أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في 31 كانون الثاني/ يناير، بارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 26,900 شهيد، وبلغ عدد المصابين 65,949 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وعرضت القنوات التلفزيونية مشاهد لعمليات انتشال جثامين متحللة لشهداء عثر عليهم الأهالي في مدرسة حمد شمالي قطاع غزة، وكانت أيديهم مكبلة الأيدي ومعصوبة الأعين.

وفي تعقيب على ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صدر عنه، إن العثور على جثامين 30 شهيداً مكبلين هو دليل واضح على جريمة إعدام صهيونية بحقهم، وهناك معطيات متزايدة تفيد بتعرض معتقلين من غزة لعمليات إعدام مع استمرار الإبادة الجماعية بالقطاع، بحسب البيان.

وأشار إلى أن روايات شهود توضح أن الشهداء كانوا مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، وهو ما يؤكد أنهم كانوا قيد الاعتقال، الأمر الذي يظهر بجلاء أن الاحتلال ارتكب جريمة إعدام ميدانية بحقهم.

وفي 29 كانون الثاني/ يناير، ذكرت وسائل إعلام محلية أن مدفعية الاحتلال قصفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” تأوي نازحين في حي الرمال بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 10 مواطنين على الأقل.

في 30 كانون الثاني/ يناير، أعادت السلطات الإسرائيلية جثامين عشرات الشهداء الفلسطينيين ممن قتلهم الجيش الإسرائيلي في غزة خلال الأسابيع الأخيرة، عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع.

وحسب وزارة الصحة، تم استلام ما بين 80 إلى 100 جثمان لأشخاص بمعظمهم مجهولي الهوية بسبب تحلل الجثث، وجرى دفنهم في مقبرة جماعية في رفح.

وفي اليوم نفسه، أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه فلسطينيين بمنطقة دوار الكويت في مدينة غزة، بينما كانوا يتجمعون لتلقّي المساعدات الإنسانية التي تصل لتلك النقطة، ما أدى لوقوع إصابات وشهداء في صفوفهم.

في 31 كانون الثاني/ يناير، أرسلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فريق إسعاف للوصول إلى طفلة في مدينة غزة، بعد أن استهدف الجيش الإسرائيلي مركبة عائلتها واستشهاد جميع من فيها، حيث انتشر تسجيل صوتي لشقيقتها الأكبر تناشد لإنقاذهم، إلا أنها استشهدت خلال المكالمة جراء استهدافها من جيش الاحتلال، فيما بقيت الطفلة هند بانتظار وصول فريق الإسعاف إلى أن فُقد الاتصال بها وبالفريق منذ ذلك الحين ولم تتمكن جمعية الهلال الأحمر من معرفة مصيرهم.

وحتى نهاية كانون الثاني/ يناير، أكدت التقارير والمصادر المحلية استمرار حصار الجيش الإسرائيلي لمستشفيي ناصر والأمل غربي خانيونس جنوب القطاع، وفي هذا السياق أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم ساحة مستشفى الأمل وتمركزت قواته أمام البوابة الخارجية لقسم الطوارئ.

ووقعت إصابات في صفوف الأهالي في 30 من الشهر نفسه، بالقرب من مستشفى ناصر والمناطق المحيطة، وفي اليومين الأخيرين من الشهر وقعت هجمات أيضاً قرب مستشفى الأمل ومقر جمعية الهلال الأحمر.

واستمر التوتر في المناطق المجاورة لمستشفى الشفاء في مدينة غزة، وسط إطلاق النار والاستهداف من قبل الجيش الإسرائيلي، علماً بأن المستشفى تأوي نازحين من مناطق شمال القطاع.

وفي غضون ذلك، تمكنت رئيسة الأنشطة الطبية في منظمة أطباء بلا حدود من زيارة المستشفى، ضمن قافلة إمدادات نظمتها الأمم المتحدة في 22 كانون الثاني/ يناير، وأفادت المؤسسة الدولية فيما بعد بأن طاقم المستشفى يعاني لتأمين رعاية المرضى نظراً لهول الاحتياجات، وهناك ثلاث غرف لإجراء العمليات الجراحية العاجلة في المنشأة، لكن المستشفى متضرر بشدة وموارده قليلة.

وبحسب أطباء بلا حدود، توفي أحد المرضى بسبب عدم توافر كميات الدم اللازمة من أجل إجراء عملية نقل دم.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن وضع الرعاية الصحية في غزة لا يزال هش للغاية، وحتى 25 كانون الثاني/ يناير لا يزاول سوى 14 مستشفى من أصل 36 في غزة العمل بصورة جزئية، سبعة منها في الشمال وسبعة في الجنوب.

