أعلن قائد هيئة الأركان في كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، في 7 تشرين الأول أكتوبر، البدء بعملية “طوفان الأقصى” انطلاقاً من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة.

وقال الضيف في بيانٍ عسكري: “نعلن بدء عملية طوفان الأقصى، ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة.”

جاء ذلك بعد لحظات من إطلاق عشرات الرشقات الصاروخية من غزة باتجاه مستوطنات محيط قطاع غزة في الأراضي المحتلة، بالتزامن مع تسلّل مقاومين فلسطينيين إلى المستوطنات، حيث انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي عشرات الصور والتسجيلات المصوّرة لعمليات اقتحام وانتشار المقاومين في الأراضي المحتلة، باستخدام مركبات على الطرق البرية وطائرات شراعية عبر الجو.

وتابع الضيف: “الاحتلال ارتكب مئات المجازر بحق المدنيين، واليوم يتفجر غضب الأقصى وغضب أمتنا ومجاهدونا الأبرار، وهذا يومكم لتفهموا العدو أن زمنه قد انتهى”، مؤكداً أنه “بدءً من اليوم ينتهي التنسيق الأمني، وكل من عنده بندقية فليخرجها فقد آن أوانها.”

قال أيضاً: “ابدؤوا بالزحف الآن نحو فلسطين، ولا تجعلوا حدوداً ولا أنظمة ولا قيوداً تحرمكم شرف الجهاد والمشاركة في تحرير المسجد الأقصى”، مطالباً دولاً عربية وإسلامية بتلبية النداء قائلاً: “آن الأوان لأن تتحد المقاومة العربية.”

وحتى وقت متقدم من انطلاق العملية، استمرت الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال داخل المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، حيث ذكر العديد من السكان في المناطق الشرقية سماعهم لأصوات الاشتباكات على مدار أيام، كذلك أعلنت المقاومة في غزة منذ اليوم الثاني للعملية الأحد 8 تشرين الأول/ أكتوبر أن مجموعات من المقاومين ما تزال تخوض اشتباكات ضارية في عدة مواقع داخل الأراضي المحتلة سنة 1948 في المستوطنات المحيطة.

وهذا ما أقرّ به المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية الذي اعترف بأنّ هناك مقاومين يتجولون في بعض المناطق الجنوبية ويختبئون فيها.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، أبو عبيدة، في اليوم ذاته، أن قيادة المقاومة تمكّنت خلال الساعات الماضية من استبدال بعض القوات بمواقع القتال بقوات أخرى، لافتاً إلى قيام قوات القسام بتنفيذ عمليات تسلل جديدة.

وفي أعقاب ذلك بدأ الاحتلال بشن عدوان واسع على قطاع غزة مُعلناً عن عمليته العسكرية التي أسماها “السيوف الحديدية”.

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء 31 تشرين الأول/ أكتوبر، عن ارتفاع عدد الشهداء في غزة جراء العدوان الإسرائيلي إلى 8525، بينهم 3542 طفلاً و2187 امرأة، فيما بلغ عدد الإصابات 21543 بجراح مختلفة منذ السابع من الشهر.

وأشار في بيان لوزارة الصحة إلى أن عدد المجازر التي تعمد الجيش الإسرائيلي ارتكابها بحق عائلات قطاع غزة ارتفع إلى 926 مجزرة، وتلقت الوزارة 2000 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 1100 طفل.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد نشرت وثيقة مكونة من 212 صفحة يوم الخميس 26 تشرين الأول أكتوبر، تضم أسماء وأرقام بطاقات هوية أكثر من 7000 شهيد فلسطيني قتلهم الجيش الإسرائيلي في قصف طال كافة أرجاء القطاع.

جاء ذلك رداً على تصريحات الإدارة الأمريكية والرئيس الأميركي جو بايدن والجيش الإسرائيلي، بأن واشنطن تعلم أن عدداً كبيراً من الأشخاص لقوا حتفهم في غزة، لكن ليس لديها تأكيد من جهة مستقلة بالأرقام، إذ أنها لا تثق في الأرقام التي تعلنها السلطات في غزة، على حد زعمها.

