على الرغم من اعتباره “انجازاً متقدماً وكبيراً” خارجياً، فقد لاقى ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية، الذي أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون الموافقة عليه في 13 تشرين الأول / أكتوبر، موجة اعتراضات واسعة وتهم خيانة في الداخل اللبناني، باعتبار أنّ السلطة وهبت الجانب الاسرائيلي مساحات كبيرة من المياه الاقتصادية الخاصة اللبنانية لإسرائيل، بتخليها عن الخط 29 لمصلحة تفاهم مقيّد عند الخط 23 من دون أن تحصل على كامل “حقل قانا”، وهو مكمن غازي مفترض ومشترك بين الحدودين.

ونشرت مواقع لبنانية تفاصيل، قيل إنّها سرّية، عمّا قيل أنها خفايا هذا الاتفاق، عارضة إلتزامات سيتوجب على لبنان تقديمها مقابل ما يمكنه الحصول عليه. وكان موقف “حزب الله” الأكثر غرابة، إذ بارك الاتفاق ورأى أنّه “صفحة جيدة” من دون أن يتخلى على لغة التهديد من أجل الحفاظ على ماء الوجه.

أما الالتزامات التي كشفتها المواقع اللبنانية، المترتبة على لبنان، فهي كالتالي:

1 أن يُصوِّت لبنان في المحافل الدّوليّة مع القرارات الغربيّة الرافضة للغزو الرّوسيّ لأوكرانيا. وقد ظهرت إشارات هذا البند مع تصويت لبنان في الجمعية العام للأمم المتحدة ضد الاستفتاء االروسية التي أفضت إلى ضمّ 4 أقاليم أوكرانية لروسيا، وكذلك تأييد لبنان للبيان الأممي الذي أدانَ الخطوة الرّوسيّة… وهذا ما فُسّر على أنه إعلان انضمام لبنان إلى الفريق الغربيّ الذي يتشكّل لمواجهة روسيا والصين.

2 يضمن لبنان عدم دخول أي شريك أو شركة روسية إلى قطاعات الطاقة والنفط، ولو بشكل غير مباشر، ويتضمن ذلك عدم قبول لبنان أي مساهمة روسية في الكهرباء.

3. ضمان لبنان، بشكل رسمي ومن خلفه “حزب الله”، عدم التعرّض لمنصّات الغاز في البحر المتوسط وخصوصاً تلك الإسرائيلية، وأن لا يكون لبنان مُنطلقاً لأي عمل من شأنه التأثير على إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

4 ضمان لبنان عدم وصول أي من أموال النفط والغاز إلى “حزبِ الله” ولو بطريقة غير مباشرة.

أما ما يمكن لبنان الحصول عليه من مساعدة لقاء ذلك، فستكون على الشكل التالي:

1 تُسهّل الولايات المتحدة على المصارف إعادة أجزاء من الأموال التي حُوِّلَت في الفترة ما بين آب / أغسطس وتشرين الثّاني / نوفمبر 2019، والتي خرجت من البلاد قبل “ثورة 17 تشرين”، قيل إنها حصلت بإيعاز غربي – أميركي للقطاع المصرفي اللبناني في حينه من أجل إدخال لبنان في استراتيجية “الضغط الأقصى” التي اعتمدتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ضد إيران وحلفائها في المنطقة من أجل تجفيف منابع الإرهاب في المنطقة، والتي أفضت إلى إفلاس لبنان والعراق وسورية واليمن.

2 تغض الولايات المتحدة النظر عن استقدام لبنان للفيول الإيراني لزوم إنتاج الكهرباء. وقد بدا هذا البند حقيقاً بعد حديث وزير الطاقة اللبناني وليد فياض عن قرب وصول الفيول الإيراني إلى لبنان خلال أيام أو أسابيع وليس خلال أشهر، مشدداً على أن الطرف الإيراني “يرغب بمد يد العون للبنان بسرعة”. وقد سبق هذا التصريح زيارة قام بها وفد لبناني إلى إيران وصفتها الوزير نفسه بـ “الإيجابية”.

