أدت الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة برئاسة د. محمد مصطفى، مساء 31 آذار/ مارس، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة برام الله.

وأكد مصطفى الذي استعرض الخطوط ا لعريضة لحكومته، أن حكومته ستخدم كل الفلسطينيين، وأن مرجعيتها السياسية منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من الرئيس محمود عباس للحكومة.

وفور أداء اليمين الدستورية، ترأس عباس اجتماعا للحكومة الجديدة، مجدداً تأكيد البنود الواردة في كتاب تكليف الحكومة، التي تم تشكيلها كحكومة تكنوقراط، من الكفاءات الوطنية ومهمتها تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. وأضاف أن لدى الحكومة كامل الصلاحيات للقيام بمهامها وفق القانون، وفي إطار من الحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان كرامة وصمود المواطنين، من خلال رفع أداء الخدمات المقدمة في جميع القطاعات، الأمر الذي يتطلب تمكينها لأداء مهامها من خلال الإفراج عن جميع الأموال المحجوزة، ورفع الخناق عن الاقتصاد الفلسطيني من قوات الاحتلال، وتقديم التمويل العربي والدولي لموازنتها وبرامجها الإغاثية والإصلاح، وإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد.

وشدد الرئيس أن على رأس مهام حكومة مصطفى الإصلاحات الواسعة، وتوحيد المؤسسات بين محافظات الوطن، وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، ومساعدة النازحين العائدين لمناطقهم وتوفير وسائل الإيواء، وإنشاء البنية التحتية، والخدمات الأساسية، وإعادة العملية التعليمية والخدمات الصحية، والمياه والكهرباء وغيرها، وصولا لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد في كامل أنحاء الوطن.

وأكد أهمية “دعم العدالة وتعزيز السلطة القضائية واستقلالها، والنهوض بعملية بناء جميع مؤسسات الدولة، وتمكين الشباب والمرأة، واحترام الحريات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وجميع أبناء شعبنا بجميع شرائحه وفئاته دون تمييز، وفي مخيمات الشتات، وجالياتنا في الخارج، والنهوض بالاقتصاد الوطني والاستثمارات وتعزيز أواصر العلاقات الدولية والاقتصادية مع دول العالم، ومواصلة الدفاع عن القدس وأهلها ودعم صمودهم والدفاع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع محافظات الوطن وعلى رأسها القدس الشرقية.”

وتشكلت الحكومة الـتاسعة عشرة من: محمد مصطفى، رئيساً للوزراء ووزيرا للخارجية والمغتربين؛ شرحبيل الزعيم للعدل؛ زياد هب الريح للداخلية؛ عمر البيطار للمالية؛ وائل زقوت للتخطيط والتعاون الدولي؛ سامي حجاوي للحكم المحلي؛ ماجد أبو رمضان للصحة؛ أمجد برهم للتربية والتعليم العالي؛ إيناس دحادحة للعمل؛ محمد نجم للأوقاف والشؤون الدينية؛ عرفات عصفور للصناعة؛ محمد العامور للاقتصاد الوطني؛ عبد الرازق نتشة للاتصالات والاقتصاد الرقمي؛ عاهد بسيسو للأشغال العامة والإسكان؛ سماح حمد أبو عون للتنمية الاجتماعية؛ رزق سليمية للزراعة؛ هاني ناجي الحايك للسياحة والآثار؛ أشرف الأعور لشؤون القدس؛ عماد الدين حمدان للثقافة؛ طارق زعرب للنقل والمواصلات؛ منى الخليلي لشؤون المرأة؛ فارسين أغابيان وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين؛ باسل الكفارنة وزير دولة لشؤون الإغاثة؛ دواس دواس أمينا عاما لمجلس الوزراء؛ محمد أبو الرب المتحدث باسم الحكومة.

وقد ألغيت وزارة الريادة والتمكين، واستحدثت وزارة الصناعة، وفصلت وزارة التخطيط عن المالية، وتغيرت ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الاتصالات والاقتصاد الرقمي، ودمجت التربية والتعليم مع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة واحدة، واستحدثت وزارة دولة لشؤون الإغاثة، ووزارة دولة للشؤون الخارجية، ولم يجر تسمية وزير للإعلام.

