في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة في 20 أيلول/ سبتمبر، فجرت إسرائيل قرابة 4800 جهاز “بيجر” يستخدمها عناصر “حزب الله” العسكريين والمدنيين للتواصل. تلك الحادثة أدت إلى مقتل 9 أشخاص وجرح ما يصل إلى قرابة 3000 شخص. في اليوم التالي، فجّرت إسرائيل أجهزة لاسلكية يملكها الحزب أيضاً. كما تزامنت الهجمتين مع غارة نفذها سلاح الجو الإسرائيلي ضد الضاحية الجنوبية واستهدفت اجتماعاً لقوة الرضوان (قوات النخبة في “حزب الله”)، وكانت فاتحة حرب موسعة ضد “حزب الله”.

في حينه، أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، عن مقتل 31 شخصاً في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، التي راح ضحيتها أيضا قيادات من حزب الله. وقال الأبيض خلال مؤتمر صحافي، إنّ قتلى الغارة من بينهم 3 أطفال و7 نساء، بالإضافة إلى 68 إصابة.

كما أشار الوزير إلى أنّ العدد الإجمالي لقتلى تفجير أجهزة الاتصال “البيجر” واللاسلكي والغارة على الضاحية بلغ 70 شخصًا. وأوضح أن عدد المصابين بتفجيرات البيجر الذين ما لازموا المستفيات هو 770، بينهم 152 في العناية المركزة. كما أكد أنّ المستشفيات أجرت “أكثر من ألفي عملية جراحية” للمصابين.

وكانت الغارة الإسرائيلية قد استهدفت اجتماعا لوحدة الرضوان، في أحد مباني الضاحية الجنوبية، ما أدى إلى مقتل 16 قيادياً. وكان من بين القتلى، قائد وحدة الرضوان إبراهيم عقيل، بالإضافة إلى قيادي كبير آخر في الرضوان يدعى أحمد وهبي.

وكشف مصادر غربية، أنّ المخططات الاستخباراتية الإسرائيلية رمت إلى التوغل في سلاسل التوريد، استمرت على مدى نحو 15 عاماً، وإسرائيل كان لها دور في تصنيع أجهزة البيجر التي انفجرت في عناصر من “حزب الله”.

في حدث صادم للبنانيين والعاصمة بيروت قلب المشهد السياسي رأساً على عقب، نفّذت إسرائيل غارات جوية مساء يوم الجمعة الأخير من شهر أيلول/ سبتمبر استهدفت الأمين العام لـ “حزب الله” حسن نصرالله وقتلته.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، كان نصرالله في اجتماع مع قادة آخرين من الحزب في مقر الحزب في حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية.

وأظهر مقطع فيديو للجيش الإسرائيلي قاذفات مقاتلة من طراز “إف 15” وهي تُقلع من قاعدة حتسريم الجوية (جنوباً) لتنفيذ العملية. وقبل الساعة السادة والنصف بقليل، سُمع دوي انفجارات قوية في أنحاء بيروت وصلت صداها ودخانها إلى مناطق بعيدة.

وكشفت مصادر أميركية أن إسرائيل أمضت أشهراً في التخطيط لاستخدام “سلسلة من التفجيرات” من أجل الوصول إلى المخبأ الموجود أسفل المباني السكنية حيث كان نصرالله، على أن “يعقب كل تفجير، تفجير آخر.”

وتزامن اجتماع قيادة “حزب الله” المستهدف، مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ونشر مكتب نتنياهو في وقت لاحق صورة تظهره لحظة موافقته على الضربة، وهو قرار اتخذه “في فندقه في نيويورك”.

وفي تحليل مقطع فيديو للجيش الإسرائيلي أشير إلى أنّ الطائرات المشاركة في الهجوم كانت “مجهزة بما لا يقل عن 15 قنبلة تزن كل منها 2000 رطل” (نحو 900 كلغ). وقال خبراء إنّ “أكثر من 80 قنبلة أسقطت على مدى عدّة دقائق لقتل حسن نصرالله”، فيما رجحت التقديرات أنّ يكون المقر قد استُهدف بـ”80 طناً من القنابل”.

وبالتزامن مع اغتيال نصرالله، اغتالت إسرائيل قادة عسكريين ومسؤولين أمنيين. اذ استمرّت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، أعلن معها الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ عمليات دقيقة ومحددة وعمليات اغتيال.

