ترأس الرئيس محمود عباس، في 18 شباط/ فبراير اجتماعاً موسعاً للقيادة الفلسطينية، بمشاركة أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة “فتح”، والأمناء العامين للفصائل، ووزراء، ورؤساء الأجهزة الأمنية، ومفتي القدس والديار الفلسطينية، ورجال دين.

وقال الرئيس في مستهل اللقاء إنه خصص لدراسة الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني، والتي يواجه فيها العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أشهر طويلة، الذي تمثل بالقتل والذبح والتدمير والعمل من أجل تهجير شعبنا من أرضه.

وناقش المجتمعون سبل منع الاعتداءات الإسرائيلية، ووقف أي إجراءات من شأنها أن تعمل على طرد الشعب الفلسطيني من أرضه وبلاده، وخصوصاً أن الوضع في رفح بالذات أصبح في منتهى الخطورة والصعوبة التي تحتاج إلى إجراءات سريعة من القيادة الفلسطينية.

وأطلع الرئيس المجتمعين، على جهود القيادة الفلسطينية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال، حيث تجاوزت الخسائر أكثر من مئة ألف شهيد وجريح من المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير ما يزيد عن 70% من البنية التحتية ومساكن المواطنين، والتي تحتاج لإعادة بنائها سنوات طويلة.

وأكد عباس أن حكومة نتنياهو وجيش الاحتلال ما زالوا يصرون على استمرار حربهم العدوانية على مختلف مدن قطاع غزة، وخصوصاً مدينة رفح، بهدف فرض التهجير القسري على المواطنين، “وهو ما لن نقبله ولا يقبله أشقاؤنا والعالم.”

وأشار الرئيس، إلى اتصالاته مع قادة أكثر من 80 دولة، والذين بدأت مواقفهم تتغير تجاه تفهم الموقف الفلسطيني.

وأكد “الاستمرار ببذل الجهود من أجل تعزيز الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير، والالتزام ببرنامجها السياسي الذي أقرته المجالس الوطنية المتعاقبة والتزاماتها الدولية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء إفرازات انقلاب 2007، والالتزام بمبدأ السلطة الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد، والمقاومة الشعبية السلمية.”

وفي سياق  آخر، طالب عباس، حركة “حماس” بسرعة إنجاز صفقة الأسرى، لتجنيب شعبنا الفلسطيني ويلات وقوع كارثة أخرى لا تُحمد عقباها، ولا تقل خطورة عن نكبة عام 1948، ولتجنب هجوم الاحتلال على مدينة رفح، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا والمعاناة والتشرد لأبناء الشعب الفلسطيني.

وقال في تصريح في منتصف شباط/ فبراير إنه “أمام الحرب الشاملة التي تُشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فإننا نطالب بسرعة إنجاز الصفقة.”

ودعا عّباس “الإدارة الأميركية والأشقاء العرب، للعمل بجدية على إنجاز صفقة الأسرى بأقصى سرعة، وذلك لتجنيب أبناء الشعب الفلسطيني ويلات هذه الحرب المدمرة.”

وقال “إن الاحتلال الإسرائيلي يشن حرباً مفتوحة على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد المئات من أبناء الشعب الفلسطيني يومياً، إضافة إلى اقتحام الضفة الغربية، والقدس، وغير ذلك من تصعيد إسرائيلي خطير، لذلك لا بد من تحمل مسؤولياتنا في وقف هذه الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني.” وأضاف “نحمل الجميع مسؤولية وضع أية عراقيل من أية جهة كانت لتعطيل الصفقة، لأن الأمور لم تعد تحتمل، وقد آن الأوان لأن يتحمل الجميع المسؤولية.”

أدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء 20 شباط/ فبراير، استخدام الولايات المتحدة الأميركية مجدداً “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي، لمنع إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، معربة عن استغرابها من استمرار الرفض الأميركي لوقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على شعبنا.

وأكدت في بيان صدر برام الله أن “الفيتو الأميركي الذي يتحدى إرادة المجتمع الدولي، سيعطي ضوءاً أخضر إضافياً لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة عدوانها على شعبنا في قطاع غزة، ولتنفيذ هجومها الدموي على رفح.”