3 تُسهّل الولايات المتحدة حصول لبنان على قرض البنك الدولي لتمويل مشروعَي استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية مع ضمان عدم تعرّض المشروع لعقوبات قانون “قيصر”. هذان المشروعان تحدثت عنهما الولايات المتحدة منذ أشهر مع السلطات اللبنانية، لكنهما بقيا معلقين ومرهونين بإتمام صفقة الترسيم، ويبدو أنهما وُضعا على سكة التنفيذ مجدداً بعد موافقة لبنان على الترسيم. وقد كشفت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا خلال لقاء أحدى الشخصيات الروحية اللبنانية أن “المصارف ستسلك طريق التعافي قريباً. وستكون الكهرباء في حالة تجدّد قريباً ولبنان.”

4 موافقة الولايات المتحدة على إعادة قسم من النازحين السوريين إلى سورية، شرط أن تكون العودة طوعية، وببدو أن هذا ما دفع الرئيس ميشال عون إلى الإعلان عن البدء في إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، بعد ساعات من اتصال الرئيس الأميركي به لتهنئته على إتمام اتفاق الترسيم.

فشل البرلمان اللبناني في جلسته الثانية (13 تشرين الأول / أكتوبر) في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لعقد الجلسة، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوعين. ويعود هذا الفشل إلى عدم اتفاق بين الأطراف السياسية على اسم واحد للرئاسة، وضغوط “حزب الله” وحلفائه من أجل عدم انتخاب رئيس يشكل تحد لهم، الأمر الذي يوحي بأن مصير الرئاسة سيكون “الشغور” لأشهر طويلة قبل الوصول إلى رئيس توافقي يرضي الجميع، وربما يكون ضعيفاً غير قادر على الحكم.

وحضر الجلسة الأخيرة 71 نائباً من أصل 128 نائباً، في حين أنّ النصاب القانوني لانتخاب الرئيس يتطلّب أكثرية الثلثين، أي حضور 86 نائباً.

وعلى الرغم من أن عدد الحاضرين إلى باحة المجلس بلغ 89 نائباً، إلا أن 71 منهم فقط دخلوا القاعة، فأعلن رئيس المجلس نبيه بري، في إثر ذلك، تعيين جلسة ثالثة في 20 تشرين الأول/ أكتوبر، أي بعد أسبوع من الجلسة الثانية.

وكان نواب “التيار الوطني الحر” (حزب رئيس الجمهورية الحالي) أبرز المقاطعين بحجة تزامنها مع ذكرى “13 تشرين الأول / أكتوبر 1990” يوم دخلت القوات السورية إلى القصر الجمهوري الذي كان يقيم فيه ميشال عون في حينه وكان رئيساً للحكومة العسكرية، فأفضى الهجوم السوري إلى نفيه إلى فرنسا، بعد وفاة المئات من العسكريين في الجيش اللبناني خلال المواجهات، وكان بداية لما عُرف لاحقاً بـ “اتفاق الطائف”.

كما قاطع الجلسة نواب “حزب الله”، تضامناً مع حلفائهم في “التيار الوطني الحر”. وقد أثار هذا الأمر اعتراض نواب المعارضة، فوصلت إلى حد التحذير من “فراغ رئاسي”.

وأكد النائب مروان حمادة المحسوب على “الحزب التقدمي الاشتراكي”، أن “لبنان يتوجه نحو الشغور الرئاسي بخطى ثابتة ومن المعيب علىالتيار الوطني الحر الاحتفال بمثل هذا اليوم باعتباره هزيمة عسكرية.”

أما نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان، فاعتبر أن وضع البلد الحالي يحرم على النواب ألا يمارسوا مسؤوليتنا كما يجب، داعيا جميع الكتل إلى تحديد خياراتها حتى تتمكن من مواجهة الرأي العام الغاضب.

