بداية شهر آذار/ مارس، زار المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين بيروت، محاولاً مرة جديدة “طبخ” تسوية خاصة بوقف العمليات الحربية بين إسرائيل و”حزب الله”، لكن المحاولة الأميركية لم تصل إلى نتائج على الرغم من الإغراءات التي جاول تقديمها.

وتؤكد مصادر سياسية شاركت في لقاءات هوكشتاين أنه أراد من الزيارة جس نبض الحزب قبل التوجه مجدداً إلى تل أبيب، مكرراً القول أمام من التقى بهم في لبنان أن الأولوية الأميركية هي وقف الحرب حتى لو كان الممر تنفيذاً جزئياً للقرار 1701، والاستعداد لتقديم حوافز لحزب الله، ومن ضمنها التالي:

1 – تحسين الوضع الاقتصادي للمناطق الجنوبية عبر إعادة تحريك ملف التنقيب عن الغاز والفيول جنوباً.

2 – مساعدة لبنان مجدداً في استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، وما عزز هذا الاقتراح هو إدراج وزير الطاقة اللبناني وليد فياض للمرة الأولى، ضمن جدول لقاءاته في بيروت.

الجديد في الزيارة هذه المرة كان تضمنها لقاءات مع المعارضة، وكذلك التلويح بالحرب من خلال الإشارة بشكل موارب إلى أنّ الإدارة الأميركية ستكون غير قادرة على منع إسرائيل من توسيع الحرب باتجاه الجنوب ما لم يبدأ حزب الله بإجراءات جدية، على رأسها: وقف الهجمات من الجانب اللبناني، وهي الرسالة نفسها التي أوصلتها باريس إلى لبنان حول جدية حكومة بنيامين نتنياهو في تهديداتها، وأن وضع هذه التهديدات في خانة “التهويل” هو رهان خاطئ.

في المقلب الآخر، كان حزب الله يتحاشى توجيه إجابات واضحة للأميركيين، إذ أعاد ربط الساحة الجنوبية بالتطورات العسكرية في غزة، إلا أنه هذه المرة أبدى استعداداً للبحث بالأفكار والحوافز الأميركية، لكن ليس قبل الهدنة في غزة، محملاً الوسيط الأميركي رسالة مفادها: “استمرار الحرب في غزة يعني استمرار المواجهة في لبنان”.

جولة هوكشتاين شملت هذه المرة الحزب التقدمي الاشتراكي، وكذلك وفداً نيابياً من قوى المعارضة التي اقتصر تمثيلها على الفريق المسيحي من حزبي القوات اللبنانية والكتائب وحركة “تجدد”، لكنها استثنت المكون السني ونواب الثورة أو التغيير.

وقد كشفت مصادر نيابية في المعارضة أن لقاءات هوكشتاين مع المعارضين قد حصلت بعد تلقي الإدارة الأميركية اعتراضات عدة عبر سفارتها لدى بيروت حول استثناء فريق كبير من اللبنانيين من زيارات الموفد الأميركي، واستماعه إلى وجهة نظر واحدة لا تختصر وحدها الموقف اللبناني من التطورات السياسية والأمنية.

وبعد لقائها بهوكشتين، لخّصت مصادر نيابية معارضة زيارة الموفد الأميركي بأنّها تهدف إلى “تسجيل إنجاز للرئيس الأميركي جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية”، وبأن الحرب لن تتوسع في الشرق الأوسط بناء للجهود الدبلوماسية التي بذلتها إدارته، كما اعتبرت أنّ أولوية الوسيط الأميركي هي في إيجاد تسوية تؤمن وقفاً للحرب على حدود إسرائيل من دون أي بحث في مرحلة ما بعد هذا الحل. إذ يبدو بحسب المعارضين أن هوكشتاين ربّما يريد وقف إطلاق النار أولاً ثم لاحقاً فكفكة المشكلات الأخرى تدريجاً، وأنّ تنفيذ القرار الدولي 1701 يمكن أن يترك للمرحلة الثانية، بحسب رأيه، وخصوصاً ما يتعلق بسلاح حزب الله الذي ليس الأولوية بالنسبة للوسيط الأميركي طالما توصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، ولا يمانع بأن يبقى السلاح مكانه حالياً أو بعيداً بضعة كيلومترات عن الحدود، ولكن بضمانات مؤكدة من الحزب تنص على عدم استخدامه.

تزامناً مع زيارات هوكشتين المكوكية إلى المنطقة، خلال شهر آذار/ مارس، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحزب ليس معنياً بالرسائل الأميركية.

