تفاعلت محافظات الضفة الغربية ونقابات وفصائل وجامعات مع اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في عدوان إسرائيلي جوي على الضاحية الجنوبية ببيروت، مساء 27 أيلول/ سبتمبر.

وعم الإضراب والحداد عدة محافظات، بينها جنين، فيما علقت جامعتا بيرزيت والعربية الأميركية الدوام حداداً على نصر الله.

ونُظمت مسيرات غاضبة في رام الله وجنين وطولكرم ونابلس تنديداً بالجريمة.

الرئيس محمود عباس قدّم التعازي لحزب الله باستشهاد أمينه العام، ونقل تعازيه للحكومة اللبنانية والشعب اللبناني، باستشهاد الضحايا المدنيين الذين سقطوا نتيجة العدوان الإسرائيلي، واستمرار حرب الإبادة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.

ونعت نقابة المحامين استشهاد الأمين العام لحزب الله. وقالت النقابة في بيان “تنعى نقابة المحامين قائداً عربياً من الطراز الرفيع، كان عنواناً للكرامة والوحدة القومية خلال مسيرة طويلة من النضال ومساندة قضية شعبنا العادلة، وتتقدم النقابة بأحر التعازي للشعب اللبناني الشقيق وأمتنا العربية والإسلامية سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته مع الشهداء الذين سبقوه على طريق القدس، وحداداً على أرواح الشهداء قرر مجلس النقابة تعليق العمل طيلة يوم الأحد أمام كافة المحاكم والنيابات المدنية والعسكرية، ويستثنى من ذلك الطلبات المستعجلة.”

وعبّر حزب الشعب الفلسطيني عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء وللشعب اللبناني ولحزب الله، بالراحل نصر الله ورفاقه الذين استهدفوا معه في عملية الاغتيال.

ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “باسم أمينها العام ونائبه ومكتبها السياسي ولجنتها المركزية وجميع كوادرها وأعضائها في الوطن والشتات [….] إلى جماهير شعبنا والأمة ومحور المقاومة وحركة التحرر قائد المقاومة وسيد الشهداء وملهم جيل بأكمله، السيد حسن نصر الله ‘أبو هادي’، الأمين العام لحزب الله اللبناني، وثلة من القادة المقاومين الأبطال الذين استشهدوا في جريمة اغتيال صهيونية جبانة في الضاحية الجنوبية ببيروت، بتنسيق وتخطيط مع العدو الأميركي المجرم.”

وقالت حركة حماس في بيان: ” ننعى إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والاسلامية وأحرار العالم استشهاد سماحة السيّد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، الذي ارتقى شهيداً مع ثلة من إخوانه القادة، في معركة طوفان الأقصى وعلى طريق القدس، وإسناد شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدو الصهيوني”.

وكانت الرئاسة الفلسطينية، أدانت في 18 أيلول/ سبتمبر، للعمليات الإرهابية التي يتعرض لها لبنان الشقيق، وأسفرت عن العشرات من الشهداء وآلاف الجرحى. وأكدت وقوف دولة فلسطين وشعبها إلى جانب لبنان الشقيق، حكومة وشعباً، فيما يتعرض له من إرهاب مس المدنيين الأبرياء، مقدمة أحر التعازي للحكومة اللبنانية وأهالي الضحايا بهذا المصاب الجلل، ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى.

سارع أهالي بلدات حارس وكفل حارس وقيرة إلى بلدة دير استيا، لمعاينة موقع سقوط صواريخ أطلقها حزب الله نحو المستعمرات المقامة على أراضي محافظة سلفيت، شمال الضفة الغربية.

وقال رئيس بلدية دير استيا، فراس ذياب إن مواطني البلدة الذين يحمل معظمهم تطبيق صفارات الإنذار على هواتفهم، وصلتهم رسائل تفيد بوجود صواريخ قريبة، نحو الخامسة والنصف مساء.

وأضاف أنه بعد 3 دقائق من التحذيرات حدث انفجار كبير في منطقة الوادي الشامي بالبلدة، تسبب في وقوع أضرار مادية في 4 منازل ومركبة.

ووفق رئيس البلدية، فقد نقل شهود عيان أن ما وقع في البلدة صواريخ اعتراضية من “القبة الحديدة” الإسرائيلية، لأنها كانت قادمة من الغرب وليس من الشمال.

وتحاط دير استيا بإحدى عشرة مستعمرة إسرائيلية صادرت مساحات واسعة من البلدة، وحرمتها من محمية وادي قانا الخلابة، وضيقت عليها الخناق.

وأكد ذياب أن المجلس البلدي تكفل بإصلاح الأضرار في نوافذ وأبواب المنازل الأربعة المتضررة.

وأعادت تلك الصواريخ إلى أهالي البلدة والمنطقة ما حصل في شتاء 1991، عندما كانت صواريخ أرض أرض العراقية تقصف حيفا والقدس ويافا، ويصعد المواطنون لسطوح بيوتهم لمتابعتها بالصوت والصورة.

رئيس بلدية بروقين فائد صبرة، قال إن صاروخاً على الأقل سقط في منطقة متاخمة لمستعمرة بروقين، وتسبب بأعمدة دخان، وأصوات انفجارات.

وأفاد بأنه لم تقع أضرار في منازل البلدة، وخصوصاً أن مكان سقوط الصاروخ بعيد نحو 700 متر عن البيوت.

وذكر بأن المستعمرة التي حرفت اسم البلدة، صادرت نحو 8 آلاف دونم من أراضيها، وبدأت بالتوسع خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظة سلفيت، معين ريان، بأن المستعمرات المقامة فوق أراضي المحافظة تعرضت لرشقة صاروخية من لبنان، ووقعت في محيط عدد منها، إضافة إلى بؤر استعمارية.