و كان في الاجتماع مع حسن نصرالله لحظة اغتياله، وهو الرجل الثالث عسكرياً في الحزب، وقائد الجبهة الجنوبية، ويُعتبر أرفع قائد عسكري، وعضو “المجلس الجهادي”. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد عيّن نصرالله، كركي خلفاً لفؤاد شكر، الذي اغتيل في آب/ يوليو الماضي.

ويعيش كركي في سرية تامة، ويتنقل من مكان إلى آخر خوفاً من استهدافه. يتمتع كركي بشخصية مهيمنة وقوية، وقد اكتسب خبرة قتالية وتنظيمية كبيرة على مر السنين، بحكم موقعه كمسؤول للمنطقة الجنوبية، التي قدمت للحزب أكبر عدد من المقاتلين.

وأكد مسؤولون إسرائيليون، أنّ كركي كان مسؤولاً على القائدين طالب عبد الله ومحمد ناصر، اللذين يتزعمان وحدتي “نصر” و”عزيز”، الناشطتين على مستوى جنوب نهر الليطاني المتاخم لإسرائيل. وحاولت تل أبيب اغتياله في شهر شباط (فبراير) من العام الجاري، بقصف سيارة في مدينة النبطية، لكنه لم يكن في السيارة المستهدفة.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنّ الضربة التي نفذها الجمعة الماضي على القيادة المركزية للحزب، أسفرت عن مقتل أمينه العام، أدت كذلك إلى مقتل 20 شخصاً من القيادات العسكرية في الحزب من رتب مختلفة. وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإنّ غارة الجمعة استهدفت إلى جانب نصر الله وقائد جبهة الجنوب، كل من: إبراهيم جزيني رئيس وحدة حماية نصر الله، وسمير توفيق ديب مستشاره لسنوات عديدة، وعبد الأمير سبليني المسؤول عن بناء قوة منظمة حزب الله، وعلي أيوب المسؤول عن إدارة النيران.

وبعد نعي “حزب الله” لأمينه العام، استهدفت غارة مبنى في منطقة الشياح، والهدف كان نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب، الشيخ نبيل قاووق، وهو قائد وحدة الأمن الوقائي في الحزب وعضو في المجلس المركزي للحزب.

وقد نعى الحزب قاووق بالقول إنه “نال وسام الشهادة الإلهية الرفيع”.

شخصية أخرى تم اغتيالها وهو حسن خليل ياسين والذي يوصف كأحد العقول الاستخباراتية البارزة داخل حزب الله، وهو المسؤول داخل جهاز الاستخبارات التابع للحزب، حيث قاد عمليات دقيقة ضد إسرائيل. وأمس السبت، أعلن الجيش الاسرائيلي عن اغتياله. بالتفاصيل، فإنَّ حسن خليل ياسين، لم يكن شخصية معروفة على نطاق واسع للعامة، لكنه كان الاسم الذي يعرفه قادة الجيش الاسرائيلي جيداً. ففي جهاز الاستخبارات التابع لحزب الله، تولى ياسين مسؤولية رئيسية في تحديد الأهداف العسكرية والمدنية على خط التماس وفي عمق إسرائيل، مما جعله الركيزة الأساسية في جمع المعلومات وتنفيذ العمليات.

قاد ياسين عمليات استخباراتية معقدة، عمل من خلالها على تحليل ورصد التحركات الإسرائيلية، مما منحه دورًا استراتيجيًا كبيرًا في الحرب الاستخباراتية المفتوحة بين حزب الله وإسرائيل. خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، أُعلن عن مقتل ياسين في عملية وصفت بأنها “دقيقة” للجيش الإسرائيلي، الذي كان يراقب تحركاته عن كثب. وأشارت المعلومات إلى أنَّ ياسين لم يكن مجرد رجل استخبارات عادي، بل كان على رأس المديرية المسؤولة عن تحديد الأهداف الاستراتيجية الكبرى للحزب، ومن هنا كانت عملية اغتياله هدفاً أساسياً لإسرائيل، خصوصاً بعد تصعيد الأحداث والتوترات العسكرية الأخيرة.

قياديان آخران أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيالهما هما محمد علي إسماعيل ونائبه حسين أحمد إسماعيل، وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إلى أن “طائرات حربية لسلاح الجو أغارت وقضت على المخربين المدعو محمد علي إسماعيل قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه المدعو حسين أحمد إسماعيل. كما تم القضاء معهما على عدد آخر من المخربين”. وقال أدرعي: “المدعو محمد علي إسماعيل مسؤول عن مخططات أرهابية عدة من الجبهة التي أدارها نحو الأراضي الاسرائيلية”.

