أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أهمية تضافر كافة الجهود لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأشادت عقب اجتماعها في 24 حزيران/ يونيو في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته لكل أهداف الاحتلال الاستراتيجية وفي مقدمتها التهجير وشطب حقوق شعبنا وثوابته، التي جسدتها منظمة التحرير الفلسطينية في مسيرة نضالية وكفاحية قدمت خلالها مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى في سبيل الحرية والاستقلال.

ودعت إلى تعزيز دور لجان الحماية والحراسة للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني أمام ما يقوم به الاحتلال وعصابات المستعمرين.

ووصفت اللجنة قرارات حكومة الاحتلال، وتصريحات ما يسمى وزير مالية الاحتلال سموتريتش، الذي أعلن عن مسؤولية الاحتلال عن كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة، و”شرعنة” ما تسمى البؤر الاستعمارية الاستيطانية وإعادة المستعمرات، بـ “محاولات متواصلة لتحقيق هذه الأهداف المرفوضة”، وبالتزامن مع ما يجري من محاولات للحديث عن ما يسمى اليوم التالي لتحقيق هدفين رئيسيين: فصل قطاع غزة من أجل عدم إقامة الدولة الفلسطينية، وضرب التمثيل الفلسطيني.

وأكدت اللجنة التنفيذية، أهمية اتخاذ قرارات من قبل المجتمع الدولي في فرض عقوبات ومقاطعة ومحاكمة الاحتلال لقطع الطريق على مواصلة هذه الجرائم والحرب المفتوحة، بالشراكة مع الإدارة الأميركية التي تستمر للشهر التاسع وفي ظل كل الجرائم والتدمير والقتل الذي يجري أمام العالم.

وشددت على أنها ستواصل جهودها مع كل أطراف المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل وقف هذه الجرائم المتصاعدة والوصول إلى حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة والدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.

ودعت اللجنة جماهير الشعب والقوى الفلسطينية كافة لتوحيد جهودها في التصدي لهذه المخاطر، كما أكدت رفضها للمشروع الأميركي- الإسرائيلي لما يسمى “اليوم التالي”، وتمسكها بإنهاء الاحتلال عن دولة فلسطين، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة.

وأكدت العمل على تمتين الجبهة الداخلية بحوار جدي بين مكونات وشرائح المجتمع الفلسطيني، بهدف الحفاظ على مكتسبات الشعب الفلسطيني، وإنجازاته السياسية والدبلوماسية، والقانونية، والحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.

وأشار الرئيس محمود عباس، إلى خطورة ما تتعرض له القضية الوطنية في ظل إمعان الاحتلال باستمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة، والقتل والتدمير الممنهج في قطاع غزة بهدف تنفيذ سياسة التهجير، وبالتزامن مع الحصار المفروض على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية ومواصلة الإمعان بالاستيطان والضم والاجتياحات اليومية وسياسة القتل والتصفية، والاعتقالات.

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في 30 حزيران/ يونيو، أن لا شرعية لأي وجود أجنبي على الأراضي الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني وحده هو من يقرر من يحكمه ويدير شؤونه.

وقال رداً على التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى تسليم قطاع غزة لقوات دولية إن لا شرعية للاستيطان وسياسة التهجير التي تحاول سلطات الاحتلال تنفيذها على الأرض، من خلال المجازر الدموية التي تنتهجها.

وأوضح أبو ردينة أن حكومة الاحتلال ورئيسها “سيكونون واهمين إذا اعتقدوا أنهم قادرون على تقرير مصير الشعب الفلسطيني وتكريس الاحتلال عبر استقدام قوات أجنبية تحل محل المحتل في قطاع غز.”

وتابع: “لن نقبل أو نسمح بوجود أجنبي على أرضنا سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي صاحبة الولاية القانونية على كامل أراضي دولة فلسطين.”

وأشار إلى أن التوسع الاستيطاني الذي يقوده المتطرف بتسلئيل سموتريتش في أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، غير شرعي وهو جزء من الحرب الشاملة التي تشن على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

أكدت القمة الثلاثية، التي جمعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش أعمال “مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة” في البحر الميت، أوائل حزيران/ يونيو على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة.

وشدد القادة الثلاثة، على الإسراع في إدخال المساعدات لتفادي مخاطر مجاعة حقيقية جراء سيطرة الاحتلال على جميع معابر القطاع وإغلاقها، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ويقع تحت مسؤوليتها وتحت إدارتها، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات الاحتلال لفصله.

وأعلنوا رفضهم للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوّض حل الدولتين، واستمرار بناء المستعمرات وتوسعتها في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، وحجز أموال الضرائب الفلسطينية وضرورة الإفراج الفوري عنها.

وأوضحوا أن السلام العادل والشامل والدائم، خيار إستراتيجي وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وأشاروا إلى أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاج إليه، للحفاظ على قدرتها على تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

وشدّد الملك عبد الله الثاني والرئيس السيسي على “مركزية القضية الفلسطينية، القضية العربية الأولى، ومواقف الأردن ومصر الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني.”

وأعربا عن تمسكهما بدعم فلسطين في حقوقها العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.

