شن جيش الاحتلال الإسرائيلي في 3 تموز/ يوليو عدواناً واسعاً على جنين ومخيمها تواصل 48 ساعة وخلف 12 شهيداً وأكثر من 100 جريح بينهم 20 بحالة حرجة. واشتبكت المقاومة بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة محلية الصنع مع القوات المهاجمة، فقتلت جندياً وجرحت آخرين وأعطبت عدة آليات عسكرية مصفحة.

ووفق بلدية جنين، فإن الخسائر الاقتصادية للعدوان، بلغت نحو 40 مليون دولار بشكل أولي، وتشمل تدمير والمنازل، والبنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي وخطوط الكهرباء، والمتاجر والممتلكات والمركبات.

وقد وصف رئيس البلدية نضال عبيدي في إيجاز صحافي ما حدث بـ “زلزال ضرب البنية التحتية ودمر البيوت.”

وذكر أن طواقم البلدية و”كهرباء الشمال” عملت مباشرة بعد العدوان في “خطوات إسعافية لإعادة التيار الكهربائي وإصلاح ما يمكن من مياه وصرف صحي.

وحصرت البلدية حوالي 6 كيلومترات من خطوط المياه، على مدى طول خط رئيس، تدمرت بالكامل، بالإضافة إلى نحو 30% من شبكات مياه فرعية أخرى.

وأصبحت البلدية عاجزة عن توفير الماء لقرابة 30 ألف مواطن، إضافة لتضرر خزانات مياه المنازل، ذلك كله أدى لصعوبة تقديم حاجة أساسية من حاجات الناس اليومية، وخصوصاً أن شبكات الصرف المرتبطة بالمياه تضررت على مساحة 8 كيلومترات وباتت غير قابلة للاستخدام. كما أن أكثر من 10 محولات كهربائية عطلها الاحتلال بشكل نهائي، فضلاً خطوط كهرباء أرضية على طول ما يقارب 8 كيلومترات خرّبتها جرافات الاحتلال، ما أدى لانقطاع الكهرباء عن أنحاء عديدة في جنين ومخيمها.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فقد شارك في العدوان 3 آلاف جندي من مختلف الوحدات الخاصة، وعشرات الطائرات والجرافات، كما جرى استخدام أسلحة جديدة، فيما تمكن المقاومون في المخيم من إسقاط طائرة مروحية و4 طائرات مسيرة، وتفجير عبوات ناسفة بجرافات وعربات عسكرية مُحصنة.

وفي 12 تموز/ يويليو/ بعد وقت قصير من انتهاء العدوان على جنين، زار الرئيس محمود عباس المدينة ومخيمها، وقال “إن مخيم جنين البطل أيقونة للنضال والصمود والتحدي، وصمد في وجه العدوان وقدم التضحيات والشهداء والأسرى والجرحى في سبيل الوطن.”

وأكد في كلمة ألقاها أمام وسط حشد في مخيم جنين، “جئنا اليوم لنتابع إعادة بناء المخيم والمدينة، ليكونا كما كانا وأفضل.” وتابع: “لم ولن ننسى مخيمات نابلس جبل النار وكل مخيمات الوطن، ولن ننسى القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية. وسنبقى صامدين في أرضنا ولن نرحل ولن نقبل الاعتداء من أحد وسنبقى صابرين، حتى يرث الله الأرض ومن عليها.”

وأضاف وهو يحمل بيده غصن زيتون، “هذا الزيتون نحن زرعناه ونحن نحافظ عليه، وإذا اقتلعوا شجرة سنزرع مكانها ألف شجرة، هذه هي فلسطين وهذا هو الشعب الفلسطيني.”

وقال الرئيس “جئنا لنقول إننا سلطة واحدة، دولة واحدة، قانون واحد، وأمن واستقرار واحد، وسنقطع اليد التي ستعبث بوحدة شعبنا وأمنه. والكل الآن يعمل من أجل الوحدة وتعزيز صمود شعبنا فوق أرضه، حتى نحرر وطننا كاملا، ونبني دولتنا المستقلة بعاصمتها القدس، ليكون هذا الوطن مفتوحا للجميع ويعود إليه 14 مليون فلسطيني.”

