إذاً تعيش الضفة الغربية ملامح انتفاضة ثالثة، تزداد احتمالاتها كلما توغلت إسرائيل ومستوطنيها في الدم الفلسطيني. وباتت اقتحامات الجيش الإسرائيلي لمدن وبلدات وقرى ومخيمات الفلسطينيين عبارة عن مواجهات مسلحة، ولم تعد تقتصر على حجر فلسطيني مقابل بندقية إسرائيلية، وكل ذلك وسط مقاومة شعبية تمثلت بإعلان أهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، العصيان المدني المفتوح في مواجهة اعتداءات الاحتلال وإجراءاته القمعية.

فبعد حصار لمخيم شعفاط دام 4 أيام، صدر مساء 11 تشرين الأول / أكتوبر بيان عن أهالي شعفاط وعناتا، يتضمن دعوة إلى العصيان المدني وإغلاق المدارس، والمحال التجارية، ومنع السير بالمركبات بعد العاشرة مساء إلا للحالات الضرورية، وعدم خروج العمال للعمل ابتداء من الأربعاء 12 تشرين الأول/ أكتوبر كعنوان للكرامة.

ودعا الأهالي مدارس القدس للمشاركة بالإضراب والإغلاق، كما طالب لجان أولياء الأمور في القدس بوقفه احتجاجية بعد حاجز مخيم شعفاط، وحث وسائل الإعلام على تغطية وقفة احتجاجية لما يحصل لأهالي المخيم.

وقال محافظ القدس عدنان غيث، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن العصيان رد فعل طبيعي اتجاه إجراءات الاحتلال المجحفة بحق مخيم شعفاط، بعد أربعة أيام من عملية إطلاق نار على الحاجز العسكري للمخيم، أوقعت قتيلًا في صفوف جيش الاحتلال.

وعقب الإعلان، انطلقت مسيرة حاشدة من المخيم باتجاه حاجز مخيم شعفاط، لتندلع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الغازية والصوتية، ورشت الشبان بالمياه العادمة في محاولة لتفريقهم.

وأكد أهالي شعفاط وعناتا أن العصيان والأضراب سيكون مستمرًا حتى فك الحصار عن عناتا ومخيم شعفاط.

وقد تصاعدت المواجهات في أنحاء الضفة الغربية والقدس خلال شهري أيلول / سبتمبر والنصف الأول من تشرين الأول / أكتوبر، واستشهد 19 فلسطينياً (منهم 3 أطفال) برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر أيلول/ سبتمبر، في حصيلة هي الأعلى منذ 3 سنوات: عشرة منهم من محافظة جنين، وثلاثة في محافظة القدس ومثلهم في بيت لحم، وواحد في كل من طوباس ورام الله ونابلس. وتصدرت جنين   القائمة بـ 76 شهيداً في النصف الأول من سنة 2022.

وفي 14 أيلول / سبتمبر نفذ عبد الرحمن هاني عابد (22 عاماً)، وأحمد أيمن عابد (23 عاماً) من بلدة كفر دان غرب جنين، عملية ضد جنود الاحتلال قرب حاجز الجلمة، أسفرت عن مقتل ضابط إسرائيلي.

وبحسب الأرقام، فإن استمرار جنين ومخيمها في تصدر المشهد، يُترجم عملياً بأعداد الشهداء المرتفعة وآخرهم في 10 تشرين الأول / أكتوبر الشيهد الطفل محمود سمودي، الذي توفي متأثراً بإصابته في مخيم جنين، بينما تصاعدت التهديدات الإسرائيلية بتكثيف عمليات الاغتيال باستخدام الطائرات المسيرة.

وكان 8 تشرين الأول / أكتوبر يوماً دامياً في جنين ومخيمها، إذ استشهد خلال عملية اقتحام نفذها الجيش الإسرائيلي، 4 شبان، وأُصيب 11 مدنياً فلسطينيناً، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي 28 أيلول / سبتمبر قتل الجيش الإسرائيلي عبد الرحمن ابن المطارد فتحي خازم (أبو رعد)، وشقيق رعد الذي نفذ عملية في تل أبيب مطلع نيسان / أبريل الماضي.

وتحول (أبو رعد) إلى رمز للمقاومة، في صفوف الفلسطينيين، وانتشرت صوره في طرقات وميادين عامة، كما راجت خطبه الحماسية عبر منصات التواصل، وتحول عزاء ابنه عبد الرحمن إلى مكان لاستقطاب القيادات السياسية والوطنية والشعبية من مختلف الفصائل والمناطق.

ومنذ بداية العام الجاري، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين 162، موزعين على النحو التالي: 6 في كانون ثاني / يناير، ومثلهم خلال شباط / فبراير، و17 في آذار / مارس، و23 في نيسان / أبريل، و10 في أيار / مايو، و14 في حزيران / يونيو، و8 في تموز / يوليو، و59 خلال آب / أغسطس، و19 في أيلول / سبتمبر.

أما نابلس، فكانت هي الأخرى مسرحاً للعدوان الإسرائيلي، أحدثها ما حصل في 5 تشرين الأول / أكتوبر حين استشهد الشاب علاء ناصر أحمد زغل (21 عاماً)، متأثراً بإصابته في الرأس، فيما جرح العشرات بالرصاص الحي والاختناق، واعتقل آخر ببلدة دير الحطب شرق نابلس. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سلمان عمران عقب محاصرة منزله لثلاث ساعات وترويع عائلته، وطردها من منزلها، وأظهرت مواقع التواصل صورة عمران وهو يسلم نفسه بعد نفاذ ذخيرته.

العمليات المسلحة التي ينفذها فلسطينيون، تواصلت خلال تشرين الأول / أكتوبر، وفي الثاني منه أصيب جندي بجروح جراء إطلاق نار استهدف مستعمرين تظاهروا جنوب نابلس.

ونفذ مسلحون سلسلة عمليات في دير شرف، وحوارة، وبيتا، قرب نابلس وكفر قدوم قرب قلقليلة، أدت إلى مقتل جندي إسرائيلي وأوقعت عدة إصابات.