وكان الجلسة الأولى الذي حضر بأغلب نوابه، إلى 3 فرق: الأول صوّت بورقة بيضاء (63 صوتاً) وهم نواب “حزب الله” و”حركة أمل” و”التيار الوطني الحر”، والثاني لقوى المعارضة التي ضمت حزبي “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” وبعض المستقلين الذين صوتوا إلى النائب ميشال معوّض (نجل الرئيس رينيه معوض أول رئيس بعد الطائف اغتيل بتفجير ووُجهّت أصابع الاتهام إلى النظام السوري في حينه) الذي حصل على 36 صوتاً، والثالث من قوى التغيير الذين صوتوا للمرشح سليم إده (12 صوتاً)، وهو رجل أعمال لبناني مقيم خارج البلاد، غير معروف من أغلب اللبنانيين ونُقل عنه عدم حماسته لتولي الرئاسة. بينما ألغيت الأصوات الأخرى (13 أوراق) لحملها إسم “لبنان”، وواحدة “مهسا أميني” الشابة التي أدت وفاتها في طهران إلى موجة احتجاجات عارمة ضد النظام الإيراني المتشدد، والأخيرة عبارة “نهج رشيد كرامي”، رئيس الوزراء اللبناني الراحل.

ونتيجة لفشل الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد، ينصب الاهتمام على ملف تشكيل حكومة جديدة للبلد، خلفاً لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة. فبعد تسمية ميقاتي نفسه لتشكيل الحكومة الجديدة منذ قرابة 4 أشهر، لا يزال التشاؤم يخيم على أجوائها، إذا تستمرت عملية التجاذب بين ميقاتي من جهة وبين الرئيس عون وصهره النائب جبران باسيل الذين يمسكان بصلاحية التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة الرئاسية، فيرفعان سقف شروطهما، في ظل إصرار ميقاتي على محدودية تبديل الوزراء في الحكومة السابقة، على نحو لا يمس بالتوازنات القائمة.

يريد باسيل ضمانات لدور تياره (تيار الوطني الحر) في الحكومة التي ستدير الفراغ الرئاسي. فالدستور اللبناني يولي صلاحيات الرئيس خلال الفراغ للحكومة، ولهذا يتطلع إليها الجميع على أنها “رئيس ظل” خلال الفراغ. فيطالب باسيل الذي يراهن على ضيق الوقت وعلى حاجة البلاد لحكومة غير مستقيلة في المرحلة المقبلة، بتغيير يشمل الوزراء المسيحيين واستبدالهم بوزراء سياسيين، لكن ميقاتي يصر على ألا يتجاوز التغيير 4 وزراء موزعين على الطوائف الرئيسية، ويؤازره رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يحذر من المس بالتوازنات الحكومية القائمة. بينما يسابق “حزب الله” الأيام لخروج الحكومة إلى بر الأمان، لكن لا يبدو أن الحكومة ستبصر النور قريباً، وقد يدخل لبنان الفراغ الرئاسي بحكومة مستقيلة، يبقى التشكيك بقراراتها والطعن بعدم دستورية تلك القرارات، أمراً سهلاً، وخصوصاً أن الدستور اللبناني لا يأتِ على ذكر تفاصيل من هذا النوع ويكتفي بالإشارة إلى نقل الصلاحيات للحكومة من دون تحديد طبيعتها.

بعد أن طُرحت مبادرة سويسرية للحوار، تبدأ بعشاء في بيروت، ثم بلقاء في جنيف، أعلنت السفارة السويسرية إلغاء الدعوة واللقاء، بسبب اعتراضات على المبادرة، وخصوصاً المخاوف التي طُرحت بشأن تأثير هذه المبادرة على اتفاق الطائف الذي استقي منه الدستور اللبناني.

فقد أعلنت السفارة السويسرية في بيروت في بيان وزعته في 17 تشرين الأول / أكتوبر، عن “تأجيل العشاء غير الرسمي إلى موعد لاحق”، لافتة إلى أن “الأسماء المتداولة في الاعلام لا تشمل أسماء المدعوين فعلياً، وأن الهدف منه كان تعزيز تبادل الأفكار بين مختلف الجهات الفاعلة السياسية اللبنانية”.

