تصاعدت حدة المواجهات في أنحاء الضفة الغربية والقدس، خلال شهري تشرين الأول / أكتوبر، والثلث الأول من تشرين الثاني، موحية بملامح انتفاضة ثالثة، تزداد احتمالاتها كلما توغلت إسرائيل ومستوطنيها في الدم الفلسطيني، والتي عادت إلى سياسة الاغتيالات.

وفي أحدث تطور أعقب الانتخابات الإسرائيلية، التي أفضت إلى فوز اليمين المتطرف، اقتحم فجر 9 تشرين الثاني / أكتوبر ثمانية أعضاء كنيست سيكونون شركاء في ائتلاف الحكومة القادمة مع رئيس ما يسمى “مجلس مستوطنات السامرة” يوسي دجان، قبر يوسف في مدينة نابلس، فاندلعت صدامات أدت إلى استشهاد شاب وإصابة 54 آخرين بجروح واختناق.

ونقلت وكالة الأنباء العبرية “0404” عن عضو الكنيست عيديت سلمان من حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتياهو، قوله إن اقبر يوسف “يرمز لأهمية الحفاظ على السيادة الإسرائيلية على كل المواقع المقدسة.”

واستهدف الجيش الإسرائيلي خلال الثلث الأول من تشرين الثاني / نوفمبر، والأيام الأخيرة من تشرين الأول/ أكتوبر الطلبة والأساتذة الفلسطينيين الذين استشهد منهم: محمد خلوف (مدرسة برقين الثانوية)، ومحمد نوري (مدرسة بيتونيا)، وأسامة عدوي (مدرسة العروب)، والمدرس محمد الجعبري (مدرسة جواد الهشلمون) الذي فتح النار على مستوطنين في “كريات أربع” بقلب مدينة الخليل.

وفي مطلع تشرين الثاني زعمت مصادر الإعلام العبري أن الشـهيد حابس ريان (54 عاماً) نفذ عملية دهس وطعن على حاجز بيت عور استخدم خلالها فأساً، والتي أصيب بها ضابط في جيش الاحتلال بجراح خطيرة، على ما قال المتحدث باسم جيش الاسرائيلي، أوضح أن حالته خطيرة، مشيراً إلى أن المنفذ نزل من السيارة بعدما دهس الضابط وحاول مهاجمته بفأس لكن تم إطلاق النار عليه.

وفي 30 تشرين الأول/ أكتوبر أطلق شاب فلسطيني إطلاق نار قرب مستوطنة “كريات 4” المقامة في قلب الخليل.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل إسرائيلي وجرح 3 آخرين على الأقل، قبل أن يُقتل المهاجم برصاص أحد الحراس. وأضافت أن أحد المصابين هو المستوطن المتطرف عوفر يوحنا، المعروف بتحريضه المستمر على الفلسطينيين في الخليل، والذي توفي بعدما أُعلن أن إصابته كانت خطيرة.

وقال بن غفير إن منزله في الخليل كان هو المُستهدف. لكنّ قوات الأمن الإسرائيلية لم تؤكد هذه المعلومة، فيما نقل الإعلام الإسرائيلي عن مصادر أمنية أن منزل النائب الإسرائيلي عن اليمين المتطرف الواقع في مستوطنة بالخليل لم يُستهدف. علما بأن هذه المدينة تضم مستوطنين متطرفين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن المنفذ محمد كامل الجعبري (وهو مدرس ويبلغ 35 عاماً) احتجز الاحتلال جثمانه.

وشهدت نابلس، التي يُطلق عليها الفلسطينيون اسم جبل النار، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، مواجهة بطولية، استشهد خلالها 5 فلسطينيين بينهم أحد أبرز قادة مجموعة “عرين الأسود” وديع الحَوَحْ، وأصيب أكثر من 20 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وُصفت إصابات 4 منهم بالخطيرة، خلال عملية لعسكرية الإسرائيلية في البلدة القديمة من نابلس.

وقالت وزارة الصحة إن 5 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب 22 آخرون برصاص الاحتلال بالضفة، بينها 5 إصابات بحالة خطيرة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد أن العملية العسكرية أدت إلى تصفية أحد قادة مجموعة “عرين الأسود” وهو وديع الحَوَحْ. وأضاف أنه على الرئيس الفلسطيني السيطرة على الميدان إذا أراد استقرار سلطته.

وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لإجراء الاتصالات فورًا مع الجانب الأميركي لوقف العدوان الإسرائيلي على نابلس، كما دعا مجلس الوزراء الفلسطيني الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية للتدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي في المدينة.

وشيع عشرات الآلاف في موكب مهيب، جثامين الشهداء الخمسة. وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا وسط غضب عارم وهتافات وطنية واضراب وحداد شل مرافق الحياة في مختلف محافظات فلسطين، بالتزامن مع اشتباكات ومواجهات اندلعت على خطوط التماس.

كما شهد ريف نابلس مواجهة في 5 تشرين الأول / أكتوبر استشهد خلالها الشاب علاء ناصر أحمد زغل (21 عاماً)، متأثراً بإصابته في الرأس، فيما جرح العشرات بالرصاص الحي والاختناق، واعتقل آخر في بلدة دير الحطب شرق نابلس. واعتقلت قوات الاحتلال الشاب سلمان عمران عقب محاصرة منزله لثلاث ساعات وترويع عائلته، وطردها من منزلها، وأظهرت مواقع التواصل صورة عمران وهو يسلم نفسه بعد نفاذ ذخيرته.

وتواصلت العمليات المسلحة التي ينفذها فلسطينيون خلال تشرين الأول / أكتوبر، وفي الثاني منه أصيب جندي بجروح جراء إطلاق نار استهدف مستعمرين تظاهروا جنوب نابلس.

ونفذ مسلحون سلسلة عمليات في دير شرف، وحوارة، وبيتا، قرب نابلس وكفر قدوم قرب قلقليلة، أدت إلى مقتل جندي إسرائيلي وأوقعت عدة إصابات.

