قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن كانون الثاني / يناير 2023 يُعد أكثر الشهور دموية بالضفة الغربية منذ عام 2015. وذكرت في بيان وزعت على وسائل الإعلام، أن 35 فلسطينياً استشهدوا خلال كانون الثاني / يناير جراء استهدافهم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، بينهم 8 أطفال امرأة مسنة. وأفادت بأن الإصابات التي سُجلت على أجساد الضحايا أظهرت تركز إطلاق النار في الأجزاء العلوية، وغالبيتها في الرأس.

وبينت أن محافظة جنين (شمال الضفة الغربية) سجلت العدد الأكبر من الشهداء منذ بداية العام الجاري، بواقع 20 شهيداً، 10 منهم في غضون 24 ساعة.

وشهد مخيم جنين أكثر التفاصيل دموية، إذ أعلنت وزارة الصحة، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على صباح 26 كانون الثاني / يناير وصلت إلى 10 شهداء بينهم سيدة مسنة، و20 إصابة بينها 3 بحالة خطيرة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المدينة ومخيمها، واعتلت أسطح المنازل، ما أدي إلى اندلاع مواجهات، وأطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، واندلعت اشتباكات مسلحة.

والشهداء هم: صائب عصام محمود الزريقي (24 عاماً) من جنين، وعز الدين ياسين صلاحات (26 عاماً)، وعبد الله مروان الغول (18 عاماً)، وسيم أمجد عارف الجعص (22 عاماً)، وماجدة عبيد (61 عاماً) من مخيم جنين، ومعتصم محمود أبو الحسن (40 عاماً) من اليامون، ومحمد محمود صبح (30 عاماً)، والشقيقان محمد سامي غنيم (28 عاماً)، ونور سامي غنيم (25 عاماً) من برقين، وعمر طارق علي السعدي (٢٤ عامًا)، متأثراً بجروحه بالغة في البطن.

وأصيب أكثر من 16 شاباً برصاص الاحتلال، نقلوا إلى مستشفيات جنين الحكومي، وابن سينا، بينهم طفل، وتركزت الإصابات في الصدر، والكتف، والبطن، والقدم.

وهدمت قوات الاحتلال نادي مخيم جنين بالكامل بالجرافة، واستهدفت منزل عائلة الصباغ بصواريخ أنيرجا، والذي أصيب بأضرار كبيرة.

وقطعت قوات الاحتلال التيار الكهربائي عن المخيم، ومنعت طواقم الاسعاف والصحافيين من دخوله، واستهدفت مركبة اسعاف بشكل مباشر

وأصيب عشرات المرضى في مستشفى جنين الحكومي، بينهم أطفال، أبالاختناق جراء لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل المستشفى.

وصعّد الاحتلال من عدوانه ضد مدينة القدس، ووفق مركز معلومات وادي حلوة، فإن ثلاثة مقدسيين استشهدوا خلال مواجهات وعمليات في المدينة، فيما ارتفع عدد جثامين الشهداء المحتجزين في ثلاجات الاحتلال الى 13 شهيداً.

ففي 27 كانون الثاني / يناير استشهد الشاب خيري موسى علقم (21 عاماً)، من بلدة سلوان، جراء إطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليه بعد تنفيذه عملية إطلاق نار داخل مستعمرة “النبي يعقوب” شمالي مدينة القدس، أدت الى مقتل 7 مستوطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وأصيب يوم 28 كانون الثاني / يناير الفتى محمود محمد عليوات 13 عاماً من بلدة سلوان، بجراح خطرة، برصاص المستوطنين، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في شارع وادي حلوة في البلدة، وفور إصابته جرده الاحتلال من ملابسه واخضعه للتحقيق خلال إجراء الفحوصات له خلال تواجده في سيارة الإسعاف، ولا يزال قيد الاعتقال في المستشفى، بحالة صحية صعبة ولكنها مستقرة.

وسجل الاحتلال سابقة خطيرة باستهداف عائلات منفذي العمليات، فرضت قوات الاحتلال ب سيطرتها على منزلي عائلة علقم وعليوات في سلوان، وحولتهما الى ثكنة عسكرية، ومنعت الوصول اليهما بعد إخراج أفرادها، وبعد يوم واحد من تنفيذ خيري علقم العملية، اغلقت القوات منزله بقرار مما يسمى المجلس السياسي والأمني، فيما قرر الاحتلال إغلاق منزل الفتى عليوات.

وسجلت اعتقالات جماعية لأكثر من 17 شاباً من منزل عائلة علقم، فضلاً عن استدعاءات العديد منهم ومن بينهم والده، أما والدته فاعتقلت وأفرج عنها بعد عدة أيام. أما عائلة الفتى عليوات فالوالدان في السجن وشقيقه قيد التحقيق.

كما واصلت سلطات الاحتلال حملات الاعتقالات من مدينة القدس، طالت 255 حالة اعتقال، من بينها 11 طفلا أقل من 12 عامًا، و71 قاصرا، و5 إناث، و14 حالة اعتقال لطلبة، فيما صدر 37 قرار إبعاد، شملت الإبعاد عن البلدة القديمة، والأقصى، والمنازل، والشوارع، ومنع دخول الضفة الغربية.

وسرعت سلطات الاحتلال من عمليات الهدم في القدس خلال كانون الثاني / يناير، وشملت 27 عملية، 8 حالات منها تهدم بأيدي أصحابها تفاديا لدفع غرامات مالية.

ونفذت عمليات الهدم في عدة بلدات وأحياء: عناتا، ومخيم شعفاط، وسلوان، وجبل المكبر، وبيت حنينا، بيت صفافا، والقدس القديمة، ومن بين المنشآت 15 منزلا، وبناية سكنية من طابقين قيد الإنشاء، إضافة الى منشآت تجارية وأسوار.

في غضون ذلك، نقل موقع “والا” العبري عن مسؤول عسكري قوله، إن التقديرات تشير إلى أن عمليات المقاومة ستتصاعد خلال العام الجاري، بعد تنفيذ نحو 300 عملية العام الماضي.

وقال نهاية كانون الثاني / يناير إن العمليات ستتصاعد بسبب تسرب كمية كبيرة من الأسلحة إلى الضفة، واستمرار تحويل الأموال من قطاع غزة إلى هناك.

ولفت المسؤول إلى أن الجيش الإسرائيلي بات يخشى العمل في مخيمات اللاجئين، ولاسيما في نابلس وجنين شمالي الضفة الغربية، في أعقاب ضعف سيطرة السلطة الوطنية على المنطقة.

وحذّر المسؤول العسكري من أن التوترات ستزداد بعد ضعف سيطرة السلطة، واستمرار جهود قطاع غزة للضغط من أجل تنفيذ عمليات.