وفي الصور التي نشرتها قنوات عدة، تم نعي “القائد الحاج سمير توفيق ديب” الملقب بـ”الحاج جهاد”. ولا معلومات متوفرة كثيراً عن ديب، ما عدا بعض المعلومات غير المؤكدة إنه قائد قوات “الرضوان” الجديد بعد اغتيال القائد السابق ابراهيم عقيل، فيما معلومات أخرى تتحدث عن أنه مدير مكتب السيد حسن نصرالله.

لم تثمر زيارة وزير الخارجيّة الفرنسيّ جان نويل بارو، إلى لبنان حلحلة لناحية موافقة “حزب الله” على تطبيق القرار الدولي 1701. الوزير الفرنسي أجرى سلسلة لقاءاته مع عددٍ من المسؤولين اللّبنانيين لبحث مساعي وقف إطلاق النار، فضلًا عن تقديم الدعم الإنسانيّ للشعب اللّبنانيّ.

واستهلّ بارو زيارته مع وزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، الذي استقبله في مطار رفيق الحريري الدوليّ، حيث أكدّ على وقوف فرنسا إلى جانب لبنان والتزامها بدعم وزارة الصحة العامة.

وتسلّمت وزارة الصحة، هبة فرنسية عبارة عن مساعدات تبلغ زنتها 11 طنًا ونصف طن من شأنها تعزيز المخزون الطبيّ لمعالجة حالات الطوارئ.

وفي لقائه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، بحث بارو آخر المستجدّات السّياسيّة والميدانيّة، وأكدّ ميقاتي خلال اللقاء أن “مدخل الحلّ هو في وقف العدوان الاسرائيليّ على لبنان والعودة إلى النداء الذي أطلقته الولايات المتحدة الأميركيّة وفرنسا بدعم من الاتحاد الأوروبيّ ودول عربيّة وأجنبيّة لوقف إطلاق النار”. ورأى “أن الأولويّة هي لتطبيق القرار الدوليّ 1701”.

بدوره، شدّد وزير خارجية فرنسا على”أولويّة انتخاب رئيس الجمهوريّة والعمل على وقف المواجهات المسلّحة”، مؤكداً دعم بلاده للبنان وشعبه على الصعد كافةً، مشيراً إلى أن فرنسا مهتمة جداً بدعم الجيش ومساعدته في هذه الظروف الدقيقة.

وأفادت المصادر الدبلوماسيّة أن بارو أكد لميقاتي أهمية وقف إطلاق النار، لبدء مسارٍ دبلوماسي لوقف الحرب، وأن مبادرة وقف إطلاق النار الّتي طرحها الحراك الدبلوماسي الفرنسي – الأميركي المشترك والمدعوم عربياً وأوروبياً لا تزال مستمرة.

كما التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري بارو، وتوجّه برّي بالشّكر إلى فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون، على “حرصهما ودعمهما للبنان، لا سيّما في هذه المرحلة العصيبة الّتي يمرّ بها، جرّاء العدوان المتواصل والحصار الّذي تفرضه إسرائيل على لبنان، مانعةً إيصال المساعدات لإغاثة النّازحين”، مؤكداً “موقف لبنان الإيجابي الّذي أعلنه رئيس الحكومة في نيويورك، حيال النداء الرئاسي لوقف الّار، في أعقاب القمة الرئاسيّة الفرنسية الأميركية، والذي يحظى بدعم دولي واسع.”

وشدّد على أنّ “إسرائيل هي المسؤولة عن الإطاحة بكلّ الجهود الرّامية لوقف العدوان”، مركّزًا على أنّ “كرة النّار الإسرائيليّة تطال لبنان كلّ لبنان”، ومشيدًا بـ”تماسك اللّبنانيّين ووحدتهم وتضامنهم ضدّ العدوان الإسرائيلي”.

بدوره، وافق بارو، برّي على عرضه، مؤكداً أن “الحل الوحيد هو تطبيق القرار الأممي رقم 1701”. وفي مؤتمر صحفي له، اعتبر بارو أن “ثمة حلول دبلوماسية” في لبنان، على الرغم من الضربات الإسرائيلية المكثفة التي تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت. وعدد وزير الخارجية في تصريح له، الحلول من بينها “وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي والإنساني وتنفيذ القرار 1701″، مشدداً بعد أن التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على أن “فرنسا لا تزال إلى جانب لبنان”.

