أصيب تسعة مواطنين بجراح مختلفة بالرصاص الحي وقنابل الغاز، في 1 أيلول/ سبتمبر، جراء قمع قوات الجيش الإسرائيلي لمسيرات انطلقت شرقي مدينة غزة في منطقة ملكة، قبالة السياج الأمني العازل الذي يفصل قطاع غزة عن الأراضي المحتلة عام 1948.

وفي 9 أيلول/ سبتمبر، اعتقلت بحرية الجيش الإسرائيلي الصيادين اإبراهيم موسى أبو جياب علي حسن أبو جياب، من غرب ميناء رفح وسحبت قاربهما بكامل معداته إلى ميناء اسدود.

وصبيحة الاثنين 11 أيلول/ سبتمبر، أفادت لجان الصيادين بقيام قوات البحرية الإسرائيلية باعتقال الصيادين نافذ رمضان صلاح، ومنيب محمود اشكنتنا، خلال عملهما في البحر، وسحبت قاربهما إلى ميناء اسدود أيضاً.

الاعتداء الدموي جرى في 13 أيلول/ سبتمبر، حين استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 25 آخرين، مساء ذلك اليوم، جراء انفجار شرقي مدينة غزة خلال مسيرة انطلقت إلى المنطقة المحاذية للسياج الأمني العازل.

وأعلنت وزارة الصحة صباح اليوم التالي عن أسماء الشهداء، وهم: محمد عمر فهمي قدوم، البراء وائل محي الدين الزرد، ورائد روحي يحيى رمضان، وعبد الناصر رامي أحمد نوفل، وعلي جمعة علي عياد، الذين جرى تشييع جثامينهم ظهراً انطلاقاً من مستشفى الشفاء.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء الأحد 24 أيلول/ سبتمبر، عن استشهاد الشاب مجدي غباين، متأثراً بإصابته في الانفجار ذاته، الأمر الذي رفع حصيلة الشهداء إلى ستة شهداء.

ونعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الشهداء الخمسة، مُحملةً “الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كل قطرة دم فلسطينية تسقط خلال مسيرة الدفاع عن القدس والأقصى والأسرى والضفة الغربية وضد الحصار على قطاع غزة.”

في أعقاب ذلك، قرر الجيش الإسرائيلي تعزيز انتشار قواته على الحدود الشرقية مع قطاع غزة، بحسب موقع “والا” العبري.

وفي فجر الخميس 14 أيلول/ سبتمبر، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 3 شبان شرقي رفح، عقب اجتيازهم السياج الأمني العازل شرقي حي النهضة، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وخلال التظاهرات المستمرة شرقي قطاع غزة عصر 15 أيلول/ سبتمبر، أصيب عدد من المواطنين جراء إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة تجاههم.

وأفادت وزارة الصحة بوصول 12 إصابة بجراح مختلفة، ومن بين الإصابات مصور صحفي حيث أصيب بقنبلة غاز في اليد.

وبحسب مصادر محلية، قام عدد من الشبان بتفجير بوابة موقع ملكة شرقي مدينة غزة المحاذي للسياج الأمني العازل.

وكانت المسيرات قد انتشرت الجمعة شرقي مخيم جباليا شمال القطاع، ومدينتي غزة وخانيونس.

في مساء اليوم ذاته، استهدف طيران الجيش الإسرائيلي نقطة رصد تابعة للمقاومة شرقي مدينة غزة.

وبحسب مصادر محلية، إنّ المدفعية استهدفت نقطة الرصد في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ثم جددت القصف بالطائرات في نفس المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، “أغارت طائرة للجيش على نقطة عسكرية، رداً على الأحداث التي وقعت بالقرب من السياج الأمني مع قطاع غزة.”

