شدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يجمع قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، في دولة فلسطينية مستقلة عبر مؤتمر دولي.

وطالب في مداخلة أمام الاجتماع الخاص لمنتدى الاقتصاد العالمي الذي عُقد في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، بين 28 – 29 نيسان/ أبريل، بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المواد الغذائية والأساسية إلى مواطني القطاع فورًا.

وأكد عباس عدم القبول بأي حال من الأحوال بتهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو الضفة خارج وطنهم، وعدم السماح بتكرار مأساتي 1948 و1967.

واعتبر أي هجوم إسرائيلي وشيك على رفح، التي يتواجد فيها حاليا 2,2 مليون فلسطيني، نكبة جديدة ستحل على الشعب الفلسطيني.

ودعا إلى الضغط على إسرائيل لوقف اجتياح رفح، خاصة الولايات المتحدة الأميركية لأنها الوحيدة القادرة عن منعها من ارتكاب هذه الجريمة.

وأضاف عباس أن الوضع في غزة مؤسف للغاية، ومضى أكثر من 200 يوم، “استغلت فيها إسرائيل الفرصة للاعتداء على شعبنا في غزة” بحجة الانتقام من “حماس”، لكنها في الواقع تنتقم من الشعب الفلسطيني كله.

وأوضح أن ما يجري في غزة ينطبق بشكل أو بآخر على الضفة الغربية، وأعرب عن خشيته أن تتجه إسرائيل بعد انتهاء عدوانها على غزة، لترحيل الفلسطينيين من الضفة الغربية، مؤكدا أن الأردن ومصر رفضتا بشكل قاطع ترحيل الفلسطينيين من بلادهم إلى أراضيهما.

وأكد عباس أن “من حق إسرائيل أن تحصل على الأمن الكامل، وهذا واجبنا.. ونحن كفلسطينيين من حقنا الحصول على تقرير المصير ودولة مستقلة أسوة بباقي شعوب العالم”.

عباس، وفي حديث مع وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، اعتبر أن “الفيتو” الأميركي في مجلس الأمن الدولي، ضد الحصول على العضوية الكاملة لفلسطين، مخيباً للآمال، ومؤسفاً، ومخزياً، وغير مسؤول، وغير مبرر.

وأكد أن استخدام “الفيتو” يشكل عدواناً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى تاريخه، وأرضه، ومقدساته، وتحديا لإرادة المجتمع الدولي. وقال: “بينما يجمع العالم على تطبيق القانون الدولي، والوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، تستمر أميركا في دعمها للاحتلال، ولا تزال ترفض إلزام إسرائيل بوقف حرب الإبادة، بل وتزودها بالسلاح والمال اللذين تقتل بهما أطفالنا، وتهدم بيوتنا، وتقف ضدنا في المحافل الدولية في مواقف لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، والعالم.”

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية الحالية لم تتراجع فقط عن وعودها والتزاماتها، بل سمحت لإسرائيل بإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال صمتها على سرقتها لأموال الشعب الفلسطيني، رغم ادعاءاتها المتكررة أنها تريد تقوية السلطة، وتعزيز وجودها.

ودعا عباس الإدارة الأميركية إلى مراجعة سياساتها الخاطئة، “فالقضية الفلسطينية غير قابلة للكسر أو التصفية أو الاخضاع، وتضحيات شعب فلسطين عبر المائة عام الماضية، والتي قدم فيها عشرات آلاف الشهداء، وآلاف من الأسرى الأبطال، ستمنع إلغاء الهوية الوطنية، ولن تمس الثوابت الوطنية.”

وأوضح أن “مواقف الإدارة المعادية خلقت غضباً غير مسبوق لدى الشعب الفلسطيني، وشعوب المنطقة، بما يمكن ان يدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار، وتعزيز الفوضى والإرهاب.

وأشار إلى “أننا على أبواب مرحلة جديدة وصعبة، وأمامنا خيارات متعددة للحفاظ على حقوقنا ولصيانة هويتنا، وسوف تضع القيادة الفلسطينية استراتيجية جديدة لحماية القرار الوطني المستقل، والسير وفق أجندة فلسطينية وليس وفق رؤية أميركية، أو أجندات إقليمية، فلن نبقى رهائن لهذه السياسات التي ثبت فشلها، وانكشفت للعالم أجمع.”

وأكد الرئيس عباس أن “القيادة الفلسطينية سوف تعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، بما يضمن حماية مصالح شعبنا، وقضيتنا وحقوقنا”، وحمل واشنطن المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في المنطقة.

أدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية بـ 26 مليار دولار إلى إسرائيل، وقال إنها تترجم على شكل آلاف الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، وآخرهم في طولكرم بالضفة الغربية.

ورأى في تصريح في 20 نيسان/ أبريل، أن الدعم الأمني الأميركي تصعيد خطير، وهو عدوان على الشعب الفلسطيني، وضوء أخضر لتوسيع إسرائيل رقعة الحرب لتشمل دول المنطقة بأسرها، مشدداً على أن استقرار فلسطين المدخل الوحيد الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن أميركا تستمر في دعم حكومة اليمين المتطرف التي تدعم هجوم المستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، كما أوقفت الدعم لوكالة “الأونروا” التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين.

قرر مجلس الوزراء الجديد في أولى جلساته، تشكيل عدة لجان وزارية دائمة هي: الوزارية للإصلاح، والاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والبنية التحتية، والقدس، والإدارية. كما استحدث مكتب التطوير والإصلاح المؤسسي في ديوان رئيس الوزراء، والذي سيتابع تنفيذ برنامج التطوير والإصلاح.

وأكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية مجمد مصطفى، أن لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة إلى جانب باقي اللجان تأتي ضمن مهام الحكومة للقيام بإصلاحات مؤسسية واسعة لتحسين الأداء وتوفير خدمات أفضل.

ولخص أولويات الحكومة في المرحلة الحالية: تخفيف المعاناة في قطاع غزة، وتحقيق الاستقرار المالي، وتنفيذ برنامج إصلاح وتطوير أداء المؤسسات الحكومية.

وشدّد رئيس الوزراء على مباشرة الحكومة العمل على تحقيق استقرار الوضع المالي في الأراضي الفلسطينية، بما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ويحافظ على متانة المؤسسات المالية والاقتصادية.

وأكد على ضرورة عمل مؤسساتنا بكفاءة، وأن تقدم الخدمات للمواطنين بكرامة، وأن تكون شفافة وخالية من الفساد، وضمان تقديم الخدمات والحقوق بمستوى يليق بشعبنا، مؤكداً أن كل من ينجح سيكافأ، ومن يخطئ يحاسب.

مصطفى عقد لقاءات مع وفود دولية، وأجرى وتلقى اتصالات للضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ووقف إجراءات الاحتلال وتقييداته في الضفة.

وطالب خلال لقاءاته واتصالاته بضرورة الضغط على إسرائيل، من أجل الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف كافة الاقتطاعات غير القانونية، وحشد الدعم المالي للحكومة؛ لمساندتها في الإيفاء بالتزاماتها وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتلبية الاحتياجات الاغاثية والإنسانية في قطاع غزة.

