استشهد خلال شهر شباط / فبراير 31 فلسطينيا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 16 في مجزرتين ارتُكبتا في مخيم عقبة جبر في أريحا وداخل البلدة القديمة بنابلس، اللتين وقعتا في 5 و22 من هذا الشهر.

وأسفرت عمليات المقاومة عن مقتل 8 من الجنود والمستعمرين الإسرائيليين وإصابة 43 بجروح مختلفة، ليرتفع عدد القتلى منذ بداية عام 2023 إلى 15 خلال شهرين فقط، بما يعادل نصف القتلى لسنة 2022 بأكمله والبالغ 33 قتيلاً.

وشهدت محافظات نابلس والخليل والقدس المحتلة وجنين أكبر عدد من عمليات المقاومة. وقد تم رصد 144 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح، نفذت 52 منها في نابلس و50 في جنين.

ومن أبرز العمليات: عملية الدهس في القدس المحتلة، التي أسفرت عن مقتل 3 مستعمرين إسرائيليين وجرح 6 آخرين نفذها شاب مقدسي؛ عملية إطلاق النار وسط حوارة جنوبي نابلس، أدت إلى مقتل مستعمرين؛ إطلاق نار أدّى إلى مقتل مستوطن وجرح 4 آخرين عند مفترق ألموغ قرب أريحا؛ عملية طعن قرب حاجز شعفاط، أسفرت عن مقتل قتل جندي بنيران حارس على حاجز مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، بعدما أقدم فتى فلسطيني على محاولة طعنهما.

وسجلت خلال شباط 590 إصابة بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، عدا عن إصابة المئات بالاختناق والرضوض.

وفي أعقاب مجزرة نابلس، قررت القيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لطلب الحماية الدولية، وإدانة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة، وباقي مجازر الاحتلال.

وأدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، العدوان الإسرائيلي على نابلس، والذي أسفر عن استشهاد 11 فلسطينياً وإصابة أكثر من مئة آخرين، سبعة منهم بحالة الخطر.

وحمل الناطق الفلسطيني، الحكومة الاسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع. وقال، إن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، تؤكد من جديد أهمية مطلبنا بضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، ووقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب. وطالب الإدارة الأميركية بالتحرك الفوري والضغط الفاعل على الحكومة الاسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل على شعبنا.

أما ميدانياً، فقد دعت مجموعات “عرين الأسود” ليلة 23 شباط / فبراير المواطنين الفلسطينيين في كل مكان للخروج الساعة 12 ليلاً إلى الساحات والميادين العامة في كل مكان. وكانت الاستجابة كبيرة جداً.

وأكدت أن قطار المقاومة في الضفة الغربية قد انطلق ولن يتوقف، مجددة تأكيدها على فشل المراهنين على إنهاء المقاومة في نابلس وجنين.

وهاجمت ما أسمته توصل المسؤولين في السلطة لاتفاقيات أمنية مع الاحتلال عبر الأمريكان، تقضي بإنهاء المقاومة في نابلس وجنين.

وكان مساء 26 شباط / فبراير مسرحاً لهجمات شنها مستعمرون بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي على بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوبي نابلس، في أعقاب عملية إطلاق نار وأدت لمقتل مستعمرين إثنين وسط بلدة حوارة، وأغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل المدينة، وأحكمت حصار البلدة من ثلاث جهات. وبعد نحو نصف ساعة بدأ مئات المستعمرين، يقدر عددهم بنحو 500 بالتجمع على حاجزي حوارة وأسفل مستعمرة “يتسهار” وسط حضور مسؤولين من حكومة الاحتلال وجيشه إلى موقع العملية.

وأسفرت الاعتداءات على جنوبي نابلس، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، خلال 24 ساعة عن شهيد، ونحو 400 إصابة بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والضرب والاختناق،  و 295اعتداءً، و150 حالة اختناق بالغاز، وإصابة خطيرة في الرأس بالحجارة، وإصابة بالسكاكين، وإصابة بعد الضرب بقضيب معدني، و5 إصابات جراء التعرض للسقوط، وحالة إغماء لمريض سكري، وإحراق 8 منازل مسكونة وقيد الإنشاء، وتحطيم زجاج 36 منزلاً، وحرق وتحطيم وتخريب مركبات وممتلكات، واستهداف حظائر الأغنام وقتلها وسرقتها، وترويع المواطنين وإعاقة تنقلهم، وإغلاق حواجز: حوارة، وعورتا، وطريق المربعة، وزعترة، ومدخل بيتا، وبلدة صرة. كما تعرضت 3 سيارات اسعاف ومركبة للدفاع المدني للاعتداء والرشق بالحجارة من المستوطنين، ومنعوها من الوصول للبلدة من أجل المساعدة في إخراج المصابين وإطفاء النيران.

وسبق هجوم جيش الاحتلال على نابلس، ترأس الرئيس محمود عباس، اجتماعا للجنة المركزية لحركة “فتح”، في مقر الرئاسة في رام الله، أطلع خلاله أعضاء مركزية على آخر مستجدات الأوضاع السياسية، والاتصالات التي جرت مع الأشقاء العرب، والجانبين الأميركي والإسرائيلي، بهدف وقف التصعيد الإسرائيلي المتواصل، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على أهمية وقف الإجراءات الأحادية الجانب المتمثلة بوقف الاستيطان وهدم البيوت وتهجير السكان الفلسطينيين من منازلهم، والحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى وغيرها من الأعمال الأحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وتنفيذ إجراءات بناء الثقة.

وجددت اللجنة تأكيدها على الموقف السياسي الفلسطيني المتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني والثوابت الوطنية، على أن يؤدي وقف الإجراءات الأحادية الجانب إلى فتح أفق سياسي وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وسجل هذا الشهر اعتقال 373 فلسطينياً بينهم 8 نساء و41 طفلاً وصحافي معظمهما في جنين ونابلس ورام الله والخليل. وشهدت القدس المحتلة اعتقال 175 بينهم 6 نساء، و31 طفلاً، فيما أصدرت محاكم الاحتلال 14 أمر اعتقال إداري بحق أسرى مقدسيين.

ورصد منذ بداية 2023 وحتى 26 شباط / فبراير 2023 نصب الاحتلال 812 حاجزاً فجائياً، أسفرت عن اعتقال 37 فلسطينياً. عدا عن إغلاق كامل لمحيط محافظة نابلس، في أعقاب عملية حوارة وما تبعها من عدوان واسع النطاق للمستعمرين.

كما تم هدم 24 منزلاً غالبيتها في القدس والأغوار ونابلس، وقرابة 36 منشأة 6 منها في بلدة عقربا جنوبي نابلس.

وشهدت القدس المحتلة وحدها 37 عملية هدم، بينها 11 عملية هدم ذاتي قسري لتفادي فرض غرامات باهظة جداً حال نفذ المحتلون الهدم بآلياتهم.

كما أصدرت سلطات الاحتلال في شهر 66 إخطارا لهدم ووقف بناء وإخلاء منشآت فلسطينية، تركزت معظمها في محافظة جنين بـ 31 إخطاراَ، و20 إخطاراَ بهدم منازل وفلل سياحية في قرية الديوك التحتا في الأغوار، و9 إخطارات قس سلفيت.

