أقرت محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/ يناير بضرورة اتخاذ إسرائيل كل ما بوسعها لمنع جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، وخصوصاً الأعمال المتعلقة بـ “قتل أعضاء من جماعة أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم أو إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها كلياً أو جزئياً.”

وتلت رئيسة المحكمة قرارها بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وتضمنت التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة اتخاذ إسرائيل ما يلزم لمنع “فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.”

وقالت رئيسة المحكمة جون دوناهيو، إن على إسرائيل ضمان عدم قيام قواتها بأي من تلك الأعمال المذكورة سابقا، وأن تتخذ إجراءات لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، ومعاقبة المشاركة فيها والتحريض المباشر والعلني على ارتكابها.

وأضافت أن على إسرائيل اتخاذ “إجراءات فورية وفعالة” لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة. وعلى إسرائيل أيضاً أن تتخذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات في نطاق المادة الثانية والثالثة من الاتفاقية. كما طلبت المحكمة من إسرائيل أن تقدم تقريراً لها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر من صدوره.

و”التدابير المؤقتة” أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها. وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.

واقتبست القاضية دوناهيو معطيات وتصريحات صادرة من الأمم المتحدة ومسؤوليها بمن فيهم الأمين العام ومنسق الإغاثة الطارئة والمفوض العام للأونروا بشأن الأوضاع المأساوية في غزة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن قرارات محكمة العدل الدولية مُلزمة، بموجب مـيثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة، وأعرب عن ثقته في أن كل الأطراف ستمتثل على النحو الواجب للأمر الصادر عنها.

كما دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل إلى تطبيق أوامر محكمة العدل الدولية بشكل كامل، فيما يتعلق باتفاقية منع الإبادة الجماعية. ودعا الأطراف، إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.

بينما صرح سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا قائلاً إنه “يتوقع من إسرائيل الالتزام بحكم محكمة العدل الدولية بأن تتخذ تدابير لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة”. وأضاف “إن شعب جنوب أفريقيا لن يقف متفرجاً على جرائم ترتكب بحق شعب آخر، ونؤمن بقوة أنه بعد قرار محكمة العدل لا بد من تنسيق الجهود لوقف إطلاق النار.”

وقالت وزارة خارجية جنوب أفريقيا، إن “اليوم يمثل انتصاراً حاسماً لسيادة القانون الدولي ومنعطفاً مهماً في السعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني”.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قبول المحكمة النظر بتهمة الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل أمر “مشين”. وقال إن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها.  وأشار إلى ما أسماه “المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها عن استحقاق”.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية بعد صدور القرار “ما زلنا نعتقد أن مزاعم الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة ونشير إلى أن المحكمة لم تتوصل إلى قرار بشأن الإبادة الجماعية أو تدعو إلى وقف إطلاق النار في حكمها”.

ووصف وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي القرار بـ “المصيري لمحكمة العدل الدولية”، الذي يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون وأن العدل يسري على الجميع ويضع حدا لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل والتي تمثلت بعقود من الاحتلال والتطهير العرقي والاضطهاد والفصل العنصري”.

ورحبت حركة حماس بقرار المحكمة، ودعت المجتمع الدولي إلى مطالبة إسرائيل بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف ما وصفته بأنه “إبادة جماعية” مستمرة بحق الفلسطينيين.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يتوقع تنفيذا “كاملاً وفورياً” لقرار محكمة العدل الدولية الذي طلبت فيه من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس والملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تصديهم لأية خطط إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة إدانتها دوليا والتصدي لها.

وكرر الزعماء الثلاثة خلال قمة عقدت في مدينة العقبة، في 10 كانون الثاني/ يناير، رفضهم الكامل لكافة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، والفصل بين غزة والضفة الغربية اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة.

وحذروا من محاولات إعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة “مناطق آمنة” فيها، مؤكدين ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم.

وجدد المجتمعون التأكيد على ضرورة الاستمرار في الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وحماية المدنيين العزل، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكاف.

ونبهوا إلى أن ما يجري بالضفة الغربية من أعمال عدائية يقوم بها المستوطنون المتطرفون، والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، قد يؤدي إلى خروج الوضع في الضفة عن السيطرة، وتفجر الأوضاع بالمنطقة.

واتفق الثلاثة على إدامة العمل بشكل مشترك بالتنسيق بين الدول العربية ومع الدول الفاعلة، للذهاب لأفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، الذي يعيد إلى الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.

قالت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، إن حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني ومخططات التهجير والتدمير والقتل لم تتوقف منذ 76 عاماً، بل تتصاعد وتزداد رقعتها، وأضافت الدائرة في بيان صدر في 22 كانون الثاني/ يناير، أنه “يكاد لا يمر يوم واحد إلا وتتعرض مخيماتنا الصامدة إلى الاقتحامات وما يرافقها من قصف وقتل وتدمير للبنى التحتية، وهدم المنازل والمنشآت العامة والخاصة، والاعتقالات المصحوبة بالقمع الوحشي والتنكيل.”

وأشارت إلى أن “الهجوم على المخيمات يحمل دلالات متعددة الابعاد، من جهة يسعى إلى كسر شوكة حركة النضال الوطني والدفاع عن الحقوق الوطنية وخاصة الحق في العودة واستعادة الممتلكات، والتدمير الممنهج للبنى التحتية للمخيمات وجعل الحياة داخلها صعبة وغير ممكنة، ودفع اللاجئين للنزوح والتفكير بالهجرة خارج فلسطين كأداة من أدوات حسم الصراع، ومن جهة أخرى فإن الهجوم على المخيمات واللاجئين هو هجوم على قضية اللاجئين التي تمثل جوهر القضية الوطنية ومن هنا يأتي الاستهداف الكبير لوكالة الأونروا، وترويج الافتراءات والاتهامات المضللة التي يحاول الاحتلال لصقها بهذه المؤسسة الدولية من أجل شطبها وإضعاف عملها وتحريض الدول المانحة عليها، والتحريض على شطب التمويل كجزء من الحصار المالي الذي يتعرض له شعبنا.”