وزارة الخارجية الأميركية رحبت بتشكيل الحكومة، وقال المتحدث باسمها ماثيو ميلر: “نرحب بتشكيل السلطة الفلسطينية لحكومة جديدة تخدم الشعب الفلسطيني، وتتطلع الولايات المتحدة إلى العمل معها لتعزيز السلام والأمن والازدهار”.

رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لوقف إطلاق النار، داعية إلى تطبيقه بشكل فوري.

وقالت الرئاسة في بيان يوم 25 آذار/ مارس إن على مجلس الأمن الدولي ضمان تنفيذ هذا القرار الهام الذي حظي بإجماع دولي.

وثمنت مواقف الدول التي قدمت وأيدت هذا القرار الذي ينسجم مع القانون الدولي ويعبر عن الإجماع الدولي الداعي لوقف هذا العدوان وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح نحو وقف كامل للعدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، ووقف الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والبدء بمسار سياسي قائم على الشرعية الدولية والقانون الدولي لإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وحثت الرئاسة المجتمع الدولي على إغاثة شعبنا وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى كامل قطاع غزة، ومن خلال جميع المعابر، لوقف المجاعة التي يتعرض لها أبناء الشغب الفلسطيني جراء استمرار العدوان الدموي.

الرئيس محمود عباس ترأس، في 20 آذار/ مارس، في مقر الرئاسة برام الله، اجتماعا للجنة المركزية لحركة “فتح”.

وأكد ضرورة الوقف الفوري لجرائم الحرب المرتكبة بحق شعبنا الأعزل، ومنع تهجير أي مواطن فلسطيني من أرضه سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأبناء شعبنا في قطاع غزة بما فيها شمال القطاع، وتمكين المؤسسات الإغاثية والمستشفيات من العمل لتقديم الخدمات الضرورية للمواطن الفلسطيني ليتمكن من الصمود على أرضه في وجه هذا العدوان الذي يستهدف الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير جميع مقومات الحياة.

وأشار عباس إلى اللقاءات التي جمعته مع عدد من القادة والزعماء التي تهدف لحشد الدعم العربي والدولي لوقف نزيف الدم الفلسطيني ووقف آلة الحرب الإسرائيلية، واطلاعهم على الموقف الفلسطيني الداعي لوقف الحرب ومنع التهجير وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة وعدم اقتطاع اي جزء منه باعتباره جزءاً لا يتجزأ من ارض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت اللجنة المركزية إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية من اجتياحات متواصلة ارتقى خلالها المئات من الشهداء واعتقل الآلاف، إضافة إلى إرهاب المستوطنين وجرائمهم التي تتم بحماية قوات الاحتلال، والاعتداءات بحق المقدسات والفلسطينيين في القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.

وجددت اللجنة دعوة المجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الامن الدولي، وتنفيذ حل سياسي شامل مستند للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

كما شددت على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وذلك لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الوطنية، ووقف الحرب الشعواء التي تشن ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، مؤكدة أن الحلول العسكرية والأمنية لن توفر الأمن والاستقرار لأحد، وأن العالم أصبح يدرك أن هذه الحلول أثبتت فشلها، وأن الذهاب للحل السياسي وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هو الخيار الأوحد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار.

في غضون ذلك، قال عباس إن الاحتلال الإسرائيلي يسرق المقدرات الفلسطينية والموارد المائية منذ عقود، ويحرم أبناء الشعب الفلسطيني من حقهم في المياه.

وأضاف أن يوم المياه العالمي (22 آذار/ مارس) “يأتي هذا العام في وقت يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وبشكل لم يشهده العالم من قبل، لأبشع جرائم الاحتلال اللا إنسانية، والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء بين شهداء وجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وحول غالبية شعبنا في غزة إلى نازحين في خيام، بعد أن دمرت آلة الحرب الاسرائيلية بشكل كامل الأحياء والمباني والمساكن وحتى مراكز الإيواء والمستشفيات فهناك أكثر من 1,3 مليون نازح في رفح اليوم مهددون، ولا يعرفون إلى أين النزوح التالي، هذا أن بقوا أحياء غدا، وهم يعيشون في ظروف إنسانية أصعب من أن توصف.”

