برز ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل على ما عداه في الآونة الأخيرة، ولطالما انتظر حسمه إجابات ينقلها الوسيط الأميركي آموس هوكشتين من إسرائيل، بينما الملف مرتبط، بشكل وثيق، بالانتخابات النيابية الإسرائيلية المقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. فالإتلاف الحاكم في إسرائيل يخشى تسليف لبنان هذا الاتفاق الآن، لأنه سيؤثر على نتيجة الانتخابات لمصلحة بنيامين نتنياهو، المتمسك بالمسار القديم للترسيم (خط الوسيط الأميركي السابق “هوف”). ويُعتقد أنّ وصول نتياهو إلى رئاسة الحكومة الاسرائيلية، قد يعيد هذا الملف إلى مربّعه الأول، وهذا ما تخشاه أيضاً الولايات المتحدة المتحمسة للترسيم من أجل مساعدة القارة الأوروبية في الحصول على الغاز الطبيعي من البحر المتوسط بدلاً من الغاز الروسي.

والترسيم هو مسار مفاوضات “غير مباشرة” امتد إلى نحو 10 سنوات. ويبدو أن الإئتلاف الحاكم في إسرائيل بات ميالاً إلى الموافقة بشكل مدأي على المقترح اللبناني، الذي يقضي باستحواذ لبنان على كامل “البلوك 8” وكامل “حقل قانا”، مقابل عدم المطالبة بأيّ حقوق في “حقل كاريش”.

أمّا حزب الله، فيتعامل مع ملف التفاوض على أنّه فرصة لتسجيل انتصار جديد على إسرائيل، بينما تتهمه الأوساط السياسية اللبنانية المعارضة له، بالتدخل في شؤون الدولة وفرض أجندته الخاص على مسار التفاوض.

ويتهم سياسيون لبنانيون معارضون، حزب الله بربط ملف ترسيم الحدود البحرية بملف المفاوضات النووية الإيرانية، لكن الحزب ينفي ذلك. وفي كلمة له في 19 آب / أغسطس، صرح الأمين العام للحزب حسن نصر الله، بأن محادثات النووي الإيراني في فيينا غير مرتبطة بترسيم الحدود البحرية، وقال: “في حال جاء الوسيط الأميركي وأعطى للدولة اللبنانية ما تطالب به فنحن ذاهبون للهدوء [….] وإذا لم يعط للدولة ما تطالب به نحن ذاهبون إلى تصعيد.”

وبينما يبدو السياسيون اللبنانيون متفقون في ملف الترسيم البحري، فإن ملفات أخرى تباعد بينهم، وخصوصاً ملف الانتخابات الرئاسية، إذ تنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في 31 تشرين الأول / أكتوبر، ويُفترض أن يغادر القصر الرئاسي في هذا اليوم، لكنّ الأخبار المسربة من مصادر “التيار الوطني الحر” (حزب الرئيس) تشي بأنّ عون وصهره جبران باسيل، يُعدان لخطة يبدأ تنفيذها في الأيام الأخيرة للولاية، وتقضي بتنظيم تظاهرات حاشدة في محيط القصر الجمهوري في منطقة بعبدا لدفع الرئيس إلى عدم المغادرة، ورفض تسليم صلاحيات الرئاسة لحكومة مستقيلة (حكومة الرئيس نجيب ميقاتي).

هذا السيناريو إذا حصل فعلاً، سيزيد في الأمور السياسية في البلاد تعقيداً، وسيهدد بنسف “اتفاق الطائف” الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان، كما يهدّد بعودة الفوضى إلى البلاد نتيجة الفراغ في مؤسستين دستوريتين تنفيذيتين في البلاد، فضلاً عن تزايد الكباش الطائفي الماروني السني، إذ باشرت دار الفتوى (السنية) تحركاً في أوساط قيادية في الطائفة ودعت النواب السنة للقاء في الدار، لبحث إمكانية العمل الموحد في مواجهة ما يعتبره معظم السنة تغولاً على حقوق ومواقع الطائفة.

وكان عون انتخب رئيساً للبنان في سنة 2016، بعدما عطل حزب الله وحلفائه، ممن كانوا يعرفون بفريق 8 آذار الانتخابات، وأحدثوا شغوراً رئاسياً دام سنتين، بسبب إصراره على إيصال عون للرئاسة، وهو ما جرى بعدما وافق حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع، وتيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على حصول عون على كرسي الرئاسة، بينما صوّت رئيس مجلس النواب وزعيم حركة أمل الشيعية نبيه بري، ونوابه تكتله، ضد عون.