وشهد قطاع غزة 103 حالات قصف وإطلاق نار، و6 حالات توغل محددة، و4 حالات اعتقال، و36 انتهاكاً بحق الصيادين، فيما جرى إطلاق 7 صواريخ من غزة نحو مستعمرات إسرائيلية، تبعتها عمليات قصف إسرائيلية في 2 و22 شباط / فبراير. وأعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها قامت بالتصدي للطيران الحربي الإسرائيلي المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض جو وبالمضادات الأرضية.

ولم يحل التصعيد الإسرائيلي دون مواصلة السلطة الفلسطينية تحركها السياسي، فشارك وفد فلسطيني رفيع في 25 شباط / فبراير، في الاجتماع الخماسي الذي عقد مدينة العقبة، وضم الأردن ومصر والولايات المتحدة وفلسطين ودولة الاحتلال.

ونشرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) نقاط الموقف الفلسطيني التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات القيادة، وطرحت في العقبة، وتشمل: وقف الاستيطان وإرهاب المستعمرين، والحفاظ على هوية وطابع مدينة القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي في الأقصى، وإعادة فتح المؤسسات المغلقة في القدس وعقد الانتخابات فيها وفق الاتفاقيات، ووقف الاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات وأعمال القتل ووقف هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين، والالتزام باتفاق الخليل وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل سنة 1993 والأسرى الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، وعودة الأوضاع إلى ما قبل 28 أيلول / سبتمبر 2000 وعودة الأطقم الفلسطينية للجسور والمعابر الدولية.

غير أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، الذي رأس الوفد الإسرائيلي إلى العقبة نفى، ما ورد في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية، “بترا” حول مخرجات لقاء العقبة. وأشار بحسب ما أورد موقع صحيفة “يسرائيل هيوم”، إلى عدم وجود أي تغيير في سياسة إسرائيل، وأضاف “خلال الأشهر القريبة ستشرعن دولة إسرائيل 9 بؤر استيطانية وتصادق على 9500 وحدة سكنية (للمستوطنين) جديدة في الضفة الغربية المحتلة.. لا يوجد أي تجميد لبناء أو أي تغيير على الوضع الراهن في الأقصى، ولا أي قيود على نشاط الجيش”.

ونقل موقع الصحيفة العبرية عن مسؤول سياسي رفيع المستوى قوله: “لن تفرض أي قيود على اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية”، موضحاً أن “الجيش سيدخل إلى كل مكان تتوفر بشأنه معلومات استخباراتية عن تواجد (إرهابيين) فيه”.

وكشف الموقع أن الاستعداد الإسرائيلي للمشاركة في اجتماع العقبة في الأردن، وتشكيل منتدى (تقارير أخرى استخدمت تعبير تشكيل لجنة أمنية) يفحص قدرة السلطة الفلسطينية على ما أسماه “مكافحة الإرهاب”، جاء في إثر موقف طرحه جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”.

وبيّن أن جهاز “الشاباك” الإسرائيلي، أعرب منذ مدة أمام المستوى السياسي الرسمي عن اعتقاده وتقديراته بوجوب “فحص قدرة السلطة الفلسطينية على إحباط العمليات وذلك على ضوء تراجع سيطرتها ميدانيا، المتواصل منذ أكثر من سنة”.

ووفق الصحيفة، اقترح جهاز “الشاباك” في وقت سابق، اقترح تنفيذ مشروع يتم عبره تحديد منطقة معينة في إحدى المدن الخاضعة للسلطة كليا، كموقع خاضع للأجهزة الفلسطينية، وفي حال ظهرت فيه “خلايا إرهابية” سيطلب من الجانب الفلسطيني معالجتها وإلا سيقوم الجيش الإسرائيلي “بحل المشكلة”، وإذا نجحت هذه التجربة ستحصل السلطة على مسؤولية عن مناطق أخرى في المنطقة (أ).

وفي التعبير عن رفض أقطاب حكومة نتنياهو للقاء، أفاد موقع “يديعوت أحرونوت”، أورد أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يرفضان مخرجات اجتماع العقبة، لا سيما ما يتعلق بالتزام إسرائيل بعدم بحث إقامة مستوطنات جديدة، أو بناء استيطاني جديد لمدة أربعة أشهر.

وقال زعيم حزب الصهيونية الدينية، وزير المالية، سموتريتش الذي يشغل أيضا منصب وزير فيما تسمى وزارة الأمن، رداً على البيان المشترك للاجتماع: “لا أعرف عما تحدثوا في الأردن، سمعت عن المؤتمر عبر وسائل الإعلام مثلكم، لكنني أعرف أمراً واحداً: لن يكون هناك أي تجميد للبناء والتطوير في المستوطنات ولو حتى ليوم واحد (هذه ضمن صلاحياتي).. ببساطة سيواصل الجيش العمل لإحباط العمليات الإرهابية في كل أنحاء الضفة الغربية بدون أي قيود”.

واكتفى زعيم حزب “القوة اليهودية” وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالقول عبر تغريدة له على موقع “تويتر”: “ما حدث في الأردن، إذا حدث، سيبقى في الأردن”. في لإشارة لرفضه الصريح لما جرى.

وأفاد موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإلكتروني عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، قوله، إن “المشاركين توصلوا إلى اتفاق على تشكيل لجنة أمنية مشتركة ستفحص استئناف التنسيق الأمني، واستعداد ومدى قدرة السلطة الفلسطينية على تحمل مسؤولية مكافحة الإرهاب في مناطق السلطة الفلسطينية”.

وأضاف المسؤول الذي لم يكشف الموقع اسمه، أن المشاركين اتفقوا على عقد لقاء إضافي قبل حلول شهر رمضان برعاية مصر من أجل فحص مدى التقدم الذي أحرز على المحور الأمني. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مدنية مشتركة ستنشط لاتخاذ خطوات اقتصادية بانية للثقة.

ووفق المسؤول الإسرائيلي فإن ممثلي دولة الاحتلال عرضوا في اللقاء عدم إدخال أي تغيير على قرار ما تسمى شرعنة تسع بؤر استيطانية وبناء 9500 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية صادق عليها المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في المستعمرات التابع للإدارة المدنية، الأسبوع الماضي.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن الجانب الفلسطيني قدم عدة طلبات، لكنها رفضت كلها.

لكن الفلسطينيون أيضاً، وفق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي رفضوا في غالبيتهم لقاء العقبة، واعتبروا عملية حوارة دليلًا على فشل الاتفاق.

وأعربت فصائل فلسطينية، عن رفضها مشاركة السلطة فيما وصفته بـ “اجتماع فلسطيني إسرائيلي سياسي أمني”.

