تُوّجت اللقاءت المعارضة، وحركة البطريرك الماروني بشارة الراعي أخيراً، بإرساء تفاهم على ترشيح وزير المالية الأسبق جهاد أزعور. الاعلان عن الترشيح أعلنت عنه المعارضة من دار المرشح ميشال معوّض، الذي أعلن انسحابه من السباق الرئاسي لصالح أزعور.

وبذلك يمكن القول إن ترشيح المعارضة لأزعور أرسى 3 حقائق، تختصر بالتالي:

أولاً، هي المرة الأولى التي يحصل فيها مرشح إلى رئاسة الجمهورية على “إجماع مسيحيّ” شبه كامل كذلك الذي يتمتع به أزعور اليوم. فخلال “اتفاق معراب” الذي أفضى إلى ترشيح ميشال عون في العام 2016، توافق العونيون مع القوات اللبنانية على ترشيح عون، فيما بقي حزبا “الكتائب اللبنانية” و”حزب الأحرار” وعدد من النواب المستقلين على معارضتهم له، كما نأت البطريركية المارونية بنفسها عن ذلك. أمّا اليوم فجميع هؤلاء يصطفون خلف أزعور ما خلا فرنجية وكتلته الصغيرة.

ثانياً، اعتباراً من لحظة ترشيح أزعور سيكون هناك مرشحان فقط (إلى جانب الورقة البيضاء إن وُجدت) أولهما مدعوم من ثنائي “حركة أمل” و”حزب الله”، والثاني مدعوم من غالبية القوى المسيحية، مع كرة ثلج يمكن أن تكبر نتيجة انضمام مستقلين ومعارضين إليها.

ثالثاً، بعد تثبيت ترشيح أزعور من جانب المعارضة، سيكون العنوان الاقتصادي جزءاً أساسياً من المعركة، لكن في مقابل ستتخذ المواجهة شكلاً جديداً عنوانها: مسيحي – شيعي. فقبل اصطفاق التيار الوطني الحرّ خلف خيار أزعور، كان الوزير جبران باسيل يظهر ما يشبه “الحرد”، عبّر عنه بالورقة البيضاء. أمّا اليوم فأعلن أنه سيصوت لأزعور، وهذا سيضعه في قلب مواجهة “حزب الله”، أقله في الخيار الرئاسي.

استطاع تفاهم تكتل المعارضة على إسم أزعور، دفع فرنسا للتراجع عن موقفها في دعم فرنجية باعتباره خيار الجهة الأقوى في لبنان والقادرة على مباركة المشاريع الفرنسية في لبنان وتسهيلها.

لكن بعد الإعلان عن ترشيح أزعور، اتخذت فرنسا موقفاً أكثر حذراً، فأعلن الرئيس الفرنسي خطوة مفاجئة، بتعيين وزير الخارجية السابقة جان إيف لودريان، موفداً خاصاً إلى لبنان، على أن يبدأ بجولة على الفرقاء اللبنانيين من أجل تقريب وجهات النظر، وهو ما وصفه البعض بأنّه شبه تخل عن المقايضة الفرنسية التي سوّقت لها باريس بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة قبل أشهر.

وكانت فرنسا أظهرت إشارات إلى تبدل موقفها عشية زيارة البطريرك الراعي إلى باريس لإطلاع ماكرون على نتيجة مفاوضات المعارضة، خصوصاً أن دعمها لفرنجية وضع باريس في الداخل اللبناني في مواجهة الأغلبية المسيحية، وهي التي كانت راعيهم الأول منذ الانتداب!

وبحسب المراقبين، فإنّ الخطوة الفرنسية تحمل مؤشرات ثلاثة:

1 ـ استمرار الاهتمام الفرنسي بالمساعدة في حل الأزمة المتفاقمة في لبنان، على الرغم من التعثر بالجهود والمساعي الفرنسية.

2 ـ إعلان فشل المبادرة الفرنسية التي تم التسويق لها خلال الأشهر الماضية، والتي ارتكزت على تبني ترشيح فرنجية من خلال الاشارة بوضوح الى أن مهمة وزير الخارجية الفرنسية السعي إلى حل توافقي بين جميع الأطراف السياسيين.

3 ـ إقصاء جميع أعضاء فريق الازمة الرئاسية الفرنسية التي كُلفت بوضع وتسويق المبادرة الفرنسية وفي مقدمتهم رينيه إيميه وايمانويل بون، لعدم نجاحهم بالمهام الموكلة اليهم.