نفذت فصائل الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، صبيحة 12 أيلول/ سبتمبر، مناورة عسكرية واسعة في كافة محافظات قطاع غزة، تحت عنوان “الركن الشديد 4″، وذلك في ذكرى الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005.

بدأت المناورة بإطلاق دفعة من الصواريخ تجاه البحر في إطار فحص الجهوزية والاستعداد، وحاكت عدة سيناريوهات، منها اقتحام مستوطنات وخطف جنود وعمليات عبر البحر والبحر واستخدام المسيّرات وغيرها.

وأفادت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة في وقتٍ سابق، بأنّ فصائل المقاومة الفلسطينية تنفذ مناورة مشتركة في جميع محافظات القطاع. ولفت المتحدث باسم الداخلية إياد البزم في تصريح صحفي، إلى أنه ترافق المناورة إجراءات ميدانية على صعيد الجبهة الداخلية وانتشار للأجهزة الأمنية، كما تتخلل المناورة أصوات إطلاق نار وانفجارات، وحركة ملحوظة لعناصر المقاومة ومركبات الأجهزة الأمنية والإسعاف والدفاع المدني.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، عن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية لعملية “طوفان الأقصى” في السابع من الشهر، إذ وصل العدد إلى أكثر من 1538 قتيلاً، في حين لا تزال عملية التعرف على الجثث مستمرة، حيث تم التعرف حتى اللحظة على جثث 823 قتيلاً من غير الجنود.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيانٍ صدر الاثنين 30 تشرين الأول/ أكتوبر، أن عدد الأسرى لدى حركة “حماس” في غزة بلغ 230 أسيراً.

بدوره، أعلن الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، في حديثٍ أولي في حينها قائلاً: “نبشر أسرانا وأبناء شعبنا أن في قبضة كتائب القسام عشرات الأسرى من الضباط والجنود وقد تم تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة”، وهو ما أظهرته بالفعل العديد من التسجيلات المصورة التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي لعمليات الأسر وكذلك النقل في كافة أرجاء قطاع غزة.

وفي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، أعلن أن القصف العشوائي الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى مقتل نحو 50 أسيراً إسرائيلياً.

من جانبه، أعلن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، في اليوم التالي للعملية أنّ الحركة لديها 30 أسيراً حتى اللحظة.

وأفرجت كتائب القسام عن 4 محتجزين لديها حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، هم: أم وابنتها تحملان الجنسية الأميركية في منتصف الشهر، ورهينتين من كبار السن في 23 من الشهر ذاته.

وفي وقت سابق، قالت حركة حماس في بيان لها، بعد وقت قصير من إطلاق سراح المحتجزتين الأميركيتين: “نحن نسعى إلى تفعيل قرارنا بالإفراج عن الأفراد من الجنسيات الأجنبية رهن الاحتجاز المؤقت، عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك.”

وكان الناطق باسم كتاب القسام أبو عبيدة، قال في بيان: “استجابة لجهود قطرية أطلقنا سراح محتجزتين أمريكيتين أم وابنتها، لدواع إنسانية، ولنثبت للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشية هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة.”

أصدرت كل من واشنطن وباريس ولندن وبرلين وروما بياناً مشتركاً، في 9 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلنت فيه مساعدة إسرائيل فيما أسمته “حق الدفاع عن نفسها”، مؤكدةً دعمها الثابت والموحد لإسرائيل. كما أدانت الدول الغربية المذكورة في بيانها ما أسمته “أعمال حماس المروعة.”