لكن الانتخابات النيابية التي جرت في أيار / مايو، التي لم تفرز أغلبية واضحة، وأقصت حزب الله وحلفائه عن التحكم بمصير الرئاسة، على الرغم من أن البعض يرى أن الحزب خسر الانتخابات ظاهرياً، وثمة شكوك لدى كثيرين بأن تكون الخسارة “منسقة” و”مدروسة”. فالحزب الذي اختبر نتيجة “حكومة اللون الواحد” (حكومة حسان دياب) يعلم أنّ انقاذ لبنان اقتصادياً في ظل هيمنته على المشهد السياسي أمر صعب جداً، ويمنع المجتمع الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي من تقديم المساعدة للبنان.

وكان لبنان قد خرج من الانتخابات النيابية الأخيرة بمزيد من التشرذم، بعدما فشلت المعارضة الحزبية والمرشحون القادمون من رحم انتفاضة 17 تشرين الأول / أكتوبر 2019، بالخروج بأغلبية واضحة في البرلمان اللبناني، وكذلك بخسارة تحالف “حزب الله” الأغلبية المريحة، التي كانت لهذا التحالف في البرلمان السابق.

وينقسم المجلس الجديد إلى 5 مجموعات غير متماسكة، وهي: ثنائي “حزب الله” وحركة أمل بالاضافة إلى بعض الحلفاء؛ التيار الوطني الحر (حزب عون) بزعامة جبران باسيل، والذي ينسق مع حزب الله؛ حزب القوات اللبنانية، الذي يعمل جاهداً كي يكون الحزب الأكبر مسيحياً؛ مجموعة من نواب حزب الكتائب وآخرين مستقلين وتغييريين يدورون في فلك انتفاضة 17 تشرين الأول / أكتوبر 2019؛ قدامى تيار المستقبل الذين ترشحوا كأفراد في الانتخابات الأخيرة.

تعكس تركيبة المجلس الحالية، تنفسها في عملية انتخاب رئيس جديد للبلاد (المفترضة وفق الدستور في شهر تشرين الثاني / نوفمبر) وتجعل المشهد الرئاسي أكثر تعقيداً وإبهاماً. وأبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية حتى الآن، هم: قائد الجبش اللبناني جوزف عون المقرّب من الولايات المتحدة، والوزير الأسبق ورئيس حزب “المردة” سليمان فرنجية، وبين هاذين الأسمين، هناك أسماء أخرى كثيرة قد تكون أسماء “تسووية”، ترتفع حظوظها وتنخفض بحسب توافق الكتل النيابية على نقاط إلتقاء، وبحسب التوجهات الإقليمية والدولية.

وهذا الغموض “المصطنع” في شكل الأغلبية داخل المجلس، أفضى في 23 حزيران / يونيو 2022 إلى إعادة تكليف رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة بأغلبية بسيطة جداً. وتعثّر تشكيل الحكومة جديدة برئاسة ميقاتي، نتيجة مطالب عون وصهره الحصول على حصة وازنة من الوزراء (الثلث المعطّل)، وهو أمر يساعد جبران باسيل في تثبيت الحالة العونية من بعد خروج حميه من قصر بعبدا.

وربطاً بما سبق، يبدو أنّ لبنان سيدخل في شغور رئاسي طويل، ولهذا تشهد الساحة السياسية صراعاً محتدماً بين من يرى أن حكومة ميقاتي المستقيلة، وهي حكومة تصريف أعمال، غير مؤهلة دستورياً لتولي مهام رئيس الجمهورية، وصاحب الاجتهاد الدستوري “السياسي” هذا هو “التيار الوطني الحر”، وبين آخرين يرون أن الدستور لم يأت على ذكر حكومة فاعلة أو حكومة تصريف أعمال، وبالتالي الحكومة الحالية ولو مستقيلة، قادرة على استلام مهام الرئاسة، وهذا رأي معظم الفقهاء الدستوريين في لبنان.