وأضاف عباس في كلمة للمناسبة أن “حكومة الاحتلال لم تكتف بذلك بل قررت وصرحت جهاراً منذ اليوم الأول لهذا العدوان الوحشي بوقف جميع الخدمات الأساسية، وعلى رأسها المياه، ومنع المساعدات الإنسانية عن أهالي غزة.”

وبيّن أن “السؤال الذي يطرح نفسه بهذه المناسبة، كيف للعالم أن يرفع شعار المياه من أجل السلام، وأطفال غزة يشربون مياه البحر والمياه الملوثة ويموتون عطشا، ولم تحرك ساكنا في ضمير من صاغوا مبادئ حقوق الانسان واتفاقيات حماية المدنيين خلال الحروب؟”

وأكد أنه “استنادا لشعار هذا العام، وحتى نجعل من المياه رمزا للسلام، فعلى المجتمع الدولي الحر والعادل أن يقف مع شعبنا الفلسطيني وحقوقه العادلة وأن يجبر الاحتلال على وقف جرائمه بحق أهلنا في غزة والضفة، وأن يعمل على إيجاد حل جذري لإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، واحقاق حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها الحقوق المائية، لنتمكن من إعادة بناء غزة وإرساء قواعد دولتنا لمستقبل أجيالنا، مستقبلا يعيش فيه أطفال فلسطين حياة طبيعية بسلام كباقي أطفال العالم.”

وكان عباس أكد في 5 آذار/ مارس، أن الأمن والسلام يتحققان من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش جميع شعوب المنطقة بأمن وسلام وحسن جوار.

وقال خلال مؤتمر مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، “سنواصل توحيد شعبنا وأرضنا، وسنواصل العمل على توحيد صفوفنا وفق البرامج السياسية والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني”.

وجدد عباس الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو من الضفة الغربية والقدس”، مؤكداً وجوب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة لأنه جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه.

بدوره، أكد أردوغان أن السبيل الوحيد للسلام الدائم هو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتواصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أنه من غير المجدي أن يحاول المجتمع الدولي بدلا من ذلك إدارة عواقب الاحتلال المستمر؛ إنه نهج لا معنى له وغير مجدي.

وقال إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشركاؤه في القتل سيحاسبون أمام القانون والضمير الإنساني عن كل قطرة دم أراقوها.”

أكد المجلس الوطني إصرار الشعب الفلسطيني على نيل حريته وتحرير أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة، وأن مسعى حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو ومخططاتها بالتهجير القصري والإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية ستؤول بالفشل.

وقال في بيان لمناسبة الذكرى الـ48 ليوم الأرض ( 30 آذار/ مارس)، أن مخطط تكرار مآسي التهجير والإرهاب المنظم، والمجازر الممنهجة لاجتثات الفلسطينيين من أرضهم، وفق خرافات دينية متطرفة، واستباحة الدم الفلسطيني في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وإرهاب المستوطنين في مدن الضفة الغربية، وخصوصاً في القدس، بغطاء من جيش الاحتلال، لن يفضي إلا لحقيقة واحدة وهي تنامي إصرار ووعي الشعب الفلسطيني ووحدته نحو الانعتاق من ظلام الاحتلال، وستكون هذه الإرادة الوطنية الصخرة التي ستتحطم عليها المساعي الإسرائيلية الواهية.

وأضاف أنه بعد ستة أشهر على أفظع جريمة في القرن الواحد والعشرون، جريمة الابادة الجماعية في قطاع غزة، وما شهده العالم من أبشع صور القتل والدمار والحصار والتجويع، تقف دول العالم عاجزة أمام هذه الجرائم بحق الانسانية.

وشدد المجلس على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية وبخطوات الرئيس محمود عباس القائمة على استراتيجية ومقاربة نضالية موحدة تؤسس لإنهاء الحرب، وإدخال المساعدات، وإعادة إعمار القطاع بسواعد ابناءه وبناته، وتعزيز آليات صمود الشعب الفلسطيني من خلال فرض مطالبه المشروعة التزاما بقرارات الشرعية الدولية، وإنفاذ حل الدولتين بالسرعة القصوى عبر مؤتمر دولي للسلام للعبور نحو استقرار سياسي وأمني في المنطقة يفضي لتثبيت السلام في ظل حالة الغليان في المنطقة.