وشددت الرئاسة، على أن هذه الإجراءات التي تتخذها واشنطن تدعم وتوفّر الحماية لسلطات الاحتلال، وأن مشروع القرار الأميركي البديل الذي أعلنت أنها ستتقدم به إلى مجلس الأمن، جاء لتبرير استخدامها للفيتو على مشروع القرار الجزائري العربي.

وحمّلت الرئاسة الفلسطينية، الولايات المتحدة، مسؤولية استمرار العدوان الإسرائيلي على الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال نتيجة سياستها المساندة للاحتلال والعدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني.

على صعيد آخر، عبر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة مطلع شباط/ فبراير، عن استنكاره وشجبه لقرار مجلس النواب الأميركي الداعي إلى حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت الرئاسة، إن هذا القرار يتناقض مع قرارات واشنطن المعلنة، وسيؤثر سلباً في دورها ومصداقيتها في حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي القائم على أسس الشرعية الدولية وفق حل الدولتين.

وأضافت أن قرار مجلس النواب الأميركي خطير، ويمس بحقوق الشعب الفلسطيني، ويتنكر للقرار الأممي الذي يقر بحقوق الشعب الفلسطيني، ويعترف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.

وضع رئيس الوزراء محمد اشتية استقالة حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس، في 20 شباط/ فبراير، وتقدم بها خطياً بعد ستة أيام.

وأوضح اشتيته في مستهل جلسة للحكومة برام الله، “أن هذا القرار يأتي في ضوء المستجدات السياسية، والامنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس.”

وأكد أنه يأتي “في ظل ما يواجهه شعبنا، وقضيتنا الفلسطينية، ونظامنا السياسي من هجمة شرسة، وغير مسبوقة، ومن إبادة جماعية، ومحاولات التهجير القسري، والتجويع في غزة، وتكثيف الاستعمار، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس، والضفة، للمخيمات، والقرى، والمدن، وإعادة احتلالها، والخنق المالي غيرُ المسبوق أيضاً، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية، سلطة إدارية أمنية، وبلا محتوى سياسي.”

وأشار إلى أن “هذه الحكومة قد عملت في ظروف معقدة، وواجهت معارك فرضت عليها، بدءاً من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموالنا، بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أسر الشهداء، والأسرى، والجرحى، ثم معركة صفقة القرن، التي أرادت أنهاء قضيتنا، وتلاها جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا، وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا، وتنافس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستعمار، والقتل، والتنكيل بشعبنا، وحالياً الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق أهلنا في غزة، والتصعيد المتواصل في القدس، والضفة، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.”

وبيّن أنه “في خضم ذلك كله، تمكنت الحكومة من تحقيق توازن بين تلبية احتياجات شعبنا، ومتطلبات توفير خدمات تليق به، من بنية تحتية، وتشريعات، وبرامج إصلاح، والسلم الأهلي، والانتخابات البلدية، والغرف التجارية [….] والحفاظ على حقوقنا السياسية، والوطنية، وحمايتها ومواجهة الاستيطان، ودعم مناطق المواجهة ومناطق (ج)، وتدويل الصراع مع الاحتلال.”

وقال اشتية “أرى أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني، مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين.”

وأصدر عباس مرسوماً بقبول استقالة اشتية، وتكليفه وحكومته بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وتداول محللون ومراقبون اسم محمد مصطفى، لمنصب رئيس الوزراء القادم في حكومة “تكنوقراط”، وهو أحد أبرز رجال الأعمال الفلسطينيين وحليف للرئيس محمود عباس، كما تولى الإشراف على إعادة إعمار غزة في فترة حكم حركة حماس.

وأدار مصطفى الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، وهو اقتصادي لا يتولى أي منصب في حركة “فتح”، مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وصندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة بأصول تبلغ نحو مليار دولار لتمويل مشروعات في الأراضي الفلسطينية.

وقال مراقبون إن استقالة حكومة اشتية ليست بمعزل عن الضغوط الأمريكية والأوروبية، وتأتي في سياق افرازات العدوان الإسرائيلي على غزة.

صوت برلمان الاحتلال (الكنيست) بأغلبية ساحقة، في 21 شباط/ فبراير، لصالح قرار الحكومة رفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية.

وأكد الكنيست على موقعه الإلكتروني إن 99 عضواً صوتوا لصالح القرار من أصل 120 عضواً.

وأضاف إن “إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. والتسوية لن تكون إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة.”