وأعلنت مجموعات “عرين الأسود” في بيان صحافي عقب عملية دير شرف، ومقتل جندي إسرائيلي خلالها “أن الساعات القادمة تحمل مفاجئات لا يتوقعها العدو”. ودعت إلى إعلان الأربعاء 12 تشرين الأول / أكتوبر “يوم إضراب عام واشتباك شامل في كل نُقطة بالضفة ألغربية تضامنا مع أهلنا في مخيم شعفاط، الذين ذاقوا ويل الاحتلال.” وأوضحت أن عملية إطلاق النار التي نفذت عند حاجز شعفاط بالقدس المحتلة مساء 9 تشرين الأول / أكتوبر وأدت لمقتل مجندة وإصابة جندي آخر بجراح خطيرة، جاءت بعد سلسلة من عمليات إطلاق نار في الآونة الأخيرة.

وقد فرض الجيش الإسرائيلي حصاراً مشدداَ على مداخل نابلس منذ 12 تشرين الأول / أكتوبر، والذي كان استمر 23 يوماَ، إذ أغلق، بالسواتر الترابية والحواجز، المدينة من جهاتها الأربع، وواصل اقتحامه لها. وقال وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس في تصريحات في لصحيفة “يديعوت أحرنوت”، إن “عرين الأسود جماعة من 30 مسلحاً يجب أن تنتهي بشكل أو بآخر.” وفي المقابل توعدت مجموعة “عرين الأسود” بـ “رد قاس”،

وعادت جنين إلى الواجهة من جديد، ففي 15 تشرين الأول / أكتوبر وصل شاب ملثم مستشفى جنين الحكومي، كان مصاباً بجراح بليغة، جراء اشتباكه مع جيش الاحتلال، الذي اقتحم المدينة وقتل الشاب متين ضبابه، واعتقل آخر.

وتعرّف المسعفون والأطباء بشق الأنفس على الجريح، وحاولوا إنعاشه، ليتبين أنه زميلهم في وزارة الصحة عبد الله الأحمد أبو التين (42 عاماً) الذي نعته حركة “فتح”، وشارك نائب رئيسها محمود العالول في جنازته، كما وصل لاحقاً رئيس الوزراء محمد اشتيه إلى بيت العزاء في جنين.

وأشعل “الطبيب المشتبك” مواقع التواصل الاجتماعي، وفتح انخراطه في العمل العسكري السري ضد جيش الاحتلال نقاشاً بين المؤثرين على الصفحات الافتراضية، تناول تداعيات مشاركة طبيب في المقاومة العسكرية، وتأثير ذلك في الرأي العام الدولي، لكنه هذا العمل حظي بكثير من المؤيدين الذين أكدوا أن من حق الطبيب مقاومه المحتل أيضاً بكل الوسائل المشروعة في القانون الدولي.

وكان 8 تشرين الأول / أكتوبر يوماً دامياً في جنين ومخيمها، إذ استشهد خلال عملية اقتحام نفذها الجيش الإسرائيلي، 4 شبان، وأُصيب 11 آخرين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وفي 28 أيلول / سبتمبر قتل الجيش الإسرائيلي عبد الرحمن ابن المطارد فتحي خازم (أبو رعد)، وشقيق رعد الذي نفذ عملية في تل أبيب مطلع نيسان / أبريل الماضي.

وتحول (أبو رعد) إلى رمز للمقاومة، في صفوف الفلسطينيين، وانتشرت صوره في طرقات وميادين عامة، كما راجت خطبه الحماسية عبر منصات التواصل، وتحول عزاء ابنه عبد الرحمن إلى مكان لاستقطاب القيادات السياسية والوطنية والشعبية من مختلف الفصائل والمناطق.

وتميز شهر تشرين الأول / أكتوبر بإعلان الفلسطينيين شهيداً لهم أيقونة نضالية، إذ في 20 تشرين الأول/ أكتوبر شن الشاب عدي التميمي (22 عاماً)، هجوماً ثانياً على مدخل مستعمرة “معاليه أدوميم” جنوب شرق القدس المحتلة، بعد عدة ايام من إطلاقه النار على الحاجز العسكري المقام على مدخل مخيم شعفاط شمال القدس، وقتله لمجندة. وانتشرت عبر مواقع التواصل صورة للتميمي، وهو يقاوم السقوط ويتبادل النار.

وعزا متابعون سطوع نجم التميمي إلى الجرأة التي تميز بها في هجوميه، واشتباكه من نقطة صفر مع الجنود الإسرائيليين، وتمكّنه من الاختفاء أحد عشر يوماً، ثم ظهوره المباغت لحراس الأمن في مستعمرة “معاليه أدوميم”، بعد أن قدِم إليها مشياً على الأقدام من بلدة العيزرية المجاورة، وشروعه في الحال بإطلاق النار واشتباكه معهم حتى نفاد ذخيرته، في مشهد سينمائي انتشر سريعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، وتبعه إعلان الحداد والإضراب العام العفوي.

ووجّهت انتقادات حادة إلى جيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية، لعجزها عن الوصول إلى التميمي رغم الحصار المشدد الذي فرض على مخيم شعفاط، وعزل نحو 150 ألف نسمة، وأعقبه إعلان عصيان مدني.

وسبق استشهاد التميمي مبادرات شبابية إبداعية لظاهرة ما يُعرف بحليقي الرؤوس، والتي انطلقت من مخيم شعفاط وانتشرت في عموم الأراضي الفلسطينية، للإسهام في تضليل أجهزة الأمن الإسرائيلية وعرقلة وصولوها إلى التميمي، واستخدام النشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وعبر أجهزة الاتصال باسم “عدي”، حتى تحوّل إلى أسطورة.