وأشار إلى أن الصواريخ وصلت إلى بلدات وقرى غرب سلفيت وشرقها وشمالها، وبلدات محاذية لمحافظتي قلقيلية ونابلس.

وقال ريان إن بلدات دير استيا، ومسحة، وقراوة بني حسان، ودير بلوط، وكفر الديك، ومدينة بديا شهدت وصول الرشقات. كما أن محيط عدة مستعمرات كان في مرمى الصواريخ.

وذكر بأن هذه هي المرة الأولى التي تسقط فيها صواريخ من لبنان أو من القبة الحديدة في المنطقة، فيما وصلت سابقاً بعض المقذوفات من غزة إلى مستعمرة أرئيل، ووقعت في بلدة جماعين.

تواصل عدوان الاحتلال على محافظات الضفة الغربية خلال أيلول/ سبتمبر، واستشهد 46 مواطناً، منهم 5 نساء إحداهن تركية تحمل الجنسية الأميركية، و9 أطفال، وشهدت جنين وطولكرم وطوباس والأغوار الشمالية أعنف استهداف من جيش الاحتلال، إذ استشهد 16 مواطناً بينهم سيدة في جنين، و11 في طوباس والأغوار الشمالية، بينما ودعت نابلس 3 شبان، وقتل الاحتلال 3 مواطنين في القدس، و2 في الخليل، وآخر في أريحا، ومواطن في قلقيلية. وبلغ عدد الجرحى الفلسطينين 118 جريحاً، والمعتقلين 941 معتقلًا، بينما شن الاحتلال 1477 اقتحاماً.

أعمال المقاومة في الضفة الغربية تصاعدت خلال هذا الشهر، وبلغ مجموع العمليات 559 عملاً مقاوماً، أسفرت مقتل 7 بين جندي ومستوطن وإصابة 13 بجراح.

والبارز كان تنفيذ الأردني ماهر ذياب الجازي في 8 أيلول/ سبتمبر، عملية إطلاق نار، على معبر الكرامة عند الحدود الأردنية الفلسطينية، أسفرت مقتل 3 رجال أمن إسرائيليين، واستشهاد الجازي.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المستوطنين أنشأوا منذ مطلع أيلول/ سبتمبر 4 بؤر استعمارية جديدة غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، وتوزعت على أراضي بيت لحم، ونابلس، وأريحا ورام الله.

كما استولت سلطات الاحتلال على 857 دونماً من أراضي المواطنين من خلال 10 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية وأمنية في محافظات طوباس وطولكرم والخليل ونابلس وقلقيلية وأريحا.

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 أيلول/ سبتمبر، قرارا غير ملزم يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال عام، مع فرض عقوبات على إسرائيل، ما أثار غضب تل أبيب.

ونوقش القرار من الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة، واستند على رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو بناء على طلب الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ سنة 1967 “غير قانوني”، وأن “إسرائيل ملزمة بإنهائه في أسرع وقت”.

وتم اعتماد القرار بأغلبية 124 صوتا مقابل 14 معترضاً (من بينهم إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والأرجنتين) وامتناع 43 عن التصويت.

وعلى الرغم من أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة، إلا أن إسرائيل نندت بالقرار ووصفته بـ”المخزي”. وقال المتحدث باسم خارجيتها أورين مارمورستاين على منصة “إكس”: “تبنت الجمعية العامة اليوم قراراً منحازاً ومنفصلاً عن الواقع، يشجع الإرهاب ويضر بفرص السلام”.

ورحب ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بالقرار، ووصفه بأنه “ذو أهمية كبيرة”، معتبراً أن اعتماده يؤكد مجددا حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

ودعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الدول الأعضاء إلى “الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ” بتأييد القرار، وهو أول نص يعرض باسم دولة فلسطين العضو المراقب بموجب امتيازات جديدة لعضويتها حصلت عليه مؤخرا.

ورحبت حركة حماس بالقرار، معتبرة اعتماده تأكيدا على “الالتفاف الدولي حول نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال”.

ورحب الرئيس عباس، باعتماد مشروع القرار، واعتبر حصول مشروع القرار الفلسطيني، على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، إجماعًا دوليًا على عدالة القضية الفلسطينية وانتصارًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

⁠طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة إلى حين تنفيذ التزاماتها وشروط قبول العضوية فيها، وتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة وهيئاتها.

وقال في كلمة دولة فلسطين أمام الدورة الـ 79 للجمعية العامة في نيويورك في 26 أيلول/ سبتمبر، سنقدم طلباً إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن.

وطالب بالتنفيذ الكامل لقرار الجمعية العامة المتعلق بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، بما يؤدي لإنهاء الاحتلال خلال 12 شهراً، حسبما ورد في الفتوى الصادرة في 19 تموز/ يوليو الماضي.

وأكد ضرورة الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والاعتداءات العسكرية وهجمات المستعمرين الإرهابيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وقال إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري في غزة، وكذلك في الضفة الغربية التي تتعرض لعدوان إسرائيلي يومي متواصل، وحملة استيطان شرسة وهمجية، وإرهاب من المستوطنين ترعاه وتدعمه الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال.

وشدد الرئيس عباس على أن المذابح والجرائم والإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني منذ قيامها وحتى يومنا هذا لن تمر بدون حساب، ولن تسقط بالتقادم، وعلى المجتمع الدولي أن يشرع فورا في فرض العقوبات عليها.

وعرض الرؤية الفلسطينية لما هو مطلوب عمله على الفور ولليوم التالي لنهاية الحرب في قطاع غزة.

