يقترب عمر الفراغ الرئاسي في لبنان من 6 أشهر، وخلالها تبدّل المشهد من طرح المعارضة لمرشّح ورفض حزب الله وحلفائه له، إلى تقديم الحزب مرشحاً هو سليمان فرنجية، فيما المعارضة ترفض وصوله وتهدد بمقاطعة الجلسة.

تبدّل هذا المشهد، سببه التقارب السعودي – الإيراني المفاجىء في بكين، الذي قلب الموازين في الداخل اللبناني وأعطى إيحاء بأن هذا التقارب بين الرياض وطهران ربّما يكون لمصلحة فرنجية. وقد عزز من هذه الفكرة الموقف الفرنسي الداعم لوصول فرنجية الذي استُقبل في باريس خلال شهر آذار / مارس، عارضاً ضمانات تخصّ الإصلاحات وعدم حصول حزب الله وحلفائه على الثلث المعطل، فيما رشح عن التداولات في العاصمة الفرنسية باريس، احتمال “مقايضة” بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، بحيث يُنتخب فرنجية رئيساً من حصلة 8 آذار، فيما يُسمى الدبلوماسي نواف سلامة لرئاسة الحكومة.

هذه المقايضة رفضتها السعودية، وأكدت أنّها بحلّ من الخوض بلعبة الأسماء، وهو ما ذهبت إليه الولايات المتحدة الأميركية. واشنطن بذلك أعطت إشارات متناقضة إلى الداخل اللبناني، ربّما فهمها “حزب الله” على أنّها تفويض أميركي غير معلن إلى الاستمرار بترشيح فرنجية مع تحمّل تبعات تلك الخطوة.

أولى تبعات الموقف الأميركي من ترشيح فرنجية، كانت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية ضد شخصيتين لبنانيتين من آل رحمة، وهما من كبار كارتلات النفط  في لبنان، ولهما مشاركة بملفات الفساد في وزارة الطاقة.

أُربِك الداخل اللبناني في تصنيف الأخوان رحمة إلى أي فريق سياسي ينتميان، وذلك لمعرفة وجهة الرسالة الأميركية. فالأخوان رحمة مقرّبان من سليمان فرنجية، وهما في الوقت نفسه على علاقة بالوزير جبران باسيل يوم كان وزيراً للطاقة، كما أنهما على علاقة بالقوات اللبنانية. واللافت أنه قبل هذه العقوبات، كانت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف تزور لبنان من دون أن تجتمع بالأحزاب المسيحية، الأمر الذي أعطى صورة رمادية بشأن طبيعة الرسالة وما تطلبه واشنطن.

لكن المعلومات تؤكد أنّ واشنطن ستستمّر بفرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين، من أجل تقويض السلطة السياسية بشكل أكبر ودفعها إلى تسليم مقاليد الحكم تحت تأثير العقوبات والتهديدات بها، إلى شخصيات مستقلة بعيدة عن الفساد وحزب الله.

وسط معمعة المرشحين لكرسي الرئاسة اللبنانية، عادت أسهم وزير المالية الأسبق جهاد أزعور إلى الظهور مجدداً بدلاً من فرنجية، في مقابل تراجع حظوظ قائدة الجيش جوزف عون بعد تأكيد ثنائي “حزب الله” و”حركة أمل” أنهما لن يسيرا بهذا الخيار بسبب ضرورة تعديل الدستور من أجل انتخابه، وخصوصاً في ظل حكومة مستقيلة.

إذاً، ارتفع اسم أزعور في كواليس المداولات الرئاسية، باعتباره يمتلك حظوظاً ومواصفات تجعله قادراً أكثر على إحداث تقاطعات داخلية وخارجية مؤيدة لانتخابه، ولا سيما أن خلفيته اقتصادية (مسؤول في صندوق النقد الدولي) تمكنه من الإشراف على الاصلاحات. وخيار أزعور سبق أن طرحه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط من بين الأسماء الوسطية التي اقترحها من أجل إنهاء الفراغ، معتبراً أن “رئيس تحد” لن ينفع، وهو ما أكده خلال لقاءاته في باريس نهاية شهر آذار / مارس.