والتقى مصطفى خلال مطلع نيسان/ أبريل وزيرة خارجية ألمانيا، والقنصل الفرنسي العام في القدس، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، ورئيس المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية، ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

أعلن مركز معلومات فلسطين (مُعطى)، أن حصيلة الشهداء في محافظات الضفة الغربية خلال شهر نيسان/ أبريل بلغت 40 شهيداً، من بينهم 3 نساء في طوباس والخليل، و 18 في طولكرم ومخيم نور شمس الذي كان مسرحاً لعدوان احتلالي استمر أكثر من 50 ساعة، وكان الأكبر في المخيم منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وشاركت فيه عدة وحدات مختارة من جيش الاحتلال.

ووفق صحيفة “إسرائيل اليوم”، فإن الهدف من العملية العسكرية كان “مداهمة حي في المخيم فيه عدد كبير من المسلحين، وتفتيشه بيتًا بيتًا، من خلال توجيهات استخبارية دقيقة.”

وتم تجريف شوارع عديدة في المخيم بدعوى وجود متفجرات مزروعة فيها، كما تم تدمير مبنيين لشكوك إنها “مفخخة”، وزعم الاحتلال العثور على “مختبرين لتصنيع المتفجرات”.

وعن مخيم نور شمس كتبت الصحيفة: “يعتبر هذا المخيم من أكثر المخيمات تطرفاً في الضفة الغربية، ويشكل خطر كبير على الجبهة الداخلية الإسرائيلية لقربه من شارع رقم 6، ومن مستوطنات بت حيفر وكفار يونا ونتانيا.”

وفي جنين استشهد 4 شبان، وفي كل من الخليل ونابلس وطوباس استشهد 4 في كل محافظة، واستشهد في طوباس والأغوار الشمالية 3 فلسطينيين،  و3 في رام الله والبيرة، و2 في أريحا والأغوار وقلقيلية.

واللافت ما حدث نهاية نيسان/ أبريل استشهاد سائح تركي، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في البلدة القديمة من القدس المحتلة. وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب شاب بدعوى تنفيذه عملية طعن عند باب الساهرة في القدس القديمة.

وكانت شرطة الاحتلال ادعت في بيان لها أن عناصرها قتلت منفذ عملية الطعن التي أسفرت عن إصابة شرطي إسرائيلي بجروح.

وفي أعقاب ذلك، أغلقت قوات الاحتلال الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى باب الساهرة، واعتقلت مواطنين، خلال مواجهات اندلعت في البلدة القديمة في القدس، كما احتجزت جثمان السائح.

وقبلها، وقعت عدة عمليات للمقاومة، أسفرت عن قتيلين إسرائيليين وجرح 35 آخرين. وأصيب في القدس 3 مستوطنين بجروح إثر عملية دهس غربي المدينة المحتلة، بينما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها ألقت القبض على منفذي العملية.

في حين، بثت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد لكمين قلقيلية الذي تم تنفيذه في قرب النبي إلياس شرقي قلقيلية شمالي الضفة الغربية، وأسفر عن إصابتين، إحداهما لمجندة إسرائيلية.

كما أصيب 4 من شرطة الاحتلال، بينهم اثنان في حال الخطر، في عملية دهس عند مدخل بلدة كوخاف يائير قرب الطيرة داخل الخط الأخضر، واستشهد منفذها.

واصيب 3 إسرائيليين جروح خطيرة جراء عملية طعن نفذها شاب فلسطيني عند مدخل مجمع تجاري في غان يفني شرق مدينة أسدود.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في الشرطة أن الشاب من منطقة الخليل، وقد استخدم في عملية الطعن سكينين، قبل أن يقوم أحد عناصر شرطة البلدية بإطلاق النار عليه وقتله.

كما قضى 5 شبان في محافظتي رام والله والبيرة ونابلس برصاص مجموعات من المستوطنين الذين شنوا هجمات وعمليات حرق وتدمير للمتلكئات والمركبات على عدة بلدات وقرى، أبرزها المغير ودوما وعقربا وبرقة، في أعقاب اختفاء صبي من المستوطنين كان يرعي الأغنام، وزعم الاحتلال أنه قتل بأيدي شبان فلسطينيين، ليتبين لاحقاً أنه قتل بلدغة أفعى فلسطين السامة.

وفي تحريض على الضفة الغربية، كتب موقع القناة 13 العبرية أنه على خلفية الحرب في الجنوب والشمال، فإن “المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تستعد لاحتمال السابع من أكتوبر ينفذ في الضفة الغربية، على خلفية رفع المنظمات العاملة في الضفة الغربية من وتيرة نشاطها.”

وقالت إن عمليات إطلاق نار وقعت في الأيام الأخيرة من طولكرم وجلبون على مستوطنات إسرائيلية، وتشهد المستعمرات القريبة من الجدار في حالة استنفار غير مسبوقة منذ ا7 تشرين الأول/ أكتوبر.

في سياق متصل، زعم جهاز “الشاباك” الإسرائيلي اعتقال خلية من راهط والضفة الغربية خططت لاغتيال الوزير المتطرف بن جفير، وخطف إسرائيليين لطولكرم.

وبحسب “يديعوت أحرنوت”، فقد خططت الخلية خ لعمليات في معسكرات الجيش الإسرائيلي ومطار اللد، ومن ضمن الخطة التنكر لتجار خضار واغتيال الوزير ايتمار بن جفير بصاروخ “آر بي  جي” في منطقة كريات أربع.

كما خططوا لخطف مستوطنين، واستئجار قطعة أرض لبناء مصنع عليها لإنتاج وسائل قتالية.

إلى ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن جيش الاحتلال اعتقل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما لا يقل عن 8430 فلسطينياً من الضفة والقدس. وأوضح أن من بين المعتقلين 280 امرأة وفتاة من بينهن اللواتي اعتُقلن في الداخل المحتل، ومن اعتُقلن من الضفة ويحملن هويات تشير إلى أنهن من سكان غزة، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين الأطفال ما لا يقل عن 540، علماً بأن حالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقا.

وأشار النادي إلى أن أغلبية من أبقى الاحتلال على اعتقالهم جرى تحويلهم إلى “الإداري”، أو تقدمت بحقهم لوائح (اتهام) حول (التحريض) على مواقع التواصل.

وأدت الاعتداءات بحق المعتقلين، وعمليات التعذيب والإجراءات الانتقامية والجرائم الطبية، إلى استشهاد 16 معتقلا ممن تم الكشف عن هوياتهم، وهذا لا يشمل الشهداء من معتقلي غزة الذين لم تُعرف هوياتهم ولا ظروف استشهادهم.

ولفت إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، ولم يتسنّ للمؤسسات الحصول على أعداد دقيقة لمن تعرضوا للاعتقال في غزة، إلا أن عددهم يقدر بالآلاف، فمنذ بداية العدوان، رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطيات حول أعدادهم، وأماكن احتجازهم، وكذلك أوضاعهم الصحية.