وشدد على تولي دولة فلسطين مسؤولياتها في القطاع لتمارس ولايتها الكاملة عليه، بما في ذلك المعابر الحدودية، وعلى رأسها معبر رفح الدولي بين مصر وفلسطين، كجزء من خطة شاملة لإعادة بناء البنية التحتية ومؤسسات الدولة التي دمرتها إسرائيل، وإنعاش الاقتصاد، والتنمية المستدامة، وإعادة إعمار قطاع غزة، وتحميل دولة الاحتلال مسؤولية ذلك.

وقال: “لن نرحل، فلسطين وطننا، وأرض آبائنا وأجدادنا، وستبقى لنا، وسيواصل شعبنا كفاحه المشروع من أجل الاستقلال، وإن كان لأحد أن يرحل فهم المحتلون.”

ترأس الرئيس محمود عباس، في 8 أيلول/ سبتمبر، اجتماعا للجنة المركزية لحركة “فتح”، بمقر الرئاسة في رام الله.

وأطلع أعضاء اللجنة المركزية، على نتائج جولته الأخيرة التي شملت روسيا وتركيا والسعودية، لحشد الجهود العربية والإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة والضفة الغربية، والذي أدى إلى استشهاد وجرح أكثر من 150 ألف مواطن في قطاع غزة.

وجدد التأكيد على أن الجهود مستمرة لتنفيذ توجه القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة لوقف العدوان، واستلام دولة فلسطين مهامها كاملة في قطاع غزة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من مسؤوليات دولة فلسطين على كامل الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار الرئيس، إلى أهمية حشد الدعم العربي والدولي وعلى مستوى الأمم المتحدة لتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، باعتباره جزءاً من قرارات القانون الدولي التي يلزم الاحتلال بتنفيذها، داعياً الولايات المتحدة الأميركية إلى الضغط على سلطات الاحتلال للإذعان لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها وقف العدوان على شعبنا وأرضنا.

و جددت اللجنة المركزية لفتح، دعمها الكامل للخطوات التي أعلن عنها الرئيس بالتوجه إلى قطاع غزة للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة غير مسبوقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت “قادة ودول العالم وأحراره إلى دعم توجه الرئيس والقيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، باعتبارها الخيار الأمثل لوقف الجنون الإسرائيلي الذي استباح الدم الفلسطيني وقتل الأطفال والنساء والشيوخ بدعم أميركي أعمى منحاز للاحتلال وسياساته التي تجر المنطقة إلى الانفجار الشامل، واستلام دولة فلسطين مهامها كاملة في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل منها.”

وأدانت اللجنة الصمت الدولي على المذابح التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، التي ذهب ضحيتها أكثر من 40 ألف شهيد، وأكثر من مئة ألف جريح.

أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في 27 أيلول/ سبتمبر، إطلاق “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين” على أن يكون الاجتماع الأول للتحالف في الرياض، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال في كلمته أمام الاجتماع الوزاري في الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، إنه “باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين، تم إطلاق (التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين)، وندعوكم للانضمام إلى هذه المبادرة، مؤكدين على أننا سنبذل قصارى جهودنا لتحقيق مسار موثوق لا رجعة فيه لسلام عادلٍ وشامل. ونتطلع إلى سماع ما لديكم للإسهام في إنهاء هذا الصراع، حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين.”

وأكد أن “قيام الدولة الفلسطينية المستقلة حق أصيل وأساس للسلام، ونؤكد تقديرنا للدول التي اعترفت بفلسطين مؤخراً وندعو كافة الدول للتحلي بالشجاعة واتخاذ ذات القرار والانضمام إلى الإجماع الدولي المتمثل بـ149 دولة معترفة بفلسطين.”

وأضاف “إننا نتساءل ماذا تبقى من مصداقية النظام العالمي وشرعيته أمام وقوفنا عاجزين عن وقف آلة الحرب؟”، حسبما أوردت الوكالة السعودية.

ومضى وزير الخارجية السعودي قائلاً: “الدفاع عن النفس لا يمكن أن يبرر قتل عشرات الآلاف من المدنيين وممارسة التدمير الممنهج، والتهجير القسري.”

وأوضح أن “الحرب على غزة تسببت بكارثة إنسانية وانتهاكات خطيرة تقوم بها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى تهديد المسجد الأقصى”، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

قال البنك الدولي نهاية أيلول/ سبتمبر، إنه بعد 11 شهراً على الصراع في الشرق الأوسط، تقترب الأراضي الفلسطينية من السقوط الاقتصادي الحر، وسط أزمة إنسانية تاريخية في قطاع غزة.

وتناول التقرير آخر المستجدات بشأن “أثر الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الفلسطيني”، حيث أبرزت تجاوز التضخم في قطاع غزة الـ 250%، بسبب تبعات العدوان المستمر منذ نحو عام، وتفاقم فجوة التمويل لدى السلطة.

ووفق التقرير، شهدت الأراضي الفلسطينية انخفاضا بـ 35% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من سنة 2024، مما يمثل أكبر انكماش اقتصادي لها على الإطلاق.

وبلغ انكماش اقتصاد غزة بـ 86% في الربع الأول من سنة 2024، مما أدى إلى انخفاض حصتها من الاقتصاد الفلسطيني من 17% إلى أقل من 5%.

ووصل انكماش اقتصاد الضفة الغربية إلى 25% في الربع الأول من سنة 2024، مع تراجعات كبيرة في قطاعات التجارة والخدمات والبناء والتصنيع.

وتوقع التقرير أن تصل فجوة التمويل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية إلى 1,86 مليار دولار في سنة 2024، أي أكثر من ضعف فجوة سنة 2023، وخصوصاً التأثير على تقديم الخدمات العام، ويعبّر عن قلقه من أن الفجوة لا تزال تُملأ في الغالب بالاقتراض من البنوك المحلية والمتأخرات للقطاع الخاص، والموظفين العموميين، وصندوق التقاعد.