وأكدت أن “ما تتعرض له المخيمات من إبادة جماعية في وكل المناطق في قطاع غزة يأتي في سياق الاستهداف المتعمد للمخيمات باعتبارها صاحبة الكثافة السكانية الأعلى، وبالتالي القيام بأكبر عملية تدمير ممنهجة لأحياء ومربعات سكنية كاملة، ما أدى لارتقاء الآلاف من الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين، وهو ذات الاستهداف والابادة والهجوم الذي يتعرض له أبناء شعبنا في مخيمات الضفة الغربية والقدس.”

ولفتت الدائرة إلى أن “الاستهداف الشامل في التخريب والتدمير والاستهداف يتطلب العمل وعلى كافة المستويات من أجل تعزيز صمود شعبنا، وفضح جرائم الاحتلال، وتوثيقها، والتأكيد الدائم على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحدة واحدة ولا يمكن تجزئتها.”

وأكدت أن “عملية التهجير القسري شملت أيضاً الضفة الغربية، فقد أقدمت قوات الاحتلال وتحت غطاء العدوان على غزة بعملية تصفية للتواجد الفلسطيني في عديد التجمعات البدوية ببرية القدس والأغوار وأريحا والبحر الميت، فقد تم تهجير ما لا يقل عن 2402 فرداً، بسبب عنف المستوطنين، في 15 تجمعاً رعوياً أو بدوياً، إضافة إلى تهجير المئات في أعقاب عمليات هدم المنازل في المنطقة المسماة (ج) بالضفة الغربية والقدس والمخيمات.”

وتابعت أن “المخيمات في الضفة الغربية تتعرض لهجوم غير مسبوق من الاجتياحات والاقتحامات والتخريب في البنى التحتية والقصف وهدم البيوت، حيث تعرضت المخيمات الفلسطينية لأكثر من 269 اجتياحاً واقتحاماً منذ العدوان الإسرائيلي، وهدم أكثر من 148 منزلاً، واستشهاد 174 مواطنا، وجرح أكثر من 535، واعتقال نحو 1439.”

أعلن مجلس الوزراء، في 29 كانون الثاني/ يناير، إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الإصلاح القضائي والإداري والأمني والمالي.

وقرر المجلس، في جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، اعتماد برنامج سيادة لدعم صمود المواطنين في المناطق المهددة بالاستعمار، وتكليف الدوائر الحكومية ذات العلاقة بتقديم مشاريع حيوية تخدم هذه المناطق، والتنسيق مع المانحين بالخصوص.

وقال اشتية: “نعلن انطلاق المرحلة الجديدة من تنفيذ إصلاحات في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية، ستتركز على تعزيز منظومة القضاء وإجراء تغييرات هيكلية فيه، وتنفيذ القانون ومعالجة مدة التقاضي في المحاكم، واستمرار الحوار مع النقابة والجهات ذات العلاقة حول إقرار نظام المساعدة القانونية.”

وتابع: “سيجري استكمال عمل النظام الإداري، وسوف يقوم الرئيس بتعيين محافظين جدد، بعد أن مضت عدة أشهر على شغور المناصب في جميع المحافظات، وكذلك الحالة بالنسبة للسفارات الشاغرة.”

ويشتمل البرنامج على إجراء تغييرات جوهرية في وزارة الصحة، وخصوصاً القضايا المتعلقة بتوفير تأمين صحي لجميع المواطنين، ومتابعة قضايا التحويلات الطبية، سواء أكان ذلك بالمستشفيات الخاصة أم المستشفيات عند الطرف الآخر، من أجل ضبطها.

كما يتضمن إجراء تغييرات لمعالجة الديون المترتبة على جهات عديدة ومتعلقة بفواتير المياه والكهرباء المستحقة، والتي تخصمها إسرائيل من المقاصة، وإعادة هيكلية بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.

ويهدف إلى إقرار قانوني الخدمة المدنية، وضريبة القيمة المضافة، وقانون المنافسة الاقتصادية، والعمل على خفض فاتورة الرواتب عن طريق توظيف موظف واحد بدل متقاعدين إثنين، وعدم التجديد لمن يبلغ سن التقاعد، لإتاحة الفرصة لخلق وظائف أمام الخريجين الجدد، والاستمرار في نشر معلومات مالية شهرياً لاطلاع المواطنين على الوضع المالي.

وأوضح اشتيه أن البرنامج يشمل معالجة رواتب وامتيازات وسن التقاعد لجميع الموظفين، واستكمال دمج المؤسسات الحكومية غير الوزارية مع الوزارات ذات العلاقة، وتعيين مجالس أمناء جديدة للمؤسسات التعليمية والعامة وذات العلاقة بالمؤسسة الرسمية، وإعادة هيكلة قوى الأمن، وتطوير وصفها الوظيفي وحكومة مرجعيتها ومرجعية هيئات الأمن حسب القانون، وتعديل نظام التعيين في قوى الأمن بما يشمل المنتسبين الجدد.

ووفق المجلس، فإن خطة الإصلاح تحتوي على مكافحة الجريمة والخارجين عن القانون وتعزيز السلم الأهلي، والطلب من هيئة مكافحة الفساد إصدار بيانات دورية عن عملها، وإعادة تشكيل مجلس الهيئة بما يدفع عملها إلى الأمام وبمزيد من الشفافية، وإنشاء الشركة الوطنية للمياه، واستكمال إنشاء مرافق المياه في مختلف المحافظات، ونقل ضريبة الأملاك من مسؤولية وزارة المالية إلى البلديات بالتدريج، لتمكينها من توفير موارد مالية لها بما يساعد على توفير خدمات بشكل أفضل، ويعزز دور البلديات في خدمة المواطنين.

كما تشمل الخطة توسيع نطاق مشاركة مؤسسات المجتمع المدني من خلال بعض القوانين لضمان تطوير العلاقة مع المجتمع المدني، والتأكيد على وقف العمل بقرار بقانون رقم 7 لسنة 2021 الذي كانت احتجت عليه مؤسسات المجتمع المدني، وفتح المنافسة أمام وسائل الإعلام، وإقرار حرية الوصول إلى المعلومات، عبر إقرار استكمال مجموعة من القوانين ذات العلاقة بالتنسيق مع نقابة الصحافيين.