وكان عباس استهل جولته في مخيم جنين، بوضع إكليل من الزهور على أضرحة الشهداء في مقبرة الشهداء الجديدة، كما تفقد آثار الدمار الذي خلفه العدوان، واطلع على سير العمل في إعادة إعماره.

ورداً على العدوان الإسرائيلي، قررت القيادة الفلسطينية، وقف كافة الاتصالات واللقاءات مع إسرائيل، والاستمرار في وقف التنسيق الأمني.

ودعا بيان صدر عن الاجتماع الطارئ الذي عقدته القيادة برئاسة عباس في رام الله، الأمناء العامين لاجتماع طارئ، للاتفاق على رؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له.

وشددت القيادة على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وأن مهمة السلطة بمؤسساتها المختلفة هي حماية الشعب، ووضع جميع إمكاناتها لهذا الغرض، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته في هذا المجال، مع التأكيد على الالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي.

كما قررت القيادة التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي، لتنفيذ القرار 2334 وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الإجراءات أحادية الجانب، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال، ودعوة المحكمة الجنائية الدولية للتعجيل في البت في القضايا المحالة إليها.

وبالفعل اجتمع الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، في مدينة العلمين المصرية مساء 30 تموز/ يوليو، لكن دون اتفاق على إصدار بيان ختامي مشترك، بعد انطلاق جلساته وسط مقاطعة ثلاثة فصائل هي حركة “الجهاد الإسلامي”، والجبهة الشعبية – القيادة العامة”، و”منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية” (منظمة الصاعقة)، على خلفية استمرار الاعتقال السياسي في الضفة الغربية.

ووصف الرئيس عباس، الذي دعا للاجتماع عقب العدوان الإسرائيلي الواسع على جنين ومخيمها، اللقاء بـ “خطوةً أولى وهامة لاستكمال الحوار الفلسطيني”، آملًا أن “يحقق الأهداف المرجوة في أقرب وقت ممكن”، ودعا إلى “تشكيل لجنة تقوم باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها”.

ودعا عباس إلى “الوحدة العمل الجماعي المشترك”، مشيرًا إلى أنّه “لنحقق الأهداف والغايات النبيلة المرجوة منه لشعبنا وقضيتنا، يجب أن يقوم على مبادئ وأسس واضحة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة وترتيب البيت الداخلي”، مؤكداً أن “منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ويجب الالتزام بها وببرنامجها السياسي وبجميع التزاماتها الدولية.”

وشدد على أن “العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل يفرض علينا أن نرتقي جميعًا إلى مستوى المسؤولية الوطنية الحقّة، وأن نعمل على ترتيب بيتنا الوطني”، لافتًا إلى أنه “أمام الاحتلال، واستمرار إرهاب المستوطنين، يتوجب علينا أن نتفق على هذه المقاومة للتصدي لعدوان المحتلين، كما يتوجب على المجتمع الدولي توفير الحماية الدولية لشعبنا في مواجهة من يعتدون عليه، وأن نعمل على إنهاء الانقسام، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، في إطار دولة واحدة، ونظام واحد، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد، وحكومة واحد”.

وبخصوص إجراء الانتخابات، لفت إلى أنّ “الانتخابات هي وسيلتنا الوحيدة لتداول المسؤولية والمشاركة الوطنية”، مشيراً إلى أن “من يعطل إجراء هذه الانتخابات هو الكيان الصهيوني”.

وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية على أن “الشعب الفلسطيني أمام مرحلة استثنائية في مسار الصراع مع العدو، والذي يفرض علينا التفكير بشكل جماعي واتخاذ قرارات استثنائية في مواجهة السياسات الصهيونية.” وأكد هنية أهمية استمرار هذه اللقاءات حتى إنجاز الصيغة الوطنية الجامعة.

ويُعدّ اجتماع العلمين الأول منذ لقاء 3 أيلول/ سبتمبر 2020 في رام الله وبيروت، والذي شهد سلسلة من الاتفاقيات والتوافقات على خطط للعمل المشترك إلا أنها لم تطبّق حتى الآن، أبرزها وقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بإسرائيل، وتفعيل المقاومة بكافة أشكالها، وتشكيل لجنة من شخصيات وطنية تقدم رؤية استراتيجية لإنهاء الانقسام، والشراكة في ظل منظمة التحرير.