وأكد التقرير تسجيل البطالة لمستويات قياسية مرتفعة في الضفة الغربية وغزة، وقد أظهر القطاع الخاص في الضفة الغربية قدرته على الصمود من خلال تفضيل نقص العمالة على تسريح العمال.

وشهد 87,2% من العمال في الضفة الغربية انكماشاً في دخول أسرهم منذ بداية العدوان، بسبب فقدان الوظائف وتقصير ساعات العمل.

وأفاد نحو ثلثي الشركات في الضفة الغربية بتخفيضات في القوى العاملة. وسط ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك السنوي بشكل كبير، بنحو 250%، بسبب اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن العدوان.

وأضاف التقرير، أنه بناء على تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومنظمة العمل الدولية، فإن التقديرات تشير إلى أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية بلغ 50% في حزيران/ يونيو 2024 ـ وهو أعلى معدل على الإطلاق.

وفي الضفة الغربية، يُقدَّر معدل البطالة بنحو 35% بسبب الخسارة المفاجئة للوظائف في إسرائيل، والمستعمرات، فضلاً عن فقدان الوظائف في الاقتصاد المحلي.

كما أدى تدمير أو إتلاف معظم الشركات، إلى جانب نزوح كل من أصحابها والعمال، إلى ترك معظم الأسر من دون أي مصدر للدخل. والأنشطة الاقتصادية الباقية هي في الغالب غير رسمية، حيث يتم بيع السلع الأساسية في السوق السوداء بأسعار باهظة.

كما تم تدمير أو تضرر ما يقرب من 95% من مرافق التعليم الأساسي والثانوي والعالي؛ 625,000 طفل خارج المدرسة، وأدى العدوان إلى تعطيل الخدمات التعليمية في الضفة الغربية بشكل خطير، حيث قلصت المدارس العامة من التعليم الحضوري، بسبب القيود المالية والمخاوف الأمنية.

وأدى العدوان إلى تكثيف التحديات القائمة، وإدخال تحديات جديدة، مثل: النقص الحاد في السيولة النقدية بغزة، كما أن الانكماش الاقتصادي المستمر، والأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، والتقلبات في المدفوعات عبر الحدود، كلها عوامل تسهم في زيادة الضغوط.

أكدت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وضع اقتصاد القطاع في حالة خراب وخلّف وراءه دماراً اقتصادياً في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة مدفوعا بالتضخم، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الدخول، والقيود المالية التي شلّت قدرة الحكومة الفلسطينية على العمل.

وأوضحت المنظمة، في أحدث تقرير لها عن حالة الاقتصاد الفلسطيني في 19 أيلول/ سبتمبر، أنها “وجدت أن حجم الدمار الاقتصادي المذهل والانحدار غير المسبوق في النشاط الاقتصادي، تجاوز بكثير تأثير جميع المواجهات العسكرية السابقة في القطاع منذ سنة 2008.

وأضافت إن الناتج المحلي الإجمالي لغزة انخفض بـ 81% في الربع الأخير من سنة 2023، ما أدى إلى انكماش الاقتصاد الفلسطيني عموما بـ 22% للعام بأكمله، وبحلول منتصف سنة 2024 انكمش اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في سنة 2022.

وأشار التقرير إلى أن ما بين 80 و96% من الأصول الزراعية في القطاع، بما في ذلك أنظمة الري ومزارع الماشية والبساتين والآلات ومرافق التخزين، قد تضررت، ما أدى إلى شل القدرة على إنتاج الغذاء وتفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة بالفعل.

وأكد أن 82% من الشركات في غزة، التي تشكل محركاً رئيساً للاقتصاد، قد دمرت في حين يستمر الضرر الذي يلحق بالقاعدة الإنتاجية وسط العدوان الإسرائيلي المستمر.

فيما تمر الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، بتدهور اقتصادي سريع ومثير للقلق، إذ أشار التقرير إلى أن 80% من الشركات في القدس الشرقية توقفت عن العمل جزئياً أو كلياً.

ولفت التقرير إلى أن نحو ثلثي الوظائف التي كانت موجودة قبل العدوان في غزة فقدت بحلول شهر كانون الثاني/ يناير من هذا العام، ما دفع عملياً جميع سكان القطاع تقريباً إلى الفقر، حيث كان 80% منهم يعتمدون على المساعدات الدولية حتى قبل العدوان.

وفي الضفة الغربية، قال التقرير إن الاقتصاد فقد ما مجموعه 306 آلاف وظيفة، ما دفع معدل البطالة من 12,9% إلى 32%، ليؤدي إلى خسارة يومية تقدر بنحو 25,5 مليون دولار في دخل العمل.

بالإضافة إلى ذلك، تعطلت الأنشطة التجارية بشدة بسبب القيود المتزايدة على حركة الأشخاص والبضائع.

وبحسب التقرير، فإن ما يزيد من تفاقم هذا الوضع هو الضغوط المالية الهائلة على السلطة الوطنية، إذ انخفض دعم المانحين الدوليين في 2023 إلى أدنى مستوياته عند 358 مليون دولار، مقارنة بملياري دولار في سنة 2008.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تصاعدت عمليات خصم الإيرادات وحجبها من قبل إسرائيل لتتجاوز 1,4 مليار دولار بين سنتي 2019 ونيسان 2024. وقد أعاقت هذه التحديات المالية قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين، وخدمة الديون، والحفاظ على الخدمات العامة الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم.