وبدأت الولايات المتحدة بعمليات الدعم المادي والعسكري بالفعل بعد أيام من هذا الإعلان، حيث قررت واشنطن نشر حاملتي طائرات في شرق المتوسط لضمان أمن إسرائيل وعدم توسيع رقعة التصعيد. تحمل كل منها 10 آلاف بحار، وإحداهما تعتبر الأكبر في العالم والأحدث في الولايات المتحدة، وتضم الحاملة “فورد” مفاعلاً نووياً وتستوعب أكثر من 75 طائرة عسكرية مقاتلة، كما تحمل ترسانة صواريخ.

ووجهت وزارة الدفاع الأميركية مجموعة حاملة الطائرات القتالية آيزنهاور بالانتقال لشرق المتوسط، وعلى متنها 5000 بحار ويمكنها حمل ما يصل إلى تسعة من أسراب الطائرات بما فيها المقاتلات والهليكوبتر والاستطلاع.

تعرضت معظم المستشفيات العاملة بقطاع غزة منذ شن العدوان الإسرائيلي للتهديد بالإخلاء ومنها ما تعرض بالفعل للاستهداف، بالإضافة لاستهداف الكوادر الطبية وسيارات الإسعاف.

في هذا السياق، قال متحدث وزارة الصحة الفلسطينية في بيان السبت 14 تشرين الأول/ أكتوبر، أن وزارة الصحة في غزة لن تغادر مستشفياتها “حتى لو هدمت فوق رؤوسنا.”

وجاء البيان رداً على تحذير الجيش الإسرائيلي لنحو 1,2 مليون من سكان شمال غزة بالإخلاء، وقال المتحدث باسم الصحة أشرف القدرة: “لن نرد على التهديدات الإسرائيلية بإخلاء المستشفيات، وموقفنا الأخلاقي يحتم علينا مواصلة عملنا.”

وطالبت الصحة في حينها بفتح ممر آمن لخروج المرضى والجرحى من قطاع غزة، وإدخال المساعدات والإمدادات الطبية والوقود، لافتة إلى أنه في حالة نفاد الوقود بشكل كامل فإن مستشفيات غزة ستتحول إلى مقابر جماعية.

وطيلة الشهر الأول من العدوان عملت مستشفيات غزة بنظام صحي متهالك، جراء الاستهداف ونقص الإمدادات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المولدات.

وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر، تعرضت العديد من مستشفيات غزة للقصف الإسرائيلي في محيطها، علماً بأنها تلقت تحذيرات طيلة الشهر، وفي هذا السياق أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه من المستحيل تنفيذ طلب جيش الاحتلال بإخلاء 24 مستشفى في القطاع، موضحاً أنه لا يمكن نقل المرضى من المستشفيات المطلوب إخلاؤها، لا سيما في ظل أعدادهم الآخذة في التزايد بسبب القصف المستمر.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر، محمد فتياني، في وقت سابق، إن أحد المستشفيات التابعة للهلال الأحمر لم تستطع الإخلاء رغم توالي الإنذارات الإسرائيلية، وذلك لأن “أكثر من 400 مصاب ومريض يتلقون العلاج فيها، فضلاً عن أكثر من 12 ألف نازح مدني نزحوا إليها”، وبالتالي يصعب إخلاء المستشفى.

وأشار إلى أن إخلاء المستشفيات يعني تعرض المرضى والمصابين للخطر، لا سيما من هم على أجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزة، ومن هم في حالة حرجة تستدعي العمليات الجراحية.

كذلك تتطلب عملية الإخلاء استعدادات لوجستية كبيرة، فعلى سبيل المثال في حالة نقل أكثر من 400 مصاب ومريض تحتاج الكوادر لأكثر من 100 سيارة إسعاف، وهذا غير متوافر، بالإضافة لعدم وجود مكان آمن في مستشفيات أخرى.

وحتى نهاية الشهر، تلقت جمعية الهلال الأحمر عدة تهديدات شديدة اللهجة من القوات الإسرائيلية بإخلاء فوري لمستشفى القدس لقصفه.

وفي 29 تشرين الأول/ أكتوبر تعرض محيط المستشفى لغارات متواصلة أدت إلى تدمير بعض المباني المحيطة به في محيط 50 متراً.