وأكد اشتية أن برنامج الإصلاح “من أجل أولادنا، وهيبة فلسطين وصورتها أمام العالم، وحتى لا يكون الحديث عن الإصلاح شماعةً لفشل المجتمع الدولي في الوصول إلى إنهاء الاحتلال.”

وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، قال في وقت سابق تعقيباً على تسريبات إعلامية بشأن مطالب أميركية لإجراء إصلاحات في السلطة الوطنية الفلسطينية إن المطلوب حقيقة هو إصلاح سياسات واشنطن تجاه الشعب الفلسطيني، والتوقف عن دعم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وأضاف في منتصف كانون الثاني/ يناير أن أية تغييرات أو إصلاحات ضرورية ستكون وفق أجندة فلسطينية، وليست وفق أجندة خارجية، وأن المحاولات المستمرة للمس بالقرار الوطني المستقل أو بمنظمة التحرير الفلسطينية ستفشل، كما فشلت في السابق.

وطالب واشنطن بالتوقف عن السماح لإسرائيل بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن المطلب الرئيس هو ضرورة العمل الجاد والأكثر موثوقية وفعالية على إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودون ذلك فلن يتم تحقيق أي أمن أو سلام لأحد في المنطقة.

في المقابل، قال مراقبون إن الخطة “عناوين عامة” ولم تقدم “برنامج عمل متكامل”، ورأى متابعون أنها “ردة فعل” على مطالب واشنطن ودول أخرى فيما أسنموها “سلطة متجددة قادرة على تولي إدارة غزة بعد انتهاء الحرب.

كشفت تقارير وزارة الصحة عن استشهاد 62 فلسطينياً خلال كانون ثاني/ يناير 2024، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بينهم 17 طفلاً دون الثامنة عشرة و3 فتيات، و4 أشقاء، وشقيقان قتلهم الاحتلال داخل مستشفى في جنين رفقة صديقهم.

وارتفع بذلك عدد الشهداء منذ 7 شرين الأول/ أكتوبر إلى 386 مواطناً استشهدوا برصاص في الضفة الغربية.

وتصدرت جنين العدد الأعلى من الشهداء خلال كانون الثاني/ يناير، بواقع 15 شهيداً، تلتها طولكرم بـ 14، ثم الخليل بـ 9، وبعدها رام الله والبيرة بـ 8، ونابلس بـ 6، وفي قلقيلية 4، والقدس 3، وشهيد واحد في كل من: أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس والأغوار الشمالية.

وصعد جيش الاحتلال من عمليات الاغتيال، بحق الناشطين والمقاومين الفلسطينيين، وكرر استخدام الطائرات المسيرة وفرق الموت (المستعربين) في جنين وقلقيلية ونابلس وطولكرم.

واستشهد 18 شخصاً عقب استهدافهم بطائرات مسيرة، و10 اغتالتهم فرق الموت (المستعربين)، أبرزهم ما وقع في مشفى ابن سينا الطبي وسط جنين، عندما تنكر جنود الاحتلال بزي مرضى وأطباء وممرضين فلسطينيين، وقتلوا 3 شبان بينهم جريح كان يتلقى العلاج.

كما قضى الأسير عبد الرحمن باسم البحش (23 عاماً) من نابلس بعد تعرضه للضرب المميت على يد مجموعة من السجانين، في معتقل مجدو الإسرائيلي.

واستشهد شبان خلال عمليات إطلاق نار ودهس وطعن ضد جنود ومستعمرين إسرائيليين، كما استشهد عدة مواطنين بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليهم أثناء تواجدهم على الحواجز العسكرية المنتشرة في جميع أرجاء الضفة الغربية، بينهم طفلة، شمالي غربي القدس.

وفي جنين، قتلت طائرة مسيرة سبعة شبان كانوا في طريقهم للعمل، بالتزامن مع انسحاب قوات الاحتلال من مشارف المخيم، بعد مقتل مجندة وإصابة ثلاثة جنود من جيش الاحتلال جراء استهداف آليتهم بكمين مزدوج، وهو ما يثبت أن القتل كان انتقامياً.

وكرر الاحتلال تنفيذ عمليات تخريب وتدمير للبنى التحتية في شمالي الضفة الغربية، وكانت مدن جنين ونابلس وطولكرم ومخيماتها مسرحًا للعدوان والتجريف في خطوة وصفها الفلسطينيون بـ “عقوبات جماعية وتحويل الحياة إلى جحيم.”

أما أبرز العمليات التي وقعت في الضفة الغربية أو نفذها شبان من الضفة الغربية، خلال كانون الثاني/ يناير، فكانت في “رعنانا” أدت الى مقتل إسرائيلية وإصابة 18 آخرين وصفت جروح 4 منهم بالخطيرة في عملية دهس وطعن نفذها شابان من محافظة الخليل، ومحاولة ثلاثة شبان التسلسل إلى مستعمرة إدوارا شمالي الخليل، والتي أدت إلى استشهادهم وجرح مستوطن واحد.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين، نفذوا 1593 اعتداءً، خلال كانون الثاني/ يناير: 1407 اعتداءات لجيش الاحتلال، و186 من المستعمرين.

وشهدت محافظة الخليل اعتداء، تلتها محافظة القدس بـ 203 اعتداءات ثم محافظة نابلس بواقع 200 اعتداء.

فيما نفذ جيش الاحتلال 58 هدمًا طالت 62 منشأة منها 22 مساكنًا مأهولاً ومسكنين غير مأهولين و16 منشأة زراعية وغيرها، تركزت في محافظات الخليل والقدس وقلقيلية وبيت لحم، كما أصدرت في الفترة ذاتها 26 إخطارا لهدم منشآت تركزت في محافظات القدس ونابلس والخليل.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 6512 مواطنًا من الضفة الغربية، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وحتى نهاية كانون الثاني/ يناير.

وأوضحتا في بيان، أن حصيلة الاعتقالات تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وذكرتا أن قوات الاحتلال تنفذ خلال حملات الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والقتل العمد، والاستيلاء على المركبات وسرقة الأموال.

بينما قالت محافظة القدس إن 3405 مستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بحراسة شرطة الاحتلال خلال كانون الثاني/ يناير، وصادق الاحتلال على 4 مشاريع استعمارية جديدة، وشرع في 3 مشاريع استعمارية تمت المصادقة عليها سابقاً.