وأشار النادي إلى أن عدد الإداريين بلغ حتى بداية نيسان/ أبريل أكثر من 3660 بينهم 22 من النساء، وأكثر من 40 طفلًا. كما أن عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بين أوامر جديدة وأوامر تجديد بلغت 5210.

وكشفت مؤسسات الأسرى إن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ أكثر من 9500 معتقل، منهم 80 معتقلة، وأكثر من 200 طفل موزعين على سجون “مجدو، وعوفر، والدامون”، وهذا لا يشمل كافة معتقلي غزة الذين يخضعون لجريمة (الاخفاء القسري).

ولفتت المؤسسات إلى أن عدد المعتقلين الإداريين ارتفع إلى أكثر من 3660 حتى بداية نيسان/ أبريل، من بينهم 22 من النساء، وأكثر من 40 طفلاً. فضلاً عن ازدياد أعداد المعتقلين المرضى، كما يبلغ عدد المعتقلين الذين صنفهم الاحتلال بالمقاتلين غير الشرعيين إلى 849، وعدد الصحفيين المعتقلين إلى 56 صحفيا، منهم 45 اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر، وما زالوا رهن الاعتقال، من بينهم 4 صحافيات.

وأشارت إلى أن عدد المعتقلين القدامى بلغ بعد استشهاد المعتقل وليد دقة 21 معتقلاً، أقدمهم المعتقل محمد الطوس من الجبعة بمحافظة بيت لحم، والمعتقل منذ عام 1985.

فقد أعلنت هيئة شؤون الاسرى ونادي الأسير، مساء 7 نيسان/ أبريل، في بيان مقتضب، استشهاد الاسير وليد دقة (62 عاماً) داخل مستشفى “آساف هروفيه”، بعدما أمضى 39 عاماً خلف القضبان.

وقضى دقة، المولود في باقة الغربية بالداخل المحتل، جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد القتل البطيء التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

ورفضت محكمة الاحتلال، في آب/ أغسطس من العام الماضي الإفراج المبكر عن الأسير المريض دقة، ووقتها أكدت عائلته وحملة الإفراج عنه أنها ستستأنف على قرار عدم الإفراج المبكر لما تسمى المحكمة المركزية.

كما طالب الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين في آذار/ مارس 2023، بضرورة الإفراج الفوري عن الأسير المفكر والمبدع وليد دقة، الذي يعاني السرطان.

وتدهور الوضع الصحي للأسير ودقة منذ آذار/ مارس من العام الماضي، أي قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة محكوميته، نتيجة إصابته بالتهاب رئوي حاد، وقصور كلوي حاد، إلى جانب إصابته بسرطان التليف النقوي في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، والذي تطور عن سرطان الدم الذي شُخص قبل نحو عشر سنوات، وتُرك دون علاج جدي.

وفي نيسان/ أبريل من العام الماضي، خضع ادقة لعملية جراحية جرى استئصال جزء من رئته اليمنى، ثم جرى نقله إلى “عيادة سجن الرملة”، وفي أيار/ مايو تعرض لتدهور إضافي، ونقل إلى مستشفى “أساف هاروفيه”، جراء معاناته مضاعفات عملية الاستئصال، بسبب الاختناق التنفسي الشديد جدًا، والتلوث، وبعد نقله إلى المستشفى خضع لعملية قسطرة، بسبب قصور ملحوظ في عضلة القلب، وعقب 3 أيام أعادت سلطة السجون الأسير دقة إلى “عيادة سجن الرملة”، ما تسبب له بتدهور جديد، ونقل مجددا إلى مستشفى “أساف هاروفيه”، ثم أعيد إلى الرملة.

وواجه الأسير دقة عدة سياسات تنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكلٍ خاص، وسعت إدارة سجون الاحتلال للاستيلاء على كتاباته وكتبه الخاصة، كما واجه العزل الانفرادي، والنقل التعسفي.

واعتقل الأسير دقة، في 25 آذار/ مارس 1986، وأصدر الاحتلال بحقه حكما بالسّجن المؤبد، وجرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح (39) عامًا.

وارتبط وليد عام 1999 بزوجته سناء سلامة، وفي شباط/ فبراير 2020، رزق وزوجته بطفلتهما “ميلاد” عبر النطف المحررة.

وخلال اعتقاله الطويل أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها، ومن أبرز ما أصدره الأسير دقة: “الزمن الموازي”، “ويوميات المقاومة في مخيم جنين”، “وصهر الوعي”، و”حكاية سرّ الزيت”.

في غضون ذلك، بلغ عدد المعتقلين الذي يقضون أحكاما بالمؤبد نحو 600، أعلاهم حكما عبد الله البرغوثي المحكوم بـ 67 مؤبدا، يليه ابراهيم حامد بـ 54 مؤبداً.

وأشارت المؤسسات إلى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع إلى 252 منذ سنة 1967، وذلك بعد أن ارتقى داخل معتقلات الاحتلال (16) معتقلا، وهذا لا يشمل كافة شهداء الحركة الأسيرة بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، مع استمرار إخفاء هويات غالبية شهداء معتقلي غزة الذين ارتقوا في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

فيما يبلغ عدد الشهداء المعتقلين المحتجزة جثامينهم 27 شهيدا، أقدمهم الشهيد أنيس دولة المحتجز جثمانه منذ عام 1980.

تطوّر القصف الجوي الإسرائيلي لمقرّ القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع نيسان/ أبريل، والذي تسبّب بمقتل مسؤول عسكري إيراني كبير وعناصر في الحرس الثوري، إلى رد عسكري هو الأول من نوعه؛ فبعد 12 يوماً من الاعتداء على القنصلية، ارسلت إيران مئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية التي شاهدها مواطنو الضفة الغربية وسمعوا أصوات الانفجارات التي أعقبتها.

ورصد “التقرير العربي” عشرات مقاطع الفيديو التي بثها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت سماء عدة محافظات في الضفة الغربية بوميض لصواريخ إيرانية، بدت أكثر وضوحًا في سماء القدس والخليل وأريحا وبيت لحم، أعقبتها سلسلة تفجيرات.

فيما انقسم المتابعون حيال القصف الإيراني، الذي وصفه البعض “برد حقيقي كشف عورة الدولة العبرية”، فيما اعتبره آخرون “مسرحية متفق عليها”، وخصوصاً أن توقيت القصف وتفاصيله كان معلوماً لتل أبيب، على حد قولهم.

وفي 19 نيسان / أبريل بذل الإعلام الإسرائيلي جهوداً هائلة لتضخيم نتائج قصف المُسيرات الإسرائيلية في أصفهان كرد على الهجوم الإيراني ليلة 14 نيسان/ ابريل، وخصوصاً في ظل عدم التبني الإسرائيلي الرسمي للمسيرات.

ونقلت القناة 12 العبرية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبت من سفاراتها وقنصليتها في العالم، التزام الصمت حول ما جرى في إيران، التي نفت أي هجوم خارجي عليها، وما حدث هجمات بمسيرات خفيفة من داخل أراضيها.