رحبت الرئاسة الفلسطينية، في 10 حزيران/ يونيو، باعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً جديداً يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

واعتبرت القرار، الداعي إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم في جميع أنحاء غزة، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، ورفض أي تغيير جغرافي وديمغرافي، وتنفيذ حل الدولتين ووحدة الضفة بما فيها القدس وغزة تحت السلطة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير “خطوة في الاتجاه الصحيح” لوقف حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة.

ورأت أن تأكيد مجلس الأمن في قراره على التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، “يتطلب العمل بشكل جدي لتنفيذ الحل السياسي الذي يقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولي.”

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن “مسيرة الأعلام التي يقوم بها المستوطنون الإرهابيون في القدس المحتلة، والتي تترافق مع استمرار جريمة حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية، لن تغير من واقع القدس كونها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.”

وقال في بيان، بالتزامن مع ذكرى النكسة 5 حزيران/ يونيو، أن المسيرة تُشكل خرقا للقوانين الدولية التي تعتبر القدس أرضاً فلسطينية محتلة، وتمثل استفزازاً صارخاً للمشاعر العربية والإسلامية والمسيحية.

ووصف المحاولات الإسرائيلية المستمرة لتزييف تاريخ القدس المحتلة وطابعها الفلسطيني العربي، بـ “العبثية لفرض سياسة الأمر الواقع، التي تحاول فرضها على المدينة المقدسة منذ احتلالها.”

وحذر أبو ردينة، من استمرار اعتداءات المستوطنين الإرهابيين وأعضاء في الحكومة اليمينية، على الأماكن الدينية في القدس، وخصوصاً على المسجد الأقصى، والتي ستجر المنطقة إلى “حرب دينية”.

قالت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان، يوم 21 حزيران/ يونيو إن أرمينيا اعترفت رسميا بالدولة الفلسطينية، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد البيان أن أرمينيا تدعم قرار الأمم المتحدة بشأن وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتؤيد حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي على قناعة تامة بأن هذا هو “السبيل الوحيد لضمان قدرة الفلسطينيين والإسرائيليين على تحقيق تطلعاتهم المشروعة.”

وردت إسرائيل عبر خارجيتها بسرعة على القرار، واستدعت السفير الأرميني لتوبيخه بشدة بعد اعتراف بلاده بفلسطين.

أما الرئاسة الفلسطينية، فرحبت بقرار أرمينيا “الشجاع والمهم، والذي يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.”

وحثت الرئاسة دول العالم، وخصوصاً الأوروبية التي ما زالت لم تعترف بدولة فلسطين، أن تقوم بذلك استناداً لقرارات الشرعية الدولية وعلى خطوط عام 1967.

وكانت سلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا أعلنوا في أيار/ مايو الماضي الاعتراف بدولة فلسطين. بينما أشارت بريطانيا وأستراليا ومالطا وسلوفينيا خلال الأشهر الماضية، إلى أنها قد تعترف بالدولة الفلسطينية.

كشف تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عن خطة سرية لوزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.

واستمع مراسلو الصحيفة، في 21 حزيران/ يونيو إلى تسجيل نصف ساعة تقريباً للخطاب الذي قدمه أحد الحاضرين، وهو باحث من منظمة السلام الآن، وهي مجموعة حقوقية مناهضة للاحتلال.

وتمسك سموتريتش في خطابه بالهدف الرئيس لهذه الخطة، وهو “منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءًا من الدولة الفلسطينية.” وأضاف “أقول لكم إنه أمر درامي للغاية، مثل هذه التغييرات تشبه تغيير الحمض النووي للنظام.”

ويبين التسجيل أن سموتريتش وضع خطة واضحة لانتزاع السيطرة على الضفة الغربية بالتدريج من أيدي الجيش الإسرائيلي/ وتسليمها إلى موظفين مدنيين يعملون تحت إمرته في وزارة الجيش، وتم بالفعل نقل بعض السلطات إلى المدنيين.

ولم ينته أمر وزير المالية اليمني عند هذا الحد، إذ أعلن عن إنشاء 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وأعلن أنه سيسمى كل بؤرة بالدولة التي تعترف بفلسطين.

وكان ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي السياسي الأمني المُصغر، أعلنت سلسلة عقوبات نهاية حزيران/ يونيو بحق شخصيات فلسطينية، منها سحب بطاقات الشخصيات المهمة VIP، وسحب امتيازات، وطرد شخصيات السلطة خاصة تلك التي أيدت أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وبيّن سموتريتش أن ما يسمى “مجلس الأمن القومي الإسرائيلي” برئاسة تساحي هنغبي هو من سيحدد الشخصيات الفلسطينية التي ستفرض عليها العقوبات.

وشملت القرارات ملاحقة عمليات البناء غير المرخص في مناطق B، بما فيها المحمية الطبيعية في صحراء الضفة الغربية، على الرغم من أن هذه المناطق تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية إدارياً، ولكن الفلسطينيون التزموا بعدم البناء فيها كونها محميات طبيعية، لكنهم خرقوا الاتفاقيات، حسب زعم المجلس.