ودعا “حزب الشعب” و”الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”، في بيان مشترك، إلى “عدم المشاركة الفلسطينية وإلغاء الاجتماع المقرر في الأردن”. كما طالب الجانبان بـ “عقد اجتماع فوري للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من أجل تقييم نتائج التحركات الفلسطينية السابقة، واتخاذ قرار بعدم المشاركة في قمة العقبة”. واعتبرا أن “الهدف الأساسي لإسرائيل والإدارة الأمريكية هو إجهاض الموقف الفلسطيني الذي تضمّن وقف التنسيق الأمني”.

ودعا صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا”، القيادة “لعدم المشاركة قمة العقبة”. وقال إنه “لا يمكن التوصل لأية تفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية”.

وقالت حركة “حماس”: “نرفض مشاركة السلطة باجتماع العقبة الذي يمثل غطاء للاحتلال لارتكاب الجرائم ضد شعبنا، وعليها عدم الارتهان للوعود الأمريكية والصهيونية التي ثبت فشلها.” وأعلن المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع: “شعبنا ليس أمامه سوى خيار المقاومة وتصعيدها، وعلى السلطة الانحياز لشعبها، والتوقف عن ملاحقة المقاومين بالضفة”، وفق تعبيره.

وطالبت حركة المبادرة الوطنية، السلطة “بعدم المشاركة في اجتماع العقبة، وبعدم العودة للتنسيق الأمني”. وحذّرت “من خطورة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي تمارس لجرّ الفلسطينيين إلى صراعات داخلية”.

وحذّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “من تبِعات لقاء العقبة” ودعت السلطة لمقاطعته. وقالت إن “الاجتماع (مع الجانب الإسرائيلي)، في وقت يصعّد فيه العدوّ مجازره ضد أبناء شعبنا، ما هو إلا غطاء سياسي لهذه المجازر”، وفق وصفه.

ومنذ نيسان/ أبريل 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان وإطلاق أسرى قدامى، بالإضافة إلى تنصلها من مبدأ حل الدولتين.

في غضون ذلك، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، في 23 شباط / فبراير على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال من تلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية من شأنها “تحسين جودة الحياة”. وأيد مشروع القانون الذي بادر إليه تسفيكا فوغل (“عوتسما يهوديت”) عن الائتلاف الحكومي، وشيران هاسكيل (“تيكفا حداشا”) عن المعارضة، 42 عضو كنيست، فيما عارضه 7 أعضاء.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نص مشروع القانون على حرمان الأسير من الحصول على تمويل من الحكومة الإسرائيلية للعلاج الطبي الذي يتجاوز الرعاية الطبية الأساسية، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة “بما في ذلك الأدوية غير المشمولة في سلة الخدمات الصحية”. وزعم مقدما القانون أن “سياسة السجون في إسرائيل فيما يتعلق بالأسرى متساهلة بشكل غير معقول مقارنة بالعديد من دول العالم.”

واعتبر رئيس نادي الأسير قدورة فارس، المصادقة التمهيدية على مشروع القانون بـ “تشريع لجريمة القتل البطيء”، التي تنفذ فعلياً بحقّ الأسرى، وبأدوات ممنهجة على مدار عقود، واليوم تأخذ (شرعية) إضافية، عبر الكنيست الإسرائيلي. وقال “إن أجهزة الاحتلال، وعلى رأسها إدارة سجون الاحتلال، عملت على مدار عقود من ابتكار أدوات لقتل الأسرى، ولم يعد المصطلح القائم اليوم بتوصيف ذلك بالإهمال الطبي كاف في ضوء متابعتنا اليومية للمئات من حالات الأسرى المرضى، بل هو فعليا عملية قتل بطيء، وتُشكّل هذه الجريمة اليوم أبرز الأسباب الأساسية التي أدت إلى ارتقاء أسرى مرضى في سجون الاحتلال، وكان آخرهم الشهيد أحمد ابو علي.”

وأضاف أنّ “هذه التشريعات التي تستهدف ما تبقى للأسرى من حقوق، تأتي في ظل تصاعد الهجمة على الأسرى، الذين يخوضون اليوم معركة العصيان رداً على إجراءات المتطرف بن غفير، وهذا المشروع ما هو إلا جزء من التوصيات، والإجراءات التي أعلن عنها.”

كما صادقت اللجنة الوزارية التشريعية للحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذين ينفذون عمليات مقاومة ضد الاحتلال.  ويأتي مشروع القانون في ظل هجمة كبيرة تشنها إدارة السّجون بحق الأسرى، وبتوصيات من الوزير إيتمار بن غفير.

وذكر نادي الأسير في بيان صحافي، نشره على موقعه الإلكتروني، إن الاحتلال يعمل اليوم عمليًا على تحويل كل ما ينفذه على أرض الواقع، إلى قوانين عنصرية، تُشرّع، وتُكرس الجريمة بشكل أكثر منهجية، والذي يأتي في سياق تحولات عميقة لم نشهدها سابقًا، في ظل حكومة هي الأكثر تطرفًا على الإطلاق.

وأشار إلى أن الاحتلال لم يتوقف يومًا عن ممارسة هذه الجريمة، حيث عكست الإعدامات الميدانية التي تضاعفت منذ مطلع العام المنصرم، وبشكل منظم، مستوى الإعدامات التي شاهدناها في سنوات الانتفاضة الأولى والثانية”.

وبيّن رئيس نادي الأسير قدوره فارس أن “مخاطر مشاريع هذه القوانين، لا تمسّ الفلسطينيّ وحسب، بل كل البشرية”، داعياً العالم إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لردع سلطات الاحتلال.

وشرع الأسرى منذ 14 شباط / فبراير بتطبيق خطوات عصيان في سجن “نفحة”، على أن تتسع دائرة تنفيذ الخطوات في بقية السجون، وفقًا للخطة التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى.

ويأتي تنفيذ هذه الخطوات، ردا على إعلان إدارة سجون الاحتلال البدء بتنفيذ أولى الإجراءات العقابية، التي أعلن عنها وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير ضد الأسرى، والمتعلقة بالتحكم بكمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص ساعات الاستحمام.

وتتمثل خطوات الأسرى بارتداء لباس (الشاباص)، وهو اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون على الأسرى، وتعني هذه الخطوة استعداد الأسرى لتصعيد المواجهة ضد إدارة السجن، بالإضافة إلى إغلاق الأقسام، بحيث تتوقف كافة مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية المتعلقة بأنظمة السجن، إضافة إلى عرقلة إجراء ما يسمى (بالفحص الأمني)، بحيث يخرج الأسرى للفحص وهم مقيدو الأيدي.

وكانت لجنة الطوارئ العليا للأسرى قد أعلنت عن قرارهم بالشروع بخطوات عصيان، رداً على إجراءات إدارة السجون، التي ستنتهي بالإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل.

وكانت إدارة السجون أبلغت الأسرى أنها بصدد تطبيق إجراء يقضي بتحديد كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وكذلك تقليص ساعات الاستحمام، بحيث يكون لكل قسم ساعة خلال اليوم؛ ووفقًا لما أعلنت عنه الإدارة، فإنها ستبدأ بتطبيق هذا الإجراء في الأقسام الجديدة في سجني “نفحة”، و”جلبوع”.