في 17 أيلول/ سبتمبر، أفادت لجان الصيادين، بإصابة الصياد مازن جميل حرب ونجله فارس أصيبا بأعيرة نارية أثناء عملهم على قارب صيد غرب ميناء رفح، وجرى نقلهم بالإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

في مساء اليوم ذاته، أصيب 6 مواطنين بجراح مختلفة، خلال قمع قوات الجيش الإسرائيلي لمسيرات انطلقت شرقي جباليا وخانيونس.

وذكرت مصادر محلية إنّ جنود الاحتلال المتمركزين داخل الآليات والمواقع العسكرية في المنطقة الشرقية للقطاع، أطلقوا نيران أسلحتهم باتجاه المواطنين الذين تظاهروا شرقي جباليا، وأطلقوا قنابل الغاز بكثافة باتجاه الطواقم الصحفية والمتظاهرين في شمال وجنوب القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء 19 أيلول/ سبتمبر، عن استشهاد الشاب يوسف سالم رضوان 25 عاماً من بلدة بني سهيلا جنوب القطاع، جراء إصابته برصاصة في الرأس.

كذلك سجلت الصحة إصابة 11 آخرين، بينهم إصابة خطيرة، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي.

وكانت قد انطلقت تظاهرات باتجاه المناطق الشرقية لقطاع غزة المحاذية للسياج الأمني العازل، أشعل خلالها الشبان الإطارات المطاطية، أعقب ذلك إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة.

تبع ذلك تظاهرات مستمرة، سجلت يوم الجمعة 22 أيلول/ سبتمبر، إصابة 31 مواطناً جراء اعتداءات قوات الجيش الإسرائيلي ما بين إطلاق النار والقصف الجوي والمدفعي.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأنّ 31 مواطناً أصيبوا شرقي القطاع منذ ساعات الصباح حتى مساء الجمعة.

وذكرت مصادر محلية، بأنّ طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي، قصفت نقطة رصد تابعة للمقاومة شرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة بصاروخين، كما استهدفت مدفعية الاحتلال مرصداً بين حي الزيتون وجحر الديك شرق غزة.

وتكرر القصف الجوي مساء السبت، حيث استهدفت طائرة مسيرة نقطة رصد تابعة للمقاومة شرقي حي الزيتون.

وأصيب 4 مواطنين برصاص الجيش الإسرائيلي، وآخرين بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز، وذلك خلال تظاهرهم في منطقة ملكة شرقي مدينة غزة.

وقصفت طائرات الجيش الإسرائيلي، مساء 24 أيلول/ سبتمبر، مراصد للمقاومة شرقي مخيم البريج وسط القطاع وشرقي مدينة غزة، بالإضافة إلى مرصد آخر شرق جباليا شمالاً.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن إصابة 6 مواطنين بالرصاص الحي وآخرين بحالات اختناق، جراء قمع قوات الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين شرقي مخيم البريج وجباليا.

قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة في المنطقة الشرقية المحاذية لقطاع غزة، اعتقلت مساء 25 أيلول/ سبتمبر، عن اعتقال شابين اجتازا السياج الأمني العازل باتجاه فلسطين المحتلة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنّ الشابين حاولا عبور العائق نحو مستوطنات “غلاف غزة”، وجرى تحويلهما للتحقيق.

واعتقلت مساء الخميس 28 أيلول/ سبتمبر، شابين اجتازا السياج الأمني من شمال القطاع، وفي يوم الجمعة سجل اعتقال ثلاثة شبان آخرين وجرى اقتيادهم لجهة مجهولة.

أعلنت السلطات الإسرائيلية، في 14 أيلول/ سبتمبر، عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر في قطاع غزة، لمناسبة رأس السنة العبرية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء 17 أيلول/ سبتمبر، عن إغلاق حاجز بيت حانون (إيريز) لمدة 24 ساعة، وفي اليوم التالي أعلن عن تمديد الإغلاق، علماً بأنه كان من المقرر إعادة فتح الحاجز بعد إغلاقه لعدة أيام بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية.