وتنقسم الساحة السياسية بشأن الانتخابات الرئاسية حالياً إلى 4 جبهات رئيسية: مسيحية – مسيحية يتصارع فيها حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع مع التيار الوطني الحر بزعامة جبران باسيل، صهر الرئيس عون، والطامح إلى كرسي الرئاسة؛ مسيحية – إسلامية تتمثل بكباش سياسي بين رئيس حكومة تصريف الأعمال (المكلف بتشكيل الحكومة) وخلفه دار الفتوى، وباسيل الرافض لتسلم مجلس وزراء حكومة تصريف أعمال برئاسة شخصية سنية مهام رئيس الجمهورية الماروني؛ جبهة النواب “التغيريين” وبعض المستقلين الذين يدعون إلى رئيس من خارج الاصطفافات السياسية الحالية؛ جبهة الثنائي الشيعي التي يتصدرها في الملف الرئاسي رئيس مجلس النواب ورئيس حركة أمل نبيه بري الذي يريد سليمان فرنجية رئيساً.

فخلال الأسبوع الأول من شهر أيلول / سبتمبر، ومع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، صدرت مجموعة مواقف لأطراف الكباش الحالي:

أولاً تطرق الرئيس بري في 31 آب / أغسطس، خلال مهرجان لمناسبة الذكرى 44 لتغييب الإمام موسى الصدر، إلى الملف الرئاسي وقال: “سنقترع للشخصية التي تجمع ولا تقسم، وللشخصية التي توحد ولا تفرق، وللشخصية المؤمنة بالثوابت القومية والوطنية، وتعتقد اعتقاداً راسخاً أن إسرائيل تمثل تهديداً لوجود لبنان”، في استبعاد لمرشحين محتملين للتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وفي تشبيه لصورة رئيس هي سليمان فرنجية؛

ثانياً في مهرجان لمناسبة الذكرى السنوية لشهداء القوات اللبنانية، في 4 أيلول / سبتمبر، هاجم سمير جعجع بعنف الرئيس عون وتياره، معتبراً أن عهده هو الأفشل والأضعف وأنهما كانا سبباً في ضعف المسيحيين بعد حرب الإلغاء التي شنها عون على القوات اللبنانية سنة 1990.

ثالثاً وبعد استقباله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في 4 أيلول / سبتمبر، تطرق الرئيس ميقاتي إلى الجدل بشأن دستورية تولي حكومته المستقيلة مهام رئيس الجمهورية، مؤكداً أن ذلك أمر دستوري تماماً؛

رابعاً وليس أخيراً، أطل النائب الطامح الى الرئاسة جبران باسيل في مؤتمر صحافي في 6 أيلول / سبتمبر، وبعدما هاجم جعجع وكل من وجه إليه انتقاداً في الآونة الأخيرة، أصر على نغمة أن الرئيس يجب أن يكون له تمثيل وازن، مستبعداً بذلك فرنجية أو أي مرشح آخر غيره، ورفض مجدداً تولي حكومة تصريف الأعمال مهام رئيس الجمهورية، مشدداً على أنه فيما لو تولت تلك المهام، فإنه وتياره سوف يعتبرانها مغتصبة للسلطة.

ويرى كثيرون أن الكباش هذا سوف يستمر حتى الأيام الأخيرة من رئاسة عون. ويحاول حزب الله احتواء المواقف من خلال تعويم حكومة ميقاتي الحالية، بعد تعديل عدد قليل من الأسماء فيها، من دون المسّ بحصص الأحزاب، على أن يوافق عليها الرئيس عون، ثمّ تُعرض على مجلس النواب لنيل الثقة، وبالتالي نقل صلاحيات الرئيس المنتهية ولايته إلى حكومة أصيلة غير مستقيلة، وخصوصاً أن غياب الحكومة أو التأخير في تشكيل أخرى جديدة، سيؤثّر في نتيجة المفاوضات مع إسرائيل على الحدود، وتلك التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي لإقرار خطة التعافي الاقتصادي.

لكن الشغور ليس حلاً بكل الأحوال، فإنجاح الاستحقاق الرئاسي المنتظر، وإن طال، قد يشكل فرصة لعودة التوازن إلى المؤسسات الدستورية، وخصوصاً إذا ما أفضت الانتخابات إلى وصول رئيس وسطي و”حكم” بين الكتل السياسية، يمهد لولادة حكومة فاعلة وقادرة على إنجاز الاصلاحات المطلوبة، ولسيادة الدولة بعيداً عن المحاور الإقليمية.

ومع استمرار الانسداد السياسي وتصاعد الأزمة الاقتصادية والمالية، تزايدت في الآونة الأخيرة رحلات الهجرة عبر زوارق الموت، وخصوصاً من شواطئ شمال لبنان باتجاه سواحل أوروبا المتوسطية.