وأعلنت مجموعات “عرين الأسود” في بيان صحافي عقب عملية دير شرف، ومقتل جندي فيها “أن الساعات القادمة تحمل مفاجئات لا يتوقعها العدو.”

ودعت إلى إعلان الأربعاء 12 تشرين الأول / أكتوبر “يوم إضراب عام واشتباك شامل في كل نُقطة بالضفة ألغربية تضامنا مع أهلنا في مخيم شعفاط، الذين ذاقوا ويل الاحتلال.

وأوضحت أن عملية إطلاق النار التي نفذت عند حاجز شعفاط بالقدس المحتلة مساء 9 تشرين الأول / أكتوبر وأدت لمقتل مجندة وإصابة جندي آخر بجراح خطيرة، جاءت بعد سلسلة من عمليات إطلاق نار في الآونة الأخيرة.

وابتدع أهالي شعفاط في 15 تشرين الأول / أكتوبر، وسائل جديدة للمساعدة في إخفاء الشاب عدي التميمي، الذي تتهمه الشرطة الإسرائيلية في الهجوم على حاجز شعفاط، إذا تسابقوا إلى حلاقة شعرهم تماماً كالهيئة التي ظهر فيها التميمي، وراحوا يرددون اسمه في كل المكلمات الهاتفية، التي تتعقبها الشرطة.

وقد فرض الجيش الإسرائيلي حصاراً مشددًا على مداخل نابلس منذ 12 تشرين الأول / أكتوبر، والذي كان مستمراً لليوم السابع عند الانتهاء من إعداد هذا التقرير، إذ أغلق، بالسواتر الترابية والحواجز، المدينة من جهاتها الأربع، وواصل اقتحامه لها. وفي المقابل توعدت مجموعة “عرين الأسود” بـ “رد قاس”، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس في تصريحات في لصحيفة “يديعوت أحرنوت”، إن “عرين الأسود جماعة من 30 مسلحاً يجب أن تنتهي بشكل أو بآخر”.

وعادت جنين إلى الواجهة من جديد، ففي 15 تشرين الأول / أكتوبر وصل شاب ملثم مستشفى جنين الحكومي، كان مصاباً بجراح بليغة، جراء اشتباكه مع جيش الاحتلال، الذي اقتحم المدينة وقتل الشاب متين ضبابه، واعتقل آخر.

وتعرف المسعفون والأطباء بشق الأنفس على الجريح، وحاولوا إنعاشه، ليتبين أنه زميلهم في وزارة الصحة عبد الله الأحمد أبو التين (42 عاماً) الذي نعته حركة فتح، وشارك نائب رئيسها محمود العالول في جنازته، كما وصل لاحقاً رئيس الوزراء محمد اشتيه إلى بيت العزاء في جنين.

وأشعل “الطبيب المشتبك” مواقع التواصل الاجتماعي، وفتح انخراطه في العمل العسكري السري ضد جيش الاحتلال نقاشاً بين المؤثرين على الصفحات الافتراضية، تناول تداعيات مشاركة طبيب في المقاومة العسكرية، وتأثير ذلك في الرأي العام الدولي، لكنه هذا العمل حظي بكثير من المؤيدين الذين أكدوا أن من حق الطبيب مقاومه المحتل أيضاً بكل الوسائل المشروعة في القانون الدولي.

وعددت الصحيفة الإسرائيلية 15 عملية وقعت منذ مطلع تشرين الأول / أكتوبر، منها عملية دهس (4/10/2022) استهدفت جندياً إسرائيلياً عند مفترق قرب رام الله، وإطلاق نار (2/10/2022) باتجاه حافلة وسيارة إسرائيليتين قرب مستوطنة ألون موريه جنوبي نابلس، وإطلاق نار باتجاه مستوطنة “بيت إيل” (1/10/2022)، وإطلاق نار (29/9/2022) على مستعمرة كريات أربع في قلب مدينة الخليل المحتلة، وفي 22 و25 و26 /10/2022 تم إلقاء عبوة ناسفة باتجاه مستوطنة بيت إيل، وزرعت عبوة أخرى في محطة وقود قرب قلقيلية، ونفذت عملية إطلاق نار نحو مستوطنة هاربراخا في نابلس، وفي 22 أيلول / سبتمبر، جرت عملية طعن في مفترق جنوب  غرب رام الله أدت إلى إصابة 3 مستوطنين، وقتل مستوطن في حولون  في  العشرين من ذات الشهر، وقبل يوم  من ذلك  نفذت عملية إطلاق نار نحو سيارة مستوطن إسرائيلي في حوارة قرب نابلس. كما وقع إطلاق نار باتجاه مستوطنة كرميل في جبل الخليل يوم 15 أيلول / سبتمبر، وأدت إلى إصابة مستوطن بجراح، وقبلها بيوم قتل ضابط في اشتباك عند حاجز الجلمة، سبقها إطلاق نار نحو آليات في الحاجز نفسه، وفي التاسع من الشهر عينه أصيب مستوطن بجراح قرب حوارة جنوب نابلس. ووقع في 4 أيلول / سبتمبر 2022، إطلاق نار على استحكام لجيش الاحتلال قرب النبي صالح، أدت إلى إصابة 4 جنود بجراح، كما حدثت عملية إطلاق نار كبيرة استهدفت حافلة جنود إسرائيليين في غور الأردن وأدت إلى إصابة 6 منهم، وأصيب جندي إسرائيلي آخر بـجروح خطيرة في عملية طعن في الخليل.

وكان شهر أيلول / سبتمبر ثقيلًا على القدس والمسجد الأقصى، وخلاله جرى افتتاح موسم الأعياد اليهودية الطويل مع رأس السنة العبرية الذي احتفل به المستوطنون يومي 26 و27 من هذا الشهر، وتبعه الاحتفال بـ “عيد الغفران” في 5 تشرين الأول / أكتوبر و”عيد العرش” من 10 – 17 تشرين الأول / أكتوبر.

