قررت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، إعادة تجهيز وتأهيل مخيمات العودة بمحاذاة السياج الأمني العازل لقطاع غزة.

وأكدت الهيئة التي تضم فصائل وجهات أهلية وحقوقية فلسطينية، في بيان أصدرته في 30 آب/ أغسطس، أنه سيتم بدء العمل الفعلي في مخيمات العودة اعتباراً من ظهر اليوم نفسه، وأنه سيجري تجهيز المخيمات لاستقبال الجماهير التي ستحتج على استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الذي يقطنه 2,3 مليون نسمة، وللمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها قسراً.

وفي أعقاب قرار الهيئة، بدأت بالفعل آليات كبيرة تحمل أعلاماً فلسطينية بعمليات تمشيط ومسح للأراضي الزراعية الوعرة على طول الجانب الشرقي للقطاع، لإقامة خيام للاعتصام فيها.

وكانت مسيرات العودة قد انطلقت بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض 30 آذار/ مارس 2018، واستمرت لنحو عامين استشهد خلالها المئات، بالإضافة للإصابات التي تسببت بمعظمها فقد أطراف.

وقبل قرار الهيئة، نظّمت فصائل العمل الوطني والإسلامي، في 21 آب/ أغسطس، فعالية جماهيرية حاشدة في مخيم ملكة شرقي مدينة غزة، لإحياء ذكرى 54 عاماً على إحراق المسجد الأقصى.

وفي كلمة ممثلة للقوى الوطنية والإسلامية، قال القيادي خضر حبيب إن “الاحتلال الصهيوني يواصل جرائمه بحق القدس من خلال الاستيطان والتهويد”، مؤكداً أن المقاومة هي خيار شعبنا لنيل حقوقنا الثابتة.”

وقد تعرّض أحد المتظاهرين للإصابة بالرصاص الحي الذي أطلقته القوات الإسرائيلية المنتشرة خلف السياج الأمني العازل شرقي المنطقة، وسُجلت عدة حالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز.

إلى ذلك، نظّمت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة، في 1 آب/ أغسطس، وقفة جماهيرية في ساحة الجندي المجهول في مدينة غزة تحت عنوان “أوقفوا نزيف الدم الفلسطيني في مخيم عين الحلوة”، رفضاً للاشتباكات التي وقعت في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا اللبنانية، والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا وتسجيل عدد كبير من الإصابات.

وقال عضو اللجنة المركزية العامة في الجبهة الشعبية محمد الغول، في كلمة ألقاها باسم المنظمين، إنّ “فصائل العمل الوطني والإسلامي تابعت منذ اللحظة الأولى الأحداث الخطيرة الجارية في مخيم عين الحلوة، واعتبرت أنّ ما يجري هناك ما هو إلا مخطط هدفه الأول إشعال الفتنة داخل المخيم، ونشر الفوضى فيه وصولاً لإنهاء الوجود الفلسطيني في مخيمات اللجوء، ضمن المخطط الصهيوني الكبير للقضاء على حق العودة.”

كما نظّم مركز حنظلة للأسرى والمحررين ومؤسسة مهجة القدس، الأحد 20 آب/ أغسطس، وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية، في ظل الهجمة التي تتعرض لها الحركة الأسيرة.

وشارك في الوقفة التي نُظّمت أمام مقر المندوب السامي لحقوق الإنسان بمدينة غزة، ممثلو القوى الوطنية والإسلامية، إلى جانب عدد من أهالي الأسرى والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان.

وقال عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مروان أبو النصر، إنّ “الهجمة الصهيونية الشاملة تتصاعد ضد الحركة الأسيرة في السجون كافة.”

وقال ياسر مزهر ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى للقوى “إنّ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال وصل قرابة 1200 معتقل، وهذا الرقم الأعلى منذ سنوات، وهناك 8 أسرى يضربون عن الطعام داخل السجون رفضاً لجريمة الاعتقال الإداري، وما زال هناك عدد من الأسرى المعزولين وعلى رأسهم أبطال عملية نفق الحرية في سجن جلبوع، إلى جانب الأسير القائد وائل الجاغوب.”

ونظّمت فصائل العمل الوطني والإسلامي في غزة أيضاً وقفة جماهيرية، في 31 آب/ أغسطس، تحيةً للشعب الليبي والإشادة بموقفه الداعم للقضية الفلسطينية، على خلفية رفضهم للقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، مع نظيرها الإسرائيلي في إيطاليا.

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، في 24 آب/ أغسطس، عن استشهاد مقاوم، وإصابة آخر بحالة خطرة، إثر انفجار داخل موقع للمقاومة في المحافظة الوسطى.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم، في تصريحٍ مقتضب، إلى أنّ الجهات المختصة تتابع الحادث.

