شهد تشرين الثاني / نوفمبر تصعيداً إسرائيلياً، وفي آخر يومين منه قتل جيش الاحتلال 10 فلسطينيين آخرهم ثلاثة في جنين ويعبد، وخمسة في رام الله والخليل، بينهم الشقيقان ظافر وجواد ريماوي (21 و22 عاماً)، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ مطلع العام إلى 210 شهداء.

وكانت الضفة الغربية مسرحاً لعدة عمليات خلال تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، أوقعت 6 قتلى إسرائيليين و96 إصابة، فيما أُصيب 20 مواطناً بنيران الاحتلال في 6 محافظات وأصيب 428 آخرين.

ووفق مركز المعلومات الفلسطيني (مُعطى)، فقد سجلت خلال تشرين الثاني / نوفمبر 1029 عملية، بينها 80 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح، وقعت 43 منها في جنين.

وفي التفاصيل، نفذ محمد صوف (19 عاماً) في 15 تشرين الثاني / نوفمبر عملية طعن ودهس مزدوجة في مستعمرة أرئيل المقامة على أرض مدينة سلفيت، قتل خلالها ثلاثة مستوطنين وأصيب ثلاثة بجروح خطيرة.

وصباح 23 تشرين الثاني / نوفمبر، وقع تفجير مزدوج استهدف محطة للحافلات في القدس الغربية، أعقبه تفجير ثان قرب محطة بجانب مدخل الحي الاستيطاني راموت شمال غرب القدس، فمقتل إسرائيلي وأُصيب عدد آخر بجروح، 4 من منهم حرجة.

ووصف وزير الأمن الداخلي للاحتلال الإسرائيلي العملية بـ “هجوم مركب ومعقد، ونتيجة بنية تحتية منظمة”.

وفي مطلع تشرين الثاني / نوفمبر زعمت مصادر الإعلام العبري أن الشـهيد حابس ريان (54 عاماً) نفذ عملية دهس وطعن على حاجز بيت عور استخدم خلالها فأساً، والتي أصيب بها ضابط في جيش الاحتلال بجراح خطيرة، على ما قال المتحدث باسم جيش الاسرائيلي، أوضح أن حالته خطيرة، مشيراً إلى أن المنفذ نزل من السيارة بعدما دهس الضابط وحاول مهاجمته بفأس لكن تم إطلاق النار عليه.

ومنذ بداية 2022، بلغ مجموع القتلى في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين 31 قتيلاً، وهو الرقم الأعلى في عام واحد منذ 2015.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة بجميع أشكالها، فبلغ عدد عمليات الطعن أو محاولات الطعن 4 عمليات، وعمليات الدهس أو محاولات الدهس 2، وتحطيم مركبات ومعدات عسكرية لقوات الاحتلال 54.

وشهدت محافظات الخليل ونابلس ورام الله والبيرة أعلى وتيرة في عمليات للمقاومة، فيما كانت القدس الأعلى في خسائر الاحتلال لشهر تشرين الثاني / نوفمبر، وبلغت 55 قتيلاً وجريحاً إسرائيلياً.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال شهر تشرين ثاني / نوفمبر الماضي 833 اعتداءً مباشراً على المواطنين، وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجارـ ومصادرة ممتلكات، وإغلاقات وحواجز وإصابات.

وتركزت في رام الله والبيرة بـ 170 اعتداء، تلتها الخليل 140 اعتداءـ ثم نابلس 111 اعتداء.

وأكد رئيس الهيئة مؤيد شعبان في بيان، أنه مع قرب تشكيل حكومة الاحتلال، وظهور أولى ملامحها بشعاراتها الكبرى الثلاث: التوسع الاستيطاني، وشرعنة البؤر الاستيطانية، وتسهيل إطلاق النار، نستطيع  فهم التصعيد الاحتلالي الأخير الذي يحدث هذه الأيام. وقال: لقد بدأوا بتنفيذ برنامج الحكومة حتى قبل أن يتم الإعلان عن تشكيلها رسمياً.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون بلغت 159، تخللتها محاولة إنشاء 11 بؤرة استيطانية جديدة، وتركزت الاعتداءات في نابلس ورام الله.

وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 57 اخطاراً في ارتفاع قياسي عن الشهر الفائت، تراوحت بين إخطارات للهدم أو وقف البناء بحجة عدم الترخيص، تركزت معظمها في سلفيت وأريحا.

وأفادت الهيئة في بيانها إلى تجريف قوات الاحتلال والمستوطنين ما يزيد عن 797 دونماً في سلفيت، ونابلس، وطوباس، وأريحا بهدف السيطرة عليها وتحويلها لصالح المستوطنين.

وأشار شعبان إلى أن عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر تشرين ثاني بلغت 46 عملية هدم لـ 70 منزلا ومنشأة تجارية ومصدر رزق، وتركزت هذه العمليات في محافظة سلفيت والخليل ورام الله.