وأوضح أن العام الماضي شهد تنفيذ 285 عملية إطلاق نار على أهداف إسرائيلية في الضفة، مقابل 61 فقط في سنة 2021.

وأعادت عملية إطلاق النار التي نُفذها الشاب خيري علقم داخل مستوطنة “النبي يعقوب” في القدس وقُتل فيها 8 مستوطنين، مساء 27 كانون الثاني / يناير، الضوء على الدور المتزايد للعمليات الفردية في منظومة المقاومة ضد الاحتلال.

وجاءت عملية علقم، بعد أقل من 24 ساعة على مجزرة مخيم جنين، وقوبلت بمظاهر الابتهاج، إثر الغضب الذي أعقب قتل جنود الاحتلال لعشرة شبان بينهم شقيقان في جنين.

وتشير البيانات الصادرة عن “جهاز الشاباك” أن سنة 2022 شهدت زيادة مضطردة في عدد العمليات ضد المستوطنين وجنود الاحتلال بواقع 1933 عملية، أدت لمقتل 29 جندياً ومستوطناً إسرائيلياً وجرح نحو 128 آخرين، بزيادة واضحة عن سنة 2021 الذي شهد 1570 عملية قتل فيها 18 مستوطناً إسرائيلياً وأصيب 196 آخرون، وهي زيادة تبدو مرشحة للاستمرار في ظل استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وآخرها مجزرة جنين التي ارتقى خلالها 9 شهداء على يد الاحتلال قبل يوم واحد فقط من هذه العملية.

أفرجت سلطات الاحتلال، في 5 كانون الثاني / يناير، عن عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب كريم يونس بعد 40 عاما في سجونها، وهو عضو في اللجنة المركزية لحركة “فتح”.

وكان عشرات الفلسطينيين في استقباله بالزغاريد احتفاء بالإفراج عنه. وفور الإفراج عنه توجه إلى قبري والديه في عارة. وقال للصحافيين: “أمي مثل باقي أمهات الأسرى، وكانت سفيرة الأسرى دائماً، وقد حملتها فوق طاقتها وحملتني في كل لحظة في عيونها وفي دموعها وفي وجدانها طيلة 40 عاما ولكن اختارت أن تراني من السماء”.

وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى أن كريم يونس ابن بلدة عارة في الداخل اعتقل وهو على مقاعد الدراسة الجامعية في 6 كانون الثاني / يناير 1983، بعد أن وُجهت له تهمة الانتماء إلى حركة “فتح” المحظورة حينها، وحيازة أسلحة، وقتل جندي إسرائيلي. وأضافت: “خضع يونس لتحقيق قاس وطويل، وأصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في مدينة اللدّ (داخل إسرائيل) حكماً بحقه بـ “الإعدام شنقاً”، وبعد شهر عدلت عن قرارها فأصدرت حكماً بتخفيف العقوبة من الإعدام إلى السجن مدى الحياة، والذي حدد لاحقاً بأربعين عاماً”.

ورفض الاحتلال على مدار السنين إطلاق سراح يونس كحال غيره من رفاقه الآخرين المعتقلين قبل اتفاقية أوسلو (بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في سنة 1993) أو ما يُطلق عليهم قدامى الأسرى والبالغ عددهم 25 أسيراً”.

وأصدر كريم يونس كتابين من داخل السجن ليقاوم بقلمه جريمة الاحتلال، أحدهما بعنوان “الواقع السياسي في إسرائيل” (1990)، تحدث خلاله عن جميع الأحزاب السياسية الإسرائيلية؛ الثاني بعنوان “الصراع الأيديولوجي والتسوية” (1993).

وفي سنة 2017 تم انتخاب كريم عضواً في اللجنة المركزية لحركة “فتح” في مؤتمرها السابع، بالتزامن مع خوض الأسرى معركة الحرية والكرامة لتحقيق مطالبهم المسلوبة.

وبعد أسبوعين من إطلاق كريم أطلق الاحتلال، في ساعة مبكرة من صباح 9 كانون الثاني / يناير، عن العميد الجديد للأسرى الفلسطينيين، ماهر يونس، بعد اعتقال استمر 40 عاماً.

وجاءت حرية ماهر بعد أيام من الضغوط التي تعرض لها وعائلته من قبل سلطات الاحتلال، التي حذرته وعائلته من أي احتفالات بتحرره على غرار ما جرى مع ابن عمه كريم الذي سبقه للحرية بأيام. وانتشرت شرطة الاحتلال في بلدة عارة بالداخل المحتل التي تقطن فيها عائلة يونس.

وكان ماهر يونس اعتقل تم اعتقاله في 18 كانون الثاني/ يناير 1983، بعد أسبوعين من اعتقال ابن عمه كريم، ووجهت له تهم الانتماء إلى حركة “فتح”، وقتل جندي إسرائيلي، وحيازة أسلحة بطريقة “غير قانونية”، بعد فترة التحقيقات. وقضت محكمة إسرائيلية بإعدام ماهر يونس شنقاً، برفقة الأسيرين كريم وسامي يونس بتهمة “خيانة المواطنة”، وبعد شهر، أصدرت حكما بتخفيض عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد.

وكان ماهر يونس قد بعث، قبل يومين من حريته، رسالة للفلسطينيين جاء فيها: “تحية لكل من قال أنا فلسطيني وحر، أتطلع إلى لقائكم بكل حب ووفاء، وأنتظر تلك اللحظة التي أكون فيها حراً بينكم، بعد أن ملّت الأيام والسنوات من وجودي خلف القضبان، متشوق لمشاهدة الجماهير العظيمة التي تهتف باسم فلسطين، ومتحمس لرؤية جيل الشباب المليء بقيم الوعي والمعرفة لنلتف سوياً حول قضايانا ومستقبلنا، فأنا قدمت لوطني وضحيت لأجل شعبي ها أنا ما زلت حياً، وقادراً على أن أعيش، وبعد يومين سأولد من جديد”. وأضاف: “أنتظر حريتي بكل حزن وألم، لأنني سأترك خلفي إخوتي ورفاقي الذين عشت معهم كل الصعاب والأفراح والأحزان، أغادرهم وقلبي وروحي عندهم، على أمل أن نلتقي قريباً جميعاً أحراراً”.

وقال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّه وبعد الإفراج عن الأسير ماهر يونس، يبقى 23 أسيراً من المعتقلين القدامى، منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو في سنة 1993، في سجون الاحتلال، أقدمهم عميد الأسرى الفلسطينيين محمد الطوس من الخليل، المعتقل منذ سنة 1985. ويضاف إليهم عشرة أسرى من بين 48 أسيراً من محرري صفقة “وفاء الأحرار” المُعاد اعتقالهم، وهم من قدامى الأسرى الذين اُعتقلوا منذ ما قبل أوسلو، وأفرج عنهم سنة 2011، ثم أعيد اعتقالهم في سنة 2014، أبرزهم نائل البرغوثي الذي أمضى ما مجموعه 43 عاماً. فيما أمضى أكثر من 340 أسيراً أمضوا مدداً تجاوزت 20 عاماً في سجون الاحتلال.