هذا من جانب فرنسا، أما من الجانب السعودي، فما كانت مبادرة المعارضة أن تبصر النور لولا موقف الرياض. فالسعودية أبلغت الجانب الفرنسي أنها لا تضع فيتو على فرنجية، لكنّها لن تخوض معركة إيصاله إلى القصر الجمهوري، وبالتالي لا ينبغي توقّع أن تبادر إلى الضغط على حلفائها في لبنان للسير في التسوية.

وتزامناً كان السفير السعودي قد سبق أن نقل رسالة من الديوان الملكي السعودي الى جميع المعنيين اللبنانيين بالاستحقاق الرئاسي، ومفادها أن انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان هو شأن داخلي، وهو ما فُسّر على أنّ السعودية لن تزكي وصول فرنجية إلى الرئاسة، لكنّها تدعو إلى توافق اللبنانيين كشرط للوصول الى حل ينهي أزمة هذا الاستحقاق.

ولم يلق هذا الموقف إعتراضاً إيرانياً في المقابل، إذ قدّم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان نصيحة لحلفائه في لبنان، بعدم الذهاب إلى خيار رئاسي يؤدّي إلى استفزاز السعودية، وعدم انتخاب رئيس يوضع في مواجهتها، وإذا مضى الحزب في إصراره على فرنجية، فالأفضل أن يكون برضى سعوديّ.

لم يبقَ الموقف الأميركي من انتخابات الرئاسة على رماديته مثلما كان عليه بداية الفراغ الرئاسي، فقد نُقل على مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف عزم واشنطن فرض عقوبات على معطّلي الاستحقاق الرئاسي منذ أكثر من 7 أشهر وعلى معطلي تشكيل حكومة بعد الانتخاب. وقد فُهم من ذلك أن الكلام الأميركي موجّه إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي التي أحجم عن الدعوة إلى جلسات لانتخاب الرئيس منذ مدة، وربّما هو ما دفع ببري إلى تعيين جلسة في 14 حزيران/ يوليو، على الرغم من نتائجها الكارثية المنتظرة على حلف الممانعة.

وكان نبيه برّي أكد قبل مدة أن إنجاز الانتخابات الرئاسية يجب أن يتم بحد أقصى 15 حزيران/ يونيو، لأنّ أحداً لا يمكنه  معرفة إلى أين ستتجه البلد بعد ذلك نتيجة الإمعان في حالة الشغور.

كما اعتبرت مصادر دبلوماسية عربية أنّه إذا لم يتم انتخاب رئيس في القريب العاجل، فالملف سيرحل إلى أوائل سنة 2024، أي إلى موعد انتهاء ولاية قائد الجيش. وعندها ربّما تسقط حجة ثنائي “حزب الله” و”حركة أمل” لتعديل الدستور، وبالتالي يمكن انتخاب قائد الجيش رئيساً للبلاد.

استطاع مصرف لبنان أن يفرض استقرار بسعر صرف الدولار عند 93 ألفاً. تمكن المركزي من بلوغ ذلك بسبب مجموعة من العوامل، وأهمها وفرة الدولارات المقبلة من الخارج إلى الداخل اللبناني عبر المغتربين اللبنانيين، وبداية الموسم السياحي، إذ تقول أوساط هذا القطاع أنه سيكون حافلاً.

وإضافة إلى ذلك، فقد عاد مصرف لبنان إلى ممارسة سياسة أكثر هدوءً ورصانة في عملية تدخله بالسوق شارياً للدولارات، وما عاد يتدخل بشراهة من أجل شراء الدولارات من الصرافين، بينما من الجهة المقابلة كان يجمع الليرات اللبنانية من المواطنين عن طريق بيعه الدولارات التي يجمعها بواسطة منصة “صيرفة”.

وسط هذا كله، كانت الدعوى القضائية تلاحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إذ تلقت السلطات اللبنانية عبر الإنتربول نسخة عن «النشرة الحمراء» لتوقيف سلامة لمصلحة القضاء الفرنسي، وصلت إلى وزارة الداخلية والنائب العام التمييزي الذي طلب الاستماع إليها ولم يوقفه، بل طلب استرداد الملف من القضاء الفرنسي لاستكمال محاكمته في لبنان.

وفعلت ألمانيا الأمر نفسه، حيث أمرت المدعية العامة الألمانية جوليان غروتز بتجمبد عقارات بقيمة 25,6 مليون يورو يمتلكها سلامة في ميونيخ، وادعت عليه، كما يُتنظر أن تصدر مذكرات توقيف مماثلة عن محاكم لوكسمبورغ.