وأصدرت محافظة القدس، نهاية تشرين الثاني / نوفمبر، تقريراً خصت فيه مجمل الانتهاكات التي رُصدت في أحياء وبلدات المحافظة، أبرزها سقوط ثلاثة شهداء، ليرتفع عدد شهداء القدس منذ بداية العام إلى 17، ومع احتجاز جثماني الشهيدين حباس ريان وعامر حلبية، يرتفع عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال إلى 23 مقدسياً.

وذكر التقرير أن وتيرة اعتداءات المستوطنين ازدادت خلال تشرين الثاني / نوفمبر، كما استمر استهداف المستوطنين لمركبات المواطنين في عدة أحياء بالقدس المحتلة.

وتم رصد نحو 32 إصابة جراء إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط، إضافة للضرب المبرح والاعتداءات من قوات الاحتلال والمستوطنين. كما جرى اعتقال نحو 149 مقدسياً.

وبين التقرير اقتحام نحو 4148 مستوطناً باحات المسجد بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة خلال الشهر، بالإضافة إلى 90,026 تواجدوا تحت مسمى سياحة.

ورصدت محافظة القدس خلال الشهر المنصرم 12 عملية هدم في المحافظة، 9 منها نفذتها آليات الاحتلال، و3 عمليات هدم أخرى نُفّذت بشكل قسري ذاتي في عدة مناطق بالقدس المحتلة، بالإضافة إلى 3 عمليات حفر وتجريف.

وفي تطور أعقب الانتخابات الإسرائيلية بوقت قصير، اقتحم فجر 9 تشرين الثاني / أكتوبر ثمانية أعضاء كنيست سيكونون شركاء في ائتلاف الحكومة القادمة مع رئيس ما يسمى “مجلس مستوطنات السامرة” يوسي دجان، قبر يوسف في مدينة نابلس، فاندلعت صدامات أدت إلى استشهاد شاب وإصابة 54 آخرين بجروح واختناق.

أعلن حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، في 25 تشرين الثاني / نوفمبر، توقيع أول اتفاق ائتلافي مع حزب “العظمة اليهودية” اليميني المتطرف بزعامة إيتمار بن غفير لتشكيل الحكومة الجديدة.

وتوصل الحزبان إلى اتفاق ائتلافي يفتح الباب أمام تشكيل حكومة نتنياهو المرتقبة، وسيتولى فيها بن غفير حقيبة الأمن الداخلي، مع صلاحيات واسعة تشمل إدارة شرطة حرس الحدود في الضفة الغربية المحتلة.

كما سيحصل حزب بن غفير على وزارة تطوير الجليل والنقب، وستوكل للوزارة أيضاً صلاحيات تسوية وضع المستعمرات العشوائية في الضفة، وسيحظى برئاسة لجنة الأمن الداخلي في الكنيست، ونائب وزير الاقتصاد.

وتوصل بن غفير إلى اتفاق مبدئي على الخطوط العريضة للحكومة الجديدة، تضمنت منح 65 بؤرة استعمارية عشوائية في الضفة الغربية “الشرعية”، وتسوية الوضع القانوني لمدرسة دينية في مستعمرة حومش التي تم إخلاء المستوطنين منها سنة 2005، وإقامة مدرسة دينية في البؤرة الاستعمارية أفيتار على جبل أبو صبيح جنوب مدينة نابلس.

وتصدّر حزب نتنياهو الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو يسعى لتشكيل حكومة يمينية، يقول مراقبون إنها ستكون الأكثر تشدداً في تاريخ إسرائيل.

وكان نتنياهو يسعى لتشكيل حكومة جديدة بسرعة، ولكن ظهرت خلافات بينه وبين حزب الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش الذي طالب نواب حزبه بأن يتولى الأخير منصب وزير الجيش. وسبق لنتنياهو أن صرح قبل إجراء الانتخابات بأنه في حال فوز الليكود سيحتفظ بالحقائب الثلاث الكبرى وهي الجيش والمالية والخارجية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الاتفاقات والتفاهمات التي أعلن عنها الائتلاف اليميني الإسرائيلي تعني فعلياً التخلي عن الاتفاقيات الثنائية الموقعة برعاية دولية، وهي تشكل تحدياً سافرا لقرارات الشرعية الدولية، وتؤسس لمرحلة جديدة مخالفة للقانون الدولي.

وأضاف في تصريحات للوكالة الرسمية للأنباء أن أية محاولة إسرائيلية لإعطاء الشرعية للمستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين مرفوضة ومدانة، وهذه المحاولات لن تعطي الشرعية لأحد، مؤكداً أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 أعلن وبوضوح أن جميع أشكال الاستيطان غير شرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وذكر أبو ردينة أن المطلوب من الإدارة الأميركية أن تحدد موقفها بوضوح من هذه التفاهمات الإسرائيلية التي تتحدى الشرعية الدولية ومواقف المجتمع الدولي، بما في ذلك الموقف الأميركي الرسمي نفسه، مؤكدا أن المطلوب الآن هو خروج واشنطن من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ.