في غضون ذلك، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر كانون ثاني / يناير، 260 أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى والمعتقلين.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير وزعته على وسائل الإعلام، أن من بين الأوامر الصادرة، 103 أمراً إدارياً جديداً، و157 أمر تجديد، لفترات تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

ويعتقل الاحتلال داخل سجونه حالياً ما يقارب 860 معتقلاً إدارياً يقبع معظمهم ما بين سجون عوفر، والنقب، ومجدو، من بينهم 7 أطفال قيد الاعتقال الإداري، وأسيرتين رهن الاعتقال الإداري، وهما شروق البدن ورغد الفني.

ويجري هذا النوع من الاعتقال دون محاكمة، وهو نظام ورثته إسرائيل عن سلطات الاحتلال البريطاني قبل 75 عاماً.

وصل في 31 كانون الثاني / يناير وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن إلى رام الله، في زيارة وصفها المراقبون أنها انتهت دون أية نتائج، ولن تنجح في تهدئة ميدانية.

وبدأت جولة بلينكن من القاهرة وتشمل تل أبيب ورام الله، في وقت سيحاول الوزير الأميركي جاهداً استخدام نفوذ بلاده لمحاولة خفض التوتر، الذي زادت حدته قبل أيام من وصوله، تزامنت مع تصعيد كبير للأوضاع الميدانية بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وكتب مدير مكتب فضائية “الشرق” محمد دراغمة: “بلينكن في رام الله في يوم عاصف ماطر حاملا الرسالة التالية: لا توجد فرصة لإعادة إطلاق العملية السياسية بسبب تركيبة الحكومة الاسرائيلية لذلك فإن الممكن في هذه المرحلة هو العمل على خفض الصراع وتحسين ظروف حياة الفلسطينيين. ومن الافضل للفلسطينيين التراجع عن الخطوات الاخيرة (وقف التنسيق الأمني والذهاب الى محكمة العدل الدولية) كي نطالب إسرائيل بالتراجع عن خطواتها خاصة وقف الاقتطاعات المالية.” وأضاف أن ما حدث بعد محاولة لـ ‘إدارة جديدة للازمة’، إذ سيتواجد فريق من الأمن القومي الأمريكي في القدس. وسيعمل بشكل يومي مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على خفض الصراع والتراجع عن الخطوات أحادية الجانب.”

وتابع دراغمة: “الفلسطينيون طالبوا بتراجع إسرائيلي عن عشر خطوات أحادية مثل الاستيطان والاجتياحات ومصادرة الاراضي والمياه ووقف الاقتطاعات المالية وهدم البيوت وترحيل السكان واقتحامات المسجد الأقصى. والاسرائيليون يطالبون بعودة التنسيق الأمني والتراجع عن التوجه إلى محكمة العدل الدولية ووقف دفع رواتب الأسرى. والفريق الأميركي سيراقب الخطوات على الأرض من الجانبين وسيتحاور مع كل منهما لوقفها. والخلاصة: سندخل في عملية إدارة جديدة للازمة لكن دون حلول.”

واستقبل الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في رام الله، بلينكن. وقال “إن ما يحدث اليوم تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية، بسبب ممارساتها التي تقوض حل الدولتين وتخالف الاتفاقيات الموقعة، وبسبب عدم بذل الجهود الدولية لتفكيك الاحتلال، وإنهاء منظومة الاستيطان، وعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.” وأضاف أن “استمرار معارضة جهود شعبنا الفلسطيني للدفاع عن وجوده وحقوقه المشروعة في المحافل والمحاكم الدولية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، هي سياسة تشجع المحتل الإسرائيلي على المزيد من ارتكاب الجرائم وانتهاك القانون الدولي.”

وأكد عباس أن “ذلك يأتي في الوقت الذي يتم التغاضي فيه، دون رادع أو محاسبة، لإسرائيل التي تواصل عملياتها أحادية الجانب، بما يشمل الاستيطان، والضم الفعلي للأراضي، وإرهاب المستوطنين، واقتحام المناطق الفلسطينية، وجرائم القتل، وهدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين، وتغيير هوية القدس، وانتهاك الوضع التاريخي واستباحة المسجد الأقصى، وحجز الأموال، وما يرافق ذلك من عمليات التطهير العرقي والأبارتهايد.”

وأوضح عباس: “قمنا باتخاذ جملة من القرارات، بدأنا في تنفيذها حماية لمصالح شعبنا، بعد أن استنفدنا كل الوسائل مع إسرائيل، لوقف انتهاكاتها، والتحلل من الاتفاقيات الموقعة، وعدم الالتزام بوقف أعمالها أحادية الجانب.” وشدد على أن “الوقف الكامل للأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تنتهك الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، هو المدخل الأساس لعودة الأفق السياسي، وإنهاء الاحتلال وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، من أجل صنع السلام والاستقرار والأمن للجميع في منطقتنا والعالم.”

وتابع “لقد أبدينا على الدوام الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ونبذ العنف، والإرهاب، واحترام الاتفاقيات الموقعة، ونبدي الآن الاستعداد للعمل مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لعودة الحوار السياسي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.” وشدد على أن “شعبنا لن يقبل باستمرار الاحتلال للأبد، ولن يتعزز الأمن الإقليمي باستباحة المقدسات، ودهس كرامته، وتجاهل حقوقه المشروعة في الحرية والكرامة والاستقلال.”

أما وزير الخارجية الأميركي، فقد أعرب، وفق وكالة الأنباء الرسمية “وفا”، عن تعازيه الحارة إلى “عائلات المواطنين الفلسطينيين الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم في العنف المتصاعد على مدى العام الماضي.” وقال: “نرى أنه من الضروري أن تكون هناك خطوات سريعة لتخفيف التصعيد والعنف وخلق مساحة تسمح لنا بإعادة الشعور بأمن الجانبين. نرى هذه هي خطوات أولية مهمة لكنها ليست كافية.” وأضاف “من الضروري أن نستمر في العمل ليتمتع الفلسطينيون والإسرائيليون بنفس الحقوق والفرص، وما نراه اليوم أن الفلسطينيين لا يرون أفقاً، وتنقطع الفرص مع مرور الوقت.”