أمنياً أيضاً، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة “حماس”، في 15 آب/ أغسطس، سيطرتها على طائرة إسرائيلية مسيرة من نوع “أوربيتر كيه 1” شرق غزة، “كانت في مهمة استطلاع معاد.”

وإلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ طائرة دون طيار تابعة لما يسمى جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” سقطت في قطاع غزة. وبحسب هيئة البث الإسرائيلي، فإن المسيرة سقطت خلال “نشاط عملياتي”، فيما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية إنّ المسيرة سقطت في حي الزيتون شرق مدينة غزة “نتيجة عطل فني وليس لسبب عدائي”، وأنه لا توجد مخاوف من تسرب معلومات بعد سقوطها والاستيلاء عليها.

وبعد أيام من الحادثة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في 20 آب/ أغسطس، عن اعتراض مسيرة خلال تحليقها في سماء رفح جنوب قطاع غزة، “باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي.”

وحسب زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي فإن القبة الحديدية قامت باعتراض المسيرة، التي وصفها بأنها “لم تشكل تهديداً على سكان منطقة غلاف غزة.”

بدأ الجيش الإسرائيلي، في 30 آب/ أغسطس، بتحصين المنطقة الشرقية لقطاع غزة، في مناطق ما يُسمّى “مستوطنات الغلاف”، وذلك خشيةً من صواريخ المقاومة. وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن “الجيش بدأ بتحصين المنطقة المقابلة لقطاع غزة من جهة كيبوتس ناحل عوز”، حيث “تم وضع جدران خرسانية بهدف حجب رؤية الطرق القريبة من حدود غزة، لمنع إطلاق أي صواريخ مضادة للدبابات، بحيث سيكون الجدار بطول مئات الأمتار.”

في الانتهاكات اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد قطاع غزة، قال بيان صدر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في 28 آب/ أغسطس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت من انتهاكاتها بحق الصيادين في بحر قطاع غزة، حيث اعتقلت 12 صياداً خلال شهر آب/ أغسطس، كما أنها لا تزال تُقيد عمل الصيادين وتحدد لهم الصيد ضمن مساحة تتراوح من 6 إلى 12 ميل بحري غرب قطاع غزة.

ووثّق المركز منذ بداية سنة 2023 إصابة 14 صياد واعتقال 31 آخرين واحتجاز 8 قوارب صيد، وإعطاب أربعة.

وأفادت مصادر محلية، مساء 9 آب/ أغسطس، بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي أطلقت قنابل إنارة شرقي بلدة القرارة في محافظة خانيونس جنوب القطاع، ومحافظة دير البلح بالمنطقة الوسطى.

وفي صبيحة اليوم ذاته، استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي المزارعين شرقي خانيونس جنوب القطاع، حيث أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام والمسيل للدموع، قبالة منطقة شراب العسل في بلدة الفخاري.

قوات الجيش الإسرائيلية اعتقلت، مساء الخميس 24 آب/ أغسطس، شابين فلسطينيين اجتازا السياج الأمني العازل من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة سنة 1948، وقامت بتحويلهما للتحقيق.

وشهدت بلدة الفخاري إطلاق نار كثيف من قِبل القوات الإسرائيلية، صبيحة 29 آب/ أغسطس، والتي استهدفت المزارعين شرقي البلدة الواقعة شرق محافظة خانيونس جنوب القطاع.

أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية بهيئة القضاء العسكري في غزة أحكاماً بالإعدام بحق 7 متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب أحكام أخرى بالأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة بحق 7 متخابرين آخرين، في قضايا منظورة لديها.

عُقد لقاء وطني في قطاع غزة، الاثنين 14 آب/ أغسطس، تناول مسألة إجراء انتخابات الهيئات المحلية في القطاع تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية.

وجاء اللقاء بدعوة من حركة “حماس”، ومشاركة الفصائل ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والوجهاء والمخاتير.

وفي البيان الختامي للقاء، طالب القيادي في حركة المبادرة الوطنية، عائد ياغي الجهات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة بتسهيل إجراء الانتخابات المحلية تحت إشراف اللجنة المركزية.

وأكد المجتمعون أنهم سيقومون بكل الإجراءات المطلوبة منهم لتذليل العقبات لإجراء هذه الانتخابات.

أكدت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، في 26 آب/ أغسطس، أن الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، هي مشكلة يجب على الأمم المتحدة والأونروا” حلها عبر مجموعة من الإجراءات، بعيداً عن تحميل وزرها على اللاجئ الفلسطيني، أو تعليق هذه الأزمة شماعة أو فزاعة للقيام بإجراءات تحد من حقوق اللاجئين والموظفين.”