وشدد على أن منظمة التحرير هي صاحبة الكلمة الأخيرة، ولن يسمح الشعب الفلسطيني وقيادته لأحد بتجاوز الحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وتجسيد قيام دولة فلسطين على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة سنة 1967، وستبقى القدس بمقدساتها أكبر من جميع اتفاقاتهم ومخططاتهم الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الصحافي المختص بالشأن الإسرائيلي، محمد دراغمة، إن الضفة الغربية بشكل عام، والمسجد الأقصى بشكل خاص سيكونان في عين العاصفة. وأشار إلى أن إيتمار بن غفير مسؤول عن قوات “حرس الحدود” في الضفة الغربية والقدس، ومسؤول عن تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية المختصة في شرعنة البؤر الاستيطانية.

وكانت لجنة الانتخابات الإسرائيلية أعلنت مساء 3 تشرين الثاني / نوفمبر النتائج الرسمية النهائية لخامس جولة تصويت تجري في غضون 42 شهراً.

وحصل معسكر أقصى اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو على أغلبية واضحة يتيح له تشكيل الحكومة.

وحصدت أحزاب اليمين 64 مقعداً من مجموع مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعداً مقابل 51 مقعداً لمعسكر التغيير بزعامة رئيس الوزراء الحالي يائير لبيد.

وحصل الليكود بزعامة نتنياهو على 32 مقعداً، ونال حزبا “يهودوت هتوراه” لليهود الأشكناز الغربين وحزب “شاس” لليهود الشرقيين 18 مقعداً، في حين حصد تحالف “الصهيونية الدينية” الذي يقوده إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش 14 مقعداً.

وفي معسكر التغيير، نال حزب “هناك مستقبل” بقيادة لبيد 24 مقعداً، والمعسكر الوطني بزعامة وزير الدفاع بيني غانتس 12 مقعداً، وحزب “إسرائيل بيتنا” 6 مقاعد، والقائمة الموحدة (عرب) 5 مقاعد، والقائمة المشتركة (4 عرب ويهودي واحد) 5 مقاعد، وحزب العمل 4 مقاعد.

ولم يتمكن حزبا “ميرتس” اليساري و”التجمع العربي الديمقراطي”، الذي يتزعمه سامي أبو شحادة من تجاوز نسبة الحسم.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بالقهر والظلم، وسيواصل كفاحه المشروع ضد الاحتلال الاستعماري، لكنه قال إنه لا يمكن ترك حل الدولتين رهينة لإرادة المحتل لأن ذلك يعتبر تخليا عن هذا الحل، مشدداً على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة تجسيداً للحق الأصيل والطبيعي للشعب الفلسطيني كسائر شعوب الأرض.

وقال في كلة لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (29 تشرين الثاني / نوفمبر) التي ألقاها مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، في الجلسة الخاصة التي عقدتها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لهذه المناسبة، في جنيف، إنه لا بد من عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة ويحتكم للشرعية الدولية بهدف إنهاء الاحتلال وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وتحديد رزمة من الضمانات لتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترة زمنية محددة لتحقيق سلام عادل وشامل يؤدي إلى نيل الشعب الفلسطيني حرته واستقلاله في دولته على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد عباس أنه لا بد من استنهاض المجتمع الدولي لجهوده وتكثيف مساعيه للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها ووقف جرائمها.

وحذر الرئيس الفلسطيني الدول التي تنشئ مكاتب تجارية أو دبلوماسية في القدس ومن عقد اتفاقيات مع المؤسسات التعليمية أو الشركات في المستوطنات أو شراء بضائع منها لأن جميع هذه الأفعال مخالفة للقانون الدولي وتشجع سلطات الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وجدد التأكيد على أنه لا يمكن أن ننتظر من المحتل الإسرائيلي الذي يدعم الاستيطان وإرهاب المستوطنين ويصر على العدوان والحصار ضد شعبنا وينكل بأسرانا ويحتجز جثامين أبنائنا ويدمر بيوتنا ويهجر أطفالنا أن يستيقظ يوما ويختار العدل والسلام.

وكان عباس قد شارك في القمّة العربية الـ 31 التي احتضنتها العاصمة الجزائرية، مطلع تشرين الثاني / نوفمبر، وقال إنه يتطلع لدعم عربي بتشكيل “لجنة وزارية عربية للتحرك على المستوى الدولي، لفضح ممارسات الاحتلال، وشرح روايتنا، وتنفيذ مبادرة السلام العربية، ونيل المزيد من اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومنع نقل سفارات الدول إلى القدس، وعقد مؤتمر دولي للسلام على قاعدة الشرعية الدولية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2334، والقرارين 181 و194، اللذين كانا شرطين لقبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.”

ودعا إلى دعم تشكيل لجنة قانونية لمتابعة الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، جراء إصدار الحكومة البريطانية وعد بلفور عام 1917، وصك الانتداب، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، وتداعيات ذلك على الشعب الفلسطيني، وارتكاب إسرائيل أكثر من 50 مذبحة خلال وبعد نكبة 1948، وما تلا ذلك من تدمير ونهب لأكثر من 500 قرية فلسطينية.