حذر نادي الأسير، من مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة بين صفوف الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيليّ، في ضوء العديد من المعطيات التي تشير إلى انتشار بعض الأمراض تحديدا الأمراض الجلدية، وفقا لرواية الأسرى.

وقال النادي، إن جملة الإجراءات التنكيلية التي تواصل إدارة سجون الاحتلال تنفيذها بحقّ الأسرى بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى جانب عمليات التّعذيب الممنهجة التي أدت إلى التسبب بإصابات بين صفوف الأسرى، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق، ساهمت في تفاقم الأوضاع الصحيّة للأسرى عموما وانتشار بعض الأمراض بين صفوفهم، وأبرز هذه الإجراءات التي مسّت واقع الظروف الاعتقالية بشكل جذري.

ووفق البيان، فقد شكّلت سياسة التّجويع المستمرة في السّجون بالتأثير على أوضاعهم الصحيّة، عدا عن قلة الملابس وإقدام إدارة السّجون بسحب ملابس الأسرى بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وإبقاء غيار واحد لكل أسير فقط في غالبية السّجون، حيث أثرت هذه النواحي على مستوى النظافة الشّخصية للأسرى مع انعدام توفر مواد التنظيف، واضطرار الأسرى إلى غسل ملابسهم وارتدائها وهي مبللة، وقد فاقمت ظروف الشّتاء القاسية من أوضاع الأسرى بشكل كبير جدا على ظروفهم الاعتقالية.

وأكد أن إدارة السّجون صعّدت من مستوى الجرائم الطبيّة التي تجاوزت مفهوم “الإهمال المتعمد” الذي شكّل على مدار السّنوات القليلة الماضية السبب الأساس في استشهاد العديد من الأسرى في سجون الاحتلال.

وبلغ عدد الأسرى حتّى نهاية كانون الأول/ ديسمبر، أكثر من 8800 أسير، علما أنّ العدد كان قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر أكثر من 5250 أسيراً.

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن القيادة الفلسطينية تدرس المقترحات كافة لحل الأزمة المالية الراهنة، نتيجة احتجاز إسرائيل لأموال السلطة.

وأضاف الشيخ في تصريح مقتضب نشره عبر منصة “إكس”، مساء 22 كانون الثاني/ يناير أن القيادة الفلسطينية “تصر على موقفها القاضي بالالتزام تجاه أهلنا وشعبنا في قطاع غزة، وتثمن القيادة الجهود التي تبذلها دول شقيقة وصديقة لإنهاء الأزمة المالية.” كما طالب بـ “وقف الحرب المدمرة والعدوان المتواصل في أنحاء الوطن.”

وكان الشيخ أكد قبل يوم من تصريحه الأخير أن “أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أي شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة الوطنية الفلسطينية من الدفع لأهلنا في قطاع غزة، مرفوضة.”

ومنذ 9 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ترفض وزارة المالية الفلسطينية، استلام أموال عائدات الضرائب “المقاصة”، بعدما استقطعت إسرائيل جزءا منها “مخصصات قطاع غزة”.

وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، على ما أسماها “خطة لتحويل أموال المقاصة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية” من خلال النرويج كطرف ثالث.

ويقضي القرار الإسرائيلي، بطلب من واشنطن بإيداع أموال المقاصة، بمبلغ بين 750–800 مليون شيقل (الدولار يساوي 3,6 شيقل)، في حساب في النرويج، وأن بإمكان السلطة الفلسطينية الحصول على حصة الضفة الغربية من النرويج، وبقاء حصة قطاع غزة في هذا الحساب.

وحسب القرار، يحظر على النرويج أن تنقل أموالاً إلى غزة، حتى لو كانت على شكل قرض، وفي حال تم ذلك، فإن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مخوّل بوقف تحويل هذه الأموال، كما أن القرار حول موعد تحويلها يتخذه سموتريتش.

أكد الجهاز المركزي للإحصاء تراجع كميات الإنتاج الصناعي في فلسطين بنحو 32% خلال تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 2023 بفعل عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وبيّن “الإحصاء” أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً مقداره 9,33% خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، مقارنة بتشرين الأول/ أكتوبر 2023، بسبب استمرار العدوان على قطاع غزة، الذي أدى إلى توقف العديد من المنشآت الصناعية عن العمل داخل القطاع، إضافة إلى تدمير جزء كبير منها.

كما انعكس ذلك أيضاً على انخفاض إنتاج معظم المنشآت العاملة في الضفة الغربية، بسبب قلة الطلب المحلي، وتقليص ساعات العمل، وتسريح العديد من العمال، بسبب الظروف السياسية الراهنة من إغلاقات، وتقطيع للطرق، إضافة إلى تراجع التصدير من الإنتاج المحلي إلى الخارج، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 74,47 خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، مقارنة بـ 82,13 خلال تشرين الأول/ أكتوبر 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأوضح أن أنشطة الصناعات التحويلية سجلت انخفاضاً بـ 12,08% خلال الشهر المرصود، مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ تشكل أهميتها النسبية 87,89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت معظم أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً، وأهمها: صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الآلات والمعدات، وصناعة الأثاث، وصناعة الملابس، وصناعة الخشب ومنتجاته، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة المشروبات، وصناعة الورق ومنتجاته، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الفلزات الأساسية (المنتجات المعدنية).

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً في أنشطة صناعة المنسوجات، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها.

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً بـ 4,95%، إذ تشكل أهميتها النسبية 2,89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً بـ 15%، إذ تشكل أهميتها النسبية 7,38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً بـ 1,54% والتي تشكل أهميتها النسبية 1,84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أعلنت بورصة فلسطين، أن حصيلة أرباح الشركات المُدرجة عن الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023 بعد الضريبة بلغت نحو 208 ملايين دولار، بانخفاض نسبته ما يقارب 28% عن صافي الأرباح المحققة للفترة ذاتها من عام 2022، إذ بلغت قيمتها نحو 288 مليون دولار.

وأكدت أن البيانات المالية المرحلية المراجعة للأشهر التسعة الأولى من العام الماضي لـ 47 شركة مُدرجة فيها، فيما تخلفت شركتان عن الإفصاح عن البيانات المالية المطلوبة خلال الفترة القانونية التي انتهت في 17/12/2023 وحتى نهاية كانون الثاني/ يناير 2024.