أمام هذا الواقع، طالب العديد من النواب والسياسيين بإقالة سلامة بقرار يصدر عن الحكومة اللبنانية، لكنها امتنعت عن ذلك خلال جلسة دعا إليها رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي بعد مداولات بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري شملت اقتراحات طرحها ميقاتي على “حزب الله” و”حركة أمل” للتعامل مع ملف سلامة، ومن بينها الدعوة إلى جلسة عاجلة لمجلس الوزراء لكن من دون البحث باستقالته، وهو ما حصل بالفعل، إذ كشفت وسائل إعلام لبنانية أنّ ميقاتي وبري حالا دون إقالته لأنهما يريدان بقاءه حتى نهاية ولايته التي تنتهي في آخر تموز المقبل.

وكان لبنان مهدد بإدراجه على “اللائحة الرمادية” لمنظمة “ذا فايننشال أكشن تاسك فورس” (The Financial Action Task Force – FATF) بسبب عدم التزامها بمعايير مكافحة تبييض الأموال، لكن المنظمة امهلت لبنان سنة إضافية من أجل تحسين سلوكه.

ومع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، يترقّب اللبنانيون خيارات الحكومة لتعيين نائب جديد، لكن يبدو أنّ التعيين سيكون متعثراً لأسباب عدة:

1 ـ لأنّ الحكومة مستقيلة وثمة أحزاب وأطراف سياسية مسيحية تعيين حاكم جديد قبل انتخاب رئيس للجمهورية.

2 ـ لأن هذا المنصب يُعتبر من “عدة الشغل” لأي رئيس وحكومة مقبلين، وبالتالي لا بدّ أن يكون لهما كلمة في اختيار الشخصية المناسبة، خصوصاً أنّ الحاكم له وظائف تتعلّق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية.

أما هذا الواقع لم يبق أمام الحكومة سوى مخرج وحيد قانوني وهو تولي نائب الحاكم الأول الشيعي الدكتور وسيم منصوري لتولي المنصب بموجب قانون النقد والتسليف. هذا الخيار كان بري يرفضه منذ البداية تحاشيا لتلقف كرة النار، لكن يبدو أنّه سيوافق في نهاية المطاف لتعذّر الخيارات الأخرى ولأنّ حزب الله وتحديداً الأمين العام حسن نصرالله قدّم خلال خطاب، مقاربة “شيعية” مختلفة حول “خليفة” سلامة عن تلك التي دأب برّي على الترويج الإعلامي لها بشأن رفضه تسلّم نائب الحاكم الأوّل صلاحيات الحاكم وصولاً إلى حدّ القول إنّه سيطلب منه الاستقالة.

عاد ملف اللاجئين السوريين إلى واجهة اهتمامات السياسيين، خصوصاً بعد الترويج لأنّ صداقة المرشح سليمان فرنجية مع الرئيس السوري بشار الأسد ربّما تكون عاملاً مساعدة على إعادتهم، نتيجة إصرار على معالجة هذا بعدما تبيّن أنّ النظام يرفض ذلك، وبعدما فشلت الدولة اللبنانية في مهمتها أيضاً.

ولم تسكت الأصوات الإعلامية المطالبة بإعادتهم، إذ دخل هذا الملف ضمن البازات السياسية واهتمامات وسائل الإعلام. فقد كشفت “الدولية للمعلومات”، وهي مركز إحصاءات أرقاماً صادمة عن وضع النازحين في لبنان، مقدرة أنّ نحو مليون ونصف لاجئ سوري يستهلكون يوميأ: نحو 400 ألف ربطة خبز، و350 ميغاوات كهرباء، و130 مليون ليتر ماء، ويحتلون قرابة 100 ألف فرصة عمل في مختلف قطاعات الإنتاج، بينما استشفائهم في المرافق الصحية اللبنانية، تغطي تكاليفه الأمم المتحدة بنحو 90%، ويحولون إلى الخارج 65 مليون دولار شهرياً.

“على الحافة” هو عنوان الفيلم الروائي الذي أتاحته منصّة “أفلامنا” للمشاهدة مجاناً منذ بداية أيار وحتى العاشر منه عبر موقعها الإلكتروني.

الشريط الذي يحمل توقيع المخرجة المغربية ليلى كيلاني، يتمحور حول “بديعة” و”إيمان” العاملتين في طنجة في تقشير القريدس خلال النهار، وتنتقلان إلى حيلٍ أخرى في الليل، لكسب المزيد من المال عبر تهريب بعض السلع.