جاء ذلك في بيانٍ صدر عن اللجنة بمناسبة عودة الطلبة إلى المدارس في الضفة وغزة والقدس، لافتة إلى أن أطفال المدارس في غزة هم جزء من إجمالي طلبة الأونروا البالغ عددهم 532,000 طالب وطالبة يدرسون في 709 مدرسة تابعة للأونروا في سورية والأردن ولبنان والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأشارت في بيانها إلى أنّ “الأطفال في قطاع غزة شهدوا في 2023 عاماً سيئاً للغاية. فقد خسر هؤلاء الأطفال أسابيع عديدة من التعليم أثناء هذا العام بسبب التصعيد والعدوان الصهيوني الذي حدث في شهر مايو في غزة، والعمليات التي شنتها قوات الاحتلال الصهيوني في معسكرات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكلمات طالت هذه الخسارة كلما كان من الصعب تعويض ما فات هؤلاء الأطفال بشكل ستشعر كل الفئات بأثره.”

كما أشارت اللجنة في بيانها إلى أنه كان هناك ما هو أسوأ من ذلك، حيث استشهد منذ بداية العام 42 طفلاً فلسطينياً، منهم 35 في الضفة الغربية والقدس الشرقية، و7 آخرين في غزة.”

وقالت اللجنة إنه “من البديهيات أن يلتزم موظفو الأونروا ويتقيدوا بالأنظمة واللوائح الإدارية للأونروا، وضمن ذلك يجب على الأونروا أن تفرق بين التزام الموظف بالجوانب الإدارية والتنظيمية، وبين حقه غير المشروط بالتعبير عن رأيه بالمسائل الوطنية، لأنها مسائل أساسية تشكل جزءً من هويته وكينونته الفلسطينية، لا يستطيع أن يتخلص أو يتهرب منها.”

كما دعت اللجنة إلى إعادة النظر بما يتعلق بالفاقد التعليمي وتعديل إجازة الأسبوعين لإيجاد بديل للمعلم أو الموظف بـ 5 أيام بدلاً من 12 يوماً.

شهد قطاع غزة في منتصف آب/ أغسطس احتجاجات لمنتفعي الشؤون الاجتماعية، على خلفية استقطاعات وخصومات السلطة الفلسطينية من مخصصاتهم التي كان من المقرر استلامها خلال الشهر.

وبحسب متحدث باسم “اللجنة العليا لفقرا ومنتفعي الشؤون الاجتماعية في غزة”، صبحي المغربي، إن السلطة خصمت من مخصصات نحو 18 ألف أسرة من منتفعي الشؤون في القطاع، لافتاً إلى أن مجمل المبلغ الذي اقتطعته السلطة نتيجة هذا الإجراء 23 مليون شيكل.

ولفت المغربي إلى أن السلطة توقفت عن دفع المخصصات لمدة عامين تقريباً، واستأنفت بعد ذلك عملية الصرف في إطار مرة واحدة فقط، بدلاً من 4 مرات كما جرت العادة.

كما شدّد على أن هذه الاستقطاعات تمثل نهباً للقمة الفقراء والجوعى من أبناء شعبنا، والأسر المصنفة بالأشد فقراً، متسائلاً “لماذا هذه الاستقطاعات لا تجري إلا في غزة؟”

وقال وزير التنمية الاجتماعية لدى السلطة، أحمد مجدلاني، إنه تم صرف 107 مليون و75 ألف شيكل كمخصصات نقدية إلى 108 ألفاً و936 أسرة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. إلا أنّ مجدلاني لم يتطرق لأي تقليصات في مخصصات غزة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي تقديم 22 مليون يورو لدفع المخصصات الاجتماعية للأسر الفلسطينية الفقيرة عبر برنامج التحويلات النقدية الذي يستفيد منه 71,162 أسرة تحت خط الفقر المدقع.

وقال مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي الضفة وغزة في بيان، إنه تم توجيه التمويل الأوروبي من خلال آلية بيغاس لدفع المخصصات الاجتماعية للرقم المذكور من الأسر، فيما هناك 37,774 أسرة أخرى تغطيها ميزانية السلطة الفلسطينية.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، أنّ الاتحاد دعم مخصصات جميع العائلات المسجلة أسماؤهم في الكشوفات، كما كان يفعل طوال 17 عاماً، فيما تبقى منتفعون جدد أضيفوا للكشوفات تولت السلطة الفلسطينية تغطيتهم.

وحسب ماريا فيلاسكو، نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي، فإن “الاتحاد لا يزال ملتزماً بدعم نظام الحماية الاجتماعية الفلسطيني، حتى في ظل الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.”

