كشفت إحصاءات رسمية أن 230 فلسطينياً استشهدوا خلال سنة 2022 برصاص جيش الاحتلال، بينهم 171 في الضفة الغربية، و53 في قطاع غزة، و6 في الداخل المحتل سنة 1948، فيما وصف الاحتلال العام المنصرم بـ “الأكثر دموية” منذ 2015.

ونشر جيش الاحتلال يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر بيانات أظهرت قتل 31 إسرائيليًا عام 2022، و4 سنة 2021 و3 في سنة 2020، لتكون سنة 2022 الأكثر دموية، بحسب وصف الاحتلال، منذ سنة 2015.

وأظهرت معطيات جهاز الإحصاء الفلسطيني أن سلطات الاحتلال هدمت 1058 مبنى خلال 2022 في فلسطين (353 مبنى سكنياً و705 منشآت)، شملت 93 عملية هدم ذاتي (وهي عملية تطلب فيها سلطات الاحتلال من الفلسطينيين هدم منازلهم ومنشآتهم) يقع معظمها في محافظة القدس بواقع 88 عملية هدم ذاتي.

كما بلغ عدد الأسرى والمعتقلين القابعين في سجون الاحتلال 4,700 أسير حتى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وفق بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من بينهم 34 أسيرة، ونحو 150 قاصراً، و835 معتقلا إدارياً بينهم ثلاث أسيرات، وأربعة أطفال.

وقالت مؤسسات حقوقيّة مختصّة في شؤون الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 آلاف فلسطيني، من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة خلال 2022.

وأوضح التقرير السنوي الصادر عن: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة – القدس، أن هذه النسبة من الاعتقالات هي الأعلى مقارنة مع العام الماضي، في محافظات الضفة.

وأشارت تلك المؤسسات إلى أنه في العام الماضي، وصلت عدد حالات الاعتقال في الضفة، بما فيها القدس إلى 6000 حالة، وسجلت 2000 حالة اعتقال للفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة منذ سنة 1948. وبينت أن 2022 شهد عدة تحولات على صعيد عمليات الاعتقال، وكان أعلى الأشهر التي تركزت فيها الاعتقالات نيسان/ أبريل وبلغ عدد عمليات الاعتقال 1228، تلاه أيار / مايو، وأكتوبر/ تشرين الأول بـ 690 حالة اعتقال.

وبقيت القدس الأعلى ما بين المحافظات، بقرابة 3 آلاف حالة، فيما سجل 106 حالات اعتقال من قطاع غزة، منهم 64 حالة كانت من نصيب الصيادين، في دلالة على تصاعد استهداف إسرائيل للصيادين.

وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال 882 حالة اعتقال، في 2022، و172 حالة اعتقال لفتيات ونساء. وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت (أوامر جديدة وتجديد)، أكثر من 2409 أوامر، بما فيها أوامر صدرت بحق مقدسيين العام الماضي. وبلغ عدد الجرحى الذين تعرضوا للاعتقال أكثر من 40 جريحاً.

وأشارت المؤسسات إلى أن 2022 كانت الأكثر عنفاً بحق الأسرى، إذ ارتكبت قوات الاحتلال جرائم ممنهجة، ومركبة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتصاعدت عمليات الإعدام الميداني، وامتد ذلك إلى بلدات بأكملها، تعرضت لسياسة “العقاب الجماعي”.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال 4700 أسير، حتّى نهاية 2022، بينهم 29 أسيرة، و150 طفلاً، وقرابة 850 معتقلًا إدارياً، بينهم 7 أطفال، وأسيرتان، و15 صحافياً، و5 نواب في المجلس التشريعي.

ومن بين الأسرى 330 أسيراً تجاوز على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً، من بينهم 25 معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، أقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس المعتقلان بشكلٍ متواصل منذ سنة 1983، وتنتهي محكوميتهما في كانون الثاني/ يناير 2023، وفضلاً عن ذلك، فإن هناك عدداً من الأسرى المحررين في صفقة “تبادل الأسرى” الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، وهم من قدامى الأسرى، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، والذي دخل عامه 43 في سجون الاحتلال، قضى منها 34 عاماً بشكل متواصل، فضلاً عن مجموعة من رفاقه نذكر منهم علاء البازيان، ونضال زلوم، وسامر المحروم.

وارتفع عدد الأسرى الذين صدرت بحقهم أحكاما بالسّجن المؤبد إلى 552 أسيرا، وأعلاها حكما من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته 67 مؤبداً.

وفي سياق متصل بقضية الأسرى، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في 20 كانون الأول/ ديسمبر استشهاد الأسير ناصر أبو حميد (50 عاماً) في مستشفى “أساف هروفيه”، بفعل “سياسة القتل الطبي المتعمد” التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

وكانت سلطات الاحتلال قد نقلت  أبو حميد بشكل عاجل من سجن “الرملة” إلى مستشفى أساف هروفيه، بعد تدهور خطير جدا طرأ على حالته الصحية.