وكان المحلل العسكري ليديعوت أحرنوت، رون بن يشاي، قال إن الهجوم الإيراني “أثبت كم هو متقدم وخطر مخزون الصواريخ البالستية الإيرانية.”

وأكد أن الجانب الأهم في هجوم طهران غير المسبوق استخدام صواريخ بالستية دقيقة وذكية، ولديها القدرة على اختراق المنظومات الدفاعية الإسرائيلية.

وأعلن وزير جيش الاحتلال يواف غالنت إن إيران أطلقت 500 مسيرة وصاروخ على إسرائيل، فقط أربعة صواريخ اخترقت الأجواء الإسرائيلية.

وتابع:” طهران فشلت، وستفشل في ردع إسرائيل، أجواء الشرق الأوسط مفتوحة أمام سلاح الجو الإسرائيلي، ونعرف كيف نضرب في كل كمان”.

فيما عرض الناطق باسم الجيش للصحافة الأجنبية صاروخاً إيرانياً سقط في البحر الميت.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عن مصدر في الجيش الإسرائيلي قال لشبكة NBC الأميركية أن الأردن سمح لسلاح الجو الإسرائيلي بالدخول لأجوائه وإسقاط مسيرات وصواريخ إيرانية أطلقت على إسرائيل.

من جانبها، أعلنت عمّان إن سلاح الجو التابع لها قد أسقطت أهداف معادية، لكنها أوضحت أن الخطوة نفذت من أجل الدفاع عن مواطنيها، وليس بهدف الدفاع عن إسرائيل.

بدورها قالت القناة 12 العبرية، إن طائرات حربية أمريكية وبريطانية وفرنسية وأردنية أحبطت 40% من الهجمات الإيرانية. وأن السعودية والإمارات العربية المتحدة زودوا معلومات استخبارية.

والادعاء بأن دول المنطقة والدول الغربية تكتلت لإحباط الهجوم الإيراني حتى لا يتسبب بأضرار كبيرة لإسرائيل، مما كان سيقود لحرب في المنطقة.

فيما قالت القناة 13 الإسرائيلية إنه خلال الهجوم الإيراني نشب جدل داخل القيادة السياسية الإسرائيلية حول خيار الرد على الهجوم الإيراني، الوزراء من المعسكر الرسمي (غانتس وأيزنكوت) قالا إن الرد الإسرائيلي يجب أن يكون سريعاً، وزراء آخرون طلبوا التأني، والسبب الضغوطات الأمريكية، والنتائج الإيجابية بالنسبة لإسرائيل.

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن واشنطن ساعدت إسرائيل في إسقاط جميع المُسيرات والصواريخ الإيرانية تقريباً.

كشف تقرير مستقل قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم بعد أدلة تدعم مزاعم ارتباط موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو الجهاد الإسلامي.

وأظهر التقرير أن الأونروا كانت تزود إسرائيل بشكل منتظم بأسماء موظفيها للتدقيق، ولم تبد الحكومة الإسرائيلية أي مخاوف تتعلق بالارتباط المزعوم لموظفي الوكالة بالمقاومة الفلسطينية، كما أن السلطات الإسرائيلية لم ترد على رسائل من الأونروا خلال آذار/ مارس ونيسان/ أبريل تطلب فيها الأسماء والأدلة الداعمة التي من شأنها أن تمكن المنظمة من فتح تحقيق بهذا الشأن.

وأشار التقرير الذي بلغ عدد صفحاته 50 صفحة، أن لدى الأونروا “نهجا متطورا (تجاه الحياد) يفوق” منظمات الأمم المتحدة الأخرى أو مثيلاتها من منظمات الإغاثة، ولكن “على الرغم من هذا الإطار القوي، فإن مشكلات متعلقة بالحياد لا تزال قائمة.”

وألمح التقرير إلى أن تلك المشكلات تشمل بعض الموظفين الذين يعبرون علنا عن آرائهم السياسية والكتب المدرسية التي تُدرس في بعض مدارس الأونروا وبها محتوى إشكالي ونقابات الموظفين التي لها نشاط سياسي وتشكل تهديدا على إدارة الأونروا وتعطل عملها.

الرئاسة الفلسطينية رحبت بالتقرير، وقالت إن التقرير دعوة لجميع الدول التي اتخذت قرارات سابقة بوقف تمويل “الأونروا” إلى مراجعة قراراتها، وإعادة تمويلها، لما لها من دور كبير وهام في تقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع غير مسبوق.

وجددت الرئاسة التأكيد على أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا حل لهذا الصراع إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلاً وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194، وأن دور الأونروا يبقى قائماً وفق القرار الأممي رقم 302 الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.

إسرائيلياً، أقرت شخصيات إسرائيلية بأن الحملة ضد “الأونروا” قد فشلت، خاصة مع انضمام ألمانيا إلى الدول التي أعلنت عن عودتها لتمويل الوكالة، والتخوف الإسرائيلي من أن تنضم الولايات المتحدة وبريطانيا للدول التي ستتراجع عن قرار وقف التمويل.

نقلت صحيفة ” يديعوت أحرنوت” تحذيرات مصدر إسرائيلي من أن قرارات الاعتقال من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي قد تصدر سراً، دون علم الشخصيات السياسية الإسرائيلية المعنية، ومن بينها رئيس الوزراء ووزير الجيش.

ويحذر الطاقم الإسرائيلي الذي يتعامل مع القضايا الدولية من أن الشخصيات الإسرائيلية قد لا تعلم بأوامر الاعتقال إلا وهي في الخارج، ودون أي تحذير سابق.

وفق المصادر، فإن نتنياهو ومن حوله “يقومون بخطوات عدائية ضد المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية، يتصرفون كالفيل في محل خارصينا.”

بينما أعلن البيت الأبيض إنه “لا يملك صلاحيات في جزئية محكمة الجنايات الدولية.”

وغرد نتنياهو في 28 نيسان / أبريل ضد المحكمة الدولية، وهو ما انتقدته وفق صحيفة “معاريف” جهات إسرائيلية رفيعة، ووصفها بالخطأ، ويمكن أن تعقد الوضع المركب أكثر، ويمكن أن يفهم على أنها تهديد”.

وكان نتنياهو كان قد غرد على منصة “إكس”، فقال “في ظل حكمي لن تقبل إسرائيل أي محاولة من محكمة الجنايات الدولية لمنع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، التهديد ضد جنود الإسرائيليين والشخصيات العامة الإسرائيلية في الدولة الوحيدة الديموقراطية في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم هو فعل فاضح.” وأضتف “لن نستسلم لها، إسرائيل ستستمر في الحرب العادلة على المخربين الذين يريدون تدميرها، لن نتوقف عن الدفاع عن أنفسنا، قرارات محكمة الجنايات الدولية لن تؤثر على عمليات إسرائيل، إلا أنها تشكل سابقة خطيرة، تهدد الجنود والشخصيات العامة لكل ديموقراطية تحارب الإرهاب، والعدوان الخطر.”