وأوضح أن إسرائيل بإصرارها على تقويض حل الدولتين، وانتهاك القانون الدولي والاتفاقات الموقعة معها، وممارساتها الأحادية الجانب، لم تترك خياراً، سوى إعادة النظر في مجمل العلاقة القائمة معها، وتنفيذ قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية، والذهاب للمحاكم الدولية، والانضمام لمزيد من المنظمات.

وطالب بتفعيل قرارات القمم العربية السابقة بشأن الدعم المالي لدولة فلسطين، وتفعيل شبكة الأمان العربية التي أُقرت سابقاً، وخصوصاً أن إسرائيل تحتجز الأموال الفلسطينية، مؤكداً أهمية تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول توفير الدعم للقدس وصمود أهلها.

وحث على بذل كل جهد مستطاع وضروري لإنجاح مؤتمر القدس، الذي سيعقد مطلع العام المقبل في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة. كما حث القادة والشعوب العربية إلى وقفة حاسمة لنصرة القدس.

وأقر القادة العرب “إعلان الجزائر” الذين شدد على عدة مواقف في مختلف الملفات، وشدد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 حزيران / يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

كما أكد الإعلان تمسك القادة بمبادرة السلام العربية لسنة 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، والتزامهم بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية، بما فيها الجولان السوري ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية، وحل الصراع العربي الإسرائيلي على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشددت القمة على ضرورة مواصلة الجهود والمساعي الرامية لحماية القدس المحتلة ومقدساتها، والدفاع عنها في وجه محاولات الاحتلال المرفوضة والمدانة لتغيير ديمغرافيتها وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما في ذلك عبر دعم الوصاية الهاشمية التاريخية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وإدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية وكذا دور لجنة القدس وبيت مال القدس في الدفاع عن مدينة القدس ودعم صمود أهلها.
وطالب الإعلان برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإدانة استخدام القوة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الفلسطينيين، وجميع الممارسات الهمجية بما فيها الاغتيالات والاعتقالات التعسفية والمطالبة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين، خاصة الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.

وتبنى المجتمعون دعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، مع ضرورة دعم الجهود والمساعي القانونية الفلسطينية الرامية إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها ولا يزال في حق الشعب الفلسطيني.

وأشادت القمة بالجهود العربية المبذولة في سبيل توحيد الصف الفلسطيني، والترحيب بتوقيع الأشقاء الفلسطينيين على “إعلان الجزائر” المنبثق عن “مؤتمر لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”، المنعقد بالجزائر، مع التأكيد على ضرورة توحيد جهود الدول العربية للتسريع في تحقيق هذا الهدف.

في الشأن الداخلي، اعتقلت الأجهزة الأمنية في رام الله لعدة ساعات ظهر 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، منسق “المؤتمر الشعبي الفلسطيني”، عمر عساف، الذي يناقش إصلاح منظمة التحرير قبيل انعقاده. وقال عساف في رسالة مقتضبة عبر تطبيق “واتس اب” لوسائل إعلام محلية ” أنا معتقل”.

ووفق وسائل الإعلام، فقد انتشرت الأجهزة الأمنية في محيط مقر التحالف الشعبي الفلسطيني في حي الماصيون برام الله، لمنع انعقاد المؤتمر. وكان من المقرر عقد المؤتمر في قصر رام الله الثقافي التابع لبلدية رام الله، إلا أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر اتهمت حينها الأجهزة الأمنية بممارسة ضغوط على البلدية لمنع إقامته، وقرر القائمون عليه عقد مؤتمر لتوضيح ذلك في بلدية البيرة في اليوم التالي، إلا أن بلدية البيرة اعتذرت هي الأخرى أيضا عن استضافة المؤتمر الصحفي وفقا لتصريحات ادلى بها عساف لوكالة وطن للأنباء.

وكان المجلس الوطني الفلسطيني، استنكر في بيان صحافي الدعوة لعقد “المؤتمر الشعبي الفلسطيني”، في الوطن والشتات، واعتبرها “محاولة للالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والبيت الجامع للكل الفلسطيني”.

واعتبر المجلس المؤتمر “دعوة صريحة لتعزيز الانقسام وتكريسه ولا يخدم المصلحة الوطنية والتوافق الوطني والمواجهة الموحدة للمخطط الاسرائيلي”.

وقال البيان إن “شعبنا الفلسطيني الحر، سيفشل كل المؤامرات لخلق بدائل لمنظمة التحرير الفلسطينية كما أفشل سابقاتها التي حاولت فرض الوصاية والتبعية والاحتواء ومصادرة القرار الوطني الفلسطيني.”