وأوضح البيان أن “سويسرا تعمل بنشاط في لبنان منذ سنوات عدة، بما في ذلك في مجال منع نشوب النزاعات وتعزيز السلام، وخلال الشهرين الماضيين، وبالتعاون مع منظمة مركز الحوار الإنساني التي تتخذ سويسرا مقراً لها، تواصلت سويسرا مع جميع الجهات الفاعلة السياسية، اللبنانية والإقليمية والدولية، للتحضير لمناقشات تشاورية وليس مؤتمر حوار”. وأضاف البيان أنه “من التقاليد السويسرية، بذل مساع حميدة عندما يطلب منها ذلك، وتأتي هذه المناقشات المزمع عقدها نتيجة مشاورات سابقة مع جميع الأطياف السياسية اللبنانية والإقليمية والدولية، في ظل احترام تام لاتفاق الطائف والدستور اللبناني”.

وفيما تراجعت القوات اللبنانية عن الموافقة على حضور العشاء، وأعلن النائب عن القوات ملحم رياشي أن العشاء “أسيء فهمه وحُمّل أكثر من حجمه، لذلك أعتذر عن عدم لمشاركة، بانتظار توضيحات تحدد الخلفيات إذا ما وجدت خلفيات.” كما رفض النائب وضاح صادق (قوى التغيير) وأطلق النيران عليها، وربط وحدة تكتل “نواب التغيير” برفض هذه الدعوة، مهدداً فرص زميل له في التكتل (ابراهيم منيمنة) في حضورها بصفته النائب السني الوحيد ضمن تلك الدعوات.

وشن موقع “الخنادق” المقرب من حزب الله هجوماً عنيفاً على السعودية التي اتهمها بالوقوف خلف إفشال المبادرة السويسرية، وقال إن “هذه المساعي السعودية لإفشال الحوار، جاءت من خلال سفيرها في لبنان وليد البخاري، الذي غرّد على موقع تويتر، بطريقة فجّة تُظهر بوضوح تدخّلهم في الشؤون الداخلية للبنان، زاعماً حرصهم على اتفاق الطائف والعيش المشترك والوطن الموحّد، بينما غاية الرياض الحقيقية، هي منع اللبنانيين من الحوار، لا سيما بين حزب الله والأطراف الأخرى.” وأضاف الموقع الإلكتروني “فحزب الله وفقاً لمصادر خاصة بالخنادق، أبدى استعداداً تاماً لتلبية دعوة العشاء والمشاركة في مؤتمر الحوار في جنيف أيضاً، بما يتوافق مع موقفه الثابت في اللجوء الى الحوار بين القوى السياسية اللبنانية، كسبيل وحيد لحل الأزمة في لبنان. وقد استطاعت السعودية من إفشال مساعي السفارة السويسرية، التي أصدرت بياناً أعلنت فيه تأجيل هذا العشاء الى موعد لاحق.”

سُرّب في الاعلام اللبناني، خلال الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول / أكتوبر، مسوّدة لقانون هيكلة المصارف وضعته الحكومة، وهو من بين البنود التي يطالب به صندوق النقد الدولي إلى جانب بنود أخرى من أجل مساعدة لبنان.

ويُعدّ هذا القانون، بمنزلة “المدخل الرئيسي” للبحث في أي حل لأزمة الودائع العالقة داخل المصارف اللبنانية منذ بداية الأزمة في العام 2019.