ويواصل بن غفير، اتخاذ إجراءات عنصرية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وكان آخرها إغلاق مخابز “الخبز العربي” للأسرى في السجون.

وعلق بن غفير حينها: “علي واجب إغلاق المنشآت وعدم التسامح مع السجناء الأمنيين. إنهم يستحقون عقوبة الإعدام، لكن يجب معاملتهم كمخربين حتى صدور حكم الإعدام.”

وكان بن غفير أصدر في التاسع من الشهر الجاري أوامر بإنشاء قسم مخصص لعزل الأسيرات الفلسطينيات في سجن الرملة “نفي ترتسيا”، وتعهد بتخصيص الميزانية اللازمة لذلك، “بهدف عزل أسيرات كإجراء عقابي”.

ونظمت وزارة الإعلام في 19 شباط / فبراير، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات الحركة الأسيرة لمواجهة سياسات الاحتلال في المعتقلات، التي يقودها زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وعرض رئيس نادي الأسير، قدورة فارس بيان لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، التي أكدت قرار خوض معركة “بركان الحرية أو الشهادة”.

وشمل البيان أن المعركة انطلقت ولن تتوقف إلا بحرية الأسرى، وعلى الجميع أن يقف أمام مسؤولياته التاريخية لتحرير الأسرى الأبطال. وأضاف أن المعركة التي بدأت بالعصيان ستتوج بإضراب مفتوح عن الطعام مطلع شهر رمضان.

ويذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية كانون الثاني الماضي، نحو 4780، من بينهم 29 أسيرة، و160 طفلاً، و914 معتقلاً إدارياً.

وسجلت منذ مطلع العام الجاري، ما يزيد عن 850 حالة اعتقال، كان من بينها عائلات لأسرى وشهداء، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي طالت غالبية عائلات الأسرى والمعتقلين، والشهداء، عدا عن الجرحى الذين جرى اعتقالهم بعد إصابتهم لحظة الاعتقال، أو بعد إصابتهم بفترة، واليوم يحتجز الاحتلال خمسة جرحى في مستشفياته، تعرضوا للإصابة لحظة اعتقالهم. ومنذ مطلع العام الجاري، وصلت اعتقالات الأطفال إلى نحو 140.

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين المرضى أكثر من 600، بينهم 24 يواجهون الإصابة بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة، وأبرزهم عاصف الرفاعي، وموسى صوفان، ووليد دقة، وعبد الباسط معطان.

ووصل عدد الذين صدرت بحقّهم أحكام بالسّجن المؤبد 553، أعلاها الحكم المفروض على الأسير عبد الله البرغوثي ومدته 67 مؤبداً. بينما استشهد 235 أسيراً في معتقلات الاحتلال منذ 1967.

ندد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة بمصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، ووصف القرار بتحد للجهود الأميركية والعربية، واستفزاز للشعب الفلسطيني، وستؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد.

وكانت حكومة نتنياهو صادقت على “شرعنة” 9 بؤر استيطانية وترخيص وحدات جديدة في مستوطنات، وتوصيل خدمات المياه والكهرباء لبؤر استيطانية.

وقال أبو ردينة إن الإجراءات الأحادية مرفوضة حسب قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية.

وشدد على أن الاستيطان كله غير شرعي وكله إلى زوال، وهو مخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما فيها قرار 2334، مؤكدا أنه لن يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على 4 حزيران / يونيو 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن دعم القدس وتعزيز صمود المرابطين فيها وفي أكنافها، واجب ديني وضرورة إنسانية ووطنية لا بد من أدائها.

وأضاف في كلمة امام مؤتمر القدس “صمود وتنمية”، المنعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في 12 شباط / فبراير، أن القدس بحاجة إلى أمتيها العربية والإسلامية، وإلى من يشد إليها الرحال لكي يشارك أهلها رباطهم المقدس، ولو أيامًا أو حتى ساعات.

وأشار إلى أن المعركة المحتدمة في القدس وعليها، لم تبدأ فقط يوم احتلالها سنة 1967، بل قبل ذلك بعقود عدة، وحتى قبل وعد بلفور الذي تآمرت على إصداره الدول الاستعمارية وعلى رأسها بريطانيا وأميركا، بهدف التخلص من اليهود في أوروبا من جهة، وإقامة ما سمي بالوطن القومي لهم في فلسطين من جهة أخرى، ليكون مخفرًا لتأمين مصالح هذه الدول الاستعمارية.

وأكد أنه “كما رفض شعبنا وعد بلفور ونتائجه، رفضنا أيضاً كل محاولات تصفية قضيتنا أو اختزالها أو تزييف وطمس حقائقها؛ رفضنا صفقة القرن، ورفضنا – ولا نزال نرفض – نقل السفارة الأميركية أو أي سفارة أخرى إلى القدس، كما رفضنا عام 2017 محاولات إسرائيل لوضع بوابات إلكترونية تتحكم في الدخول والخروج إلى المسجد الأقصى.”

وشدد الرئيس على أننا سنظل متمسكين بثوابتنا الوطنية، مدافعين عن حقوقنا، مهما كانت الظروف، وسنتصدى بكل ما نملك من إرادة وقوة لمخططات الحكومة الإسرائيلية الأكثر عنصرية وتطرفا، التي تستهدف المسجد الأقصى ومقدساتنا كافة.

وأكد الرئيس ان فلسطين تحتفظ بحقها، بل ستواصل الذهاب إلى المحاكم والمنظمات الدولية حماية لحقوق شعبنا المشروعة.

وقال عباس: “تعرضنا في الماضي – وما زلنا – لأكبر عملية تزوير لتاريخنا، وقالوا إنها ‘أرض بلا شعب لشعب بلا أرض’، لكن حقيقة الأمر أنهم أرادوها أن تصبح أرضاً بلا شعب عبر تهجير شعبها من خلال الجرائم والمذابح التي ارتكبوها بحق شعبنا.“

قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش نهاية كانون الثاني / يناير، على خصم مبلغ مضاعف من أموال المقاصة الخاصة بالسلطة.

وأشارت المواقع العبرية “ان “سموتريتش” وقع لأول مرة على خصم مبلغ مضاعف بقيمة 100 مليون شيقل من أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية، بدلاً عن الأموال التي تحولها السلطة لعائلات الأسرى ومنفذي العمليات، وستذهب هذه الاموال لعائلات القتلى الاسرائيليين كتعويضات.

ويعني القرار عملياً مضاعفة الأزمة المالية الخانقة للسلطة، التي دخلت عامها الثاني في عجز منعها من دفع كامل رواتب مستخدميها.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أدان مطلع الشهر نفسه “القرصنة الإسرائيلية المستمرة لعائداتنا الضريبية، رغم أنها تفاقم من أزمتنا المالية، وتتسبب في تعميق العجز في الخزينة، لكنها لن تثنينا عن مواصلة نضالنا السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية لنيل حق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين وفق قرار194.”

أعلن البنك الدولي، والجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، نتائج مسح ظروف الصحة النفسية في فلسطين سنة 2022، أُعد بعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في أيار / مايو 2021، واشتمل على 3 مؤشرات: الاكتئاب، واضطراب ما بعد الصدمة، واضطراب الصحة النفسية الشائعة.