وتابع بلينكن “إننا نعمل على تطوير العلاقات مع الشعب الفلسطيني ومساعدته أيضا على تحسين حياته المعيشية، نقوم بذلك من خلال دعم الأونروا بـ 890 مليون دولار للغذاء واللقاحات، وأيضاً للاجئين، واليوم أعلن تقديم 50 مليون دولار للأونروا.” وأكد أن جميع هذه الخطوات جزء من طموح واشنطن على المدى الطويل لتنسيق العلاقات مع الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، وهذا سيسمح لنا أيضاً بتحقيق هدفنا بأن يتمتع الفلسطينيون والإسرائيليون بشكل متساو من الديمقراطية والحرية والفرص والكرامة، ونحن نؤمن أنه يمكن تحقيق ذلك على أفضل نحو من خلال حل الدولتين، والرئيس بايدن ملتزم بهذا الهدف، ونحن نعارض أي إجراء من جانب أي طرف لجعل هذا الهدف أصعب من ناحية التحقيق وأبعد من ناحية المنال.”

وأردف بلينكن، “نحن كنا واضحين أن هذا يشمل إجراءات مثل توسيع المستوطنات وأيضاً إضفاء الصيغة القانونية على البؤر الاستيطانية وأعمال هدم البيوت وإخلاء المنازل وتعطيل الوضع القائم في الأماكن المقدسة، ويشمل أيضاً الدعوة إلى العنف والتغاضي عن اللجوء إليه، نحن نوضح ذلك لكلا الطرفين أننا ندين أي أعمال عنف بغض النظر عن الجانب الذي يرتكب هذه الأعمال.”

في غضون ذلك قال موقع “أكسيوس” الأميرٍكي أن بلينكن، مارس ضغوطاً على الرئيس عباس، في محاولة لإقناعه بقبول وتنفيذ خطة تهدف إلى إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على مدينتي جنين ونابلس، بحسب مسؤولين أميركيين وإسرائيليين رفيعي المستوى.

ولفت التقرير إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، “تبحث عن سبل تهدئة الوضع في الضفة الغربية ومنعها من التدهور إلى انتفاضة ثالثة”، فيما ترى الإدارة الأميركية أن “تراجع السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية هو سبب رئيسي للتصعيد”، بحسب المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين.

وشدد بلينكن خلال لقائه مع الرئيس عباس، في مقر الرئاسة في رام الله، على أنه “من أهم الخطوات التي يتعين على السلطة الفلسطينية اتخاذها من أجل تهدئة الوضع الأمني قبول وتنفيذ خطة أمنية صاغتها الولايات المتحدة” بواسطة المنسق الأمني الأميركي الحالي في القدس، الجنرال مايكل فينزل، بحسب التقرير.

وأفاد الموقع الأميركي نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، بأن خطة فينزل “تحدد كيف يمكن لقوات الأمن الفلسطينية استعادة السيطرة على شمالي الضفة الغربية، وخاصة في جنين ونابلس.” وتشمل “تدريب قوة فلسطينية خاصة سيتم نشرها في مناطق شمالي الضفة” لمواجهة المجموعات الفلسطينية المسلحة.

ولفت التقرير إلى أن المنسق الأمني الأميركي في القدس، فينزل، قدم خطته إلى حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية قبل عدة أسابيع، في وقت صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته العدوانية على مدينتي نابلس وجنين، كان آخرها اقتحام مدينة جنين، عشية وصول بلينكن، وأسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين.

وبحسب التقرير، فإن الجانب الإسرائيلي “وافق على الخطة الأميركية، لكن الفلسطينيين أبدوا تحفظات كثيرة عليها، أبرزها أنها لا تتضمن أي مطالب من إسرائيل، ولا تأخذ بعين الاعتبار حاجة السلطة الفلسطينية لبناء دعم شعبي لمثل هذه العملية.” وأشار إلى أن الرئيس عباس بحث المسألة مع مسؤولين أمنيين مصريين وأردنيين الذين طالبوه باتخاذ خطوات لتحسين الوضع الأمني في الضفة الغربية، وذلك قبل اجتماعه بوزير الخارجية الأميركي، بلينكن.

أكد قادة فلسطين محمود عباس، والأردن الملك الأردني عبد الله الثاني، ومصر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل، والعادل، والدائم على أساس حل الدولتين، والذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران / يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.

وشدد القادة، في البيان الختامي الذي صدر عن القمة الثلاثية التي عقدت بالقاهرة، في 17 كانون الثاني / يناير، على ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، محذرين من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار.

وأكدوا دعمهم الكامل لجهود الرئيس عباس في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية، وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة.

وشددوا على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل والتي تشمل الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمدن الفلسطينية، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وأعادوا تأكيد ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة الوحيدة المخولة لإدارة شؤونه، وتنظيم الدخول إليه.

وجددوا أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وأجمعوا على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، الذي يعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطيني الشقيق، لما لذلك من تأثير على وحدة الموقف الفلسطيني وصلابته في الدفاع عن قضيته، وعلى ضرورة اتخاذ إجراءات جادة ومؤثرة للتخفيف من حدة الأوضاع المعيشية المتدهورة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وأشادوا بالجهود المصرية المبذولة للحفاظ على التهدئة في القطاع وإعادة الإعمار، مع التشديد مجدداً على مسؤولية المانحين الدوليين في جهود إعادة إعمار القطاع.

وشدد القادة الثلاثة على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، لا سيما في ظل الدور الإنساني والتنموي الهام الذي تقوم به الوكالة لصالح أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

واتفقوا على استمرار التشاور والتنسيق المكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية على جميع المستويات، من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وفقا للمرجعيات المعتمدة، في إطار الجهود الرامية لمساعدة الشعب الفلسطيني على نيل جميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال والدولة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين.

وعشية القمة الثلاثية، اعترضت شرطة الاحتلال في 13 كانون الثاني / يناير طريق السفير الأردني غسان المجالي، خلال دخوله المسجد الأقصى عبر باب الأسباط، بحجة عدم حصوله على إذن مسبق لدخول المسجد، وأوقفته ومنعته من الدخول، كما اعتدت على شبان بالدفع، فيما استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي في عمّان وسلمته رسالة احتجاج على ما جرى.

قال الرئيس محمود عباس إنه سيستمر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تتيحها الشرعية الدولية، من أجل اتخاذ كل الخطوات الضرورية والمناسبة للرد على إجراءات حكومة نتنياهو التي بدأت طلائعها باقتحام المسجد الأقصى.

وأضاف في كلمة في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بمقر الرئاسة، في 5 كانون الثاني / يناير أن من يقف وراء السياسة الإسرائيلية هي الإدارة الأميركية.

وأكد أنه في إثر اقتحام الوزير بن غفير للمسجد الأقصى، “توجهنا لمجلس الأمن، وبعد ساعات ستبدأ جلسة مجلس الأمن لبحث هذه القضية، ونأمل أن من اعتاد أن يقدم لنا فيتو ألا يقوم بذلك، وخصوصاً أن معظم دول العالم شجبت هذا العمل الذي قام به الوزير بن غفير باقتحامه للمسجد الأقصى، وهو كان قد قال إنه سيقتحم وبالفعل اقتحم، وهي ظاهرة سنتكلم عنها ولا يمكن أن نسكت عنها إطلاقا.”