وقد حوّل الاحتلال الأقصى والقدس القديمة إلى ثكنة عسكرية لتأمين اقتحامات المستوطنين، كما أصدر 41 قراراً بالإبعاد عن الأقصى والقدس القديمة بحقّ مقدسيين وفلسطينيين من الداخل المحتل، وصعد من وتيرة التضييق على الفلسطينيين لتقييد وصولهم إلى المسجد ومحاصرة المصلين لتمر اقتحامات الأقصى بهدوء.

وكشف تقرير لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن تسجيل رقم “قياسي” لاقتحامات الأقصى في الـ 12 شهراً الأخيرة. ونقلت الصحيفة عمّا تسمى “إدارة جبل المعبد” أن 47988 مستعمراً اقتحموا المسجد خلال العام العبري الأخير من أيلول / سبتمبر 2021 حتى أيلول / سبتمبر 2022.

وفي أيلول / سبتمبر وحده شارك 4426 مستعمراً في اقتحام الأقصى، بحسب شبكة القسطل الفلسطينية، من بينهم 742 اقتحموا المسجد يومي رأس السنة العبرية.

وشهد يوما رأس السنة العبرية اقتحام مستعمرين الأقصى بلباس التوبة الأبيض، وهو لباس ديني يشكل اقتحام الأقصى به جزءًا من فرض الطقوس التوراتية في المسجد.

وفيما فشل المستوطنون في نفخ البوق في المسجد في اليوم الأول من العيد، تمكّن مستعمر في اليوم الثاني من نفخ البوق في الساحة الشرقية للأقصى، وقد طوّقته قوات الاحتلال ثمّ أمّنت خروجه من الأقصى.

والنفخ بالبوق في الأقصى يرمز إلى إعلان هيمنة وسيادة الاحتلال على المسجد، ويمثّل إعلان الانتقال من زمانه الإسلامي إلى زمانٍ عبري جديد، وإنذاراً بقرب مجيء “المخلّص” ليستكمل إقامة المعبد المزعوم، وتكريسًا للأقصى باعتباره مركزًا للعبادة اليهودية.

وفي 6 تشرين الأول / أكتوبر رفضت محكمة “إسرائيلية، طلب شرطة الاحتلال بـ “إبعاد المستوطنين عن المسجد الاقصى بشكل عام، وعن مقبرة الرحمة بشكل خاص، لتكرار نفخهم بالبوق من هناك.”

وبحسب صحيفة “هآرتس” العبرية، فإنّ قاضي المحكمة، ألزم الشرطة الإسرائيلية بدفع مصاريف المحكمة. وهذه المرة الخامسة التي ترفض فيها المحكمة مطالب مماثلة من الشرطة. وتدعي الشرطة أنها اعتقلت العديد من نشطاء ما يسمى “جبل المعبد” في الأسابيع الأخيرة خلال نفخهم بالبوق من المنطقة المحيطة في المسجد الأقصى، وخاصة من مقبرة باب الرحمة، الملاصقة بالجدار الشرقي للمسجد الأقصى.

كذلك تصاعدت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين وفي طرقات الضفة الغربية، وكانت النقاط الساخنة محيط مدينة نابلس، والطريق الواصل بين نابلس ورام الله، وداخل حي إرميده في الخليل.

ووفق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فمنذ بداية 2022 نفذ المستوطنون 180 اعتداء على الأقل، تسبب اثنان منهم بقتل مواطنين.

ومع بدء موسم الزيتون، شن المستوطنون هجمات على قاطفي الزيتون في محيطي نابلس ورام الله، أما في القدس وفي سابقة خطيرة، دعت سلطة الطبيعة الإسرائيلية مطلع تشرين الأول / أكتوبر إلى اقتحام حي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى بما يسمى “عيد العرش” العبري، وسرقة زيتون الحي. وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المهددة في وادي الربابة حوالي 200 دونماً، مهددة جميعها بالمصادرة لصالح إقامة مشاريع استعمارية وحدائق.

وفي 7 تشرين الأول / أكتوبر منعت قوات الاحتلال المقدسيين وعدد من المتضامنين الأجانب من قطف ثمار الزيتون في أراضي وادي الربابة في سلوان، واعتقلت المواطن محمود سمرين. وكان العشرات من أهالي البلدة ومتضامنين بدأوا منذ ساعات الصباح قطف الزيتون في الحي، تلبية لدعوات مقدسية ردا على سرقة مستعمرين ثمار الزيتون خلال اليومين الماضيين بحماية ومشاركة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية أيضاً، رصدت وزارة الإعلام 414 انتهاكاً بحق الصحافيين الفلسطينيين منذ بداية العام حتى نهاية أيلول / سبتمبر الماضي، شملت استهداف الصحافيين وقتلهم وإصابتهم بالرصاص واعتقالهم ومنعهم من التغطية.

وشهدت بدايات تشرين الأول / أكتوبر استهداف جيش الاحتلال للطواقم الصحافية بالرصاص الحي في دير الحطب بنابلس، وأصاب الصحافيين في تلفزيون فلسطين محمود فوزي ولؤي السمحان بجروح في اليدين، وصحافي آخر بقنبلة غاز مباشرة في الرأس.

كما حاصرت قوات الاحتلال في 8 أكتوبر / تشرين الأول الصحافيين: نضال وجعفر اشتية، ومجاهد السعدي، ومحمد عابد اثناء تغطيتهم اقتحام مخيم جنين، وأطلقت عدة رشقات نارية نحوهم.

وقد استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استهداف سمحان وفوزي، ومحاصرة الطواقم الإعلامية أثناء تغطيتها عدوان الاحتلال على قرية دير الحطب في نابلس.

واعتبرت النقابة في بيان صدر عن أمانتها العامة، “أن هذه الجريمة تؤكد على الإمعان في سياسة الاستهداف الممنهج من قبل جيش الاحتلال ضد الصحافيين.”

وأشارت إلى أنه منذ عام 2000 وحتى 5 تشرين الأول / أكتوبر قتل جيش الاحتلال أكثر من 55 صحافياً، وسجلت 7500 جريمة واعتداء ضد الصحافيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية منذ 2013 وحتى الآن.