ودعت المنظمة إلى “تدخل فوري وملموس من جانب المجتمع الدولي لوقف التدهور الاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومعالجة الأزمة الإنسانية، وإرساء الأساس للسلام والتنمية الدائمين. ويشمل ذلك النظر في خطة شاملة للتعافي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وزيادة المساعدات والدعم الدوليين، والإفراج عن الإيرادات المحتجزة، ورفع الحصار عن غزة”.

وشددت على أن الاحتلال الإسرائيلي الطويل للأراضي الفلسطينية يظل العقبة الرئيسة أمام التنمية المستدامة بسبب القيود المستمرة على الاستثمار وتنقل العمالة والتجارة، والتي أدت بشكل منهجي إلى تقويض الإمكانات الاقتصادية وتفاقم الفقر وعدم الاستقرار.

قالت سلطة النقد إن أموال المودعين في المصارف العاملة في فلسطين آمنة ومضمونة وأنه لا تأثير مباشراً عليها وعلى الودائع أو قوة ومكانة المصارف الفلسطينية من التهديدات المتكررة بقطع العلاقة مع المصارف الإسرائيلية.

وشددت في تصريح لها، في الثلث الأخير من أيلول/ سبتمبر، على أنه لا تأثير أيضاً لهذه التهديدات على استمرار العلاقة المصرفية مع العالم الخارجي بجميع العملات.

وكان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش قد هدد بعزل البنوك الفلسطينية عبر عدم تمديد الضمانات للبنوك الإسرائيلية المتعاملة معها ضد دعاوى قضائية محتملة، وذلك ضمن خطوات “عقابية” ضد السلطة الوطنية ردًا على قرار دول أوربية الاعتراف بدولة فلسطين.

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، مطلع أيلول/ سبتمبر، عن انخفاض حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال تموز/ يوليو مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.

وأوضح “الإحصاء” أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً حاداً مقداره 24,11% خلال تموز/ يوليو 2024 مقارنة بنظيره 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 82,90 خلال تموز/ يوليو 2024 مقارنة بـ 109,24 خلال الشهر نفسه عام 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

وبالمقارنة مع الشهر السابق، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً حاداً نسبته 10.95% خلال تموز/ يوليو 2024 مقارنة بالشهر السابق من سنة 2024، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 82,90 خلال تموز/ يوليو 2024 مقارنة بـ 74,72 خلال الشهر الذي سبقه (سنة الأساس 2019 = 100).

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء، أن تراجعاً حاداً سجل في رخص البناء الصادرة في فلسطين بـ 34% خلال الربع الثاني 2024، مقارنة بالربع المناظر من سنة 2023، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني.

وأوضح الإحصاء في 10 أيلول/ سبتمبر، أن عدد الرخص الصادرة في فلسطين خلال الربع الثاني من العام 2024 انخفض بـ 2% مقارنة في الربع الاول من 2024، حيث لم يتم إصدار أي رخصة بناء في قطاع غزه خلال نفس الفترة.

كما سجل عدد الرخص الصادرة في فلسطين انخفاضاً قدره 34% مقارنة بالربع المناظر من سنة 2023، حيث انخفضت عدد رخص الأبنية الجديدة بـ 1% مقارنة بالربع الأول من سنة 2024، وانخفضت بـ 39% مقارنة بالربع المناظر من سنة 2023.

ووصل عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة 1,591 رخصة خلال الربع الثاني من 2024، منها 895 رخصة أبنية جديدة. فيما بلغ مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) 790 ألف متر مربع، منها 620 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و170 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

كما تراوح عدد الوحدات السكنية المرخصة 3,370 وحدة سكنيـة مساحاتها 569 ألف متر مربع، منها 2,569 وحدة سكنية جديدة مساحتها 440 ألف متر مربع، و801 وحدات سكنية قائمة مجموع مساحاتها 129 ألف متر مربع.

وسجل عدد الوحدات السكنية الجديدة انخفاضاً بـ 6% خلال الربع الثاني من 2024 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، وبـ 37% مقارنة بالربع المناظر من 2023.

أكد الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين، وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني لا يزال كبيراً وبقيمة بلغت 5,268 مليون دولار.

ووفقا لتقرير النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين نهاية الربع الثاني 2024 ونهاية 2023 الصادر، نهاية أيلول/ سبتمبر، فإن 56% من إجمالي أرصدة الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني هي عملة وودائع نهاية الربع الثاني 2024، بسبب عدم وجود عملة وطنية فلسطينية، وارتفاع المستحقات على إسرائيل من أموال المقاصة بنحو 27% عن الربع السابق.

وأشارت النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ  11,312 مليون دولار، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بـ 3%، واستثمارات حافظة 15%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 71%، وأصول احتياطية 11%.

وبلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) نحو 6,044 مليون دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بـ 54%، واستثمارات حافظة 01%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بنحو 36%.

كما بلغ رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية نحو 2,163 مليون دولار في نهاية الربع الثاني 2024 بارتفاع بلغت نسبته أقل من 1% مقارنة بالربع السابق، وتوزعت بين دين على القطاع الحكومي بـ 60%، وقطاع البنوك بـ 36% (ودائع غير المقيمين في المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بـ 3%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بـ 1%.

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين شهد تراجعا حادا بـ 32%، خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع المقابل من سنة 2023.

وأوضح الإحصاء في بيان أصدره نهاية أيلول/ سبتمبر، أن هذا التراجع يعود للانكماش الحاد في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة خلال الفترة المرصودة بـ 86% مقارنة مع الربع المناظر 2023، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على فلسطين، كما رافق ذلك تراجع في اقتصاد الضفة الغربية بـ 22%.