سجل “مرصد شيرين”، استشهاد 39 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس المحتلة، من بينهم 11 في عمليات اغتيال بالطائرات المسيرة والقصف، و5 خلال عمليات للمقاومة، و16 في واجهات خلال اقتحامات التجمعات الفلسطينية.

وأوضح المركز المختص بمتابعة انتهاكات الاحتلال والذي انطلق في السنوية الأولى لقتل الاحتلال للصحافية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين، أن جنين سجلت ارتقاء 15 شهيدا، و5 في نابلس، ومثلهم في طولكرم، و4 في القدس المحتلة، و4 في رام الله والبيرة، و4 في الخليل، وشهيد واحد في بيت لحم، وأريحا الأغوار.

وشهدت الضفة الغربية خلال آذار / مارس 6 عمليات للمقاومة، أوقعت قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

وكان أبرزها “عملية دير إبزيع” نوعية، باعتراف الاحتلال، التي تمكن منفذها مجاهد كراجة، من الإعداد الجيد لها، وتحصنه لنحو 7 ساعات، وإقامته سواتر حجرية للتخفي، وفق موقع “والا نيوز” الإسرائيلي. كما اشتبك المنفذ عن بعد 30 مترا مع جنود الاحتلال ببندقية مزودة بتلسكوب، وتمكن من قتل أحدهم وجرح 6 آخرين، وأظهر كفاءة في الأساليب العسكرية والدفاع والهجوم.

ووفق دورون كادوش، المراسل العسكري لإذاعة الجيش الاسرائيلي، “وقعت خلال آذار/ مارس 3 عمليات قاسية نفذت على يد عناصر حالية أو سابقة في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في العمليات الثلاث قتل 3 إسرائيليين وأصيب 11 بجروح. وهي عملية إطلاق النار في محطة المحروقات في مستوطنة عيلي، وعملية القنص بالقرب من “عين بوبين”، وعملية إطلاق النار على خط 90 قرب العوجا.”

كما نفذ شاب من مدينة راهط داخل الأراضي المحتلة منذ سنة 1948، عملية طعن أسفرت عن إصابة ضابط بجروح خفيفة، وأصيب جندي في حالة متوسطة واثنان في حالة طفيفة في عملية إطلاق نار على مركبات من بينها حافلة بالقرب من العوجا في منطقة الأغوار، وأطلق شاب من جنين النار على عناصر “الشاباك” الإسرائيلي في منطقة بيت لحم من جنين، أصاب اثنين منهم بجراح خطيرة، بعد استدراجهما.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي وجرح أثنين أخرين جراء عملية طعن، أمام مستوطنة بيت كاما في النقب، على بعد نحو 55 كيلومترا جنوب غربي القدس المحتلة.

وأصيب سبعة جنود بجروح بين متوسطة وخفيفة جراء إلقاء عبوة متفجرة وإطلاق نار قرب مستوطنة حومش بين نابلس وجنين، وتمكن المنفذون من الانسحاب.

قررت حكومة تسيير الأعمال، تمديد العمل بموازنة 2023 لمدة ثلاثة أشهر على أن تنتهي مدة التمديد نهاية حزيران 2024، بناء على طلب الرئيس محمود عباس.

كما قررت، في آخر جلسة لها عقدتها في رام الله، في 25 آذار/ مارس، دفع رواتب الموظفين العمومين قبل عيد الفطر بـنسبة لا تقل عن 70%.

وقررت منح صلاحيات لعدد من الهيئات المحلية لجباية ضريبة الأملاك، وصادقت على استراتيجية الحكومة الرقمية وسياسة الأماكن العامة، وعلى عدد من طلبات تمويل خاصة بالشركات غير الربحية، وتخصيص مبلغ مالي لمؤسسات القدس.

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بـ 29%، وانهيار المنظومة الاقتصادية لقطاع غزة، خلال الربع الرابع من سنة 2023 مقارنة بالربع المقابل في عام 2022.

وأوضح “الإحصاء” في بيان صادر عنه، نهاية آذار/ مارس، أن هذا التراجع يأتي في ظل الانكماش الحاد في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بـ81%، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على فلسطين، وتراجع اقتصاد الضفة الغربية بـ 19%.

و بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2023 في الضفة الغربية 2,711 مليون دولار أميركي، وفي قطاع غزة 129 مليون دولار.

وسجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 544 دولارا خلال الربع الرابع من عام 2023، مسجلا انخفاضا بـ  31% مقارنة بالربع المناظر، إذ تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بـ  21% مقارنة بالربع المناظر، أما في قطاع وكشف الجهاز المركزي للإحصاء، أن الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر في الإنتاج تقدر قيمتها بـ2,3 مليار دولار أميركي بين تشرين الأول 2023 وكانون الثاني 2024.

وبين الجهاز في بيان له، منتصف آذار/ مارس، وجود توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لمنشآت القطاع الخاص في قطاع غزة وتراجع غير مسبوق في الضفة الغربية.

ولفت إلى أن غالبية العمالة في قطاع غزة التي تقدر بأكثر من 153 ألف عامل تعطلت، باستثناء العاملين في قطاعات الصحة والإغاثة الإنسانية.

وأشارت التقديرات الأولية إلى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال تلك الفترة، فقد ما نسبته 27% مقارنة مع المعدل الطبيعي للإنتاج خلال الشهور الأربعة الأولى من العدوان بخسارة تقدر بنح 1,5 مليار دولار أميركي.

وخسر قطاع غزة خسر ما نسبته 86% من إنتاجه الطبيعي خلال الفترة نفسها، أي بما يعادل 810 ملايين دولار أميركي، وهو ما سينعكس سلبا على الإيرادات العامة في فلسطين.

ووصل عدد المنشآت المقدر للقطاع الخاص في فلسطين سنة 2023 نحو 176 ألف منشأة، موزعة بواقع 56 ألف منشأة في قطاع غزة، و120 ألف منشأة في الضفة الغربية.

ويمثل قطاع التجارة الداخلية النسبة الأكبر في قطاع غزة، وتبلغ نسبته 56% من إجمالي المنشآت، يليه قطاع الخدمات بـ 30%، فيما بلغت نسبة قطاع الصناعة حوالي 10%، أما باقي الأنشطة الاقتصادية (الإنشاءات، النقل والتخزين، المعلومات الاتصالات، المالية والتأمين) فتشكل 4% من إجمالي عدد المنشآت.

ولفتت التقديرات إلى أن نحو 29% من منشآت الضفة الغربية تأثر إنتاجها بالتراجع، أو توقف عن الإنتاج بواقع 35 ألف منشأة، فيما توقفت معظم منشآت قطاع غزة عن ممارسة نشاطها الاقتصادي نتيجة الدمار الجزئي أو الكلي في المنشآت، إضافة إلى استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى ما يزيد على أربعة شهور في القطاع، ليبلغ إجمالي عدد المنشآت، التي توقفت عن الإنتاج أو تراجع إنتاجها، أكثر من 80 ألف منشأه في فلسطين.

ونتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، توقف ما يقارب 89% من إجمالي العاملين في قطاع غزة عن العمل.

وشهد الاقتصاد الفلسطيني ركودا، وخصوصاً في قطاع غزة الذي شهد اعتداءات متواصلة عبر السنوات السابقة، إضافة إلى الحصار الخانق الذي يفرضه على القطاع. فيما عملت إسرائيل خلال العدوان الأخير على تدمير ممنهج لكل وسائل الحياة بجميع قطاعاتها، ما أدى إلى شلل في حركة الاقتصاد في كامل القطاع، خاصة بعد تدمير العديد من المنشآت الاقتصادية التي لا يمكن حصرها حتى اللحظة بسبب القصف العنيف المتواصل على قطاع غزة.

كما أن هناك تدميرا كاملا للحياة الاقتصادية لجميع القطاعات في قطاع غزة، حيث يعمل قطاع غزة بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 14% بين تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وكانون الثاني/ يناير 2024، علماً بأن هذه النسبة تشكلت من القطاعات الحيوية التي لم تتوقف بشكل تام خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وتتمثل في القطاع الصحي، والمخابز، وجزء من قطاع التجارة الداخلية لسد احتياجات الناس من الغذاء والدواء.

أصدرت المكتبة الوطنية كتاباً عن التراث اللغوي الكنعاني في فلسطين، هو الأول لها، ويحمل عنوان “التراث اللغوي الكنعاني المكتوب من فلسطين”.