وقال قاسم “لسنا معنيّين بالرسائل التي يرسلها الموفد الأميركي عاموس هوكشتين، وموقفنا واضح: طالما أن الحرب مستمرة على غزة فالجبهة الجنوبية لن تتوقّف والعكس هو الصحيح”. كما اعتبر ان هوكشتين “يستطيع أن يقول ما يشاء ولن نقبل بأن يفرض علينا الإسرائيلي شروطه وهو في وضع المأزوم.”

وكشف قاسم في الوقت نفسه ان حزب الله لن يقدم أي جواب للإسرائيلي قبل وقف إطلاق النار، مشدداً على عدم جرّ لبنان إلى أي حرب، وقائلاً “لسنا أقرب إلى الحرب الشاملة في لبنان، لكننا مستعدّون لها في ما لو حصلت غداً”.

شهدت أبو ظبي تطوراً كبيراً في علاقة الإمارات العربية المتحدة مع حزب الله الذي قال الأخير في بيان رسمي مقتضب نهاية آذار/ مارس، إن مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا “زار دولة الإمارات ‏في إطار المتابعة القائمة لمعالجة ملف عدد من المعتقلين اللبنانيين هناك في 21 آذار/ مارس، حيث التقى ‏عدداً من المسؤولين المعنيين بالملف، والأمل معقود أن يتم التوصل إلى الخاتمة ‏المطلوبة”.

تلك الزيارة التاريخية، خطفت الأنظار في لبنان، وتصدرت المشهد السياسي، فتتجاوز حدود المهمة الرسمية المعلنة، وهي البحث في ملف نحو 7 موقوفين لبنانيين في الإمارات منذ سنوات، بتهمة التخابر والتعامل مع الحزب نفسه.

وتكشف مصادر شديدة الاطلاق على مضمون تلك الزيارة وتفاصيلها أن الإمارات تبحث عن دور مؤثر لها في لبنان. وقد بدا ذلك من خلال “المزاحمة” في الملف الرئاسي واقتراح إسم مدير المخابرات السابق جورج خوري كمرشح للرئاسة الفارغة منذ أشهر طويلة.

ومن أجل إنجاح هذا الأمر، كان على الإمارات أن تتقدم خطوة إلى أمام، وذلك من خلال تصحيح مسار علاقتها مع حزب الله بصفته طرفاً سياسياً مركزياً. إذ يبدو أن زيارة صفا إلى أبو ظبي لإقفال هذا الملف كانت تتطلع من خلفها الإمارات إلى فضّ الاشتباك الدائم مع الحزب، وخصوصاً أنها الجهة التي وجهت الدعوة رسمية لصفا وأرسلت له طائرة خاصة لتقله من بيروت إلى العاصمة الإماراتية.

وتقول أوساط المقربين من حزب الله أن زيارة صفا ربما تؤدي إلى إتفاقٍ شامل حول الموقوفين اللبنانيين في السجون الإماراتية، وذلك بعد أن خضع الملف لمسار طويل من النقاش والأخذ والرد.

وبحسب معلومات بعض الصحافيين المقربين من حزب الله، فإن مسار التفاوض الرسمي بين الحزب عبر صفا وبين الإمارات بدأ عبر أحد المسؤولين الأمنيين الكبار لديها، وذلك بعيد اندلاع معركة “طوفان الأقصى” ومن ثم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة. إذ لا شيء يوحي بأن تطورات الإقليم فرضت توقيت المباحثات، حيث أن التمهيد الفعلي كان قد بدأ قبل موعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وتضيف المصادر أن أطرافاً معروفة بصلاتها مع أبو ظبي ومقرّبة من الحزب بنفس الوقت، أوحت بأن أبو ظبي تحتاج إلى صدمة إيجابية تنقلها من موقع الحضور الهامشي في الملفات اللبنانية إلى موقع الفعل المؤثر، كما كان لدول عربية أخرى مثل سورية والعراق، دوراً  في توفير الأجواء المطلوبة لبدء نقاش جدي بين الإمارات والحزب بشأن موضوع الموقوفين اللبنانيين لديها.

وفي السنوات السابقة، كان يتولى مدير الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم، دور الوسيط بين الإمارات وحزب الله، للبحث في قضية الموقفين وأبعادها الأمنية والإنسانية، وقد تم إطلاق سراح نحو 11 موقوفا@ سنة 2021.

ومنتصف 2023، أعلنت الخارجية اللبنانية عن إطلاق سراح قرابة 10 لبنانيين بعد توقيفهم لمدة شهرين، بعد أسابيع من نبأ وفاة الموقوف اللبناني بالسجون الإماراتية غازي عز الدين.