وزارة الإعلام الفلسطينية نشرت إحصائية في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر إحصائية بعدد الشهداء الذين سقطوا من بداية 2022، وثقت 194 شهيدًا، وسبق أن أعلن التجمع الوطني لأُسر شهداء فلسطين، في 3 تشرين الأول / أكتوبر، إن عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري وصل إلى 165 شهيدا في محافظات الوطن.

وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية أيضاً، أفادت وزارة الإعلام الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ 50 انتهاكاً ضد الصحفيين الفلسطينيين، خلال تشرين الأول / أكتوبر، سبقها 414 انتهاكاً بحق الصحافيين الفلسطينيين منذ بداية العام، وشملت استهداف الصحافيين وقتل إعلاميتين وإصابة آخرين بالرصاص واعتقالهم ومنعهم من التغطية.

وشهدت بدايات تشرين الأول / أكتوبر استهداف جيش الاحتلال للطواقم الصحافية بالرصاص الحي في دير الحطب بنابلس، وأصاب الصحافيين في تلفزيون فلسطين محمود فوزي ولؤي السمحان بجروح في اليدين، وصحافي آخر بقنبلة غاز مباشرة في الرأس.

كما حاصرت قوات الاحتلال في 8 أكتوبر / تشرين الأول الصحافيين: نضال وجعفر اشتية، ومجاهد السعدي، ومحمد عابد اثناء تغطيتهم اقتحام مخيم جنين، وأطلقت عدة رشقات نارية نحوهم.

وقد استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استهداف سمحان وفوزي، ومحاصرة الطواقم الإعلامية أثناء تغطيتها عدوان الاحتلال على قرية دير الحطب في نابلس.

واعتبرت النقابة في بيان صدر عن أمانتها العامة أن “هذه الجريمة تؤكد على الإمعان في سياسة الاستهداف الممنهج من قبل جيش الاحتلال ضد الصحافيين.”

وأشارت إلى أنه منذ سنة 2000 وحتى 5 تشرين الأول / أكتوبر قتل جيش الاحتلال أكثر من 55 صحافياً، وسجلت 7500 جريمة واعتداء ضد الصحافيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية منذ 2013 وحتى الآن.

ولم تستثن الاعتداءات المدارس الفلسطينية التي شهدت انتهاكات واسعة من الاحتلال بحق الطلبة والمعلمين، إذ سجلت منذ مطلع سنة 2022 حتى 8 تشرين الثاني / نوفمبر استشهاد 28 طالباً إضافة إلى معلم ومرشد واحد.

فيما جرى حتى مطلع تشرين الأول/ أكتوبر اعتقال 125 طالباً و20 مدرساً وإدارياً. وجرح 909 طلاب و25 مدرساً وإدارياً بسبب اعتداءات الاحتلال، وفق بيانات وزارة التربية والتعليم. وكذلك تضرر 23138 طالباً جراء اعتداءات الاحتلال، و1792 مدرساً وإدارياً، منذ بداية 2022 وحتى أوائل تشرين الأول / أكتوبر. ويشمل ذلك منع وصول الطلبة والمعلمين إلى المدارس، واقتحامها، وإلقاء قنابل مسيلة للدموع داخلها، وغيرها. كما شهدت الفترة ذاتها الاعتداء على 86 مدرسة في الضفة الغربية.

وقتل الطفل ريان سليمان (مدرسة الخنساء الأساسية)، بينما كان جنود الاحتلال يطاردون عدداً من الأطفال القادمين من مدارسهم في تقوع ببيت لحم، وعندما شاهده اثنان من جنود الاحتلال طاردوه وحاصروه في الفناء الخلفي لبيته، لكنه أصيب بسكتة قلبية جراء الهلع والرعب واستشهد على الفور. واستشهد عادل إبراهيم داوود (ذكور محمد أبو غزالة الأساسية في قلقيلية)، وأحمد محمد دراغمة في جنين (ذكور عقابا الثانوية)، ومحمود خليل سمودي (مدرسة أحمد عبد الوهاب سمودي الأساسية) برصاص الاحتلال في فلقليلة وجنين.

ومع تواصل موسم الزيتون، شن المستوطنون هجمات على قاطفي الزيتون في محيطي نابلس ورام الله، أما في القدس وفي سابقة خطيرة، دعت سلطة الطبيعة الإسرائيلية مطلع تشرين الأول / أكتوبر إلى اقتحام حي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى بما يسمى “عيد العرش” العبري، وسرقة زيتون الحي. وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المهددة في وادي الربابة حوالي 200 دونماً، مهددة جميعها بالمصادرة لصالح إقامة مشاريع استعمارية وحدائق.

وفي 7 تشرين الأول / أكتوبر منعت قوات الاحتلال المقدسيين وعدد من المتضامنين الأجانب من قطف ثمار الزيتون في أراضي وادي الربابة في سلوان، واعتقلت المواطن محمود سمرين. وكان العشرات من أهالي البلدة ومتضامنين بدأوا منذ ساعات الصباح قطف الزيتون في الحي، تلبية لدعوات مقدسية رداً على سرقة مستعمرين ثمار الزيتون خلال اليومين الماضيين بحماية ومشاركة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كذلك تصاعدت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين وفي طرقات الضفة الغربية، وكانت النقاط الساخنة محيط مدينة نابلس، والطريق الواصل بين نابلس ورام الله، وداخل حي إرميده في الخليل.

ووفق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فمنذ بداية 2022 نفذ المستوطنون 180 اعتداء على الأقل، تسبب اثنان منهم بقتل مواطنين.

وفي شأن المسجد الأقصى، رفضت محكمة إسرائيلية في 6 تشرين الأول / أكتوبر، طلب شرطة الاحتلال بـ إبعاد المستوطنين عن المسجد الاقصى بشكل عام، وعن مقبرة الرحمة بشكل خاص، لتكرار نفخهم بالبوق من هناك.