وقالت رئيس الجهاز علا عوض “إن هذا المسح يضم مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالجوانب الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، ويساهم في فهم أثر العدوان على قطاع غزة في الفترة المرصودة، من خلال التعرف على خصائص الأسر المعيشية”.

وأضافت: من أهم هذه المؤشرات الأثر النفسي، والمساعدة الانسانية، واستراتيجيات التأقلم، والدخل، والنفقات، وأنماط الاستهلاك، والأمن الغذائي، ومؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، والمؤشرات المتصلة بالتنمية المستدامة.

ولفتت عوض الى أن نتائج المسح ستتيح امكانية تقدير مجموعة من المخاوف المتعلقة بالصحة النفسية، وفهم أفضل لكيفية ترابط الصحة النفسية، والنتائج الاجتماعية والاقتصادية، موضحة أن المسح اشتمل على عينة ممثلة تضم 7057 أسرة فلسطينية في كل من الضفة الغربية، وقطاع غزة، في العام 2022، وتم فيها التركيز على الأفراد من سن 18 فأعلى.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة وغزة ستيفان إمبلاد، إن هذا المسح كان نتاجًا لتحليل الاحتياجات السريعة التي قمنا بها، ونعمل مع “الاحصاء” على وضع خطط لمفهوم وضع الصحة النفسية في الضفة وقطاع غزة، من أجل تحفيز صناع القرار المحليين، وكافة الشركاء في التنمية، والتدخلات المبنية على نتائج التقرير، والعمل على تحسين وضع المخرجات والنتائج.

وقدمت علياء أغاجانيان من البنك الدولي عرضًا لنتائج المسح، وقالت أن نسبة الأشخاص الذين هم على مستوى خط الفقر المدقع 50%، والذين هم دون الخط 70%، عدا عن الذين يعملون ساعات أطول فهم معرضون لهذا المرض.

وقال جيانلوكا ميلي من البنك الدولي، إن البنك لديه أهداف هامة، منها: القضاء على الفقر المدقع، وتحسين الوضع المعيشي، وهذه الدراسات التي تُعد مرتبطة بكل التحديات التي يعيشها الشعب الفلسطيني، من أجل دراسة الواقع، والوصول للنماء بشكل أفضل.

إلى ذلك، أظهرت نتائج مسح القوى العاملة في فلسطين خلال 2022، التي نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، خلال شباط / فبراير، أن معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة (15 سنة فأكثر)، بلغ سنة 2022 نحو 24٪ مقارنة مع 26,4% سنة 2021.

وتراوح إجمالي نقص الاستخدام للعمالة 31٪، وذلك وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية المنقحة.

وأوضحت النتائج أن التفاوت لا يزال كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبلغ هذا المعدل 45٪ في قطاع غزة، مقارنة بـ 13٪ في الضفة الغربية. أما على مستوى الجنس، فقد بلغ معدل البطالة للإناث 40% مقابل 20٪ للذكور في فلسطين.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل (15 سنة فأكثر) 367 ألف شخص في عام 2022، بواقع 239 ألف شخص في قطاع غزة، و128 ألف شخص في الضفة الغربية.

وبلغ إجمالي الاستخدام الناقص للعمالة 500 ألف شخص، حيث يتضمن هذا العدد 56 ألفاً من المحبطين الباحثين عن عمل، و22 ألفا في العمالة الناقصة المتصلة بالوقت.

وسجلت محافظتا الخليل في الضفة الغربية ودير البلح في قطاع غزة، أعلى معدلات بطالة بين المحافظات.

وبلغ معدل البطالة بين الشباب (19-29) سنة الخريجين من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى 48,3%، (ويشكلون ما نسبته 25,6% من إجمالي المتعطلين عن العمل). أما على مستوى الجنس، فقد بلغ 61,3% للإناث، مقابل 34,3% بين الذكور. وأما على مستوى المنطقة، فقد بلغ معدل البطالة للشباب الخريجين في الضفة الغربية 28.6%، مقابل 73.9% في قطاع غزة.

وتراوح عدد العاملين في الأراضي المحتلة سنة 1948 والمستعمرات في سنة 2022 نحو 193 ألف عامل، منهم 29 ألفا يعملون في المستعمرات الإسرائيلية. وبلغت نسبة العاملين في إسرائيل والمستعمرات الإسرائيلية الحاصلين على تصاريح عمل 58,6%، في حين بلغت نسبة العاملين من دون تصاريح عمل نحو 20,7%. 

وأكد المسح أن نسبة الأطفال العاملين في الضفة أعلى منها في قطاع غزة: 3 % من الأطفال (10-17) سنة عاملون، بواقع 5% في الضفة الغربية، و1% في قطاع غزة.

ودعا اشتية، في تصريحات إعلامية في 9 كانون الثاني / يناير الدول التي أدانت اقتحام النائب اليميني المتطرف بن غفير المسجد الأقصى، وانتهاك متطرفين يهود لحرمة المقبرة الإنجيلية في مدينة القدس، وعمليات القتل والإعدامات الميدانية التي يواصل جنود الاحتلال ارتكابها ويقع ضحيتها المئات من الأطفال والشبان، إلى ترجمة بياناتها لإجراءات وسياسات عملية تضع حدا لتلك الجرائم والانتهاكات وتعاقب مرتكبيها لمنع تكرارها.

أوردت منصة “المُنقِبّون” المختص بالاقتصاد أن الحكومة الفلسطينية لم تُصدر بعد، مشروع موازنتها للعام الجاري 2023، على الرغم من انتهاء أول شهرين من السنة المالية الحالية.

ووفق النصة، وبحسب مسودة أولية لمشروع الموازنة اطلعت عليها “منصة المنقبون”، يبدو أن العودة لصرف 100% من أجور الموظفين العموميين، لن يكون وارداً بسبب توقعات وزارة المالية باستمرار الضغوط المالية.

وقالت “المنقبون” إن تقديرات المنح الخارجية في مشروع موازنة العام الجاري، وفق المسودة الأولى لا يتجاوز 500 مليون دولار للموازنة العامة، بينما لا تتوقع الحكومة أية تراجعات إسرائيلية عن الخصم من أموال المقاصة.

وتبلغ خصومات واقتطاعات المقاصة شهريا قرابة 230 مليون شيقل ( الدولار يساوي  نحو 3,6 شيقل)، ليبلغ مجمل قيمة هذه الخصومات والاقتطاعات في 2022، نحو 2.68 مليار شيقل.

وبحسب التحيل، فإن، عودة إسرائيل عن تلك الاقتطاعات التي بدأتها منذ 2020 والمتمثلة في خصم متوسط 60 مليون شيقل شهرياً بدل مخصصات الأسرى التي تدفعها الحكومة الإسرائيلية، لن يحل أزمة المالية العامة الفلسطينية.

وتبلغ خصومات واقتطاعات المقاصة شهريا قرابة 230 مليون شيقل، ليبلغ مجمل قيمة هذه الخصومات والاقتطاعات في 2022، نحو 2,68 مليار شيقل.