استشهد 28 فلسطينياً برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تموز/ يوليو، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، 12 منهم خلال العدوان على جنين ومخيمها. وبذلك ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العام، وحتى نهاية تموز/ يوليو إلى 214 شهيداً، بينهم 173 من الضفة الغربية والقدس، و4 من الداخل المحتل، و37 من قطاع غزة.

وتصاعدت خلال شهر تموز/ يوليو عمليات المقاومة، التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين، وإصابة 50 جندياً ومستوطناً بجراح، ليرتفع بذلك قتلى الاحتلال ومستوطنيه منذ مطلع العام إلى 28.

وجرى في هذا الشهر رصد 1132 عملاً مقاوماً، بينها 97 إطلاق نار واشتباك مسلح، 33 عملية منها في جنين وحدها. كما سجلت عمليتا دهس أو محاولة دهس، و4 عمليات طعن أو محاولة طعن، و6 عمليات إسقاط طائرات استطلاع، و43 عملية زرع أو إلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع، و13 إطلاق مفرقعات نارية على أهداف الاحتلال، و13 حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية، و24 عملية تحطيم مركبات ومعدات عسكرية، و49 مظاهرة، و334 إلقاء حجارة، و413 مواجهة مباشرة مع قوات الاحتلال، و14 عملية إلقاء زجاجات حارقة، و117 عملية تصد لاعتداءات المستوطنين في أنحاء الضفة.

ووثقت هيئة الجدار والاستيطان خلال تموز/ يوليو، 897 اعتداءً للاحتلال والمستعمرين، تركزت في محافظة القدس بـ 148 اعتداء، تليها نابلس بـ 140 اعتداء، ثم محافظة الخليل بـ 113 اعتداء.

وبلغ عدد الاعتداءات التي نفذها المستعمرون 202 اعتداء، تخللها شن هجمات منظمة في المعرجات وأم صفا وكفر الديك وجالود وعقربا والقبّون وغيرها، وتركزت اعتداءات المستعمرين في نابلس التي شهدت 65 اعتداء.

وأصدرت سلطات الاحتلال 139 إخطارا لهدم ووقف بناء وإخلاء منشآت فلسطينية.

كشف الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان صدر في تموز/ يوليو، إن عجز الميزان التجاري للأراضي الفلسطينية سجل ارتفاعا بنسبة 23% خلال أيار/ مايو 2023 مقارنة بالشهر الذي سبقه، و4% بالشهر المناظر 2022.

وأوضح الإحصاء أن قيمة العجز التجاري، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بلغت 577.6 مليون دولار أميركي.

وارتفعت الصادرات خلال بـ 27% مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 21% مقارنة بأيار/مايو 2022، إذ بلغت قيمتها 142.7 مليون دولار أميركي.

كما قفزت الصادرات إلى إسرائيل خلال الشهر المرصود بـ 29%، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 88% من إجمالي قيمة الصادرات. كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 16% مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وارتفعت الواردات خلال أيار/ مايو بنسبة 24% مقارنة بالشهر الذي سبقه، كذلك ارتفعت بنسبة 7% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، إذ بلغت قيمتها 720.3 مليون دولار أميركي.

وخلال الشهر المرصود، ارتفعت الواردات من إسرائيل بنسبة 14% مقارنة بشهر نيسان/ أبريل 2023، وشكلت الواردات من إسرائيل 54% من إجمالي قيمة الواردات. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 38% مقارنة بالشهر السابق.

أصدرت سلطة النقد، في تموز/ يوليو، تقرير الاستقرار المالي لسنة 2022، الذي يُظهر مختلف التطورات في النظام المالي الفلسطيني، بمكوناته كافة، من مؤسسات مصرفية وغير مصرفية، والمخاطر التي قد يتعرض لها هذا النظام.

ويأتي إصدار التقرير في فترة شهدت أحداثاً استثنائية على المستويين السياسي والاقتصادي، وتسببت في أزمات ومخاطر جديدة أحاطت بالاقتصاد العالمي والمحلي، وخلقت حالة من الضبابية وعدم اليقين، أثرت في أداء غالبية الاقتصادات حول العالم، بما فيها الاقتصاد الفلسطيني.