وبحسب صحيفة “هآرتس” العبرية، فإن قاضي المحكمة، ألزم الشرطة الإسرائيلية بدفع مصاريف المحكمة. وهذه المرة الخامسة التي ترفض فيها المحكمة مطالب مماثلة من الشرطة. وتدعي الشرطة أنها اعتقلت العديد من نشطاء ما يسمى “جبل المعبد” في الفترة الأخيرة خلال نفخهم بالبوق من المنطقة المحيطة في المسجد الأقصى، وخاصة من مقبرة باب الرحمة، الملاصقة بالجدار الشرقي للمسجد الأقصى.

في الشأن الداخلي، اعتقلت الأجهزة الأمنية في رام الله لعدة ساعات ظهر 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، منسق “المؤتمر الشعبي الفلسطيني”، عمر عساف، الذي يناقش إصلاح منظمة التحرير قبيل انعقاده.

وقال عساف في رسالة مقتضبة عبر تطبيق “واتس اب” لوسائل إعلام محلية ” أنا معتقل”.

ووفق وسائل الإعلام، فقد انتشرت الأجهزة الأمنية في محيط مقر التحالف الشعبي الفلسطيني في حي الماصيون برام الله، لمنع انعقاد المؤتمر. وكان من المقرر عقد المؤتمر في قصر رام الله الثقافي التابع لبلدية رام الله، إلا أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر اتهمت حينها الأجهزة الأمنية بممارسة ضغوط على البلدية لمنع إقامته، وقرر القائمون عليه عقد مؤتمر لتوضيح ذلك في بلدية البيرة في اليوم التالي، إلا أن بلدية البيرة اعتذرت هي الأخرى أيضا عن استضافة المؤتمر الصحفي وفقا لتصريحات ادلى بها عساف لوكالة وطن للأنباء.

وكان المجلس الوطني الفلسطيني، استنكر في بيان صحافي الدعوة لعقد “المؤتمر الشعبي الفلسطيني”، في الوطن والشتات، واعتبرها “محاولة للالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والبيت الجامع للكل الفلسطيني”.

واعتبر المجلس المؤتمر “دعوة صريحة لتعزيز الانقسام وتكريسه ولا يخدم المصلحة الوطنية والتوافق الوطني والمواجهة الموحدة للمخطط الاسرائيلي”.

وقال البيان إن “شعبنا الفلسطيني الحر، سيفشل كل المؤامرات لخلق بدائل لمنظمة التحرير الفلسطينية كما أفشل سابقاتها التي حاولت فرض الوصاية والتبعية والاحتواء ومصادرة القرار الوطني الفلسطيني.

عددت صحيفة هآرتس 15 عملية وقعت في شهري أيلول / سبتمبر وتشرين الأول / أكتوبر، منها إطلاق نار باتجاه مستوطنة “بيت إيل” قرب رام الله في 1/10/2022، وإطلاق نار (2/10/2022) باتجاه حافلة وسيارة إسرائيليتين قرب مستوطنة ألون موريه جنوبي نابلس، وعملية دهس (4/10/2022) استهدفت جندياً إسرائيلياً عند مفترق قرب رام الله، وفي 22 و25 و26 /10/2022 تم إلقاء عبوة ناسفة باتجاه مستوطنة بيت إيل، وزرعت عبوة أخرى في محطة وقود قرب قلقيلية، ونفذت عملية إطلاق نار نحو مستوطنة هاربراخا في نابلس. وسُجل إطلاق نار (29/9/2022) على مستعمرة كريات أربع في قلب مدينة الخليل المحتلة، وفي 22 أيلول / سبتمبر، جرت عملية طعن في مفترق جنوب غرب رام الله أدت إلى إصابة 3 مستوطنين، وقتل مستوطن في حولون في  الـ 20 من الشهر نفسه، وقبل يوم  من ذلك  نفذت عملية إطلاق نار نحو سيارة مستوطن إسرائيلي في حوارة قرب نابلس. كما وقع إطلاق نار باتجاه مستوطنة كرميل في جبل الخليل يوم 15 أيلول / سبتمبر، وأدت إلى إصابة مستوطن بجراح، وقبلها بيوم قتل ضابط في اشتباك عند حاجز الجلمة، سبقها إطلاق نار نحو آليات في الحاجز نفسه، وفي التاسع من الشهر عينه أصيب مستوطن بجراح قرب حوارة جنوب نابلس. ووقع في 4 أيلول / سبتمبر 2022، إطلاق نار على استحكام لجيش الاحتلال قرب النبي صالح، أدت إلى إصابة 4 جنود بجراح، كما حدثت عملية إطلاق نار كبيرة استهدفت حافلة جنود إسرائيليين في غور الأردن وأدت إلى إصابة 6 منهم، وأصيب جندي إسرائيلي آخر بـجروح خطيرة في عملية طعن في الخليل.

سياسياً، احتضنت العاصمة الجزائرية، أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، في دورتها الاعتيادية الحادية والثلاثين، تحت عنوان قمة “لم الشمل”، برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ومشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي  قال في خطابه أمام القمة، إنه يتطلع لدعم عربي بتشكيل “لجنة وزارية عربية للتحرك على المستوى الدولي، لفضح ممارسات الاحتلال، وشرح روايتنا، وتنفيذ مبادرة السلام العربية، ونيل المزيد من اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومنع نقل سفارات الدول إلى القدس، وعقد مؤتمر دولي للسلام على قاعدة الشرعية الدولية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2334، والقرارين 181 و194، اللذين كانا شرطين لقبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.”

ودعا إلى دعم تشكيل لجنة قانونية لمتابعة الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، جراء إصدار الحكومة البريطانية وعد بلفور عام 1917، وصك الانتداب، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، وتداعيات ذلك على الشعب الفلسطيني، وارتكاب إسرائيل أكثر من 50 مذبحة خلال وبعد نكبة 1948، وما تلا ذلك من تدمير ونهب لأكثر من 500 قرية فلسطينية.