بات الإعلان عن عقوبات أميركة على حزب الله و/ أو أطراف مرتبطة به، بمثابة عرف بعد كلّ زيارة يقوم بها وفد الخزانة الأميركية إلى لبنان. إذ أدرجت الخزانة الأميركية أخيراً، على لوائح الإرهاب وتبييض الأموال، أفراداً وكيانات مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني وجماعة الحوثي و”حزب الله”. لكن الأمر المستجدّ في تلك العقوبات، وخصوصاً تلك المتعلّقة بلبنان، هو توسيع هامش العقوبات المذكورة ليطال عالم العملات الرقمية.

نص العقوبات الذي نشرته الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني تحدّث بالتفصيل عن تلك العقوبات كاملة. كما خص حزب الله والجهات المتعاملة معه بفقرة تفيد بأن صرّافاً سورياً يملك شركة صرافة مقرّها لبنان، تقوم بتزويد حزب الله بمحافظ رقمية هدفها “تلقّي الأموال من مبيعات السلع التابعة للحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس”، وكذلك “إجراء تحويلات بالعملات الرقمية المشفّرة نيابة عن شركة القاطرجي السوريّة الخاضعة بدورها للعقوبات”.

ومنذ فترة طويلة، تحول عالم العملات الرقمية من التجارة بتلك العملات إلى استخدام منصاته من أجل تحويل الأموال عبر الحدود ، وخصوصاً في لبنان وبعد الأزمة الاقتصادية، وقد وجدت إيران وأذرعها في المنطقة، وخصوصاً حزب الله في لبنان ثغرة تبعدهم عن رقابة مصرف لبنان وبالتالي العيون الأميركية.

صحيح أن هذا القطاع بدأ يخضع تدريجياً لرقابة المصارف المركزية والجهات الرقابية في العالم. ويتمّ التداول به بواسطة المصارف، إلّا أنّ هذا الأمر في لبنان لم يُطبّق بعد، ولا سلطة لمصرف لبنان على هذا القطاع على الإطلاق. إذ يتلقّى اللبنانيون الأموال بواسطة التطبيقات على شكل وحدات تسمّى USDT أو دولارات رقمية.

تلك الدولارات الرقمية يمكن تسييلها إلى دولارات “كاش” لدى بعض “الصرّافين الرقميين” وهم غير شرعيين، أو بعض المضاربين. كما يمكن شراؤها بواسطة الدولارات “الكاش”، ويجري تحويلها بدورها إلى حسابات رقمية أخرى في الداخل أو في الخارج، على بعض المنصّات مثل Binance وغيرها.

ويمكن استخدامها كوسيلة دفع في العديد من الشركات أو المجالات، مثل شراء العقارات أو ريادة الفنادق والمطاعم وشراء السلع. والأمر نفسه يحصل في لبنان لكن على نطاق ضيّق جدّاً وخجول. إلاّ أن العديد من الجهات، متورّطة أو غير متورّطة، تستخدمها اليوم بغير مواضعها. أي بخلاف التداول في العملات الرقمية، جاعلة منها وسيلةً لنقل الأموال عبر الحدود، بدافع تمويل الجماعات الخاضعة للعقوبات أو شراء السلع.

يمر القطاع السياحي في لبنان أيام صعبة جداً هذه الأيام، وذلك لسببين: الأول بسبب حرب غزة ومواجهات جنوب لبنان التي تستعر مع مرور الوقت وتتوسع، وثانياً بسبب دخول لبنان في فصل الربيع الخالي كلياً من المناسبات السياحية.

ويقول نقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود إن الإرتداد السلبي الذي تركته أحداث غزة والقصف المتواصل على الحدود الجنوبية اللبنانية قد فتكت بقطاع الفنادق التي “تراجع نشاطه ما بين 60 و70%، ثم يليه قطاع تأجير السيارات، فالمطاعم التي تسترد بعضاً من عافيتها، بحيث تحسّنت نسبة التراجع لديها لتصبح نحو 30%”.

أما نسبة التأثير السلبي الأدنى فيقول عبود إنها كانت في مؤسسات السياحة والسفر “لأنّ سوق التذاكر في كل الأحوال يمرّ بموسم ركود في هذه الفترة من السنة، كما وأنّ لديه أنواعاً مختلفة من المنتجات والخدمات، لذا التراجع فيه كان بحدود 10 إلى 15%  مقارنةً مع السنوات الماضية خلال الفترة نفسها.”