أمّا المسوّدة التي لم تعرضها الحكومة على الوزراء حتى الآن، فتنص بحسب ما تظهر نسختها، على شطب جزء من التزامات مصرف لبنان تجاه المصارف. فهذه الالتزامات تُقّدر حسب آخر الأرقام بنحو 85 مليار دولار، وهي مهدّدة بالزوال بعد إقرار “خطّة التعافي” و”قانون الهيكلة”. الأمر الذي يعني أن السلطة السياسة بصدد التهيؤ لشطب ما يصل إلى 65 مليار دولار من ميزانية مصرف لبنان، على حساب المصارف، أي على حساب المودعين.  تُضاف إلى ذلك أيضاً، خسائر المصارف من التسليفات (القروض للقطاع الخاص، أفراد ومؤسسات) التي تقدّرها المصارف بنحو 40 مليار دولار، دُفع منها نحو 30 ملياراً دولار على سعر الصرف الرسمي بالليرة اللبنانية (1,507 ليرات)، وهي خسارة إضافية على كاهل المصارف، واستطراداً على كاهل المودعين أخيراً.

هذه المسودّة ستعود على المصارف بالضرر الأكيد، وقد تهدد بعضها بالافلاس، خصوصاً إن لم تستطع المتعثرة منها، الاندماج مع أخرى أفضلها حالاً. أما المصارف المتضررة من هذه المسوّدة في حال تطورت لتصبح قانوناً مُسناً في مجل النواب، فهي:

أ- المصارف التي يدين لها المصرف المركزي بالتزامات أكثر، لأنها ستتحمل الحصة الكبرى من الخسائر.

ب- المصارف التي تملك، أكبر قدر من الحسابات المصرفية بالدولار.

وتميّز المسودة نوعين من الودائع: “ودائع مؤهلة” وأخرى “غير مؤهّلة”، لكن صفة التأهيل تبقى غير نهائية، لأنها تخضع بحسب مسودة القانون لمعيار أهم يخص المصرف الذي يستقبلها. فإن كان المصرف “قابلاً للاستمرار”، تكون الوديعة قد قطعت نصف الطريق إلى التأهيل، أما إن كان المصرف “غير قابل للاستمرار” تكون الوديعة قد وقعت بالفخّ، وهذا يجعل الودائع بدورها ضمن 3 فئات:

1. الودائع غير المؤهّلة” ضمن مصارف “قابلة للاستمرار: وهي التي حُوّلت إلى عملات أجنبية بعد تاريخ 17 تشرين الأول / أكتوبر 2019 (بداية الازمة) وفقاً لسعر الصرف الرسمي. هذه الودائع ستُحوّل إلى الليرة اللبنانية على أساس سعر صرف أقل من سعر منصّة مصرف لبنان، أي أقل من 29800 ليرة لبنانية.
2. الودائع المؤهّلة” ضمن “مصرف قابل للاستمرار: وتسدّد المصارف من مجموعها مبلغ 100 ألف دولار لكل مودع، بعد حسم فائض الفوائد المدفوعة منذ سنة 2015.
3. الودائع “المؤهّلة” و”غير المؤهّلة” ضمن مصارف “غير قابلة للاستمرار: ويحصل عليها المودع بموجب مبلغ الضمانة المنصوص عليه في قانون 28/67، أي يحصل على قرابة 75 مليون ليرة لبنانية من قيمتها، أي ما قيمته اليوم 1875 دولار، حتى لو كانت قيمتها 100 مليون دولار. وهذا يُعد كارثة للمودعين.

تعرضت المسودّة لكثير من الانتقادات من الخبراء والمصرفيين، خصوصاً جمعية المصارف، لأنها لا تذكر الفترة التي ستدفع خلالها المصارف تلك الودائع خصوصاً مبلغ الـ100 ألف دولار، وكذلك لأنها ترتكز على العموميات وهذا ما قد يفتح باباً إضافياً للاستنساب بين مصرف وآخر، وبين مودع وآخر.