وأوضح أن إسرائيل بإصرارها على تقويض حل الدولتين، وانتهاك القانون الدولي والاتفاقات الموقعة معها، وممارساتها الأحادية الجانب، لم تترك خياراً، سوى إعادة النظر في مجمل العلاقة القائمة معها، وتنفيذ قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية، والذهاب للمحاكم الدولية، والانضمام لمزيد من المنظمات.

وطالب بتفعيل قرارات القمم العربية السابقة بشأن الدعم المالي لدولة فلسطين، وتفعيل شبكة الأمان العربية التي أُقرت سابقاً، وخصوصاً أن إسرائيل تحتجز الأموال الفلسطينية، مؤكداً أهمية تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول توفير الدعم للقدس وصمود أهلها.

وحث على بذل كل جهد مستطاع وضروري لإنجاح مؤتمر القدس، الذي سيعقد مطلع العام المقبل في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة. كما حث القادة والشعوب العربية إلى وقفة حاسمة لنصرة القدس.

وأقر القادة العرب “إعلان الجزائر” الذين شدد على عدة مواقف في مختلف الملفات، وشدد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 حزيران / يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

كما أكد الإعلان تمسك القادة بمبادرة السلام العربية لسنة 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، والتزامهم بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية، بما فيها الجولان السوري ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية، وحل الصراع العربي الإسرائيلي على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشددت القمة على ضرورة مواصلة الجهود والمساعي الرامية لحماية القدس المحتلة ومقدساتها، والدفاع عنها في وجه محاولات الاحتلال المرفوضة والمدانة لتغيير ديمغرافيتها وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما في ذلك عبر دعم الوصاية الهاشمية التاريخية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وإدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية وكذا دور لجنة القدس وبيت مال القدس في الدفاع عن مدينة القدس ودعم صمود أهلها.
وطالب الإعلان برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإدانة استخدام القوة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الفلسطينيين، وجميع الممارسات الهمجية بما فيها الاغتيالات والاعتقالات التعسفية والمطالبة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين، خاصة الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.

وتبنى المجتمعون دعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، مع ضرورة دعم الجهود والمساعي القانونية الفلسطينية الرامية إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها ولا يزال في حق الشعب الفلسطيني.

وأشادت القمة بالجهود العربية المبذولة في سبيل توحيد الصف الفلسطيني، والترحيب بتوقيع الأشقاء الفلسطينيين على “إعلان الجزائر” المنبثق عن “مؤتمر لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”، المنعقد بالجزائر، مع التأكيد على ضرورة توحيد جهود الدول العربية للتسريع في تحقيق هذا الهدف.

وقبيل القمّة، نحج الرئيس الجزائري بعد مساع استمرت عاماً في جمع الفصائل الفلسطينية، بالتوقيع، مساء 13 تشرين الأول / أكتوبر، على اتفاق جديد باسم “إعلان الجزائر”، وسط وعد جزائري بـ “خطوات عملية” تجاه المصالحة بعد القمة العربية في تشرين الثاني / نوفمبر.

واختارت الجزائر توقيع الوثيقة، في المكان نفسه، الذي شهد انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، وإعلان الرئيس ياسر عرفات قيام الدولة الفلسطينية في 25 تشرين الثاني / نوفمبر 1988.

وأكد الاتفاق “اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية، بهدف انضمام الكل الوطني إلى منظمة التحرير الفلسطينية.”

ونصت مبادرة الجزائر على “تفعيل آلية الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لمتابعة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية الوطنية.”

وتضمن الإعلان “تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك عن طريق الانتخابات، وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات الوطنية القادمة في الوطن والشتات.”

وأشارت بنوده إلى “انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج حيثما أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة، بمشاركة جميع القوى الفلسطينية، خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ توقيع الإعلان.”

واشتمل الإعلان على “الإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وفق القوانين المعتمدة في مدة أقصاها عام.”

وتضمن الاتفاق العمل على تطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية. وتوافق الموقعون على “توحيد المؤسسات الوطنية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.”

وأقرّت الوثيقة “تولّي فريق عمل جزائري عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق، بالتعاون مع الجانب الفلسطيني، بإدارة الجزائر لعمل الفريق.”

لكن الإعلان المكون من تسع نقاط، قوبل بفتور شعبي وإعلامي، عمقتها خلافات تشكيل حكومة وحدة أو توافق وطني، تقبل بالقرارات الدولية وبرنامج منظمة التحرير.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، في تصريحات إعلامية، “إن أي اتفاق لا يتضمن تشكيل حكومة موحدة تعمل على وحدة المؤسسات وتحضر لإجراء الانتخابات وتعالج الأزمات، ودون الهبوط بالموقف السياسي، سيكون مجرد ذر للرماد في العيون.”

ورحب الاتحاد الأوروبي وروسيا والعديد من الدول العربية والإسلامية بإعلان الجزائر، ووصفته بـ “المشجع”،

كما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بـ “خطوة إيجابية نحو المصالحة الفلسطينية الداخلية.”

أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية مساء 3 تشرين الثاني / نوفمبر النتائج الرسمية النهائية لخامس جولة تصويت تجري في غضون 42 شهراً.

وحصل معسكر أقصى اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو على أغلبية واضحة يتيح له تشكيل الحكومة.

وحصدت أحزاب اليمين 64 مقعداً من مجموع مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعداً مقابل 51 مقعداً لمعسكر التغيير بزعامة رئيس الوزراء الحالي يائير لبيد.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو باشر اتصالات مع الأحزاب اليمينية لتشكيل الحكومة الجديدة.

ووفق النتائج، حصل الليكود بزعامة نتنياهو على 32 مقعداً، ونال حزبا “يهودوت هتوراه” لليهود الأشكناز الغربين وحزب “شاس” لليهود الشرقيين 18 مقعداً، في حين حصد تحالف “الصهيونية الدينية” الذي يقوده إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش 14 مقعداً.