أغلقت دول عدّة مجالها الجوي ليل الثلاثاء، عقب إطلاق إيران مئات الصواريخ على إسرائيل. وقد أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، إغلاق المجال الجوي اللبناني مؤقتاً أمام حركة الطيران لساعتين.

وكتب حميه في منصة “إكس”: نظراً للتطورات الإقليمية سوف يتم إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران لمدة ساعتين على أن يتم التقييم لاحقاً لاستئناف الرحلات”.

توقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي الحرب الدائرة في لبنان إلى “تفاقم الوضع الاقتصادي الكلّي والاجتماعي الهش”. وأشار الصندوق إلى أنّه يراقب “تأثير الصراع المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله على لبنان الذي يعاني من خسائر بشرية وتدمير في البنية الأساسية”، مضيفاً أنّه “من السابق لأوانه تقييم التأثيرات الاقتصادية”.

وقال متحدث باسم صندوق النقد في بيان: “نراقب بقلق بالغ تصعيد الصراع في المنطقة”، وأضاف أن الصراع الحالي “يخلّف خسائر بشرية فادحة ويلحق الضرر بالبنية الأساسية المادية في جنوب لبنان، ويؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الكلي والاجتماعي الهش بالفعل في لبنان.”

وعلى الرغم من غياب التقديرات الرسمية للخسائر الاقتصادية المتوقعة التي ستخلّفها الحرب، في بلد يعاني من أزمة مالية خانقة ومن انهيار في عملته الوطنية وارتفاع بمستوى التضخم وبمعدّلات الفقر، غير أن وكالات دولية ومنها وكالة “ستاندرد أند بورز” توقعت أن تؤدي تداعيات الحرب على الاقتصاد إلى خسارة تصل إلى 23% من الناتج المحلي الإجمالي،  وهي نسبة تفوق ضعفي ما نتج عن حرب تموز/ يوليو 2006.

بالنظر إلى ظروف الحرب التي تمر بها البلاد، أقر المجلس المركزي في مصرف لبنان نهاية شهر أيلول/ سبتمبر، قراراً طلب فيه من المصارف “التسديد استثنائياً ولمرة واحدة”، مبلغ يساوي 3 دفعات شهرية المقرة من الودائع، وذلك في بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر، محدداً المستفيدين من التعميمين الأساسيين رقم 158 الذي يمنح المودعين 400 دولار و300 دولار شهرياً، وكذلك الاعميم 166 الذي يمنع المودعين 150 دولار شهرياً أيضاً، مؤكداً أنّ العمل بأحكام التعميمين المذكورين سوف يستمر كالمعتاد خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، تاركاً الباب مفتوح أمام زيادة أخرى في الشهر المقبل بعد دراسة الظروف.

وعليه يمكن للمستفيدين من التعميم 158 أن يتقاضوا 3 دفعات على أساس 300 دولار أي 900 دولار مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر، كما يمكن للمستفيدين من التعميم 166 أنا يتقاضوا 3 دفعات على أساس 150 دولاراً أي 450 دولار لمرة واحدة فقط.

افتتح المخرج والفنان البصري اللبناني أديب فرحات معرضاً في “ملتقى السفير” يوم 16 أيلول (سبتمبر) تحت عنوان “قصص من الجنوب”. المعرض الذي لم يكتمل بسبب الحرب على لبنان، افتتح بمواد تتعلق بقصص منسية من الجنوب المحتل، مثل علب سجائر تحكي قصص المقاومة والقرار 425، أو قنابل وبزات إسرائيلية، وأجهزة لاسلكي.

ويعمل فرحات منذ أكثر من خمس سنوات على أرشفة تاريخ الاحتلال في جنوب لبنان، وخصوصاً في الفترة الممتدة بين عامَي 1978 و 2000.

المعرض المتواضع في حجمه والعميق في أفكاره، قدم تجربة “سمعيّة ــ بصريّة”، مبنيّة على سلسلة من القصص التي تتمحور حول الاحتلال الصهيوني لجنوب لبنان، ويستكشف التقاطع بين المواد الأرشيفيّة والقصص التي تُروى عبر الأجيال.