في الشأن الاقتصادي، أطلق رئيس الوزراء محمد اشتية، في 27 تشرين الثاني / نوفمبر من رام الله، فعاليات المؤتمر العربي الرابع للمياه الذي تنظمه فلسطين تحت شعار” الأمن المائي العربي من أجل الحياة والتنمية والسلام”، تحت رعاية الرئيس محمود عباس، والذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة في 29 تشرين الثاني / نوفمبر.

وتأتي فعالية إطلاق المؤتمر من فلسطين، التي تعذر استضافتها للمؤتمر على أرضها بسبب معوقات وصول الأشقاء العرب، حيث تم تقديم أوبريت غنائي يعبر عن جوهر المؤتمر والأمل بالوحدة المائية العربية، بحضور رئيس سلطة المياه مازن غنيم، ورئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، ورئيسة سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، والعديد من الشخصيات الرسمية والأمنية.

وقال رئيس الوزراء إن “المياه في الوطن العربي أمر سياسي اقتصادي ويحتاج إلى رؤية استراتيجية كونه يتعلق بالأمن المائي العربي، وبلادنا تواجه تحديا حقيقيا بخصوص شح مواردها المائية وتعرضها للسرقة”.

وأوضح أن منابع الأنهار العربية الكبرى تقع خارج دولنا العربية، ما يعطي العديد من الدول ميزة جيوسياسية علينا، داعيا إلى ضرورة الحوار بخصوص الحقوق المائية كي نتجنب حروبا قادمة سببها المياه.

وقدم تسلسلاً تاريخياً لأزمة المياه التي خلقتها إسرائيل منذ احتلال فلسطين عام 1948، وانعكاسها على الموارد المائية الفلسطينية اليوم.

وقال: “في فلسطين، الماء مُرَكب رئيس في الصراع، وإسرائيل تشن حربها على الإنسان والأرض والمياه، فبرنامج الاستيطان الزراعي وضع خططه للسيطرة على الموارد المائية منذ وقت مبكر، ابتداء من مشروع جونسون الذي حوّل مياه نهر الأردن إلى طبريا وكان شرارة انطلاق الثورة الفلسطينية عام 1964 في عملية تفجير نفق عيلبون.”

وتابع “بعد عام 1967 بدأت إسرائيل حفر آبار مياه في الضفة الغربية أكثر عمقا من الآبار الفلسطينية ما أدى لسيطرتها على معظم المياه الجوفية، وأدى لجفاف ينابيع مثل عين العوجا”، وأضاف “هذه السرقة أثرت على تحول نمط الزراعة في فلسطين، إذ انخفضت مساحة الأرض المروية من 6% إلى حوالي 2% من الأراضي المزروعة، وتحوّل المزارعون من زراعة الحمضيات والموز إلى زراعة تحتاج كميات أقل من المياه، مثل التوت الأرضي وغيره.”

وأكد رئيس الوزراء أن إسرائيل تسرق 600 مليون متر مكعب من المياه الجوفية الفلسطينية البالغة نحو 800 مليون متر مكعب، وتحولها إلى داخل مدنها ومستوطناتها، حيث أن ثلث مياه الضفة يتم استخدامها داخل اسرائيل، وبالوقت الذي يستهلك الإسرائيلي 430 لتر مياه يوميا، يستهلك الفرد الفلسطيني 72 لترا فقط، وهو أقل من المعدل العالمي 120 لترا يوميا”.

وقال إن البحر الميت مهدد بالموت والجفاف بشكل كامل حتى عام 2044، بسبب الإجراءات الاسرائيلية بحقه، من تحويل موارده المائية واستنزاف مقدراته ومنها المعادن والاملاح التي تستخرجها شركات إسرائيلية.

بدور أشار رئيس سلطة المياه مازن غنيم إلى أن تنظيم فلسطين لهذا الحدث الهام له أبعاد ومعان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث يؤكد على قدرتنا كفلسطينيين على المساهمة الفاعلة، في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك الذي يصب في خدمة حاضر ومستقبل شعوبنا، باعتباره منصة هامة لحشد التأييد الدولي لقضيتنا وحقوقنا الوطنية المشروعة، وفضح الممارسات العنصرية للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن “أطماع الاحتلال الإسرائيلي في المياه العربية  أهم التحديات التي نواجهها نتيجة استمراره في سرقة الأرض والموارد المائية في الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان، وحقيقة سيطرته على أكثر من 85% من مصادر المياه الفلسطينية، واستغلاله غير المشروع لها والذي يعد خرقاً واضحاً للقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات العلاقة، وبناءً على هذا الواقع الخطير تبرز أهمية المؤتمر في تسليط الضوء على الحقوق المائية العربية وآليات الدفاع عنها، من خلال تعزيز العمل العربي المشترك لضمان حق الأجيال الحالية والقادمة في مصادر مياه كافية وآمنة ومستدامة كما نصت عليه جميع الأعراف الدولية والحقوق الإنساني.”

أظهر مسح أنجزه الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، وصدرت نتائجه في 17 تشرين الثاني / نوفمبر، أن استثمارات المقيمين داخل فلسطين في الخارج تفوق الاستثمارات الأجنبية داخل فلسطين بنحو ملياري دولار، في نهاية عام 2021.