في غضون ذالك، واصل سعر صرف الدولار في “السوق السوداء” اللبنانية ارتفاعه، مسجلاً عتبة جديدة لم يرها الاقتصاد اللبناني من قبل، إذ فاق ما قيمته 40 ألف ليرة للدولار الواحد. هذا الرقم تظافرت مجموعة من الأسباب الاقتصادية والسياسية داخلية وخارجية، للوصول إليه، وهي على الشكل التالي:

1. العامل النفسي لدى المواطنين اللبنانيين جراء تعثر تشكيل الحكومة، واحتمال دخول لبنان في الفراغ الرئاسي. فعلى الرغم من الكلام الإيجابي الذي انتشر حول أهمية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لم يتحرّك سعر الصرف ولو 500 ليرة لبنانية، بل على العكس إرتفع لبولغ رقم 40 ألفاً بعد الاعلان عن الاتفاق بساعات.
2. استمرار المصارف المحلية ومصرف لبنان في اللجوء إلى “السوق السوداء” من أجل الحصول على الدولارات “الفريش”، وخصوصاً أنّ الأرقام الرسمية الصادرة من الصرف المركزي، تشير إلى أن احتياطاته من العملات الصعبة قد انحدرت منذ بداية العام الجاري من 12,8 مليار، إلى نحو 9,9 مليار دولار، أي انخفضت بنحو 2,9 مليار. ولهذا يحرص المصرف المركزي على تعزيز احتياطاته من السوق من خلال ضخ الليرات متسبباً بتضخّم العملة الوطنية، وهذا من بين أهم الأسباب الدافع بسعر الصرف إلى الارتفاع اليوم.
3. قرار منظمة “أوبك بلاس”، القاضي بخفض الانتاج بنحو 2 مليون برميل يومياً. هذا القرار ارتد سلباً على سعر المحروقات في الداخل اللبناني نتيجة ارتفاع سعر البرميل عالمياً، وخصوصاً أن بعض المحروقات في لبنان يشتريها المواطنون بعملة الدولار مباشرة، مثل المازوت لزوم المولدات الخاصة في غياب الكهرباء، بينما البنزين تشتريه المحطات بالدولار وتبيعه بالليرة اللبنانية، ولهذا يتأثر سعر صرف الدولار بها مباشرةً.

إلى ذلك، حذّر صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر عقده في واشنطن، من دقّة المرحلة التي يمر بها لبنان، وشدد على ضرورة الإسراع في تطبيق الإصلاحات المطلوبة كي يتمكن من مساعدة لبنان.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إنّ الصندوق أجرى مفاوضات طويلة مع لبنان، توصل إلى الاتفاق على صعيد الموظفين، لكن على الرغم من ذلك هناك عدد من المعايير والإصلاحات، على لبنان الاتزام بها لإنجاح البرنامج مع الصندوق، ومنها ما له علاقة بالثقة مثل إقرار قانون السرية المصرفية، وبعضها له علاقة بالشفافية ومحاربة الفساد.

كما أكد أزعور أن هذه الإصلاحات “مهمة جداً”، مثل معالجة قضايا خسارة القطاع المالي المتراكمة والتي تمنع لبنان من التعافي، ولها انعكاساً أساسياً في الميزانية العمومية للدولة.

ولفت إلى أنه “لم يتم تنفيذ الإجراءات المطلوبة كلّها حتى الآن، فالأمور تحصل ببطئ”، موضحاً أنّه من المهم جداً أن تُنفّذ الإجراءات في الوقت المحدد وخصوصاً أن لبنان يخضع أيضاً لمسائل ضاغطة أخرى مثل قضية الأمن الغذائي، وهذه مشكلة يواجهها لبنان بطريقة دقيقة. لذلك على لبنان الإسراع في الإصلاحات”.

ثقافياً، يُصر الكاتب والمخرج المسرحي يحيى جابر على بقاء المسرح الجاد حيّاً في لبنان، على الرغم من كل التأزم السياسي والاقتصادي، والتسطيح الثقافي، وبعدما قدم سلسة من المسرحيات الساخرة الناجحة، أعاد أخيراً اكتشاف موهبة الممثل عباس جعفر الذي كان يؤدي أدواراً في مسلسلات وبرامج تلفزيونية وأفلام سينمائية، على خشبة المسرح، حيث أشادت الصحف اللبنانية والنقاد بعباس جعفر الذي “ولد في مسرحية ‘هيكالو'” وفق الموقع الإلكتروني لقناة الميادين، وبقدرة يحيى جابر على إدارة الممثل وإظهار شخصية كامنة فيه، وبالنصوص التي يستقيها من واقع اللبنانيين المعاش.