ولم تستثن الاعتداءات المدارس الفلسطينية التي شهدت انتهاكات واسعة من الاحتلال بحق الطلبة والمعلمين، إذ سجلت منذ مطلع سنة 2022 حتى 11 تشربن الأول / أكتوبر استشهاد 25 طالباً إضافة إلى مرشد واحد، فيما جرى اعتقال 125 طالباً و20 معلماً وإدارياً. وجرح 909 طلاب و25 معلماً وإدارياً بسبب اعتداءات الاحتلال، وفق بيانات وزارة التربية والتعليم. وكذلك تضرر 23138 طالباً جراء اعتداءات الاحتلال، إضافة إلى 1792 معلماً وإدارياً، منذ بداية 2022 وحتى أوائل تشرين الأول / أكتوبر. ويشمل ذلك منع وصول الطلبة والمعلمين إلى المدارس، واقتحامها، وإلقاء قنابل مسيلة للدموع داخلها، وغيرها. كما شهدت الفترة ذاتها الاعتداء على 86 مدرسة في الضفة الغربية.

وفي آخر التفاصيل، قتل الطفل ريان سليمان (مدرسة الخنساء الأساسية)، بينما كان جنود الاحتلال يطاردون عدداً من الأطفال القادمين من مدارسهم في تقوع ببيت لحم، وعندما شاهده اثنان من جنود الاحتلال طاردوه وحاصروه في الفناء الخلفي لبيته، لكنه أصيب بسكتة قلبية جراء الهلع والرعب واستشهد على الفور. واستشهد عادل إبراهيم داوود (ذكور محمد أبو غزالة الأساسية في قلقيلية)، وأحمد محمد دراغمة في جنين (ذكور عقابا الثانوية)، ومحمود خليل سمودي (مدرسة أحمد عبد الوهاب سمودي الأساسية) برصاص الاحتلال في فلقليلة وجنين.

ورأى مدير عام المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات) هاني المصري، أن الأسباب والعوامل التي زرعت بذور وبوادر المقاومة في شمال الضفة الغربية ابتدأت العام الماضي، بعد هبات وموجات الانتفاضة في القدس وبقية الضفة الغربية، التي امتدت إلى الداخل الفلسطيني، وساهمت في اندلاع معركة “سيف القدس”، والعملية الإبداعية التي تجلت في نفق الحرية.

وأكد أن هذه الظاهرة تبلورت بصورتها الحالية هذا العام، عقب عمليات المقاومة التي شهدتها الضفة وأراضي 48، وأدت إلى مقتل نحو 20 إسرائيلياً. وساهم في ميلادها ضعف السلطة، وزيادة التطرف الإسرائيلي، وتصاعد العدوان بكل أشكاله.

وأشار إلى أن التطورات الإقليمية والدولية الحاصلة، تؤدي دوراً في تأجيج الصراع، وخصوصاً الحرب الأوكرانية وتداعياتها، والسباق بين الحرب والسلام في ملفات مثل تايوان، وترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، والملف النووي الإيراني.

وتوقع المصري في تصريح خصه لموقع “التقرير العربي” أن تأخذ هذه الظاهرة شكل الموجات، بمعنى أن تنحسر واحدة وتأتي أخرى، في ظل ظروف عديدة تحد من استمرارها، أبرزها الطابع العلني، الذي يُسهل سرعة الوصول إليها.

سياسياً، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، من منبر الجمعية العامة صباح 23 أيلول / سبتمبر أن إسرائيل لم تنفذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن كلمته تتزامن مع تراجع الثقة بسلام قائم على العدل والقانون الدولي بسبب السياسات الإسرائيلية.

وأوضح أن الفلسطينيين يعيشون بعد 74 عاماً آثار النكبة، كما أن أكثر من خمسة ملايين فلسطيني لا يزالون يقبعون تحت الاحتلال العسكري منذ 54 عاماً.

ودعا في كلمة أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة، الأمينَ العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى العمل على وضع خطة دولية لإنهاء الاحتلال، من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وذكر الرئيس الفلسطيني أن إسرائيل تشن “حملة مسعورة” عبر مصادرة الأراضي ونشر المستوطنات فيها ونهب الموارد، وسمحت بتشكيل “منظمات إرهابية عنصرية يهودية تمارس الإرهاب ضد أبناء شعبنا ووفرت لها الحماية وهي تعتدي على الفلسطينيين وتنادي بطردهم.” وطالب المجتمع الدولي بوضع هذه المنظمات الإرهابية على قوائم الإرهاب.

وأخبر الدول الأعضاء أن إسرائيل لم تبقِ شيئاً من الأرض ليقيم الفلسطينيون دولتهم عليه، و”أصبح المستوطنون يشكلون حوالي 750,000 – أي 25 في المائة من مجمل السكان في الضفة الغربية على الأرض التي تبقت لنا من قرار التقسيم، وتقتل أبناء شعبنا بدون حساب.”

وقال الرئيس عباس إن إسرائيل ومنذ قيامها ارتكبت “جرائم وحشية بحق أبناء شعبنا عندما دمرت 529 قرية فلسطينية وطردت سكانها منها خلال وبعد حرب 1948، وهجّرت – وهو رقم كثيرا ما يحاول البعض التلاعب به – 950,000 فلسطيني لاجئ، أي نصف عدد السكان الفلسطينيين في ذلك الوقت، ليس كما تقول إسرائيل 250,000، بل 950,000 وهذه إحصاءات الأونروا.”

وأكد أن إسرائيل ارتكبت أكثر من 50 مجزرة منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، آخر ها الاعتداء على غزة بالصواريخ.

وخاطب الحضور قائلاً “لا أريد أن أقول كم قتلت من الكبار، لكن (صحيفة) نيويورك تايمز الأميركية قالت إن 67 طفلا قُتلوا في غزة.”

وطالب إسرائيل “من على منبر الجمعية العامة” الاعتراف بمسؤوليتها عن تدمير هذه القرى وارتكاب المذابح وتهجير المواطنين الفلسطينيين والاعتذار للشعب الفلسطيني. وشدد على التوجه إلى المحكمة الجنائية لمطالبة إسرائيل بتحمل مسؤوليتها القانونية والمادية.