وفي معسكر التغيير، نال حزب “هناك مستقبل” بقيادة لبيد 24 مقعداً، والمعسكر الوطني بزعامة وزير الجيش بيني غانتس 12 مقعداً، وحزب “إسرائيل بيتنا” 6 مقاعد، والقائمة الموحدة (عرب) 5 مقاعد، والقائمة المشتركة (4 عرب ويهودي واحد) 5 مقاعد، وحزب العمل 4 مقاعد.

ولم يتمكن حزبا “ميرتس” اليساري و”التجمع العربي الديمقراطي”، الذي يتزعمه سامي أبو شحادة من تجاوز نسبة الحسم.

ووعد إيتمار بن غفير المستوطن، الذي شارك في اقتحام المسجد الأقصى مراراً، أنصاره بتشكيل حكومة يمينية بقيادة نتنياهو، وطالب بحقيبة الأمن العام، ما سيجعله مسؤولاً عن الشرطة.

ويطمح حليفه سموتريتش لتولي وزارة الجيش، وهو مسعى غير مريح لنتنياهو الذي حرص على الاحتفاظ بالمنصب على مدار 15 عاماً قضاها في الحكم.

تواجه حكومة السلطة الفلسطينية منذ عام أزمة مالية حادة، في ظل استمرار غياب المساعدات الخارجية وتصاعد أزمة الضرائب مع السلطات الإسرائيلية، الوضع الذي يمنع وزارة المالية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 من تحديد موعد ثابت لصرف رواتب موظفيها في القطاع العام كاملة، بعد أن كانت تصرفها قبل الرابع من كل شهر.

وكان مسؤولون فلسطينيون، صرحوا مرارًا بأن الحكومة تعاني أزمة مالية خانقة وقد واجهت صعوبات كبيرة في تأمين رواتب مستخدميها.

ويرجع المسؤولون استمرار الأزمة إلى انخفاض الضرائب المحلية نتيجة جائحة كورونا، وانخفاض المساعدات الخارجية، وارتفاع القروض من البنوك المحلي، واحاز إسرائيل للعائدات الضريبية.

وتتوقع السلطة عجزاً بقيمة مليار دولار في نهاية 2022 استنادا إلى معطيات رسمية.

وكانت الحكومة قدرت نفقاتها للعام 2021 بنحو 5,6 مليارات دولار، مقابل إيرادات بنحو 4,6 مليارات دولار.

وتعرضت العائدات الضريبية المزيد من القرصنة من إسرائيل، بدعوى دفع مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء.

وبدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتطاع من الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية منذ 2019، بموجب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي إبان إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وكان تقرير لسلطة النقد حول تطورات مالية الحكومة، أكد أن “السلطة لم تتلق خلال الربع الأول من العام الجاري أية منح أو مساعدات خارجية   تقريباً.”

ووفقا للتقرير ذاته فإن أموال الضرائب غطت خلال الربع الأول ما نسبته 56% من النفقات المستحقة، و116% من فاتورة الرواتب والأجور المستحقة.

اقتصادياً أيضاً، أفادت وسائل إعلام غربية بأن إسرائيل ستسمح للسلطة الوطنية الفلسطينية بإنتاج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة.

وذكّر موقع “المونيتور” الأميركي في 9 تشرين الأول / أكتوبر بأن شركة “بريتش غاز” البريطانية اكتشفت حقل غاز في سنة 2000، يحتوي على أكثر من 1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن إسرائيل كانت تعلن رفضها الدائم السماح بهذه الخطوة لسنوات طويلة لأسباب أمنية.

وقال مسؤول في جهاز المخابرات المصرية للموقع ألأميركي، شريطة عدم الكشف عن اسمه: “ناقش وفد اقتصادي وأمني مصري مع الجانب الإسرائيلي منذ عدة أشهر مسألة السماح باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة. نجح الوفد أخيراً في التوصل إلى حل وسط يعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية، وأهمها إسرائيل والسلطة الفلسطينية “.

وفي 21 شباط / فبراير 2021، وقعت السلطة الوطنية الفلسطينية ومصر مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل غاز غزة البحري. وبموجب الاتفاق تتعاون الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي والسلطة لتطوير حقل الغاز ونقله إلى المناطق الفلسطينية وربما بيعه لمصر.

وقدّر الموقع الأميركي تكلفة تطوير حقل الغاز الطبيعي بـ 1,2 مليار دولار، فيما وأوضح المسؤول المصري أن إسرائيل طلبت بدء إجراءات عملية لاستخراج الغاز من حقول غزة بداية سنة 2024، لضمان أمنها.

وقال عضو لجنة تنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية لـ “المونيتور”، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مصر أبلغت السلطة الفلسطينية بموافقة إسرائيل على البدء في استخراج الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة. وأشار إلى أن ذلك جاء بعد ضغوط سياسية تمارسها دول أوروبية على إسرائيل لتلبية احتياجاتها من بدائل الغاز عن الغاز الروسي. فيما تراقب حماس التي تسيطر على قطاع غزة، العالم يندفع نحو مصادر الطاقة، ولا تريد أن تترك خالي الوفاض من عائدات استخراج الغاز قبالة ساحل غزة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في 17 تشرين الأول / أكتوبر، إن الحكومة ستشكل فريقاً يضم عدداً من الوزراء لمتابعة الغاز الفلسطيني. وأضاف في كلمة في مستهل جلسة الحكومة في رام الله، أن “رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى وفريقه، يقومون بالتفاوض مع الاخوة في مصر الشقيقة، لإنجاز اتفاقية حول الغاز معهم، بما يخدم حقوقنا ومقدراتنا الوطنية، ويعود بالنفع على شعبنا.”