في المقابل، قال مصدر إسرائيلي رسمي قال لوكالة “رويترز” أن وزير المالية سموتريتش صادق على تمديد تعاون البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، حيث أن اتفاق التعاون كان يفترض أن ينتهي في 30 حزيران/ يونيو

ويسمح الاتفاق للبنوك الإسرائيلية بتحويل أموال للبنوك الفلسطينية، مقابل خدمات ورواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية وعملها، المنظومة الاقتصادية في الضفة الغربية كانت على حافة الانهيار حسب وصف الصحيفة العبرية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن انهيار السلطة الفلسطينية “ليس مصلحة إسرائيلية الآن، ويجب القيام بخطوات بأسرع وقت للعمل على استقرارها، ومن أجل منع التصعيد في الضفة الغربية.”

وأعلن رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي رونين بار: أن العقوبات على السلطة الفلسطينية، “أضراها أكثر من جدواها”.

وعاد موضوع أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) التي تحتجزها إسرائيل إلى الواجهة، والتي تقتطع منها دولة الاحتلال شهرياً قرابة 300 مليون شيقل (الدولار يوازي 3.7 شيقل)، بدل خدمات ورواتب الأسرى وعائلات الشهداء، وبدل إدارة عملية الجمع لأموال المقاصة والبالغة (30) مليون شيقل، فيما يصل صافي ما يفترض تسلمه شهرياً 600 مليون شيقل، والتطور الجديد اقتطاع حصة غزة من أموال المقاصة ما بعد الحرب على غزة.

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تناولت هذا الموضوع وقالت إنه من المهم إبقاء العلاقات المصرفية الإسرائيلية الفلسطينية مفتوحة لمساعدة الاقتصاد المتعثر في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن أجل الحفاظ على أمنها.

وبحسب البيانات الرسمية في سنة 2023 تم تداول نحو 53 مليار شيكل (14 مليار دولار) مع البنوك الفلسطينية.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الضفة الغربية، خلال حزيران/ يونيو، وسجل مرصد شيرين (المسمى تيمنًا بالشهيد الإعلامية شيرين أبو عاقلة) استشهاد 34 فلسطينياً في الضفة الغربية، 13 منهم في جنين، و4 في نابلس، و5 رام الله والبرية، وواحد في القدس المحتلة، وواحد في بيت لحم، و2 في أريحا والأغوار، و4 في طولكرم، وواحد في طوباس والأغوار الشمالية، و3 في قلقيلية.

وكانت جنين مسرحاً لعدوان الاحتلال، إذ شهد يوم 10 حزيران/ تموز استشهاد 6 شبان خلال العدوان على بلدتي كفر دان وبرقين غربي جنين، بينما قضى 3 شبان في كفر دان بعد محاصرة منزل وقصفه بصواريخ الأنيرجا بعد مواجهات عنيفة.  كما استشهد 3 شبان معاً وسط قلقيلية، بعد اغتيالهم في مركبة.

وقتل مستوطن إسرائيلي في إطلاق نار على مركبته في قلقيلية، وكذلك قتل ضابط إسرائيلي (قائد فريق قناصة في لواء كفير) وأصيب 16 جندياً في تفجير عدة عبوات ناسفة في جنين، خلال اقتحام للمدينة ومخيمها.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن العبوة الناسفة الأولى انفجرت في مدرعة نمر كان فيها طاقم طبي عسكري، مشيرة إلى أن الضابط الذي قتل في جنين كان ضمن قوة وصلت لتخليص القوة الأولى التي أصيبت بعبوة ناسفة.

وأضافت أن تحقيقات الجيش الأولية تشير إلى أن العبوتين كبيرتان جداً تم زرعهما على عمق متر ونصف، من دون معرفة كيفية تفجير العبوتين.

في المقابل، أعلن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال يهودا فوكس، أنه خلال فترة الحرب على غزة، تم في الضفة الغربية مصادرة 22 مليون شيقل، واعتقال 3686، وهدم 24 منزلاً، وتنفيذ 49 هجمة من الجو، وإحباط 10 آلاف عملية فدائية، ومصادرة 711 قطعة سلاح.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” تحذيرات من “العبوات الناسفة القاتلة، ومن سلاح إيراني قد يغير المعادلة.”

وطالب مراسل القناة 14 العبرية، يديديا ابستن، بعد تفجير مركبة النمر العسكرية في جنين بقصف من اسماهم بـ ” المطلوبين” بدلاً من تعريض حياة الجنود للخطر.

وأشارت معطيات إلى أن العمليات التي نفذتها المقاومة في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفرت عن مقتل 25 جندياً ومستوطناً إسرائيلياً وإصابة أكثر من 150 آخرين بجروح.

وأسفرت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال العام الماضي (2023) عن مقتل 42 جندياً ومستوطناً في أعلى إحصائية للقتلى الإسرائيليين منذ نهاية انتفاضة الأقصى سنة.

إلى ذلك أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 7681 اعتداءً في محافظات الضفة الغربية، في النصف الأول من عام 2024.

ووفق الهيئة، فقد تركزت الاعتداءات في محافظة الخليل بـ 1307 اعتداءات تليها محافظة القدس بـ 1099 اعتداء ثم محافظة نابلس بـ1093 اعتداءً.