واستمرت رحلات الموت على الرغم من مأساة غرق مركب يقل يحمل 84 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل طرابلس في 24 نيسان / أبريل، لقي 7 منهم مصرعهم في الحادث وتم إنقاذ 45 آخرين، وفقد نحو 20 استقدمت أخيراً غواصة مختصة بالبحث في عمق البحر، لرفع جثثهم من المركب الغارق.

ولم تمض أيام قليلة حتى أعلن الجيش اللبناني، إحباط محاولة تهريب 85 مهاجراً غير شرعي، لتتوالى بعدها الأنباء عن وصول مراكب إلى شواطئ أوروبا، أو أخرى منعت من متابعة الرحلة أو فشلت وعادت إلى شواطئ شمال لبنان.

آخر الرحلات التي تم الإبلاغ عنها في 6 أيلول / سبتمبر، تلك التي أعلنت عنها وزارة النقل المصرية، وأشارت إلى أن سفينة مصرية تلقت استغاثة وهي في طريقها من ميناء سفاجا المصري إلى ميناء دانكرك الفرنسي لنقل شحنة قمح إلى مصر، وساهمت في إنقاذ 60 مهاجراً تعطل قاربهم في عرض البحر.

وسبق أن أعلنت السلطات اللبنانية في 30 آب/أغسطس عن إحباط محاولة هجرة عبر البحر، انطلاقاً من سواحل عكار شمالي لبنان. وقال الجيش اللبناني على حسابه على تويتر، إن وحدات من القوات البحرية تمكنت من توقيف قارب في عرض البحر، على متنه 16 مهاجراً سورياً ولبنانياً واحداً.

وأعلنت المديرية العامة لقوى لأمن الداخلي اللبنانية في بيان، عن إحباط أجهزتها، في 24 آب / أغسطس عملية تهريب 26 شخصاً عبر البحر باتجاه إحدى الدول الأوروبية.

وفي التاريخ نفسه أعلن الجيش اللبناني عن توقيف 113 شخصاً في بلدة ببنين العكارية، من بينهم نساء وأطفال، من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية، بسبب تحضيرهم لهجرة غير نظامية عبر البحر.

وتحدثت وسائل إعلام محلية، في 21 آب / أغسطس، عن خروج عدة قوارب صيد، كل منها يحمل ما معدله 40 شخصاً، من عدة مواقع على الشواطئ، على الرغم من الخطر الكبير الذي يتهددهم بسبب عدم قدرة هذه القوارب على الإبحار مسافات بعيدة.

وذكر تقرير الأمم المتحدة في أيار / مايو، أن أكثر من 1500 مهاجر غادروا لبنان بحراً منذ سنة 2020، تم اعتراض أو إعادة أكثر من 75 في المئة منهم.

ومع استمرار الانسداد السياسي وتصاعد الأزمة الاقتصادية والمالية، تزايدت في الآونة الأخيرة رحلات الهجرة عبر زوارق الموت، وخصوصاً من شواطئ شمال لبنان باتجاه سواحل أوروبا المتوسطية.

واستمرت رحلات الموت على الرغم من مأساة غرق مركب يقل يحمل 84 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل طرابلس في 24 نيسان / أبريل، لقي 7 منهم مصرعهم في الحادث وتم إنقاذ 45 آخرين، وفقد نحو 20 استقدمت أخيراً غواصة مختصة بالبحث في عمق البحر، لرفع جثثهم من المركب الغارق.

ولم تمض أيام قليلة حتى أعلن الجيش اللبناني، إحباط محاولة تهريب 85 مهاجراً غير شرعي، لتتوالى بعدها الأنباء عن وصول مراكب إلى شواطئ أوروبا، أو أخرى منعت من متابعة الرحلة أو فشلت وعادت إلى شواطئ شمال لبنان.

آخر الرحلات التي تم الإبلاغ عنها في 6 أيلول / سبتمبر، تلك التي أعلنت عنها وزارة النقل المصرية، وأشارت إلى أن سفينة مصرية تلقت استغاثة وهي في طريقها من ميناء سفاجا المصري إلى ميناء دانكرك الفرنسي لنقل شحنة قمح إلى مصر، وساهمت في إنقاذ 60 مهاجراً تعطل قاربهم في عرض البحر.