أعلنت الأونروا في 31 كانون الثاني/ يناير، أن نحو 184 ألف شخص قد سجلوا أسماءهم للحصول على المساعدات الإنسانية في المناطق الغربية لخانيونس جنوب القطاع.

يأتي ذلك في أعقاب نزوح الأهالي من غرب مدينة خانيونس بسبب أوامر الإخلاء واستمرار الاستهداف والقصف الإسرائيلي في المنطقة.

ولفتت الأونروا إلى أنها اضطرت لنقل جزء من عملياتها من غرب خانيونس وبالتالي فقدت المراكز الصحية ومراكز الإيواء التابعة لها.

في مناطق أخرى، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء في 29 كانون الثاني/ يناير، شملت أحياء النصر والشيخ رضوان ومخيم الشاطئ للاجئين والرمال الشمالي والجنوبي والصبرة والشيخ عجلين وتل الهوى غربي مدينة غزة، للتوجه نحو الجنوب، وهي مناطق كان يقطن فيها نحو 300 ألف فلسطيني قبل العدوان الإسرائيلي المستمر، وبحسب الأونروا باتت تلك المناطق بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر تضم 59 مركز إيواء يستوعب ما يقدر بنحو 88 ألف نازح.

وتشير تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة، إلى أنه منذ كانون الأول/ ديسمبر عندما بدأ الجيش الإسرائيلي بإصدار أوامر إخلاء مناطق محددة، صدرت أوامر بإخلاء 158 كيلو متر مربع، أي ما يعادل 41 بالمائة من قطاع غزة، وهي مناطق كان يقطن فيها 1,380,000 فلسطيني قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وبعد ذلك باتت تضم 161 مركز إيواء يستوعب ما يقدر بنحو 700,000 نازح.

وحسب تقديرات الأونروا، نحو 1,700,000 شخص مهجرين في غزة حتى 26 كانون الثاني/ يناير، ومن بينهم عدد كبير تعرضوا للتهجير عدة مرات.

وتشكل محافظة رفح جنوبي القطاع اليوم المركز الرئيسي الذي يضم أكثر من مليون شخص في مساحة مكتظة للغاية، خاصة بعد تصعيد العدوان الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة من الشهر في مناطق دير البلح وسط القطاع وخانيونس جنوباً، بالإضافة لأوامر إخلاء جديدة أصدرها الجيش الإسرائيلي.

واصل الجيش الإسرائيلي استهدافه للفلسطينيين في قطاع غزة وتهجيرهم وحصارهم وتجويعهم، في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في القطاع.

في هذا السياق، وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 373 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 643 آخرين، منذ صدور قرار المحكمة.

ويشير المرصد، أنه إلى جانب عمليات القصف وتدمير المنازل والأبنية، واصل الجيش الإسرائيلي هجماته على ما تبقى من النظام الصحي وحصاره للمستشفيات التي بقيت تعمل جزئياً في خانيونس، بالإضافة إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووضع قيود أكثر تشدد على دخولها لشمال منطقة الوادي حيث تتفاقم المجاعة بعد نحو 115 يوماً من العدوان.

هذا وتباينت ردود فعل السكان في غزة حول قرار المحكمة الدولية، لكن بمعظمها اتفقت على الامتنان لجنوب افريقيا التي اتخذت خطوة باتجاه محاسبة الاحتلال الإسرائيلي، رغم إثبات تاريخ الصراع لعدم تنفيذ قرارات ليست في صالح هذا الاحتلال، وعدم اعترافه بالقرارات الدولية.

من جانبها، رحبت حركة حماس بقرار المحكمة، داعيةً المجتمع الدولي إلى مطالبة الاحتلال بتنفيذ قراراتها ووقف الإبادة الجماعية المستمرة بحق الفلسطينيين، وأشارت إلى أن القرار يفتح المجال لمحاسبة قادة الاحتلال على هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والعودة لأرضه.

كذلك رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بخطوة دولة جنوب أفريقيا، مؤكدةً ضرورة اقتداء جميع دول العالم التي تدعم القضية الفلسطينية بمواقف جنوب أفريقيا، وعليها التنديد بحرب الإبادة الإسرائيلية واتخاذ مواقف مغايرة لبعض الدول المتورطة والشريكة مع الاحتلال في جرائمه.