في اليوم ذاته شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية في وقت مبكر بالقرب من مجمع الشفاء الذي يعتبر من أكبر مستشفيات غزة، والذي يكتظ بالمرضى والنازحين، ما تسبب بتدمير معظم الطرق المؤدية للمستشفى الذي يتواجد في النصف الشمالي من قطاع غزة.

وحسب تقرير صدر عن وزارة الصحة في 29 تشرين الأول/ أكتوبر، باتت نحو 34% من مستشفيات غزة لا تعمل بسبب القصف أو نقص الوقود لتشغيل الكهرباء، بواقع 12 من أصل 35 مستشفى أصبحت خارج الخدمة، بالإضافة إلى خروج 65% من مراكز الرعاية الصحية الأولية من الخدمة بواقع 46 مركزاً من أصل 72.

ويعاني أكثر من 37 ألف شخص من بين النازحين أمراضاً غير معدية، وبينهم 4600 امرأة حامل، و380 حالة ما بعد الولادة تتطلب رعاية طبية بين النازحين، و15% من النازحين يعانون إعاقات مختلفة.

وذكر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في تصريح سابق إن 20 مستشفى في القطاع من أصل 35 توقفت عن العمل منذ بدء العدوان، مؤكداً أن شاحنات المساعدات التي دخلت غزة لا تكفي أبداً لسد الحاجات الطبية الملحة.

وفي 17 تشرين الأول/ أكتوبر استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي مستشفى المعمداني “العربي الأهلي” في مدينة غزة، مخلفة 500 شهيد وعشرات الجرحى، علماً بأنه يحوي كذلك أعداداً كبيرة من النازحين ممن يقطنون في محيط المنطقة.

وأفاد شهود عيان في حينها أن القصف استهدف ساحة المستشفى حيث ينتشر النازحون، ما أدى لاستشهاد هذا العدد الكبير، وبعضهم كان كأشلاء محترقة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر أن القوات الإسرائيلية لا تزال تعتدي على الكادر الطبي، حيث استشهد 124 من الكوادر الصحية، وجرح أكثر من 100 آخرين، وتضررت 50 مركبة إسعاف، بينها 25 توقفت عن العمل بشكل كامل.

كما تم إغلاق 12 من أصل 35 مستشفى أصبحت خارج الخدمة، منها المستشفى الدولي للعيون، ومستشفى دار السلام، ومستشفى اليمن السعيد، ومستشفى الطب النفسي، ومستشفى بيت حانون، ومستشفى الدرة للأطفال، ومستشفى حمد لإعادة التأهيل، ومستشفى الكرامة، ومستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية.

وتوقف 46 مركز رعاية صحية من أصل 72 عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود، كما أشارت إلى أن الاحتلال طالب 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة (السعة الإجمالية لهذه المشافي 2000 سرير).

أوقفت السلطات المصرية لأجل غير مسمى العمل في معبر رفح البري الرابط بين مصر وقطاع غزة، عقب استهداف الاحتلال الإسرائيلي للجزء الفلسطيني للمعبر للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، وطلبت من المسافرين الفلسطينيين المسجلين في قوائم السفر العودة إلى غزة.

وفي هذا السياق، قال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إياد البزم، في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، إن “إدارة معبر رفح في الجانب المصري أبلغت الطواقم الفلسطينية بالمعبر بإخلائه بشكلٍ فوري لوجود تهديدات بقصف المعبر.”

وأشارت مصادر صحفية إلى أن السلطات الإسرائيلية أبلغت المصرية بأنها ستقصف قوافل المساعدات في حال قررت القاهرة إدخالها عبر معبر رفح.

وحتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر توجه أصحاب الجنسيات الأجنبية والمزدوجة لمعبر رفح على أمل السفر إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، مع استمرار مناشدات الطواقم الطبية والمستشفيات ووزارة الصحة بضرورة نقل الجرحى للعلاج في مستشفيات مصر، وهو ما جرى تنفيذ في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، ببدء سفر المئات من حملة الجوازات الأجنبية مقابل عشرات من الجرحى شريطة موافقة السلطات الإسرائيلية على أسمائهم، في ظل امتلاء مستشفيات غزة بعشرات آلاف الجرحى.

نشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة إحصائية أولية تراكمية لأضرار قطاع الإسكان والمباني العامة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، تغطي الفترة ما بين 7 و26 تشرين الأول/ أكتوبر.

وبحسب الإحصائية بلغ إجمال الوحدات السكنية المتضررة كلياً وجزئياً 190343 وحدة سكنية، وتمثل قرابة 50% من إجمالي الوحدات السكنية في قطاع غزة.

أعلنت سلطات الاحتلال في 9 تشرين الأول/ أكتوبر، فرض حصار شامل على قطاع غزة.

في هذا السياق، قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت: “لقد أمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة، لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء مغلق.”

في ذات السياق، قال وزير الطاقة الإسرائيلي: “أمرت بقطع إمدادات المياه عن قطاع غزة فوراً”، وقال يسرائيل كاتس في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: “ما كان في الماضي لن يستمر بعد الآن في المستقبل”، علماً بأنه قد أمر شركة الكهرباء بوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء في وقتٍ سابق.

وفي منتصف الشهر أعلنت السلطات الإسرائيلية عن استئناف إمدادات المياه في جنوب القطاع، رغبةً منها في توجّه كافة سكان شمال القطاع ومدينة غزة إلى الجنوب بتسويقها كـ “مناطق آمنة”، رغم تعرضها هي الأخرى للقصف على مدار الساعة.

إلا أنّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” علقت على الأمر بأن خط إمداد واحد للمياه قد فُتح لمدة ثلاث ساعات في جنوب القطاع، ما ضخ كمية محدودة من المياه استفاد منها نصف سكان خانيونس جنوباً.

وتجدر الإشارة إلى أن إمدادات المياه لا تعمل بكل الأحوال في ظل غياب الكهرباء والوقود، اللازمة بدورها لضخ المياه للسكان، ناهيك عن عمل محطات التحلية، إذ بات سكان القطاع يعتمدون على سحب المياه من الآبار دون أي معالجة.

وفي هذا السياق حذّرت الأمم المتحدة من انتشار الأمراض، وقالت “الأونروا” إنّ الناس على شفا الموت عطشاً، فيما حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة من وباء خطير جراء شرب المياه الملوثة التي لا يستطيع السكان الحصول على غيرها، إن وجدت.

وفي الأسبوع الأول من غياب المياه النظيفة، ظهرت حالات إسهال ونزلات معوية عديدة بين الأطفال، بحسب مدير دائرة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة في غزة، الدكتور رامي العبادلة، والعديد من المصادر الطبية التي أكدت ذلك مراراً وتكراراً والذي يؤدي بدوره إلى الجفاف في ظل عدم توافر مصادر مياه ومنه إلى الوفاة في حال عدم التمكّن من علاجه.

كما أضاف العبادلة أنّ نقص العناية بالنظافة الشخصية في ظل ندرة المياه ترك البعض يعاني من أمراض جلدية.

تجدر الإشارة إلى أنّ قطع إمدادات المياه رافقه على مدار استمرار الحرب على غزة استهداف بالقصف لآبار المياه ومحطات ضخ المياه والخزانات ومحطة التحلية، وحتى تجمعات السكان في طوابير انتظار تعبئة المياه الملوثة.

وحسب شهادات محليّة من النازحين إلى مدارس الإيواء التابعة لـ “أونروا” في بعض المناطق التي لا تزال تعمل بها، إنه في حال توفير طواقم الأونروا الماء للناس، يكون بمقدار لتر واحد لكل شخصين على مدار اليوم، وهو أيضاً أمر لا يتوافر كل يوم.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، إن “إدارة معبر رفح في الجانب المصري أبلغت الطواقم الفلسطينية بالمعبر بإخلائه بشكلٍ فوري لوجود تهديدات بقصف المعبر.”