وسبق أن أعلنت السلطات اللبنانية في 30 آب/أغسطس عن إحباط محاولة هجرة عبر البحر، انطلاقاً من سواحل عكار شمالي لبنان. وقال الجيش اللبناني على حسابه على تويتر، إن وحدات من القوات البحرية تمكنت من توقيف قارب في عرض البحر، على متنه 16 مهاجراً سورياً ولبنانياً واحداً.

وأعلنت المديرية العامة لقوى لأمن الداخلي اللبنانية في بيان، عن إحباط أجهزتها، في 24 آب / أغسطس عملية تهريب 26 شخصاً عبر البحر باتجاه إحدى الدول الأوروبية.

وفي التاريخ نفسه أعلن الجيش اللبناني عن توقيف 113 شخصاً في بلدة ببنين العكارية، من بينهم نساء وأطفال، من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية، بسبب تحضيرهم لهجرة غير نظامية عبر البحر.

وتحدثت وسائل إعلام محلية، في 21 آب / أغسطس، عن خروج عدة قوارب صيد، كل منها يحمل ما معدله 40 شخصاً، من عدة مواقع على الشواطئ، على الرغم من الخطر الكبير الذي يتهددهم بسبب عدم قدرة هذه القوارب على الإبحار مسافات بعيدة.

وذكر تقرير الأمم المتحدة في أيار / مايو، أن أكثر من 1500 مهاجر غادروا لبنان بحراً منذ سنة 2020، تم اعتراض أو إعادة أكثر من 75 في المئة منهم.

الأزمة السياسية تولد أزمات معيشية واقتصادية تكاد لا تحصى، وآخر تلك الأزمات، انقطاع الاتصالات الأرضية وشبكة الإنترنت عن مناطق واسعة في لبنان وخصوصاً في العاصمة بيروت، بسبب إضراب موظفي شركة “أوجيرو” التي تدير قطاع الاتصالات في لبنان، والذين برفع أجورهم، بعدما فقدت قيمتها الشرائية.

وعاش اللبنانيون منذ صباح 31 آب / أغسطس انعزالاً جزئياً عن العالم، حين بدأت سنترالات الاتصالات بالخروج عن الخدمة تباعاً، بسبب الإضراب الذي تنفذه نقابة عمال ومستخدمي “أوجيرو”، وتوقف العمل في معظم سنترالات بيروت، وفي سنترالات صيدا، والنهر، وبيت الدين، والدامور، والنبطية، وتوقفت الاتصالات كلياً في المناطق التي تخدمها هذه السنترالات، وتوقفت خدمة الإنترنت عبر تقنية DSL. كما سجل توقف شبه تام في إرسال شركتي الخلوي alfa وmtc، الأمر الذي زاد من عزلة لبنان داخلياً وخارجياً.

ويصرّ العاملون بهيئة “أوجيرو” على الاستمرار بالإضراب حتى تحقيق المطالب وتعديل رواتب الموظفين، والتقديمات المرتقبة كالطبابة والتعليم وغير ذلك.

اقتصادياً أيضاً، برز قانون السريّة المصرفية الذي أقره مجلس النواب أخيراً كملف خلافي جديد، بعدما رفض رئيس الجمهورية توقيعه، ولم يُرض صندوق النقد الدولي كذلك.

والقانون سمثل بنداً من بنود خطة التعافي التي كانت طرحتها حكومة ميقاتي في آخر جلسة رسمية في 20 أيار / مايو قبل تحولها إلى حكومة تصريف أعمال، ولا ترقى إلى مستوى أن تكون خطة شاملة، بل هي مجموعة أفكار أو محاولة إطلاق نوايا تخلو من أيّ إشارة إلى الفساد ولو بكلمة واحدة.

وتقر الحكومة في خطتها أن الشرارة التي أطلقت الأزمة هي “السحوبات الكبيرة من الودائع”، ولاحقاً تخلُّف الدولة عن سداد التزاماتها في سندات “اليوروبوندز”، ثمّ فيروس كورونا، وانفجار مرفأ بيروت. ولهذا تتحدّث عن ضرورة الإصلاح، وإعادة رسملة القطاع المصرفي الذي سيكون بحاجة إلى نحو 72 مليار دولار، أي ما يزيد على 300% من تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2021″، تزامناً مع ضرورة ردم الخسائر من أجل إعادة الثقة بالقطاع المصرفي.