فيما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي إنه وبالرغم من التدبير المؤقت الذي أعلنت عنه محكمة العدل الدولية، “إلا أن قراراتها لم ترق لمستوى طلب وقف القتل والعدوان وحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة المستمرة، وهو ما قد يستغله العدو ليتصرف كما يشاء.”

أعلنت دول رئيسية مانحة، السبت 27 كانون الثاني/ يناير، تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، في أعقاب اتهامات إسرائيلية لموظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وردت “الأونروا” بفصل عدد من موظفيها على خلفية الاتهامات الإسرائيلية وتعهدت بإجراء تحقيق شامل، في الوقت الذي أكدت السلطات الإسرائيلية أنها ستسعى لمنع الوكالة الأممية في غزة بعد انتهاء العدوان.

و أعربت الخارجية الأسترالية عن قلق بالغ من الاتهامات المساقة ضد الأونروا، معلنة أنها ستتواصل مع شركائها وتعلق دفع التمويل مؤقت.

أما وزير التنمية الكندي أحمد حسين، قال إن كندا علقت مؤقتاً أي تمويل إضافي للأونروا، فيما تجري تحقيق معمق حول هذه الاتهامات.

فنلندا كذلك علقت اتفاقاً كانت قد أبرمته مع الأونروا لمدة أربع سنوات لتقديم 5 ملايين يورو سنوياً. وأعلنت إيطاليا أيضاً عن تعليق التمويل.

بدورها أعلنت سويسرا أنها لم تتخذ قراراً بعد بشأن الموافقة على تقديم التمويل لعام 2024 حتى يتم البت في الاتهامات، علماً بأن مساهماتها نحو 20 مليون فرنك سويسري  (23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة.

جمدت كذلك هولندا تمويلها للمنظمة الأممية بينما يتم إجراء تحقيق.

وأعلنت ألمانيا عن تعليق التمويل، فجاء في بيان خارجيتها إنه طالما لم يتم توضيح الاتهام فإن ألمانيا بالاتفاق مع دول مانحة أخرى ستمتنع في الوقت الحالي عن الموافقة على تقديم المزيد من الموارد.

فيما قررت بريطانيا تعليق المساعدات بينما تقوم بمراجعة هذه الادعاءات المثيرة للقلق.

وعلقت الولايات المتحدة كل تمويل مستقبلي للأونروا بشكل مؤقت، وأشارت الخارجية الأميركية إلى الدور الحاسم للأونروا في مساعدة الفلسطينيين، مشددة على أهمية أن تقوم الأخيرة بالرد على هذه الاتهامات واتخاذ أي إجراء تصحيحي مناسب.

وقررت المفوضية الأوروبية فيما بعد مراجعة التمويل المقدم للوكالة الأممية، وأنه لا تمويل إضافي حتى نهاية فبراير/ شباط.

وانضمت أيضاً كل من رومانيا والنمسا واليابان إلى الدول التي أوقفت دعمها للأونروا.

من جانبه، تعهد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بمحاسبة أي موظف في الوكالة، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية كل من يتبين تورطه.

وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إجراء مراجعة مستقلة وعاجلة وشاملة للأونروا، وفق المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، داعياً الدول التي أوفقت تمويلها إلى العدول عن القرار، وقال إن “هذه القرارات تهدد العمل الإنساني الجاري حالياً في المنطقة خاصة في غزة.”

في ردها على ذلك، أكدت السلطة الفلسطينية بدورها أن الأونروا بحاجة إلى الدعم وليس وقف الدعم والمساعدات، داعية في نفس الوقت الدول المعنية بالعودة عن قرارها الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية.

في سياق متصل، أعلن رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك، أن قطع التمويل عن “الأونروا” سيكون له عواقب كارثية على غزة.

وجاء في بيان اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، أن “سحب التمويل من الأونروا أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة.”

وأوضحت اللجنة أنه “لا يملك أي كيان آخر القدرة على تقديم حجم ونطاق المساعدة التي يحتاجها 2,200,000 شخص في غزة بشكل عاجل.”

أشار تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة “أوتشا”، إلى أنه في النصف الثاني من شهر كانون الثاني/ يناير، لم تزل المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني تلاحظ تجاهاً آخذاً بالارتفاع على صعيد منع وتقييد الوصول إلى المناطق الشمالية والوسطى من قطاع غزة.

وبحسب تقرير المستجدات، من أسباب ذلك حالات التأخير المفرط التي تشهدها قوافل المعونات الإنسانية قبل وصولها إلى الحواجز أو عليها وتصاعد الأعمال القتالية في المنطقة الوسطى في قطاع غزة.