وبلغت الاعتداءات التي نفذها المستوون طتفي الفترة التي يرصدها التقرير 1334 اعتداء، تسببت باستشهاد 7 مواطنين، وتركزت في محافظة نابلس بواقع 399 اعتداء، ومحافظة الخليل بـ 258 اعتداء، ومحافظة رام الله والبيرة بواقع 223 اعتداء.

وتم إقرار 83 مخططاً هيكلياً لتوسعة أو إقامة مستعمرات، و”شرعنة” 11 بؤرة أخرى، بجوار الاستيلاء على أكثر من 26 ألف دونم، و359 إخطاراً لهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص. ونفذت سلطات الاحتلال ما مجموعه 243 عملية هدم، طالت 318 منشأة، وتضرر بسببها 632 مواطناً، منهم 292 طفلاً و199 امرأة. وتسببت اعتداءات الاحتلال والمستعمرين بقطع 9957 شجرة.

إلى ذلك، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 9450 مواطنا من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ بدء عدوان 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

في سياق متصل، قالت الهيئة والنادي، إن أعداد الشهداء بين صفوف المعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي، والذين استشهدوا نتيجة للتعذيب، خلال الفترة نفسها، هو الأعلى في تاريخ الحركة الأسيرة.

وقد بلغ عدد الشهداء الذين أعلنّ عنهم من المؤسسات المختصة 18 على الأقل، إلى جانب العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا في سجون ومعسكرات الاحتلال، ولم يفصح عن هوياتهم.

وبلغ عدد الأسرى في معتقلات الاحتلال حتى بداية حزيران/ يونيو 2024، أكثر من 9300 أسير، من بينهم أكثر من 3400 معتقل إداري.

أطلق رئيس الوزراء محمد مصطفى، والمدير العام للاتحاد الأوروبي لمفاوضات الجوار والتوسع غيرت يان كوبمان، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي غيلسومينا فيجليوتي، الاجتماع السادس لمنصة الاتحاد الأوروبي– فلسطين للاستثمار.

وعقد اجتماع منصة الاستثمار في مكتب رئيس الوزراء برام الله، في 13 حزيران/ يونيو، بحضور وزراء وممثلي مؤسسات عامة، وقطاع خاص، وقناصل وسفراء أوروبيين.

وثمن مصطفى دعم الاتحاد الأوروبي المستمر، والخطوات الشجاعة التي اتخذتها العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال إن “فلسطين تواجه اليوم تحديات كبيرة تتمثل في العدوان الإسرائيلي على غزة، والخصم غير القانوني لعائداتنا الضريبية واحتجازها، وهجمات المستوطنين في الضفة الغربية، ويجب أن تتوقف هذه الإجراءات قريباً.”

وأكد أن الأموال التي تجبيها إسرائيل عن السلطة الفلسطينية تتم وفق الاتفاقيات الدولية، “وعندما لا يتم إرسالها لنا يعد انتهاكاً لهذه الاتفاقيات.”

وذكر مصطفى أن الاجتماع له أهمية كبيرة لمراجعة وتعزيز الشراكة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز القطاع المصرفي، وخلق فرص عمل.

المدير العام للاتحاد الأوروبي لمفاوضات الجوار والتوسع غيرت يان كوبمان، أكد “سنستمر في دعم الحكومة الفلسطينية في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها، والخطوات الإصلاحية التي أعلن عنها رئيس الوزراء خلال اجتماعه في بروكسل مع المانحين.” وشدّد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني لتطوير الاقتصاد والنهوض به، وتحسين قطاع الأعمال والمبادرات.

أما نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي غيلسومينا فيجليوتي، فأكدت أهمية اجتماع منصة الاستثمار لتعزيز التعاون المشترك والتنمية والاستثمار، إذ يعمل بنك الاستثمار الأوروبي مع الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص في العديد من المجالات لتطوير قطاع الأعمال والبنية التحتية لقطاع المواصلات والمياه والبنى التحتية، بهدف خلق فرص عمل وتحسين ظروف المعيشة للفلسطينيين.

وعلى هامش الاجتماع، وقع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وسلطة المياه، اتفاقية بقيمة 42 مليون يورو لبناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمنطقة شمالي شرقي رام الله والبيره، منها نحو 22,3 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، و19,9 مليون يورو قرض من بنك الاستثمار الأوروبي.

ويستفيد من شبكة الصرف الصحي والتي ستكون بطول إجمالي يزيد عن 180 كيلومتراً، أكثر من 60 ألف مواطن يعيشون في 14 قرية، وستدير سلطة المياه المشروع بأكمله.

ويذكر أن منصة الاتحاد الأوروبي – فلسطين للاستثمار (المنصة) مبادرة تعاونية بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، تم تأسيسها لتعزيز حوار السياسات والاستثمار.

اختتمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، نهاية حزيران/ يونيو، برنامج “مستدامة” الذي نفذته على مدار 4 سنوات لتعزيز حلول الطاقة المستدامة في الصناعات الفلسطينية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني، وبالتعاون مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.