وتمنع السلطات الإسرائيلية جراء الإغلاق الأفراد والمرضى والعمال والتجار من المرور عبر الحاجز.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء 20 أيلول/ سبتمبر، إن مرضى الفشل الكلوي في القطاع يقفون أمام أيام قاسية قد تنتهي بتوقف كامل خدمة الغسيل الكلوي. وأضافت “ننقل للعالم بأسره صرخات الألم التي باتت مخنوقة على وقع مشهد صعب وخطير من فصول أزمة نقص الأدوية والمهمات الطبية التي ما زالت تؤرق عناوين الخدمة الصحية، وتضيف معاناة مركبة قد لا تمهل مرضى قطاع غزة المزيد من الوقت أمام فرص علاجهم.” وتابعت “لعل 1100 مريض بالفشل الكلوي منهم 38 طفلاً التصقت بأجسادهم أجهزة غسيل الكلى لنحو 3 جلسات غسيل دموي أسبوعياً، باتوا اليوم يرقبون بخوف وقلق كبير عدم تمكنهم من تلقي خدمة غسيل الكلى، وذلك بسبب عدم توفر المستهلكات الطبية اللازمة لإجراء جلسات غسيل الكلى التي تشكل لهم الحياة.”

وشددت الوزارة على أن “الاحتلال هو المتسبب الرئيسي في معاناة مرضى قطاع غزة وتفاقم معاناتهم، جراء حصاره المتواصل على قطاع غزة للعام السابع عشر على التوالي.”

وحسب الوزارة، إنّ مخازنها فارغة تماماً من فلاتر غسيل الكلى والكانيولات وأنابيب نقل الدم، وما هو متوافر في أقسام غسيل الكلى على وشك النفاد، محذرةً من توقف عمل أقسام غسيل الكلى خلال بضعة أيام، ما يعني أن 1100 مريض بالفشل الكلوي أمام خطر حقيقي ومضاعفات صحية تهدد حياتهم.

وجددت وزارة الصحة الدعوة “للمؤسسات الحقوقية والمنظمات الإنسانية إلى إدانة وتجريم ممارسات الاحتلال بحق المرضى والتسبب بفقدان حياتهم، وذلك بحرمانهم من العلاج داخل قطاع غزة، ومنع خروجهم للعلاج خارج القطاع والتعنت في إدخال التجهيزات الطبية والتشخيصية الخاصة بهم.”

وفي ظل استمرار السياسة الإسرائيلية للإغلاق، أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بأن حاجز بيت حانون (إيريز) سيكون مغلقاً بشكل كامل يومي 24 و25 أيلول/ سبتمبر، بحجة الأعياد اليهودية، ثم أعلن الجيش الإسرائيلي في 25 أيلول/ سبتمبر عن تمديد الإغلاق مجدداً حتى 28 أيلول/ سبتمبر، لتعلن إعادة فتح حاجز بيت حانون، والسماح بدخول العمال وجميع الفئات.

وكانت سلطات الاحتلال تواصل تمديد إغلاق المعابر من فترة لأخرى، تارة بحجة الأعياد اليهودية، وأخرى بسبب التظاهرات المستمرة التي ينظمها الفلسطينيون شرقي قطاع غزة بمحاذاة السياج الأمني العازل.

نفذت فصائل الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، صبيحة 12 أيلول/ سبتمبر، مناورة عسكرية واسعة في كافة محافظات قطاع غزة، تحت عنوان “الركن الشديد 4″، وذلك في ذكرى الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005.

بدأت المناورة بإطلاق دفعة من الصواريخ تجاه البحر في إطار فحص الجهوزية والاستعداد، وحاكت عدة سيناريوهات، منها اقتحام مستوطنات وخطف جنود وعمليات عبر البحر والبحر واستخدام المسيّرات وغيرها.