وأشارت التقديرات الأولية إلى انخفاض 32% في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الثاني من سنة 2024 بالمقارنة مع الربع المناظر، فقد سجلت جميع الأنشطة الاقتصادية تراجعاً حاداً بالقيمة المضافة.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 512 دولار خلال الربع الثاني من سنة 2024 مسجلاً انخفاضاً بـ 33% بالمقارنة مع الربع المناظر، حيث تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بـ 24% مقارنة مع الربع المناظر، أما في قطاع غزة فقد انخفض بـ 86% مقارنة مع الربع المناظر.

نعى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، الأديب والروائي اللبناني الكبير إلياس خوري، الذي رحل في 15 أيلول/ سبتمبر وأعرب عن حزنه العميق على رحيله معتبراً إياه من أصدقاء القضية الفلسطينية الدائمين.

وأشاد فتوح بما قدمه خوري من دعم كبير للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن كتاباته لم تكن مجرد أعمال أدبية، بل كانت تجسيداً لمعاناة الشعب الفلسطيني وآماله.

وقال فتوح: “لقد كان إلياس خوري أكثر من مجرد روائي بارز؛ كان مناضلاً فكرياً ومثقفاً عميقاً، أمضى حياته في خدمة القضايا العادلة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني. ترك خوري بصمة واضحة في الرواية العربية، وأثرت أعماله في الوعي الثقافي والسياسي على مستوى واسع.”

وذكر أن خوري، الذي تُوفي بعد مسيرة حافلة، كان قد سعى من خلال أعماله الأدبية والفكرية إلى رفع صوت الشعب الفلسطيني وتعزيز نضاله في مختلف المحافل الثقافية والسياسية. ستظل أعماله وإسهاماته شاهدة على التزامه العميق بقضايا العدالة والإنسانية.

نعى الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين، المناضل الكبير والأديب الروائي رشاد أبو شاور الذي وافته المنية، في 28 أيلول/ سبتمبر، في العاصمة الأردني، “بعد عمر عاشه نضالاً منتمياً لقضية شعبه ومنافحًا باليقين المستحق وعناد الثابت أن فلسطين رجعة الحياة للعاشقين.”

وقال الاتحاد في بيان النعي إن الراحل أبو شاور، أحد علامات الثقافة الفلسطينية والعربية، وأحد مؤسسي الاتحاد العام للكتّاب والصحفيين الفلسطينيين.

وأضاف: “يوم ثقيل على الصدور، وعلى سماء حزينة في الأعين المشبعة بالحزن، وعلى تلال المآسي المكتظة في الأفئدة، يرحل رشاد أبو شاور الكبير شخصًا ونصًا، لتحمله سحابة تتزنر الآن بعبق مسراه، وتغسل بالندى جبهته، وتطرز على دواليب المجرة اسمه لمهاب تحلقه وهو يبتعد كضوء غريب في عتمات دجية وموحشة.”

ومضى البيان: “رحل رشاد أبو شاور؛ الأستاذ، والمناضل، والأديب والروائي الفذ والأب الروحي لجملة من الأدباء والأصدقاء، الذين اكتشفوا سحر فلسطين من رضابه الأدبي.”

وقال الاتحاد: “إذ نودع القامة والقيمة الوطنية والأدبية الفواحة بعطر فلسطين رشاد أبو شاور، نرفع أسمى آيات العزاء وأصدقها لعائلته المكرمة ولأهله المقدرين، وللكتّاب والأدباء في فلسطين وعموم شعبنا والوطن العربي وأحرار العالم وأعظم الله أجرنا على صبر الفراق.. وستبقى على طريقك طريق فلسطين وثابتها الأكيد حتى النصر والتحرير. ونظل بالدم نكتب لفلسطين. من يكتب يقاوم.. ومن يقاوم ينتصر.”

شارك الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني، والملحق الثقافي لسفارة دولة فلسطين في روما الروائي والمترجم عودة عمارنة، والشاعرتان الإيطاليتان إليزابيتا بيترولاتي وجوليانا بيوفان في ندوة: “الأدب الفلسطيني بين المأساة والصمود”، التي أقيمت مطلع أيلول/ سبتمبر في متحف دومينكو ريدولا في مدينة ماتيرا التاريخية جنوب إيطاليا.

‎وتناولت الندوة ما تتعرض له غزة من إبادة جماعية والمحو على كل المستويات وعلى وجه الخصوص الإبادة الثقافية واستهداف المكونات الثقافية، وما تتعرض له الضفة والقدس من استباحة وقتل يومي.

‎وقال السوداني: “تتعرض غزة وعموم فلسطين إلى إبادة ومجازر يومية وجرائم بشعة يقترفها الاحتلال وعصابات المستعمرين، وفي غزة تم استهداف كل البنى الثقافية والتربوية والجامعات والمدارس ودور النشر والمكتبات العامة والخاصة والمتاحف واستشهد ما يزيد على 48 كاتباً ومبدعاً معظمهم أعضاء في اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين فيما تم اغتيال ما يزيد على 100 من رؤساء الجامعات والمعاهد من أكاديميين ومفكرين وعلماء، و175 صحافياً، وما زال جثمان الشاعر سليم النفار وأسرته وأخيه وأسرته تحت الأنقاض كما هي جثامين الآلاف تحت الأنقاض وآخرها مجزرة خان يونس، حيث تحولت غزة لمقبرة جماعية أمام الفرجة الكونية.

‎وتناول السوداني المشهد الثقافي المقاوم وإبداعات كتاب وأدباء غزة تحت سقف النار وصمودهم وبطولاتهم وهم يواجهون آلة الدمار والإجرام الاحتلالية، وما زالوا يوثّقون مجازر الاحتلال لا يملكون سوى أقلامهم وحبر دمهم وإرادتهم الصلبة في مواجهة أهوال الموت والقذائف الراعبة، مؤكدا أن كتّاب غزة ينتجون أدبا جديدا ومختلفا في أشدّ اللحظات رعباً ودماراً غير مسبوقة في التاريخ القديم والحديث.