وحضر اللقاء، وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، ووزير الصناعة عرفات عصفور، ورئيس التعاون في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس إبراهيم العافية، وممثلون عن مؤسسات القطاعين العام والخاص، وعدد من المستفيدين من خدمات البرنامج، وممثل عن المقر الرئيس لمنظمة “اليونيدو” ريكاردو سافيجليانو، ورئيس مكتب برنامج اليونيدو في فلسطين أحمد الفرّا وطاقم “اليونيدو” والبرنامج.

واستعرض اللقاء، أبرز النتائج بالإضافة الى قصص النجاح والدروس المستفادة في مختلف مراحل تنفيذ البرنامج، لتحقيق الأثر والاستدامة في التحول نحو الصناعة والاقتصاد الأخضر في دولة فلسطين، بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من مخرجات البرنامج في مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة والإنعاش الاقتصادي الأخضر في الضفة الغربية.

وشدد المشاركون على الأسس المتينة التي وضعها برنامج “مستدامة” لقيادة الاستدامة والملكية الوطنية عقب انتهاء البرنامج وذلك من خلال الشركاء والفرق الوطنية التي ستكمل العمل على تعزيز قدراتهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة في مختلف مكونات البرنامج الشاملة والمتشابكة.

وقال العامور إن تعزيز الأمن الطاقي أولوية قصوى بالنسبة لدولة فلسطين، كما أن دعم القطاع الخاص نحو القدرة التنافسية المستدامة في مجال الطاقة والتحول الأخضر أمر ضروري.

وأشار عصفور إلى إن تعزيز استخدام الطاقة المستدامة في القطاع الصناعي الفلسطيني من خلال توفير حزمة من البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة مع الشركاء سيساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتمكينه من الوصول للأسواق العالمية.

وأوضح أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يوفّر فرصة لفلسطين لحماية الموارد المحلية القابلة للنفاد وبالتالي الترويج للإنتاج المستدام في الصناعات الفلسطينية.

و”مستدامة” هو برنامج شامل أطلقته “اليونيدو” سنة 2019، وتمثلت مهمته الأساسية في تعزيز القدرة التنافسية داخل القطاع الصناعي الفلسطيني من خلال الترويج الفعّال وتسهيل اعتماد حلول الطاقة المستدامة.

ويهدف البرنامج إلى وضع الأسس لبيئة مناسبة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للصناعة الفلسطينية، من خلال تطوير السياسات والخبرات وابتكارات التكنولوجيا النظيفة التي من شأنها أن تساعد على تخفيف النقص المستمر في مصادر الطاقة وارتفاع تكاليف الكهرباء التي كانت واقعًا في فلسطين لعقود.

ويركز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل في هذه القطاعات مثل الأثاث والأغذية والزراعة والصناعات المعدنية ومواد البناء والملابس، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى ذات الأولوية المحددة في فلسطين. ويعمل برنامج “مستدامة” على تسهيل تفعيل وإنفاذ المبادئ التوجيهية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ودعم تطبيق مشاريع نموذجية تعرض فوائد حلول الطاقة المستدامة المبتكرة والمصنعة محلياً، وشجّع على توسيع نطاق هذه الحلول في القطاع الصناعي. ويساهم في البيئة العالمية من خلال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة واستخدام الوقود الأحفوري بين الصناعات المستهدفة.

ونجح البرنامج في تم تشكيل لجنة فنية تضم جميع أصحاب المصلحة الرئيسين في تعزيز حلول الطاقة المستدامة للصناعات الفلسطينية، وإنشاء دائرة الصناعة الخضراء في وزارة الاقتصاد الوطني والتى ستتبع وزارة الصناعة الفلسطينية بطبيعة الحال حيث ستلعب دوراً مركزياً في الحفاظ على الملكية الوطنية واستدامة النتائج والخدمات التي حققها وطورها البرنامج، بالإضافة إلى تولي مسؤولية اللجنة الفنية.

وقد تم تدريب وتأهيل أكثر من 400 خبير وطني في مجال أنظمة إدارة الطاقة والطاقة المتجددة، وزيادة الوعي بالفرص التي توفرها حلول كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وتطوير نظام بيئي نشط لريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا، ودعم أكثر من 250 من رواد الأعمال والشركات الناشئة في تطوير حلول مبتكرة وموجهة محليًا لتحسين كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بالإضافة إلى الابتكارات التي تستهدف الربط بين الطاقة والمياه والغذاء. كما عمل برنامج فلسطين للابتكار في مجال التكنولوجيا النظيفة.

وأكدت “اليونيدو” أهمية الاستفادة من النتائج التي حققها البرنامج الحالي والبناء على الفوائد المترتبة على توسيع نطاق تحول القطاعات الاقتصادية وبالأخص الصناعة نحو مصادر الطاقة المستدامة لدعم القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.

كشفت مؤشرات رسمية، صدرت في 27 حزيران/ يونيو، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بـ 35%، وانهيار المنظومة الاقتصادية لقطاع غزة، في ظل الانكماش الحاد في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول 2024 بـ 86% مقارنة مع الربع المناظر 2023، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على فلسطين، رافق ذلك تراجع في اقتصاد الضفة الغربية بـ 25%.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن التقديرات الأولية تشير إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الأول من سنة 2024 بـ 35% بالمقارنة مع الربع المناظر، فقد سجلت جميع الأنشطة الاقتصادية تراجعاً حاداً بالقيمة المضافة.