وسبق أن حذرت الهيئة من استشهاد الأسير أبو حميد، من مخيم الأمعري جنوب رام الله، في أي لحظة، كون الاحتلال يتعمد ممارسة الإهمال الطبي بحقه وترك السرطان يأكل جسده.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال لم تنظر في طلبات الإفراج عن الأسير بسبب ظرفه الصحي الصعب، ليلحق بركب شهداء الحركة الأسيرة.

وعقب استشهاده، أعلن الأسرى في جميع المعتقلات الإسرائيلية الحداد 3 أيام، بينما سادت حالة من التوتر داخل السجون.

وبدأ الوضع الصحي لأبو حميد بالتدهور بشكل لافت منذ آب / أغسطس 2021، إذ بدأ يعاني آلاماً في صدره حتى تبين أنه مصاب بورم في الرئة، وتمت إزالته وإزالة نحو 10 سنتيمترات من محيط الورم.

وأعيد نقل أبو حميد إلى سجن عسقلان حيث ساءت حاله وبلغت درجة الخدر، ولاحقاً بعد إقرار الأطباء بضرورة أخذ العلاج الكيميائي، تعرض مجدداً لمماطلة متعمدة في تقديم العلاج اللازم له، إلى أن بدأ مؤخراً في تلقيه بعد انتشار المرض في جسده.

ووفق نشرة صادرة عن وزارة الإعلام، فقد ولد ناصر ابو حميد في 5 تشرين الأول / أكتوبر 1972 في مخيم النصيرات بغزة، وينحدر من عائلة هُجِّرت في سنة 1948 من بلدة السافرية قضاء يافا، وانتقل مع عائلته للعيش في مخيم الأمعري قرب رام الله

وبحسب النشرة، فقد اعتقل ناصر سن 1981، ولم يكن يتجاوز وقتها 11 عاماً، وأمضى 4 أشهر بعد إلقائه زجاجة حارقة على دورية للاحتلال، وطارده جيش الاحتلال لسنوات، وأُصيب بالرصاص أكثر من مرة، وتعرّض لمحاولات اغتيال عدة، وكان أول مطارد يتعرض لمحاولة اغتيال بتفجير مركبة كان من المقرر أن يستقلها.

وتبعاً للوزارة، اشتهر أبو حميد بلقب “الأسد المُقنّع”، بسبب القناع الذي كان يرتديه بشكل دائم، وأمضى أكثر من 30 عاماً في المعتقلات، وبدأ اعتقاله الأخير عام 2002 حتّى استشهاده، وحكمه الاحتلال بالمؤبد 7 مرات و50 عاماً، وله أربعة أشقاء آخرين يقضون أحكاما بالمؤبد، وشقيق آخر شهيد هو عبد المنعم، وخلال انتفاضة “الأقصى” كان 7 من أخوته في المعتقلات في الفترة نفسها، فيما يقبع 4 من أشقائه: نصر، ومحمد، وشريف، وإسلام في سجون الاحتلال الآن، وجميعهم يواجهون أحكاماً مدى الحياة، وقد هدم الاحتلال منزل عائلته 5 مرات، آخرها سنة 2019 بعد اعتقال شقيقه الأصغر إسلام والحكم عليه بالمؤبد بدعوى  قتله جندياً  من جيش الاحتلال. وباستشهاده، ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 233 شهيداً، منذ سنة 1967، فضلاً عن مئات من الأسرى اُستشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السّجون، وقد قررت سلطات الاحتلال احتجاز جثمانه في البرادات/ السجون، ليرتفع عدد جثامين الأسرى الشهداء المحتجزة في برادات إلى11 جثمان إسير.

وطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، في كانون الأول/ ديسمبر دول منظمة التعاون الإسلامي وكافة دول العالم، بالتحرك العاجل لمعاقبة إسرائيل على جرائمها بحق أبناء شعبنا، خاصة الأسرى.

وقال خلال دورة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في المملكة العربية السعودية، بحضور “نحن نعيش اليوم مرحلة إعدام الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال بحقنهم بالأمراض القاتلة”

وشدد على ضرورة التدخل العاجل للإفراج عن الأسرى المرضى، وفي مقدمتهم الحالات الصعبة والخطيرة كالأسير وليد دقة، وفؤاد الشوبكي، وأحمد مناصرة، وإسراء جعابيص.

وقبل يومين من استشهاد أبو حميد، أبعد الاحتلال الأسير المحرر والمدافع عن حقوق الإنسان صلاح الحموري إلى فرنسا، بعد سحب إقامته المقدسية أثناء فترة اعتقاله الإداريّ الأخيرة، وهو أسير أمضى نحو 10 سنوات في سجون الاحتلال ويحمل الجنسية الفرنسية، وبدأت ملاحقته من سلطات الاحتلال في عمر مبكر حيث لم يكن قد أتم حينها الـ 15 من عمره، ويواجه منذ ذلك الحين مضايقات قضائية، وإجراءات إداريّة تعسفية متواصلة.