وكشفت بعض المخاوف تجاه حالة الاستقرار المالي، وقدرة القطاع المصرفي الفلسطيني والنظام المالي بشكل عام على امتصاص أية صدمات أو مخاطر محتملة داخلية وخارجية.

وأشار محافظ سلطة النقد فراس ملحم، إلى أن الاستقرار المالي والمحافظة عليه يمثل أحد الأهداف الرئيسة لسلطة النقد، باعتبارها الجهة المسؤولة عن سلامة الوضع المالي للمصارف، والصيارفة، ومؤسسات الإقراض، ومقدمي خدمات الدفع، وعن سلامة نظم المدفوعات وفعاليتها.

ويعكس الاهتمام بالاستقرار المالي حرص سلطة النقد على تعزيز قدرة القطاع المصرفي على مواجهة المخاطر، لضمان ملاءمته وقيامه بمهامه المختلفة، وبما يسهم في دعم فرص النمو الاقتصادي المستدام وتعزيزها، والمساهمة في تحقيق التنمية بفاعلية وكفاءة، وضمان تدفق الأموال بسلاسة بين الأفراد والأسر وقطاع الأعمال والحكومة وبقية العالم.

وشدد أن السياسات المتوازنة والإجراءات التي قامت بها سلطة النقد، قد لعبت دوراً محورياً في التخفيف من حدة التحديات التي واجهها الاقتصاد بشكل عام، والقطاع المصرفي بشكل خاص، وأسهمت في إبقاء الاقتصاد في مسار التعافي والنمو.

وأشار ملحم إلى أن القطاع المصرفي الفلسطيني أظهر تطوراً إيجابياً وقدرة كبيرة على امتصاص الصدمات والآثار السلبية الناجمة عن التطورات العالمية والمحلية، وظهر ذلك جلياً من خلال مؤشرات السلامة المالية، واختبارات التحمل المالي، ومؤشرات الأداء للمؤسسات المالية، المصرفية وغير المصرفية، وغيرها من المؤشرات التي تشير إلى أن مستوى الاستقرار المالي في فلسطين لا يزال يعكس حالة جيدة ومتينة ومتطورة بشكل إيجابي.

ويشتمل التقرير سبعة فصول تستعرض التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية من منظور تأثيرها في الاستقرار المالي، وتحلل أهم التطورات والمخاطر في القطاع المالي الفلسطيني، وترصد الجهود والإجراءات لسلطة النقد، لتدعيم البنية التحتية للنظام المصرفي.

استعرض الجهاز المركزي للإحصاء لمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي يصادف في 11 تموز/ يوليو، أعداد المواطنين الفلسطينيين، فأشار إلى وجود نحو 14,5 مليون فلسطيني في العالم حتى منتصف سنة 2023.

وبيّن الإحصاء في تقريره، أن 5,48 مليون فلسطيني يعيشون في المحافظات الشمالية والجنوبية (الضفة وغزة)، منهم 2,78 مليون ذكر و2,70 مليون أنثى، إضافة إلى 1,7 في الأراضي المحتلة 1948، و6،5 مليون في الدول العربية، و0،8 مليون في الدول الأجنبية.

ووصل عدد سكان الضفة الغربية حوالي 3,25 مليون نسمة، منهم 1,65 مليون ذكر و1,60 مليون أنثى، بينما قُدّر عدد سكان قطاع غزة بحوالي 2.23 مليون نسمة، منهم 1.13 مليون ذكر و1.10 مليون أنثى.

وقع وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية مجدي الصالح، ومدير عام الصندوق محمد الرمحي، وممثلون عن المؤسسات المانحة، اتفاقية إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات (MDPIV) بتمويل يقدر بـ 108 ملايين يورو.

وحضر التوقيع رئيس اتحاد الهيئات المحلية عبد الكريم زبيدي، ورئيس مكتب التمثيل الألماني في فلسطين أوليفر أوفتشا، وممثلو الدول المانحة: (الوكالة الفرنسية للتنمية، والحكومة الدنماركية، والبنك الدولي، والتعاون الألماني ممثلا بالبنك الألماني للتنمية والوكالة الألمانية للدعم الفني، والوكالة السويسرية للتنمية، والحكومة البلجيكية، والاتحاد الأوروبي)، ورؤساء البلديات والهيئات المحلية.