وقال بنيامين نتنياهو بعد التصويت: “لا أتذكر العديد من عمليات التصويت التي صوت فيها الكنيست بأغلبية 99 من أصل 120، وإن فرض إقامة دولة فلسطينية ليس فقط لن يحقق السلام، بل سيعرض دولة إسرائيل للخطر.”

وقال رئيس المعارضة يائير لابيد: “لقد صوتت أنا وحزبي لصالح هذا الاقتراح، لأنني وحزبي ضد الإجراءات الأحادية الجانب.”

دعا رئيس الوزراء المستقيل محمد اشتية، لدى مشاركته في القمة الأفريقية، نيابة عن الرئيس محمود عباس، إلى نبذ إسرائيل دولياً وفرض العقوبات عليها لخرقها القانون الدولي بشكل متعمد، لدفعها إلى وقف عدوانها وبرنامجها الاستعماري الاستيطاني.

وأضاف في كلمته خلال القمة التي عُقدت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، في 17 شباط/ فبراير، بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي، والمفوض العام لمؤتمر القمة الأفريقي، ورئيس وزراء اثيوبيا، ورئيس البرازيل، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وعشرات القادة الأفارقة والدوليين، أن الاتحاد الأفريقي أصاب عندما منع أن تكون إسرائيل دولة مراقباً في الاتحاد، ومنع تسلل ممثلين عنها إلى هذا المحفل العام الماضي.

وأكد أن “إسرائيل دولة أبرتهايد ودولة تمييز عنصري بالقانون والممارسة، وهناك تقارير دولية وثقت ذلك، وبعد كل الذي اقترفته بحق الشعب الفلسطيني، هل يعقل أن يكون أحد مع إسرائيل وسياساتها؟”

وقال اشتية “إن جنوب أفريقيا الصديقة، باسم افريقيا وكل العالم الحر، تحاكم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، واليوم إسرائيل تقف متهمة أمام المحكمة الدولية بأنها دولة مجرمة.”

وأوضح أن “إسرائيل تقتل من باب الانتقام، وبعد 134 يوما من العدوان وتريد الاستمرار لأطول مدة ممكنة لخدمة بقاء نتنياهو على مقعد رئاسة الوزراء، ويجب عدم السماح بذلك.”

وطالب اشتية الاتحاد الافريقي بإعلاء الصوت بالمطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني فوراً وخصوصاً ما يجري في رفح، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المنكوب، وكذلك محاربة البرنامج الاستعماري الاستيطاني الذي تنفذه اسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف: “فليكن صوت أفريقيا وصوت اتحادكم عالياً من أجل حرية فلسطين وحق شعبها في تقرير المصير وتجسيد الدولة الفلسطينية والاعتراف بها دولة عضوًا في الأمم المتحدة.”

بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، في 19 شباط/ فبراير، جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إنه حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، مطالباً محكمة العدل الدولية بدعم حق شعبنا في تقرير المصير.

وأضاف أنه لأكثر من قرن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له. وأكد أنه حق تقرير لا يسقط بالتقادم وهو غير قابل للمساومة، ويجب أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي من دون شروط.

وأشار إلى أن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا نتيجة لعقود من الحصانة لدولة الاحتلال، داعياً إلى وقف ممارسات الاحتلال، وانتصار القانون الدولي.

وشدد المالكي على ضرورة دعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي تركته إسرائيل أمام ثلاثة خيارات فقط؛ إما التهجير أو الاعتقال أو الموت.

قتل جيش الاحتلال خلال شباط/ فبراير 35 فلسطينياً في الضفة الغربية، بينهم 5 أطفال دون الثامنة عشر و3 أسرى في معتقلات الاحتلال.

ووفق مركز معلومات فلسطين (معطى)، فقد ارتفع بنهاية شباط/ فبراير عدد شهداء الضفة الغربية منذ بدء عدوان الاحتلال في 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 430 شهيداً

وشهد شهر شباط/ فبراير عدة حالات اغتيال مباشرة، نفذها الاحتلال بحق ناشطين ومقاومين، منهم 3 باستخدام الطائرات المسيرة أو وحدات الموت الخاصة في جنين وطولكرم، و5 مقاومين بعد قصف الاحتلال منازل تواجدوا فيها.