وقال إن إسرائيل تطبق نظام تمييز عنصري، ضد الشعب الفلسطيني على مرأى من المجتمع الدولي، وتفلت من العقاب، وانتقد ما وصفه بالمعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل.

وأضاف أن بريطانيا تتحمل المسؤولية أيضاً عن محنة الشعب الفلسطيني من خلال وعد بلفور وصك الانتداب.

وقال إن الأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة أصدرت مئات القرارات الخاصة بفلسطين، ولم يُنفذ قرار واحد منها. “754 قراراً من الجمعية العامة، 97 قراراً صدرت عن مجلس الأمن، و96 قراراً صدر من مجلس حقوق الإنسان. ولم يُنفذ أي منها.”

وطالب بتنفيذ القرارين 181 و194، لأنهما كانا شرطين لقبول إسرائيل كعضوة في الأمم المتحدة، مذكراً بأن وزير خارجية إسرائيل في ذلك الوقت، موشيه شاريت، تعهد بتنفيذهما، فقُبلت عضوية إسرائيل.

سياسياً أيضا، نحج الرئيس الجزائري بعد مساع استمرت عامًا في جمع الفصائل الفلسطينية، بالتوقيع، مساء 13 تشرين الأول / أكتوبر، على اتفاق جديد باسم “إعلان الجزائر”، وسط وعدت جزائري بـ “خطوات عملية” تجاه المصالحة بعد القمة العربية في تشرين الثاني / نوفمبر.

واختارت الجزائر توقيع الوثيقة، في المكان نفسه، الذي شهد انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، وإعلان الرئيس ياسر عرفات قيام الدولة الفلسطينية في 25 تشرين الثاني / نوفمبر 1988.

وأكد الاتفاق “اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية، بهدف انضمام الكل الوطني إلى منظمة التحرير الفلسطينية”.

ونصت مبادرة الجزائر على “تفعيل آلية الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لمتابعة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية الوطنية”.

وتضمن الإعلان “تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك عن طريق الانتخابات، وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات الوطنية القادمة في الوطن والشتات”.

وأشارت بنوده إلى “انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج حيث ما أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة، بمشاركة جميع القوى الفلسطينية، خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ توقيع الإعلان”.

واشتمل الإعلان على “الإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وفق القوانين المعتمدة في مدة أقصاها عام “.

كما تضمن تطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية”.

وتوافق الموقعون على “توحيد المؤسسات الوطنية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي”.

وأقرّت الوثيقة “تولّي فريق عمل جزائري عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق، بالتعاون مع الجانب الفلسطيني، بإدارة الجزائر لعمل الفريق”.

لكن الإعلان المكون من تسع نقاط، قوبل بفتور شعبي وإعلامي، عمقتها خلافات تشكيل حكومة وحدة أو توافق وطني، تقبل بالقرارات الدولية وبرنامج منظمة التحرير.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، في تصريحات إعلامية، “إن أي اتفاق لا يتضمن تشكيل حكومة موحدة تعمل على وحدة المؤسسات وتحضر لإجراء الانتخابات وتعالج الأزمات، ودون الهبوط بالموقف السياسي، سيكون مجرد ذر للرماد في العيون.”

ورحب الاتحاد الأوروبي وروسيا والعديد من الدول العربية والإسلامية بإعلان الجزائر، ووصفته بـ “المشجع”،

كما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بـ “خطوة إيجابية نحو المصالحة الفلسطينية الداخلية.”

في الهم الفلسطيني الداخلي، أثارت تصريحات لمحافظ نابلس في 6 تشرين الأول / أكتوبر حالة من الجدل والاستنكار على منصات التواصل، بعدما وجه انتقادات لأمهات مقاومين فلسطينيين قائلًا إنهن أمهات “شاذات” يرسلن أبناءهن للانتحار، ثم يظهرن باعتبارهن مناضلات.

وأضاف اللواء إبراهيم رمضان في لقاء له عبر إذاعة النجاح المحلية “هذه ليست أم، فالأم هي من تظهر الحنان والعطف والود” وفق تعبيره.

ونظمت أمهات الشهداء وقفة متزامنة في رام الله ونابلس، نددت بتصريحات رمضان وطالبته بالاعتذار ودعت الرئيس محمود عباس لإقالته.

بينما أصدرت حركة فتح في نابلس، بياناً وصفت تصريحات رمضان بـ “غير المسؤولة والتي لا تعبر أبداً عن نهج حركة فتح وابناء شعبنا.”

وطالبت الحركة القيادة الفلسطينية بـ “اتخاذ إجراءات فورية وكفيلة بصون عهد الشهداء وامهاتهم المرابطات.”

وحيت فتح أمهات الشهداء “اللواتي صبرن على فقدان فلذات اكبادهم، ويواصلوا درب النضال حتى انهاء هذا الاحتلال.”

وقالت حركة فتح ببيت لحم في بيان صحافي: “لن نسمح بالمساس بمحافظ نابلس الأخ إبراهيم رمضان وسنقف أمام حملة التهديد والتخوين التي يتعرض لها، وسنكون سيفًا مصلتًا باسم الشهداء والأسرى والمناضلين”.

وحاول رمضان التملص من تصريحاته المسيئة، وعقد لهذه الغاية مؤتمراً صحافياً لتوضيح تصريحاته، وأكد أنها “أخرجت من سياقها”، فيما

تتواصل حمى السباق الانتخابي في إسرائيل بين معسكري اليمين والوسط، فيما تتعقد خامس انتخابات تجرى خلال عامين، في وقت رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في 9 تشربن الأول/ أكتوبر طلب شطب حزب التجمع الوطني الديموقراطي ومنعه من الترشح لانتخابات الكنيست المقبلة.

فيما أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي حول انتخابات “الكنيست”، أجرته صحيفة معاريف، ونشر في 16 أيلول/ سبتمبر، تعادل “معسكر اليمين” بقيادة بنيامين نتنياهو مع المعسكر المناوئ له بقيادة رئيس الحكومة الحالي يائير لبيد.