واللافت أن حكومة نتنياهو هددت بإجراءات ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، لدرجة تؤدي لانهيارها إن صدرت قرارات اعتقال من الجنايات الدولية ضد شخصيات إسرائيلية.

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن معدلات البطالة قفزت إلى مستويات غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأوضح في بيان، أن التقديرات تشير إلى ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى 75% في الربع الرابع من 2023، مقابل 46% في الربع الثالث منه، ما يعني فقدان ما لا يقل عن 200 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العدوان.

ونوه إلى أن أغلبية المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بقياس سمات القوى العاملة لم تعد واقعية، ولا تنطبق على قطاع غزة، فالأولوية القصوى للفرد في قطاع غزة أصبحت تتمحور حول توفير المأوى، والمأكل، والمشرب، والبحث عن الأمن والأمان لأفراد أسرته.

وأشار إلى أن هذا الأثر لم يقتصر على قطاع غزة، وإنما انعكس على الضفة الغربية أيضاً، وإن كان بشكل أقل، فقد كان لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وما تبعه من تداعيات في الضفة الغربية أثر تمثل في تشديد الخناق على محافظات الضفة، وتقطيع التواصل بينها، ومنع وصول العمال للعمل داخل أراضي 1948، هذه الأسباب وغيرها أدت إلى شل الحركة الاقتصادية، وكان لها تأثير مباشر في سمات القوى العاملة في الضفة الغربية.

ووفقا لذلك، فقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 317 ألفا في الربع الرابع 2023 مقارنة بـ 129 ألفاً في الربع الثالث 2023 قُبيل العدوان، كما ارتفعت معدلات البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في الضفة الغربية خلال الربع الرابع 2023 إلى نحو 32% مقارنة بـ 13% في الربع الثالث منه. وعلى مستوى الجنس فقد بلغ معدل البطالة للذكور في الضفة الغربية 33,9٪ مقابل 24,6٪ للإناث في الربع الرابع 2023.

وانخفض عدد العاملين (لا يشمل العاملين في الخارج) من نحو 868 ألف عامل في الربع الثالث 2023 إلى نحو 665 ألف عامل في الربع الرابع بنسبة 23%.

وانخفض عدد العاملين من الضفة الغربية في إسرائيل بشكل كبير جداً ما بين الربعين الثالث والرابع 2023 بنحو 130 ألف عامل نتيجة الإغلاقات المشددة التي فرضها الاحتلال عقب العدوان على قطاع غزة، فبلغ العدد الإجمالي للعاملين في إسرائيل نحو 17 ألف عامل في الربع الرابع 2023، مقارنة بـ 147 ألف عامل في الربع الثالث 2023.

كما تراجع عدد العاملين في المستعمرات الإسرائيلية من نحو 25 ألف عامل في الربع الثالث 2023 إلى 7 آلاف عامل في الربع الرابع. وانخفض عدد العاملين في السوق المحلي في الضفة الغربية من 697 ألف عامل في الربع الثالث 2023 إلى نكو 641 ألف عامل في الربع الرابع بنسبة 8%.

وبينت النتائج أن الانخفاض في عدد العاملين في السوق المحلي في الضفة الغربية كان نتيجة لانخفاض عدد العاملين في نشاط البناء والتشييد، يليه نشاط التجارة والمطاعم والفنادق، ثم نشاط التعدين والصناعة التحويلية ونشاط الخدمات الأخرى، ونشاط الزراعة والحراجة، وأخيرا نشاط النقل والتخزين والاتصالات.

بينما بلغ عدد العاملين من الضفة الغربية نحو 665 ألف عامل، بواقع 641 ألف في الضفة الغربية و24 ألف عامل في إسرائيل والمستعمرات، منهم نحو 447 ألف مستخدم بأجر 425 ألف مستخدم يعملون في الضفة الغربية و15 ألف مستخدم يعملون في إسرائيل و7 آلاف يعملون في المستعمرات الإسرائيلية.

ويعمل نحو 67% من مجموع المستخدمين بأجر في الضفة الغربية في القطاع الخاص، مقابل نحو 28% يعملون في القطاع الحكومي ونحو 5% يعملون في إسرائيل والمستعمرات في الربع الرابع 2023.

فيما بلغت نسبة العمالة غير المنظمة نحو 56% في الضفة الغربية في الربع الرابع 2023، مقارنة بـ 67% في الربع الثالث (بمعنى العاملين في القطاع غير المنظم بالإضافة إلى المستخدمين بأجر الذين لا يحصلون على أي من الحقوق في سوق العمل سواء مكافأة نهاية الخدمة/ تقاعد، أو إجازة سنوية مدفوعة الأجر، أو إجازة مرضية مدفوعة الأجر)، بواقع 61% للذكور مقابل 37% للإناث، كما بلغت نسبة العاملين في القطاع غير المنظم في الضفة الغربية نحو 41%، بواقع 46% للذكور مقابل 22% للإناث، في مقابل 45% في الربع الثالث 2023.

وبلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر 1,880 شيقلاً (الدولار يساوي 3,7 شواقل تقريباً) نحو 15%، إذ بلغ العدد حوالي 40 ألفاً، مقارنة بحوالي 12% (36 ألفاً) في الربع الثالث 2023.

ووصل معدل الأجر الشهري للذين يتقاضون أجرا شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر 1,387 شيقلاً في الضفة الغربية في الربع الرابع 2023، مقارنة بـ 1,432 شيقلاً في الربع الثالث.

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 5,22% خلال الربع الأول من سنة 2024 مقارنة بالربع الرابع من العام السابق، بواقع 9,83% للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً، وبـ 3,41% للسلع المستوردة.

بينما قالت وزارة الاقتصاد الوطني، منتصف نيسان/ أبريل، إن المخزون التمويني من السلع الأساسية في المحافظات الشمالية، يلبي احتياج المواطنين لمدة ستة شهور والطحين لـ 3 شهور.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء” في بيان صادر عنه، أواسط نيسان/ أبريل، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة كان له الأثر الأكبر في استمرار ارتفاع أسعار السلع خلال الربع الأول من سنة 2024، إذ ارتفعت أسعار الجملة للسلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ 5,64%، إذ تشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة.

وزارة الاقتصاد الوطني، أوضحت في بيان في منتصف نيسان /أبريل، إن المخزون التمويني من السلع الأساسية في المحافظات الشمالية، يلبي احتياج المواطنين لمدة ستة شهور والطحين لـ 3 شهور.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها رصدت إقدام غير مبرر من قبل المواطنين في المحافظات الشمالية على المخابز ومحطات تعبئة المحروقات، محذرة من الانجرار وراء الشائعات والاكتفاء بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

وأشارت إلى استمرار سلسلة توريد السلع الغذائية من مختلف الدول حفاظا على ديمومة الأمن الغذائي خاصة في ظل الأزمات واضطراب عملية التوريد العالمية.

وحثت المواطنين على الإبلاغ عن أي شكوى يرونها في السوق عبر رقمها المباشر، ليتسنى لطواقم حماية المستهلك المتابعة واتخاذ الإجراء القانوني المتبع.