وخلال شباط/ فبراير استشهد 3 أسرى في سجون الاحتلال من الضفة الغربية جراء الإهمال الطبي المتعمد.

أوقعت عمليات المقاومة خلال شباط/ فبراير 5 جنود ومستوطنين قتلى في عدة عمليات قرب عسقلان وفي منطقة الخان الأحمر بالقدس المحتلة، وفي مستعمرة عيلي بين نابلس ورام الله والبيرة، كما أصيب 17 آخرين.

وبلغ مجموع العمليات التي جرى رصدها، خلال هذا الشهر، حسب “مُعطى” 402 عملاً مقاوماً، من بينها 43 عملية إطلاق نار، و34 اشتباكاً مسلحاً.

طالبت مؤسسات الأسرى بفتح تحقيق دولي في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل المعتقلات، في ضوء تصاعد الإفادات والشهادات حول تعرض بعض المعتقلين والمعتقلات لاعتداءات جنسية.

وأضافت في بيان صحافي، في 20 شباط/ فبراير، أن التقرير الذي صدر عن هيئة الأمم المتحدة، يشير بشكل واضح وصريح لأول مرة عن تعرض المعتقلات، إلى انتهاكات جسيمة وجرائم صارخة ومنها اعتداءات جنسية، فيما تعرضت معتقلتان من غزة على الأقل للاغتصاب، إضافة إلى عمليات تهديد بالاغتصاب، وتفتيش عار وتحرش.

وذكرت مؤسسات الأسرى، في بيان تلاه رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، أنها حصلت أيضاً على شهادات وإفادات من المعتقلين الذكور بتعرضهم لاعتداءات جنسية خطيرة ومنها عمليات الضرب المبرح على أماكن حساسة في الجسد، ومحاولات وتهديدات بالاغتصاب، والتفتيش العاري المذل، وشهادات من معتقلات بتعرضهن للتهديد بالاغتصاب وتحرشات، بما فيها تحرشات لفظية.

وأكد البيان أن هذه الجرائم تأتي إلى جانب الجرائم المروعة التي وُثقت وتمت متابعتها في إطار العدوان والإبادة الجماعية في غزة، ومنها عمليات التعذيب الممنهجة التي تعرض لها المعتقلون والمعتقلات في سجون الاحتلال ومعسكراته بشكل غير مسبوق، والتي أدت إلى استشهاد ثمانية معتقلين داخل سجون الاحتلال على الأقل بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، هذا فضلاً عن جريمة الإخفاء القسري التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها بحق معتقلي غزة، من خلال منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والطواقم القانونية من زيارتهم والاطلاع على ظروف اعتقالهم، ويصر الاحتلال على هذه الجريمة التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، لتنفيذ المزيد من الجرائم بالخفاء ودون أي رقابة.

وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن هناك جملة من الصعوبات الكبيرة في متابعة شهادات المعتقلين والمعتقلات المفرج عنهم من غزة، داعية المؤسسات الحقوقية الدولية إلى تكثيف دورها في هذا الإطار، والخروج من دائرة العجز التي ستلقي بظلالها على المجتمع الإنساني ككل، وسيدرك العالم متأخرا أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، هي مساس بكل المجتمع الإنساني، وبمصير هذا العالم الذي يحتكم إلى تلك الأعراف والقوانين.

وشددت على أن أغلبية الجرائم الممنهجة التي تم توثيقها ومتابعتها بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، هي سياسات قائمة وممنهجة استخدمها الاحتلال منذ عقود بحق المعتقلين والمعتقلات، وقد تصاعدت بشكل مكثف وخطير وغير مسبوق.

إلى ذلك، ارتفعت حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول وحتى نهاية شباط/ فبراير إلى 7325.

تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في أعمال دورته الـ 113، مشروع قرار قدمته فلسطين بشأن إعــداد خطــة استجابة طارئــة للتعامــل مــع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على فلسطين.

ورحب وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بقرار المجلس، مؤكداً الضرورة القصوى بالتنفيذ العاجل لهذا القرار، والعمل على تطبيق مخرجاته لأهميته في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على دولة فلسطين وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.

وبموجب القرار، الذي صدر منتصف شباط/ فبراير تكلف الأمانة العامة بالتنسيق مع فلسطين والمنظمات العربية المتخصصة والاتحادات العربية لجامعة الدول العربية لإعداد الخطة، على أن تعرض فور الانتهاء منها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها العادية المقبلة الـ33 التي ستعقد بالبحرين.