أمّا استراتيجية الحكومة لإنجاز خطتها، فتقوم على “تغييرات تشريعية” قوامها:

أ – تعديل قانون السرّية المصرفية، وهو الاصلاح الوحيد الذي أبصر النور من المجلس النيابي حتى اليوم. لكنّ رئيس الجمهورية رفض التوقيع عليه، بعدما أبدى صندوق النقد الدولي عدم رضاه على الصيغة المقرّة، معتبراً إياها ملغومة ولا تدفع مسار الإصلاح قدماً.

ويعوّل صندوق النقد الدولي على هذا القانون لكشف عمليات الفساد والتهرّب الضرببي والإثراء غير المشروع، لكنّ البرلمان أقر نسخة ملتوية من هذا القانون تعيد الكُرة إلى ملعب جهات قضائية تملك القوى السياسية السيطرة عليها، الأمر الذي يمكنها من تعطيله بشكل غير مباشر.

ب – إقرار قانون طارىء لإعادة هيكلة المصارف، وقد طال انتظاره هو الآخر، إذ تكشف المعلومات أنّ المصرف المركزي يحاول مساعدة عدداً من المصارف من أجل حمايتها من الافلاس. وتقول معلومات مصرفية إنّ عدد المصارف الناجية إلى اليوم هو 5 مصارف، ويسعى المصرف المركزي بالتعاون مع السلطة السياسية لجعلها 10 مصارف، من خلال مساعدة 5 أخرى عن طريق بيع هذه المصارف الدولارات بسعر منصة “صيرفة” العائدة إلى مصرف لبنان، وسعر صرفها نحو 27 ألف ليرة (أي بأقل من السعر الفعلي بنحو 8 آلاف ليرة لبنانية) كل هذا من أجل دفع المصارف قدماً على تخطي “إمتحان الهيكلة” الذي قد يفضي إلى إفلاس العديد من المصارف، وهذا ما قد يبرّر التأخير في بت قانون الهيكلة داخل مجلس النواب.

ج – إقرار قانون الـ “كابيتال كونترول” الذي كان يُفترض أن يقره مجلس النواب في الأيام الأولى للأزمة، لكنّه تأخر 3 سنوات نتيجة ترابط المصالح بين المصارف والسلطة السياسية التي تضم عدداً كبيراً من المصرفيين أصلاً. وقد سمح تأخير إقرار هذا القانون للكثير من المودعين النافذين ورجالات السلطة بتهريب أموالهم إلى الخارج، إذ تشير التقديرات إلى أن الأموال المهربة خارج لبنان تتخطى 9 مليارات دولار، فضلاً عن أن التأخير أعطى هامشاً واسعاً للمصارف ومصرف لبنان في اعتماد أكثر من سعر صرف للدولار، مكنها مجتمعة من إطفاء جزء من الخسائر وتذويب قدر من الودائع بأبخس الأثمان.

د – توحيد سعر صرف الدولار بعد تحريره، وهذه الخطوة مازالت تلقى رفضاً من المصارف والمصرف المركزي والسلطة السياسية على حدّ سواء، لما ستسببه من أزمة معيشة وغلاء في جميع أسعار السلع، وضغوط على القدرة الشرائية للرواتب، وخصوصاً رواتب القطاع العامي، والتي تعجز الحكومة إلى اليوم، عن زيادتها خوفاً من إضطرار مصرف لبنان لطبع المزيد من الليرات اللبنانية، وبالتالي زيادة الكتلة النقدية في السوق واشعال نيران التضخم أكثر فأكثر.

هـ – إصلاح ملف الكهرباء، الذي يعد “أم الأزمات” اللبنانية، فتؤكد الحكومة إلتزامها بـ “إجراء إصلاحات شاملة” لتحسين الجدوى التشغيلية من خلال تحديث الإطار القانوني لشركة كهرباء لبنان، وتقليل التكاليف المالية من خلال المساءلة والشفافية والمراقبة، وكذلك تعزيز الإيرادات من خلال الضرائب، أي تحسين الامتثال الضريبي وتقييم التعرفة الجمركية على الواردات بسعر صرف رسمي موحّد وجديد، وإضافة رسوم جديدة أخرى.