وأوضحت البورصة أن الشركات الرابحة شكلت 81% من إجمالي عدد الشركات المفصحة بواقع 38 شركة، في حين حققت 9 شركات خسائر بلغت قيمتها 16,222,597 دولاراً مقارنة بـ 8,439,592 دولارا للأشهر التسعة الأولى من 2022، بينما لم تتمكن شركة “بال عقار” وشركة “فلسطين للكهرباء” من تزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة في الوقت المحدد، علماً أن شركة “الفلسطينية للكهرباء” قد تقدمت بطلب إلى الهيئة لوقفها عن التداول مع بداية العدوان الحالي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وسجلت جميع القطاعات انخفاضاً في أرباحها، وعلى رأسها قطاع الاستثمار الذي انخفض بـ  بلغت 35,3%، تلاه مباشرة قطاع التأمين بانخفاض 35%، وحل قطاع البنوك والخدمات المالية في المرتبة الثالثة منخفضاً بـ 32%، ورابعاً قطاع الخدمات بـ 22%، وأخيرا قطاع الصناعة بانخفاض 16%.

وقال رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليلة، إن سنة 2023 لم تنتهِ مالياً بعد، لكن البيانات الصادرة حتى الآن تعني بالضرورة عدم توقع النهضة ذاتها التي شهدتها سنة 2022 على مستوى الأرباح المحققة وتوزيعات الأرباح على المساهمين، إذ ألقى العدوان على قطاع غزة بظلاله على أرباح الأشهر التسعة الأولى، على الرغم من أنه بدأ بعد هذه الفترة بأيام قليلة، ومن غير الواضح وفق لضبابية الحالة المدة اللازمة لتعافي السوق وعودته إلى وضعه الطبيعي على المدى المنظور.

وأضاف حليلة أن بعض الشركات المُدرجة أخذت تداعيات العدوان بالحسبان عبر وضع مخصصات مالية بسبب الآثار المترتبة على أعمالها بفعل الدمار الذي لحق بأصولها واستثماراتها أو عملياتها، ما أدى إلى الانخفاض الملموس على قيمة الأرباح بواقع 80 مليون دولار تقريباً مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، فيما أشارت التقديرات الأولية إلى أن مخصصات الخسائر الائتمانية للبنوك المدرجة وصلت إلى ما يقارب 105 ملايين دولار، بارتفاع نسبته 165% مقارنة بالفترة المقابلة من سنة 2022، وذلك وفق معيار التقارير المالية الدولية رقم 9.

وأشار إلى أن المعطيات الاقتصادية تفيد بوجود نتائج كارثية أصابت اقتصاد قطاع غزة، ولا سيما مع الإشارات الأولية الصادرة حتى هذه اللحظة من خلال المؤسسات المختصة وعلى رأسها الجهاز المركزي للإحصاء.

وفيما يتعلق بعمل البورصة، أكد حليلة أنه رغم الصعوبات إلا أن العمل ما زال مستمراً، وبورصة فلسطين قادرة على العمل ودعم وتقديم الخدمات إلى المستثمرين في أي وقت، وهو الأمر الذي تسعى البورصة من خلاله إلى تعزيز ثقة الجمهور بهذا السوق الواعد، بالإضافة إلى تعزيز دورها كواحدة من أهم أعمدة الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً حاداً نسبته 5,87% خلال سنة 2023 مقارنة مع سنة 2022، بواقع 10,53% في قطاع غزة، وبـ  4,77% في الضفة الغربية، وبـ  4,05% في القدس.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان منتصف كانون الثاني/ يناير، أن للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الربع الأخير من سنة 2023 كان الأثر الأكبر على ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، لتسجل سنة 2023 ارتفاعاً حاداً في المؤشر نسبته 5,87% في فلسطين، وكان للحرب الأوكرانية الروسية أيضًا أثر سلبي على أسعار السلع المستوردة وخاصة زيت الذرة والسكر والطحين ليسجل مؤشر غلاء المعيشة ارتفاعا نسبته 3,74% خلال 2022، فيما لم يكن الاقتصاد الفلسطيني قد تعافى بعد من تداعيات “كورونا” والتي ارتفعت فيها الأسعار الاستهلاكية بـ  1,24% خلال 2021، وعليه تراكم ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة الفلسطيني بـ  11% خلال ثلاثة أعوام، ما أدى إلى تراجع القوة الشرائية بـ  10%، وبالتالي تآكل حاد في رواتب وأجور الأسر الفلسطينية.

نشرت سلطة النقد، نهاية كانون الثاني/ يناير، البيانات المُجمعة عن الشيكات المتداولة خلال سنة 2023، وبلغت قيمتها 24 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد 1,5 مليار دولار.

وكشفت البيانات إعادة صرف ما قيمته 532 مليون دولار من إجمالي قيمة الشيكات المعادة خلال العام الماضي، بإعادة الإيداع في الحساب، أو من خلال التسويات الرضائية، وهو ما يعني أن نسبة الشيكات المعادة التي لا يتوفر بيانات بشأن آلية تسويتها بلغت العام الماضي قرابة مليار دولار، وهو ما نسبته 4% من إجمالي الشيكات المتداولة.

وسجلت الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد ارتفاعا طفيفا خلال الربع الأخير من العام الماضي، بسبب التبعات الاقتصادية للحرب، لكن قرار سلطة النقد الإبقاء على نظام مقاصة الشيكات من دون تغيير حال دون تفاقم الظاهرة، وأتاح تداول السيولة المتاحة في شرايين الاقتصاد.

وأوضحت سلطة النقد، أنه مقارنة مع 2022، لم تشهد البيانات تغييراً لافتاً، إذ سجلت قيمة الشيكات المتداولة في حينه 23,6 مليار دولار، وبلغت قيمة المعادة لعدم كفاية الرصيد 1,5 مليار دولار. وفي سنة 2021، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة 21,4 مليار دولار، أُعيد منها لعدم كفاية الرصيد 1,5 مليار دولار.