وتضمن مشروع القرار الذي قدمه وزير الاقتصاد الوطني، العمل على إعداد برامج لدعم الصادرات الفلسطينية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبرامج تشغيل للأيدي العاملة الفلسطينية، والعمل على خلق آلية لدمج وإعفاء طلبة فلسطين من قطاع غزة ضمن جامعات الدول العربية، بالتشاور والتنسيق مع الدول الأعضاء.

أكد البنك الدولي، أن الاقتصاد الفلسطيني يتعرض لواحدة من أكبر الصدمات في التاريخ، جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها في الضفة الغربية.

وأفاد البنك، في أحدث تحليلاته لآثار العدوان في الضفة الغربية وقطاع غزة، في 22 شباط/ فبراير، أن “الاقتصاد الفلسطيني شهد واحدة من أكبر الصدمات المسجلة في التاريخ الاقتصادي الحديث، إذ انخفض إجمالي الناتج المحلي في غزة بأكثر من 80٪ في الربع الرابع من عام 2023، وبــ  22٪ في الضفة الغربية خلال الفترة ذاتها.”

وأفاد البنك إن “الفقر مرتفع بالفعل في غزة قبل اندلاع الحرب، إذ كانت أكثر من نصف الأسر تعتمد على المعونة كمصدر رئيسي للدخل. وفي الوقت الحاضر، يعيش، تقريباً، جميع المقيمين في غزة في فقر مدقع ويواجهون نقصاً حاداً في الأمن الغذائي. كما أن مستويات الفقر آخذة في الارتفاع أيضاً في الضفة الغربية، بسبب التباطؤ الاقتصادي الملحوظ وتقييد قدرات المالية العامة، ما يؤثر في فعالية برامج الحماية الاجتماعية.”

ويتوقع البنك الدولي أن تتجاوز مستويات الفقر في الأراضي الفلسطينية في نهاية 2023 المستويات المسجلة في 2020، خلال ذروة القيود المرتبطة بجائحة كورونا.

وبحسب البنك، فقد أدى الانخفاض الحاد في النشاط الاقتصادي، بما في ذلك التجارة، إلى جانب نقص إيرادات المقاصة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى تفاقم الأزمة المالية العامة الحادة بالفعل، ما أثر بشدة في تقديم الخدمات العامة، وستساند منحة 30 مليون دولار التي أعلن عنها، دفع رواتب المعلمين والموظفين في المدارس الحكومية، للمساعدة على ضمان عدم تفويت الطلبة التعليم الأساسي.

وأضاف: نظرا إلى أن 40٪ من السكان تقل أعمارهم عن 15 عاماً، فإن التعليم يعد أحد أكبر بنود إنفاق القطاع العام في الضفة الغربية. وقد أدى الانخفاض الحاد في الإيرادات إلى خفض أو تأجيل أجور موظفي القطاع العام. وانخفضت رواتب المعلمين بمقدار النصف تقريبا منذ تشرين الأول/ أكتوبر.

أعلن وزير الثقافة عاطف أبو سيف، عن أسماء الفائزين بجوائز دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية.

وأضاف في تصريحات نهايات شباط/ فبراير أن جائزة فلسطين التّقديريّة عن مجمل الأعمال مُنحت لكل من: الفنان محمد البكري من أراضي 48، والروائي والقاص عمر حّمش من قطاع غزة، فيما ذهبت جائزة فلسطين للآداب لكل من الشاعر عبد الناصر صالح، من طولكرم، والروائي طلال أبو شاويش من غزة، كذلك منحت جائزة فلسطين للدراسات الاجتماعيّة والعلوم الإنسانيّة للكاتب الأسير كميل أبو حنيش من نابلس.

أما جائزة فلسطين للفنون، فقد مُنحت للفنانين الخطّاط ساهر الكعبي، والفنان التشكيلي المقيم في كندا عبد الهادي شلا وهو من غزة، فيما ذهبت جائزة فلسطين للمبدعين الشّباب لكل من: الروائي سلمان أسامة أحمد، والسينمائي صبيح زيدان المصري.

وترأس لجنة الجوائز الشاعر والكاتب المتوكل طه، وعضوية عبد الرحيم الهبيل، وخليل عودة، وحسن حميد، وحنان حجازي، وسوسن قاعود، وطالب دويك، وعليان الهندي، وخالد جمعة.