على الرغم من مرور 42 سنة على مجزرة صبرا وشاتيلا، إلا أنّ آثارها لا تزال محفورة في الذاكرة الجماعيّة الفلسطينيّة واللبنانيّة. وفي الذكرى السنوية للمجزرة، أعلنت لجنة “كي لا ننسى صبرا وشاتيلا” خلال مؤتمر صحافي نظمته في “ملتقى السفير”، عن أنشطة “أسبوع كي لا ننسى صبرا وشاتيلا” الذي بدأ فعالياته يوم 16 أيلول/ سبتمبر، واستمر حتى نهايته.

واصلت فرقة “تجلّي” التي تأسّست سنة 2015، إحياء أمسيات موسيقيّة في أماكن مختلفة من لبنان، وحطت هذه المرة في فضاء مسرح “برزخ” في منطقة الحمرا، مقدمةً أمسية للموسيقى الصوفيّة المعاصرة.

وتتألّف فرقة “تجلي” من خمسة موسيقيين هم: زكريا العمر (غناء وعود) وطارق بشاشة (كلارينيت) ومازن زياده وهادي الدادا (غيتار) ومحمد عنتر (إيقاع).

وتقدّم الفرقة مقطوعات موسيقيّة من تأليفها، تعبّر من خلالها عن الحالة الصوفيّة، وتستعين بقصائد لكبار شعراء الصوفيّة من أمثال الحلّاج وابن عربي.

تحت عنوان “الحفر والطباعة”، افتتحت “مؤسسة دلّول للفنون”، معرضاً احتفى بفن الطباعة. المعرض أبصر النور في 5 أيلول/ سبتمبر) في مركزها الكائن في منطقة سبيرز/ الحمرا.

المعرض قدّم أكثر من 310 مطبوعات ورقية مصنوعة يدوياً، تعود إلى 34 فناناً عربياً، من بينهم: محمد الرواس، إيفيت أشقر، مصطفى الحلاج، أيمن بعلبكي، أوغيت كالان، ورافع الناصري.

وتعود جميع المطبوعات المعروضة إلى مجموعة المؤسسة، وتقدّم للمرة الأولى إلى الجمهور. وإلى جانب هذه المجموعة الواسعة، ضم المعرض أيضاً مواد أرشيفية وكتباً للفنانين، بما في ذلك نسخة أصلية من أول كتاب طُبع على الإطلاق في الجزء الشرقي من الإمبراطورية العثمانية، وهو كتاب “المزامير” الذي طُبع في “دير القديس أنطونيوس” (قزحيا، لبنان – 1610)، حيث تمت استعارة الكتاب بإذن من “المكتبة الشرقية” في “جامعة القدّيس يوسف”.

كما يتضمّن المعرض، أربع مقابلات مصوّرة أُنتجت من قِبل “مؤسسة دلول للفنون”، مع فنانين وطابعين عرب بارزين من العصر الحديث والمعاصر.

وتهدف المؤسسة عبر هذا المعرض، إلى تقديم فهم أعمق لفنّ الطباعة ووسائطها.

في سنة 2022، انطلق “مهرجان الأفلام في عكار” بمبادرة شخصيّة من هبة بسام مصطفى وبمساعدة فريقها الذي يتألف من خمسة أعضاء.

وفي نهاية أيلول/ سبتمبر 2024، انطلقت الدورة الثانية من المهرجان في قرية منيارة التي اعتمدت مركزاً لعروض أفلامها.

منظمو المهرجان أعلنوا مسبقاً عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم التي ستقيّم الأفلام المختارة للعرض، وتتألف من الممثلتين نوال كامل وبياريت قطريب، والكاتب والمؤلف الموسيقي جاد عبيد، والممثل رودريغ سليمان.

وتنافس على جائزة لجنة التحكيم وجائزة المهرجان، تسعة أفلام قصيرة تتنوع بين الوثائقي والخيالي والرسوم المتحركة. من بين الأفلام المشاركة: “حبر ع ورق” للمخرجة كنانة حسن؛ “عبير” للمخرج يوسف الخويري؛ “خيال” للمخرجة جنى درباس؛ An Album of Vows  للمخرج إيليو طربيه؛Due Date  للمخرج وسيم سعد؛ “عنبر” للمخرجة بثينة تلاوي؛White Burden من إخراج أندرو عبدو؛ “أمل” للمخرجة جان كرم؛ A Toi للمخرجة نور الشامي.