ويبدو أنّ الآمال اليوم معلقة على إمكان توافق الأحزاب المسيحية.

فرنجية الذي لم يعلن ترشيحه إلى الرئاسة بشكل رسمي بخلاف “حركة أمل” و”حزب الله” الذين استعجالا إعلان ترشيحه قبل أن يفعل هو ذلك، هو الآخر دُعي إلى باريس واجتمع بالمسؤولين الفرنسيين ليسمع منهم رؤيتهم للمرشح المطلوب، ونتائج الوساطة التي يجرونها مع الرياض التي رفضت أن تدخل بلغة الأسماء، لكنّها في المقابل أعلنت أنها مع رئيس بعيد عن الاصطفافات ويخرج من رحم التوافق بين اللبنانيين.

وتقول المعلومات أن فرنجية لم يكن مرتاحاً لخطوة ترشيحه المتسرعة، خوفاً من تبعات دولية مثلما يحصل اليوم، كما تتحدث الصحف اللبنانية عن إمكان سحب فرنجية ترشيحه من التداول في حال لمس فعلاً رفضاً دولياً وعربياً (وخصوصاً سعودياً) فكرة ترشحه إلى الرئاسة، لكن زيارة باريس وتبعاتها أعطت أكثر من إشارة في أكثر من اتجاه، ويبدو أن استمرار فرنجية في ترشيحه سيبقى معلقاً إلى حين البتّ به في الأيام المقبلة بين فرنسا والسعودية التي أكد وزير خارجيتها أن لبنان “يحتاج إلى تقارب لبناني – لبناني، وليس إلى تقارب إيراني – سعودي.”

لكن وسط هذا الحراك الدولي كله، بقي الملف معلقاً عند “حزب الله” الذي أكدت مصادره في أكثر من مناسبة أن فرنجية هو الخيار النهائي والثابت، وأي كلام تشكيكي يصدر من أي جهة، هو كلام “غبي وسخيف”، مؤكدة أن “لا مناورة في هذه المسألة.”

تتمسك باريس بفرنجية بشكل لافت، كما أنها تستعجل إحداث خرق في الملف الرئاسي، لدوافع وصفتها الصحف اللبنانية بأنها تتعلق بصفقات تهتم بانجازها باريس، منها ملف النفط والغاز عبر شركة “توتال” الفرنسية، وعقدي تشغيل مرفأي طرابلس وبيروت، ومؤخراً ملف “ليبان بوست” (البريد اللبناني)، التي حصلت على امتيازه شركة فرنسية (لاحقاً جمدت هيئة الشراء العقد)، فيما تطمح باريس فوق هذا إلى الحصول على حصة وازنة بشركة طيران الشرق الأوسط (MEA) وتسعى كذلك إلى تعيين حاكم مصرف لبنان بدلاً من رياض سلامة، يقال إنه المصرفي اللبناني الأصل سمير عساف، وذلك لأسباب تتّصل بالتحقيق مع رياض سلامة وإمكان الادعاء عليه في فرنسا نفسها، وكذلك من أجل التسريع بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

لكن الحقيقة ربّما تكون بخلاف ذلك، وخصوصاً مع تحدث معلومات صحافية لبنانية، عن أنّ اهتمام فرنسا بوصول فرنجية إلى الرئاسة، يتصل بعلاقته الوطيدة بأحد ممثّلي المصالح الاقتصادية والنفطية الفرنسية في إفريقيا والشرق الأوسط أيضاً.

شهدت بداية شهر آذار / مارس، قفزة جنونية بسعر صرف الدولار وصل فيها إلى قرابة 145,000 للدولار الواحد. المفارقة هي أن هذا الارتفاع لم يدم طويلاً. وقد كشفت وسائل الإعلام اللبنانية أن مصرف لبنان استطاع لجمه مجدداً، من خلال تدخل “المركزي” في السوق بائعاً للدولارات أمام الأفراد والشركات، وخصوصاً أنه توقف عن شراء الدولارات من السوق في المقابل، فعاد وانحسر الارتفاع إلى ما دون 100,000 ليرة للدولار الواحد، ويبدو أن ذلك حصل بطلب من السلطة السياسية مع بداية شهر رمضان.