وبينت النتائج أن كل كتلة ستحصل على 57 مقعداً للمرة الأولى في استطلاعات الرأي، والقائمة المشتركة 6 مقاعد (قبل انسحاب التجمع من القائمة، وأشارت إلى تراجع معسكر نتنياهو بمقعدين، مقابل زيادة قوة معسكر لبيد بمقعدين، حيث تراجع حزب “الصهيونية الدينية” برئاسة المتطرف ايتمار بن جفير بمقعدين، وارتفع “حزب العمل” بمقعد واحد.

وبحسب للاستطلاع، يحصل “حزب الليكود” على 31 مقعداً، مقابل 25 مقعداً لـ “يش عتيد (هناك مستقبل)، و”الصهيونية الدينية” 11 مقعداً، و”المعسكر الرسمي” برئاسة بيني غانتس 12 مقعداً، و”العمل” 5 مقاعد، و”ميرتس” 5 مقاعد، “شاس” 8 مقاعد، و”يهدوت هتوراة” 7 مقاعد، المشتركة (قبل انسحاب التجمع) 6 مقاعد، “إسرائيل بيتنا” بقيادة أفيغدور ليبرمان 6 مقاعد، و”الموحدة” 4 مقاعد.

وستجري انتخابات “الكنيست” الخامسة وهي الخامسة والعشرون في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، باعتبارها خامس انتخابات في غضون 3 سنوات، ما يعتبره مراقبون أزمة استقطاب سياسية حادة، قد تفشل الانتخابات بحسمها مرة أخرى.

اقتصادياً، أفادت وسائل إعلام غربية بأن إسرائيل ستسمح للسلطة الوطنية الفلسطينية بإنتاج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة.

وذكّر موقع “المونيتور” الأميركي في 9 تشرين الأول / أكتوبر بأن شركة “بريتش غاز” البريطانية اكتشفت حقل غاز في سنة 2000، يحتوي على أكثر من 1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن إسرائيل كانت تعلن رفضها الدائم السماح بهذه الخطوة لسنوات طويلة لأسباب أمنية.

وقال مسؤول في جهاز المخابرات المصرية للموقع ألأميركي، شريطة عدم الكشف عن اسمه: “ناقش وفد اقتصادي وأمني مصري مع الجانب الإسرائيلي منذ عدة أشهر مسألة السماح باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة. نجح الوفد أخيراً في التوصل إلى حل وسط يعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية، وأهمها إسرائيل والسلطة الفلسطينية “.

وفي 21 شباط / فبراير 2021، وقعت السلطة الوطنية الفلسطينية ومصر مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل غاز غزة البحري. وبموجب الاتفاق تتعاون الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي والسلطة لتطوير حقل الغاز ونقله إلى المناطق الفلسطينية وربما بيعه لمصر.

وقدّر الموقع الأمريكي تكلفة تطوير حقل الغاز الطبيعي بـ 1,2 مليار دولار، فيما وأوضح المسؤول المصري أن إسرائيل طلبت بدء إجراءات عملية لاستخراج الغاز من حقول غزة بداية سنة 2024، لضمان أمنها.

وقال عضو لجنة تنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية لـ “المونيتور”، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مصر أبلغت السلطة الفلسطينية بموافقة إسرائيل على البدء في استخراج الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة. وأشار إلى أن ذلك جاء بعد ضغوط سياسية تمارسها دول أوروبية على إسرائيل لتلبية احتياجاتها من بدائل الغاز عن الغاز الروسي. فيما تراقب حماس التي تسيطر على قطاع غزة، العالم يندفع نحو مصادر الطاقة، ولا تريد أن تترك خالي الوفاض من عائدات استخراج الغاز قبالة ساحل غزة.

وفي أحدث التصريحات بشأن ملف الغاز، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في 17 تشرين الأول / أكتوبر، إن الحكومة ستشكل فريقاً يضم عدداً من الوزراء لمتابعة الغاز الفلسطيني.

وأضاف في كلمة في مستهل جلسة الحكومة في رام الله، أن “رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى وفريقه، يقومون بالتفاوض مع الاخوة في مصر الشقيقة، لإنجاز اتفاقية حول الغاز معهم، بما يخدم حقوقنا ومقدراتنا الوطنية، ويعود بالنفع على شعبنا.”

بدأ الفلسطينيون حصاد موسم الزيتون رسمياً في 13 تشرين الأول / أكتوبر، في حدث اقتصادي واجتماعي وموروث مرتبط بالصمود والتجذر في الأرض.

وقال مدير عام مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني، فياض فياض لموقع “التقرير العربي”، إن موسم الزيتون الحالي سيكون “ماسياً”، بحيث ستتجاوز كمية الإنتاج 30 ألف طن في الضفة الغربية و40 ألف طن في قطاع غزة. وأضاف فياض أن المؤشرات الحالية جيدة، وتؤشر إلى إنتاج محاصيل الزيتون ستكون جيدة. وبحسب فياض، فإن إنتاج قطاع غزة من الزيتون قد يتجاوز 50 ألف طن، ويعتبر أفضل عام على الإطلاق، ما يدل على وجود فائض في إنتاج الزيتون.

وتبلغ مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون في فلسطين حسب “الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني” (النتائج الأولية للتعداد الزراعي 2021) نحو 575167 دونماً، تمثل ما نسبته 85% من أشجار البستنة، منها 552534 دونماً في الضفة الغربية، و22633 دونماً في قطاع غزة. وتحتل محافظة جنين المرتبة الأولى (بواقع 151950 دونمات(.

وتواجه الشجرة تحديات كبيرة في مقدمتها التوسع الاستيطاني والطرق الالتفافية، التي اقتلعت الكثير من الأشجار، وجدار الفصل العنصري الذي عزل حقولاً خلفه صارت محرمة على أصحابها، واعتداءات المستوطنين المتكررة على الأشجار والمزارعين واقتلاعها وحرقها، عدا عن الظروف المناخية، والعزوف عن العمل الزراعي.