بينما بلغ عدد العملاء الحاصلين على دفاتر شيكات من الجهاز المصرفي الفلسطيني 711 ألف فرد ومؤسسة، من بينهم 623 ألفا يحظون بتصنيف ممتاز وجيد جداً، وبـ 88% من إجمالي الحاصلين على دفاتر شيكات، علما أن هناك ما يقارب 88 ألف عميل بحاجة لتسوية أوضاعهم لدى المصارف وعلى أنظمة سلطة النقد.

وكانت سلطة النقد أصدرت تعليمات للمصارف، تقضي بإعادة قيمة العمولة كاملة على الشيكات المُعادة لعدم كفاية الرصيد للأفراد المتضررين من الظروف الراهنة، ونصت التعليمات على إعادة عمولة الشيكات المُعادة لعدم كفاية الرصيد خلال الشهرين الأخيرين من 2023، بما يشمل موظفي القطاع العام، وموظفي القطاع الخاص والعمال الذين توقف أو تأثر دخلهم خلال الفترة المذكورة، وشملت التعليمات كذلك أصحاب الحرف والمهن الحرة، والمشاريع متناهية الصغر.

أعلن بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية الحكومي، منتصف كانون الثاني/ يناير، بدء نشاطه الفعلي بإطلاق أداة تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بينما وقّع اتفاقيات تعاون مع خمسة صناديق حكومية لخدمة المشاريع متناهية الصغر والأفراد.

وقال مدير عام البنك مهدي حمدان في لقاء مع صحافيين محليين بمقر البنك في رام الله، إن إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو الأداة الأولى التي يطلقها البنك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من قبل سلطة النقد، حيث تم خلال سنة 2023 إقراض عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عدد من القطاعات، كما تم عقد عدد من الاتفاقيات مع الصناديق الحكومية لخدمة المشاريع متناهية الصغر والأفراد.

والقروض ضمن هذه الأداة ستكون بمقدار 50 ألف دولار/ يورو كحد أدنى، ومليون دولار/ يورو كحد أقصى، وبفائدة 3% متناقصة (1,6% ثابتة).

ويستهدف البنك في هذه المرحلة مشاريع في قطاعات: الصناعة، والزراعة، والاقتصاد الأخضر، والتحوّل الرقمي، والريادة والابتكار.

وقال حمدان: “ما يميز بنك الاستقلال عن غيره هو توفير قروض تخدم قطاعات قدرتها محدودة على الوصول لمصادر التمويل، حيث تمنح قروضا بفائدة متناقصة 3%، وبضمانات تتناسب مع وضع العميل، كما تبدأ مبالغ المنح من 50 ألف يورو لغاية مليون يورو، وتهدف عمليات تقييم القروض إلى ضمان استمرارية المشروعات، والقدرة على إحداث أثر اجتماعي والحد من البطالة والفقر.”

وبرّر حمدان الفائدة المنخفضة التي يقرض بها البنك باعتباره بنكاً تنموياً، ولعدم وجود تكاليف تشغيل إذ يتلقى ميزانية التشغيل من رواتب وخلافه من الحكومة (وزارة المالية)، ولعدم وجود تكلفة في رأس المال حيث تموله الحكومة ويحصل على تمويلات بفائدة صفرية.

وأكد حمدان أنه يتطلع لأن يكون أداة تنموية فاعلة لبناء اقتصاد مقاوم ومستدام، بالإضافة إلى توفير عائد اجتماعي واقتصادي يسند فلسطين في أزماتها، بمعنى أن يكون البنك درعاً واقياً للحكومة في المستقبل.

وبين أن البنك جاء ليحقق دفع عملية الاستثمار، والتنمية نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار في تمويل مشاريع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشركات التقنية ومجالات الابتكار، وتوفير صناديق خاصة لخلق فرص عمل، وإعادة تشغيل الكادر البشري، وتعزيز الشمول المالي للمواطنين، وإيجاد آليات فاعلة لإدارة حسابات المشاريع والصناديق الحكومية، وأي مشاريع أو صناديق أخرى يقرر مجلس الوزراء إنشاءها وتكليف البنك بإدارتها، والمساهمة في تحسين رقمنة وجباية الإيرادات الحكومية وحوكمتها.

وأنشئ البنك بموجب القرار بقانون رقم 5 لسنة 2021، والقاضي بإنشاء مصرف حكومي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية والمالية والإدارية.

حصلت فلسطين ممثلة بالجهاز المركزي للإحصاء على المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الأداء الإحصائي SPI، ضمن تقييم البنك الدولي للنظم الإحصائية الوطنية لسنة 2022.

وحصلت فلسطين، على تقييم 83,4% في المؤشر الكلي، الذي يتكون من خمس ركائز، وعلى تقييم 100% في استخدام البيانات من خلال إتاحة البيانات على نطاق واسع وبشكل متكرر من قبل النظام الإحصائي، وعلى 92,1% في خدمات البيانات من خلال ربط مستخدمي البيانات بالمنتجين وتسهيل الحوار بينهم، وعلى 73,1% في منتجات البيانات التي تشير إلى ما إذا كانت البلدان قادرة على إنتاج مؤشرات تتعلق بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

كما حصلت فلسطين على تقييم 66,7% في مصادر البيانات من خلال تجاوز التعدادات والمسوحات التقليدية ليشمل البيانات الإدارية والجغرافية المكانية، إضافة إلى البيانات التي تنتجها الشركات الخاصة والمواطنون، وعلى تقييم 85% في البنية التحتية للبيانات من خلال البنية التحتية المادية المتطورة (التشريعات والحوكمة والمعايير) والبنية التحتية غير المادية (المهارات والشراكات)، إضافة إلى الموارد المالية اللازمة.

أصدرت وزارة الثقافة في رام الله، كتابا يضم شهادات ويوميات لعدد من الكتّاب والفنانين من غزة عن العدوان والحرب بعنوان: “الكتابة خلف الخطوط”.

وأوضحت الوزارة في بيان في 18 كانون الثاني/ يناير، أن الكتاب يضم مساهمات 25 كاتباً وفناناً من غزة وثّقت حياتهم الشخصية وتفاصيل معيشتهم خلال الحرب المستمرة.

وفي هذه اليوميات، نقرأ ما لا نسمعه في الأخبار، ونعرف ما لا نراه في التقارير، والأهم أنها تُقدم الحرب والبحث عن النجاة والصمود كما يعيشها كتاب قطاع غزة وفنانوه.