وأشار عباس إلى أنه “بعد أشهر قليلة من الآن سيكون هناك حدث آخر، وهو ما أقرته الأمم المتحدة حول إحياء ذكرى النكبة، وهذا لأول مرة يحدث في تاريخ الأمم المتحدة بأن يتم إحياء ذكرى النكبة بعد أن أنكرت من قبل إسرائيل وأميركا ودول الغرب فترة من الزمن، لكن هذه المناسبة ستكون حاضرة، وما يجب أن نفعله الآن، هو أنه ليس فقط يوما للنكبة، وإنما جعله يوما للنكبة والرواية الفلسطينية التي تدحض الرواية الإسرائيلية، الأمر الذي يحتاج لدراسات معمقة وجهد كبير، لأننا لا نريد أن نتكلم إنشاء، وإنما نريد أن نتكلم علما وتاريخا، بمعنى أن ندحض كل ذكرى بذكرى، وتاريخ بتاريخ، وعندنا تاريخ يؤكد أن كل الرواية الصهيونية التي روجت لها الدول الغربية في المرحلة الأولى والصهيونية ثانيا، هي رواية مفتعلة وغير صحيحة، ولا بد أن يكون رداً واضحاً وصريحاً ومحدداً ومعمقاً عليها، لذلك نأمل في شهر أيار / مايو القادم أن يكون يوم النكبة والرواية الفلسطينية.”

قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش نهاية كانون الثاني / يناير، على خصم مبلغ مضاعف من أموال المقاصة الخاصة بالسلطة.

وأشارت المواقع العبرية “ان “سموتريتش” وقع لأول مرة على خصم مبلغ مضاعف بقيمة 100 مليون شيقل من أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية، بدلاً عن الأموال التي تحولها السلطة لعائلات الأسرى ومنفذي العمليات، وستذهب هذه الاموال لعائلات القتلى الاسرائيليين كتعويضات.

ويعني القرار عملياً مضاعفة الأزمة المالية الخانقة للسلطة، التي دخلت عامها الثاني في عجز منعها من دفع كامل رواتب مستخدميها.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أدان مطلع الشهر نفسه “القرصنة الإسرائيلية المستمرة لعائداتنا الضريبية، رغم أنها تفاقم من أزمتنا المالية، وتتسبب في تعميق العجز في الخزينة، لكنها لن تثنينا عن مواصلة نضالنا السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية لنيل حق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين وفق قرار194.”

ودعا اشتية، في تصريحات إعلامية في 9 كانون الثاني / يناير الدول التي أدانت اقتحام النائب اليميني المتطرف بن غفير المسجد الأقصى، وانتهاك متطرفين يهود لحرمة المقبرة الإنجيلية في مدينة القدس، وعمليات القتل والإعدامات الميدانية التي يواصل جنود الاحتلال ارتكابها ويقع ضحيتها المئات من الأطفال والشبان، إلى ترجمة بياناتها لإجراءات وسياسات عملية تضع حدا لتلك الجرائم والانتهاكات وتعاقب مرتكبيها لمنع تكرارها.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعًا بـ 3,74% خلال سنة 2022 مقارنة مع 2021، بواقع 4,70% في القدس، و3,74% في الضفة الغربية، و3,16% في قطاع غزة.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان صحافي، في 11 كانون الثاني / يناير أن السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين في 2022، يعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 6,74%، والتي تشكل أهميتها النسبية 28,15% من سلة المستهلك.

وأشار إلى أن المواد التي ارتفعت أسعارها هي: زيت الذرة بنسبة 20,81%، والخضروات الطازجة بنسبة 19,55%، وبدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 16,39%، والبيض بنسبة 16,13%، ودقيق الحبوب “الطحين” بنسبة 14,36%، والبطاطا بنسبة 13,29%، والخبز بنسبة 12,02%، وغيرها من المشروبات غير الكحولية “العصائر” بنسبة 10,91%، والدجاج الطازج بنسبة 9,46%، والأرز بنسبة 6,07%، والمشروبات الغازية بنسبة 4,86%، واللحوم الطازجة بنسبة 2,48%، فيما انخفضت أسعار الخضروات المجففة بمقدار 5,03%، والفواكه الطازجة بمقدار 2,25%.

ولفت الإحصاء إلى أن مجموعة المواصلات سجلت ارتفاعا نسبته 3,05%، والتي تشكل أهميتها النسبية 14,26% من سلة المستهلك، إذ ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 13,89%، وأسعار البنزين بنسبة 8,49%، وسجلت أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعاً نسبته 2,74%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9,06% من سلة المستهلك، فارتفعت أسعار الغاز بنسبة 6,51%، والإيجار الفعلي للسكن بنسبة 2,23%، وتعرفة الكهرباء بنسبة 1,58%، كما سجلت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعاً نسبته 3,47%، والتي تشكل أهميتها النسبية 5,31% من سلة المستهلك، فرتفعت أسعار السجائر بنسبة 3,61%.

وبلغت نسبة غلاء المعيشة منذ 1996 وحتى 2022 نحو 114%، أي بزيادة مقدارها 1,136 شيقل لكل 1000 شيقل من الأجر الشهري، وإذا ما حسبت منذ سنة 2004 فقد بلغت نحو 56%، أي بزيادة مقدارها 559 شيقل لكل 1000 شيقل من الأجر الشهري (الدولار يوازي 3,4 شواقل).

وأوضح الإحصاء أن ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في القدس، نتج بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 7,75%، إذ ارتفعت أسعار زيت الذرة بنسبة 33,46%، والخضروات الطازجة بنسبة 27,43%، وغيرها من المشروبات غير الكحولية “العصائر” بنسبة 24,62%، والمشروبات الغازية بنسبة 24,27%، والبطاطا بنسبة 18,13%، والخبز بنسبة 16,99%، والدجاج الطازج بنسبة 8,29%، ودقيق الحبوب (الطحين) بنسبة 7,45%، وبدائل السكر وسكريات اخرى بنسبة 4,12%، واللحوم الطازجة بنسبة 4,01%، والأرز بنسبة 2,63%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 9,43%، والخضروات المجففة بمقدار 4,07%.

ولفت الجهاز إلى أن ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في الضفة دون احتساب القدس، يعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 6,68%، إذ ارتفعت أسعار زيت الذرة بنسبة 19,64%، والخضروات الطازجة بنسبة 18,67%، ودقيق الحبوب “الطحين” بنسبة 17,51%، وبدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 16,60%، والبيض بنسبة 12,38%، والبطاطا بنسبة 11,68%، والخبز بنسبة 10,84%، والدجاج الطازج بنسبة 10,42%، وغيرها من المشروبات غير الكحولية “العصائر” بنسبة 9,23%، والأرز بنسبة 4,77%، والخضروات المجففة بنسبة 2,40%، والمشروبات الغازية بنسبة 2,00%، واللحوم الطازجة بنسبة 1,29%.

