطؤ اقتصادي طويل الأمد.

وفي هذه الحال، سترتفع البطالة بمقدار 1,3% في 2025، و1,4% في 2026، وسينخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 3,.6% في 2025، و2,8% في 2026 مع استمرار الأسر في تجربة انخفاض المداخيل وتزايد عدم اليقين الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يُقدّر التقرير أن ينخفض إجمالي الاستثمار بشكل حاد بنسبة 6,3% في 2025 و2026، مع مواجهة الاستثمار الخاص انخفاضات مماثلة بنسبة 6,6% في 2025 و6,7% في 2026، ما يعكس انخفاض ثقة المستثمرين.

كما ستنخفض الصادرات بنسبة 1,25% في 2025 و1,39% في 2026، في حين قد تنخفض الواردات بنسبة 3,07% في 2025 و2,74% في 2026، مع تباطؤ النشاط الاقتصادي واستمرار اضطراب التجارة.

على غرار أيلول/ سبتمبر، أقر المجلس المركزي في مصرف لبنان نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر، قراراً طلب فيه من المصارف “التسديد استثنائياً ولمرة واحدة” للمودعين بالعملة الصعبة، وذلك من حساباتهم.

وقال نصّ بيان مصرف لبنان: “بالنظر الى الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، قرر المجلس المركزي لمصرف لبنان الطلب الى المصارف تسديد مبلغ يساوي دفعتين شهريتين في بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، لكافة المستفيدين من التعميمين الأساسيين رقم ١٥٨ و١٦٦.

والتعميمان يخصّان المودعين الذين يملكون حسابات مجمدة في المصارف المحلية. كما تأتي مبادرة المصرف المركزي من أجل دعم المواطنين اللبنانيين الذين يحملون صفة “مودعين”، على أن يدفعها من أمواله الخاصة التي هي بالأصل أموال التوظيفات الإلزامية التي يجبر المصارف على إيداعها لديه كضمانة مصرفية.

ولا علاقة مباشرة بين المصرف المركزي والمودعين، إلاّ أن تقاعس المصارف عن اعادة الأموال لأصحابها بحجة الأزمة المصرفية، ألزمت المصرف المركزي على التدخل بشكل مباشرة من أجل مساعدة الناس.

وبهذه الآلية يعفي نفسه مصرف لبنان من طلب استدانت الحكومة من أمواله بحجة الأزمة والحرب، إذ يعمد إلى هذه الطريقة من أجل سدّ كل الثغرات التي قد تبرر للسلطة السياسية العودة إلى مرحلة ما قبل الأزمة، أي إلى مرحلة الاستدانة المفرطة.

ويملك مصرف لبنان قرابة 10 مليارات دولار من الاحتياطات بالعملة الصعبة، استطاع في غضون السنة الماضية من جمع 2 مليار دولار من تلك المبارات العشرة، خصوصاً بعد رحيل الحاكم السابق رياض سلامة.

تأثر الفنان المصري هاني شاكر، أثناء أدائه أغنية “بحبك يا لبنان” لفيروز، وذلك في الحفلة التي قدمها ضمن “مهرجان الموسيقى العربية” في “دار الأوبرا” المصرية.

الفنان المعروف بحبه للبنان، أدى الأغنية الوطنية وبكى قائلاً “الرسالة للبنان حبيبتي وحبيبة قلبي. ولقي أداء شاكر تعليقات إيجابية على صفحات التواصل الاجتماعي في لبنان، التي أجمعت على أنّ الفنان لم ينس تضامنه مع لبنان في ظلّ الحرب الإسرائيلية عليه.

وكان الممثل محمد فراج سبق مواطنه هاني شاكر بالتعبير عن حبه للبنان.

على الرغم من الحرب في قطاع غزّة منذ أكثر من عام، أصرّت مؤسسة “فيلم لاب فلسطين” على إحياء “أيّام فلسطين السينمائية”، في موعدها، وأعلنت بالتعاون مع منصّة “أفلامنا”، عن بدء العروض في ذكرى إعلان وعد بلفور.

وكانت المؤسسة قد أصدرت بياناً قبل نحو شهرين، دعت فيه المؤسسات الثقافيّة وصالات العرض حول العالم، إلى استضافة عروض الأفلام الفلسطينية، ونقل مهرجان “أيّام فلسطين السينمائية” إلى العالم بأسره.

وفي بيانها الجديد، أعلنت المؤسسة أنّها تمكنت من تنظيم 250 عرضاً لأفلام فلسطينيّة، موزعة على أكثر من 51 دولة حول العالم، من بينها: لبنان وإسبانيا والجزائر والهند وتونس وكرواتيا وكندا والسويد والنرويج وكولومبيا واليابان واليونان وغيرها.

ويأتي ذلك كنوع من المقاومة الثقافية، وخصوصاً مع قيام “نتفليكس” أخيراً بحذف مجموعة من الأفلام الفلسطينية على منصّتها، في محاولة لمحاصرة السردية الفلسطينية وكتم صوت فلسطين.

على برنامج “أيّام فلسطين السينمائيّة”، وثائقي “لماذا المقاومة؟”، الذي يحمل توقيع المخرج اللبناني الراحل كريستيان غازي.

ويوثق العمل رؤية شخصيّات سياسية وأدبية مثل غسان كنفاني ونبيل شعت، حول الثورة الفلسطينية، مبرزاً تاريخها منذ أوائل القرن العشرين. كما يُعرض وثائقي “متسلّلون” للمخرج خالد جرّار الذي يستعرض معاناة الفلسطينيين اليومية في الضفة الغربية المحتلة مع جدار الفصل الذي فرّق الأُسر التي تعيش على ضفتيه، راصداً قصص أناس يسعون إلى ممارسة حياتهم الطبيعية وزيارة القدس المحتلة أو أهلهم، ومكابداتهم في اجتياز الجدار.

وتضمّنت لائحة المهرجان 5 أفلام أُخرى هي: “نائلة والانتفاضة” للمخرجة جوليا باشا، و”عائدة” للمخرجة كارول منصور، و”فلسطين” للمخرج عبدالله الخطيب، و”11 يوماً في مايو” الذي يُعد نتاج تعاون بين المخرج الفلسطيني محمد الصواف والمخرج البريطاني مايكل وينتربوتوم، وكذلك “المطلوبون الـ18” للفلسطيني عامر الشوملي والكندي بول كُوِن.