وسجل نشاط التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء تراجعاً بـ 63% في فلسطين بواقع (29% للضفة الغربية، 95% لقطاع غزة)؛ نشاط الإنشاءات بـ51 % بواقع (42% للضفة الغربية، 99% لقطاع غزة)؛ نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بـ 33% بواقع (11% للضفة الغربية، 93% لقطاع غزة)؛ نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بـ 36% بواقع (27% للضفة الغربية، 96% لقطاع غزة).

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من سنة 2024 في الضفة الغربية 2,474 مليون دولار أميركي، وفي قطاع غزة 92 مليون دولار أميركي.

ووصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة إلى 491 دولاراً خلال الربع الأول من 2024 مسجلاً انخفاضاً بـ 36% بالمقارنة مع الربع المناظر، حيث تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بـ 26% مقارنة مع الربع المناظر.

أما في قطاع غزة فقد انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ 86% مقارنة مع الربع المناظر.

أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، صدرت نتائجها، نهاية حزيران/ يونيو، استمرار العجز الجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني بـ 836 مليون دولار في الربع الأول من سنة 2024.

وعزا “الإحصاء” وسلطة النقد، العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، وتحويلات جارية)، إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي البالغ 1,124 مليون دولار أميركي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 154 مليون دولار أميركي، موضحا أن ارتفاع نسبة العجز بلغ 29% مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023.

وتشير البيانات إلى انخفاض صافي حساب الدخل خلال الربع الأول 2024، بـ 88% مقارنة مع الربع المناظر من سنة 2023 لتصل قيمته إلى 123 مليون دولار أميركي، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 69 مليون دولار أميركي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

وأكدت البيانات انخفاض صافي التحويلات الجارية بـ 44٪ لتصل إلى 319 مليون دولار أميركي مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023، وينسب هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تأثرت الحركة المالية والاقتصادية في المنطقة بشكل كبير.

كما أوضحت النتائج الأولية لميزان المدفوعات وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 819 مليون دولار أميركي، نتيجة للفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 744 مليون دولار أميركي.

في المقابل، شهدت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضاً مقداره 109 مليون دولار أميركي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 85 مليون دولار أميركي في الربع السابق.

ويعتبر ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.

في سياق ذي صلة، قال الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، إن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين، وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني لا يزال كبيراً وبقيمة بلغت 5,085 مليون دولار.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك “جدول غلاء المعيشة” في فلسطين ارتفاعاً حاداً بـ 13,71% خلال أيار/ مايو الماضي، مقارنة مع نيسان/ أبريل، بواقع 23,36% في قطاع غزة، وبارتفاع طفيف نسبته 0,05% في القدس، وانخفاض بـ 0,64% في الضفة الغربية.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في بيان، إن ارتفاع الأسعار في فلسطين نتج عنه ارتفاع أسعار البيض بـ 47,68%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بـ 37,77%، وأسعار اللحوم الطازجة بـ 6,28%، وأسعار الزيوت النباتية بـ 3,02%، وأسعار الخبز “كماج” بـ 1,52%، وأسعار الفواكه الطازجة بـ 1,29%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 43,44%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 10,58%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 3,19%، وأسعار البطاطا بمقدار 1,12%.

ولفت إلى أنه عند مقارنة الأسعار خلال شهر أيار/ مايو 2024 مع شهر أيار/ مايو 2023، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بـ 52,24%، (بواقع 245,91% في قطاع غزة، وبـ 4,30% في القدس، وبـ 2,19% في الضفة الغربية).

شاركت شركات تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، في أسبوع التكنولوجيا في لندن، الذي أقيم هذا العام في مركز أولمبيا، تحت رعاية “UK Palestinian Tech Hub”، وهي مبادرة من القنصلية البريطانية العامة في القدس، بالشراكة مع اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية – بيتا.

وقالت “بيتا” في بيان، إن الحدث هذا العام يتناول مجموعة من الموضوعات الحيوية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وأمن البيانات، والثورة التكنولوجية، والابتكار الأخضر، وريادة الأعمال، وغيرها من المحاور.

وأضافت أن المشاركة الفلسطينية هذا العام تأتي في إطار السعي المستمر إلى دعم الابتكار الفلسطيني، وتوفير الفرص اللازمة للشركات الفلسطينية للنمو والتوسع على المستوى الدولي، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع الفلسطيني التكنولوجي.

وأوضحت أن هذه التجربة قد أسهمت في تعزيز سبل التعاون بين فلسطين وبريطانيا، وفي تشبيك الشركات العاملة في كل من القطاع التكنولوجي الفلسطيني والبريطاني، وعملت على تقوية علاقات العمل بين هذه الشركات والأطراف ذات العلاقة.

ويشار إلى أن عدد الحضور في أسبوع التكنولوجيا في لندن يتجاوز نحوي 45,000 مشارك، ويشمل الحدث جلسات متعددة من المحتوى المتنوع، بمشاركة أكثر من 5,000 شركة ناشئة وما يقارب 1,000 مستثمر، ما يجعله فرصة مهمة للتواصل وبناء الشبكات المهنية.