وعن قدرة قطاع الفنادق على الصمود، اعتبر عبود أن نسبة كبيرة من الفنادق تعاني والحركة فيها شبه معدومة. فبعضها أغلق عدداً كبيراً من غرفه أو أقفل أبوابه كلياً، لأن الأزمة ضاغطة بشكل كبير، لا سيما في المناطق النائية.

أمّا نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، فكشف أنه منذ خمسة أشهر تتراوح نسبة تشغيل الفنادق ما بين 1 و7% شهرياً فقط. ما يُقارب 95% من الفنادق خارج بيروت أقفلت أبوابها. أما داخل بيروت، فنحو 99% منها مقفلة جزئياً وتفتح عدداً محدوداً جدّاً من الغرف، كذلك هناك من خفض عدد موظفيه أو أنهم استقالوا أو حتى خفضت رواتبهم بالاتفاق معهم، خصوصاً أنه من الصعب تحمل الكلفة التشغيلية من دون امتلاك المال الكافي لذلك”.

وكذلك، أكد أمين عام اتحاد النقابات السياحية في لبنان جان بيروتي أن القطاع الفندقي اللبناني بحالة موت سريري منذ انطلاق الأزمة، ونسبة الإشغال في بيروت هي 10%، أما خارجها فهي ما دون الـ5% فقط.

أمّا في قطاع المطاعم والمقاهي، فالحال ليس أفضل من قطاع الفنادق، إذ كشفت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري أنّ تاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، انعكست احداثه على لبنان بشكل كبير، إذ جاء وقعه على القطاع كـ “الساطور”، وذلك بعد أن شهدت الحركة في المطاعم انخفاضاً نتيجة خوف الرواد من الحرب.

وكشفت النقابة في بيان أصدر رئيس النقابة طوني الرامي أنّ ثمة 100 علامة تجارية من بين الأكثر طلباً ورواجاً هي وحدها من يعمل بشكل مستمرّ وهذا مؤشر ايجابيّ. الفئات العمرية الكبيرة تخرج إلى المطاعم في الاجازات فقط وأغلبها يقصد المطاعم اللبنانية.

أما الفئات العمرية الشبابية الميسورة فتخرج تكراراً إلى المطاعم الرائجة والشبابية وهذا ما يعطي انطباعًا أن القطاع كلّه بخير، إلا أن القطاع مأزوم وقد شهد اقفالاً وصل إلى نحو 50%، وذلك بعد أن انخفض عدد المؤسسات من 8500 إلى 4500.

وفي الوقت نفسه كشف الرامي أن الفترة الأخيرة من عمر الازمة، شهدت “فورة” في عملية إنشاء مطاعم والسبب خلف ذلك هو هواجس المستثمرين من جمع أموالهم في المنازل نتيجة تعثر القطاع المصرفي، لكن هؤلاء كانوا يصطدمون على الدوام بـ”واقع الأكلاف التشغيلية الباهظة والكلفة المرتفعة للمواد الأولية ذات الجودة، فتعود هذه المؤسسات إلى الاغلاق”، وذلك بسبب “قلة الخبرة.”

الرامي اعتبر أن هذه الدورة الصغيرة من الاستثمارات “لا تكبّر سوق العمل بل تجعل منه دورة مقفلة.” وأضاف “من كل 10 مؤسسات جديدة في السوق يبقى منها 3 من أصحاب الخبرات الذين ينجحون ويبدعون ويزدهرون في هذا المجال، ولهذا لا يمكن رسم تصوّر للموسم السياحي الصيفي المقبل خصوصاً إذا ما توسعت الحرب.”

بالتعاون مع “مهرجان أصوات”، وفي سياق العروض المخصّصة لشهر آذار/ مارس أتاحت منصة “أفلامنا”، فرصة مشاهدة وثائقي “أطفال شاتيلا” (1998) للمخرجة مي المصري.

الشريط أحيا الذكرى الخمسين للنكبة الفلسطينيّة، وبحث في انتقال الذاكرة من جيل إلى آخر عبر عيون الأطفال الفلسطينيّين الذين وُلدوا في المنفى.

على مدى 47 دقيقة، يتتبّع العمل الطفلين فرح وعيسى اللذين يحاولان تقبّل واقعهما المرير كلاجئين مقيمين في مخيّم شاتيلا البيروتي، الذي تعرض لمذابح وحصار وتجويع.

تقدّم المصري للصغيرين كاميرا فيديو صغيرة ليصوّرا عبرها حياتهما برؤيتهما الخاصة. وهكذا، يسأل كلا الطفلين الأجيال الأكبر سنّاً عن شعورهم حيال مغادرتهم القسرية لفلسطين، وما هي رسالتهم إلى الجيل الجديد، فيُجيب رجل عجوز مثلاً أن فلسطين يجب ألا تُنسى أبداً، قبل أن يتوجّه إليهما بالقول: “عدوني بذلك”.