عرض رئيس وزراء الاحتلال المكلّف بنيامين نتانياهو في 28 كانون الأول/ ديسمبر، الخطوط العريضة لحكومته اليمينية الأكثر تطرفاً وعنصرية في تاريخ دولة الاحتلال، قبل يوم واحد من أداء اليمين.

وقال حزب الليكود الذي يتزعّمه نتانياهو الفائز مع حلفائه في الأحزاب الدينية المتشدّدة والأحزاب اليمينية المتطرّفة والعنصرية في انتخابات الكنيست في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في بيان له، إن “للشعب اليهودي حقاً حصرياً وغير قابل للتصرّف في جميع أنحاء الأرض، وستشجّع الحكومة وتطوِّر الاستيطان في جميع أنحاء الأرض في الجليل والنقب والجولان ويهودا والسامرة (الضفة الغربية).”

وأشار البيان إلى مطالبة أحزاب اليمين المتطرّفة والعنصرية بمنح قوات الجيش هامش تحرك أكبر في إطار استخدام القوة في الضفة الغربية، ضد الفلسطينيين.

وجاء في البيان أن “الحكومة ستعمل على تعزيز قوات الجيش ودعمهم بهدف محاربة الفلسطينيين وقتلهم.”

وأكد أن “الوضع الراهن فيما يتعلّق بمسائل الدين والدولة سيبقى كما هو، بما في ذلك فيما يتعلّق بالأماكن المقدّسة.”

ويشمل برنامج الحكومة “فرض السيادة على يهودا والسامرة (التسمية العربية للضفة الغربية)”، ولكن مع الأخذ بالاعتبارات الدبلوماسية القومية بالحسبان.

وأعلن نتانياهو تعيين يوآف غالانت وزيرا لجيش الاحتلال. ويعتبر غالانت (64 عاماً) الذي كان قائداً سابقاً للجبهة الجنوبية، أحد المؤيدين المخلصين لنتانياهو وقد شغل أيضا عدّة مناصب وزارية في الحكومات السابقة التي ترأسها. وبات جنرالاً في سنة 2002 كما أصبح الملحق العسكري لرئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون.

وكان غالانت ضابطاً في وحدة النخبة، ثم قائد الفرقة العسكرية التي كانت تسيطر على قطاع غزة في نهاية التسعينات، ثمّ أصبح لاحقاً القائد العام للمنطقة الجنوبية.

وصوّت 63 عضواً من أصل 120 في الكنيست (برلمان إسرائيل) لصالح حكومة نتنياهو، فيما عارضها 54 عضواً، في جلسة سرعان ما غادرها رئيس الحكومة المنتهية ولايته، يائير لبيد، وأعضاء كنيست عن كتل المعارضة.

وتضم حكومة نتنياهو شركاءه من الأحزاب الحريدية “شاس” و”يهدوت هتوراة”، وتيار الصهيونية الدينية صاحب التوجهات العنصرية الذي يضم أحزاب “الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت” و”نوعام”.

وفي رد فعل فلسطيني، ووصف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إعلان نتنياهو عن الخطوط العريضة لحكومته اليمينية، بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، بالمخالف لقرارات الشرعية الدولية وأبرزها القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي أكد أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيه القدس الشرقية، جميعه غير شرعي.

وأضاف أن هذه التصريحات تشكل تصعيداً خطيراً وسيكون لها تداعيات على المنطقة، و”لذلك نقول على الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة، أن تدرك بأنه دون الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، فلن يتحقق أي شيء، وأنه لن تبقى هناك أي مستوطنة على أراضي دولة فلسطين المستقلة.”

وأكد أبو ردينة أنه من دون دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لن يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة.

وقال الخبير في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور في تصريحات صحافية “نحن مقبلون على عام سيشهد مزيداً من التوتر بسبب الحكومة الإسرائيلية من جهة، ومن جهة أخرى فإن التشكيلات المسلحة الفلسطينية اكتسبت صلابة وخبرة أكثر، ولديها حاضنة شعبية كبيرة، ما يجعل قدرتها على البقاء أكبر.” وأوضح أن الأمور ستتصاعد، ولن يكون هنالك أفق للتهدئة في الضفة الغربية، ما يجعل وضع السلطة الفلسطينية أكثر ضعفاً، وستكون مبرراتها أضعف لإنهاء المقاومة المسلحة أمام شراسة الاحتلال.”

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه “بعد 58 عاماً من انطلاقة الثورة لا زالت فلسطين صامدة شامخة بتاريخها وحاضرها وبشعبها المرابط.” وأضاف في كلمة مسجلة بثها تلفزيون فلسطين مساء 31 كانون الأول/ ديسمبر، لمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية الثامنة والخمسين، “نقول للمحتلين كلما زاد طغيانكم، كلما ازداد شعبنا قوة وعزيمة وإصراراً في مواجهة عدوانكم وإرهابكم، وفي التمسك بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة.”