جرى حفل افتتاح مسرحية “هيكالو”، مساء الأربعاء 12 تشرين الأول / أكتوبر، على خشبة مسرح دوار الشمس.

واحتفى لبنان مطلع تشرين الأول / أكتوبر، بنجاح فرقة “مياس” الاستعراضية التي فازت بجائزة المرتبة الأولى في البرنامج الأميركي العالمي “أميركان آيدول” بنسخته السابعة عشرة، فقلدها الرئيس ميشال عون وسام الاستحقاق اللبناني المذهب، تقديراً لعطاءاتها، إضافة إلى جائزة مليون دولار أميركي حصلت عليها الفرقة من البرنامج.

أمّا “كازينو لبنان”، فاستضاف قبل حفل “موريكس دور” في دورته الـ21، الذي تنظمه قناة MTV التلفزيونية اللبنانية. وبات هذا الحفل موعداً ثابتاً لتوجيه التحية لأصحاب الأعمال الفنيّة الغنائيّة والتمثيليّة الرائضة، وتكريمهم من خلال تقديم لهم جوائز رمزية (تمثال مذهّب) عربوناً للنجاحات التي حققوها في أعمال قُدمت خلال العام.

الحفل بُثّ مباشرة على قناة MTV الفضائية والأرضية، وحمل عنوان “انهض يا لبنان”، وقد حصل الفنانون لبنانيون وعرب على الجوائز عن أدوار في أفلام ومسلسلات، وتوزّعت على الشكل التالي:

تسلّمت الفنّانة ماغي بو غصن جائزة أفضل ممثلة لبنانية عن مسلسل “للموت2″، فيما حصل المسلسل نفسه على جائزة أفضل مسلسل لبناني للعام. وحصدت كارول سماحة جائزة أفضل مغنية لبنانية للعام وأفضل أغنية لبنانية “فوضى”.

أمّا ملحم زين فنال على جائزة نجم الغناء اللبناني للعام. بينما نالت الفنانة سيرين عبد النور “موريكس” عن التميّز بـ”دور العمر”. ونال الممثل بديع أبو شقرا “موريكس” أفضل ممثل لبناني عن “للموت 2 – البريئة – خرزة زرقا – 8 أيام”.

“موركس” الإبداع في التمثيل في الملسلين: “عروس بيروت” و”الزيارة”، كانت من نصيب الممثلة تقلا شمعون. بينما “موركس” أفضل ممثلة عربية، حصدتها منة شلبي لأفضل فيلم عربي: “بطلوع الروح”.

وجائزة أفضل فيلم سينمائي للعام للمخرج جيمي كيروز، بينما حققت المطربة المسرحية روزا “موريكس” تكريمي لمجمل مسيرتها.

وكرّمت لجنة “موركس” الممثل اللبناني غبريال يمّين عن مجمل سيرته، كما حققت الممثلة المصريّة إلهام شاهين جائزة عن مجمل سيرتها وتميّزها في فيلم “بطلوع الرّوح” أيضاً.

أمّا الأسطورة المصرية محمد رمضان فخطف “موريكس” النجم العربي الجماهيري، فيما كرمت اللجنة مغني “الغزالة رايقة” الأغنية الشعبية التي حققت نجاحاً منقطع النظير في العالم العربي، محمد أسامة.

وذهبت موريكس أفضل ممثل عربي عن “للموت 2″ و”عروس بيروت 3” للممثل محمد الأحمد. كما كُرمت الفنانة التونسية لطيفة عن مجمل أعمالها. وكذلك كُرمت الفنانتان إلهام شاهين ومريم حسين.