بعد التعرّف إلى “أسماء” و”نوال”، تشكّل الفتيات الأربع ما تعدّه “بديعة” عصابة نساء. لكنّهنّ يواجهن أفراد عصابات وانتهازيين يعرضون أمامهن مغرَيات جديدة.

وضمن المنصة نفسها وفّرت “أفلامنا” الفيلم القصير “سايبة” للمخرج اللبناني باسم بريش، لمشاهدته عبر موقعها الإلكتروني. بقرة تقطع الحدود، آتية من فلسطين المُحتلة لتحلّ ضيفة على “ملكة” وعائلتها في لبنان.

ويتناول “سايبة” المبني على قصة حقيقية، الحدود والعلاقات بين البشر والبقر، السلطة والدين وتدخّلات الأمم المتحدة.

عادت مسرحية “دفاتر لميا” بعروض جديدة إلى “مسرح مونو” في منطقة الأشرفية.

لم تكن الفتاة الصغيرة “لميا” تعرف، عندما اقتادها والدها إلى بيروت لتعمل كخادمة لدى عائلة ميسورة، أنّها لن تخرج أبداً من هناك طوال عمرها.

في ذلك المكان تتفتّح أحاسيسها، وتفرح وتحزن، كما أنّها ستحبّ للمرّة الأولى والأخيرة. لكن ما سرّ تلك الدفاتر التي وُجدت بعد وفاتها، وأرادت التخلّص منها كلها؟

“دفاتر لميا”، قصة امرأة سخر منها قدرها حتى آخر نقطة منه، فعاشته مُرغمة لا مُخيّرة. تضمّ قائمة الممثلين: ريما الحلبي، جميل الحلو، مها أبو زيدان وأنطوانيت الحلو.

شرّع “متحف سرسق” أبوابه مجدّداً نهاية أيار (مايو) بعد إتمام مشروع إعادة تأهيل الصرح الثقافي البيروتي الشهير، الذي تضرّر من جراء انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/ أغسطس 2020، بتمويل إيطالي ومن خلال مبادرة “لبيروت” التي أطلقتها منظمة اليونسكو لـ”إعادة إعمار التراث والثقافة والتعليم” في العاصمة اللبنانية.

تزامنت إعادة الافتتاح مع 5 معارض تطرّقت إلى ثيمات وقضايا تتعلّق برحلة المتحف التاريخية ومحاكاتها لواقع بيروت وما مرّت به من اضطرابات، وعلاقة الإنسان بالأرض، مسلّطةً الضوء على موضوع الذاكرة والصمود بينما تعيد التفكير في الحاضر.

والمعارض هي: “أنا جاهل!”، “موجات الزمن”، “طريق الأرض”، “إيجيكتا” و”رؤى بيروت”.

بعد فترة من الشوق إلى الجمهور اللبناني الذي يتوق إلى أعمالها خصوصاً تلك التي أعادت من خلالها تقديم روائع الأغنية العربية الأصيلة في قالب جازي، ضرب الفنانة اللبنانية ريما خشيش موعدَيْن مع محبّيها في مسرح “مونو” بالأشرفية، رافقها خلالهما عازف الكلارينيت الهولندي مارتن أورنشتاين الذي تعمل كانت معه منذ أكثر من عشر سنوات.

خشيش التي سبق أن صرّحت لوسائل إعلام لبنانية العام الماضي، أنّه ضمن مشاريعها ألبوم “دويتو” مع البايس كلارينيت، أحيت حفلاً “متفرّدة وساحرة” بالاشتراك مع موسيقيّ متمرّس على هذه الآلة.

ضمن «برنامج زكي ناصيف الموسيقي» لعام 2023، إحتضنت قاعة «أسمبلي هول» في الجامعة الأميركية في بيروت، حفلة لفرقة “ستوريز ــ جسور للتقاليد”.

الثلاثي المؤلّف من زياد الأحمدية (عود) ومنير مَهملات (تشيلّو) وبهاء ضو (رِقّ)، عزف مقطوعاته الأصلية مازجاً بين الموسيقى الشرقية العربية وتلك الفولكلورية الأوروبية.

الفرقة تأسّست في عام 2018 وتسعى إلى “مدّ جسر الثقافات والتقاليد، سواء من حيث أنواع الموسيقى أو المجتمع، منطلقةً من إيمانها بأنّ الموسيقى تستطيع ويجب عليها أن تلعب دوراً مهماً في مواجهة الانقسام والعزل المستمريْنِ لمختلف المجتمعات في لبنان”.