وتابع أن “مخططات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والعنصرية، ستفشل حتماً بثباتنا على أرضنا”، مؤكدا أنه “كما أسقطنا صفقة القرن، سنسقط مؤامرات الاحتلال الاستعماري، بوحدتنا، وبتمسكنا بثوابتنا الوطنية، وبمقاومتنا الشعبية السلمية.”

وحذر من أن “استمرار العدوان على أبناء شعبنا، لن يحقق الأمن والسلام لأحد”، مؤكدا أن “السلام والأمن له طريق واحد هو أن يحصل شعبنا على حقوقه، وأن يجسد دولته الحرة المستقلة كاملة السيادة على أرضه، بعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.”

وشدد على “أننا سنبقى متمسكين بحقوقنا التاريخية والقانونية في أرضنا ومقدساتنا وممتلكاتنا، التي اقتلعنا منها بفعل الطغيان والإرهاب الإسرائيلي الذي يعمل فوق ذلك على محاولة تزييف الحقائق لتسنى له مصادرة المستقبل بالاتكاء على تزييف التاريخ.”

ودعا عباس إلى “حوار وطني فلسطيني سياسي شامل في القريب العاجل، للعمل والتصدي وتحمّل المسؤولية معا، والسير نحو تحقيق أهداف شعبنا.”

وحيّا “أبطال المقاومة الشعبية السلمية، الذين يدافعون عن أنفسهم وعائلاتهم وأرضهم وهويتهم ووطنهم، أمام عدوان المحتل ومستوطنيه القتلة الإرهابيين.”

وكان الرئيس عباس أكد خلال القمة العربية الصينية الأولى المنعقدة في الرياض، في 9 كانون الأول/ ديسمبر، الالتزام بالقانون الدولي، ومواصلة حشد الدعم الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقال إن بقاء الاحتلال الإسرائيلي جاثماً على أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، من دون محاسبة، بعد تشريد أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من أرضه، منذ أكثر من 74 عاماً، وهم الذين يشكلون حالياً أكثر من 6 مليون لاجئ، هو أمر يفرض تساؤلات عدة حول جدية النظام الدولي، الذي يسمح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة انتهاك القانون الدولي، وإنشاء نظام تمييز عنصري كامل الأركان، ومواصلة الأعمال الأحادية والاستيطان الاستعماري، والقتل، والحصار، والتهجير، وهدم المنازل، وتغيير هوية مدينة القدس، وعدم احترام الوضع التاريخي واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وحجز الأموال، في ظل صمت دولي إزاء ازدواجية المعايير وسياسية شريعة الغاب. هذا النظام الدولي الذي لم ينجح في تطبيق أي من قراراته الأممية التي تزيد عن الألف تجاه القضية الفلسطينية.

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء 30  كانون الأول/ ديسمبر 2022 قراراً يقضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.

ووفق موقع الأمم المتحدة الرسمي، فإن القرار تم التصويت عليه بناء على ما جاء في تقرير اللجنة الرابعة للجمعية العامة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، اعتُمِد بأغلبية 87 صوتاً واعتراض 26 دولة وامتناع 53 دولة عن التصويت.

وقررت الجمعية العامة، وفقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، أن تطلب إلى محكمة العدل الدولية، عملاً بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، إصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967 واستيطانها وضمها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن؟ وكيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة؟

وطلبت الجمعية العامة في قرارها الجديد من الأمين العام أن يقدم في دورتها الثامنة والسبعين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى.

قال الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، في تقرير صدر نهاية كانون الأول/ ديسمبر، أن الاقتصاد الفلسطيني تعافى بشكل محدود في 2022، لكن النمو يتجه للتباطؤ في 2023.

وجاء في التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني سجل نموا بنحو 3,6%، مقارنة مع 7% خلال 2021، على الرغم من العديد من الأزمات المركبة التي عاناها، وفي مقدمتها، التوقف شبه التام للدعم الخارجي المقدم لدولة فلسطين والمخصص لدعم الموازنة، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من العائدات الضريبية (المقاصة) على مدار العام، فضلاً عن تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية.

وفقا للتقرير، جاء هذا النمو مدفوعاً بدرجة أساسية بتحسن الطلب الكلي، إذ ارتفع مستوى الاستهلاك الكلي بنسبة 7%، إلى جانب ارتفاع في مستوى الاستثمار الكلي بنسبة 15,3%.

وقال “الإحصاء” وسلطة النقد إن معظم الأنشطة الاقتصادية شهدت ارتفاعاً في قيمتها المضافة خلال 2022، إذ سجل نشاط الصناعة أعلى نسبة نمو بنحو 6,3%، تلاه نشاط الخدمات بنسبة 2,9%، ثم نشاط الانشاءات بنسبة 2,3%، فيما شهد نشاط الزراعة تراجعاً بنسبة 2,6%.