لكن يبدو أن الحقيقة بمكان آخر مختلف عن “وهم تدخل” مصرف لبنان. فالمدقق في تحركات المصرف المركزي اللبناني، يكتشف أن ارتفاع سعر الصرف سببه المركزي نفسه، الذي يعمد منذ فترة على شراء الدولارات من المواطنين عبر الصرافين من أجل سد التزامات الحكومة وبالنيابة عنها، مع تراجع إيرادات الدولة إلى حدودها الدنيا نتيجة الإضرابات المتكررة لقطاعات الدولة، وخصوصاً أهم الإدارات التي تدر الليرات على خزينة الدولة مثل الدوائر العقارية ومصلحة تسجيل السيارات.

يلجأ المصرف المركزي إلى سد هذا النقص من خلال طبع الليرات اللبنانية، ثم ضخّها في السوق مقابل حصوله مقابلها على الدولارات. في نظر “المركزي” فإن كل ورقة من فئة الـ 100 ألف ليرة هي بمنزلة دولار واحد، وخصوصاً أن مصرف لبنان يدفع رواتب موظفي القطاع العام بالدولار الأميركي وليس بالليرة اللبنانية. بذلك، يتحاشى “المركزي” آفة التضخم، لأنه يختار التوقيت المناسب لجمع الدولارات عبر الصرافين، بدل ضخّ الليرات مباشرة في السوق على شكل رواتب. وهكذا تستمر لعبة تقطيع الوقت إلى حين انتخاب رئيس ثم تشكيل حكومة، تعمد إلى إجراء الإصلاحات لوضع البلاد على “سكة الخلاص” المفترض.

لكن هذه المرة شهد سعر الصرف ارتفاعاً  كبيراً، وقيل أن هذا الارتفاع كان خلفه “المركزي” الذي أراد أن يؤمن رواتب القطاع العام للشهرين المقبلين نظراً لقرب استحقاقات مصيرية ولا يريد حاكم مصرف لبنان أن يعكر صفوها، ولهذا انخفض سعر صرف الدولار إلى ما دون 100 ألف بعد أن حصل مصرف لبنان من السوق على ما يرديه، أي ارتفع الدولار إلى 145 ألفاٍ ثم هبط بعد أن أوقف طلبه عليه.

مثلما يُقال، فإن الإنخفاض سيدوم حتى بدايات فصل الصيف، أي إلى حين انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة بداية تموز / يوليو، وخصوصاً أنه حتى اللحظة لم يتضح ماذا سيحل بالفراغ في منصب الحاكمية، وربّما لن تستمر تلك اللعبة بعد ذلك، إذ إن لبنان يتجّه نحو “دولرة” الأسعار بشكل مضطرد. فجميع المحلات التجارية والسوبر ماركت بدأت التسعير بالدولار الأميركي، ويرجّح أن تلحق بها محطات الوقود والصيدليات. بينما الفنادق والمطاعم والمقاهي كانت السباقة نحو هذه الخطوة بدفع من وزير السياحة؛ حتى مولدات الاشتراكات الكهربائية عكفت على قبض مستحقاتها من المواطنين بالدولار منذ الصيف الفائت.

حمى “الدولرة” ستقضي على لعبة مصرف لبنان بواسطة “صيرفة” (منصته التي يجمع الدولارات بموجبها) لأن عدد المواطنين الذين يقصدون الصرافين من أجل صرف دولاراتهم بدأ بالتراجع مع تراجع حاجتهم إلى الليرات نتيجة سهولة التداول بالدولار في جميع مشترياتهم. قد يفقد مصرف لبنان سيطرته على سعر الصرف مستقبلاً في حال توسّعت عملية “الدولرة”. وربّما يصل سعر الصرف إلى 300 ألف أو 500 ألف، وربّما مليون ليرة، من دون أن يكترث أحد من المواطنين، باعتبار أن عدداً كبير منهم بات يقبض رواتبه بالدولار الأميركي أو تصله حوالات على شكل مساعدات من الأقارب في الخارج (نحو 7 مليار دولار سنوياً).