وقال الصالح، إن البرنامج يستهدف 159 بلدية وهو محصلة عمل جاد وتعاون يمتد لأكثر من 20 عاماً بين الأطراف كافة في قطاع الحكم المحلي والشركاء الدوليين، وبمشاركة البلديات من خلال الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية.

اُختتمت فعاليات مهرجان القدس الثالث للسينما العربية والتي امتدت من 11 وحتى 16 تموز/ يوليو، تحت شعار “للسينما العربية، هُنا القدس”، بمشاركة 32 فيلماً عربياً من عدة دول بينها: فلسطين، والسعودية، وتونس، ومصر، والعراق، والسودان، والمغرب، وورش ونقاشات حول صناعة الأفلام.

وكشف في حفل الختام الذي أُقيم في المسرح الوطني الفلسطيني – الحكواتي في القدس، عن الأفلام الفائزة في مسابقة المهرجان، بعد تقييم لجنة من أهم صنّاع ومخرجي ونقاد السينما من فلسطين والعالم العربي.

ففي فئة الأفلام الروائية الطويلة، نال الفيلم اللبناني “بِركة العروس” للمخرج باسم بريش جائزة أفضل فيلم روائي، في حين نال الفيلم المصري “١٩ ب” للمخرج أحمد عبد الله، جائزة لجنة التحكيم.

أما في فئة الأفلام الوثائقية – جائزة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، فانتزع الفيلم السوداني “أجساد بطولية” للمخرجة سارة سليمان، جائزة أفضل فيلم وثائقي، أما جائزة لجنة التحكيم للفيلم الوثائقي فذهبت إلى فيلم “فلسطين الصغرى: يوميات حصار” عن حصار مخيم اليرموك في سوريا، للمخرج عبد الله الخطيب، وحاز الفيلم العراقي “خذني إلى السينما” للمخرج الباقر جعفر على تنويه خاص.

وفي فئة الأفلام القصيرة، توّج الفيلم الفلسطيني “فلسطين ٨٧” للمخرج بلال الخطيب، بجائزة أفضل فيلم قصير، أما الفيلم المصري “هو ميت الآن” للمخرج طارق الشربيني، فاستحق جائزة لجنة التحكيم للفيلم القصير، كما حاز الفيلم العراقي “ترانزيت” للمخرج باقر الرباعي على تنويه خاص.

بدأت فعاليات مهرجان فلسطين الدولي بنسخته الثانية والعشرين لسنة 2023، منتصف تموز/ يوليو بعرض لفرقة “أُبَيدر” التي ستقدم مزيجا من الموسيقى يجمع إسبانيا والأردن وفلسطين على مسرح قصر رام الله الثقافي.

وقال مركز الفن الشعبي انطلاق في بيان صحافي، إن المهرجان يتخذ في نسخته لهذا العام مرور 75 عاماً على النكبة كموضوع نفتح فيه حجرات الذاكرة، ليختلط لون البرتقال بزرقة البحر، وخيوط الثوب بجذور الزيتون فتكتمل جدارية العودة، لأن النكبة ليست حدثًا تاريخيًا عابرًا يسجّل في صفحات التاريخ وينسى، بل هو حدث مفصلي حق العودة فيه لا يسقط بالتقادم.

وأشار البيان إلى أن المهرجان يستضيف هذا العام كوكبة من العازفين والعازفات والفنانين والفنانات والفرق الموسيقية العربية والمحلية، في سعيه للتأكيد أن فلسطين جزء من الوطن العربي، ومن الضروري أن تجتمع الفنون والثقافة في عروض ومهرجانات فلسطينية.

ونفذ المهرجان بالشراكة مع بلدية رام الله، ورعاية صندوق الاستثمار الفلسطيني وعدد من شركات القطاع الخاص.

دشنت وزارة الثقافة، في 10 تموز/ يوليو، فعاليات ملتقى فلسطين السادس للرواية العربية، وأعلنت عن شخصية درع غسان كنفاني 2023، والفائز بجائزته، وذلك في متحف الشهيد ياسر عرفات برام الله.

وأعلن الأديب ابراهيم السعافين، فوز الكاتب المصري عمرو حسين عن روايته “ديناصور” بجائزة غسان كنفاني للرواية العربية في دورتها الثانية.