كما أكدت ضرورة تضافر الجهود بين الشركاء لضمان استدامة النظام الفلسطيني للمخصصات الاجتماعية، وأن الحماية الاجتماعية هي حق جوهري يُشكل احترامه مسؤولية جماعية لأصحاب المسؤولية لحمايته بحيث يتم ضمان وصول الخدمات الأساسية للجميع.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الفئات المنتفعة من مخصصات الشؤون الاجتماعية هم كبار السن وذوي الإعاقات وأصحاب الأمراض المزمنة والنساء الأرامل، والتي يُفترض أن تصرف على أربع فترات خلال العام الواحد، أي كل ثلاثة شهور مرة.

وبحسب المتضررين، فإن السلطة اكتفت بصرف مبلغ 350 شيكل فقط من أصل مبالغ مختلفة ما بين 700 إلى 1800 شيكل.

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، صبيحة 28 آب/ أغسطس، أن السلطات الإسرائيلية قررت تجميد قرار زيادة عدد عمال غزة الحاصلين على تصاريح عمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وأضافت أنه “تم اتخاذ هذا القرار بعد مشاركة حركة ‘حماس’ في العمليات التي وقعت في الضفة الغربية ضد أهداف إسرائيلية، وبسبب تصاعد العمليات التي ترى السلطات الإسرائيلية أنّ حركة ‘حماس’ تقف خلفها في الضفة الغربية.”

كما ادّعت أن القرار جاء أيضاً في أعقاب “عودة النشاطات التي تُنظّم على حدود قطاع غزة.”

وبحسب الهيئة، فإن 18 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة يدخلون يومياً عبر المعابر الحدودية من القطاع للعمل داخل الأراضي المحتلة.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، سامي العمصي “إنّ ما يروج له الاحتلال بتجميد زيادة تصاريح عمال قطاع غزة هو كذب وافتراء ومتاجرة بمعاناة الناس وأهالي سكان القطاع.” وأضاف أن الاحتلال لم يعلن أصلاً عن زيادة أعداد تصاريح العمال من قبل حتى يعلن اليوم عن تجميدها. ولفت إلى أنّ تصريحات الاحتلال بشأن نيته التخفيف من معاناة العمال هي للاستهلاك الإعلامي.

نظّم ملتقى الفكر التقدمي في محافظة غزة، السبت 5 آب/ أغسطس، لقاء ثقافياً عن مكانة المرأة في أدب غسان كنفاني، بالتعاون مع اتحاد لجان المرأة الفلسطينية.

وفي مداخلة رئيس تحرير مجلة وبوابة الهدف، وسام الفقعاوي، خلال اللقاء الذي جاء في ذكرى مرور 51 عام على اغتيال الشهيد كنفاني، قال إن للمرأة حضوراً واسعاً في أعمال غسان كنفاني، وكان معنياً ضمن مشروعه الثقافي النضالي المستقبلي أن يبرز دورها المحوري، والشريك في النضال الوطني التحرري الفلسطيني، انطلاقاً من قناعاته بتكامل أدوار أفراد المجتمع في مهمات النضال المختلفة ومعركة التحرير بالمعنى الأشمل.

وأشار الفقعاوي إلى أن كنفاني استطاع تقديم المرأة ودورها وشخصيتها في المجتمع العربي ومنه الفلسطيني، كجزء عضوي، ارتباطاً بالدور المناط بالمرأة والرجل في نهضة المجتمع الفلسطيني والأمة العربية، على طريق التحرر الوطني والقومي والتقدم الإنساني والحضاري.

وقدّمت المناضلة مريم أبو دقة سرداً لتاريخ العلاقة الشخصية التي تربطها بالشهيد غسان كنفاني، من خلال لقائها الأول به، في مكتب الحرس الأحمر للأشبال في الأردن.

وأكدت أبو دقة أن غسان ينطلق من نظرة تقدمية للمرأة، باعتبارها شريكة أساسية في العملية النضالية، وكان محفزاً لها للانضمام لقواعد الفدائيين والرد على واقع اللجوء والتشرد بالالتحاق بركب الثورة، لذلك لم يكن غسان يميز بين المقاتلين والمقاتلات في قواعد الثورة آنذاك.

عقد الصالون الثقافي في بيت الصحافة في غزة، ندوة ثقافية بعنوان “القصة في زمن العولمة”.

الندوة التي عقدت، في 21 آب/ أغسطس، في مقر بيت الصحافة، أدارها الكاتب يسري الغول بمشاركة الكاتب الروائي عبد الله تايه، وحضرها عدد من الأدباء والكتاب والمثقفين.

وتخلّل الندوة نقاش عن علاقة التطور التكنولوجي والرقمي بالقصة وكتابتها، وطرق توظيف التقدم الرقمي في جذب الجمهور.