وكشفت النتائج أن الاستثمارات الخارجية التي نفذتها المؤسسات المقيمة في فلسطين تفوق ما يملكه غير المقيمين من استثمارات في فلسطين في نهاية عام 2021.

وبلغ إجمالي رصيد استثمارات المؤسسات المقيمة داخل فلسطين (الأصول) في الخارج قرابة 8,980 مليارات دولار في نهاية 2021، منها 70% نقد أجنبي في المؤسسات المقيمة في فلسطين وودائع تلك المؤسسات في البنوك الخارجية، كما بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) نحو 3,709 مليارات دولار في نهاية 2021 منها 53,3% استثمار أجنبي مباشر.

وأوضح البيان أن رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) نهاية 2021، توزع بين استثمارات أخرى بلغت قيمتها 6,364 مليار دولار أي ما نسبته 70,9%، واستثمارات حافظة بقيمة 1,397 مليون دولار أي ما نسبته 15,5%، وأصول احتياطية خاصة بسلطة النقد بقيمة 873 مليون دولار أي ما نسبته 9,7%، في حين بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 346 مليون دولار أي ما نسبته 3,9% من إجمالي رصيد الأصول في نهاية 2021.

في المقابل، توزع رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) نهاية 2021، بين استثمار أجنبي مباشر بقيمة 1,975 مليار دولار أي ما نسبته 53,3% من إجمالي رصيد الخصوم، واستثمارات حافظة أجنبية بقيمة 850 مليون دولار أي ما نسبته 22,9%، واستثمارات أخرى بقيمة 884 مليون دولار وبنسبة 23,8% من إجمالي رصيد الخصوم في نهاية سنة 2021.

وأشارت نتائج المسح إلى أن 64,3% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين تتركز في نشاط الوساطة المالية، في حين أن 81,5% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين وافدة من الأردن.

دعا خبراء وباحثون خلال فعاليات منتدى فلسطين الثالث للسياسات العامة، إلى زيادة الاهتمام بالسياسات المرتبطة بأمن الغذاء والطاقة، واتخاذ إجراءات تكبح تداعيات الأزمات العالمية على الواقع الفلسطيني.

ونظم المنتدى معهد السياسات العامة، في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر بالشراكة مع مؤسسة “فريدريش أيبرت” الألمانية، ومعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، بعنوان “سياسات الأمن الغذائي والطاقة في فلسطين: الواقع والتحديات في ظل أزمة دولية متصاعدة”.

وقال مستشار رئيس الوزراء لتغير المناخ جميل مطور إن عقد المنتدى خطوة مهمة للخروج بتوصيات يستفاد منها، في ظل ما يمر به العالم من أزمات، وأشار إلى أن الأمن الغذائي مرتبط بالآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ، والجائحة، موضحاً أن العالم بات أمام مجموعة من الأزمات التي تحتاج إلى بحث مستفيض.

ولفت إلى أن فلسطين تعاني عدم السيطرة على مواردها الطبيعية، مشيراً إلى حيوية التحول للطاقة النظيفة، واعتماد آليات تحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، ومركزاً على ضرورة التخلص من التبعية للجانب الإسرائيلي بالتدريج، وخصوصاً على صعيد الطاقة.

وأكد رئيس مجلس إدارة معهد السياسات محمد عودة، أهمية ملف السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقة. وأوضح أن المعهد يتطلع من وراء المنتدى، إلى تقديم سياسات ومقترحات تتعلق بالموضوع مدار البحث، تقدم لصناع القرار.

ولفت مدير المؤسسة الألمانية في فلسطين هانس ألبين، إلى أنه “على الرغم من أن الاحتلال يلقي بظلاله على الأوضاع هنا، إلا أن ذلك لا يعني عدم التعاطي مع القضايا المهمة، مثل انعدام الأمن الغذائي وأمن الطاقة”، موضحا أن أمن الطاقة والغذاء ملفان مرتبطان.

تواجه حكومة السلطة الفلسطينية منذ عام أزمة مالية حادة، في ظل استمرار غياب المساعدات الخارجية وتصاعد أزمة الضرائب مع السلطات الإسرائيلية، الوضع الذي يمنع وزارة المالية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 من تحديد موعد ثابت لصرف رواتب موظفيها في القطاع العام كاملة، بعد أن كانت تصرفها قبل الرابع من كل شهر.

وكان مسؤولون فلسطينيون، صرحوا مراراً بأن الحكومة تعاني أزمة مالية خانقة وقد واجهت صعوبات كبيرة في تأمين رواتب مستخدميها.

ويرجع المسؤولون استمرار الأزمة إلى انخفاض الضرائب المحلية نتيجة جائحة كورونا، وانخفاض المساعدات الخارجية، وارتفاع القروض من البنوك المحلي، واحاز إسرائيل للعائدات الضريبية.