وسجلت مجموعة المواصلات ارتفاعاً نسبته 2,94%، فارتفعت أسعار الديزل بنسبة 14,17%، وأسعار البنزين بنسبة 7,83%، كما سجلت أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعاً بنسبة 2,31%، فارتفع سعر الغاز بنسبة 6,46%، والإيجار الفعلي للسكن بنسبة 3,95%.

وفي قطاع غزة، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 6,47%، إذ ارتفعت أسعار البيض بنسبة 26,96%، والخضروات الطازجة بنسبة 18,85%، وبدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 18,50%، وزيت الذرة بنسبة 18,38%، والبطاطا بنسبة 15,84%، والخبز بنسبة 14,25%، والأرز بنسبة 13,51%، ودقيق الحبوب “الطحين” بنسبة 12,75%، واللحوم الطازجة بنسبة 8,57%، والدجاج الطازج بنسبة 7,35%، وغيرها من المشروبات غير الكحولية “العصائر” بنسبة 3,81%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 12,80%، والفواكه الطازجة بمقدار 6,35%.

وسجلت مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعاً نسبته 1,39%، حيث ارتفع سعر الغاز بنسبة 8,03%.

كما سجلت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات ضمن مجموعة المواصلات في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً حيث ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 14,91%، وأسعار الديزل بنسبة 9,60%

وفي نهاية كانون الثاني / يناير 2023، قررت وزارة النقل والمواصلات تعديل تسعيرة النقل العام في المحافظات الفلسطينية بزيادة تتراوح بين نصف شيقل إلى 2 شيقل اعتبارا من مطلع شباط / فبراير.

وقال موسى رحال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، انه “نظراً لما يعانيه قطاع النقل والمواصلات نتيجة الارتفاعات العالمية على مدخلات عمل المركبات، وبعد الأخذ بالاعتبار الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة الفلسطينية نتيجة قرصنة الإحتلال لأموالنا وانعكاسها على جميع فئات شعبنا، ولإنصاف العاملين في قطاع النقل والمواصلات وحماية المواطن من أي استغلال، فقد قررت الوزارة تعديل تسعيرة النقل العام.”

سجلت وزارة الاقتصاد الوطني، 2524 شركة جديدة برأسمال إجمالي وصل إلى 700 مليون دولار تقريباً خلال سنة 2022، أغلبها مملوكة للقطاع الخاص المحلي.

وحسب التقرير السنوي للشركات الصادر في 9 كانون الثاني / يناير، فقد سجل عدد الشركات ارتفاعاً بنسبة 17% مقارنة مع 2021 التي سجلت فيه 2156 شركة، في حين سجل رأسمال الشركات في سنة 2022 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 104,9% مقارنة مع 2021، والذي وصل فيه رأسمال الشركات إلى 33,4 مليون دولار .

وأرجعت وزارة الاقتصاد الارتفاع إلى المميزات التي أتاحها قانون الشركات الجديد الذي أقر في نيسان / أبريل 2022، والذي أتاح إنشاء نوع جديد من الشركات وهو الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الأمر الذي ساهم في ارتفاع عدد الشركات خلال النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 17% مقارنة مع ذات الفترة من العام 2021.

وبينت أن القانون لاقى إقبالاً واسعاً من المجتمع من حيث الشكل القانوني ونوع الشركات وخصوصاً أصحاب المشاريع الريادية والشركات الناشئة ورأس المال المحدود، كما أتاح إنشاء شركات من شخص واحد.

وعلى صعيد توزيع عدد الشركات الجديدة المسجلة حسب فئة رأس المال، تبين أن 59,4% من الشركات لم يتجاوز رأسمال الواحدة منها 100 ألف دولار أميركي، كما أن 37,3% من الشركات الجديدة المسجلة تراوح رأسمالها ما بين 100 ألف و500 ألف دولار أميركي، وأن 2,8% من الشركات الجديدة المسجلة فقط تراوح رأسمالها بين 500 ألف ومليون دولار أميركي، وتم تسجيل 0,5 % من الشركات الجديدة في فئة المليون دولار فأكثر.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن عدد الشركات الأجنبية التي سجلت في العام الماضي وصل إلى 31 شركة، بارتفاع ملحوظ مقارنة مع 2021، وهذا يعود الى قانون الشركات الجديد الذي سهل تسجيل الشركات الأجنبية.

وتركز تسجيل الشركات خلال العام 2022 في محافظات رام الله والبيرة والخليل ونابلس بنسبة وصلت 67% والنسبة المتبقية توزعت على باقي المحافظات.

وبموجب القانون تم تقديم تسهيلات جديدة للشركات الأجنبية منها إتاحة المجال للشركات الأجنبية بالمساهمة بالشركات المحلية دون تسجيل فرع لها في فلسطين.

وأشارت إلى أن 42 شركة غير ربحية، حصلت خلال 2022، على تمويلات بقيمة 50 مليون دولار تقريباً، تركزت في قطاعات: التنمية الاجتماعية، والمرأة، والثقافة والإعلام، والأسرى، والريادة والتمكين، والصحة، وقطاع الزراعة.

إلى ذلك، قالت وزارة الاقتصاد الوطني أنها سجلت نحو 1660 علامة تجارية جديدة لدى الإدارة العامة للملكية الفكرية خلال العام الماضي. وأوضحت أن مجموع العمليات والخدمات التي تم تقديمها خلال العام الماضي بلغ أكثر من 12 ألف عملية، في مجال خدمات الملكية الفكرية (براءات الاختراع، والرسوم والنماذج الصناعية، والعلامات التجارية، والمؤشرات الجغرافية).

وبينت الوزارة أن عدد العلامات المسجلة حتى نهاية العام الماضي نحو 42 ألف علامة تجارية، في حين وصل عدد براءات الاختراع المسجّلة رَسْمِيًّا لدى الوزارة 195 براءة اختراع في مجالات الصحة والزراعة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت إلى اعتماد نظام “آيباس” المحدث والمقدم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تسجيل المؤشرات الجغرافية، الذي كان بالتعاون مع “وايبو”، وبمشاركة 5 دول عربية.

وفي الخدمات الإلكترونية، تمت إضافة 4 خدمات إلكترونية، بحيث أصبحت بمجملها 17 خدمة، وتتيح هذه الخدمات لمقدم الخدمة بتلقي الردود واستكمال الوثائق من خلال نفس الخدمات، وقد بلغت عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة ما يقارب 3700 خدمة.