وأفادت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة في وقتٍ سابق، بأنّ فصائل المقاومة الفلسطينية تنفذ مناورة مشتركة في جميع محافظات القطاع. ولفت المتحدث باسم الداخلية إياد البزم في تصريح صحفي، إلى أنه ترافق المناورة إجراءات ميدانية على صعيد الجبهة الداخلية وانتشار للأجهزة الأمنية، كما تتخلل المناورة أصوات إطلاق نار وانفجارات، وحركة ملحوظة لعناصر المقاومة ومركبات الأجهزة الأمنية والإسعاف والدفاع المدني.

نظّمت القوى الوطنية والإسلامية، مساء 12 أيلول/ سبتمبر، وقفات دعم وإسناد للأسرى في السجون الإسرائيلية في عدة مناطق في قطاع غزة بالتزامن مع أخرى في الضفة الغربية.

جاءت الوقفات تحت عنوان “وحدة الأحرار- عنوان الانتصار”، استجابة لدعوة اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة للمشاركة في دعم الأسرى خلال مواجهتهم.

وفي كلمة ممثلة عن القوى والفصائل، قال ممثل حركة المبادرة الوطنية سامي البهداري، خلال وقفة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، إنّ “تأجيل أو تجميد أي قرار إسرائيلي يتلاءم مع مخططات العدو لا ينطلي على شعبنا ونضالنا مستمر حتى تحقيق أهدافنا.”

كما شدد البهداري على أن “التحدي الكبير ضد أسرارنا يحتاج لوحدة صف وطني فلسطيني لتحرير الأسرى والوقوف بشكل دائم مع هذه القضية.”

ودعا الشعب الفلسطيني لأوسع مشاركة لدعم الأسرى ومواجهة السجان وإجراءاته القمعية التعسفية، مؤكداً “معركتنا مع المحتل مستمرة ومفتوحة حتى تحرير أسرانا ومقدساتنا.”

زار مبعوث الأمم المتحدة للسلام تور وينسلاند قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون في 26 أيلول/ سبتمبر، والتقى خلال زيارته مع قيادة حركة حماس، في محاولة لتهدئة الأوضاع في غزة، قبل أن يعود للقاء مسؤولين إسرائيليين.

وبحسب الإذاعة العبرية، بعثت إسرائيل رسالة إلى حماس عن طريق وينسلاند، بأنه بمجرد وقف الاحتجاجات قرب السياج الفاصل ووقف إطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات، سيتم فتح معبر إيرز لدخول العمال.

وحذّر وينسلاند خلال زيارته من أن الوضع داخل قطاع غزة خطير، مطالباً بتجنب صراع جديد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث ستكون له عواقب وخيمة على الجميع.

وقال: “نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوترات في غزة وما حولها”، مشيراً للاحتجاجات والتظاهرات الشعبية التي يشهدها القطاع منذ مطلع أيلول/ سبتمبر، وما يقابله من قصف إسرائيلي.

ويقول المبعوث الأممي إن المواطنين في القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني نسمة، غالبيتهم يعانون من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة: “عانوا بما فيه الكفاية ويستحقون أكثر من مجرد العودة إلى الهدوء”، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة تتحدث وتعمل مع جميع الأطراف المعنية لتحسين حياة الناس في غزة وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً.

كذلك ذكرت مصادر أن الوسطاء المصريون والقطريون نقلوا رسائل مشابهة، نصت على أن التطور الاقتصادي- المدني في غزة، يوازي مدى الاستقرار الأمني.

وأشارت مصادر إلى أن “الأمم المتحدة ومصر وقطر وجهات أخرى تضغط من أجل اتفاق”، إلا أن هناك خلاف واسع حوله، فحماس طرحت طلبات وشروط متعلقة بالوضع الاقتصادي رفضها الجانب الإسرائيلي الذي يتمسك بمعادلة الهدوء يقابله الهدوء وإعادة فتح المعابر.