وتتوقع السلطة عجزاً بقيمة مليار دولار في نهاية 2022 استناداً إلى معطيات رسمية.

وكانت الحكومة قدرت نفقاتها لسنة 2021 بنحو 5,6 مليارات دولار، مقابل إيرادات بنحو 4,6 مليارات دولار.

وتعرضت العائدات الضريبية المزيد من القرصنة من إسرائيل، بدعوى دفع مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء.

وبدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتطاع من الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية منذ 2019، بموجب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي إبان إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وكان تقرير لسلطة النقد حول تطورات مالية الحكومة، أكد أن “السلطة لم تتلق خلال الربع الأول من العام الجاري أية منح أو مساعدات خارجية   تقريباً.”

ووفقا للتقرير ذاته فإن أموال الضرائب غطت خلال الربع الأول ما نسبته 56% من النفقات المستحقة، و116% من فاتورة الرواتب والأجور المستحقة.

أنهت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، مساء 28 تشرين الثاني / نوفمبر فعاليات الملتقى الثقافي التربوي الفلسطيني العاشر، الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأقيم الحفل في مقر سفارة فلسطين في بيروت، بمشاركة أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأعضاء من المجلسين المركزي والوطني، وممثلي الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية، وحشد من الإعلاميين والشعراء والكتاب والأدباء الفلسطينيين واللبنانيين.

وشارك في الحفل عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد، وعضو اللجنة التنفيذية، رئيس دائرة التربية والتعليم العالي واللجنة الوطنية علي زيدان أبو زهري، وعضو اللجنة التنفيذية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، وسفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، وأمين سر حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، ونائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني علي فيصل، ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن، والأمين العام للجنة الوطنية اللبنانية هبة نشابة، وأمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة “الإيسيسكو” دوّاس دوّاس، ووكيل دائرة شؤون اللاجئين أنور حمام.

وشدد المتحدثون على أهمية إشراك الشباب المبدع في كافة مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية، وأشادوا بما قدمه المشاركون من جهد وإبداع تداخلت القضية الفلسطينية فيه بشكل واضح. وأكدوا إلى أن الثقافة والفنون والسياسة والاقتصاد كلها جوانب يستخدمها الفلسطيني كرسالة من أبناء المخيمات للعالم أن من حقهم العودة إلى فلسطين والحق بحياة كريمة.

وخلال الحفل، قدم الشاعر زاهي وهبة قصيدة كان قد كتبها للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، معبراً فيها عن أن الفلسطيني يحب الحياة ما استطاع إليها سبيلا، مشيدا بالحرص الوطني والرسمي على تعزيز الثقافة والمواهب بين الشباب الفلسطيني.

وقدم المشاركون الذين زاد عددهم عن 60 مشاركا، مجموعة من العروض الفنية بشكل جماعي، توزعت بين الأداء الغنائي والعزف، والتمثيل والمسرح والحكاية الشعبية، بالإضافة للشعر والمشاركة في معرض أقيم في إحدى قاعات السفارة ليزوره كل من شارك في الحفل.

نال الفيلم الفلسطيني “علَم” للمخرج فراس خوري جائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الرابعة والأربعين، التي عقدت في القاهرة، في 24 تشرين الثاني / نوفمبر.

وحصل الفنان محمود بكري، على جائزة أحسن ممثل عن دوره في الفيلم ذاته، وحصل “علم” على جائزة يوسف شريف رزق الله بقيمة 15 ألف دولار، مشاركة بين المنتج والشركة الموزعة للفيلم في مصر.

وعرض “علَم” لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومدته 109 دقائق، وهو إنتاج مشترك بين فرنسا، وتونس، وفلسطين، والسعودية، وقطر، وتدور أحداثه حول خمسة مراهقين فلسطينيين يحاولون تقييم المخاطر التي سيواجهونها عند نضالهم ضد إجبارهم على نسيان التاريخ.

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما حيث انطلق عام 1976، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل “FIAPF”.

اختتمت مؤسسة “فيلم لاب فلسطين” مساء 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2022، فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان “أيام فلسطين السينمائية” الدولي، بإعلان الفائزين بالنسخة السادسة من جوائز مسابقة “طائر الشمس الفلسطيني” وعرض الفيلم الأردني “فرحة” للمخرجة دارين سلاّم، بحضور منتجة الفيلم ديما عازر وضيوف المهرجان من الفنانين والمخرجين وصانعي الأفلام وممثلين عن المؤسسات الداعمة والشريكة والرعاة وجمهور عريض من عشاق السينما.

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة طائر الشمس الفلسطيني لفئة الأفلام القصيرة، فوز فيلم “العودة” للمخرجين نعيم نايف، ومارغوت بومان، بالجائزة، بعد منافسته 10 أفلام ضمن هذه الفئة، وحصل فيلم “فلسطين 87” على تنويه خاص من اللجنة.

