أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش المقال يوآف غالانت.

ورأت بوجود “أسباب منطقية” للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأضافت المحكمة في بيان في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر أن “هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين.”

وأكدت أن جرائم الحرب المنسوبة إليهما تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

وذكرت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.

كما أصدرت المحكمة أمر اعتقال بحق قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بينما لم تشمل الأوامر يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار، وسلفه إسماعيل هنية، بعد اغتيال الأخير في طهران الصيف الفائت، واستشهاد الأول في رفح قبل عدة أسابيع.

السلطة الفلسطينية رحبت بالقرار، وأكدت بأنه يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، وخصوصاً في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية.

وطالبت جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفي الأمم المتحدة، بتنفيذ قرار المحكمة، وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي، وشددت على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين، نتنياهو وغالانت.

ووصفت حركة “حماس” أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت بالسابقة التاريخية المهمة، وطالبت بأن تشمل تلك الأوامر “كافة قادة الاحتلال المجرمين ووزرائه وضباطه الفاشيين”، كما سارعت دول أوروبية مهمة وشخصيات أممية ومنظمات حقوقية إلى تبني قرار المحكمة الجنائية الدولية.

في المقابل أدان نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحقه وحق غالانت، ووصفوه بالمخزي والمعادي للسامية، كما انتقدته واشنطن أيضا.

ووصف القرار “بيوم أسود في تاريخ الشعوب”، مؤكداً أن إسرائيل لن تعترف بالقرار، واعتبر أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت “أداة للمماحكة السياسية”، وفق تعبيره.

أما الرئيس الأميركي جو بايدن فانتقد قرار المحكمة الجنائية الدولية، وأعرب عن دعمه ما وصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس.

استخدمت الولايات المتحدة الأميركية الفيتو (حق النقض) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار مقدم من أعضاء المجلس العشرة المنتخبين، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يحترمه جميع الأطراف، ويكرر تأكيد مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

ونال مشروع القرار، الذي صدر في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر تأييد 14 من أعضاء المجلس الخمسة عشر، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام واشنطن الفيتو.

ويطالب المشروع بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي، فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فوراً على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.

وأكد نائب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة ماجد بامية أن “الاعتداء الإسرائيلي الشامل” ضد الشعب الفلسطيني “يتعلق بكل شيء باستثناء الرهائن، كما هو واضح لأسرهم.” وقال بامية إن وقف إطلاق النار لن يحل كل شيء، “لكنه الخطوة الأولى نحو حل أي شيء.”

وشدد على أن حقيقة أن أولئك الذين يتم قتلهم وتهجيرهم وتعذيبهم هم فلسطينيون، لا ينبغي أن تجعل الأمر “أقل صدمة أو فظاعة”، وأضاف: “ربما بالنسبة للبعض لدينا الجنسية الخطأ، والعقيدة الخطأ، ولون البشرة الخطأ، لكننا بشر، ويجب أن نعامل على هذا النحو.”

وسأل أعضاء المجلس: “هل هناك ميثاق للأمم المتحدة لإسرائيل يختلف عن الميثاق الذي لديكم جميعا؟ أخبرونا، هل هناك قانون دولي لهم، وقانون دولي لنا؟ هل لهم الحق في القتل والحق الوحيد لنا هو الموت؟ ما الذي تحتاج إسرائيل إلى فعله أكثر من ذلك حتى يتحرك هذا المجلس بموجب الفصل السابع؟.”

وقال المندوب الفلسطيني إن “أهداف إسرائيل في تدمير الأمة الفلسطينية” ليست مخفية، إلا أن الأدوات المصممة للرد على هذه الأعمال لا تستخدم، مؤكداً أن دور قرارات مجلس الأمن هو تغيير الواقع على الأرض، “وليس تسجيل الانتهاكات لأغراض التاريخ” ثم السماح لها بالاستمرار.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية “الفيتو”، وأكدت أن استخدام الإدارة الأميركية لحق النقض للمرة الرابعة، يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني، وفي تحديه لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ما يجعلها تتحمل مسؤولية استمرار العدوان على الشعب والأرض الفلسطينيين.

وشددت الرئاسة، على أن مطالب دولة فلسطين من مجلس الأمن ومن المجتمع الدولي كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية دور وكالة الأونروا، وضرورة استمرار عملها وتقديم الدعم لها، كما جاء في قرار القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض.

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة.

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في 27 تتشرين الثاني/ نوفمبر، إعلاناً دستورياً أحال فيه مهام الرئاسة إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، حال شغور المنصب.

ووفق الإعلان، يتولى فتوح مهام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤقتاً، لحين إجراء الانتخابات الرئاسية بموجب القانون الفلسطيني.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) عن الرئيس عباس قوله إن القرار يأتي “إيماناً ووعياً منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن.”

وأوضح أن رئيس المجلس الوطني سيتولى مهام الرئاسة مؤقتاً “لمدة لا تزيد على 90 يوماً، تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني.”

وبّين عباس أنه في حال تعذر إجراء الانتخابات خلال تلك المدة، لقوة قاهرة، تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.