احتفل برنامج “مستدامة” التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، في30 كانون الثاني / يناير، باختتام النسخة الثانية من مسابقة فلسطين للابتكار في التكنولوجيا النظيفة 2022.

وفاز بالمركز الأول شركة “فلو لس” (Flowless) ومقرها رام الله، وذهب المركز الثاني لشركة “آيس تك” (IceTech) من غزة، وتقاسمت المكان الثالث تكنولوجيا المستقبل وحلول الطاقة “فيوتشر تكنولوجي أند إنرجي سوليوشن (Future Technology and Energy Solutions) و”سستين تك” (Sustain Tech)، وكلاهما من غزة.

ونٍظمت الاحتفالية بالتزامن في رام الله وغزة، بحضور ممثلي الحكومة والمؤسسات الدبلوماسية في فلسطين ومجتمع الأعمال الفلسطيني.

وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي إن “برنامج فلسطين للابتكار في الطاقة النظيفة الذي تنفذه ‘اليونيدو’ ضمن برنامج ‘مستدامة’، لعب دوراً رائداً في التعريف بمفهوم التكنولوجيا النظيفة ودفع تطوير صناعة التكنولوجيا النظيفة في فلسطين”. وأضاف أن “البرنامج لم يقتصر على توفير التمويل للمشاريع التجارية المبكرة، بل قام أيضاً ببناء قدرات الشركات الناشئة والمنظمات المضيفة، وشجع التشبيك التجاري، ووفر روابط مع المستثمرين المحتملين وأصحاب المصلحة الآخرين”.

وأكد أنه “حان الوقت لترسيخ هذه الأسس للمصلحة الوطنية طويلة الأجل لإطار عمل التكنولوجيا النظيفة، بحيث يمكن الاستمرار في تحويل الأفكار الفلسطينية الرائعة الجديدة إلى مشاريع ملموسة حتى في المستقبل.”

وقال وزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي إن “قطاع الريادة والطاقة النظيفة والمتجددة عنصر أساسي للتنمية والنهوض الاقتصادي، والطاقة النظيفة مؤشر مهم وأساسي لقياس الاستدامة الاقتصادية والوطنية للدول”، مشيراً إلى أن “تحدي توفير الطاقة في فلسطين من أكبر التحديات وعلى رأس الأولويات الوطنية للحكومة”.

وأشار ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف إلى أن “تغير المناخ والأحداث الجارية في جميع أنحاء العالم تذكرنا مرة أخرى بمدى أهمية الطاقة النظيفة للأمن والاستقرار الاقتصادي لمجتمعاتنا”.

وأضاف أن “الطاقة النظيفة تقلل من التأثير على النظام البيئي الطبيعي، وتتمتع بميزة إنتاجها محليًا، وتسمح بعدم تعطل النظام الصناعي بسبب إمدادات الطاقة غير المنتظمة وباهظة الثمن”، مشيراً إلى أن “هذا مهم بشكل خاص هنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث يعاني الفلسطينيون بسبب عدم السيطرة على مواردهم الطبيعية واعتمادهم الكامل على استيراد الطاقة.”

من ناحيتها، قالت منسقة الأمم المتحدة المقيمة، منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز إن “مبادرة كلين تك تأتي في الوقت المناسب في ظل أزمة الطاقة العالمية.” وأوضحت أن “الفلسطينيين يواصلون دفع أحد أعلى أسعار الكهرباء في الشرق الأوسط، ما يعيق التنمية”، مشددة أن “مسابقة رواد فلسطين للتكنولوجيا النظيفة، فرصة مهمة لتمكين المشاركة والمساهمة في إنشاء أعمال جديدة ودعم فلسطين استراتيجيا.”

وأتاحت الاحتفالية للرواد الذين تأهلوا للمرحلة النهائية من النسخة الثانية لمسابقة فلسطين للابتكار في التكنولوجيا النظيفة، لعرض مشاريعهم والتنافس على ثلاث جوائز تصل قيمتها 25,000 يورو لكل جائزة.

ووصل للمرحلة النهائية ثماني شركات ناشئة، تم اختيارهم من قبل لجنة فنية مكونة من خبراء محليين ودوليين يعملون في ابتكارات التكنولوجيا النظيفة واستشارات الأعمال، خلال برنامج تدريبي قبل المسابقة النهائية.

وشملت المشاريع المتأهلة، نماذج أولية وحلول تتعلق بكفاءة الطاقة، ومصادر الطاقة المتجددة وقطاعات ربط المياه بالطاقة، وتهدف إلى الاستجابة لتحديات الطاقة التي يواجهها القطاع الصناعي.

وتهدف هذه المشاريع أيضاً إلى دعم تطوير ريادة الأعمال المتخصصة، ذات القيمة التكنولوجية العالية، والتي ستساعد في خلق وظائف جديدة وتعزيز الابتكار التكنولوجي والمرونة والقدرة التنافسية في مجال الطاقة للصناعة الفلسطينية بشكل عام.

وتعتبر “التكنولوجيا النظيفة” مجالاً تنموياً مهماً لتحقيق مستقبل مستدام، لأنها تساعد في تقليل الأثر السلبي للأنشطة البشرية على البيئة وتخفيف آثار تغير المناخ. ونمت هذه الصناعة بسرعة في السنوات الأخيرة – بلغ حجم السوق 200 مليار في سنة 2021، ومن المتوقع أن تستمر في النمو في السنوات المقبلة.

أطلقت مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومركز خليل السكاكيني، في 10 كانون الثاني / يناير، كتاب “كاميرا فلسطين: التصوير الفوتوغرافي وتاريخ فلسطين المهمش”.

وأُطلق الكتاب خلال أمسية احتضنها مركز خليل السكاكيني برام الله، وهو من تأليف: عصام نصار، واسطيفان شيحا، وسليم تماري، ويتناول استكشافا نقديا للمؤرخ المقدسي واصف جوهرية (1972 – 1904) وألبوماته السبعة للتصوير الفوتوغرافي بعنوان “تاريخ فلسطين المصور”، ويمثل قراءة لرواية الصور التسعمائة لجوهرية في البيئة الثقافية والسياسية الثرية لفلسطين العثمانية وفلسطين تحت الانتداب.

ووضع الكتاب أرشيف جوهرية كنقطة الالتقاء بين تاريخ التصوير الفوتوغرافي في العالم العربي والتاريخ الاجتماعي لفلسطين، كما سلّط المؤلفون ضوءاً جديداً على هذه الفترة التأسيسية، عبر استكشاف ليس فقط للأحداث التاريخية الكبرى وتطور نمط الحياة البرجوازي الحضري فحسب، وإنما أيضاً عبر المجال الاجتماعي لرؤية الحياة الفلسطينية كما تتجلى في مجتمع القدس.