تنتهي ولاية رياض سلامة نهاية شهر حزيران / يونيو، لكن انتخاب بديل منه مازال أمراً غامضاً. قانونياً يحل نائب الحاكم الأول (الشيعي) مكانه؛ أي الدكتور وسيم منصوري المحسوب على حركة أمل. الرئيس نبيه بري أكد عبر تسريبات إعلامية أنه يرفض تسلّم منصوري لهذا المنصب تحت أي ظروف، ونقلت أوساط اعلامية ان برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتفقا على البديل، لكن يبدو أن الحملة القضائية في أوروبا التي بدأت تطال الحاكم رياض سلامة ومقربين منه ومصرفيين وتتهمه باختلاس أموال عامة تدخل في إطار تطويق استحقاق الحاكمية.

وسبق أن حضرت وفود قضائية أوروبية من ألمانيا وفرنسا ولوكسمورغ إلى بيروت، وحضرت جلسة استجواب رياض سلامة، ومساعدته ماريان الحويّك، وشقيقه رجا سلامة، بعدما وافق القضاء اللبناني على حضورهم وانضمامهم إلى الجلسة.

وبعد حضور حاكم مصرف لبنان جلستين، وأجابته عن 100 سؤال وتقديمه شرحاً مستفيضاً عن كل الشبهات التي تتهمه بغسل الأموال، غادرت الوفود بيروت على أن تعود إليها لاحقاً.

وبينما كان يُنتظر أن يصدر الادعاء الفرنسي قراره في دعوى سلامة، تأجل الملف إلى الشهر المقبل، وقد تخلل ذلك إدعاءات على مصرفيين لبنانيين من بينهم مالك “بنك الموارد” مروان خير الدين بتهمة تسهيل مهمة الأخوين سلامة في تهريب الأموال وتبييضها.

في غضون الأحداث السياسية والاقتصادية في لبنان، كان القطاع المصرفي قد أعلن الإضراب المفتوح حتى تراجع السلطة السياسية عن خطوات، وصفها القطاع بأنها متحاملة على المصارف وتسيء سمعته، ومنها دعاوى تبييض الأموال التي اتخذتها القاضية غادة عون بحق عدد من المصارف التي اعتبرت التهمة تهدد بعلاقة المصارف اللبنانية مع المصارف الأجنبية المراسلة. ومما زاد في الأمور تعقيداً، إعلان مجموعة العمل المالي الأوروبية (FATF) عن قرب إصدار تقريرها بشأن تصنيف لبنان، مع احتمالات تصنيفه ضمن المنطقة الرمادية. وهذا التصنيف قد يزيد من تعقيدات العلاقة بين المصارف اللبنانية وتلك الخارجية، وربّما يؤثّر على سرعة فتح الاعتمادات وعمليات الاستيراد ككل، إذ لا يُستبعد أن تتسم بالبطء الشديد نتيجة التحقق المفروض على كل الدول المصنفة ضمن هذه الخانة.

المصارف اللبنانية تراجعت عن إضرابها بشكل مفاجىء في 22 آذار / مارس، بعد أن أعلن مصرف لبنان عزمه بيع الدولارات للمواطنين عبر صرافي الفئة الأولى بدلاً من المصارف، الأمر الذي هدّد بتخطي المصارف واللجوء إلى الصرافين. أضف إلى ذلك أن بيع الدولارات عملية مربحة للمصارف لكونها تتقاضى نسب مئوية مقابل تسليم الدولارات للأفراد والشركات تراوح بين 4% و5% لكل عملي، وهذا ما دفع المصارف نحو التخلي عن الاضراب أو تأجيله إلى مرحلة لاحقة.