وبينت الوزارة، أن الكثير من نصوص هذا الكتاب التي كتبها مؤلفوها خصيصاً من واقع التجربة، سواء من خيام النزوح أو مراكز الإيواء، أخذت أشكالاً مختلفة، فمنها ما كان أقرب إلى السرد والقصة الواقعية أو التسجيلية، ومنها ما كان أقرب إلى القصيدة والبوح والمناجاة، فيما كتب البعض مونولوجات درامية ومشاهد مسرحية من الواقع، وساهم الفنان ميسرة بارود بلوحات من يومياته التي يرسمها عن الحرب بشكل يومي.

وكتب الروائي عاطف أبو سيف ما يشبه الشهادة على شكل مقدمة حيث كان في غزة طوال الخمسة والثمانين يوماً الأولى من الحرب قال فيها: “هذا ليس كتاباً عن غزة، لكنه كتاب عن الإنسان والمكان والحياة فيها خلال الحرب التي استهدفت وجودها ووجودنا كفلسطينيين فيها. الكتابة خلف الخطوط شهادة حياة وشهادة صمود وبقاء ونصوص إنسانية صادقة يكتبها ويساهم فيها مجموعة من الكتّاب والفنانين والعاملين في قطاع الثقافة في غزة من واقع تجربتهم ومعايشتهم للحرب، فالمساهمون في هذا الكتاب عاشوا الحرب في غزة التي يقيمون فيها وبعضهم فقد أحباءه وأفراداً من عائلته واضطر للتنقل من مكان لآخر بحثاً عن النجاة.”

وأضاف: “إنها كتابة خلف خطوط الحياة وخلف خطوط الموت وخلف خطوط العدو الذي يحاصر غزة من البر والبحر والجو. هذه نصوص كتبها الإنسان الذي هزم الحرب وهزم الموت، كتبها نخبة من الكتاب والفنانين في غزة من أماكن نزوحهم ومن خيامهم تحكي عنهم وعن حياتهم وتفاصيل بقائهم.”

وبين دفتي شهادات لفاتن الغزة (شاعرة)، وهند جودة (شاعرة)، وعلي أبو ياسين (ممثل ومخرج)، وجيهان أبو لاشين (قاصة وكاتبة أدب أطفال)، وآلاء عبيد (مدير مركز ثقافي)، ومصطفى النبيه (روائي ومخرج)، وديانا الشناوي (روائية)، ونعمة حسن (شاعرة)، ويوسف القدرة (شاعر)، وريما محمود (مخرجة أفلام وثائقية)، وطلعت قديح (شاعر وناقد)، وسعيد أبو غزة (كاتب وروائي)، وناصر رباح (شاعر)، وإيمان الناطور (روائية)، وناهض زقوت (ناقد وباحث)، وسماهر الخزندار (كاتبة أدب فتيان)، وحسن القطراوي (روائي وأكاديمي)، وكمال صبح (روائي)، ومحمود عساف (كاتب)، وسعيد الكحلوت (قاص)، وميسون كحيل (صحفية ورئيس تحرير موقع)، ومريم قوش (شاعرة)، وميسرة بارود (فنان تشكيلي) وشهادة ومقدمة للروائي عاطف أبو سيف وزير الثقافة.

ويقع الكتاب في 250 صفحة من القطع المتوسط، ولوحة غلاف بتوقيع ميسرة بارود.

صدر عن دار طباق للنشر والتوزيع كتاب “مع فرناندو بيسوا قراءة نقديّة في كتاب اللاطمأنينة”، للكاتب والأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي كميل أبو حنيش، ضمن مشروع “كلمات حرة”، الهادف إلى توثيق أدب الحرية.

ويُعد الكتاب خلال 200 صفحة من القطع المتوسط وتصميم الفنان أيمن حرب، نقلة نوعية في كتابات أبو حنيش، حيث أنجزه في معتقل “ريمون”، لاعتماده على أدوات النقد الموضوعية في تجربة البرتغالي فرناندو بيسوا (1888-1935)، إذ يعتبر البرتغالي بيسوا، شاعراً وكاتباً وناقداً، ومترجماً وفيلسوفاً، وواحداً من أهم الشخصيات الأدبية في القرن العشرين، ومن أعظم شعراء اللغة البرتغالية.

و”اللاطمأنينة” تسجيل ليوميات بيسوا على مدار نحو أكثر من عشرين عاماً، ويُعدّ من أشهر مؤلفات الكاتب البرتغالي، بدأ بكتابته سنة 1913، وفي ذلك العام ظهرت أول نصوصه واستمرَّ حتى قبيل وفاته بكتابة تلك النصوص عن نفسه.

وكميل أبو حنيش، كاتب وأسير فلسطيني صدرت له عديد من الأعمال الأدبية والدراسات كان آخرها كتاب الكتابة والسجن 2023 الصادر ضمن “كلمات حرة” عن دار طباق.

وأعتقل أبو حنيش سنة 2003 وحُكِم عليه بالسجن المؤبّد 9 مرات، كما نجا من عدّة محاولات للاغتيال.

نال الشاعر الفلسطيني عبد الله عيسى جائزة “الثقافة الإمبراطورية” باسم إدوارد فولودين عن الشعر لهذا العام، وهي من أرفع الجوائز التي يمنحها اتحاد كتاب روسيا.

وفاز عيسى، في 18 كانون الثاني/ يناير بالجائزة عن ديوانه “هناك حيث ظلال تئن” الصادر سنة 2023 عن دار الأهلية في عمّان.

وكرم الفائز بحضور شخصيات مؤثرة ومبدعة في الكتابة والإبداع والفعل الثقافي من روسيا وخارجها، منهم الدبلوماسي والمستشرق وعضو الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية أليغ فومين، والمفكر سهيل فرح، ورئيس بيت الثقافة العربية رجا العلي، ورئيس منصّة الشاميات أيمن بيك، وعظمات بيك، وإعلاميون وكتاب.

وأهدى عيسى تكريمه إلى المبدعين الذين استُشهدوا في حرب الإبادة في غزة الصامدة وفي مطلعهم الشاعر سليم النفّار.