وتظهر أرقام الإيرادات والنفقات الفلسطينية وفق المسودة الأولى لمشروع موازنة 2023، أن الحكومة ستواصل صرف أجور منقوصة حتى نهاية النصف الأول 2023 على الأقل.

ووفق “المنقبون”، تحتاج الحكومة الفلسطينية متوسط دخل شهري 1,55 مليار شيقل، حتى تكون قادرة على صرف 100% من الرواتب، لكن الإيرادات الشهرية المتوقعة في 2023، لا تتجاوز 1,05 مليار شيكل شهرياً.

وتشير الأرقام الأولية لمشروع موازنة 2023، إلى أن متوسط أموال المقاصة المقبوضة (أي بعد الاقتطاعات) تبلغ 780 مليون شيقل كمتوسط شهري.

وخلصت المنصة إلى القول إن الأزمة الأكبر بالنسبة للحكومة، أن هناك مدفوعات أقساط قروض مع الفوائد، شهريا، مستحقة لصالح القطاع المصرفي الفلسطيني، وهذا يزيد عب النفقات الجاري.

نفذ المعلون الفلسطينيون اعتباراً من 5 شباط / فبراير، إضراباً بعد تجاهل الحكومة مطالبهم المالية وتحسين ظروفهم المعيشية، وتنفيذ اتفاق سابق بصرف علاوات بـ 15% من رواتبهم. ونفّذ آلاف منهم تحركات احتجاجية منفصلة، أمّام مقرّات مديريات التربية والتعليم في المدن المختلفة، كما نفذوا اعتصاماً أمام مجلس الوزراء في رام الله، وعمدت أجهزة الأمن إلى عرقلة وصول المعلمين من المحافظات الأخرى للمشاركة في هذا التحرّك.

وتقود الإضراب جهة غير رسمية تطلق على نفسها اسم (حراك المعلين الموحد 2022)، لا تعترف بالاتحاد الرسمي للمعلمين، وتتهمه بعدم تمثيلهم.

ويعد هذا الإضراب الرابع ميدانياً للمعلمين في خلال فترة الإضراب الممتدة منذ 23 يوماً.

ويطالب المعلمون، إلى جانب صرف رواتبهم كاملة، إذ تُصرَف منها فقط نسبة 80% منذ أشهر بسبب الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية، بأن تُصرَف علاوة بقيمة 15% على طبيعة العمل في الراتب.

أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس، عن اعتمادها 195 مواصفة، في 2022، ليصبح مجموع المواصفات المعتمدة في فلسطين نحو 5 آلاف ستسهم في دعم الصناعة، وتحسين جودة وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها السنوي 2022، أن مجلس إدارة المؤسسة برئاسة وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة خالد عسيلي، اعتمد 6 تعليمات فنية إلزامية، ليبلغ مجموع ما تم إصداره 108 تعليمات فنية الزامية، ستسهم في حماية المستهلك، وتوفر مرجعيات فنية للجهات الرقابية.

وأضاف التقرير، أنه تم منح 54 شهادة جديدة للشركات والمصانع الوطنية في مجال الجودة والإشراف والحلال والمنتجات الآمنة، وتجديد 87، ليصبح عدد الشهادات الكلي التي تم منحها وتجديدها 141، كما تم العام الماضي متابعة 40 شهادة لذات الغرض، ووصل مجموع الشركات والمصانع المتابعة من قبل المؤسسة لغايات علامة الجودة والإشراف الفلسطينية وعلامة الحلال 596 منشأة، وشهادتين في مجال مطابقة الصادرات.

ومنح مجلس الجودة الفلسطيني خلال العام الماضي 54 شهادة جديدة في مجال الجودة والحلال الفلسطيني، وناقش وجدد 161 أخرى.

أطلق البنك العربي ومجموعة الاتصالات الفلسطينية “ريفلكت” أول منصة رقمية في فلسطين، ضمن ترخيصه القائم من سلطة النقد، والذي يقدم مفهوماً مبتكراً لمنصة رقمية مصرفية ذكية وشخصية صُممت خصيصاً لتوفير تجربة مصرفية بسيطة ومتكاملة من خلال الهواتف الذكية.

ويُعد “ريفلكت” إضافةً نوعيةً جديدة ضمن خطط البنك العربي الرامية لتقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة وبسيطة لمختلف الشرائح تنسجم مع أسلوب حياتهم وتواكب التطور المضطرد الذي يشهده العالم على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الاتصال والتكنولوجيا.

وأشار رئيس مجلس إدارة البنك العربي، صبيح المصري إلى أن إطلاق البنك العربي لـ “ريفلكت” كأول منصة رقمية بنكية في فلسطين، يشكل بداية تعاون استراتيجي مميز بين البنك العربي وشركة جوال بهدف تقديم كل ما هو جديد ومميز للسوق الفلسطيني على صعيد الخدمات البنكية الرقمية. وأكد المصري على أهمية السوق الفلسطيني والتركيز على مواصلة بناء الشراكات التي تعزز من مسيرة الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني وتساهم في دعم الجهود لتحقيق التنمية المستدامة بما يعود بالخير والرفاه على الجميع، أفراداً ومؤسسات من مختلف الفئات والقطاعات.

وأوضح  محافظ سلطة النقد، فراس ملحم أن إطلاق “ريفلكت” يأتي بما ينسجم مع استراتيجيات سلطة النقد بالسماح للمصارف المرخصة بالتحول رقمياً دون الحاجة لترخيص مستقل، وذلك في إطار سعي سلطة النقد لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني والرقمنة وتعزيز الشمول المالي، إضافة إلى السعي لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة ودعم التحول إلى استخدام التكنولوجيا المالية في فلسطين وخاصة الخدمات المصرفية الإلكترونية وتقليل الاعتماد على الدفع النقدي بما يعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني ككل، متمنيا أن يساهم “ريفلكت” في تطوير الخدمات المالية الرقمية في فلسطين وبما يتوافق مع استراتيجيات سلطة النقد ويلبي احتياجات العملاء في الاستفادة من الخدمات المالية المبتكرة وبتكاليف مقبولة.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر أن إستراتيجيات الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدعم من خلال عملها تحقيق التحول الرقمي الشامل على المستويات كافة، خاصة في القطاع الاقتصادي والمعاملات المالية والمصرفية، من خلال خطةٍ طويلة الامد ستتيح للعملاء الوصول إلى الخدمات المصرفية بكل سهولة.

كما أشار إلى أن انتشار الخدمات المصرفية الرقمية يدفع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى تعزيز الجهود في بناء بنيةٍ تحتية سليمة، وتعزيز الاتصال بشبكات الانترنت ذات النطاق العريض، فهذه الخدمات تعتمد بشكل أساسي على توفر خدمة الانترنت، حيث تحرز دولة فلسطين تقدما في هذا القطاع، بسبب منح رخصٍ لشبكات الانترنت عبر الألياف الضوئية.