أعد الإصدار عصام الحلايقة، وحرره حمدان طه، ويأتي في 440 صفحة من القطع الكبير، ويشمل مقدمة وسبعة فصول حول النقوش الكنعانية من فلسطين وإطارها الحضاري والإثني، وزُود الكتاب بأكثر من 206 من النماذج التوضيحية كالصور والخرائط والجداول والفهارس.

وأكدت المكتبة الوطنية أن هذا الكتاب يمثل أول عمل علمي شامل باللغة العربية حول التراث اللغوي الكنعاني المكتوب في فلسطين التاريخية، ويتضمن النقوش والأبجديات الكنعانية على امتداد نحو 1300 عام من القرن 19 قبل الميلاد مع أول ظهور للأبجدية، وحتى نهاية القرن 17 قبل الميلاد، حين تراجعت الكتابة الكنعانية لصالح الآرامية باعتبارها لغة دولية، وتتزامن مع فترة العصر البرونزي الوسيط والمتأخر والعصر الحديدي الأول والثاني، وهي مرحلة اتسمت بالتمدن في التاريخ الحضاري الفلسطيني.

ويتتبع الكتاب بالتراث الكنعاني المكتوب بكل مكوناته، من التعريف بالكتابة، وأصل الأبجدية الكنعانية وأنواعها وميزاتها، وكيفية تحولها من أبجدية إقليمية إلى أبجدية دولية، وانتشراها في الشرق والغرب، بحيث أصبحت أساس كل الأبجديات الحديثة والمعاصرة، وهي جزء من المأثرة الحضارية التي قدمتها فلسطين للبشرية.

ويقدم الإصدار نماذج لعشرات من النقوش والكتابات التي نقشت على الحجارة والفخار والجِلد والمعادن، وهي مرشحة للزيادة مع استمرار التنقيبات الأثرية، وتغطي الدراسة فلسطين التاريخية متداخلة مع المناطق المجاورة فيما عُرف بأرض كنعان.

وجمعت الدراسة المعطيات ذات العلاقة بالنقوش من المصادر الأولية، والنقوش القديمة ذاتها والأدلة الأثرية، ومن الأدبيات الأجنبية والعربية المنشورة، وتم تحليل تلك المعطيات بهدف استنباط معلومات تاريخية، وتفسيرها، مع وصفٍ للكتابات، وسياقاتها الزمنية والحضارية والإثنية، وتحليل نصوصها والتعليق عليها.

ويسلط الضوء على دور الكتابات الكنعانية، باعتبارها مصدراً أولياً لتاريخ فلسطين القديم، وهي تقدم معلومات تاريخية حول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية والمعتقدات الدينية لمجتمع دولة المدينة الكنعاني، وتشمل أحداثا سياسية مهمة وأسماء الأماكن، والأعلام، وأسماء الآلهة الكنعانية، وأسماء أقوام وإثنيات وفئات اجتماعية، ومعلومات أبجدية وتعليمية.

ويشكل الإصدار مرجعا قيما للباحثين والأكاديميين والطلبة المتخصصين في آثار فلسطين وتاريخها القديم، والنقوش والكتابات القديمة والجغرافيا التاريخية لمنطقة جنوبي بلاد الشام، والعاملين في الوزارات والمؤسسات الثقافية والمهتمين بالحضارة الكنعانية والتاريخ القديم.

وبحسب الناشرين، تأتي الدراسة في إطار محاولات إعادة كتابة تاريخ فلسطين من منظور محلي، بالاعتماد على منهجية علمية، قائمة على الأدلة المادية الأثرية والمنقوشة، وتتطلع إلى تزويد المكتبة العربية بمادة عربية علمية شاملة في حقل النقوش، والأبجديات الكنعانية وتطورها، بالإضافة إلى إنتاج مدونة في حقل النقوش الكنعانية باللغة العربية، وتوفير نواة قاعدة بيانات عن النقوش في فلسطين، لِتكونَ في متناول الباحثين من المؤسسات الأكاديمية الحكومية والأهلية.

أعلن وزير الثقافة في حكومة تسيير الأعمال عاطف أبو سيف، منتصف آذار/ مارس، الفنان والمخرج المسرحي إدوار معلم، شخصية العام الثقافية لسنة 2024، بالتزامن مع إحياء يوم الثقافة الوطنية الفلسطينية.