نشر الجهاز المركزي للإحصاء، في 20 حزيران/ يونيو، اليوم العالمي للاجئين، أعداد اللاجئين الفلسطينيين.

وحسب البيانات المتوفرة، ما زال أكثر من 6 ملايين لاجئ مسجلين لدى وكالة “الأونروا” في فلسطين والشتات، ويعانون اللجوء، نتيجة تهجيرهم من أراضيهم قسرا إبان نكبة عام 1948.

وتشير سجلات وكالة الغوث إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها وذلك في كانون الثاني 2022، نحو 5,9 مليون لاجئ فلسطيني، منهم نحو 2,5 مليون في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وهم بذلك يشكلون نحو 42% من اللاجئين الفلسطينيين (15% في الضفة الغربية مقابل 27% في قطاع غزة).

أما على مستوى الدول العربية، فقد بلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأردن نحو 40% من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين في حين بلغت هذه النسبة في لبنان وسورية نحو 8% و10% على التوالي.

وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران/ يونيو 1967 “حسب تعريف الأونروا”، ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم سنة 1967، والذين لم يكونوا لاجئين أصلاً.

وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم (داخل فلسطين وخارجها) أكثر من 136 ألف شهيد، في حين بلغ عدد الشهداء منذ بداية الانتفاضة الثانية سنة 2000 وحتى نهاية نيسان/ أبريل 2024 نحو 46,500 شهيداً، كما أن هناك أكثر من 37,500 شهيد خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى 13 حزيران/ يونيو 2024, منهم أكثر من 15,162 طفل و10,018 امرأة، إلى جانب أكثر من 147 صحافيًا.

فيما يعتبر أكثر من 7,000 مواطن في عداد المفقودين معظمهم من النساء والأطفال، وذلك وفقاً لسجلات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية، فقد استشهد فيها 520 فلسطينياً منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في خريف 2023. ونزح ما يقارب 2 مليون مواطن داخل القطاع بعيداً عن أماكن سكناهم.

وأكدت الأرقام غياب فروفات كبيرة تعزى الى الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية لدى اللاجئين وغير اللاجئين الفلسطينيين على مستوى المنطقة، فمؤشرات التعليم تشير إلى أن معدل الأمية بين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية قد بلغ نحو 1,9% مقابل 2,3% لغير اللاجئين، وفي قطاع غزة بلغ هذا المعدل للاجئين 1,7% مقابل 2% لغير اللاجئين.

وبلغ عدد الشهداء من الطلبة الملتحقين في المدارس في فلسطين 6,050 شهيداً، بواقع 5,994 شهيداً في قطاع غزة، و56 شهيداً في الضفة الغربية. وبلغ عدد الجرحى من الطلبة الملتحقين في المدارس في فلسطين 10,219 جريحاً، بواقع 9,890 جريحاً في قطاع غزة و329 جريحاً في الضفة الغربية، بينما تم اعتقال 105 طلاب، جميعهم من الضفة الغربية.

شاركت فلسطين في إطلاق فعاليات مهرجان الموصل الثقافي، الذي نظمته جامعة النور وجمعية بيتنا للثقافة والتراث بمحافظة نينوى، بحضور فنانين وشعراء وأدباء عراقيين وفلسطينيين وعرب وعدد من الدبلوماسيين.

وقدمت فرقة أصايل الفلسطينية لوحة تراثية ثقافية تعكس واقع ما تعيشه فلسطين مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

واستعرض سفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد الرويضي، في جلسة خاصة، دور الثقافة الفلسطينية في إبراز الهوية الفلسطينية وعكس الحالة النضالية وصمود شعبنا أمام سياسة التهجير، إلى جانب دورها في توثيق الحقيقة ومحافظتها على إرث الشعب الفلسطيني التاريخي.

وحيّا الرويضي مثقفي العراق ومؤسساتها الثقافية ووزارة الثقافة العراقية على إبراز الحالة الثقافية الفلسطينية بكل الأنشطة والمهرجانات التي نظمت في العراق خلال الفترة الأخيرة، والتي عكست الاهتمام العراقي بالقضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني لثباته وصموده على أرضه في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وشكر إدارة المهرجان والقائمين عليه على تخصيص افتتاح المهرجان لفلسطين.

أعلنت وزارة الثقافة، نهاية حزيران/ يونيو القائمة القصيرة لــ”جائزة غسان كنفاني للرواية العربية” في نسختها الثالثة لسنة 2024، عقب عقد لجنة التحكيم برئاسة الروائي والناقد المغربي أحمد المديني، اجتماعاً لها انتهى بالإعلان عن 5 روايات مرشحة لنيل الجائزة.

وضمت القائمة روايات “2067” للروائي سعد القرش من مصر، و”وجعٌ لا بدَّ منه” للروائي عبد الله تايه من فلسطين، و”باقي الوشم” للروائي عبد الله الحسيني من الكويت، و”ربيع الإمام” للروائي محمد سيف الرحبي من سلطنة عُمان، و”برلتراس” للروائي نصر سامي من تونس.