وتولى فتوح سابقاً منصب رئيس السلطة مدة مؤقتة بعد وفاة الرئيس السابق ياسر عرفات، والذي كان رئيساً للمجلس التشريعي في حينه.

ورأى محللون سياسيون بأن القرار ليس له علاقة بترتيبات سياسية جارية، بل يتصل بتحصين وحماية النظام السياسي الفلسطيني، إلى حين أن تسمح الظروف لانتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية دون تدخلات.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الإعلان، واعتبر بعضهم أن الانتخابات لن تجري في المدى القريب أو المتوسط، بحكم الظروف العصيبة التي يمر بها قطاع غزة وتعيشها الضفة الغربية، ورفض إسرائيل عقدها في القدس المحتلة، وهو الإجراء الذي عطل الانتخابات التشريعية ربيع 2021.

أكد الرئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن إعلان الاستقلال الذي أصدره المجلس الوطني في سنة 1988 لم يكن خطوة رمزية، بل إنه الهدف المركزي للنضال الوطني الفلسطيني، مشدداً على أن الاستقلال حق مشروع نتمسك به ونضحي من أجله.

وقال في كلمة عشية الذكرى السادسة والثلاثين لإعلان الاستقلال، التي تصادف في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر “إن الشعب الفلسطيني الباسل والأصيل لا يمكن إلغاء وجوده أو القفز عن حقوقه، وفي مقدمة ذلك حقه في العودة وتقرير المصير والحرية والاستقلال.”

وأضاف: “نحن الحقيقة الأوضح والأهم، التي فشلت المحاولات كافة على امتداد أكثر من قرن من الصراع على طمسها.”

وشدّد على أن إعلان الاستقلال مهّد لمبدأ حل الدولتين، والسلام العادل والشامل المستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد الرئيس على أن أي حديث عن حماية حل الدولتين يجب أن يبدأ بوقف العدوان على قطاع غزة فوراً، وكذلك ما تتعرض له الضفة الغربية بما فيها القدس من جرائم قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين والاقتحامات، ووقف المخططات والتصريحات التي تنم عن نوايا توسعية مبيتّة.

ودعا المجتمع الدولي إلى تمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة، وأن تواصل الدول اعترافاتها بالدولة الفلسطينية، مثمنا مواقف الدول التي اعترفت بدولتنا وحقنا بالحرية والاستقلال.

وجدد التأكيد على أننا لن نحيد ولن نتنازل أو نساوم على حقوقنا وثوابتنا الوطنية، وأن يدنا ستبقى ممدودة للسلام، ولكن ليس بأي ثمن، فالسلام يبدأ مع حقنا بدولة فلسطينية مستقلة وسيدة، وعاصمتها القدس الشرقية.

عباس أمام القمة العربية الإسلامية، المنعقدة في الرياض، في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر،  أمام إن “الواجب العربي والإسلامي، يفرض علينا أن نتحلى بأعلى درجات التضامن والتعاون، في ظل فشل المجتمع الدولي، بوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية، التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، منذ أكثر من عام.”

وأضاف أن جرائم الاحتلال، تتطلب منا العمل على تحقيق تنفيذ قرار مجلس الأمن 2735، القاضي بوقف العدوان وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية، وانسحاب الاحتلال من القطاع، ورفض مخططات فصله عن الضفة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها السيادية.

ودعا المجتمعين إلى مطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، ما لم تلتزم بالقانون الدولي وبتعهداتها الموثقة وتنهي جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب الرئيس بدعوة دول العالم لمراجعة علاقاتها مع دولة الاحتلال وعدم تطبيع علاقاتها معها، إزاء عدم التزامها بالقانون الدولي، وارتكاب الإبادة الجماعية، واستهداف “الأونروا”، وتنفيذ قرار الجمعية العامة الذي يطالب الدول بفرض عقوبات على إسرائيل وتحديد العلاقات معها كما ويطالبها بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان خلال عام واحد، وفقاً لفتوى محكمة العدل الدولية.

وحث القمة على حماية القدس ودعم صمود أهلها، ومنع المساس بالمسجد الأقصى، والوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.

وأكد ضرورة دعم التحالف الدولي، لتجسيد دولة فلسطين، وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وتطبيق مبادرة السلام العربية، ومواصلة حشد الدعم الدولي لتمكين دولة فلسطين من القيام بمهامها في تعزيز صمود شعبنا، وحماية وحدته الوطنية.

وطالب بالضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية، وتوفير شبكة الأمان المالية، وحماية وتعزيز عمل “الأونروا” وتمكينها من مواصلة مهامها في فلسطين.

وأكد الرئيس أن العمل جار على وضع الآليات واللجان والأجهزة اللازمة للحكومة لإدارة قطاع غزة تحت ولاية فلسطين ومنظمة التحرير.

وشكر عباس، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على جهودهما لتجسيد دولة فلسطين كأساس لتحقيق الاستقرار والسلام، وعلى استضافة المملكة لهذه القمة، كما شكر القادة الأشقاء على مواقفهم الداعمة لشعبنا.

قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو دينة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغها الأمم المتحدة بشكل رسمي بقطع العلاقات مع وكالة “الأونروا”، تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن إسرائيل ماضية في استهداف “الأونروا”، لتصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها، وعلى العالم اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.

انضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى اليمين المتطرف في حكومته، واصطف إلى جانب ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بشأن الدعوة إلى ضم “الضفة الغربية، وفرض ما تسمى سيادة الاحتلال عليها.

وقال نتنياهو، في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر خلال محادثات في الأيام الأخيرة، إنه “يجب إعادة إمكانية طرح مخطط الضم لمناطق واسعة في الضفة الغربية إلى إسرائيل”، حسبما نقلت إذاعة “كان” الإسرائيلية.

وزعمت “كان” أن “العمل على الضم جاهز للتنفيذ”، مشيرة إلى أن طاقما برئاسة الوزير ياريف ليفين، وضع في سنة 2020 أنظمة وأوامر وصاغ قراراً حكوميا حول هذا المخطط، شمل شق شوارع إلى جميع المستوطنات، وبضمنها البؤر الاستيطانية العشوائية وإلحاق مساحات من الأراضي بها بهدف توسيعها.

وكان الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، جدد التأكيد على المضي في تنفيذ خطته للسيطرة على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية.

وزعم خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست بوجد إجماع واسع في الائتلاف والمعارضة من كافة أنحاء الكنيست على معارضة إقامة دولة فلسطينية التي ستشكل خطرا على وجود إسرائيل.

وأضاف بأن سنة 2025 سيكون عام السيادة على الضفة الغربية، وقال إنه أصدر تعليمات لما تسمى مديرية الاستيطان في وزارة الأمن وللإدارة المدنية ببدء عمل جماعي مهني وشامل من أجل إعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة.

الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة اعتبر أن تصريحات سموتريتش تؤكد أن حكومة الاحتلال تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة الغربية في عام 2025، ولم تكتفِ بجرائمها التي ارتكبتها ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وأضاف أن هذه التصريحات بمثابة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال، وتتحدى المجتمع الدولي وقراراته وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية.

وفي 19 تموز/ يوليو 2024، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.

أجرى الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) مداولات لإقرار مشروع قانون قدمته كتلة “قوة يهودية”، يهدف إلى تقييد نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة فتح في القدس الشرقية ومحيطها من بلدات ومخيمات، التي احتُلت بعد حزيران/ يونيو 1967.

واعتبر رئيس المجلس الوطني، روحي فتوح، المشروع مقدمة لما يصرح به أعضاء حكومة اليمين بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار نهج التطهير العرقي والإبادة الجماعية ضمن القوانين العنصرية التي تقر بشكل يومي من برلمان الفصل العنصري والإرهاب، وتعدٍ صارخ على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس العاصمة، وانتهاك واضح للقوانين الدولية.

وأكد أن المشروع جزء من خطة الحكومة اليمينية المتطرفة للاستيلاء على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وإجهاض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وطالب فتوح، المجتمع الدولي بمواقف جادة وفرض عقوبات على دولة الاحتلال، محذرا من عواقب خطط حكومة اليمين المتطرفة.

واصل جيش الاحتلال عدوانه على محافظات الضفة الغربية، وسجل استشهد 32 مواطناً فلسطينياً، كما جرح 69 مواطنًا في مواجهات مع جنود الاحتلال ومجموعات المستوطنين، بينما تم رصد 477 عملاً مقاوماً أسفرت عن إصابة 28 جندياً ومستوطناً.

إلى ذلك أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين نفذوا 1396 اعتداءً، خلال تشرين الثاني/ نوفمبر، نفذت 1086 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 310 اعتداء.

قالت جمعية نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 435 امرأة فلسطينية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة ومن الأراضي المحتلة منذ 1948.

وأوضح النادي في تقرير له، لمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر أنه لا يوجد تقدير واضح لأعداد النساء اللواتي اعتُقلن من غزة، حيث أُفرج عن عدد منهن لاحقاً، إلا أن من المؤكد أن هناك نساءً ما زلن معتقلات في معسكرات الاحتلال، وهن رهن الإخفاء القسري.

في غضون ذلك، أظهر تحقيق لصحيفة “هآرتس” العبرية، أن ربع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي أصيبوا بالجرب أو ما يعرف بالسكايبوس خلال الشهور الأخيرة، حسب اعتراف ادارة سجون الاحتلال، ردا على التماس قدمته عدة منظمات حقوقية.

كشفت بيانات رسمية، صدرت نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، تراجع العجز التجاري الفلسطيني في أيلول الماضي بنحو الربع على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر المناظر من سنة 2023 بفعل تراجع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن قيمة العجز التجاري بلغ في أيلول/ سبتمبر 431,8 مليون دولار، مسجلا انخفاضا بـ 22% مقارنة مع أيلول/ سبتمبر 2023، إذ تراجعت الواردات خلال العام بـ 18%، مقابل انخفاض الصادرات بـ 1% فقط.

وفق البيانات الجديدة، انخفضت الصادرات خلال أيلول/ سبتمبر من عام 2024 بـ 1% مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2023، حيث بلغت قيمتها 124.7 مليون دولار.

وانخفضت الصادرات إلى إسرائيل خلال الشهر ذاته من عام 2024 بـ 3% مقارنة مع أيلول/ سبتمبر 2023، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 90% من إجمالي قيمة الصادرات لأيلول 2024. بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بـ 23% مقارنة مع أيلول/ سبتمبر من عام 2023.