وذكر أبو سيف، خلال مؤتمر صحافي في مقر الوزارة برام الله، أنه تم اختيار معلم وفقاً لمعايير شخصية العام الثقافية ومحدداتها ولمسيرته الفنية، من خلال عمله مدربا للمسرح، وممثلاً ومخرجاً للعشرات من المسرحيات، ودوره في جعل المسرح محطة كفاحية فنية، حيث سعى من خلالها لتأصيل الرواية والسردية والحكاية الفلسطينية وجعلها حاضرة أصيلة بين الأجيال، ومن خلال دوره في تعزيز أهمية المسرح المدرسي مع طلبة المدارس ومعلمي الدراما في مئات المدارس الحكومية والأهلية ومدارس الوكالة، إضافة إلى النوادي المجتمعية الشبابية في فلسطين. ولكونه متخصصاً في التدريب على تقنيات مسرح المضطهدين، وإشرافه على العديد من الورشات التدريبية في هذا الشكل الفني في كل من فلسطين وخارجها، ولتوثيقه للمسرح من خلال إصداراته وترجماته المسرحية المتعددة.

وقد شكر معلم وزارة الثقافة على هذا التكريم، قائلاً إن هذه الجائزة هي من حق جميع العاملين في المسرح الفلسطيني وبالأخص الزملاء في غزة، الذين يعملون دون توقف وتحت القصف وفي أصعب الظروف فقط لإيمانهم أن المسرح هو وسيلة للتحرر وتطوير المجتمع، فالمسرح قادر على بناء مستقبلنا، بدلا من انتظاره.

وأثنى على جميع الفنانين والفنانات والفنيين الذين عملوا معه خلال مسيرته المهنية الطويلة، التي لم تخلو من التحديات، سواء على خشبة المسرح أو خلف الكواليس، وأضاف: “هذا التكريم رفع معنوياتي في هذه الظروف السياسية الصعبة، ويجعلني ملتزما في الاستمرار بالسير قدما في هذا الطريق المليء بالألغام من أجل تحقيق الحرية والاستقلال.”

وعرضت وزارة الثقافة، فيلما وثائقيا حول معلم، المولود في قرية معليا بالجليل عام 1958، والذي يعتبر أحد أبرز مؤسسي فرقة الحكواتي المسرحية لسنة 1977، ومسرح النزهة الحكواتي عام 1984، بالإضافة إلى تأسيسه مسرح عشتار عام 1991 مع الفنانة المسرحية إيمان عون.

أعلن وزير الثقافة في حكومة تسيير الأعمال عاطف أبو سيف، منتصف آذار/ مارس، الفنان والمخرج المسرحي إدوار معلم، شخصية العام الثقافية لسنة 2024، بالتزامن مع إحياء يوم الثقافة الوطنية الفلسطينية.

وذكر أبو سيف، خلال مؤتمر صحافي في مقر الوزارة برام الله، أنه تم اختيار معلم وفقاً لمعايير شخصية العام الثقافية ومحدداتها ولمسيرته الفنية، من خلال عمله مدربا للمسرح، وممثلاً ومخرجاً للعشرات من المسرحيات، ودوره في جعل المسرح محطة كفاحية فنية، حيث سعى من خلالها لتأصيل الرواية والسردية والحكاية الفلسطينية وجعلها حاضرة أصيلة بين الأجيال، ومن خلال دوره في تعزيز أهمية المسرح المدرسي مع طلبة المدارس ومعلمي الدراما في مئات المدارس الحكومية والأهلية ومدارس الوكالة، إضافة إلى النوادي المجتمعية الشبابية في فلسطين. ولكونه متخصصاً في التدريب على تقنيات مسرح المضطهدين، وإشرافه على العديد من الورشات التدريبية في هذا الشكل الفني في كل من فلسطين وخارجها، ولتوثيقه للمسرح من خلال إصداراته وترجماته المسرحية المتعددة.

وقد شكر معلم وزارة الثقافة على هذا التكريم، قائلاً إن هذه الجائزة هي من حق جميع العاملين في المسرح الفلسطيني وبالأخص الزملاء في غزة، الذين يعملون دون توقف وتحت القصف وفي أصعب الظروف فقط لإيمانهم أن المسرح هو وسيلة للتحرر وتطوير المجتمع، فالمسرح قادر على بناء مستقبلنا، بدلا من انتظاره.