وتقول جمعية مصارف لبنان إن الإضراب “لا يهدف الى شلّ البلاد”. بل هو موقف رمزي للتعبير عن استياء المصارف من طريقة تعاطي السلطة السياسية معها، في نظرها هو إضراب “جزئي” وموقف من الإجراءات القضائية التعسفية بحق المصارف التي خففت من أعمالها اليومية، لكنها بقيت تسمح باستخدام ماكينات الصرف الآلي وتسهّل عمليات فتح الاعتمادات للشركات.

على مستوى مؤسسات الدولة الخدماتية، قد كشفت صحف ومواقع لبنانية عدة، لجوء عدد كبير من المواطنين اللبنانيين إلى الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان في أكثر من منطقة لبنانية، إلغاء الاشتراك وسحب العدادات، بغية الاعتماد فقط على الطاقة البديلة، وذلك عقب صدور الفواتير الجديدة المقوّمة على سعر منصة “صيرفة” الخاصة بمصرف لبنان التي تعتمد سعر صرف قدره 87 ألف ليرة. هذا الأمر رفع فواتير الكهرباء الشهرية إلى أرقام كبيرة، حتى من دون حصول المواطنين على التيار الكهربائي، إذ عمدت الشركة إلى تضمين الفواتير برسوم للخدمات من دون التيار.

وسط الواقع الاقتصادي المأزوم، ظهرت مؤشرات اجتماعية تدل إلى حجم التصدّع الذي أصاب المجتمع اللبناني ومؤسساته الخدماتية. فقد كشفت أرقام دائرة الإحصاء الأحوال الشخصية التي صدرت في آذار / مارس، عن ارتفاع نسب الطلاق بشكل كبير. إذ ارتفعت في سنة 2020 إلى 23,03% بعدما كانت 20,08% في 2019، ثم قفزت في 2022 إلى 26,5% بعدما استقرّت سنة 2021 عند 23,03%.

استضاف مسرح “زيكو هاوس” في الحمرا، النسخة الخامسة من “جرّوبة” الارتجالية، وهي تجربة موسيقية لا تهتمّ بالمستوى بين مبتدئ ومتمرّس، ولا تفضل نوعاً موسيقيّا على آخر. المهمّ أن يحضر الجمهور الأصوات والنصوص والآلات ويقدّم موسيقاه.

خصّص “مسرح مونو” مواعيد جديدة لمسرحية “آنّا أو” المتواصلة منذ شهر شباط / فبراير. خلالها تعود صولانج تراك وباتريك شمالي وزلفا شلحت إلى الخشبة، ليقدّمن العمل الذي يستمدّ اسمها وحبكتها من حكاية مريضة جوزيف بروير التي كان “آنّا أو” اسمها المستعار.

نُشرت دراسة الحالة الخاصة بها في كتاب بروير “دراسات حول الهستيريا” الذي أنجزه بالتعاون مع سيغموند فرويد. كان اسمها الحقيقي بيرثا بوبنهايم (1859 ــ 1936)، وهي ناشطة نسوية يهودية نمسويّة ومؤسسة (رابطة النساء اليهوديات)، عالجها بروير من سعال حاد وشلل في الأطراف على الجانب الأيمن من جسدها واضطرابات في الرؤية والسمع والكلام بالإضافة إلى الهلوسة وفقدان الوعي.

عُرضت اعتباراً من 15 آذار / مارس مسرحية “بضاعة ناعمة” على خشبة “مسرح بيريت” في الجامعة اليسوعية في بيروت. المسرحية اجتماعية قدّمت مواقف إنسانية، لكنّها لا تخلو من العوامل التشويقية والكوميدية، وتروي قصّة تأثّر شخصيات ثلاث بحادثة حصلت معها حتى في فترة ما بعد وقوعها.