وشهدت 2022 استمرار التعافي في سوق العمل، إذ ارتفع إجمالي عدد العاملين بنسبة 7,6% مقارنة مع سنة 2021.

وأسهم التحسن النسبي في مستوى النشاط الاقتصادي في خفض معدل البطالة خلال 2022 بنسبة إلى 25,7%، مقارنة مع 27,6% في 2021.

وتبعاً للتقرير، ارتفعت قيمة الصادرات 7,3%، مقابل ارتفاع قيمة الواردات 16,9%، الأمر الذي تسبب في ارتفاع عجز الميزان التجاري21,7% مقارنة مع العام السابق.

ويتوقع “الإحصاء” وسلطة النقد استمرار التباطؤ في أداء الاقتصاد الفلسطيني للعام الثاني على التوالي، مدفوعاً بتزايد حالة عدم اليقين الناتجة عن الوضع المالي للحكومة، والارتفاع الملحوظ في مستويات الأسعار المحلية، وتراجع القوة الشرائية للدخل الفردي.

وتشير التقديرات الأولية إلى نمو يصل إلى نحو 2,5% خلال 2023، مدفوعاً بنمو الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والصادرات، وتحسن القيمة المضافة لغالبية الأنشطة الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يرافق هذا الأداء انخفاضاً طفيفاً في معدلات البطالة، إلى 25,5%، مقارنة مع 25,7% في 2022، مع بقاء مستوى الدخل الفردي دون تغير يذكر.

أظهرت نتائج مسوح الجهاز المركزي للإحصاء، في 21  كانون الأول/ ديسمبر 2022، أن رصيد الاستثمار الدولي لفلسطين في الربع الثالث من 2022، بلغ 3,36 مليار دولار لصالح المقيمين داخل فلسطين.

وتشير النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث، بلغ 9,45 مليار دولار، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة 17%، واستثمارات أخرى 69%، وأصول احتياطية 11%.

في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني نحو 6,09 مليار دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 49%، واستثمارات حافظة 15%، واستثمارات أخرى بنحو 36%.

وشكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك نحو 36% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

وأشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بلغ نحو 2,215 مليار دولار في نهاية الربع الثالث 2022، بارتفاع بلغت نسبته 4% مقارنة مع الربع السابق.

وتوزع الدين بين القطاع الحكومي بنسبة 57%، وقطاع البنوك بنسبة 36% (ودائع غير المقيمين لدى المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 5%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة 2%.

قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 29 كانون الأول / ديسمبر إنها نفذت قرار المجلس بإطلاق منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية مع نهاية 2022.

وأنجزت اللجنة الفنية عمل المنظومة وبناء وتشغيل الخدمات المنوي إطلاقها، بينما يتم حالياً إجراء فحص أمان المنظومة للحصول على الشهادات الدولية المعتمدة، قبل إتاحتها للمواطنين في محافظات الوطن.

ووفق بيان صحافي، يمكن للمواطنين إجراء عملية التسجيل على المنظومة عبر البوابة الإلكترونية (حكومتي) والتوجه إلى مراكز الخدمات التابعة لوزارة الداخلية في المديريات لإجراء التحقق لمرة واحدة، حيث تُشكل هذه العملية جزءاً أساسياً لإثبات شخصية المُستخدم وحفظ بياناته.

وأضاف البيان أن الحكومة وفرت مركزاً للاستعلامات للرد على تساؤلات المواطنين واستفساراتهم عبر رقم مجاني، وأن المنظومة ستشمل خدمات تجديد رخصة القيادة، ورسوم التأمين الصحي، وضريبة الأملاك، وإخراج قيد أرض، وتسجيل مولود جديد، وشهادة عدم محكومية، ودفع المخالفات المرورية، وإصدار براءات ذمة.

أنجزت وزارتا الاقتصاد الوطني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في 12 كانون الأول/ ديسمبر المسودة الأولى لمشروع قانون التجارة الإلكترونية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، بعد الانتهاء من النقاش والمشاورات مع الشركاء العاملين والمهتمين بالتجارة الإلكترونية.

وخصصت الوزارتان، ورشة لنقاش مسودة القانون عقدت في رام الله، بمشاركة الأطراف ذات العلاقة أو المهتمة بالتجارة الإلكترونية، لوضع الملاحظات والتوصيات.

وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، خلال افتتاحه ورشة العمل، إن القانون سيعالج كثيراً من القضايا ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونية، وسيشكل أرضية نحو تنظيم هذا القطاع، لصالح جميع الأطراف، من ناحية بناء سجل إلكتروني والرقابة والتفتيش وواجبات المزود الإلكتروني، ومحظورات المعاملات التجارية الإلكترونية، وضرورة إلزام المزود الإلكتروني بإعداد سياسة واضحة ومعلنة، كما حدد وسائل التوصيل والدفع المختلفة.