وأكد أبو سيف أن جوائز الدولة بمثابة تقدير وعرفان من فلسطين لمثقفيها على دأبهم في مواصلة الإبداع الثقافي، ومن أجل تكريس وجه فلسطين الحضاري والتاريخي الجميل، سواء في الرواية، أو القصيدة، أو القصة، أو اللوحة، أو العين التي تفضح وتكشف زيف وممارسة الاحتلال.

وأشار إلى حرص القيادة على تكريم المبدعين والمثقفين من أجل حثهم على المزيد من الإبداع في مجالات الثقافة كافة، “لتمكين روايتنا وسرديتنا الوطنية القائمة على حقوقنا التاريخية ووجودنا الأزلي في البلاد.”

وقال أبو سيف إنه كان من المفترض الإعلان عن نتائج هذه المسابقة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ولكن تم تأجيل الإعلان عنها بسبب تواصل حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على غزّة.

ولفت إلى حضور غزة الكبير في نتائج جائزة الدولة، ما يشير بقوة إلى مكانة غزة في الثقافة الفلسطينية وما قدمته من إنتاجات كان لها تأثير في سمو ورفعة ثقافتنا الوطنية.

وقع الأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين مراد السوداني ونظيره رئيس اتحاد كتّاب كوبا البرتو مارريرو فرنانديز اتفاقية تعاون ثقافي لبناء استراتيجية ثقافية تؤسس لعلاقة مع كتّاب وأدباء البلدين تعبيرا عن عمق العلاقات التاريخية بين فلسطين وكوبا.

وحضر التوقيع الذي جرى في مقر اتحاد الكتاب والفنانين الكوبيين في العاصمة هافانا، في 20 شياط/ فبراير وزير الثقافة الكوبي ألبيدو ألونزو ورئيس اتحاد الكتّاب والفنانين الكوبين مارتا بونيت دني لاكوث، وسفير دولة فلسطين أكرم سمحان، والسفير السوري غسان عبيد، ومستشار رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لشؤون دول أميركا اللاتينية السفير عبد الناصر عطا، والشاعر أليكس باوسيدس، ومدير بيت الشعر الكوبي، وجمهرة من الكتاب والفنانين والإعلاميين، وحشد من الجالية الفلسطينية والعربية في كوبا .

وأكد السوداني على أن الاتفاقية تأتي في وقتها المناسب وبظروف معقدة يحاول فرضها الاحتلال الاسرائيلي لشطب الهوية الفلسطينية من خلال ما يمارسه من حرب إبادة جماعية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وتأكيداً على عمق العلاقات التاريخية بين كوبا وفلسطين.

وأشار إلى أنها تعزز التبادل الثقافي بين البلدين، وتثبت الإبداع الفلسطيني على خارطة الثقافة العالمية، وتظهير الأدب المقاوم والمشتبك مع الرواية الاحتلالية المزورة وتفعيل حركة الترجمة المتبادلة بين البلدين في الحقل الثقافي والإبداعي.

ولفت إلى أن الاتفاقية ستعزز مكانة الكاتب الإبداعي الفلسطيني والكوبي للدفاع عن العدالة الإنسانية وحق الشعوب بالحرية، والنضال من أجل إنهاء الاحتلال.

بدوره أكد رئيس اتحاد الكتّاب الكوبيين ألبرتو مارريرو فرنانديز على حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة بعد سنوات طويلة من النضال استمرت على مدى 75 سنة، واجه خلالها القتل والتهجير والاعتقال، وما زال يواصل نضاله ويواجه حرب الإبادة البشعة، التي ترتكب بحق الأطفال والنساء والشيوخ في فلسطين، على يد الاحتلال الاسرائيلي وبدعم مباشر من قبل الإدارة الأمريكية، وحلفائها وأدواتها في العالم، والقوى الداعمة للإرهاب.

وأضاف: نؤكد على مبدأ السلام العادل والشامل وضرورة البحث عن حل يضمن للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة، ويوقف شلال الدماء المسال بدون حسيب ولا رقيب في قطاع غزة والضفة.