“بضاعة ناعمة” من تأليف وإنتاج الممثل والمنتج رالف معتوق الذي كانت مسرحيته الأخيرة “أوضة سعاد” قد حقّقت نجاحاً ملحوظاً العام الماضي، ومن إخراج مازن سعد الدين، وضمّت إلى بطولة العمل إلى جانب معتوق، الممثلتان سمارة نهرا وفرح بيطار

“عليك أن تعلم علم اليقين بأن المرء يخوض صراعاً بينه وبين نفسه كل يوم مع ألف همّ وألف حزن ومئة ضعف ليخرج أمامك بكل هذا الثبات.” اتخذت “جمعية السبيل” تلك عبارة من المعلم الألماني أنطون تشيخوف، عنواناً لأمسية “محترف الكتابة باللغة العربية” في مكتبة الباشورة العامة في مبنى بلدية بيروت، التي غصت في حروب صغيرة يخوضها كل إنسان على مستوى شخصي وفردي، إذ دعت الهواة وعشاق القراءة والكتابة إلى الانضمام إلى المحترف علي صبّاغ “للتعبير عن نفسك، أفكارك، أحلامك ووجهة نظرك حول العديد من الموضوعات بطريقة إبداعية”، تستطيع الغوص في جمال اللغة العربية واكتشاف المهارات الكتابية.

في مناسبة يوم الأبجدية، أقامت “لجنة إحياء يوم وعيد الأبجدية” برئاسة النائب السابق نعمة الله أبي نصر ورعاية وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، احتفالاً أقيم في المكتبة الوطنية في بيروت، وشمل كلمات لمرتضى وأبي نصر ولكلّ من الصحافي روني ألفا ويوسف الحاج والشاعر أنطوان سعادة ونقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، وتخلل الحفل توزيع كتاب “يوم الأبجدية” من إعداد أنطوان فضّول.

في مناسبة عيد البشارة، دعا “مركز حوار الأديان والثقافات في لبنان” بالتعاون مع إكليريكية القديسة حنة لبطريركية الروم الملكيين الكاثوليك، إلى المشاركة في اللقاء الإسلامي المسيحي، تأكيداً على ثوابت العيش الواحد والوحدة الوطنية، وفق ما يرد في نصّ الدعوة.

وشارك في الحدث كلّ من: الشيخ عدنان ناصر (من علماء أزهر البقاع)؛ رئيس دير مار روكز للاباء الأنطونيّين الأب طوني تنوري؛ رئيس “مركز حوار الأديان والثقافات” علي السيد قاسم؛ المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان كميل باقر؛ مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي؛ مطران زحلة والبقاع انانيا كودجانيان؛ مستشار مشيخة عقل الموحدين الدروز في لبنان الشيخ عامر زين الدين؛ النائب البطريركي للروم الأرثوذكس المطران أنطونيوس الصّوري؛ رئيس إكليريكية القديسة حنة البطريركية الأب الياس إبراهيم.

حطّت مغنية البوب الكويتية تمارة قدّومي  مساء السبت 18 آذار / ترس في “صالون بيروت”، وقدمت حفلة موسيقية مميّزة.

استغلت قدّومي الصوت واللحن والكلمات لمواجهة الطفلة الفضولية بداخلها والبحث عن الهوية من خلال طبقات صوتية متناسقة ومعبّرة. وقد أضفت الأجواء “البيروتية” على نوع الموسيقى الذي قدّمته المغنية، طابع الرقيّ، ما أنتج مزيجاً استثنائياً وأمسية لا تفوَّت. شارك قدّومي، كلّ من أنطونيو الحاج (باص) وآلان أبي سليمان (غيتار) وأيمن زبداوي (درامز).

افتتحت الفنانة أميمة الخليل والموسيقي زياد الأحمدية ليالي رمضان في مدينة صيدا القديمة، عبر أمسية غنائية في 26 آذار / مارس. وفي تناغم جميل حطّ الثنائي في متحف قصر دبانة لتقديم بعض من أبرز أعمال الفنانة، تحت عنوان “في ذاكرتي”.

علماً بأن الفنانين قدّما سابقاً، حفلة تحت العنوان نفسه في المتحف الوطني في بيروت في كانون الأول / ديسمبر الماضي، حضره وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى. تتولّى الخليل الغناء فيما يعزف الأحمدية على العود.

تحت عنوان “علّوا البيارق… غنّوا للعيد”، أطلقت “مؤسسة شرقي للإنماء والابتكار الثقافي” في صيدا (جنوب لبنان) برنامج أنشطة فنية وتراثية منوّع في “حمّام الجديد” في المدينة القديمة، والذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر.