زار رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، في 27 أيلول/ سبتمبر، قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون، برفقة المدير التنفيذي للجنة الانتخابات، لمناقشة سب إجراء انتخابات البلديات في القطاع.

وكانت حركة حماس قد أعلنت في وقتٍ سابق عن عزمها تسهيل إجراء انتخابات البلديات، وعليه وجهة دعوتها إلى ناصر لزيارة القطاع لبحث الإجراءات تحت إشراف اللجنة المركزية.

والتقى رئيس اللجنة بممثلي القوى الوطنية والإسلامية والمجتمع، لمناقشة ملف الانتخابات المحلية.

وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل، إن هناك إجماع فصائلي واسع في غزة لإجراء الانتخابات، “وسنواصل جهودنا مع المستوى السياسي، ونمارس الضغط المفروض علينا كلجنة لإجراء الانتخابات.”

وقال الناطق باسم حركة “حماس” عقب اللقاء: “إنّ كل المواقف التي صدرت داخل الاجتماع تؤكد ضرورة الانتخابات المحلية وفق القانون الفلسطيني، وبإشراف لجنة الانتخابات المركزية.”

وحسب قاسم فإن الخطوة المقبلة هي إصدار مجلس الوزراء في رام الله قرار إجراء الانتخابات المحلية في غزة، والإيعاز للجنة الانتخابات لتنفيذ ذلك، مؤكداً على استعداد الحركة بشكل كامل لإنجاح هذه العملية.

أعلنت السلطات الإسرائيلية، في 4 أيلول/ سبتمبر، وقف تصدير البضائع من قطاع غزة، بزعم العثور على متفجرات في شحنة ملابس كانت متجهة للضفة الغربية.

وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في تصريح مقتضب: “الاحتلال أبلغنا بقرار الحكومة بوقف الصادرات بكل أنواعها من غزة عبر كرم أبو سالم ابتداء من يوم غد الثلاثاء (45 أيلول/ سبتمبر)  وحتى إشعار آخر.”

وفي صبيحة الجمعة 8 أيلول/ سبتمبر، أعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع أن الحكومة الإسرائيلية قررت إعادة التصدير من غزة عبر معبر كرم أبو سالم جنوباً.

وبحسب بيان اللجنة، إنّ قرار الحكومة الإسرائيلية بإعادة فتح التصدير سيكون ابتداء من 10 تشرين الأول/ أكتوبر ، كما كان عليه قبل الإغلاق الأخير.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان حذرت من مغبة استمرار فرض الحصار وسياسية العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين. ودعت في بيان في 7 أيلول/ سبتمبر/، المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة وجميع المنظمات الإنسانية الدولية للتحرك الفوري والعاجل، من أجل اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة تلزم السلطات الإسرائيلية بفتح المعابر التجارية لتصدير البضائع من قطاع غزة.

وجاء في البيان “حسب المعلومات المتوفرة للمؤسسة، فإن الجانب الإسرائيلي عند حوالي الساعة 6:00 يوم الاثنين الموافق 4/9/2023، قام بتبليغ الهيئة العامة للمعابر والحدود بوقف تسويق وتصدير البضائع من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وإسرائيل وللعالم حتى إشعار آخر.”

وتؤكد “الضمير” أنه بهذا القرار تشدد السلطات الإسرائيلية حصارها على سكان القطاع، الذي يعاني الفقر وهشاشة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وحسب رائد فتوح، رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في الإدارة العامة للمعابر والحدود، فإن هناك قطاعات مهمة تأثرت من هذا القرار بشكل مباشر، واستمراره يؤدي إلى تدمير هذه القطاعات ومنها “قطاع الزراعة والملابس والنسيج، الأثاث والخشب، الأسماك، البلاستيك، الحديد والألمنيوم الخردة، جلود الأبقار والأغنام، المسليات والبسكويت والشيبس وبعض منتجات التسالي.”