وحسب مسودة القانون، يوفر القانون حماية للمستهلك من الغش وحقوق الدولة من الرسوم والضرائب، وأية التزامات تنشأ نتيجة ممارسة هذه التجارة على الصعيدين المحلي أو الخارجي، وحماية التجار الملتزمين من المنافسة غير الشرعية، فضلاً عن حماية العلامات التجارية والوكالات التجارية، وتشجيع الاستثمار والريادة في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والشركات الناشئة، إذ أصبح هذا المجال يشكل فرصة عمل، ودخلاً جيداً لكثير من الأشخاص، خاصة النساء العاملات من المنازل.

وشهد سوق التجارة الإلكترونية العالمي نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة خلال وما بعد جائحة “كورونا”، إذ قدرت المبيعات من هذه التجارة بحوالي 41 تريليون دولار في سنة 2020، وواصلت الارتفاع إلى ما يزيد عن 48 تريليون  دولار سنة 2021، وهي في ازدياد ونمو متواصل، وتعكس هذه الأرقام أهمية هذا النوع من التجارة والدور المحوري الذي ستلعبه في المستقبل.

افتتح أسبوع فلسطين التكنولوجي “إكسبوتك 2022” أعماله، في 14 كانون ألأول/ ديسمبر، في رام الله وغزة، بتنظيم اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا)، والحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بيكتي).

وحضر الافتتاح، ممثلا عن الرئيس، مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، ووزير الريادة والتمكين أسامة سعداوي، ورئيس مجلس إدارة “بيتا” تامر برنسي، ورئيس هيئة قطاع تنظيم الاتصالات الأردنية بسام السراحنة، ومجموعة من رجال الأعمال والشخصيات الاعتبارية والوطنية، إضافة إلى خبراء شركات أنظمة المعلومات والتكنولوجيا في فلسطين والعالم.

وقال مصطفى إن الدراسات الحديثة تشير إلى الارتباط الوثيق ما بين التقدم في إنجاز التحول الرقمي من ناحية وعملية التنمية الاقتصادية ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من ناحية أخرى، موضحاً أن التقنيات الرقمية تعزّز من القدرة التنافسية للأفراد والشركات والمؤسسات والدول على حد سواء، وبالتالي تشكل عاملاً حاسما في التنمية الاقتصادية، وهو ما تحتاجه فلسطين أكثر من أي وقت آخر أو أي دولة أخرى.

وأضاف أن موضوع مؤتمر هذا العام، والتخطيط لتحقيق التحول للاقتصاد الرقمي في فلسطين أحد أهم الوسائل المطلوبة لتحفيز النمو وإطلاق مجالات جديدة للاستثمار في الاقتصاد، بما يشمل تسخير التكنولوجيا والمعرفة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتطوير البنية اللازمة لذلك.

وسلط مصطفى الضوء على ثلاثة محاور أساسية، يعتبر العمل عليها بشكل متواز سيجعل من التحول إلى الاقتصاد الرقمي حقيقة وواقعا في فلسطين، الأول: استمرار وتعزيز العمل على توفير البنية التحتية اللازمة، والثاني: الاستثمار في العامل البشري والريادة، والثالث: تعزيز العمل في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الحاضنة واللازمة لتعزيز فرص التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الثقة بالبيئة الرقمية الجديدة، وتوفير شروط النجاح للمستثمرين من القطاع الخاص في هذا المجال.

وقدّم برانسي عرضاً للخطة الاستراتيجية للاتحاد للثلاث سنوات المقبلة، متكاملة بين كافة مؤسسات الوطن، قائلاً إن أحد استراتيجيات بيتا هو الرقمنة وإدماج قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف القطاعات الاقتصادية الفلسطينية.

وأوضح أن استراتيجية القطاع يتم تطويرها وربطها بالتدخلات الرقمية لمختلف الممولين والمجتمع المانح بالشكل الذي يخدم القطاع التكنولوجي بأكمله.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عبد المجيد ملحم إن فلسطين لا تختلف عن العالم في التوجه التكنولوجي، “وبدورنا كمشغل رئيس لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين فقد عززنا استثمارنا في البنية التحتية لشبكة الاتصالات الفلسطينية، وأطلقنا خدمات الإنترنت عبر تقنية الألياف الضوئية المنزلية، واليوم أصبحت شبكة الألياف الضوئية متاحة لأكثر من 200 ألف أسرة فلسطينية والانتشار متواصل، حيث لدينا أكثر من 7 آلاف كيلو متر من شبكة الفايبر منتشرة في فلسطين.”

وأشار إلى أن شركة “جوال” عملت على توسيع انتشار أبراجها في 130 موقعا جديداً، وتوسعة أكثر من 400 موقع لزيادة تغطية وسعات خدمة الجيل الثالث.