في سياق المواعيد الرمضانية، التقى “كورال الفيحاء الوطني” الجمهور الصيداوي، وقاده المايسترو باركيف تاسلاكيان، وقدم مختارات مرتبطة بالمناسبة.

احتضن “متحف نابو” في منطقة الهري الشمالية، حفلة موسيقية كلاسيكية، أحيتها غيرلينت بوتشر ضمن برنامج عزف على البيانو. المؤدية الألمانية قدمت مقطوعات لأسماء بارزة، أمثال: يوهانس برامس، فرانز شوبرت، فريدريك شوبان، لودفيغ فان بيتهوفن، فرانز ليست، كلود ديبوسي وفيليكس مندلسون.

أطلت فرقة High Jack على جمهورها في “أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي” (الأشرفية) في 25 آذار / مارس للمرة الأولى، فشاركت مع تلك الفرقة اللبنانية بشكلها الجديد، في إحياء سهرة مع المغنية أليشا. وتتألف الفرقة من العازفين: فيليكس الحاج (كيبوردز)، كريستوفر باشا (درامز)، رجا صفير (غيتار) وأوليفر الحاج (باص). وقدمت جرعة من الأغاني الأجنبية القديمة الضاربة، التي لا يسع الحاضرون إلا الغناء معها والتمايل على أنغامها.

عاد الفنان اللبناني زياد سحّاب إلى مسرح Now Beirut  في الأشرفية، لكن هذه المرّة برفقة المغنية الفلسطينية رلى عازر الموجودة في لبنان حالياً لتسجيل ألبومها الجديد.

وأدت الفنانة الشابة باقة من الأغنيات التي سبق أن أنجزها لها سحّاب وأخرى من الفلكلور الفلسطيني. وإلى جانب سحّاب (عود) ورلى عازر (غناء)، شارك في الأمسية الموسيقيون: فؤاد عفرا (درامز)، وليد ناصر (إيقاع)، رمزي قندلفت (كيبورد) وخليل البابا (كمنجة).

في سياق استعراض بانوراما الفن الفلسطيني، استقبلت “دار النمر للفن والثقافة” يوم الجمعة 17 آذار / مارس الخبير الفني وصاحب صالة “أجيال” صالح بركات والفنان ألفريد طرزي أعمال فنية متعلّقة بفلسطين.

وشملت أعمال طرزي الرسم والتصوير الفوتوغرافي والكولاج والنحت والتركيب، تغوص في أفق تاريخ الحرب الأهلية اللبنانية المعقّد.

خلال مؤتمر صحفيّ في “بيت عامل لحقوق الإنسان”، قد ممثلو “دار نلسن للنشر” و”مؤسسة عامل الدولية” واللجنة المشرفة على حملة المائة ألف كتاب لدعم غزة التي أُطلقت سنة 2021 بعد تعرّض القطاع لعدوان إسرائيلي طاول عدداً كبيراً من مكتباته ومراكزه الثقافية.

وشرح فيه مدير الدار سليمان بختي المبادرة، قبل أن يتلو رئيس مؤسسة عامل الدولية ومنسّق عام تجمّع الهيئات الأهلية التطوعية كامل مهنا بياناً.

وجاء فيها: “أردنا مبادرتنا أن تكون جسرا يصنع التواصل… هذا اللقاء تأسيسياً أو ممهداً للقاءات أخرى أكثر أهمية، تتنقل بين مدن فلسطينية من جهة، ومثقفين لبنانيين أكثر تنوعاً من جهة أخرى، ونطمح أن تعمّ هذه اللقاءات الثقافية كل العواصم العربية، بل تشمل مؤسسات المجتمع المدني فيها أيضاً. نعدكم بألا نستكين أو نيأس، بل سوف لن تكون مبادراتنا موسمية، بل دائمة، ففلسطين في القلب دائماً، ولن نوفر فرصة لدعم أهلنا الصابرين في فلسطين المحتلة. وسوف نبقى نناضل معهم حتى تتحقق العدالة وتعود الأرض إلى أهلها.”