هذه الخطة كانت سبباً لانقسام عامودي وأفقي في لبنان: فجمعية المصارف ترفضها وتطالب بأخرى معدلة تكون فيها أصول الدولة من ممتلكات وذهب (يملك لبنان نحو 280 طناً من الذهب وهو ثاني دولة عربية من حيث احتياطات الذهب عربياً بعد السعودية) عنواناً لإطفاء الخسائر. كما يرفضها عدد من الكتل النيابية لأنها تمس بأموال المودعين اللبنانيين (من بينهم بشكل صريح نواب التغيير الذين أفرزته انتفاضة 17 تشرين الأول / أكتوبر)، ناهيك عن كبار المودعين الذين يعتبرون أنّها على حساب مدخراتهم في المصارف اللبنانية، ليبقى أفق نجاحها محفوف بمخاطر الفشل، وبالتالي تعثر الوصول إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي.

وسط هذا الواقع الملبّد، سياسياً واقتصادياً، يستمر مسلسل إنهيار قيمة الليرة اللبنانية، إذ سجّل سعر صرف الدولار رقماً قياسياً جديداً في الربع الأول من شهر أيلول / سبتمبر، تجاوز هامش 35,000 ليرة للدولار الأميركي الواحد، وذلك نتيجة عوامل عدة تُختصر بـ 3:

أولاً، انتهاء الموسم السياحي، وبداية رحيل السياح والمغتربين اللبنانيين الذين رفدوا الداخل اللبناني بدولارات كثيرة، تقول الأوساط المصرفية إنها قد بلغت نحو 4 مليار دولار. وعلى الرغم من أن هذا الرقم سيعيد شيئاً من التوزن على ميزان المدفوعات السنوي، إلاّ أن لبنان لن يستفيد كثيراً من هذه الدولارات لأن وجود المغتربين والسياح يعني المزيد من استهلاك المواد الغذائية والمحروقات، خصوصاً أن لبنان يستورد ما يصل إلى 80% من السلع من خارج البلاد.

ثانياً، تراجع خدمة الانترنت التي أثرت على عمل شركات تحويل الأموال ذات الفروع المنتشرة في المناطق، وهذا ما ساهم في تراجع عملية تسليم الحوالات لأصحابها من اللبنانيين، فانعكس سلباً على حجم عرض الدولارات في السوق وعلى شبابيك الصرافين إذ تشير آخر التقارير المصرفية المتخصصة أنّ حجم التحويلات من الخارج إلى الداخل بلغت في سنة 2021 نحو 6,6 مليارات دولار، وهذا الرقم هو نصف الناتج القومي اللبناني بعد الأزمة، تقريباً.

ثالثاً، سياسة مصرف لبنان القاضية برفع الدعم عن مادة البنزين بمعدل 15% أسبوعياً، الأمر الذي دفع مستوردي المحروقات للتوجّه إلى صرافي السوق الموازية من أجل الحصول على الدولارات من أجل تمويل فواتير الاستيراد. وعليه، فإن مادة البنزين ستكون محررة 100% منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الحالي، بعد أن كان مصرف لبنان يمدّ المستوردين بالدولارات لشراء هذه المادة من احتياطاته التي انخفضت إلى ما دون 10 مليارات دولار وفق آخر الاحصاءات.

وبذلك سيكون مستوردو المحروقات أمّام مهمة تأمين ما يصل إلى 200 مليون دولار شهرياً، من السوق الموازي، وبعيداً عن احتياطات مصرف لبنان.

وأمسى مصرف لبنان منذ بداية الأزمة، الجهة الوحيدة التي تقرر السياسات الاقتصادية في البلاد، لأنّه الجهة التي تملك العملة الصعبة. ومع تفاقم الأزمة، صار مصرف لبنان الجهة التي تنظّم عمليات استيراد المحروقات، وتحدّد حصّة السوق وحصة القطاع العام من أجل توليد التيار الكهربائي، وتوافق لوزارة الاقتصاد على كمية القمح التي تنوي شراؤها، وتوافق لوزارة الصحة أيضاً على حجم الأدوية الطبية التي ستشتريها، وحتى هيّأت الأرضية للانتخابات النيابية من خلال ضبط سعر الصرف على وقع الحملات الانتخابية، وخلاف ذلك من الأمثلة.

هذه الميّزة جعلت المصرف المركزي سلطة فوق السلطات الثلاث، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي وصندوق النقد اللذان يطالبان بضرورة التسريع في انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة من أجل استكمال المسار الاصلاحي بشكل سليم.