ويقدم “ريفلكت” خدمات ومنتجات بنكية رقمية كفتح الحساب رقمياً من خلال الهاتف الذكي، كحساب آيبان، كبطاقة دفع (رقمية وبلاستيكية)، كالدفع عن طريق الرمز التعريفي، والسحب والإيداع النقدي عن طريق صرافات البنك العربي، وحلول التوفير، وبرنامج ولاء ومكافآت مميز، وشبكة مشتركة واسعة من المتاجر التي تقبل الدفع بالـ “كيو أر كود”  والتي سيقدم “ريفلكت” من خلالها عروض وخصومات، وخدمات سيتم إطلاقها لاحقا تشمل: البطاقة الائتمانية البلاتينية، وخدمة”آبل باي”، وحساب راتب، والقرض الفوري الرقمي، والحوالات الدولية، وخدمة “إشترِ الآن وادفع لاحقاً” عبر شبكة واسعة من المتاجر.

قال وزير العمل نصري أبو جيش، إن الوزارة وقعت في العاصمة الأردنية نهاية شباط / فبراير، تسع اتفاقيات بقيمة 55 مليون دولار مع عدد من المانحين تنفذ على مدار 3 سنوات 2023 – 2025، للنهوض بقطاع العمل ودعم التشغيل.

وكشف عن ذلك خلال اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2025، والذي جاء بتوجيهات الرئيس محمود عباس، وحضور رفيع المستوى لـ 60 دولة ومنظمة ومؤسسة دولية، ومن بينهم الحكومة الألمانية (البنك الألماني للتنمية)، والوكالة الإيطالية للتعاون الفني، والوكالة البلجيكية للتعاون الفني، ومنظمة العمل الدولية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وسلطة النقد، وبنك فلسطين، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع المملكة المغربية والحكومة الاندونيسية.

وتم توزيع 35 مشروعاً على كافة المانحين، تشمل التشغيل في العديد من القطاعات، لا سيما السياحة والزراعة والتنمية الاجتماعية لخلق فرص عمل للشباب والنساء وتدعم قطاع العمل والتدريب المهني والتشغيل والتي سيتم بحثها من قبل الدول المشاركة ومتابعتها معهم.

قال وزير الثقافة عاطف أبو سيف إنه وبعد مرور 50 عاما على اغتيال الأديب والقائد الفلسطيني غسان كنفاني إلا أن اسمه ما زال يومض في ذاكرة الشعوب ولم يطمس، واستطاع أن يحفر في الذاكرة الفلسطينية فكرة وطنية تتناقلها الأجيال ويخطها التاريخ.

وأضاف خلال اختتام فعاليات مؤتمر غسان كنفاني للرواية العربية تحت عنوان “فلسطين في الرواية العربية، تحولات في الرؤية والتشكيل”، الذي نظمته وزارة الثقافة الفلسطينية بالتعاون مع نظيرتها الأردنية في عمان من 13 – 15 شباط / فبراير، بحضور عدد من المفكرين والروائيين.

وأكد أن لكنفاني دور في تطبيق السردية العربية، وهو أحد الأسماء التي ترسخت في الذاكرة الفلسطينية كونه كان قريبا من شعبه ومن قضيته ومن أحلامه.

وأشار أبو سيف إلى ضرورة أن تكون هناك منصة للروائيين العرب ملتزمة بقضاياهم، وأن تظل أسماء الشخصيات الروائية في ذاكرة الأمة لأنهم قدموا الكثير لفلسطين وللثقافة العربية.

في السياق ذاته، أوصى المجتمعون بطباعة أعمال المؤتمر في كتاب لتخليد ذكرى غسان كنفاني، والبحث في إمكانية طبع دفاتره جميعا لتكون فاتحة لطباعة أعماله الكاملة ونموذجا لطباعة أعمال كل الروائيين الفلسطينيين من بعده مع توزيعه ونشره بوسائل متعددة.

وطالبوا بضرورة توثيق الأدب الفلسطيني بدءا من أرشيف أدب روائيين وكُتاب سير للسردية الفلسطينية الكبرى حتى الوقت الراهن، وطباعة ذلك الأرشيف ونشره في صيغ الكترونية وورقية وصوتية متطورة مع العمل على إنشاء موقع الكتروني تفاعلي مزوّد بمنصات متعددة للنشر والتفاعل بصيغ متعددة.

وأكدوا أهمية إنجاز “ببليوغرافيا” مستوعبة لقضايا الأرشفة ونشر الدراسات والأعمال الإبداعية والبحثية في سلاسل تصنف لاحقا وتنشر بوسائل متعددة.

وحث المؤتمر في توصية له على تعزيز السردية العربية الفلسطينية قبالة السردية الصهيونية من خلال إقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تروّج للخطاب العربي الفلسطيني في الداخل والخارج، والتفاعل مع الدول العربية لتكون حواضن للعمل الثقافي المشترك، إلى جانب إيلاء العناية الكبيرة بالأدب الفلسطيني وإيصاله إلى العالم أجمع من خلال حركة ترجمة الى كل اللغات الممكنة.

وأجمع المؤتمرون على أن يكون هذا المؤتمر بداية لمؤتمرات عربية ودولية قادمة متسلسلة عن فلسطين في الرواية العربية، وأن يتم العمل على تحفيز الكتابة عن فلسطين وتقديم سلسلة من الجوائز في حقولها المتعددة أسوة بجائزة غسان كنفاني للرواية العربية، والتي أطلقت سنة 2022، مع ضرورة البحث عن تمويل عربي ودولي مؤيد للقضية الفلسطينية.

شهدت العاصمة المصرية حفل إشهار رواية “قناع بلون السماء” للأسير الروائي باسم خندقجي، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين.

وحضر التوقيع الذي نظمته سفارة فلسطين في القاهرة، حشد من الأدباء والكتاب والمناصرين لفلسطين، وقدمه المستشار الثقافي للسفارة ناجي الناجي، بمشاركة الكاتب والناقد المصري شعبان يوسف، والروائية سلوى بكر.

وتبادل الحضور وجهات النظر حول أدب السجون، ودور الأسرى الفلسطينيين البارز في تاريخ تجربتهم النضالية أدبياً، الشيء الذي أثر في إثراء المشهد الروائي العربي وتوثيق واحدة من أهم مراحل النضال الفلسطيني.

ونقل الناجي تحيات الأسير خندقجي للشقيقة الكبرى مصر، ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، لاحتضان حفل إشهار روايته الأحدث “قناع بلون السماء”، التي يعتز بانطلاقها من أرض الكنانة، منهل العلم والأدب، والتي شكّلت مؤشرا رئيسا في تكوينه الثقافي والفكري منذ نعومة أظفاره.

وأكد أن التحدي الذي يخوضه الأسير خندقجي هو تحد مزدوج، حيث يجابه ظروف الاعتقال العصيبة من جهة، ويتحدى في الحين ذاته النص المقولب ضمن إطار نمطي، مضيفا أن التجربة الروائية لخندقجي تستحق الالتفات والتقدير لبراعة تقنياتها الأسلوبية والسردية، لا لخصوصية تجربة الكتابة داخل القضبان فحسب.