كما انخفضت الواردات خلال الشهر التاسع عام 2024 بـ 18% مقارنة مع أيلول/ سبتمبر  2023، حيث بلغت قيمتها 556.5 مليون دولار.

وانخفضت الواردات من إسرائيل خلال أيلول / سبتمبر 2024 بـ 16% مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2023، وشكلت الواردات من إسرائيل 61% من إجمالي قيمة الواردات لشهر أيلول/ سبتمبر 2024. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بـ 20% مقارنة مع أيلول / سبتمبر 2023.

منيت بورصة فلسطين، منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر بتراجع صافي أرباح الشركات المدرجة فيها بـ 55% في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفعل استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وتداعياته في الضفة.

وأوضحت البورصة، أنها تسلمت البيانات المالية عن الأشهر التسعة الأولى من العام لـ 46 شركة من أصل 48 مُدرجة، والتي أظهرت أن هذه الشركات حققت صافي أرباح بلغ نحو 95 مليون دولار، مقارنة بـ 210 ملايين دولار للفترة المماثلة من عام 2023، بانخفاض 55%.

وبيّن رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليلة إن البورصة استلمت هذه النتائج بعد مرور أكثر من عام على الحرب على قطاع غزة وكل ما هو فلسطيني، وتأثيراتها في عجلة التنمية والاقتصاد الوطني، وما تلاها من تحديات على المستوى المحلي حتى اللحظة.

وأكد أن الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ما زالت تُظهر صلابة بالرغم من المعيقات كافة، وقدرتها الاستثنائية على التكيف والتزامها الشفاف مع قاعد المستثمرين، على الرغم من التراجع في قيمة الأرباح أو الخسائر المحققة بشكل عام.

وشكلت الشركات الرابحة نحو 76% من إجمالي عدد الشركات المُفصحة، محققةً أرباحاً بقيمة 133 مليون دولار، بانخفاض 41% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023، التي بلغت 226 مليون دولار، في حين تكبدت 11 شركة خسائر بنحو 37 مليون دولار بارتفاع صافي الخسائر بـ 130%، إذ بلغت الخسائر المحققة للفترة ذاتها من عام 2023 ما قيمته 16 مليون دولار.

وتصدرت شركة الاتصالات الفلسطينية قائمة الشركات الأكثر ربحاً بأرباح بلغت 44 مليون دولار، وجاءت “موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات-أوريدو” في المرتبة الثانية بأرباح وصلت إلى 10.4 مليون دولار، تلاها بنك القدس في المركز الثالث بأرباح قدرها 10 ملايين دولار، أما “فلسطين للتنمية والاستثمار-باديكو” فحلت في المرتبة الرابعة محققة أرباحاً عائدة على مساهمي الشركة تقارب 9.5 مليون دولار، فيما احتلت “أركان العقارية” المركز الخامس بأرباح بلغت نحو 7.8 مليون دولار.

أكد الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في فلسطين نحو 2,239 مليون دولار نهاية سنة 2023، مقابل 301 مليار دولار استثمارات لمؤسسات فلسطينية في الخارج.

وبلغ إجمالي رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) نخة 9,461 مليار دولار نهاية 2023، منها 63% نقد أجنبي في المؤسسات المقيمة في فلسطين، وودائع تلك المؤسسات في البنوك الخارجية. مع أخذ الخصوصية الفلسطينية بعين الاعتبار والمتمثلة بعدم امتلاك فلسطين لعملة وطنية خاصة بها والتي تحتسب ضمن الاستثمارات الأخرى في جانب الاصول.

كما وصل إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) نحو 3,738 مليار دولار في نهاية 2023 منها 60% استثمار أجنبي مباشر.

وتوزع رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) نهاية عام 2023، بين استثمارات أخرى (ائتمانيات تجارية، وقروض، وعملة وودائع، وأصول أخرى) بلغت قيمتها 6,135 مليار دولار، أي ما نسبته 65%، واستثمارات حافظة بـ 1,702 مليون دولار أي ما نسبته 18%، وأصول احتياطية خاصة بسلطة النقد بـ 1,323 مليون دولار، أي ما نسبته 14%، في حين بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 301 مليون دولار، أي ما نسبته 3% من إجمالي رصيد الأصول في نهاية عام 2023.

فيما توزع رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة (الخصوم) نهاية سنة 2023، بين استثمار أجنبي مباشر بقيمة 2,239 مليون دولار، أي ما نسبته 60% من إجمالي رصيد الخصوم، واستثمارات حافظة أجنبية بقيمة 692 مليون دولار، أي ما نسبته 19%، واستثمارات أخرى (ائتمانات تجارية، وقروض، وعملة وودائع، وخصوم أخرى) بقيمة 807 مليون دولار، بـ 22% من إجمالي رصيد الخصوم في نهاية عام 2023.

كما أشارت نتائج المسح إلى أن 56% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين تتركز في نشاط الوساطة المالية، في حين أن 81% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين وافدة من الأردن.

أما بخصوص استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين، فقد بينت النتائج أن نحو 59% منها يتركز في نشاط الوساطة المالية، حيث ساهمت استثمارات الحافظة الوافدة من الأردن بحوالي 58% من مجموع استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين.