وقدم المؤلفون، أدلة على المجال غير المنقطع للتجربة المادية والتاريخية والجماعية من الماضي الحي إلى الحاضر الحي لفلسطين العربية، من خلال تتبع التفاعل بين الصور الفوتوغرافية.

وصدر الكتاب عن مطبعة جامعة كاليفورنيا سنة 2022 باللغة الإنجليزية، ضمن سلسلة “اتجاهات جديدة في الدراسات الفلسطينية”، واعتمد الكتاب على أرشيف صور مؤسسة الدراسات الفلسطينية، التي قامت سابقا بنشر مذكرات واصف جوهرية، والتي تعتبر شاهدا على حداثة القدس خلال الحقبة العثمانية والانتدابية، إذ قام كل من سليم تماري وعصام نصار بتحرير وتقديم يومياته. الكتاب الأول تم نشره في سنة 2003 بعنوان “القدس العثمانية في المذكرات الجوهرية: 1904-1917″، أما الثاني فنُشر في سنة 2005 بعنوان “القدس الانتدابية في المذكرات الجوهرية: 1918-1948”.

أعلنت وزارة الثقافة، في 8 كانون الثاني / يناير أسماء الفائزين في مسابقة نجاتي صدقي للقصة القصيرة لسنة 2022.

وقالت الوزارة في بيان، إن القصص الفائزة بالجائزة هي “اغتراب في برلين” لغدير بركات من القدس التي حازت على المرتبة الأولى، فيما حصدت الثانية “إشارة حمراء” لسجى حمدان من غزة، وذهبت الثالثة لتهاني سوالمة من طوباس عن قصتها “ريحانة”.

وأكد وزير الثقافة عاطف أبو سيف أن هذه الجائزة تأتي تقديرا لأهمية دور الشباب في الحياة الثقافية، ودورهم الأصيل في بناء مجتمع وطني قادر على صون تاريخ وذاكرة المكان والإنسان.

وأشادت لجنة التحكيم برئاسة ميس عودة، وعضوية حسني مليطات، ورشيد عناية، بقصتي: “رسائل الياسمين” لعزية منّاع، و”أرسل وانتظر” لأنسام أبو ستة.

وصل الفنان والكاتب الفلسطيني السويدي طارق كيسوانسون، إلى القائمة النهائية في أرفع الجوائز الفنية في مجال الفن المعاصر في فرنسا والقارة الأوروبية.

ونافس الفلسطيني في 17 كانون الثاني / يناير على جائزة “مارسيل دوشون” الفرنسية في نسختها لسنة 2023، والتي ضمّت القائمة أربعة فنّانين، ثلاثة منهم عرب أو من أصول عربية.

وكيسوانسون مولود سنة 1986، لعائلة الكسواني المقدسية، والتي تعيش في السويد منذ ثمانينات القرن الماضي، يتناول “مسائل الاقتلاع من الجذور، والانبعاث، والتجديد”، بحسب بيان الجائزة الذي أشار إلى أن أعمال الفنان تشمل النحت، والكتابة، والأداء الفنّي، إلى جانب الرسم وأعمال الفيديو والصوت.

ومن المنتظَر أن يُعلن القائمون على الجائزة اسم الفائز أو الفائزة بها لهذا العام ضمن أمسية تُقام في السادس عشر من تشرين الأول / أكتوبر المُقبل.

وسجل الفنانون العرب حضورا لافتا في جائزة “دوشامب” خلال السنوات الماضية، حيث منحت في سنة 2013 إلى الفنانة المغربية لطيفة الخش (1974)، ونالها الفنان الجزائري الفرنسي قادر عطية في سنة 2016، وذهبت في العام التالي (2017) إلى الفنانين اللبنانيين جوانا حاجي توما وخليل جريج.

وتعد جائزة مارسيل دوشامب التي انطلقت في سنة 2000، من أرفع الجوائز الفنية في مجال الفن المعاصر في فرنسا والقارة الأوروبية، وتبلغ قيمتها 35.000 يورو.

وأسست الجائزة من جمعية “أدياف” التي تضم 250 جامع أعمال فنية في مجال الفن المعاصر في فرنسا، وتمنح بالاشتراك مع مركز “بومبيدو” ومعرض “فياك”، وتكافئ أكثر الفنانين المقيمين في فرنسا ابتكارا.

ومارسيل دوشامب (1887-1968) فنان ولاعب شطرنجٍ فرنسي أميركي، يعد من أهم فناني القرن العشرين. وقد ارتبطت أعماله بالحركة الدادائية والسريالية، وله بصمته الخاصة في تطور الفن الحديث، حيث عمل على نقل تركيز متابعي الفن من شيء بصريٍ بحت نحو شيء نفسي أكثر تعقيداً، فلم تَعد مفاهيم الفنون التصويرية والتعبيرية نفسها.

توفي، في 18 كانون الثاني / يناير أستاذ علم الاجتماع والباحث إيليا زريق (84 عاماً)، أحد أبرز المفكرين والأكاديميين في العالم العربي، ومن أهم رواد علم الاجتماع العرب والفلسطينيين.

وولد زريق سنة 1939 في عكا ودرس في جامعة سيمون فريزر في كندا (الماجستير)، وحاز الدكتوراة من جامعة اسكس في بريطانيا.

وتمحورت دراساته، على مدار العقود الماضية، حول تاريخ الاستعمار الصهيوني في فلسطين وسوسيولوجيا المجتمعات الاستيطانية الكولونيالية وأنماط المراقبة.

وعمل سابقاً أستاذاً في “معهد الدوحة للدراسات العليا” وباحثاً زائراً في “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” في الدوحة، كما شغل منصب أستاذ علم الاجتماع في جامعة كوينز في أونتاريا (كندا) إلى حين وفاته.

وشارك في مجموعة اللاجئين في المفاوضات المتعددة الأطراف بعد مؤتمر مدريد.

وبعد سنة 1996 عاد زريق إلى فلسطين بعد غياب طويل وكان على تواصل مستمر مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وساهم في إنتاجها الفكري من خلال كتبه المنشورة ودوريات المؤسسة.

وفي 2005 كان أول من شغل مقعد اليونسكو في البحوث التطبيقية. وفي 2008 نال زريق جائزة فلسطين لمساهمته في دراسة علم الاجتماع وتسلم الجائزة من الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وله العديد من الدراسات في علم الاجتماع والرقابة والسيطرة، وسوسيولوجيا العلوم. وكانت آخر مساهمته دراسة “صعود العلم العربي الإسلامي وتراجعه” (إضافات 2022).

وعلى الرغم من مغادرته فلسطين منذ أكثر من 50 عاماً إلّا أنه بقي منشغلاً فيها من الناحية البحثية، كما أنه استمر في زيارتها طوال هذه السنوات، وقدّم فيها عشرات المحاضرات.