رحب وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، بقرار وزارة التجارة التركية بتقييد تصدير 54 منتجاً إلى إسرائيل اعتبارا من 9 نيسان/ نيسان.

وقال في بيان، “إن قرار الحكومة التركية يؤكد موقف تركيا رئيساً وحكومة وشعباً المستمر في دعم الشعب الفلسطيني والمساعي الحثيثة التي تبذل لإجبار حكومة الاحتلال على وقف الإبادة الجماعية التي تنفذها منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023”.

واعتبر العامور القرار التركي “خطوة في الاتجاه الصحيح لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات والإغاثة لأبناء شعبنا في قطاع غزة.”

وكانت الواردات من تركيا إلى فلسطين ارتفعت في سنة 2022 بـ 48% مقارنة مع 2020 وبـ 15% كمتوسط سنوي.

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته، في 22 نيسان/ أبريل، التوصيات المقترحة من اللجنة الوزارية الدائمة للإصلاح، والتي تحددت بإقرار مهام اللجنة الوزارية وخطة عملها، وبمجالات الإصلاح وقطاعاته.

وتشمل الخطة تعزيز مبادئ الحكومة والشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، وتحسين قطاع العدالة وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعزيز كفاءة القطاع العام وقدراته، وإصلاح قطاع الأمن وتعزيز السلم الأهلي، وتحسين جودة الخدمات مثل الصحة والتعليم، وإصلاح الأوضاع المالية العامة، وتحسين قطاع الحكم المحلي، ودمج التحول الرقمي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز القطاع الاقتصادي وتطويره.

وصادق المجلس على 16 قراراً مالياً وإدارياً لترشيد الإنفاق في الدوائر الحكومية، وتكليف رؤساء الدوائر بالتطبيق الفوري للقرار دون استثناء.

وشمل الترشيد: ضبط حركة المركبات الحكومية واستخداماتها، وتحديد مهمات السفر والتعاقدات الحكومية واستئجار المباني الحكومية، ووقف شراء الأثاث والسيارات الحكومية الجديدة، وأمورا أخرى عديدة سيتم الإيعاز لرؤساء الدوائر الحكومية بمتابعة تطبيقها والتأكد من تنفيذها.

وأقر المجلس أن تكون التعيينات بما فيها الفئة العليا على أساس المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص.

وشدد على تطبيق وتنفيذ مرسوم الرئيس بشأن وقف تمديد الخدمة للموظفين المدنيين والعسكريين فوق سن 60، والسفراء فوق سن 65، والقضاة فوق سن 70، ووقف جميع الاستثناءات إلى جانب وقف التعاقد مع الموظفين الحكوميين المتقاعدين إلا في حال الضرورة، وأن يكون قد مضى على تقاعده سنتان على الأقل.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين عن القطاعات الحكومية ذات العلاقة وممثلين عن المجتمع المدني، لمراجعة القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية، وذلك لدراسة مدى مواءمة القرار بقانون مع الحقوق والحريات الواردة في القانون الأساسي والتشريعات ذات العلاقة.

وكلف اللجنة الوزارية الدائمة للإصلاح بإعداد تقرير شامل حول حوكمة البنيان المؤسسي للدولة، بما يشمل المؤسسات الحكومية الوزارية وغير الوزارية خلال شهر.

انتزعت رواية “قناع بلون السماء” للروائي الفلسطيني الأسير باسم خندقجي الجائزة العالمية للرواية العربية “بوكر” في دورتها السابعة عشرة في العاصمة الإماراتية.

والأسير خندقجي روائي فلسطيني ولد في نابلس في سنة 1983. ودرس الصحافة والإعلام في جامعة النجاح الوطنية، وكتب القصص القصيرة حتى اعتقاله 2004 حين كان يبلغ 21 عاماَ.

وأكمل خندقجي تعليمه من خلف القضبان بالانتساب لجامعة القدس، في حقل العلوم السياسية.

واختارت لجنة التحكيم الرواية الفائزة من بين 133 رواية، باعتبارها أفضل رواية نشرت بين تموز/ يوليو 2022 وحزيران/ يونيو 2023.

وسبق أن تأهلت للقائمة القصيرة للجائزة، التي أعلن عنها في شباط/ فبراير الماضي، الرواية المصرية “مقامرة على شرف الليدي ميتسي” للكاتب أحمد المرسي، ومن فلسطين “سماء القدس السابعة” لأسامة العيسى، و”قناع بلون السماء” لخندقجي، ومن السعودية “باهبل: مكة Multiverse 1945-2009” لرجاء عالم، ومن سورية “خاتم سليمى” لريما بالي، ومن المغرب رواية “الفسيفسائي” لعيسى ناصري.

والقناع في الرواية الفائزة هو إشارة إلى “الهوية الزرقاء” التي يجدها نور، وهو عالم آثار مقيم في مخيم في رام الله، في جيب معطف قديم، صاحبها إسرائيلي، فيرتدي نور هذا القناع، وهكذا تبدأ رحلة الرواية السردية.

وقال رئيس لجنة التحكيم نبيل سليمان عقب الإعلان عن الرواية الفائزة: “يتناغم في قناع بلون السماء الشخصي بالسياسي في أساليب مبتكرة. رواية تغامر في تجريب صيغ سردية جديدة للثلاثية الكبرى: وعي الذات، وعي الآخر، وعي العالم، حيث يرمح التخييل مفككا الواقع المعقد المرير، والتشظي الأسري والتهجير والإبادة والعنصرية.”

وقال رئيس مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية ياسر سليمان: “تجول رواية خندقجي [….] في عوالم يتقاطع فيها الحاضر مع الماضي في محاولات من الكشف الذي ترتطم به الأنا بالآخر. كلاهما من المعذبين في الأرض، إلا أن أحدهما هو ضحية الآخر.

في هذه العلاقة، تصبح النكبة الفلسطينية نصبا تذكاريا بصفتها أثرا من آثار كارثة إنسانية لا علاقة لضحية الضحية فيها.”

ومنذ أسره سنة 2004، كتب خندقجي مجموعات شعرية، من بينها طقوس المرة الأولى (2010) وأنفاس قصيدة ليلية (2013)، وثلاث روايات: نرجس العزلة (2017)، وخسوف بدر الدين (2019)، وأنفاس امرأة مخذولة (2020).

والجائزة العالمية للرواية العربية مكافأة سنوية تختص بالإبداع الروائي باللغة العربية، وقد أطلقت في أبو ظبي سنة 2007، وتدعمها هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة.

وأكد نادي الأسير، في بيان، أن خندقجي فاز بالجائزة بعد أن كان قد تعرض لحملة تحريض واسعة من الإعلام الإسرائيلي، بعد أن رشحت روايته لجائزة “البوكر” للرواية العربية للقائمة.