وعلى البر، يواصل الفلسطينيون حصاد زيتونهم، منذ افتتاحه رسمياً في 13 تشرين الأول / أكتوبر، في حدث اقتصادي واجتماعي وموروث مرتبط بالصمود والتجذر في الأرض.

وقال مدير عام مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني، فياض فياض لموقع “التقرير العربي”، إن موسم الزيتون الحالي سيكون “ماسياً”، بحيث قد تتجاوز كمية الإنتاج 30 ألف طن في الضفة الغربية و50 ألف طن في قطاع غزة.

وتبلغ مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون في فلسطين حسب “الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني” (النتائج الأولية للتعداد الزراعي 2021) نحو 575167 دونماً، تمثل ما نسبته 85% من أشجار البستنة، منها 552534 دونماً في الضفة الغربية، و22633 دونماً في قطاع غزة. وتحتل محافظة جنين المرتبة الأولى (بواقع 151950 دونما).

وتواجه الشجرة تحديات كبيرة في مقدمتها التوسع الاستيطاني والطرق الالتفافية، التي اقتلعت الكثير من الأشجار، وجدار الفصل العنصري الذي عزل حقولاً خلفه صارت محرمة على أصحابها، واعتداءات المستوطنين المتكررة على الأشجار والمزارعين واقتلاعها وحرقها، عدا عن الظروف المناخية، والعزوف عن العمل الزراعي.

اختتمت مؤسسة “فيلم لاب فلسطين” مساء 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان “أيام فلسطين السينمائية” الدولي، بإعلان الفائزين بالنسخة السادسة من جوائز مسابقة “طائر الشمس الفلسطيني” وعرض الفيلم الأردني “فرحة” للمخرجة دارين سلاّم، بحضور منتجة الفيلم ديما عازر وضيوف المهرجان من الفنانين والمخرجين وصانعي الأفلام وممثلين عن المؤسسات الداعمة والشريكة والرعاة وجمهور عريض من عشاق السينما.

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة طائر الشمس الفلسطيني لفئة الأفلام القصيرة، فوز فيلم “العودة” للمخرجين نعيم نايف، ومارغوت بومان، بالجائزة، بعد منافسته 10 أفلام ضمن هذه الفئة، وحصل فيلم “فلسطين 87” على تنويه خاص من اللجنة.

كما أعلنت لجنة تحكيم المسابقة عن فئة الأفلام الوثائقية فوز فيلم “سائقو الشيطان”، للمخرج محمد أبو غيث بالجائزة، بينما نال فيلم اليد الخضراء للمخرجة جمانة مناع تنويهاً خاصاً من اللجنة.

وبينت لجنة تحكيم المسابقة عن فئة الإنتاج، فوز مشروع “العلم” للمخرج مشعل القواسمي بالجائزة، وخدمات الانتاج وما بعد الانتاج من مؤسسة فيلم لاب، ومعدات الاضاءة من مؤسسة عبد المحسن قطان، وخدمات مزج الصوت من مدرسة السينما في جنيف.

وحصل المخرج عمر رمال، عن مشروعه “كنتاكي غزة” على تنويه خاص من لجنة التحكيم، وجائزة مقدمة من الرابطة الدولية للمواهب السينمائية الناشئة IEFTA.

وفي برنامج “حكايات طائر الشمس” بنسخته الثالثة، تنافست أربعة مشاريع لإنتاج أفلام خاصة بالأطفال واليافعين، من مصر، ولبنان، والعراق، والأردن، وفلسطين، وأعلنت اللجنة فوز مشروع “شبح” لسماح القاضي وراني ناصر، وميشيل أيوب بجائزة إنتاج مقدمة من مؤسسة المورد الثقافي وبنك فلسطين.

وقال مؤسس ومدير المهرجان حنا عطا الله إن نمو جمهور المهرجان في مواقع العروض عاماً بعد عام، الأمر الذي يعزز الدافعية للاستمرار بالرغم من مختلف المعيقات.

وأوضحت المديرة التنفيذية لـ “فيلم لاب فلسطين” علا سلامة، إن الدورة التاسعة وضعت لبنة أخرى ضمن جهود المؤسسة في تعزيز وترويج ثقافة السينما في فلسطين، وخلق منصة تحتفي بالمواهب الفلسطينية الصاعدة من مخرجين ومخرجات من فلسطين والشتات.

واختتم المهرجان بعرض فيلم “فرحة” للمخرجة الأردنية دارين سلاّم، المرشح لتمثيل الأردن في الدورة الـ 95 لجوائز الأوسكار عن فئة الأفلام الروائية الطويلة الدولية للعام 2023.

والفيلم من بطولة كرم طاهر، وأشرف برهم، وطه قموة، وعلي سليمان، وسميرة الأسير، ومجد عيد، وفراس طيبة، وتدور أحداثه حول فتاة تبلغ من العمر 14 ربيعاً وتعيش في قرية صغيرة في فلسطين سنة 1948، في حين يتم تزويج فتيات القرية في سنها، تحلم فرحة بمواصلة تعليمها في المدينة.

وشارك في المهرجان 57 فيلماً من فلسطين ودول عربية وأجنبية منها: مصر ولبنان وسورية وإيران ومالطا والبوسنة وصربيا وفرنسا وانجلترا وأميركا والدنمارك والسويد، وتوزعت عروضه في 17 موقعاً.

وعقد المهرجان هذا العام سلسلة من اللقاءات والورشات المتخصصة في الإنتاج السينمائي، بالإضافة إلى محاضرة (ماستر كلاس) مع المنتج الفلسطيني حسين القلا.

واختتمت وزارة الثقافة في 30 تشرين الأول/ أكتوبر، بمدينة رام الله فعاليات مهرجان فلسطين الوطني للمسرح في دورته الثالثة.