وقال وزير الثقافة عماد حمدان إن استمرار الجائزة التي تحمل اسماً من أسماء الثقافة الوطنية، ورمزاً من رموز المقاومة الفلسطينية في ظرف فلسطيني استثنائي نتيجة العدوان المستمر، لهو تأكيد على وعينا أن الثقافة مقاومة وأن الرواية الوطنية الفلسطينية لا يمكن محوها وطمسها مهما حاول الاحتلال من تغيير وتهويد وتزوير، فالأرض بشواهدها ومعالمها وحجارتها وترابها ولونها تروي حكاية الفلسطيني منذ الأزل.

وأضاف حمدان أن السردية الفلسطينية وسر بقائها وإبداعها إنما لأنها محمولة على وعي الفلسطيني بأهمية الدفاع عن الأرض والإنسان سواء على أرض الوطن أو في شتى بقاع وأصقاع الأرض.

من ناحيته، قال المديني إن الروايات المرشحة تناولت قضايا اجتماعيّة، وسياسية، وفلسفيّة، ووجوديّة، وتجسد الشخصيات من خلال الاهتمام بالبعد الإنساني، إذ تتصدر الغلبة والهيمنة جميع الروايات، وتتفرّع عنها مواضيعُ الظلم الاجتماعي وغيرها، ويحضر التاريخ بقوة في عدد من الروايات، كما تحدث بعضها عن الهمّ الوطني والقومي والإنساني.

ومن المقرر الإعلان عن الفائز الأول بالجائزة في 8 تموز/ يوليو، وأطلقت هذه الجائزة في السنوية الخمسين لاستشهاد الأديب غسان كنفاني.

كشفت المكتبة الوطنيّة الفلسطينيّة، في 12 حزيران/ يونيو، عن الفائزين بجائزة “المكتبة الوطنيّة للبحوث والدّراسات 2023″، في حقول: التّراث المادّي واللّامادّي والفنون والتّاريخ.

وأعلن رئيس المكتبة الوطنيّة عيسى قراقع عن شخصيّة العام الثّقافيّة، وهو الشّهيد والأسير والمفكّر وليد دقّة، والّذي استشهد بعد 38 عاماً من الاعتقال، داخل أحد مستشفيات الاحتلال الإسرائيلي، خلال نيسان/ أبريل، وعقب معاناته من سياسة الإهمال الطّبي المتعمّد “القتل البطيء الّتي يتبعها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين المرضى، ولا يزال جثمانه محتجزاً.

وقدّمت المكتبة الوطنيّة هذا التّكريم لعائلة الشهيد دقّة تقديراً لإرثه الثقافي والفكري ولمساهماته المعرفيّة التي خطّها خلال سنوات اعتقاله الطويلة، من كتب ودراسات ومقالات، شكّلت رؤية ورافعة للثقافة الوطنيّة ولأدب المقاومة.

وفي البحوث والدراسات، ذهبت الجائزة الأولى (مناصفة) لمحمود علي محمود علوان، من قطاع غزة، بحث بعنوان: “دور الفنّ التّشكيلي في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي”، ومحمود موسى زياد، بحث بعنوان: “السجون الاستعمارية البريطانية في فلسطين”.

وكانت الجائزة الثانية (مناصفة) لتحسين يقين، بحث بعنوان “ملامح المسرح الفلسطيني واتّجاهاته”، ولدنيا الأمل إسماعيل الأقرع، من قطاع غزّة، بحث بعنوان “المسرح في فلسطين الأمل والتحديات”.

ونال الجائزة الثالثة (مناصفة) محمد عبد الجواد البطة، من قطاع غزة، عن بحث بعنوان: “سياسة اعتقال جثامين الشهداء الفلسطينيين 1948-2022″، وعماد الأصفر، ببحث” أقلية النّور في الإعلام الفلسطيني”.

وتوزّعت الأبحاث المشاركة على مجموعة من الحقول الفرعيّة: المسرح، والفنّ التّشكيلي، والأسرى والسّجون، والآثار والتّاريخ، والعمارة والتّراث الثّقافي.

وأكّد رئيس المكتبة الوطنيّة عيسى قراقع أنّ فوز ثلاثة من قطاع غزّة، هو انتصار إنساني ومعرفي لشعبنا، ودليل على تعطّشه للحياة الكريمة وللحرّية والانعتاق من براثن الاحتلال، رغم الأهوال والكوارث الّتي يتعرّض لها أهلنا في القطاع.

وأشار إلى أن هدف المسابقة هو تنمية روح البحث العلمي والمعرفة، وخصوصاً في مجال التراث والتاريخ في ظل حرب الرواية والإبادة لموروثنا الثقافي وتدميره وطمسه على يد المجرمين ومنظومة القمع الصهيوني.

وتقدّم رئيس لجنة الجائزة حمدان طه بالشكر والتقدير والتهنئة لكافة المشاركين سواء الذين فازوا أو من لم يحالفهم الحظ، معتبراً أن المسابقة هي خطوة أولى مهمة لتشجيع الإبداع وتحفيز الاهتمام بالبحث العلمي والأكاديمي وإنتاج المعرفة الجديدة التي تعزّز جهود كتابة التّاريخ من منظور فلسطيني.