كما أعلنت لجنة تحكيم المسابقة عن فئة الأفلام الوثائقية فوز فيلم “سائقو الشيطان”، للمخرج محمد أبو غيث بالجائزة، بينما نال فيلم اليد الخضراء للمخرجة جمانة مناع تنويهاً خاصاً من اللجنة.

وبينت لجنة تحكيم المسابقة عن فئة الإنتاج، فوز مشروع “العلم” للمخرج مشعل القواسمي بالجائزة، وخدمات الانتاج وما بعد الانتاج من مؤسسة فيلم لاب، ومعدات الاضاءة من مؤسسة عبد المحسن قطان، وخدمات مزج الصوت من مدرسة السينما في جنيف.

وحصل المخرج عمر رمال، عن مشروعه “كنتاكي غزة” على تنويه خاص من لجنة التحكيم، وجائزة مقدمة من الرابطة الدولية للمواهب السينمائية الناشئة IEFTA.

وفي برنامج “حكايات طائر الشمس” بنسخته الثالثة، تنافست أربعة مشاريع لإنتاج أفلام خاصة بالأطفال واليافعين، من مصر، ولبنان، والعراق، والأردن، وفلسطين، وأعلنت اللجنة فوز مشروع “شبح” لسماح القاضي وراني ناصر، وميشيل أيوب بجائزة إنتاج مقدمة من مؤسسة المورد الثقافي وبنك فلسطين.

وقال مؤسس ومدير المهرجان حنا عطا الله إن نمو جمهور المهرجان في مواقع العروض عاماً بعد عام، الأمر الذي يعزز الدافعية للاستمرار بالرغم من مختلف المعيقات.

وأوضحت المديرة التنفيذية لـ “فيلم لاب فلسطين” علا سلامة، إن الدورة التاسعة وضعت لبنة أخرى ضمن جهود المؤسسة في تعزيز وترويج ثقافة السينما في فلسطين، وخلق منصة تحتفي بالمواهب الفلسطينية الصاعدة من مخرجين ومخرجات من فلسطين والشتات.

واختتم المهرجان بعرض فيلم “فرحة” للمخرجة الأردنية دارين سلاّم، المرشح لتمثيل الأردن في الدورة الـ 95 لجوائز الأوسكار عن فئة الأفلام الروائية الطويلة الدولية للعام 2023.

والفيلم من بطولة كرم طاهر، وأشرف برهم، وطه قموة، وعلي سليمان، وسميرة الأسير، ومجد عيد، وفراس طيبة، وتدور أحداثه حول فتاة تبلغ من العمر 14 ربيعاً وتعيش في قرية صغيرة في فلسطين سنة 1948، في حين يتم تزويج فتيات القرية في سنها، تحلم فرحة بمواصلة تعليمها في المدينة.

وشارك في المهرجان 57 فيلماً من فلسطين ودول عربية وأجنبية منها: مصر ولبنان وسورية وإيران ومالطا والبوسنة وصربيا وفرنسا وانجلترا وأميركا والدنمارك والسويد، وتوزعت عروضه في 17 موقعاً.

وعقد المهرجان هذا العام سلسلة من اللقاءات والورشات المتخصصة في الإنتاج السينمائي، بالإضافة إلى محاضرة (ماستر كلاس) مع المنتج الفلسطيني حسين القلا.

نظمت مؤسسة عبد المحسن القطان، في 24 تشرين الثاني / نوفمبر، مؤتمر “محمود درويش: سردية الماضي والحاضر”، الذي جاءت فكرته نتاجَ لقاءات تشاورية بين مجموعة من المؤسسات الثقافية المهتمة بشأن درويش داخل فلسطين وخارجها.

وقالت المؤسسة في بيان، إنه من منبع أهمية الحالة التي شكلتها شخصية درويش، خلُصت المُباحثات بين الشركاء إلى مشروع من ثلاثِ مراحلَ مختلفة، على أن تتناولَ أعمالَ الشاعرِ بأشكالٍ فنية وثقافية مختلفة.

اختارت حركة الشعر العالمية، في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، الأديبة الفلسطينية حنان عواد، عضوا في لجنة التنسيق العليا لدول آسيا في الحركة.

واجتمعت الحركة في ميديلين الكولومبية برئاسة الشاعر الكولومبي فرناندو رندم، تقديراً لفلسطين، ودعماً لنضالها العادل من أجل الحرية والاستقلال، ولشعرائها المبدعين المقاومين.

وحركة الشعر العالمية إطار ثوري نضالي مناهضة للاستعمار والاحتلال والتمييز العنصري وكل أشكال الظلم، يضم كبار الكتاب الملتزمين من أنحاء العالم والمناصرين للقضية الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال الأديبة عواد ان حركة الشعر العالمية كان لها ولا زال، مواقف متقدمة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وخاصة في الظروف الصعبة أيام الحصار والحروب والانتهاكات المستمرة للاحتلال.

ويأتي هذا الانتخاب تقديرا لجهود الأديبة عواد في بناء الجسور الثقافية والحضارة والسياسية بين فلسطين والعالم، ولأدبها الملتزم المبدع والمقاوم.