وقالت اللجنة قبل منح الجائزة: “اعتدنا أن ندعو الفائز إلى المنصة، واعتدنا أن نعرف منه مباشرة كيف تلقى الخبر، كيف تلقى التتويج، لكن سامحونا، فالفائز لا سبيل إلى فك أسره إلا الدعوات، ولكن فرصتنا لكي نؤمن أكثر بقدرة الأدب على تخطي الحدود وتحدي القيود”.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن فوز رواية “قناع بلون السماء” بجائزة “البوكر” للرواية العربية، هو انتصار لصوت الأحرار، وللرواية الفلسطينية التي تحارب اليوم أكثر من أي وقت مضى، في زمن الإبادة الجماعية التي تنفذ على مرأى من العالم.

وتابعت الهيئة والنادي، في بيان مشترك: “هذا الفوز كجزء من مسار الأمل والصمود الذي حمله المعتقلون على مدار عقود طويلة في سبيل حرية فلسطين، والذي يأتي في وقت يواجه فيه المعتقل باسم خندقجي وآلاف المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، إجراءات انتقامية وعمليات تعذيب ومحاولات سلب غير مسبوقة بكثافتها، في إطار العدوان الشامل المستمر على شعبنا.”

وأضاف البيان: “لقد ترك المعتقلون بصمة واضحة وأثرًا على صعيد الإنتاج المعرفي والأدبي الفلسطيني والعربي والعالمي، ليس فقط بما حملته من مضامين، بل بالعملية التي مرت بها إنتاجاتهم، ومسار إخراجها من السجون، والتي شكلت وما تزال تحدياً لمنظومة السجن، وكان باسم خندقجي من أبرز المعتقلين الذين ساهموا في ذلك، فقد أصدر عدة روايات وإنتاجات مختلفة خلال سنوات اعتقاله.”

في المقابل، كتبت “هآرتس” العبرية: “المخرب باسم خندقجي والذي كان على علاقة في عملية قتل فيها ثلاثة إسرائيليين فاز بجائزة أدبية.” و”خندقجي فاز بجائزة دولية للثقافة العربية والتي تمنحه (50) ألف دولار، وكان قد اتهم بمساعدة منفذ عملية انتحارية في سوق الكرمل، قتل فيه ثلاثة إسرائيليين، وعلى خلفية ذلك يقضي عقوبة السجن بثلاثة مؤبدات.”

أما “يديعوت أحرنوت” فقالت: “الأسير باسم خندقجي والذي كان من مخططي العملية الانتحارية في سوق الكرمل قبل عشرين عاماً، والتي ادت لمقتل ثلاثة إسرائيليين، حظي بجائزة دولية للقصة العربية للعام 2024 على قصة كتبها في السجن.”

أطلقت وزارة الثقافة، نهاية نيسان/ أبريل، مشروع “النشر الرقمي”، انسجاماً مع رؤية الحكومة في الاتجاه نحوَ الرقمنة.

وقال وزير الثقافة عماد حمدان إن هذا المشروع الذي تؤمن به الوزارة يعد نقلة نوعية في عملها، حيث يبدأ بمئة كتاب مع انطلاقته، على أن يظلّ مستدامًا ومواكبًا لكل ما تصدره الوزارة من نتاج أدبي.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى توسيع نطاق النشر، وإتاحته أمام أكبر عدد من الباحثين والدارسين والقرّاء.

دفعت المكتبة الوطنية الفلسطينية، بأول إصداراتها في عالم النشر، وهو كتاب “التراث اللغوي الكنعاني من فلسطين.”

وعرض الإصدار خلال ندوة في متحف ياسر عرفات في رام الله، بمشاركة رئيس المكتبة الوطنية عيسى قراقع، ومؤلف الكتاب ورئيس دائرة التاريخ والآثار في جامعة بيرزيت عصام الحلايقة، ومحرر الكتاب والباحث المستقل في علم الآثار حمدان طه، فيما أدارها مدير العام للأرشيف في المكتبة الوطنية فواز سلامة.

وقال قراقع، إن المكتبة الوطنية ترى في هذا الكتاب حاجة ماسة للمكتبة الفلسطينية والمدارس والجامعات وللباحثين ولكل الأجيال الفلسطينية، لهذا قامت بتوزيعه على كل الجامعات والمكتبات العامة والخاصة وعلى مراكز الأبحاث والمهتمين.

وأضاف، أن الدافع الوطني هو الحافز الأهم لإصدار هذا الكتاب، “فهو وإن بدا كتاباً تاريخياً ثقافياً توثيقياً، إلا أنه محاولة جدية ومهنية وعلمية وأكاديمية لتحرير الرواية الفلسطينية من قبضة وقيود الدراسات الصهيونية والاستشراقية التي طغت على السردية الفلسطينية”.

ولفت إلى أن الكتاب وقف في وجه محاولات علماء الآثار الإسرائيليين والغربيين الذين سعوا إلى تجريد الفلسطينيين من ماضيهم وهويتهم التاريخية ووجودهم على هذه الأرض، لتبرير استعمارهم واستيطانهم لفلسطين واحتلالها وطرد سكانها.

بدوره، قال طه، إن الكتاب يشمل النقوش المكتشفة في حدود أرض كنعان والمناطق المجاورة والمتداخلة، بالإضافة إلى البلدان المحيطة، في مصر وسورية والعراق، والتي تتصل بأحداث فلسطين، حيث جمع فيه المؤلف عشرات النقوش والكتابات باللغات الكنعانية والأكادية والهيروغليفية والفينيقية والعبرية والآرامية، وتغطي فترة طويلة منذ بداية الأبجدية في القرن التاسع عشر وحتى القرن السادس قبل الميلاد حين سادت اللغة الآرامية كلغة دولية بديلاً عن اللغة الكنعانية، مضيفاً أن النقوش والكتابات تتنوع ما بين تلك التي نُقشت على صروح ضخمة وصخور، وتماثيل وحجارة صغيرة وأوان فخارية وكسر فخار وأدوات عظمية ومعدنية، إلى جانب الأختام والجعلان وطبعاتها على الطين التي مثلت أختاماً رسمية وحملت أسماء حكام وأمراء وتجار وأشخاص عاديين.

ولفت طه إلى أن الدراسة أظهرت بشكل جلي أن أرض كنعان هي الأرض التي بزغت فيها الأبجدية الكنعانية، وكيف تولدت أولى دلائل الأبجدية في جزيرة سيناء وهي منطقة تماس حضاري رئيسي بين الحضارتين الكنعانية والفرعونية، من خلال عمال المناجم الكنعانيين الذين عملوا فيها كما تدل على ذلك نقوش سرابيط الخادم وواد أبو الحول، وتُعتبر الأبجدية المحطة العظيمة الثانية في تطور الكتابة عبر التاريخ في الألف الثاني قبل الميلاد في فلسطين، بعد اختراع الكتابة نفسها في أواخر الألف الرابع ق.م. لأول مرة في جنوب العراق ومصر.