ووفق فتوح، فإن “صادرات قطاع غزة شهرياً تبلغ حوالي 200-250 شاحنة تصدر باتجاه الضفة الغربية وإسرائيل والعالم الخارجي، وهذا القرار سوف يسرّح حوالي 30 ألف عامل في قطاع غزة من عمله، بسبب وقف الصادرات وعدم مقدرة القطاعات على تغطية نفقات العمال.”

كما حذر الاتحاد العام للصناعات الفلسطيني في غزة من انعكاسات كارثية على الاقتصاد الفلسطيني المنهك، في إثر القرار الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري أمام الصادرات من القطاع.

وقال المدير العام لوزارة الاقتصاد في غزة، أسامة نوفل: “نصدر ما قيمته 134 مليون دولار سنوياً من القطاعات المختلفة في قطاع غزة للجانب الإسرائيلي والضفة الغربية، من الخضروات والفواكه والأسماك والملابس والأثاث الخشبي.” وذكر أن العديد من المنشآت الصناعية تعمل من أجل التصدير.

قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، في تصريح في 13 أيلول/ سبتمبر، إن السلطة الفلسطينية ستوقع اتفاقية لتطوير وتنمية حقل الغاز الطبيعي “غزة مارين” البحري مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” المملوكة للحكومة المصرية، خلال خمسة أيام على أقصى تقدير.

وأوضح في تصريحه، أن مرحلة المفاوضات اكتملت بين الجانبين، وبدأت عملية التنفيذ بعد تحقيق التوافق الفلسطيني المصري على العملية، على أن يتم استخراج الغاز الطبيعي من “غزة مارين” من دون أي شراكة إسرائيلية أو مشغل إسرائيلي.

لكن وزارة البترول المصرية لم ترد على طلب صحفي للتعليق على الأمر، كما لم يُعلن عن التوصل إلى الاتفاق حتى كتابة هذا التقرير.

ويحوي حقل “غزة مارين” ما يزيد عن تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهو يقع على بعد 30 كيلو متر من ساحل غزة بين حقلي الغاز “لوثيان” و”ظهر”.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت في حزيران/ يونيو الماضي عن موافقتها الأولية لتطوير الحقل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تتطلب تنسيق أمني مع كل من مصر والسلطة الفلسطينية.

أطلقت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، نداء عاجلاً إلى المجتمعين في مؤتمر التعهدات المالية في نيويورك، لدعم وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطينين في الشرق الأدنى (أونروا).

جاء ذلك خلال وقفة نظمتها اللجنة، الخميس 21 أيلول/ سبتمبر، شارك فيها ممثلون عن الفصائل ولجان اللاجئين ووجهاء ومخاتير.

وقالت اللجنة خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته أمام مقر “الأونروا” في مدينة غزة، إنّ “هذا النداء يأتي في الوقت الذي يعاني فيه اللاجئون الفلسطينيون من نقص حاد في موارد الخدمات التي تهبط دون الحد الأدنى من تلبية الاحتياجات الأساسية، بسبب الأزمة المالية المستمرة التي تعاني منها الأونروا على مدار سنوات، الأمر الذي يضعها طوال الوقت على حافة الانهيار، والعجز المالي الذي يقدر بـ 170 مليون دولار، والذي يحول دون تمكينها من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين الذين يزيد عددهم عن 6 مليون لاجئ.”

وأشارت اللجنة إلى أنه، “على قناعة كاملة بأن هذا المبلغ البسيط بالنسبة للدول لن يعجز المجتمع الدولي والدول المانحة والمتعهدة والمشاركة بالأمم المتحدة من تقديمه، ولكن يبدو أن هناك جهات دولية معينة تريد للأونروا أن تبقى تدور في ذات الحلقة من العجز المتكرر لتبقى كمؤسسة دولية في حالة من التقويض والعجز والضعف، لتكون آيلة للسقوط في أي لحظة.”