أظهرت بيانات رسمية، نشرت مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر، تراجعاً حاداً جديداً في كميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال أيلول بأكثر من الربع على أساس سنوي، مع استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة وتداعياته الاقتصادية في عموم الأراضي الفلسطينية.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفض بـ 26,11% خلال أيلول/ سبتمبر 2024 مقارنة بنظيره من سنة 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال الفترة إلى 81,03 خلال الشهر الماضي مقارنة بـ 109,67 قبل عام (سنة الأساس 2019 = 100).

بينما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً بـ 0,63% خلال أيلول/ سبتمبر 2024 مقارنة بالشهر السابق من سنة 2024، اذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 81,03 في أيلول/ سبتمبر 2024 مقارنة بـ 81,54 خلال آب/ أغسطس 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بـ 9,16% والتي تشكل أهميتها النسبية 7,38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وشهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً بـ 5,67% والتي تشكل أهميتها النسبية 2,89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً بـ 0,20% والتي تشكل أهميتها النسبية 1,84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0,.75% خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2024 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87,89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي انخفاضاً في بعض الأنشطة أهمها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الآلات والمعدات، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الملابس، وصناعة المنسوجات، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة، وصناعة المشروبات.

أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني، مستهل تشرين الثاني/ نوفمبر، النافذة الالكترونية للتبادل التجاري بين فلسطين وتركيا مخصصة لإجراء عمليات الاستيراد والتصدير.

وتمكن النافذة المستوردين والمصدرين من تنفيذ العمليات التجارية ومتابعتها إلكترونيا، دون الحاجة لمراجعة وزارة الاقتصاد الوطني ونظيرتها التركية ما يضمن إنجاز المهمة بكفاءة عالية وبأسرع وقت ممكن.

وتعتبر النافذة الإلكترونية الوحيدة المخصصة لاستقبال وإدارة الطلبات دون ذلك لا يتم التعامل معها، مع التأكيد على أن الوزارة لا تتقاضى أي رسوم مقابل تقديم هذه الخدمة.

وجددت الوزارة تأكيدها على أن آلية التبادل التجاري الجديدة بين البلدين تهدف لضمان تدفق السلع إلى السوق الفلسطينية فقط، كما أن العملية الجمركية والضريبية تبقى كما كانت من قبل ولا يوجد لهذه الآلية أي تأثير على هذه العملية أو ارتباطات أخرى.

ظفر الجهاز المركزي للإحصاء يجائزة أفضل عرض لخريطة قصصية في مسابقة المنتدى العالمي الخامس للبيانات (UNWDF 2024)، والذي أقيم في ميديلين بكولومبيا، منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، عن خريطته القصصية المعنونة: “تأثير الحرب على الصحة والتعليم في قطاع غزة”.

وأوضح الجهاز في بيان أصدره من رام الله، أنه تم إعداد هذه القصة بالتعاون مع SDGs Today، وUN SDSN، UNESCWA، إذ تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع غزة في ظل الظروف الراهنة.

ويعكس هذا الإنجاز التزام “الإحصاء” بتقديم معلومات دقيقة وموثوقة، لتسليط الضوء على القضايا الإنسانية الملحة، ما يؤكد أن غزة حاضرة في المنتديات الإحصائية الدولية.

وشاركت رئيسة الجهاز علا عوض، في أعمال المنتدى العالمي الخامس للأمم المتحدة للبيانات، الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة بالشراكة مع الإحصاء الكولومبي.

وأوضحت عوض، أن القصة تستعرض الانقطاع الحاد للخدمات الأساسية في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نتيجة الحرب الإسرائيلية، مع التركيز بشكل خاص على تأثير ذلك في قطاعي التعليم والصحة.

وأضافت أن البيانات المعروضة تعكس الأثر المدمر للحرب في حياة المواطنين، إذ تؤكد الإحصاءات تدهور الوضع الصحي وتوقف التعليم في العديد من المؤسسات، منوهة إلى أن هذا التوثيق الدقيق يسهم في فهم أعمق للمعاناة اليومية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأشارت عوض إلى أنه تم إطلاق مسابقة ArcGIS StoryMaps لهذا العام، بمشاركة نحو 2500 مشارك، والعديد من الدول، تحت شعار: “مواجهة التغيير: رسم خريطة التقدم نحو مستقبل مستدام”، وذلك لتشجيع المشاركات التي تركز على ظواهر مثل تغير المناخ والتوسع الحضري والتوزيع العادل للموارد وجهود بناء السلام.

وذكرت أن المسابقة صُممت لإلهام المبدعين والمحافظين والعلماء ورواة القصص من جميع أنحاء العالم، للاستفادة من البيانات الجغرافية في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، إذ تسعى إلى رفع الأصوات والخبرات والروايات التي تسلط الضوء على تقاطع أنظمة المعلومات الجغرافية ورواية القصص الهادفة.

افتتحت مجموعة تنسيق قطاع الإعلام الفلسطيني، والاتحاد الدولي للصحافيين، ونقابة الصحافيين الفلسطينيين، المؤتمر الدولي الأول لتنمية الإعلام الفلسطيني، بدعم من اليونسكو.