‎وأشار إلى العلاقات السياسية والثقافية بين فلسطين وإيطاليا، مثمّناً دور المثقّفين الإيطاليين الذين زاروا فلسطين وشاهدوا فظائع الاحتلال وحواجزه ومعازله واستيطانه وجدار فصله وجرائمه في الضفة والقدس التي تتعرض للإكراهات بتهجير شعبنا وتهويد المدينة.

ودعا إلى الانخراط في الجبهة الثقافية العالمية لدعم فلسطين بما يفضح جرائم الاحتلال وروايته المغلوطة المضلّلة ويؤكد الحق والحقيقة الفلسطينية الثابتة والراسخة.

واستعرضت الشاعرتان بيترولاتي وبيوفان رحلتهما ضمن وفد ثقافي إيطالي إلى فلسطين العام الماضي، وتأثير هذه الزيارة على نصّهما الإبداعي حيث أصدرتا ديوانين عن فلسطين ومعاناة شعبها وما تتعرض له من ويلات ومعاناة وعذابات، وصمود الشعب الفلسطيني وثبات الثقافة المقاومة التي تتصدى لمشاريع الاحتلال التدميرية وأكاذيبه الإعلامية.

افتتحت بلدية البيرة، في 23 أيلول/ سبتمبر بالشراكة مع وزارتي الثقافة والتربية والتعليم العالي، والمكتبة الوطنية، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجمعية إنعاش الأسرة، معرض الكتاب السنوي الخامس تحت عنوان “صمود.. رغم القيود” الذي استمر أربعة أيام في مدينة البيرة.

وجرى الافتتاح   بحضور وزير الثقافة عماد حمدان، ورئيس بلدية البيرة بالإنابة، روبين الخطيب، ومدير مديرية التربية والتعليم، عصام عزت، ومدراء وممثلي مؤسسات المدينة ومدارسها، وعدد من طلبة المدارس والقراء.

وأكد حمدان إن المعرض منصة لتعزيز الثقافة والقراءة، فالشعوب لا تنهض إلا بالقراءة، فنحن صامدون بالثقافة ونقاوم بها، مؤكداً أنه من خلال القراءة نستطيع الحفاظ على هويتنا وثقافتنا.

واستذكر كتّاب وأدباء وشعراء قطاع غزة، وأوراق الكتب التي غُمست بدماء قرائها وأصحابها، فغزة ستنهض من جديد وستنجب الكتاب والقراء الذين من خلال قراءاتهم يستلهمون الأمل لبنائها، وإعادة المشهد الثقافي في القطاع.

وأكد الخطيب أن بلدية البيرة وشركاءها يطلقون هذا المعرض كرسالة جلية بأننا “سنبقى هنا ما بقي الزعتر والزيتون، وما بقيت أهازيج الأجداد يرتد صداها عالياً فوق سمائنا.”

وتطرق عزت إلى جهود وزارة التربية والتعليم في إحياء العملية التعليمية في قطاع غزة، عبر استحداث مدارس افتراضية، انطلاقاً من أهمية التعليم كمحور أساسي في حياة شعبنا الفلسطيني.

وضم المعرض آلاف العناوين في مختلف المعارف الإنسانية، وأجنحة خاصة بكتب الأطفال وألعاب الذكاء، كما سينظم على هامش المعرض سلسلة فعاليات ثقافية تهدف إلى تشجيع القراءة بين المواطنين.

دشنت فلسطين، في 26 أيلول/ سبتمبر، مشاركتها المميزة في معرض بودابست الدولي التاسع والعشرين للكتاب، الذي أقيم في مركز “ملينياريش” الثقافي واستمر أربعة أيام.

وضم الجناح الفلسطيني مجموعة من الكتب والروايات باللغات العربية والمجرية والإنجليزية، تمثل إصدارات تاريخ وتراث فلسطين، إلى جانب أعمال الأدباء الفلسطينيين البارزين مثل محمود درويش وغسان كنفاني.

وتضمنت الأعمال المعروضة رواية “تفاصيل دقيقة” للكاتبة عدنية شبلي، مترجمة إلى اللغة المجرية، ورواية “رجال في الشمس” للراحل كنفاني، بالإضافة إلى قصص الأطفال المترجمة.

وتميزت المشاركة هذا العام بإطلاق كتاب الباحثة المجرية ذات الأصول الفلسطينية، منى الشامي، بعنوان “التراث الفلسطيني في الشرق الأوسط في خطر”، والذي يتناول التحديات التي يواجهها التراث الثقافي الفلسطيني. من المتوقع أن تشارك الشامي في فعاليات الجناح الفلسطيني وتقدم كتابها للجمهور المهتم.

وأشار السفير الفلسطيني لدى المجر، فادي الحسيني، إلى أهمية الحضور الفلسطيني القوي في مثل هذه الفعاليات، حيث توفر فرصة فريدة للتعريف بتاريخ وثقافة فلسطين.

وسجل الجناح الفلسطيني حضورا قياسياً هذا العام نظراً للاهتمام الكبير في القضية الفلسطينية في الآونة الاخيرة، وشغف المواطن المجري للتعرف أكثر على فلسطين وثقافتها وتاريخها، حيث نفذت معظم الكتب والقصص والاصدارات التي عرضها الجناح باللغات الثلاثة العربية والانجليزية والمجرية.

وشاركت الباحثة المجرية من أصل فلسطيني منى الشامي في فعاليات جناح فلسطين، حيث التقت الجمهور ووقعت عدد من نسخ كتابها لزائرين أبدوا اهتمامهم على اقتناء هذا الكتاب نظرا لأهميته، إذ نشرته سفارة دولة فلسطين في المجر، وتقوم حالياً على ترجمته للغة الانجليزية.