وتعرّض المعبر للقصف الإسرائيلي عدة مرات، حتى بعد أن تم إصلاح البوابة بين الجانبين الفلسطيني والمصري جرى استهدافه، فيما استمر إغلاق البوابة المصرية من المعبر بوضع جدران خرسانية بعد أيام من بدء الحرب على غزة.

وحتى تاريخ 20 تشرين الأول/ أكتوبر لم يفتح المعبر بواباته ولم تدخل أي مساعدات للقطاع الذي يعتمد بالأساس على إدخال شاحنات البضائع والوقود بشكل يومي من المعابر، حيث كانت قد ذكرت جهات مصرية أنه من المقرر فتح المعبر في التاريخ المذكور إلا أنه لم يحدث.

وذكر مكتب الأمم المتحدة أن أول شحنة مساعدات لغزة من المتوقع أن تدخل “في اليومين المقبلين” عبر معبر رفح، وأضاف المكتب الجمعة أنه يجري محادثات متقدمة مع جميع الأطراف المعنية بالصراع لضمان بدء إدخال المساعدات.

وذكرت مصادر في حينه أن جهود إدخال المساعدات للقطاع تحتاج لاتفاق على آلية لتفتيش المساعدات ومحاولات لإجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية من هناك.

ومع دخول أول شحنة مساعدات لقطاع غزة، قالت وكالة “الأونروا” إنّ المساعدات التي وصلت هي مجرد نقطة في بحر ما يحتاجه السكان، مؤكدةً أن المساعدات التي وصلت عبر معبر رفح ستوزع على السكان الأكثر حاجة من بين مليون نازح تقريباً.

في 29 تشرين الأول/ أكتوبر، قالت مصر إن “العراقيل الإسرائيلية”، بما في ذلك إجراءات تفتيش الشاحنات، تعيق التسليم الفوري للمساعدات من مصر إلى القطاع عبر معبر رفح.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان، أنه “يشترط ضرورة تفتيش الحافلات بمعبر نتسانا الإسرائيلي المقابل لمعبر العوجة المصري، ثم تتوجه الحافلات بعد ذلك إلى منفذ رفح في رحلة تستغرق مسافة 100 كيلو متر قبل دخولها إلى القطاع عبر معبر رفح، الأمر الذي يخلق أعباء بيروقراطية ومعوقات تؤخر وصول تلك المساعدات بشكل كبير.”

وذكر مصدر حدودي أن تلك الرحلة تؤدي إلى تأخير مدته 16 ساعة وأنها سبب عدم وصول عدد الشاحنات مجدداً إلى 20 شاحنة، وهو العدد الذي تحقق في اليوم الأول لاستئناف دخول المساعدات.

فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه قبل الصراع، كانت نحو 500 شاحنة تعبر إلى غزة يومياً، لكن في الأيام القليلة الماضية دخلت 12 شاحنة فقط في المتوسط يومياً.

وكانت مصادر من العاملين على نقل المساعدات قد ذكرت أن الجانب الإسرائيلي خلال التفتيش يقوم بالمصادرة أو التخريب في المساعدات، وليس كل ما كان في الشاحنات يصل للقطاع، وهو ما تطرقت له العديد من الجهات الفلسطينية بأن ما يصل للمستشفيات أو حتى لإغاثة السكان ما هو إلا أكفان وبعض الأدوية والبسكويت، في ظل افتقار المستشفيات للمستلزمات الطبية الطارئة.

ونشرت الهيئة العامة للمعابر في غزة إحصائية تفصيلية لعدد شاحنات المساعدات التي تم دخولها للقطاع عبر معبر رفح البري منذ بداية العدوان الإسرائيلي، حيث دخل السبت 21 أكتوبر تشرين الثاني 20 شاحنة، الأحد 14 شاحنة، الاثنين 20 شاحنة، الثلاثاء 8 شاحنات، الخميس 12 شاحنة، الجمعة 10 شاحنات، أي ما مجموعه 131 شاحنة.