واحتضنت مدينة رام الله المؤتمر في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى خلال الافتتاح، على الدور الهام للصحفيين الفلسطينيين في فضح جرائم الاحتلال ومخططاته للتهجير والإبادة، خصوصا في ظل منع الاحتلال دخول الصحفيين العرب والأجانب إلى القطاع.

وقال إن الصحافيين استبسلوا في نشر الحقائق التي حاول الاحتلال إخفاءها، ووثقوا قتل الأطفال، وكشفوا سياسة التجويع المتعمد ضد المدنيين، وقصف المستشفيات واقتحامها، ثم التهجير القسري لإفراغ مساحات من القطاع.

وأضاف أن كل هذه الحقائق التي تدين الاحتلال وتعرضه للمساءلة نقلها ووثقها الصحافيون الفلسطينيون ببسالة ومهنية إلى مختلف المنصات والشاشات والصحف العالمية، ولولا وفاء الصحافي الفلسطيني ومهنيته، لما امتلأت شوارع العالم بالأحرار الداعين إلى وقف إطلاق النار، ووقف الإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها.

وأعلن الاتحاد الدولي للصحفيين، عن تقديم 22 منحة مالية بمليون دولار لدعم صحافة الصالح العام في فلسطين.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجي: “تمثل هذه المنح تمويلا طارئاً يهدف إلى مساعدة المؤسسات الإعلامية على دفع رواتب الصحفيين، إضافة إلى دعم وتعزيز إنتاج التقارير التي تخدم الصالح العام، ونأمل أن تمهد هذه الجهود الطريق نحو إنشاء صندوق إعلامي وطني يوفر تمويلاً طويل الأجل لشريحة أوسع من الجهات الفاعلة في قطاع الإعلام الفلسطيني.”

وأشار إلى أن الصحفيين في غزة هم من ينقلون الأخبار إلى العالم ويوثقون، وهي المنطقة الوحيدة في العالم التي يُمنع فيها الصحفيون الأجانب من التغطية.

وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ممثل مجموعة تنسيق قطاع الإعلام الفلسطيني ناصر أبو بكر، “تعرض صحافيونا خلال هذه الحرب لأكبر وأبشع مجزرة شهدها تاريخ الإعلام منذ بدايته، إذ لم يُقتل في الحربين العالميتين هذا العدد من الصحفيين”، مشيرا إلى أنه منذ عام 2013 أي منذ إقرار الأمم المتحدة لليوم العالمي لعدم الإفلات من العقاب، قُتل نحو 900 صحافي، أي أنه يُقتل في العالم سنويا 82 صحفياً، بينما قُتل في هذه الحرب أكثر من ضعف ما يُقتل من الصحفيين في العالم أجمع سنوياً.”

وأضاف أن الاحتلال دمر 90% من المؤسسات الإعلامية بشكل كلي، إضافة إلى تدمير جزئي لما تبقّى، وجرح واعتقل المئات، ونزح كل صحفيي غزة عن منازلهم التي دُمرت أغلبيتها، وعملوا دون أكل ولا ماء ولا كهرباء ولا مكاتب ولا إنترنت، عملوا تحت قصف الطائرات والدبابات والرصاص القاتل في كل مكان.

وأكد أن القدس والضفة الغربية شهدت ملاحقة الصحافيين وتهديدهم واعتقالهم وجرحهم ومنع وتقييد حرية حركتهم، وإغلاق بعض مؤسساتهم، حيث أحصت لجنة الحريات في النقابة أكثر من 1640 اعتداءً وجريمة خلال عام من الحرب بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

بينما ذكرت رئيسة الاتحاد الدولي للصحفيين دومينيك برادالي، إن المناصرة الدولية هي أحد الأمور الأساسية التي تصب في دعم الصحافيين وتطوير عملهم.

وأضافت: أن حرية الإعلام أصبحت موضع تساؤل، إذ قُتل في غزة خلال ما يزيد على عام أكثر من مئة صحفي على يد الجيش الإسرائيلي، في ظل الإبادة الجماعية، إذ أصبحت غزة مسرحا لحمام دم، ولا يزال وصول الطواقم الدولية إلى القطاع صعباً.

وقدم مستشار مجموعة تنسيق قطاع الإعلام الفلسطيني إبراهيم ربايعة عرضا لتقرير أعدته نقابة الصحافيين بدعم من اليونسكو حول تدمير قطاع الإعلام في حرب الإبادة على غزة.

انطلقت في نهايات تشرين الثاني/ نوفمبر، الدورة ـ25 لأيام قرطاج المسرحية، بالمسرح البلدي بالعاصمة تونس، تحت شعار “المسرح مقاومة والفن حياة”، تأكيداً لدعم القضية الفلسطينية والقضايا العادلة عالمياً.

وافتتح المهرجان بعرض موسيقي للفنان الفلسطيني شادي زقطان، بأغنية “يا ذيب”، وعرض مؤثر للأطفال جسّد معاناة أطفال غزة تحت الحصار والدمار، مترافقاً مع مشاهد توثق العدوان الإسرائيلي.

وقال مدير الدورة منير العرقي، إن الكلمة مقاومة والبسمة مقاومة والدمعة مقاومة، والحركة والرقصة مقاومة، وأيام قرطاج المسرحية صوت حر في تونس الحرة.