وفي المؤشرات الاقتصادية العامة، حذر البنك الدولي من أن نمو الاقتصاد الفلسطيني سوف يتراجع كثيراً خلال سنة 2022، وتشهد معدلات التضخم ارتفاعاً كبيراً.

وقال البنك الدولي في تقرير جديد نشره في 18 أيلول / سبتمبر، إن استمرار القيود الإسرائيلية على الحركة والعبور والآثار الطويلة الأمد للضائقة المالية العامة إلى جانب زيادة الأسعار تُسهم جميعها في إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي.

وتوقع تقرير البنك الدولي أن يتراجع معدل النمو إلى 3,5% في سنة 2022 في مقابل المعدل المسجل في سنة 2021 والبالغ 7,1%، وبالتالي يتسبب بارتفاع كبير في معدل التضخم، الأمر الذي سوف يتسبب بضرر كبير على الأسر الفلسطينية الأكثر فقراً، إذ قد ترتفع تكلفة بعض السلع الغذائية الأساسية إلى 80% نهاية العام.

وعزا نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، تراجع أداء الاقتصاد الفلسطيني إلى الأزمة في أوكرانيا “التي تفاقم الضغوط التضخمية المرتفعة بالفعل في الأراضي الفلسطينية”، فيما لم يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من تجاوز الآثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وبينما تفاقم الحرب في أوكرانيا والاشتباكات في الضفة الغربية وجولات الصراع المتكررة في قطاع غزة، فضلاً عن الضغوط الواقعة على المالية العامة، أزمة الاقتصاد الفلسطيني، فإن مساعدات المانحين لا تزال غير كافية لسد الفجوة التمويلية التي قد تصل إلى 3,3% من إجمالي الناتج المحلي في سنة 2022 وتحد من قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها الجارية.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، أعلنت في 14 حزيران / يونيو، استئناف المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية، بعد توقف لنحو عامين. وتعطل دفع الأموال بسبب خلاف بشأن مقترحات قدمها المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي بالربط بين التمويل وإصلاح التعليم بما في ذلك محتوى الكتب المدرسية الفلسطينية. وتساهم المفوضية الأوروبية بنحو 300 مليون يورو سنوياً، وتعد أكبر المانحين للأراضي الفلسطينية.

ودعا تقرير البنك الدولي إلى إجراء إصلاحات في ميزان الإيرادات والنفقات من أجل الوصول إلى مسار أكثر استدامة للمالية العامة، موضحاً أن الإصلاحات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية غير كافية لوضع الأراضي الفلسطينية على مسار للتنمية المستدامة، محملاً إسرائيل مسؤولية عن تدهور الاقتصاد الفلسطيني، بسبب استمرارها بفرض القيود الاقتصادية، وداعياً إياها إلى تخفيف تلك القيود.

وفي مقابل تقريري البنك والصندوق الدوليين، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الدول الأعضاء، إلى تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل في كافة الأراضي الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن المجلس دعا في ختام أعمال الدورة 108 على المستوى الوزاري، في 2 أيلول / سبتمبر، إلى مساعدة دولة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية التي تسببت بها الإجراءات الاسرائيلية التعسفية وجائحة كورونا.

وشكر المجلس “كافة الدول الشقيقة والصديقة التي توجّهت بمساعدات عاجلة الى قطاع غزة عبر حكومة دولة فلسطين، وخاصة مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتقديم مساعدات بقيمة 500 مليون دولار لدعم إعمار قطاع غزة، وكذلك مبادرة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني لتقديم مساعدات بقيمة 500 مليون دولار لدعم إعمار قطاع غزة، وكذلك افتتاح مستشفى القدس التخصصي بقطاع غزة بعد إعادة إعماره وبنائه وتجهيزه بتمويل من المملكة المغربية بمبادرة من الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وأيضاً المساعدات الإغاثية  العاجلة التي قدمت من صندوق ‘تحيا مصر’، والهيئة الخيرية الهاشمية في المملكة الأردنية الهاشمية، والهيئة الخيرية القطرية”.

وأعرب المجلس عن شكره للهيئات المالية العربية المشتركة على تخصيص نسبة 10% من أرباحها السنوية لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وذلك من خلال صندوق القدس وصندوق الأقصى، لافتاً إلى الإحاطة بتحويل مبلغ 80 ألف دولار إلى شبكة خبراء المياه التابعة للمجلس الوزاري العربي للمياه من المبلغ المتبقي من المؤتمر الدولي للمياه تحت الاحتلال، بهدف دراسة تتناول الاحتياجات والتدخلات الطارئة اللازمة لمعالجة خسائر قطاع المياه والصرف الصحي جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

تقافيًا، شهدت المحافظات الفلسطينية احتفالات ومهرجانات لمناسبة يوم التراث المصاف في 7 تشرين الأول / أكتوبر، فيما نظمت وزارة التربية والتعليم فعاليات خاصة بالمناسبة، كانت الرواية الوطنية، والأزياء الشعبية، والمقتنيات التراثية، والقصص والأغاني الشعبية، والأطعمة التراثية حاضرة فيها.

واعتدت قوات الاحتلال على المشاركين في فعاليات يوم التراث والذي نظمته وزارة الثقافة ومركز نرسان الثقافي بالشراكة مع لجنة الدفاع على المسافر في يطا بالخليل. وقد أغلقت الطرق المؤدية إلى خلة الضبع ومسافر يطا لمنع وصول المشاركين، ولم يسمح بوصول الشعراء والمؤسسات والفعاليات التي زحفت إلى مسافر يطا.

وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف لمناسبة يوم التراث إنه يؤكد على حق الشعب الفلسطيني بأرضه وتمسكه بها واحتفاله باستمرارية وجوده الأزلي في هذه البلاد التي هي خالصة له.

وأضاف أن “تراثنا هو هويتنا وسرديتنا الوطنية وحكاية وجودنا في هذه البلاد، الوجود الذي سبق كل الغزاة وظل حاضراً رغم مجازرهم ومذابحهم، إن هذه البلاد لا تعرف إلا تراثاً واحداً هو تراثنا ولا تعرف إلا سردية واحدة هي سرديتنا ولم تكن إلا مسرحاً لوجودنا المستمر فيها.”

وأكد “أننا في كل يوم نستذكر جداتنا وأجدادنا الذين حافظوا على هذه الحكاية ونقلوا لنا تراثنا بأمانة وظل حياً بفضل مجهوداتهم في حمايته، إننا مدينون لكل إمرأة ورجل من أسلافنا الذين جعلوا هويتنا حاضرة في كل مناحي حياتنا وممارستنا اليومية.”

وشدد أبو سيف على “ضرورة وجود جهد مضاعف لحماية هذه الأمانة في وجه السرقة والتزوير الذي يمارسه الاحتلال في حربه المسعورة على كل أشكال وجودنا. فاللصوص يريدون أن يسرقوا الأرض وكل ما عليها، وفي بطنها من آثار وكل ما حولها من حكايات وسرديات وكل ما يقوم به أهلها من ممارسات. حرب مفتوحة على كل الجوانب سيكون تمسكنا بتراثنا عنصر انتصار أساس فيها.”

أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق مهرجان فلسطين الوطني للمسرح في 25 تشرين الأول / أكتوبر بدورته الثالثة، إيماناً بأهمية المسرح الفلسطيني كأحد أهم روافد الثقافة، وحرصاً على دعمها المستمر لهذا القطاع الهام، واستكمالاً للدورتين السابقتين، بعد انقطاعه بسبب كورونا.

وتقرر أن تبدأ فعاليات المهرجان، بعرضين كل يوم في مسرح القصبة، عدا عن ندوات متعلقة بالمسرح في عدد من المحافظات.

وتُعقد على هامش المهرجان ثلاث ندوات فكرية يتحدث فيها مختصون ومهتمون في المجال المسرحي وموزعة مكانياً على محافظات: جنين، ورام الله، وبيت لحم، وتحمل عناوين حول التحديات التي تواجه المسرح والبدائل المقترحة، وندوة تطور المسرح الفلسطيني، و ندوة حول الصمود الثقافي في محافظة جنين ومسرح الحرية نموذجا.

وستكون المنافسة بين العروض المشاركة على عدة جوائز وهي: أفضل عرض متكامل، وأفضل اخراج، وأفضل سينوغرافيا، وأفضل ممثلة، وأفضل ممثل.

فاز الكاتب السوري المغيرة الهويدي بجائزة “غسان كنفاني للرواية العربية” بنسختها الأولى، عن روايته “قماش أسود”.

وأعلنت لجنة الجائزة عن الفائز، مساء 17 تموز / يوليو، عبر فعالية نظمتها وزارة الثقافة الفلسطينية في الذكرى 50 لوفاة الأديب غسان كنفاني، في قصر الثقافة في رام الله.

وقالت رئيسة اللجنة، رزان إبراهيم، إن “الرواية رصدت وجع السوريين وعذاباتهم في منطقة الرقة من خلال حبكة روائية متقنة تمكنت وباقتدار من تسليط الضوء على معاناة المرأة في أماكن النزاع المسلح.”
وأضافت، “يُحسب للرواية تركيزها على مناح إنسانية متنوعة تراوحت بين القلق النفسي الناجم عن التشرد والخوف من القتل والاعتقال، وبين مشاعر الحب والتعاطف والتفاهم التي شهدناها بين ضحايا تواطأت عليهم ظروف الحرب القاسية التي لا ترحم.”

واختتمت وصفها للرواية قائلة، “عبّرت الرواية بلغة أدبية بديعة وأساليب حوارية شائقة تأخذنا في نهاية المطاف نحو نهاية مشحونة تشبه جرحاً سورياً لم ينقبض بعد.”

قال وزير الثقافة عاطف أبو سيف إن أكبر تهديد يواجه التراث والآثار في فلسطين هو الاحتلال وعمليات السرقة التي ينفذها، وإن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التدخل لوقف ذلك يساهم في ضياع جزء هام من تراث البشرية

وأكد خلال كلمة فلسطين التي ألقاها في مؤتمر وزراء الثقافة للدول الأعضاء في “اليونسكو”، الذي افتتحت في 29 أيلول / سبتمبر في العاصمة المكسيكية  بحضور 163 وفداً و 131 وزيراً للثقافة من دول العالم أن “إسرائيل التي تحتل بلادنا أكبر لص آثار في التاريخ، إنها تسرق تراثنا وآثارنا وموجوداتنا التاريخية، لقد شهد العالم بعض الحالات التي قامت فيها القوى الاستعمارية بسرقة آثار المستوطنات لكنه لم يشهد حالة يقوم فيها اللص بسرقة حكايات وسرديات وتاريخ البلاد كما هو الحال فيما تقوم به إسرائيل بحقنا، فالاحتلال يسرق آثارنا وتراثنا وتاريخنا ويزور الحقائق ويجري تعديلات على الموجودات الأثرية حتى يعزز سرقته للتاريخ.”

وذكّر أبوسيف نظرائه في العالم أنه “قبل أسابيع وخلال عدوانها على مدينة نابلس التاريخية دمر الاحتلال بتدمير عشرات البيوت القديمة كذلك تفعل في الخليل فهي لا تسرق فقط الأماكن المقدسة لنا وتزور تاريخها بل وتحرمنا من ممارسة عبادتنا فيها، كما تقوم الطائرات والبوارج الإسرائيلية وخلال كل عدوان على غزة بتدمير ممتلكاتنا الثقافية ومواقعنا الأثرية حيث لا أحد يهتم لهذه الجرائم ضد التراث الإنساني.”

وشدد على أن “الاحتلال الإسرائيلي هو أكبر خطر على التراث الإنساني. إذا أردتم حقاً حماية هذا التراث الغني في الأرض المقدسة فعليكم أن تتخذوا مواقف فعلية ضد الاحتلال. هذه ليست مقولة سياسية بل ثقافية وإنسانية بامتياز. ومع ذلك فإن كل جهود دولة فلسطين تواجه تحدياً واحداً هو الاحتلال.”