وأثنى على جميع الفنانين والفنانات والفنيين الذين عملوا معه خلال مسيرته المهنية الطويلة، التي لم تخلو من التحديات، سواء على خشبة المسرح أو خلف الكواليس، وأضاف: “هذا التكريم رفع معنوياتي في هذه الظروف السياسية الصعبة، ويجعلني ملتزما في الاستمرار بالسير قدما في هذا الطريق المليء بالألغام من أجل تحقيق الحرية والاستقلال.”

وعرضت وزارة الثقافة، فيلما وثائقيا حول معلم، المولود في قرية معليا بالجليل عام 1958، والذي يعتبر أحد أبرز مؤسسي فرقة الحكواتي المسرحية لسنة 1977، ومسرح النزهة الحكواتي عام 1984، بالإضافة إلى تأسيسه مسرح عشتار عام 1991 مع الفنانة المسرحية إيمان عون.

أحيت مؤسسة ياسر عرفات، ذكرى ميلاد الشاعر محمود درويش، ضمن برنامج “في الذاكرة الوطنية – رفاق الدرب”.

وأقيمت فعالية إحياء الذكرى في متحف ياسر عرفات، برام الله، نهاية آذار/ مارس، وتخللها معرض صور عن الشاعر درويش، وعرض فيلم وثائقي من إنتاج المؤسسة عن سيرة الشاعر ومسيرته، بحضور لشخصيات وممثلين عن فعاليات وطنية ومجتمعية.

وقال مدير عام مؤسسة ياسر عرفات أحمد صبح، في تصريحات صحافية، نحيي اليوم أول فعالية في السنة الثالثة على التوالي لبرنامج “في الذاكرة الوطنية – رفاق الدرب”، ذكرى ميلاد محمود درويش، بهدف تعميق الانتماء الوطني، وزيادة المعرفة للجيل الجديد بهذه الكوكبة من القادة السياسيين، ورجال الثقافة، والأدب، والدين، والرموز الوطنية.

وأقيمت الفعالية باشراك أهالي الفقيد، وأصدقائه، بهدف توسيع المعرفة لمثل هذه الرموز الفلسطينية. وذكر صبح بأنه سيتم العام الجاري إحياء ذكرى أبو علي مصطفى، وماجد أبو شرار، والأديب سليم الزعنون.

وتحدث عضو مجلس أمناء مؤسسة محمود درويش محمد علي طه، عن سيرة الشاعر منذ كان رفيقه على مقاعد الدراسة قبل 7 عقود.

وقال: “على مقاعد الحروف والكلمات رأيت فيك الفتى العربي، 5 عقود وأنت تقلع المعادن النفيسة من محجر اللغة، وتشيد دولة عصرية من الحروف ووطنا من الكلمات.”

وأضاف: “اعتدنا على المذابح يا محمود، فلا يمر يوم، ولا أسبوع، ولا شهر، دون مذبحة، من مذبحة دير ياسين حتى مذبحة كيس الطحين في غزة، وما عدنا نعرف بقوت الحمام، ولم نعد نرى سوى حمام الدم.”

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي أراضي الـ48 محمد بركة، إن فعالية إحياء ذكرى درويش شكل من أشكال الرقي، إذ تحتفل دولة بشاعر، وتضعه في مكانة الزعماء، مضيفا، “في هذه الأيام يكون الاتكاء على محمود درويش لوصف الأهواء الخارجة عن قدرة مفرداتنا.”

وقال نبيل عمرو بكلمة لأصدقاء درويش، إن الشاعر محمود درويش هو الذي صور الحالة العميقة لدولة فلسطين بكل ما لها من تفاصيل، وبلغة لم يحدث في التاريخ العربي أن تمتع بجودتها كاتب آخر كما محمود درويش المثقف.

وتحدث عن مناقب شخصية عن سيرة محمود درويش ومسيرته بعلاقته القوية بالمثقفين الأجانب وخاصة الروس في العالم، وعلاقته بحجر النرد، ومعرفته متى سيموت، وكذلك كتابته أهم خطاب فلسطيني لإعلان الاستقلال، وعلاقة درويش بالشهيد الراحل ياسر عرفات.