وأعلنت لجنة التحكيم الفائزين بجوائز المهرجان كالآتي: جائزة أفضل عرض لمسرحية الفيل “مسرح الحرية”، وجائزة أفضل إخراج لمسرحية خراريف للمخرج محمد عيد “مسرح الحارة”، وجائزة السينوغرافيا لمسرحية الرماديون “فرقة أيام المسرح، وجائزة أفضل ممثلة لأميرة حبش عن مسرحية لغم أرضي “مسرح القصبة”، والممثلة رولا نصار مسرحية هذيان وسنة حلوة يا ذبيح “مسرح المجد”.

وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف: إن مهرجان فلسطين الوطني للمسرح بطبعته الثالثة يشكّل استمراراً للاحتفاء والاحتفال بالمنجز المسرحي الفلسطيني من خلال مشاركة فرق من كافة مناطق فلسطين.

وأضاف، أنه سيتم العمل في النسخة القادمة على هدفين رئيسيين، الأول: هو مشاركة فرق فلسطينية من الشتات حتى تكتمل اللوحة الفلسطينية، فيما يتمثل الثاني بوجود مشاركات عربية من بلدان مختلفة لتعود فلسطين محجّاً للفرق المسرحية العربية، ليعود جمهورها مقرراً في الذائقة العربية العامة كما كان الحال قبل ذلك حين كانت مسارح القدس ويافا وحيفا قبلة كل فرقة عربية باحثة عن النجاح والتألق.

وتابع أبو سيف: إن تنظيم المهرجان بدورتيه السابقتيْن مثّل نقلة نوعية في الحياة المسرحية، والذي تم قبل ذلك بالتعاون مع هيئة المسرح العربي في الشارقة، لافتا إلى تواصل تنظيم المهرجان رغم كل التحديات يؤكد مقولة “إن الفن حياة”.

وأردف أن الإصرار على المواظبة على تنظيم هذا المهرجان بشكل دوري ينطلق من إرادة الاحتفال بالفن وتكريم الفنانات والفنانين.

وأشار أبو سيف إلى أنه على خشبة المسرح سنشاهد قصصاً وحكايات من الحياة التي نعيشها، والتي يمتزج فيها الفرح مع الحزن واليأس مع الأمل والماضي الموجع والحاضر، وفي كل ذلك يكون البطل الحقيقي هو الإنسان القادر على صناعة المعجزات البسيطة، لأن الفن يشكل انتصاراً للحياة أمام آلة القتل والتشريد.

بدوره، أكد مدير المهرجان الفنان فادي الغول، أن المسرح حياة، أكسجين كل المسرحيين في العالم، وهذا الشعور يعرفه تماماً من عاش المسرح وخاض لذة التجربة فيه.

وأشار إلى أنه من جيل الألفية في المسرح الفلسطيني والعربي “جيل الثمانينيات والتسعينيات”، وواكب كبار المسرحيين وعايش أحلامهم وإحباطاتهم وآمالهم، مشيداً بإصرار وزارة الثقافة على استمرار المهرجان ضمن الإمكانيات المتاحة، والذي يعدّ تحولاً مهماً في التعاطي مع قطاع المسرح.

وشدد الغول على أن نجاح أي فعل مسرحي هو نجاح لكل الحركة المسرحية الفلسطينية، وشارة نصر مُحَقَّقة في وجه المحتل الرافض للوجود الثقافي والحضاري، كَوْن المسرح أحد أهم ركائز الثقافة والصمود.

وشهدت المحافظات الفلسطينية احتفالات ومهرجانات لمناسبة يوم التراث المصاف في 7 تشرين الأول / أكتوبر، فيما نظمت وزارة التربية والتعليم فعاليات خاصة بالمناسبة، كانت الرواية الوطنية، والأزياء الشعبية، والمقتنيات التراثية، والقصص والأغاني الشعبية، والأطعمة التراثية حاضرة فيها.

واعتدت قوات الاحتلال على المشاركين في فعاليات يوم التراث والذي نظمته وزارة الثقافة ومركز نرسان الثقافي بالشراكة مع لجنة الدفاع على المسافر في يطا بالخليل. وقد أغلقت الطرق المؤدية إلى خلة الضبع ومسافر يطا لمنع وصول المشاركين، ولم يسمح بوصول الشعراء والمؤسسات والفعاليات التي زحفت إلى مسافر يطا.

في الثقافة أيضاً، تسببت ترجمة مؤسسة إسرائيلية، نهاية تشرين الأول / أكتوبر لرواية وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف، “مشاة لا يعبرون الطريق”، للغة العبرية، جدلاً فلسطينياً حول ترجمة الأعمال الأدبية الفلسطينية للعبرية. وأكد أبو سيف في أن روايته تمت ترجمتها للغة العبرية دون الحصول على إذن مسبق منه.

وسبقت تصريحات الوزير اتهامات طالته بـ “التطبيع مع إسرائيل ثقافياً، وتوقيع اتفاقية مع مؤسسة إسرائيلية معنية بالشأن الأدبي“.

ووصف أبو سيف، في منشور على صفحته في “فايسبوك”، الأنباء المتداولة بـ “الكاذبة”، وأكد أنه لم يوقع أي عقد مع أي دار نشر أو مؤسسة لترجمة الرواية للعبرية، ولم يفوض أحداً بذلك.

لكن أدباء وكتاب فلسطينيون طالبوا وزارة الثقافة الفلسطينية ومنظمة التحرير بإطلاق برنامج الترجمة الأدبية للغة العبرية، مؤكدين أهمية ذلك ومنافعه فيما يتعلق بنشر الرواية الفلسطينية داخل المجتمع الإسرائيلي.

غير أن الأديب الفلسطيني محمود جودة رفض فكرة ترجمة الأدب الفلسطيني عبر مؤسسات ودور نشر إسرائيلية، مشدداً على ضرورة خلق بدائل حقيقية للترجمة خاصة فيما يتعلق بالأدب الذي يتشابك مع الرواية الإسرائيلية.