أتاحت المخرجة اللبنانية مي قاسم فرصة مشاهدة فيلمها “نورهان، حلم طفلة” (2016) لأيّام معدودة عبر الإنترنت. منذ بداية الأربعينيات وحتى منتصف الستينيات، اشتهرت المطربة والممثلة اللبنانية من أصل سوري نورهان (1922 ــ 2022) في دول المنطقة، ثم وضعت فجأة حدّاً لحياتها الفنية وابتعدت عن الأضواء من دون تفسير. بعد صمت طويل، قرّرت حفيدتها أن تنبش تاريخها وتبدأ بالتحقيق لتضع خلاصة سنوات من الجهد في شريط وثائقي يقدّم، على مدى 72 دقيقة، صورة وافية عن تلك الشخصية وما جرى قبل عقود.

استضاف “نادي الموسيقى الكلاسيكية” في الجامعة الأميركية في بيروت في أمسيته السابعة للموسيقى الكلاسيكية، للعام الجامعي الجاري، عازف البيانو الشاب جواد همداني الذي انطلق من رحاب النادي ليتابع دراسته في كونسرفاتوار روان في فرنسا ضمن برنامج كريتسين مارشيه. في النشاط الذي تم في قاعة أسمبلي هول، كان الجمهور على موعد مع مؤلّفات لبيتهوفن وتشايكوفسكي ورافيل وبشارة الخوري.

بعد الحفلة المخصّصة لأحمد عدويّة في “مترو المدينة”، انتقلت الفنانة المصرية مريم صالح، إلى مطعم “مزيان” في منطقة الحمراء في بيروت، حيث اجتمعت للمرّة الأولى بشقيقتها نغم، واديتا مختارات من أغاني الشيخ إمام (1918 ــ 1995)، عن الحب والثورة والحق وفلسطين.

رافق الثنائي الموسيقيون: رافييل حداد (عود، بزق)، وخالد علاف (عود)، وأحمد الخطيب (إيقاع)، ومازن ملاعب (إيقاع). وقد حملت سهرة التي عنوان: “أهيم شوقاً”، كان اهداء إلى عازف العود اللبناني عماد حشيشو (1988 ــ 2018) في الذكرى السنوية السادسة لرحيله.

حطّ زياد سحّاب وفرقته، في مسرح NOW Beirut لإحياء حفلة “قدود وموشّحات”، وذلك مع المغنّي رفيق عبّود. وإلى جانب سحّاب الذي يعزف على عوده، شارك في السهرة: إيلي توميّة (كيبورد)، وخليل البابا (كمنجة)، وفؤاد عفرا (درامز)، وإيلي الحلو (إيقاع).

وضمّ البرنامج موشّحات “مُنيتي عزّ اسطباري” و”يا شادي الألحان” و”يا بهجة الروح” لسيد درويش، و”لمّا بدا يتثنى” لعبد الرحيم المسلوب، و”يا من نشا” لفؤاد عبد المجيد المستكاوي… وغيرها. ومن بين القدود التي أطربت الحاضرين: “خمرة الحب”، و”تراتيل الغرام” لصباح فخري.

ضمن فعاليات الدورة الحادية والأربعين من “المهرجان اللبناني للكتاب” (استمرّ حتى 10 آذار/ مارس)، وقّعت الشاعرة اللبنانية ندى الحاج في دير مار الياس انطلياس ديوانها الأخير “خطوات من ريش” (صادر عن دار المتوسّط)، بدعوة من “منتدى شاعر الكورة الخضراء عبد الله شحاده الثقافي”. في مجموعتها الشعرية العاشرة، تواصل الحاج “مناداة الجوهر الإنساني ومحاولة التقرّب إليه، بلغة تخالها تمشي على حدود الهاوية”، وفقاً لما يرد في تعريف الكتاب.

بدعوة من “دار النهضة العربية”، عُقد لقاء بعنوان “الشعر لم يبدأ بعد” مع عبّاس بيضون، في “المكتبة العامة لبلدية بيروت” في مونو (الأشرفية)، وقد أداره الشاعر حسن المقداد. تحدث الشاعر اللبناني، خلال اللقاء، عن تجربته الممتدّة منذ عقود، وعن كتاب “نقد الألم وقصائد أخرى ــ مختارات شعرية عربية” (دار النهضة) الذي يشمل قصائد من جميع مجموعاته الشعرية التي استهلّها بقصيدة “صُور”، وصولاً إلى مجموعة “كلمة أكبر من بيت”.