واستعرض حلايقة، اختزالاً لمحتويات الكتاب، الذي جاء في 440 صفحة من القطع الكبير، وهو مكون من مقدمة وسبعة فصول، ومزود بقائمة مصادر ومراجع، لافتاً إلى أن الفصل الأول تضمن عرضاً لطبيعة الكتابات التي اكتُشفت في المواقع الفلسطينية منذ سنة 3100 ق. م.، وحتى القرن السادس ق.م.، وهي المسمارية والهيروغليفية والكنعانية، وأهم هذه الدلائل هو رقيم يشير إلى انتشار تقاليد الكتابة المسمارية التي بدأت من شمال فلسطين وانتشرت جنوباً حتى مدينة تل بلاطة، واكتُشف في تل بلاطة وكتبه معلم كنعاني يشتكي من عدم حصوله على مرتبه ثلاث سنوات.

ويقدم الفصل الثاني لمحة عن تطور الكتابة الكنعانية منذ أن بدأت في مصر وسيناء متأثرة بالهيروغليفية، مروراً بثلاث مراحل أبرزها التصويرية، بمعنى كتابة الأشياء المادية ببعدي طول وعرض، في القرن الرابع عشر قبل الميلاد أُخضعت هذه الصور لمبدأ الاختزال ومنها تحولت الصورة إلى رمز، وبهذه الطريقة حصل الكنعانيون على كتابة رمزية أبجدية، وهذه هي أهم مأثرة حضارية قدمها الكنعانيون لمنطقة الشرق وللعالم أجمع، حيث أصبحت الكتابة الكنعانية الأساس لكل الأبجديات الموجودة حالياً في الشرق وفي أوروبا.

فيما درست الفصول التالية النقوش الكنعانية في فلسطين، والأختام الكنعانية وطبعاتها، والمدينة الكنعانية كإطار حضاري للنقوش الكنعانية في فلسطين، بالإضافة إلى السياق الإثني للنقوش الكنعانية في الألفين الثاني والأول ق.م، وتمثيل الكنعانيين في الفن التشكيلي المصري.

استضافت فعاليات العاصمة الرومانية بوخارست، في في 18 نيسان /أبريل، مهرجان الفيلم الفلسطيني، وذلك في إطار شراكة مُثمرة ما بين وزارة الثقافة والمركز الثقافي الفلسطيني “محمود درويش” وسفارة دولة فلسطين لدى رومانيا.

وافتتح المهرجان بالفيلم الوثائقي الطويل “باي باي طبريا” من إخراج لينا سويلم، الذي تم اختياره لتمثيل فلسطين للأوسكار 2024، عبر وزارة الثقافة.

ويتناول الفيلم رحلة بحث المخرجة في جذورها وهويتها، ويسلط الضوء على ماهية العائلة والوطن عبر قصة إنسانية عالمية حول الفقدان والحنين.

وعرضت في المهرجان نخبة من الأفلام حول فلسطين ما بين الوثائقي والروائي، منها الفيلم الروائي الطويل “بيت في القدس” للمخرج مؤيد عليان، والوثائقي الطويل “اليد الخضراء” من إخراج جمانة مناع، والروائي “حمى البحر المتوسط” من إخراج مها الحاج، والروائي “فرحة” للمخرجة دارين سلام، والوثائقي الطويل “لم يكن هناك شيء من قبل” من إخراج إيفان ياغشي، والروائي الطويل “علم” إخراج فراس خوري.

وتخلل المهرجان ورش عمل وحلقات نقاش وجاهية وافتراضية بمشاركة جهات اختصاص في رومانيا ومن فلسطين.

من الجدير بالذكر أن شراكة الوزارة مع الجهة المنظمة ورعاية المهرجان كانت منذ انطلاقة نسخته الأولى سنة 2018، والتي تأتي ضمن سياسة الوزارة في دعم وتعزيز نشر الثقافة والرواية الفلسطينيتين وبناء شراكات مستدامة.

قدمت أكاديمية الفنون في مدينة مالمو السويدية، العرض الأول للفيلم الوثائقي البلجيكي “فخر قومي” من إخراج الكاتب والمخرج البلجيكي سفين اغستين، بحضور سفيرة دولة فلسطين لدى السويد رولا محيسن.

ويعالج الفيلم وفي قسمه الأول بعنوان “من أريحا إلى غزة ” ملف الأسلحة البلجيكية التي استخدمتها الحركات الثورية في عدد من بقاع العالم ومنها فلسطين، وكوبا، ونيكاراغوا، وجنوب أفريقيا.

وحضرت العرض الأول مديرة أكاديمية الفنون في مالمو ماج هاجازير، وهي فنانة دنماركية، عاشت 3 سنوات في فلسطين، والدبلوماسي والكاتب الفلسطيني في بلجيكا حسان البلعاوي، الشخصية الرئيسية في الفيلم، إضافة إلى نخبة من الفنانين والأكاديميين السويديين والأوروبيين.

ويتناول الفيلم، الذي تم تصويره سنة 2019، حركة التحرير الوطني الفلسطيني ودوافعها الثورية كما يقدمها حسان البلعاوي الذي يزور وطنه لمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، وذلك في الاحتفال الجماهيري الذي تم في مقر الرئاسة برام الله بحضور الرئيس محمود عباس وأعضاء القيادة.

ويتابع البلعاوي الطابور الصباحي جامعة الاستقلال (الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية) في مدينة أريحا، التي تخريج كوادر علمية ذات كفاءة لرفد الأجهزة بها.

وفي رام الله يرصد الفيلم لقاء البلعاوي بعدد من أبناء شهداء مجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان سنة 1982 والذين يحملون اسم الرئيس ياسر عرفات عندما تبناهم وأعطاهم اسمه وهم رضع حين فقدوا آبائهم في المجزرة، والذين لا يعرف أحد هويتهم.

ويكمل المحرج سفين اغستين متابعة البلعاوي وهو يتجول في عدد من مدن فلسطين بما في ذلك داخل أراضي الـ 1948 حين يصل إلى محيط قطاع غزة التي تركها سنة 2006، ويحاول الوصول إلى أقرب مكان ليراها. ودار بعد العرض نقاش مع الجمهور، وقدم الحضور تعليقهم ورسالتهم.

أكد الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين دعمه للاحتجاجات، والاعتصامات التي ينظمها طلبة الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية والعالم، معتبرا إياها انتصاراً لعدالة القضية الفلسطينية، وتجريماً للكيان الصهيوني الذي يرتكب أفظع الجرائم بحق الإنسانية في غزة والضفة الغربية.

واعتبر الاتحاد في بيان أصدره نهاية نيسان/ أبريل، أن ما تشهده جامعات الولايات المتحدة الأميركية من الطلاب وتنظيمهم الاحتجاجات والاعتصامات “نفرة حق في وجه المجزرة التي فتحها الكيان الصهيوني الغاشم على شعبنا في قطاع غزة والضفة”.

وشدد على ضرورة تعزيز هذا الحراك الطلابي العالمي وتأمين استمراريته، حتى تحقيق المطالب المستحقة للشعب الفلسطيني بإنهاء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وانسحاب كامل للجيش، وعودة النازحين في القطاع إلى منازلهم، وإعادة إعمار قطاع غزة فورا.