وأوضحت الهيئة في بيانها الذي صدر في 30 تشرين الأول/ أكتوبر أن المساعدات بمجملها أدوية ومستلزمات طبية ومياه وقليل من المواد الغذائية.

في اليوم ذاته، نوهت الهيئة إلى أن الهيئات الدولية المشرفة على دخول المساعدات لا تعمل بعد الساعة السادسة مساءً لخطورة المنطقة الحدودية.

حذرت الأمم المتحدة الاثنين 30 تشرين الأول/ أكتوبر، من أن جميع المخابز العاملة في قطاع غزة مهددة بالتوقف التام خلال أيام قليلة في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لهجوم عسكري غير مسبوق.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في بيان، إن مخبزاً واحداً فقط من المخابز التي تعاقد معها برنامج الأغذية العالمي، وثمانية مخابز إضافية في وسط وجنوب قطاع غزة تعمل وتزود الملاجئ بالخبز.

وذكر البيان أن نقص الوقود يشكل العائق الرئيسي الذي يمنع هذه المخابز من تلبية الطلب المحلي، وما لم يتم تخصيص الوقود لهم، فإن معظم المخابز ستغلق أبوابها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحسب البيان، هجمات الجيش الإسرائيلي دمرت 10 مخابز، 6 منها في مدينة غزة، 2 في شمال جباليا، 2 في المنطقة الوسطى، ما جعل السكان يكافحون للحصول على الخبز.

وأفادت التقارير بوجود طوابير طويلة تتراوح بين 4 إلى 6 ساعات انتظار أمام المخابز، حيث يتعرض السكان للغارات الجوية.

وحسب البيان، يقدر المخزون من السلع الغذائية الأساسية في غزة يكفي لنحو 8 أيام، وعلى مستوى المتاجر من المتوقع أن يستمر المخزون المتوافر لمدة خمسة أيام.

وأشار رئيس جمعية أصحاب المخابز عبد الناصر العجرمي في وقت سابق، إلى أن 60% من المخابز لا تعمل بسبب تعرضها للقصف والتدمير، ويضيف “نعاني لتوفير الدقيق والغاز والكهرباء، ناهيك عن عدم تمكن الكثير من العاملين من الوصول للمخابز بسبب القصف وخطر الموت.”

وفي وقت سابق، أعلنت “الأونروا” أن آلاف الأشخاص دخلوا مستودعاتها في دير البلح وسط قطاع غزة، يوم الأحد 29 أكتوبر/تشرين أول، نظراً للمستويات العالية جداً من الضيق واليأس الناجمين عن الحرب والحصار المستمر، حسب بيانها.

وقالت إنها اضطرت عندما بدأت الحرب في السابع من الشهر ذاته، إلى إغلاق مراكز توزيع الأغذية التابعة لها ولجأت بدلاً من ذلك إلى تسليم الأغذية وغيرها من الإمدادات بالقدر الذي يسمح به الوضع.

يأتي ذلك في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي كافة الإمدادات عن قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ولم تدخل أي شحنات بضائع أو مساعدات للقطاع منذ ذلك الحين حتى 21 من الشهر ذاته لتبدأ شحنات قليلة جداً من المساعدات بالدخول.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ألحقت أضرارا بـ 203 مدارس، منها 45 مدرسة خرجت عن الخدمة.

وقال مدير المكتب، سلامة معروف في مؤتمر صحفي إن الاحتلال دمر 85 مقراً حكومياً وعشرات المرافق العامة والخدمية وألحق فيها الضرر الكبير، في حين تعرضت 203 مدارس لأضرار متنوعة، منها 45 مدرسة خرجت عن الخدمة.

وأضاف معروف أن الغارات الإسرائيلية على القطاع تسببت بتدمير 47 مسجداً، وتضرر 3 كنائس.