وأكد فرنانديز على أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين، في هذا التوقيت المفصلي والدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية، تأكيدا على تعميق أواصر الثقة والتعاون بين كتّاب كوبا وفلسطين، وتعزيزاً للنضال الفلسطيني العادل، ومن أجل الرقي بالفن والأدب العالمي، والنضال من أجل إنهاء الظلم ومن أجل عالم أفضل.

في سياق متصل، شاركت فلسطين، في معرض الكتاب الدولي، بالعاصمة هافانا، إذ غطت برامج المعرض وفعاليته جوانب متعددة من الواقع الفلسطيني، خاصة الإبادة الجماعية، والتدمير الواسع في قطاع غزة والضفة.

وافتُتح المعرض في باحة لوس لوريليس في القلعة التاريخية القديمة، وسط اهتمام ثقافي كبير بجمهورية كوبا، وحضور كل المستويات الرسمية والشعبية في كوبا المناصرة للقضية الفلسطينية، وانطلق المعرض بمهرجان الشعر الدولي “كلمة العالم” تكريماً ودعماً لفلسطين التي تتعرض لحرب وحشية وإبادة جماعية في غزة.

وشارك العديد من شعراء العالم في فعاليات المعرض منهم شعراء من إيطاليا، والمكسيك، وإسبانيا وكوبا والبرازيل وغيرها، بقصائد داعمة للقضية الفلسطينية، ورافضة للجرائم الإسرائيلية، وحرب الإبادة في قطاع غزة.

شاركت فلسطين عبر وزير الثقافة عاطف أبو سيف في افتتاح فعاليات معرض العراق الدولي للكتاب بدورته الرابعة، تحت شعار “صارت تسمى فلسطين”.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، المعرض منتصف شباط/ فبراير، بحضور الوزير أبو سيف، وسفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد الرويضي، بمشاركة مئات المؤسسات الثقافية ودور النشر العراقية والعربية والدولية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن إطلاق اسم فلسطين على هذه الدورة، يعد رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو يتصدى للهجمة العدوانية للاحتلال الإسرائيلي، مبيناً أنّ المعرض سيكون فرصة لحلقات نقاشية وحوارية لإبراز صمود الشعب الفلسطيني، وفضح ممارسات الاحتلال التي تجاوزت كل المواثيق الدولية، وارتقت إلى جرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية.

وشكر أبو سيف، العراق على دعمه ووقفته الثابتة مع فلسطين وشعبها ضد ما يتعرض له من عدوان يستهدف وجوده. وأكد أن المشهد الثقافي في فلسطين شكل صورة من صور النضال للمحافظة على الموروث الحضاري، وأن فلسطين معنية بتوثيق علاقات ثقافية مشتركة مع العراق الشقيق وسيعمل خلال المرحلة المقبلة لتوقيع مذكره تفاهم تعزز العلاقات الثقافية بين البلدين.

بدوره، أكد الرويضي أن فلسطين حاضرة في المشهد العراقي على كافة الأصعدة، وأن دعم الثقافة الفلسطينية من قبل العراق هو امتداد لموقف يمتد لسنوات طويلة، على كافة المستويات وتقديم الدعم الإنساني.

افتتحت وزارة الثقافة، خلال شباط/ فبراير، معرض الفن التشكيلي “مئة لوحة من غزة”، في قاعة الجليل بمتحف محمود درويش في رام الله، ثم نقلته إلى جنين ونابلس.

وتضمن المعرض لوحات 30 فناناً يعيشون في غزة، بجانب لوحة للفنانة الشهيدة هبة زقوت التي استُشهدت في العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقدمت اللوحات موضوعات حول الحياة في قطاع غزة من رسم المكان وتجسيد العلاقة بالطبيعة، إلى جانب مشاهد من قسوة الحياة في القطاع في ظل الحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني خلال السنوات الماضية. كما حضرت القدس بقوة في اللوحات، سواء عبر التكوين الفردي أو ضمن النسق العام لرسم المكان الفلسطيني.

وقال وزير الثقافة إن “عرض هذه اللوحات التي ربما تكون الناجية الوحيدة من المذبحة البشعة التي تقوم بها دولة الاحتلال بحق الفن والثقافة في غزة، يأتي ضمن التركيز على إبداعات غزة وقوة المشهد الثقافي في القطاع، ففي الوقت الذي يصارع فنانونا من أجل الحياة في خيام النزوح ومراكز الإيواء فإن أعمالهم الفنية تحتفل بالحياة وبالصمود والبقاء مثلهم.”