ثقافياً، أعيد افتتاح سينما “أمبير” في مدينة طرابلس، ثاني كبرى المدن بعد بيروت، والتي بنيت سنة 1932 وأغلقت لأكثر من 28 عاماً. هذه الصالة هي أقدم سينما لا تزال قائمة وغير مهدمة في لبنان، وقد تحولت أخيراً إلى “المسرح الوطني اللبناني”، بمبادرة من جمعية تيرو للفنون، التي بدأت منذ 2013 بمشروع ترميم الصروح الثقافية المسرحية والسينمائية المهجورة والمغلقة في مدينتي صور والنبطية في جنوب لبنان.

وشهدت السينما بعد تحويلها إلى مسرح، افتتاح أول مهرجان مسرحي عربي دولي بالتعاون مع “مؤسسة دون” الهولندية في 27 آب / أغسطس، تخلله عروض مسرحية ورقص معاصر، من 5 دول عربية والمكسيك وإيطاليا وإسبانيا. وضمت قائمة العروض “الزمكان” من الجزائر، و”حكايات درويش” للحكاء هشام درويش من تونس، و”قصصكم على المسرح” لفرقة “لبن” من لبنان، و”احتراق كالعنقاء” من كردستان العراق، و”فوبيا” من العراق، و”مسرح إعادة تمثيل” لفرقة صدى من لبنان، و”عرض فن التهريج”  للفنان الإيطالي باولو أفاتانيو، و”كيف تصنع بيضة مسلوقة؟” من سلطنة عمان، و”حكايات من التل” لفرقة تيرو للفنون من لبنان، و”أنتيجون” من المكسيك وإسبانيا، و”صرخة ولاء” لفرقة الفنون الشعبية من لبنان.

لكن على الرغم من ذلك، وضعت وزارة السياحة اللبنانية خطة من أجل للعودة إلى المهرجانات الصيفية التي كانت تنظمها خلال فصل الصيف وغابت لسنيتن.
فمهرجانات كبرى مثل “بعلبك” و”بيت الدين” و”بيبلوس” تتحضّر لتنظيم ما تجده مناسباً خلال شهر تموز / يوليو، وستسهم هذه المهرجانات مجتمعة، في إحياء مهرجان وطني جامع في بيروت، يستمر أسبوعاً في شهر آب/أغسطس.
وتحاول وزارة السياحة “تغيير المشهد الحزين الذي يخيم على العاصمة اللبنانية”، منذ انفجار المرفأ، ولهذا وضعت خطة لمشاركة المهرجانات جميعها، كل بحسب ما يرتأي، بحفل على الأقل، لإحياء أسبوع في بيروت، سيطلق عليه اسم “مهرجانات لبنان”، بحيث توجه كل يوم تحية إلى علم من الأعلام، كما سيشمل البرنامج أنشطة تشكيلية وحرفية، وموسيقية، غنائية.
وسوف تكون بعض الأنشطة مجانية، بينما ستباع تذاكر للبعض الآخر، كمساهمة وذلك من أجل إمتاع الناس، وإعادة الفرح إلى قلوبهم.
ولا يريد مسؤولو المهرجانات الاستمرار في الغياب. فالتوقف مستمر منذ صيف 2020، إذ قدّمت آخر الحفلات واصطدم القيمون على الأنشطة بعدها، بتوالي الأزمات، وبوباء كورونا.. وصولاً إلى الانهيار الاقتصادي الذي شلّ الحركة وحرم اللبنانيين من الكهرباء، وبدت الأولويات في مكان آخر.
وعودة المهرجانات، ولو ببرامج محدودة، تحتاج 3 عناصر، كي تكتمل الدورة: التمويل الخاص، ومساعدة الدولة، وجمهور قادر على شراء البطاقات. ولكن أياً من هذه الشروط لا يتوفر في الوقت الحالي.
وتتحضر مهرجانات “بيبلوس” لحفلين أو ثلاث هذا الصيف في جبيل، لاستعادة نشاطها من جديد وإن بحذر.
أمّا مهرجانات “بعلبك”، فلا تريد أن تبقى غائبة عن المشهد هي الأخرى، حيث ستقيم حفلين، في في 8 و10 تموز/يوليو.
وستعود مهرجانات “بيت الدين” أيضاً بعد غياب. فالأولوية كانت للصمود الاجتماعي والتضامن الإنساني لاجتياز المرحلة. قصر بيت الدين سيقدم نشاطاً فنياً وثقافياً في تموز/يوليو أيضاً.
لكن مشكلة المهرجانات هي أن المصارف كانت الممول الرئيسي لها، وبعد الانهيار لم تعد تستطيع أو تريد القيام بذلك. أما الناحية التقنية هي الأكثر تكلفة.