وأوضح أن “الاتصالات” أسست مراكز بيانات هي الأحدث في المنطقة لتكون نواة للتحول الرقمي للشركات والمؤسسات الفلسطينية ولتوفير خدمات الحلول التكنولوجية المتكاملة ICT والمتمثلة بخدمات الاستضافة والحوسبة السحابية، وتوفير مواقع التعافي من الكوارث، وتخزين البيانات التي تصل إلى أكثر من 10 آلاف تيرا، بالاعتماد على أحدث تكنولوجيا في مجال حماية البيانات والأمن السيبراني.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “أوريدو” ضرغام مرعي إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يؤثر بشكل مباشر على اقتصادنا الوطني ويخلق العديد من الفرص الواعدة.

وأضاف إنه منذ 18 عاماً نلتقي في هذا الحدث الذي يجمع الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات والأفراد المهتمين بهذا القطاع من رياديي الأعمال، للوقوف عند كل ما هو جديد في هذا القطاع، ولنخرج بتوصيات وملاحظات وحلول خلاقة تلامس احتياجات الارتقاء بهذا القطاع ومواكبة التطورات العالمية.

وتخلل “إكسبوتك” أربع جلسات متخصصة بمشاركة مختصين ومتحدثين من القطاعين العام والخاص، الأولى كانت بعنوان “نحو آليات لتسريع التحول الرقمي ضمن القطاع العام”، والثانية “القطاع التكنولوجي الفلسطيني وشبكات النطاق العريض وسبل تطوير قطاع الاتصالات ومزودي الخدمات”، والثالثة “استراتيجية القطاع الفلسطيني التكنولوجي والتدخلات الرقمية الدولية”، وقد تم مناقشة وتسليط الضوء على استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي يتم تطويرها في الفترة الحالية، والرابعة “القطاع التكنولوجي كركيزة أساسية لمستقبل القطاع المالي؛ أوجه التحول الرقمي ضمن الخدمات المالية والبنكية”.

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، في 29 كانون الأول/ ديسمبر، تسجيل 4 براءات اختراع خلال 2022، في مجالات الصحة العامة، والذكاء الاصطناعي، وتركيب البيوت المتنقلة، وصناعة الديكورات.

وأوضحت الوزارة، أن المخترع ابراهيم محمد أبو عقيل سجل براءة اختراع في مجال الكشف عن مرتكبي الجرائم في ميدان التحقيق، من خلال بصمة حركة ناصية رأس الإنسان أثناء السير من خلال رصدها بنقطة واحدة.

وأشارت إلى أن المخترع محمد رباح محمد سالم سجل براءة اختراع في مجال تركيب البيوت المتنقلة، عبارة عن عمود مربع مفتوح من الأربعة اتجاهات، وكل 4 أعمدة تكون وحدة والوحدة تضاف لها وحدة أخرى، أو عدد من الوحدات ملاصقة لها بالشكل المرغوب.

وأضافت الوزارة أن الاختراع الثالث هو كورنيش إنارة مخفية للمخترع بلال شداد تيسير سليم  كورنيش على شكل ملقط، يتم ادخاله في الجبس، لتسهيل عملية التشطيب والسرعة في العمل بشكل متناسق وجمالي لمنظر الديكور، يمكن لصقه بمواد لاصقة كالسيلكون، او ما شابه من مواد اخرى.

والاختراع الرابع منتج للعناية بالفم من المخترع لورينزو ايميليانو بويوتشي من إيطاليا، ويتعلق الاختراع بمنتج للعناية بالفم، مثل: غسول للفم، أو هلام لدواعم الأسنان، أو معجون أسنان، يشتمل على الكلورهيكسيدين، وحمض نووي ريبوزي منقوص الاكسجين من الصوديوم.

ويعمل المنتج تأثيراً مضاداً للبكتيريا، وفعالاً ضد التهاب اللثة، والتهاب دواعم الأسنان، جنباً إلى جنب مع نشاط شفاء ومضاد للالتهابات والذي علاوة على ذلك، يقاوم الإجهاد التأكسدي، للحد من ظهور وتطور تهيج الغشاء المخاطي للفم، ويعزز الاغتذاء الخاص بها.

ويذكر أن عدد براءات الاختراع المسجلة رسمياً لدى وزارة الاقتصاد الوطني نحو 195 براءة اختراع في مجالات متنوعة، منها: الصحة، والزراعة، والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات.

أعلن وزير الثقافة عاطف أبو سيف، في 22 كانون الأول/ ديسمبر، نتائج جوائز دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، بحضور رئيس لجنة جوائز دولة فلسطين فخري صالح، ومدير عام الآداب في الوزارة عبد السلام عطاري.