وأعلن رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الشاعر عبد السلام عطاري، فوز الروائي يحيى يخلف بشخصية درع غسان كنفاني 2023.

وعقد ندوات الملتقى وعددها 10 في الفترة ما بين 10-13 تموز/ يوليو، في مركز خليل السكاكيني ومنتدى شارك الشبابي وجامعة فلسطين التقنية برام الله، وجامعة النجاح الوطنية في نابلس، ومكتبة سراج في بيرزيت، وجامعة فلسطين التقنية- فرع العروب، والديوان الثقافي الساحوري ببيت لحم، وقاعة المحافظة في جنين، وقاعة المنتدى بمتحف ياسر عرفات. بمشاركة ضيوف من اليمن، والمغرب، ومصر، وتشاد، والأردن، وتونس، وسلطنة عُمان.

كما اختتمت، في متحف ياسر عرفات برام الله، فعاليات ملتقى فلسطين السادس للرواية العربية، الذي نظمته وزارة الثقافة على مدار ثلاثة أيام، بعقد ندوتين أدبيتين، وتلاوة البيان الختامي للملتقى، بمشاركة روائيين عرب وفلسطينيين.

وأكد المشاركون في الملتقى، في البيان الختامي الذي تلته الروائية حياة الرايس من تونس، أنَّ هذا الملتقى الجامعَ للكلِّ العربيِّ والفلسطينيِّ يستمدُّ فكرتَه من تاريخِ فِلَسطينَ وحضارتِها الضاربةِ في عمقِ تاريخِها المعرفيِّ والحضاريِّ، وأنَّ الثقافةَ الفلسطينيةَ هي جزءٌ لا يتجزأُ من الثقافةِ العربيةِ، وتستمدُّ خصوصيتَها الإبداعيةَ من كونِها ثقافةً رافضةً ومقاومةً للاحتلالِ وللظلمِ وللقهرِ، ومن تراثِها الفكريِّ والعلميِّ والمعرفيِّ والثقافيِّ ومن حضارتِها الإنسانيةِ، وخصوصيةِ قدسيتِها.

وعقدت الندوة الختامية، في متحف ياسر عرفات، تحت عنوان: “مستقبل الرواية في ظل التحولات والتغيرات الحياتية، شارك فيها كل من الروائي إبراهيم نصر الله، والروائي أحمد حرب، بإدارة وتقديم الكاتب طارق عسراوي.

كما عقدت ندوة في محافظة جنين تحت عنوان “تنوّع آليات السرد في الرواية العربية” في قاعة المحافظة، شارك فيها الروائيون: فخري صالح، ومحمد عبد القادر، ومحمد القاضي، وهداية شمعون، بإدارة وتقديم عمر عتيق.

زار رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية عيسى قراقع، مرافق ودوائر الأرشيف الوطني الأندونيسي ومركز ترميم الوثائق ومركز التراث والمحفوظات والمتحف الوطني الأندونيسي، للاطلاع عن كثب على التجربة الأندونيسية في حفظ الموروث الحضاري والذاكرة التاريخية والمخزون الثقافي والفكري والأدبي والسياسي والاجتماعي.

وشارك قراقع ومدير عام الأرشيف في المكتبة فوّاز سلامة في منتدى الأرشيفات الوطنيّة في الدول الإسلامية المنعقد في العاصمة الأندونيسية جاكرتا.

ونفّذ الوفد الفلسطيني جولات للاستطلاع المباشر على العروض المرئية للتعريف بالمهام والأنشطة والإنجازات والتطور، علاوة على إسهامات مؤسسات حفظ الذاكرة التاريخية والموروث في الحضارة الأندونيسية، والنظم والإجراءات الفنية والتقنية في عمليات حفظ الوثائق والمخطوطات، وعمليات الترميم والتعقيم والتجليد ووسائل الحماية وإدارة خدمات المعلومات من خلال التكنولوجيا والرقمنة.

وأبدى رئيس الأرشيف الأندونيسي إمام كونارتو، استعداد الأرشيف الأندونيسي للتعاون مع المكتبة الوطنية الفلسطينية، للاستفادة من التجربة الأندونيسية في مجالات التأهيل والتدريب وبناء القدرات وتعزيز دور المكتبة الوطنية في المحافل الدولية صاحبة الاختصاص.