وبين يومي الأول من كانون الثاني/ يناير وحتى 25 من الشهر، كان من المقرر تنفيذ 51 بعثة لنقل المعونات الإنسانية إلى مناطق شمالي وادي غزة، لكن لم تتحرك إلا 8 بعثات، فيما رفض 29 أخرى، وجاء الرفض للدعم الموجه للمستشفيات ومنشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الحيوية.

وأشار تقرير “أوتشا” إلى أنه تم تيسير 8 بعثات مقررة أخرى في بادئ الأمر، لكنها أعيقت في وقت لاحق لأن الطرق التي حددها الاحتلال لها لم يكن من الممكن سلوكها أو بسبب حالات التأخير المفرط التي فرضت عليها قبل مغادرتها أو على الحواجز في طريقها.

في الفترة ذاتها، نسّقت المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني 87 حركة لنقل المعونات لمحافظة دير البلح وسط القطاع، وجرى تيسير 63 من بينها فيما رفض 22 أخرى وتأجيل 10 بعثات، بسبب تصاعد العدوان.

وفي هذا السياق، يقول مكتب “أوتشا” إنه لم تكن الحاجة إلى تنسيق حركات النقل إلى جنوب وادي غزة من الشروط المطلوبة قبل شهر كانون الأول/ ديسمبر.

هذا ولم يجر تيسير أي من الطلبات التي قدمتها الأمم المتحدة وعددها 22 طلب، حول فتح الحواجز في وقت مبكر من أجل الوصول إلى شمال وادي غزة، ولم تتم إتاحة سوى طريق واحد من طرق الإمداد الرئيسية أمام بعثات المعونات.

فيما عرقل المستوطنون إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم شرقي رفح جنوب القطاع، بموافقة من الشرطة الإسرائيلية وبناءً على تعليمات من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

تحدث تقرير صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” إن اقتصاد غزة قد يستغرق حتى السنوات الأخيرة من هذا القرن كي يستعيد الحجم الذي كان عليه قبل الصراع إذا توقف القتال في القطاع على الفور.

وجاء في التقرير إن الصراع أدى إلى تقلص 24 في الناتج المحلي الإجمالي لغزة وانخفاض 26,1% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2023 بأكملها.

وبحسب “أونكتاد”، إذا انتهت العملية العسكرية وبدأت إعادة الإعمار على الفور، وإذار استمر تجاه النمو الذي شهده قطاع غزة في الفترة بين 2007-2022 بمعدل سنوي متوسط يبلغ 0,4%، فقد تستعيد غزة مستويات الناتج المحلي الإجمالي قبل الصراع في عام 2092.

وفي أفضل الأحوال، أي إذا نما الناتج المحلي الإجمالي 10% سنوياً، فليس قبل سنة 2035 حتى يعود نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة إلى ما كان عليه في سنة 2006، قبل أن يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصاره البري والبحري والجوي على القطاع في سنة 2007.

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، صادق الخضور، إنه بعد قرابة 4 شهور من العدوان على غزة، حرم 620,000 طالب من الذهاب إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أو المدارس الحكومية.

وحسب الخضور، هناك 307 مدارس حكومية تقريباً في غزة، تعرض منها 280 مدرسة لأضرار متوسطة وخفيفة، فيما سجل أضرار بالغة في نحو 100 مدرسة.

وقبل العدوان على غزة، كان يوجد 135 مدرسة تعمل بنظام الفترتين صباحي ومسائي، نظراً لتكدس الطلاب وقلة الأبنية التعليمية، وفي هذا السياق يقول خضور “لكن العدوان زاد من خروج العديد من المدارس عن الخدمة وهذا يضعنا في ضائقة كبيرة جداً في الوقت الراهن وحال توقف العدوان.”

وسجلت وزارة التعليم استشهاد أكثر من 4500 طالب وأكثر من 231 من الكوادر التعليمية، بالإضافة إلى إصابة 8 آلاف طالب و800 من الكوادر التعليمية.

قررت لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، أن تشمل مجمع دير القديس هيلاريون الكائن إلى الجنوب من مصب وادي غزة، بالحماية المعززة المؤقتة.

وتعود آثار دير القديس هيلاريون إلى واحد من أقدم الأديرة في الشرق الأوسط، ويخضع الموقع حالياً إلى حماية تحت الإشراف المباشر لوزارة السياحة والآثار الفلسطينية.

وحسب اليونسكو، قرار الحماية المعززة المؤقتة، يكفل أعلى درجات الحماية المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي لسنة 1954 وبروتوكولها الثاني.