وبين أن “هذه الدورة تنتظم في ظرف إنساني عالمي صعب يعاني فيه أشقاؤُنا الفلسطينيون واللبنانيون مختلف أشكال الغطرسة والاضطهاد من الاحتلال الإسرائيلي.”

وقال: “اخترنا أن تكون مساندة أيام قرطاج المسرحية مطلقة للقضية الفلسطينية العادلة، وذلك في تناغم مع المساندة الرسمية والشعبية لبلادنا تضامنا مع كل فلسطيني.”

وشدّد على أن المسرح سلاح وكل من يعمل في المسرح هو محارب من أجل حرية الإنسان، وأكد أن المسرح مقاومة أو لا يكون، والفن حياة.

واستمرت الدورة إلى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، وتضمنت 125 عرضًا من 32 بلدًا من العالم.

نالت الشاعرة الفلسطينية – الأميركية لينا تفاحة، جائزة الشعر عن مجموعتها “شيء ما عن العيش”، خلال الدورة 75 لجائزة الكتاب الوطني، والتي أقيمت في نيويورك قس الولايات المتحدة الأميركية.

وألقت تفاحة كلمة مؤثرة، طالبت فيها الإدارة الأميركية بوقف دعم إسرائيل بأسلحة الإبادة الجماعية.

كما أعلن عن الفائزين بالجائزة، في مختلف الفئات، حيث تأهل لنهائيات الجائزة مجموعة من الكتاب العرب، منهم الروائية الكويتية بثينة العيسى في فرع الأدب المترجم عن روايتها “حارس سطح العالم” الصادرة عن دار (ريستلس بوكس) الأميركية بترجمة سواد حسين ورانيا عبد الرحمن، وترشح للجائزة كذلك الشاعر الفلسطيني فادي جودة.

وفاز الروائي الأميركي بيرسيفل إيفرت في فرع الرواية عن روايته (جيمس)، وفازت التايوانية يانغ شوانغزي عن روايتها (مذكرات السفر إلى تايوان)، وفاز جيسون دي ليون عن كتابه (الجنود والملوك: البقاء والأمل في عالم تهريب البشر) في فئة الأدب غير الروائي، كما فازت الأميركية من أصل سوري شفاء صفدي بفئة أدب الشباب عن روايتها “كريم بالمنتصف”.

ولينا خلف تفاحة، تتقن اللغتين العربية والإنجليزية، لها العديد من قصائدها مستوحاة من تجربة عبور الحدود الثقافية والجغرافية والسياسية، والحدود بين اللغات، وبين الحاضر والماضي، حائزة على جائزة “سيلفياس” لسنة 2016 لكتابها العربي في نيوسلاند، ونشرت مقالاتها في صحيفة سياتل تايمز، والأهرام ويكلي، وكينيون ريفيو أونلين. وترجمت السيناريو الحائز على عدة جوائز للفيلم الروائي “عندما رأيتك”، كتابة وإخراج آن ماري جاسير. ترجمت “أنا ضيف على هذه الأرض”.

شهدت العاصمة المصرية لأول مرة، عرض مجموعة أفلام “من المسافة صفر” لعدد من صانعي الأفلام الفلسطينيين أنتجها وأخرجها رشيد مشهراوي حول تفاصيل حرب الإبادة الجماعية المستمرة.

وتميزت فعاليات الدورة ـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بحضور حشد جماهيري من الفنانين وصنّاع السينما على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وقدمت العرض المخرجة ليالي بدر، بحضور عدد من المخرجين والنقاد، وصنّاع أفلام فلسطينية مشاركة، ومستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين ناجي الناجي.

وأشاد الناجي، بدور المخرجين الفلسطينيين وصنّاع الأفلام في توثيق الجرائم التي ارتكبت ومازالت ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، على الرغم من فداحة الظروف التي صنعت خلالها أفلامهم.
وأكد أن ما يجري في فلسطين في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تمارس بحق شعبنا على مرأى ومسمع العالم أجمع يتطلب العمل الفوري على وقف العدوان والكارثة الإنسانية التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة.

وأعرب عن تقديره للشقيقة مصر وللفنان الكبير حسين فهمي وإدارة المهرجان؛ لموقفهم الوطني المشرف الداعم لفلسطين.

وتتضمن الأفلام المعروضة رؤى وتجارب وحكايا صانعي أفلام غزيين عبر قصص غير محكية وغير مرئية للعالم، حيث تم العمل عليها بظروف غير طبيعية وإمكانات محدودة تحت وطأة حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على غزة، وتقدم الحكايا بقوالب مختلفة ومتنوعة ما بين الروائي، والوثائقي والتسجيلي.