انطلقت فعاليات النسخة السابعة عشرة من مهرجان تورونتو للأفلام الفلسطينية، ودشن فيلم “الأستاذ” في حفل الافتتاح.

وستعرض في المهرجان 35 فيلماً طويلاً وقصيراً على مدار أسبوع، من 25 أيلول/ سبتمبر حتى 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وستقام على هامشه العديد من الفعاليات ستشمل معرضاً للفنانة ملك مطر والفنان إبراهيم أبو ستة، وكلاهما من قطاع غزة. كما تم عقد حلقات نقاش وندوات وفعاليات فنية وثقافية.

و”الأستاذ” فيلم درامي للمخرجة الفلسطينية فرح نابلسي، يسلّط الضوء على الحياة في فلسطين المحتلة، من خلال قصة الأستاذ باسم، والذي توفي ابنه في أحد معتقلات الاحتلال الإسرائيلية لتتغير حياته رأساً على عقب.

وأكدت منسقة البرامج في المهرجان دانيا ماجد، أنه على الرغم من الظروف التي تمر بها فلسطين ولبنان، إلا أن المهرجان يأتي “ليثبت أنه ما زال للفلسطينيين قدرة على الحياة بالرغم من الإبادة”، معتبرة أن “الفرح مقاومة” داعية الجميع إلى “التمسك بالفرح والتخلص من اليأس، لأن اليأس لا ينفع الفلسطينيين ولن ينفع اللبنانيين، اليأس هو سلاح المحتل… تمسكوا بالفرح وقاوموا اليأس.”

وقالت: “نحن نعلم أن العديد منكم يحملون ندوب العنصرية ضد الفلسطينيين في كل يوم عندما تغادرون المنزل. ونحن نعلم أن القصف الإسرائيلي الشرس وحملة التطهير العرقي التي تشنها إسرائيل على غزة ولبنان تجعلنا نشعر بأن الأمور أصبحت أكثر قتامة ويأساً. ونحن نتفهم ما تشعرون به لأننا نشعر به أيضًا. ولكن الحقيقة هي أنكم هنا ولسبب وجيه.”

وسبق الافتتاح الرسمي عرض “فيلم قصير حول الأطفال”، من إخراج إبراهيم حنضل، وإنتاج جامعة دار الكلمة في بيت لحم، يتحدث عن قصة أربعة أطفال في أحد المخيمات الفلسطينية يحلمون بالسفر إلى البحر، وبدلًا من الذهاب إليه يأتيهم.

وانطلق مهرجان تورونتو للأفلام الفلسطينية أول مرة سنة 2008 لإحياء السنوية الستين للنكبة، ثم تحوّل إلى منظمة غير ربحية يديرها متطوعون، مخصّصة لجلب السينما والموسيقى والمأكولات والفنون الفلسطينية إلى جماهير منطقة تورونتو الكبرى بشكل خاص وإلى الجمهور الكندي عامة.

عقدت المكتبة الوطنيّة الفلسطينية، نهاية أيلول/ سبتمبر، ورشة إطلاق نظام الإيداع القانوني، الذي يسعى إلى حماية التراث الفكري والثقافي لفلسطين والفلسطينيين وضمان حفظه للأجيال القادمة.

وشارك في الورشة التي عقدت في مقر الهلال الأحمر في البيرة، عدد من المثقفين، الأكاديميين، والناشرين.

وأكد رئيس المكتبة الوطنية عيسى قراقع على أهمية الإيداع القانوني في توثيق الإنتاج الثقافي، سواء كان على هيئة كتب، ودوريات، أو مواد سمعية وبصرية، حيث تُلزم التعليمات والإجراءات التي تقرها المكتبة استناداً إلى المرسوم الرئاسي رقم 6 لسنة 2019، القاضي بإنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية وتحديد مهامها؛ المبدعين والناشرين بإيداع نسخ من أعمالهم لديها ومنحها رقماً وطنياً.

وأوضح قراقع إلى أهمية الإيداع القانوني في حفظ حقوق المؤلفين، وتوفير قاعدة بيانات وطنية شاملة تسهل على الباحثين والمواطنين الوصول إلى الأعمال المنشورة، لا سيما وأن التراث الثقافي والإنساني الفلسطيني يتعرّض للتهديد ومحاولات المحو والإبادة.

واستعرضت المشرفة على نظام الإيداع في المكتبة مي همّاش، أبرز محاور الإيداع القانوني، وهي: التعريف، والأهمية، والأهداف، والإطار القانوني، والتعليمات، والإجراءات الخاصة بالنظام الرقمي الذي ستعتمد عليه المكتبة الوطنية لتسهيل عملية الإيداع القانوني، وتمكين الناشرين والمؤلفين من إيداع نسخ إلكترونية من أعمالهم مباشرة عبره.

وبينت أنّ النظام يتوافق مع مختلف أنواع المحتوى والمصنفات الفكرية والإبداعية المختلفة، كما يحتوي على خاصية متابعة حالة الإيداع، حيث يتمكن المستخدم من معرفة ما إذا تمت معالجة طلبه أو إذا كان بحاجة إلى تعديل أو استكمال.

واختتمت الورشة بجلسة نقاش أدارها عضوا مجلس الإدارة فتحي البس ورندة كمال، وتخللها مداخلات فعّالة من المشاركين الذين قدموا رؤى متنوعة حول نظام الإيداع القانوني وأهمية تفعيله في فلسطين، وأعربوا عن تقديرهم لهذا المشروع، مؤكدين أنه خطوة مهمة نحو تعزيز الحضور الثقافي لفلسطين والفلسطينيين على المستويين المحلي والدولي.