وقال الفائز: أعتز كثيرا بمنحي جائزة الثقافة الإمبراطورية/ إدوارد فولدين وهي من أهم جوائز اتحاد كتاب روسيا، وتُمنح لمبدعين كان لهم دور في تجسيد الهوية وتكريس الثقافة والرؤية الوطنية في آثارهم الإبداعية، وتشرفت أن يكون إهداء هذا التكريم للمبدعين من الكتاب والأدباء والصحفيين الذين استُشهدوا في الحرب الوحشية على غزة الصامدة وعلى رأسهم الشاعر الصديق سليم النفّار.

بدوره، أكد الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني، أن هذا التكريم جدير به الشاعر المختلف عبد الله عيسى الذي ما زال يقدّم عطاياه الإبداعية وآخرها “سماء غزة تلال جنين” الصادر مؤخرا عن الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين.

واعتبر الجائزة تكريمًا لشهداء فلسطين من الكتاب والصحافيين الذين ارتقوا في العدوان الوحشي وحرب الإبادة على غزة، وهو تأكيد على قوة الثقافة الفلسطينية في فضح رواية النقيض الاحتلالي في غير فضاء ومكان.

صدر في نابلس، منتصف كانون الثاني/ يناير للكاتب والباحث سرمد فوزي التايه، كتاب” كمشكاة – السجل الذهبي لشهداء بلدة بيتا. (قرن ويزيد من التضحية والفداء 1921-2023) “.

ويحتوي الكتاب الصادر عن دار الفاروق للثقافة والنشر، سِيَر شهداء بلدة بيتا كما جاء مشافهة على لسان ذويهم وأهليهم وأحبابهم.

ويدون الكتاب شهداء بلدة بيتا من عام 1921 حتى نهاية 2023 والبالغ عددهم اثنان وستون شهيداً وشهيدة.

ورسمت البلدة منذ سنوات نموذجًا للمقاومة الشعبية، التي سعت للدفاع عن جبليها العمرة وصبيح في وجه المشروع الاستعماري، بوسائل إبداعية ومشاركة جماهيرية لافتة.

ويتضمن السجل الذهبي أسماء الشهداء ومكان ولادتهم وتاريخها، ومكان استشهادهم وتاريخه، والعمر عند الاستشهاد، والحالة الاجتماعية، وطبيعة العمل والوظيفة، ونبذة لعمله الوطني المبجل وحيثيات استشهاده.

وتبيّن من خلال هذا العمل أنّه قد ارتقت ثلاث شهيدات، وتسعة وخمسين شهيداً، كان منهم 16 طفلاً، فيما بلغ عدد المتزوجين واحدٌ وثلاثون شهيداً. أمّا الذين استُشهِدوا على ثرى بيتا فقد بلغ خمساً وعشرين شهيداً، استُشهِد داخل الوطن وخارجه سبعة وثلاثين منهم، كما تبيّن أنَّ هناك خمسة عشر شهيداً من مجمل شهداء بيتا الذين لم يظهر لهم أي أثر؛ فتم عدادهم ضمن قوافل المفقودين.

وتباينت وظائف الشهداء بين ثائر، ومطارد، وفدائيّ، وطيّار، ووكيل نيابة، وجندي، وشرطي، وصيدلي، ومدرّس، وموظّف حكومي، وسائق سيارة إسعاف، وسائق قطار، وتاجر، وخيّاط، ودهّان، ونجّار، ومزارع، وفنّي مياه، وطالب جامعي، وطالب مدرسة، وعامل، وربّة منزل.

والكاتب فلسطيني الجنسية ومولود في العراق في سنة 1973، ويحمل شهادة دكتوراه في فلسفة العلوم “علم خلية وأنسجة ووراثة”، وله عدة إصدارات أدبية وكتب علمية، وأخرى متعلقة بالتنمية البشرية، إضافة إلى نشره أبحاثا علمية محكمة ومقالات صحية وتربوية واجتماعية وسياسية.

نعى الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين، في 27 كانون الثاني/ يناير، الشاعرة والمناضلة سعاد مرقس (ماكوس) التي رحلت بعد مشوار حافل من النضال والإبداع في مسيرة حافلة بالعطاء، وكان وداعها الأخير اغترابا في نيكاراغوا، تاركة أثرها الذي يخلد للأجيال ويفتح نوافذ الوفاء للوطن والإنسان الفلسطيني.

وأكد الأمين العام للاتحاد الشاعر مراد السوداني على ثبات المبدعة والمناضلة الأديبة سعاد مرقس، وما عاشته نضالاً صافياً وإبداعاً مرموقاً انتصاراً لفلسطين القضية الأعدل في الوجود، والتي ضربت أسمى معاني الوفاء رغم اغترابها في نيكاراغوا لزمن سجل لها الفعل والإبداع المشهود.

وقال: “إذ نودع اليوم المناضلة الشاعرة مرقس، ونسجل في صفحة التاريخ الممهور بالتضحيات اسمها من نور، في محطة مفصلية من محطات النضال الوطني، ومواجهة القبح الاحتلالي ووحشيته في الوطن، وإذ نزف روحها الطاهرة لوداع أخير مشفوعا بوداع أسماء طاهرة افتدت الوطن بأرواحها، كما نسجل لها فعلها الثوري وإبداعها في مسيرة الثورة الفلسطينية وحركة ‘فتح’، وكذلك حضورها الوازن في المشهد الثقافي والنضالي النيكاراغوي الذي احتضنها رمزا ثوريا عاليا.”

يشار إلى أن والد جد الشاعرة مرقس قدم إلى نيكاراغوا ستنة 1892، والتحقت بالثورة الفلسطينية وحركة “فتح” في سنة 1981، وتخرجت من دورة لحركة “فتح” في بيروت بالعام ذاته، وحافظت على شعار التخريج للدورة وهو شعار العاصفة حتى رحيلها المؤلم.

والفقيدة، وفق الاتحاد، من عائلة مناضلة لها حضورها الإبداعي والنضالي في الثورة الفلسطينية مع الجيل المؤسس للثورة الفلسطينية، وكان لها حضورها الثقافي والنضالي في نيكاراغوا وأميركا اللاتينية بما حققت فيه ثابت فلسطين على خارطة الإبداع الكوني، وبما قدمته من أجل فلسطين قضية عادلة، وحقاً تاريخياً ووعياً مقاوماً وثقافة راسخة.