وتتضمن الأفلام المعروضة: “خارج الإطار” لنداء أبو حسنة، و”جنة الجحيم” لكريم سطوم، و”سِحر” لبشار البلبيسي، و”صحوة” لمهدي كريرة، و”جاد وناتالي” لأوس البنا، و”لا” لهناء عليوة، و”كل شيء على ما يرام” لنضال دامو، و”تاكسي ونيسة” لاعتماد وشاح، و”24 ساعة” لعلاء دامو، و”سيلفي” لريم محمود، و”خارج التغطية” لمحمد الشريف، و”جلد ناعم” لخميس مشهراوي، و”فلاش باك” لإسلام الزريعي، و”شظايا” لباسل المقوسي، و”قرابين” لمصطفى النبيه، و”يوم دراسي” لأحمد الدنف، و”فرح ومريم” لوسام موسى، و”حمولة زائدة” لآلاء أيوب، و”الأستاذ” لتامر نجم، و”إعادة تدوير” لرباب خميس، و”صدى” لمصطفى كلاب، و”عذرا سينما” لأحمد حسونة.

افتتح في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، معرض “على ناصية المجد”، لغاليري باب الدير في رام الله، للمساهمة في الحملة التي أطلقتها جمعية إنعاش الأسرة لكفالة 5 آلاف طفل في قطاع غزة، ممن تأثروا جراء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

ويذهب ريع اللوحات التي يجري بيعها للمساهمة في كفالة أطفال محتاجين في قطاع غزة، ولدعم برنامج “نور” لرعاية الأيام التابع لمؤسسة التعاون.

وقالت قيّمة المعرض، مؤسسة ومديرة “جاليري الدير”، رولا دغمان، إن المعرض يتزامن مع حرب غاشمة يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، في محاولة لاقتلاعه من أرضه وإلغاء ذاكرته الجماعية، لكن الفن، كما كان دائما، يقف كرمز للمقاومة والصمود وكصرخة ممتدة ضد الظلم.

وذكرت أنه في هذه النسخة من المعرض، يشارك أكثر من 25 فنانًا وفنانة من مختلف الأجيال والمدارس الفنية، ليقدموا مجموعة متنوعة من الأعمال والمنحوتات التي تعبر عن قضايا إنسانية ووطنية بأساليب فنية متعددة تجمع بيت الحداثة والمعاصرة، وعددها 60 عملاَ.

ويكرس ريع المعرض في دعم حملة جمعية إنعاش الأسرة، لكفالة 5000 يتيم في غزة، وبرنامج نور لرعاية الأيتام التابع لمؤسسة التعاون.

وأكدت منسقة الدائرة الاجتماعية في جمعية إنعاش الأسرة، هداء السقا، إن المعرض يهدف لدعم حملة كفالة 5 آلاف طفل في غزة بواقع مئة دولار لكل طفل على مدار عام، مشيرة إلى أن “الحملة يمكن أن تمتد لأكثر من عام”.

سجلت وزارة الثقافة، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الكوفية الفلسطينية على قائمة التراث غير المادي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”.

وقال وزير الثقافة عماد حمدان في بيان صحافي إن الكوفية الفلسطينية باتت رمزًا لهويتنا الوطنية كأنها تاج من الكرامة والصمود، يحكي قصة التمسك بالأرض والكفاح الفلسطيني، فهي الشاهد الصادق على النضال الطويل للشعب الفلسطيني، وانتشارها دليل تكاتف أطياف المجتمع من أجل الحرية على مدار عقود من الزمن.

وأكد التزام الوزارة بصون التراث الثقافي الفلسطيني، لهذا يعد إدراج الكوفية الفلسطينية على قائمة التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة الإيسيسكو إنجازا وطنيا لصون هذا التراث الثقافي، بعد إصرار حملة التراث على إدراجه على القائمة الوطنية للتراث الثقافي غير المادي، خاصة أن الكوفية باتت رمزا للهوية الوطنية.

وأضاف أن وزارة الثقافة تقف بقوة لصون تراثها الثقافي، وتعمل كل ما في وسعها من أجل الترويج لهذا التراث الثقافي ليظل باقيا يحمله الفلسطيني بكل فخر واعتزاز، ولن يستطيع أحد محو هذا التراث أو إبادته لأن الفلسطيني باق على أرضه ووطنه دون أدنى شك، إذ تمثل الكوفية رمزاً من رموز الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني وتاريخ نضاله الطويل حتى باتت جزءا من صورة الفلسطيني وملامحه في ذهنية العالم الحر.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، مقر جمعية البستان في بلدة سلوان في القدس المحتلة.

وقالت وزارة الثقافة إن الجمعية تأسست عام 2004 تعد حاضنة مجتمعية لأهالي الحي والبلدة، وتحديدا فئة الشباب والأطفال، إذ تقدم لهم نشاطات ثقافية وتربوية وترفيهية لتعزيز صمودهم في حيّهم.

وأضافت أن ممارسات الاحتلال العنجهية بحق المؤسسات الثقافية والمجتمعية في فلسطين، وعلى وجه التحديد في القدس، هو استهداف للهوية الفلسطينية، ومحاولة طمسها، والقضاء على المؤسسات الثقافية والمجتمعية فيها.

ودعت الوزارة في المؤسسات الدولية بضرورة التحرك العاجل والفوري لوقف هذه الاعتداءات والممارسات التي تمس الثقافة الفلسطينية والعاملين فيها، مؤكدة ضرورة حماية هذه المؤسسات لأهميتها في تعزيز صمود المواطنين في القدس.

وشددت على دعمها للمؤسسات الثقافية، وخاصة في المدينة المقدسة، والتزامها بإبراز معاناة المواطن المقدسي، وما يواجهه من محاولات التهجير القسري.