وتطرق يوسف إلى تاريخ أدب السجون إبان الستينات والسبعينات، وأدب الحركة الأسيرة الفلسطينية في الآونة الأخيرة والمقاربات بينهما، وأكد أن قلبه يكاد يبكي كلما قرأ تلك الأدبيات التي تلامس أشجان الوعي الجمعي ونضاله ضد ذات المحتل، لافتا إلى وعيه التام بصعوبة وصول تلك القصاصات الصغيرة من الأسرى واختراقها الحراسات المدججة، وصولا إلى ذويهم بالخارج، لتحوي النص الأدبي انتهاء بتجميعها في منتج أدبي يجوب العالم.

وأكد أن ما يميز هذه الإصدار أنه يروي رواية داخل الرواية، وأنه لم يكتف بمعاناة الأسرى في محيط السجن بل انطلق لفضاءات العالم الخارجي بعقل إبداعي مستدعياً في الرواية أزمة ازدواج الهوية ومحاولة خلق استدعاءات وإسقاطات ثقافية، بما يجعلها تنافس بقوة في المشهد الروائي العربي.

وثمن محاولات خندقجي تأصيل الهوية الفلسطينية وتأكيده داخل التفاصيل على مقاومة الكولونية التي يزرعها الاحتلال في فلسطين.

والأسير خندقجي، هو عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني، يقضي حكماً بالسجن مدته 3 مؤبدات، قضى منها 19 عاًما.

وصدر للأسير خندقجي ديوان شعر بعنوان “طرق على جدران المكان” و”شبق الورد أكليل العدم”، وأيضاً دراسة عن المرأة الفلسطينية، وكتاب “أنا الإنسان نداء من الغربة الحديدية”، وله روايات: “مسك الكفاية: ﺳﻴﺮﺓ سيدة ﺍﻟﻈﻼﻝ الحرة”، و”نرجس العزلة” التي قام بإطلاقها بملتقى فلسطين الأول للرواية العربية سنة 2017 في رام الله، ورواية “خسوف بدر الدين” التي صدرت عن دار الآداب في بيروت، ورواية “أنفاس امرأة مخذولة” التي صدرت عن الدار الأهلية في عمان.

احتفل ملتقى رواد المكتبة، ومكتبة بلدية جنين، بتوقيع وإشهار رواية “الأسير 1578″، للمعتقل هيثم جابر من حارس بمحافظة سلفيت.

وحضر الحفل، القائمة بأعمال مديرة الثقافة في جنين حنين الزرعيني، ومديرة ملتقى رواد المكتبة إسراء عبوشي، ومدير مكتبة بلدية جنين كمال سمور، وشعراء وكتاب، وممثلو مؤسسات. 

وأكد المتحدثون أن الرواية إضاءة جديدة على معاناة الأسرى وتحمل ملحمة إنسانية تنقل الأدب والفلسفة والنضال والإنسانية، وتعبر عن الأسرى في سجون الاحتلال ومعاناتهم في كافة الجوانب، منذ لحظة اعتقالهم.

وأشاروا إلى أنها تطرقت بوضوح لقضية الإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له الأسرى، مع التأكيد أن أسرانا يحتاجون لجهود أكبر لإبراز قضيتهم.

والأسير جابر، معتقل منذ سنة 2002، وحكم عليه ب 28 عاماً، وكان طالباً في جامعة النجاح الوطنية قسم الصحافة، وحصل على شهادة في التاريخ داخل المعتقل.

وأصدر جابر 3 مؤلفات داخل الأسر، هي ديوان شعر (زفرات في الحب والحرب)، ومجموعة قصصية بعنوان “العرس الأبيض”، رواية “الشهيدة”.

شاركت فلسطين، في 26 شباط / فبراير، في فعاليات يوم التراث الثقافي العربي الذي تقيمه جامعة الدول العربية سنوياً، وجاء هذا العام بعنوان “التراث الشعبي في الوطن العربي”، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء أبو غزالة، وعدد من ممثلي الدول والمنظمات العربية المتخصصة بالتراث.

وقال عميد مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية بيت المقدس المستشار خليل قراجة الرفاعي، إن الاحتلال يسعى إلى طمس الهوية العربية الفلسطينية في القدس وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن التراث جزء من التاريخ والفخر العربي، والشعب الفلسطيني هو جزء من الوجود والهوية ومن القضية، فالتراث الفلسطيني له دلالات عميقة في الوجود العربي، مؤكدا أن فلسطين تاريخ حاضر وباق ومتجذر في أعماق الأمة العربية.

وشدد على أن “المحتل لا يستطيع أن يلغي هويتنا بمحاولته طمس التراث الشعبي الفلسطيني بكافة أشكاله، وهو أحد أشكال النضال الفلسطيني المقاوم بإثبات حضارتنا وهويتنا، فتراثنا مترسخ في كافة الحكايات والثوب والكوفية الفلسطينية.”

ولفت الرفاعي إلى أن العمل التراثي العربي الفلسطيني ارتكز على مجموعة ثوابت كان منها الجماليات التي ظهرت في فنون تراثية متعددة منها الرسم والخط والنقش واللباس، مستلهما ما صنعه الأجداد لصالح حاضرنا ومستقبلنا.

وقال المدير التنفيذي للجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية سامح عاشور، إن التراث الفلسطيني يعد من المرتكزات الأساسية للهوية الفلسطينية، إذ تتجلى في جل مكوناته خصوصيته كشعب عريق في التراث الضارب جذوره في عمق التاريخ، مؤكدا أن المحافظة على التراث الفلسطيني في وجه كل المحاولات الإسرائيلية المعادية لطمسه وسرقته يعني ضمان الحفاظ على وجوده واستمراريته وسر بقائه على الأرض.

وساهمت فلسطين بعرض للفلكلور الشعبي من خلال فقرة قدمت فيها فرقة الفالوجة للفنون الشعبية عددا من الأغاني الوطنية والدبكة.

سلم وزير الثقافة عاطف أبو سيف، نيابة عن الرئيس محمود عباس، شهادات ودروع جائزة فلسطين للآداب والفنون والعلوم الإنسانية، لعدد من المبدعين.

وتسلم في عمّان الروائي الأديب وليد سيف جائزة فلسطين التقديرية عن مجمل الأعمال الشعرية والروائية والدرامية لسنة 2022، والفنان المسرحي غنام صابر غنام جائزة فلسطين للفنون، والروائية نسمة العكلوك جائزة فلسطين للمبدعين، كما مُنح الفنان التشكيلي محمد نصر الله جائزة فلسطين للفنون، فيما مُنح الفنان التشكيلي محمد الجالوس جائزة فلسطين عن الفن التشكيلي.

وأشار أبو سيف إلى أن هذه الجائزة أسمى جائزة تمنحها دولة فلسطين، وتهدف إلى تشجيع المبدعين، وتحديداً الشباب، للاستمرار في تميزهم، وتقديم المزيد من الأعمال الفنية والدرامية والروائية.

وبين أن الجائزة سيادية تُمنح بقرار من الرئيس، حيث ينسب مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لاختيار الأعمال التي تستوجب التكريم، في خمسة قطاعات، هي: الآداب، والفنون، والشباب، والعلوم الإنسانية، والرواية.