ولفتت اللجنة إلى أن هذه الحالة يجري توظيفها سياسياً من قِبل الاحتلال الإسرائيلي ومن يدعمه ويؤيده، وأن هذه الأزمة تتطلب إرساء خطة التمويل المستدام متعدد السنوات، لإخراج الأونروا من حالة التسول الدائم لسد الاحتياجات الرئيسية للاجئين.

دان الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، الشاعر مراد السوداني، “افتتاح سفارة للعدو الصهيوني في البحرين”، واعتبر ذلك “بمثابة طعنة في ظهر فلسطين وقضيتها.”

وفي بيان صدر عن الاتحاد، الثلاثاء 5 أيلول/ سبتمبر، قال “كان من الأجدر على الأشقاء في مملكة البحرين أن يرفضوا هذا الاستقبال، لأن استقبال المجرم إيلي كوهين لا معنى له، سوى أن هذا التطبيع ومعه التطبيع في غير عاصمة غربية قد أعطى الضوء الأخضر للجريمة أن تواصل دورها في توسيع مقابر الشعب الفلسطيني، وتغزير فتح بيوت العزاء في فلسطين، والسؤال كم هي قدرة دول التطبيع على تحمل وزر كل هذا الظلم التاريخي، والإجرام بحق شعبنا؟”

وتابع في البيان “على زملائنا الكتاب والأدباء في البحرين والأمتين العربية والإسلامية وسائر شعوب المعمورة المدافعة عن حق شعبنا بالحرية والاستقلال، أن يأخذوا أماكنهم المتقدمة في الذود عن العدالة وحق وحقيقة شعبنا وإنهاء الظلم الذي يتعرض له وهذا قوامه تقرير المصير، وعودة اللاجئين، والإفراج عن جميع الأسرى، وجثامين الشهداء المحتجزة، وإنهاء كل تبعات الاحتلال وآثاره.”

كما دعا السوداني “المجتمع الدولي إلى أن ينتصر للعدالة الإنسانية، وأن يتدخل لرفع السكين عن رقبة شعبنا، ويكف عن صمته المعيب، وفرجته المقيتة، ففلسطين قضية العرب المركزية كانت وستبقى وكل تطبيع يمسح الدم عن يد القاتل الاحتلالي.”

اكتشفت أربعة مقابر تعود إلى العصر الروماني في مدينة غزة، بالإضافة إلى توابيت من الرصاص أحدها منحوت بدقة بزخارف الحصاد، وآخر دلافين تنزلق عبر الماء.

واعتبر علماء الآثار أن هذا الاكتشاف يقدم نظرة ثاقبة لا تقدر بثمن للتاريخ القديم للزراعة والتجارة في فلسطين.

ويقوم فريق من علماء الآثار الفلسطينيين والفرنسيين بالتنقيب في الموقع. وحسب جمال أبو ريدة مدير عام الآثار في وزارة السياحة الفلسطينية، فإن العمل المستمر هو جزء من رحلة طويلة للكشف عن الاكتشافات التاريخية والأثرية التي تم العثور عليها في مناطق مختلفة من القطاع في السنوات الأخيرة.

وأشارت وزارة الآثار والسياحة في إعلان أصدرته في أيلول/ سبتمبر، إلى إن الخبراء اكتشفوا حتى الآن 134 قبراً على مساحة 43 ألف قدم مربع تقريباً في الموقع.

ويقول عالم الآثار فاضل العطل، إن المقبرة تخضع للدراسة والترميم، بهدف استقبال السياح والباحثين الأجانب.

ويجري ترميم المقبرة الرومانية التي يبلغ عمرها ألفي عام، بدعم من صندوق المجلس الثقافي البريطاني لحماية الثقافة، والتي ظهرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حين بدأ عمال بناء مصريون بتجريف الموقع كجزء من خطة إعادة الإعمال لشمال غرب قطاع غزة.