وتلا أبو سيف، خلال مؤتمر صحافي الفائزين والفائزات والتي جاءت كما يلي: جائزة فلسطين التقديرية عن مجمل الأعمال للأديب الدكتور وليد سيف؛ جائزتا فلسطين للآداب: عن الرواية للروائي وليد الشرفا عن روايته “أرجوحة من عظام”، وعن الشعر للشاعر والكاتب خالد جمعة عن مجموعته الشعرية “قمر غريب فوق صانع النايات”؛ جائزة فلسطين للدراسات الاجتماعيّة والعلوم الإنسانيّة مناصفة للكاتب والصحافي عمر نزال عن كتابه “كباسيل: منافذ الاتصال والتواصل لدى الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي”، وللباحثة نور محمد جبر (نور بدر) عن كتابها “هندسة الاضطهاد: سياسة التحكم بالأجساد الصامتة”؛ جائزة فلسطين للفنون مناصفة للفنان والمخرج المسرحي غنام غنام عن فرع المسرح عن أعماله المسرحية، مسرحية “بأم عيني عام 1948″، والفنان التشكيلي محمد الجالوس عن معارضه الثلاثة الأخيرة 2019 – 2022؛ جائزة فلسطين للمبدعين الشّباب للفنانة ريم نبيل مصري عن معارضها التشكيلية 2020 – 2022.

دشن “غاليري زاوية” في مقره برام الله، في 12 كانون الأول/ ديسمبر، النسخة الثالثة من معرض “رام الله آرت فير”، بمشاركة 40 فناناً فلسطينياً وعالمياً، وأكثر من 200 عمل فني تجمع أنماطاً فنية مختلفة معظمها أُنتج خصيصا للمعرض.

ووفق بيان صحافي، افتتح المعرض عبر الفضاء الافتراضي ليتيح المجال للاطلاع على أعمال فنانين شباب وفنانين جدد ورواد على حد سواء.

ويستمر المعرض شباط/ فبراير 2023، ويهدف إلى دعم الفنانين الشباب بإتاحة أعمالهم أمام الجمهور، وحض المقتنيين الجدد على شراء أعمال فنية أصلية بأسعار معقولة.

وأشار مدير “غاليري زاوية” زياد عناني إلى أنه للمرة الأولى يفتتح الغاليري معرضاً بهذا الحجم وجاهياً وافتراضياً في آن واحد، موضحاً أنه بإمكان الجمهور الذي لا يستطيع الوصول إلى مقر الغاليري في رام الله التجول في المعرض، من خلال الفضاء الافتراضي بأبعاده الثلاثية المصممة خصيصا لتوفير تجربة مميزة.

وشارك فنانون من فلسطين والعراق ولبنان وسورية والنروج وإسبانيا، سعياً لمد جسور تواصل بين فلسطين والعالم.

ويضم “رام الله آرت فير 2022” أعمالاً أكثر تنوعاً من النسختين السابقتين، وتتضمن أعمالا لفنانين معروفين يعرضون إلى جانب فنانين جدد، بعضهم يعرض للمرة الأولى.

وتتضمن المعروضات لوحات فوتوغرافية ومنحوتات وأعمال متعددة الوسائط. وتتناول الأعمال مواضيع مختلفة، مع التركيز بشكل أساسي على فلسطين.

شاركت فلسطين، إلى جانب أكثر من 23 دولة، في الدورة الثالثة والعشرين لمهرجان أيام قرطاج المسرحية، التي افتتحت في 4 كانون الأول/ ديسمبر، والذي امتد أسبوعاً.

وشارك في الافتتاح عدد من الوزراء والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية للدول المشاركة وجمهور كبير من المهتمين بالمسرح.

أكدت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية حياة قطاط القرمازي، خلال الافتتاح، أهمية الدورة الحالية في تنمية عجلة الاقتصاد وتبادل الثقافات والحضارات من خلال المشاركة الفاعلة لمسرحيات من دول مختلفة عربية وأفريقية وعالمية.

وشاركت في المسابقة الرئيسة بالمهرجان، مسرحية “لغم أرضي” لمسرح القصبة في رام الله، من إعداد وإخراج الفنان جورج إبراهيم، وبطولة الفنانة أميرة حبش والفنان غسان أشقر.

وتناقش المسرحية بأسلوب درامي ولغة سلسة وقريبة من الجمهور، قضايا وجودية مهمة من خلال الحوار اليومي بين الزوجين، متطرقة إلى الصراع بين الحياة والموت، وحرية الاختيار والحصار، والضعف والقوة، واليأس والأمل.

وضم طاقم عمل المسرحية الفنان فراس أبو صبّاح في تصميم الإضاءة، والفنانة تمارة حبش في تدريب الرقص، والمسرحية من تأليف الكاتب والمخرج اللبناني إيلي كمال.

كما شاركت في المهرجان مسرحية “لبؤات التاريخ” للمسرح القروي في مدينة طمرة في الداخل المحتل، من إعداد وإخراج الفنان نبيل عازر، وبطولة هيام ذياب وعبير عثمان.

وأقيمت على هامش المهرجان، ورش وندوات وحوارات تهتم بالمسرح، وعروض مسرحية للأطفال والكبار في شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس.