انتهى اجتماع شرم الشيخ في مصر بلا نتائج عملياً، بل إن إسرائيل صعدت اعتداءاتها ميدانياً ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وخصوصاً في شمالها موقعة 27 شهيداً فلسطينياً.

وقال البيان الختامي لاجتماع شرم الشيخ إن المشاركين أكدوا التزامهم تعزيز الاستقرار والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين، في وقت أقر المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، بصعوبة احتواء ما أسماه “التصعيد في الضفة الغربية والقدس بسبب انعدام الثقة بين الجانبين.”

فقد استضافت شرم الشيخ في 19 آذار / مارس، اجتماعا أمنياً خماسياً، بحضور وفدين فلسطيني وإسرائيلي ومشاركة الولايات المتحدة ومصر والأردن لدعم التهدئة في الأراضي الفلسطينية، بمشاركة الولايات المتحدة ومصر والأردن.

ونشرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) البيان الختامي الصادر عن الاجتماع، وقالت إنه أكد الالتزام بالتحرك الفوري لإنهاء الإجراءات الأحادية، ويتضمن ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية.

وأكد البيان الالتزام الراسخ بكافة الاتفاقيات السابقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وخصوصاً الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسئوليات الأمنية في المنطقة (أ) في الضفة الغربية، تماشيا مع الاتفاقيات القائمة.

كما أشار إلى التزام الجانبين بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، وأعادا التأكيد على اتفاقهما على التعاطي مع كافة القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.

وأكد البيان الالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس فعلاً وقولاً، مجدداً التأكيد في هذا الصدد أهمية الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس المحتلة

واتفقت الأطراف على إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة، بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وبحسب “وفا” أعرب المجتمعون عن تقديرهم لمصر لتنظيم واستضافة هذا الاجتماع، فضلا عن مساعيها لضمان تحقيقه لنتائج إيجابية، وكذلك دورها الرئيس الذي يهدف للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية والحفاظ على التهدئة والاستقرار في المنطقة، كما وجهوا الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية على دورهما الحاسم والرئيسي في التوصل لتفاهمات تهدف إلى منع التصعيد وتعزيز آفاق السلام.

وشارك في الاجتماع مسؤولون سياسيون وأمنيون رفيعو المستوى من مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة، في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال وينسلاند، في تصريحات لموقع “والا” الإسرائيلي، إنه من الصعب للغاية الاتفاق على إستراتيجية لاحتواء الوضع.

ولاقى اجتماع شرم الشيخ رفضاً فصائلياً فلسطينياً، إذ أدانت حركة حماس، مشاركة السلطة في الاجتماع، وقالت في بيان، إن وتيرة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني زادت بعد الاجتماع الأمني السابق في مدينة العقبة في الأردن شباط / فبراير الماضي.

وكانت فصائل فلسطينية طالبت السلطة بعدم المشاركة في “القمة الأمنية”، وذلك عبر بيانات صدرت عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد الإسلامي، وحزب الشعب، والجبهة الديمقراطية، والاتحاد الديمقراطي (فدا).

إلى ذلك، عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح، اجتماعاً تشاورياً لها نهاية آذار / مارس لاستعراض آخر المستجدات السياسية، والوضع الداخلي الفلسطيني، بالإضافة إلى الأوضاع الداخلية لحركة “فتح”.

واطلعت أن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي “ضد أبناء شعبنا الفلسطيني لن تنجح في كسر إرادة شعبنا البطل، وأن الاستمرار في اقتحام المقدسات والاستيطان والقتل والاقتحامات وهدم البيوت والاعتقالات، وإقرار القوانين العنصرية وغيرها، لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل ستعمل على زيادة التوتر وعدم الاستقرار مما يهدد بجر الأمور إلى مربع الانفجار.”

وشددت مركزية فتح، على “أهمية الالتفاف حول المشروع الوطني ودعم الخطوات السياسية لمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه قضيتنا الوطنية، والتي نحن في أمس الحاجة فيها الى التكاتف الوطني وتحقيق الوحدة الوطنية وحماية حقوقنا الوطنية المشروعة التي لن نحيد عنها مهما كان الثمن.”

وقبل أن يجف حبر لقاء شرم الشيخ، محته اسرائيل ميدانياً عبر طرح حكومة نتنياهو عطاءات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس. كما وقع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بعد ساعات على انتهاء الاجتماع، أمراً بحظر إذاعة “صوت فلسطين” الرسمية في شرقي القدس وفي المناطق المحتلة منذ 1948، متهماً الإذاعة بممارسة “نشاط تحريضي ودعم للإرهاب والإرهابيين.”

ومن باريس، حيث شارك في 19 آذار / مارس في أمسية تكريماً لجاك كوبفر، الناشط الصهيوني الراديكالي والرئيس السابق لحزب الليكود في فرنسا، أعلن وزير المالية العنصري بتسلئيل سموتريتش إفي كلمة ألقاها لمناسبة ومن خلف منصة مغطاة بما يبدو أنه نسخة مختلفة من العلَم الإسرائيلي تُظهر دولة إسرائيلية بحدود موسعة تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة والأردن، أنه لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني.

هذا التصريح وصفته الرئاسة الفلسطينية بـ “محاولة لتزييف التاريخ وتزويره، وتكشف عنصرية الحكومة الإسرائيلية التي تحاول انكار وجود الشعب الفلسطيني الموجود على هذه الأرض منذ الأزل.” وأضافت، أن المحاولات الإسرائيلية لاختراع روايات كاذبة تنكر وجود شعبنا يفندها التاريخ الذي يؤكد بأن الشعب الفلسطيني صاحب هذه الأرض التي تمتد جذوره فيها إلى أعماق التاريخ، ولا يحتاج أصلا لأمثال سموتريتش للتعريف بتاريخه الممتد منذ فجر التاريخ.

وأشارت الرئاسة، إلى أن الرواية الفلسطينية الأصيلة تفند بقوة مثل هذه المحاولات المتطرفة التي تحاول سرقة التاريخ وتزييفه لصالح الخرافات والأكاذيب، متسائلة من أين جاء سموتريتش، الذي يؤمن بالعنصرية والكذب كطريق لتكريس الاحتلال الذي سينتهي عاجلاً أم آجلاً مهما طال الزمن.

أما ميدانياً، فقد رصد موقع “التقرير العربي” استشهاد 27 فلسطينياً برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر آذار / مارس آخرهم طالب طب من النقب ارتقى عند باب السلسة قرب لمسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وشهدت جنين استشاد 13 شاباً، 4 منهم أعدمتهم فرق الموت أو ما تسمى (وحدات المستعربين) وسط سوق تجاري في قلب المدينة، فيما قتل جيش الاحتلال 5 شبان في نابلس، و3 في قلقيلية، و2 في رام الله، و2 من الداخل المحتل، وواحد في كل من أريحا وطولكرم.

وكانت جنين مسرحاً لعدوان الاحتلال، ففي 7 آذار / مارس، نفذت الوحدات الإسرائيلية الخاصة عملية في مخيمها، أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين بينهم منفذ عملية حوارة جنوبي نابلس في 26 شباط / فبراير الماضي، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وفجر 9 آذار / مارس اغتال جيش الاحتلال في كمين في بلدة جبع جنوبي جنين، 4 شبان بعد إطلاق النار على المركبة التي كانوا يستقلونها.

وفي 16 آذار / مارس قتل مستعربون 4 مقاومين وسط جنين في سوق مزدحم، واستشهد طفل أيضاً تصادف وجوده في المكان.

وفي 12 من الشهر ذاته أطلق جيش الاحتلال النار على مركبة قرب حاجز صرة غربي نابلس، أسفر وقتل 3 شبان.

ورصد موقع “القسطل” الإعلامي العديد من الانتهاكات التي نفذها الاحتلال في القدس، من ضمنها اعتقال أكثر من 189 مقدسياً، وتسجيل ما يزيد عن 3 آلاف و514 اقتحاماً للمسجد الأقصى، وأكثر من 12 عملية هدم.

وشهد شهر آذار / مارس مقدمة للاقتحامات غير المسبوقة للمسجد الأقصى ومحيطه، إذ وصلت حصيلة الاقتحامات خلال فترة التجهيز للأعياد اليهودية في آذار / مارس، إلى اقتحام أكثر من 3 آلاف و514 مستوطناً المسجد الأقصى المبارك، أدوا خلالها صلوات وطقوسًا توراتية علنية.

وبالتزامن مع تلك الأعياد، أصدر الاحتلال قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى بحق 61 مقدسياً. وشهدت الأحداث في المسجد تصاعداً منذ بداية رمضان، إذ اقتحمته شرطة الاحتلال، وأجبرت المعتكفين في المصلى القبلي على الخروج بالقوة؛ لإنهاء الاعتكاف الذي بدأ منذ مطلع شهر رمضان.

وسُجل في القدس المحتلة اعتقال أكثر من 189 مواطنًا، بينهم 43 قاصرًا، و7 نساء.  بينما مددت قوات الاحتلال عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة، 6 أشهر جديدة، رغم معاناته النفسية مع العزل الانفرادي منذ عام ونصف.

كما أصدر الاحتلال أحكامًا مشددة بحق الأسرى والمعتقلين المقدسيين، شملت 25 حكمًا بالسجن الفعلي، و20 حكمًا بالسجن الإداري (دون أية تهمة)، واتخذ 32 قراراً بالحبس المنزلي بحق مقدسيين، من ضمنهم الباحث رضوان عمرو، وإقرار المحكمة تمديد الحبس المنزلي بحق الصحافية لمى غوشة.

ونفذت بلدية الاحتلال 12 عملية هــدم في القدس المحتلة، طالت منازل المواطنين وممتلكات وأراض زراعية في حي واد الجوز، وأم طوبا، والزعيم، والسواحرة.

وعاشت القدس خلال آذار/ مارس على وقع مواجهات واسعة في بلداتها شملت 32 نقطة تماس متكررة في أحياء المدينة وبلداتها، منها، العيساوية، وصور باهر، وخيمة الاعتصام في سلوان، وحي الشيخ جراح، وجبل المكبر، والطور.

وفي المقابل استمرت أعمال المقاومة خلال آذار/ مارس، وتنوعت بين إطلاق نار واشتباكات مسلحة ودهس وطعن أدت إلى مقتل إسرائيليين، وإصابة 25 جندياً ومستوطناُ بجراح مختلفة.

وشهدت تلك العمليات انتقالاً طفيفاً من مديني نابلس وجنين في الشمال إلى رام الله في الوسط، ونفذ شاب من بلدة نعلين بمحافظة رام الله عملية إطلاق نار في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب، أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة 4 آخرين.

وبلغت عمليات المقاومة التي رصدها مركز معلومات فلسطين -معطى 1055 عملاً بينها 143 إطلاق نار واشتباك مسلح، نفذت 54، منها في جنين و46 في نابلس.

ورصدت لجنة دعم الصحافيين 53 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية والصحافيين، فضلاً عن تسجيل أكثر من 7 انتهاكات عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن سياسة محاربة المحتوى الفلسطيني.

وتمثلت الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال آذار / مارس في إصابة واعتداء لقوات الاحتلال على أكثر من 11 صحافياً بمشاركة المستوطنين ومهاجمتهم والضرب بالعصي والركل والدفع على الأرض، ومحاولة دهس بعضهم، خلال تغطيتهم انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين بالضفة والقدس المحتلتين.

وسجل التقرير حالتي إغلاق لمكتب إذاعة صوت فلسطين في القدس المحتلة، ومنع ممثليها من إقامة أية فعالية لها، وحظر بثها في مدينة القدس المحتلة، وداخل أراضي 48، لفترة سارية المفعول 6 أشهر بحجة التحريض.

ووثقت 7 حالات توزعت بحذف حسابات انستجرام، وفيس بوك، وحجب صفحات صحافيين، وحذف حسابات محررين.

في غضون ذلك، وصف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، مصادقة الكنيست الإسرائيلية في 21 آذار / مارس على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية “بالمدان والمرفوض، والمخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، وخصوصاً القرار 2334، الذي يعتبر جميع الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية. وطالب المجتمع الدولي، ولا سيما الادارة الأميركية، بالضغط على الحكومة الاسرائيلية واجبارها على وقف سياساتها الاحادية الجانب التي تخالف القوانين الدولية، وجميع الاتفاقيات الموقعة.

صادقت حكومة الاحتلال نهاية آذار / مارس على إقامة “الحرس الوطني”، وهو ميليشيا مسلحة خاصة بوزير الأمن القومي العنصري ايتمار بن غفير، في ظل خلافات على صاحب صلاحية إصدار التعليمات للميليشيا، التي يؤكد محللون أنهم لقمع فلسطيني الداخل المحتل.

وعلى الرغم من معارضة وزراء الائتلاف اليميني، صادقت حكومة نتنياهو على اقتطاع 1,5% من ميزانية كل وزارة لتأمين ميزانية خاصة لإنشاء الميليشيا.

وأكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، معارضتها لإنشاء “الحرس الوطني” لوجود عوائق قانونية وعدم توفر حاجة أمنية لتشكيله. وأضافت: “هناك عائق قانوني، ويجب على الشرطة التعامل مع المشاكل الأمنية دون الحاجة إلى هيئة إضافية.”

وقال رئيس المعارضة يائير لبيد إن حكومة نتنياهو “قلّصت ميزانيات الصحة والتعليم والأمن لتمويل جيش من البلطجية وميليشيا خاصة لوزير التكتوك المهووس بن غفير.”

كما أعلن قائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي معارضته لإنشاء “الحرس الوطني” بقيادة بن غفير، وطالب بأن يخضع لإمرته. وقال: “ليس من الواضح على الإطلاق سبب إنشاء هيئة أمنية إضافية في إسرائيل تتداخل مجالات مسؤوليتها وسلطتها مع تلك الخاصة بالشرطة.”

وهاجم المفتش السابق للشرطة موشي كرادي مخطط بن غفير، محذراً من أن تشكيل هذه الميليشيات ستكون كارثة على إسرائيل.

في انتصار جديد للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، في 23 آذار / مارس إن الأسرى أجبروا إدارة سجون الاحتلال على وقف الإجراءات التعسفية بحقهم، بفضل وحدتهم وإسناد شعبنا لهم، مسطرين صفحة جديدة من صفحات العز والفخر.

وأضافت في بيان وصل “التقرير العربي” نسخة عنه، أن على الاحتلال الإسرائيلي أن يدرك أن الأسرى ليسوا وحدهم، وليسوا لقمة سائغة لكل عابر على أرضنا.

وحيّت، الأسرى الذين يُثبتون دوما جهوزيتهم الكاملة ووحدة صفهم المتين، معربة عن شكرها لأبناء شعبنا وأحرار العالم الذين ساندوا الأسرى طوال فترة الحراك الماضي.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أعلنا أن الأسرى علقوا خطوة الإضراب عن الطعام في أول يوم من شهر رمضان، بعد إقرار إدارة السجون بوقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحقهم.

وشرع الأسرى منذ 14 شباط / فبراير في “العصيان” في ظل تعنت إدارة معتقلات الاحتلال عن التراجع عن إجراءاتها القمعية التي أعلنت عنها بتوصية مما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير.

في غضون ذلك، قال نادي الأسير، إن عائلة الأسير والمفكر وليد دقة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، أعلنت عن حملة للمطالبة بإطلاق سراحه من معتقلات الاحتلال، لخطورة وضعه الصحي.

وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في 29 آذار / مارس من خطورة الحالة الصحية للأسير دقة المصاب بسرطان النخاع الشوكي، والمعتقل منذ 38 عامًا، والذي تم نقله مؤخراً إلى مستشفى برزلاي الإسرائيلي، بعد انتكاسة جديدة دخل فيها مرحلة الخطر الحقيقي.

ويمر الأسير دقة بحالة غير مستقرة ناتجة عن التهاب رئوي حاد، وتم إدخال أنبوب إلى منطقة الرئة لسحب السوائل، ومعرفة أسباب الالتهاب الرئوي الحاد الذي يعاني منه، بالإضافة إلى معاناته من آلام الظهر والرجلين، وإرهاق وهزل عند التحدث.

والأسير دقة (60 عاماً) من بلدة باقة الغربية في أراضي 1948، ومعتقل منذ 25 آذار / مارس 1986، وفقدَ والده خلال اعتقاله.

ويعتبر دقّة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة خلف القضبان، أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.

وأصدر الاحتلال حُكماً بالسجن المؤبد بحق دقة، جرى تحديده لاحقاً بـ37 عاماً، وأضاف الاحتلال في سنة 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عاماً.

ومؤخراً أعلن عن إصابته بنوع نادر من السرطان في النخاع، وهو بحاجة إلى علاج ومتابعة حثيثة، علمًا أنّه يقبع في “معتقل عسقلان”.

في سياق متصل، أكد نادي الأسير، في 31 آذار / مارس أنّ تدهوراً خطيراً طرأ على الوضع الصحي للأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام، رفضاً لاعتقاله في عيادة سجن الرملة.

وأوضح النادي في بيان أن الأسير عدنان يعاني بشكل أساس في هذه المرحلة التقيؤ المستمر، والفقدان المتكرر للوعي، وصعوبة كبيرة في النوم.

ويرفض الأسير عدنان إجراء الفحوصات الطبيّة، وأخذ أي نوع من العلاج، حيث تشكّل عملية رفضه للفحوص والعلاج أبرز الأدوات التي يمكن أن تساهم في حسم معركته.

ونفّذ عدنان خمسة إضرابات سابقة مجموعها 283 يوما، وتمكّن من نيل حريته، ومواجهة اعتقالاته التعسفية التي وصلت إلى 12 مرة، وأمضى 8 سنوات، معظمها رهن الاعتقال الإداري.

وفي 13 آذار / مارس، عانق الأسير فؤاد الشوبكي (83 عاماً) الملقّب بـ “شيخ الأسرى الفلسطينيين” لكبَر سنه، الحرية بعد 17 عاماً في الأسر.

وقال نادي الأسير في بيان إن الأسير فؤاد حجازي محمد الشوبكي وُلد في 12 آذار / مارس 1940 في غزة في حي التّفاح، وحاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة، ويعدّ الأسير الأكبر سنّاً في سجون الاحتلال، ويعاني مشاكل صحية مزمنة، وفي السنوات القليلة الماضية، أصبح يعتمد على رفاقه الأسرى في تلبية احتياجاته، علماً أنّه كان معتقلاً في سجن عسقلان.

وأشار النادي إلى أن الشوبكي، وهو سياسي وعسكري فلسطيني برتبة لواء وأحد أعضاء حركة “فتح”، احتجز في سجن أريحا التابع للسلطة الفلسطينية في 3 كانون الثاني / يناير 2002، بعد أن تم توقيفه بعد عملية نفذها جيش الاحتلال أسماها عملية “سفينة نوح” بهدف السيطرة على سفينة “كارين أ” في البحر الأحمر، التي كانت تحمل معدّات عسكرية للفلسطينيين.

واتّهم الاحتلال، الشوبكي مدير المالية العسكرية في السلطة في حينه، بالمسؤولية المباشرة واعتبره العقل المُدبّر في تمويل وتهريب سفينة الأسلحة، وطالب بتوقيفه، وهو ما قامت به أجهزة الأمن الفلسطينية في حينه.

وفي 14 آذار/ مارس 2006، اختطفته قوات الاحتلال الإسرائيلي من سجن أريحا، مع الأمين العام للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات ورفاقه عاهد أبو غلمي، وحمدي قرعان وباسل أسمر، ومجدي الريماوي، وياسر أبو تركي، منفذي اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعآم زئيفي.

وكانت زوجة الشوبكي قد تُوفيت في سنة 2011 وحرم من وداعها، وله 6 أبناء، و9 أحفاد لا يَعرف غالبيتهم.

وفضلاً عن الأسرى الأحياء، قال نادي الأسيـر، إن إدارة سجون الاحتلال لا تزال تحتجز جثامين 12 أسيراً من شهداء الحركة الأسيرة. وأضاف في بيان أنه بعد الإفراج عن جثمان شهيد الحركة الأسيرة أحمد أبو علي من بلدة يطا جنوب الخليل، نهاية آذار / مارس والذي استشد في 10 شباط / فبراير في سجون الاحتلال، بقي هناك جثامين 12 شهيداً هم: أنيس دولة محتجز جثمانه منذ سنة 1980؛ عزيز عويسات محتجز جثمانه منذ 2018؛ فارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، المحتجزة جثامينهم منذ سن 2019؛ سعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر المحتجز جثمانهما منذ سنة 2020؛ سامي العمور محتجز جثمانه منذ 2021؛ داود الزبيدي، ومحمد ماهر تركمان، وناصر أبو حميد، المحتجزة جثامينهم منذ 2022؛ وديع أبو رموز محتجز جثمانه منذ كانون الثاني / يناير 2023.

قالت رئيسة جهاز الإحصاء الفلسطيني علا عوض، أن عـدد الفلسطينيين في نهاية 2022 بلغ نحو 14,3 مليوناً، يقيم 5,4 ملايين منهم فـي الضفة الغربية والقدس وغزة، ونحو 1,7 مليون في أراضي 1948، وفي الدول العربية نحو 6,4 ملايين، وفي الدول الأجنبية نحو 761 ألفاً. وبيّنت أن عدد اليهود في كل أنحاء فلسطين هو 7,1 ملايين فرد، وبذلك تساوى عدد الفلسطينيين واليهود في فلسطين مع نهاية العام 2022، بينما يستغل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 85% من المساحة الكلية للأراضي في فلسطين التاريخية، مع العلم أن اليهود في عهد الانتداب البريطاني وحتى سنة 1947 استغلوا فقط 1,682 كم2 شكلت ما نسبته 6,% من أرض فلسطين.

ووفق الأرقام، استغل الاحتلال الإسرائيلي تصنيف الأراضي حسب اتفاقية أوسلو (أ، ب، ج) لإحكام السيطرة على أراضي الفلسطينيين، وخصوصاً في المناطق المصنفة “ج” التي تخضع قضايا الأمن والتخطيط والبناء بالكامل لسيطرة الاحتلال الاسرائيلي، حيث يستغل الاحتلال بشكل مباشر ما نسبته 76% من مجمل المساحة التي تسيطر المجالس الإقليمية للمستعمرات على 63% منها. وبلغت مساحة مناطق النفوذ في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية (تشمل المساحات المغلقة والمخصصة لتوسيع هذه المستعمرات) نحو 375 كم2 في نهاية 2202، وتمثل ما نسبته نحو 10% من مساحة الضفة الغربية، فيما تمثل المساحات المصادرة لأغراض القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري نحو 18% من مساحة الضفة الغربية بواقع 1,016 كم2.

وعزل جدار الضم والتوسع أكثر من 10% من مساحة الضفة الغربية، وتضرر ما يزيد على 219 تجمعاً فلسطينياً جراء إقامة الجدار والذي يبلغ طوله حوالي 714 كم، كما قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ 1967 بمصادرة حوالي 353 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية وتصنيفها كمحميات طبيعية تمهيداً للاستيلاء عليها.

وأوضحت عوض ان عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية 2021 في الضفة الغربية 483 موقعاً، تتوزع بواقع 151 مستعمرة و25 بؤرة مأهولة تم اعتبارها أحياء تابعة لمستعمرات قائمة، و163 بؤرة استعمارية، و144 موقع مصنف أخرى وتشمل (مناطق صناعية وسياحية وخدماتية ومعسكرات لجيش الاحتلال)، أما فيما يتعلق بعدد المستوطنين في الضفة الغربية فقد بلغ 719,452 مستعمراً، وذلك في نهاية 2021.

وتشير البيانات أن معظم المستعمرين يسكنون محافظة القدس بواقع 326,523 مستعمراً (يشكلون ما نسبته 45.4% من مجموع المستعمرين)، منهم 239,951 مستعمراً، يليها محافظة رام لله والبيرة بواقع 143,311 مستعمراً، و95,279 مستعمراً في محافظة بيت لحم و50,067 مستعمراً في محافظة سلفيت. أما أقل المحافظات من حيث عدد المستعمرين فهي محافظة طوباس والأغوار الشمالية بواقع 2,629 مستعمراً وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية نحوي 23 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس نحو 69 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني.

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في جلسة رسمية لمجلس الوزراء، بالاتفاق السعودي الإيراني برعاية صينية على استئناف العلاقات الثنائية.

وقال اشتية في مستهل اجتماع حكومته في رام الله: “آمل أن يسهم هذا الاتفاق في تحقيق الاستقرار والازدهار والنمو والسلام لمنطقتنا وتسوية الأزمات والنزاعات والخلافات بطريقة سلمية”.

كما رحبت حركة الجهاد الإسلامي بالاتفاق، وأكدت في تصريح صحافي أن الاتفاق الإيراني السعودي وعودة العلاقات بينهما خطوة مهمة وكبيرة في الاتجاه الصحيح.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة “حماس” إن الغضب الذي عبرت عنه الأوساط السياسية والأمنية عند الاحتلال بعد الاتفاق الإيراني السعودي بإعادة العلاقات بينهما، يؤكد أن المستفيد الوحيد من الخلافات بين مكونات الأمة هو العدو الإسرائيلي، الذي يعمل على تأجيج هذه الخلافات

أكد الرئيس محمود عباس، أن دولة فلسطين ستواصل التزامها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة وأهدافها، والوضع الخاص للبلدان الأقل نموا. وقال في كلمة أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، المنعقد في الدوحة، مطلع آذار / مارس أن فلسطين نجحت في إطلاق وثيقة مهمة للغاية بعنوان “أطلس التنمية المستدامة 2020″، بهدف توثيق جهود التنمية.

وأكد، بحسب وكالة “وفا”، وجود حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات فورية وطويلة الأمد لتمكين البلدان الأقل نموا من التعافي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وشدد على ضرورة تمسك الجميع بمبدأ جسر الفجوات بين الدول وتحقيق عدالة أكبر وتمكين الشعوب الأقل نمواً، من خلال مبدأ المسؤولية المشتركة وتقديم الدعم الدولي الجدي لضمان تخطي واقعها الصعب والانطلاق لمرحلة جديدة.

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3% في فلسطين خلال الربع الرابع لسنة 2022 مقارنة مع الربع المناظر 2021. وأوضح في بيان صدر عنه خلال آذار/ مارس، أن العام الماضي شهد ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% مقارنة مع العام السابق.

وبلغت أعلى نسبة ارتفاع لنشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 19%، ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية، الإنشاءات والإدارة العامة والدفاع بنسبة 4% لكل منهما، ثم نشاط الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، النقل والتخزين بنسبة 2% لكل منهما، ثم نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 1%.

وأشار الجهاز إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بنسبة 2% خلال الربع الرابع 2022 مقارنة مع الربع المناظر 2021 بالأسعار الثابتة والتي تستثني أثر الموسمية، علماً أن سنة الأساس هي الـ 2015. إذ بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من سنة 2022 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 3,331 مليون دولار، وفي قطاع غزة 690 مليون دولار.

وأفاد تقرير الإحصاء، بأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة بلغ 788 دولارا خلال الربع الرابع 2022، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2% بالمقارنة مع الربع الثالث 2022، إذ بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1,143 دولاراً خلال الربع الرابع 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 2% مقارنة مع الربع الثالث 2022، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 315 دولاراً خلال الربع الرابع 2022، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 3% مقارنة مع الربع الثالث 2022.

إلى ذلك، أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، التي صدرت نتائجها نهاية آذار/ مارس، استمرار العجز في ميزان المدفوعات الفلسطيني (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، مسجلاً 905 ملايين دولار، في الربع الرابع 2022.

وعزا “الإحصاء” “والنقد” استمرار هذا العجز في الحساب الجاري إلى العجز في الميزان التجاري السلعي الذي بلغ 2,116 مليون دولار أميركي، فضلاً عن عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 345 مليون دولار أميركي.

في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 969 مليون دولار أميركي خلال الربع الرابع 2022.

وكانت تعويضات العاملين في دولة الاحتلال البالغة 912 مليون دولار أميركي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل، على الرغم من انخفاض هذه التعويضات بنسبة 14% مقارنة بالربع السابق. وبلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 98 مليون دولار أميركي، وقد نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

كذلك سجل صافي التحويـلات الجارية فائضاً بلغت قيمته 587 مليون دولار أميركي. وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 12% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بانخفاض بلغت نسبته 68% مقارنة بالربع السابق، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 88%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 8% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 787 مليون دولار أميركي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 679 مليون دولار أميركي. وسجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا مقداره 108 مليون دولار أميركي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 175 مليون دولار أميركي في الربع السابق.

وقّع رئيس الوزراء محمد اشتية، على قرار مجلس الوزراء، بإقرار نظام خاص ينظم تصديق السندات العدلية لدى كتاب العدل وتوثيقها، ما فتح الباب أمام نقابة المحامين لوقف الفعاليات النقابية والعودة إلى العمل كالمعتاد، ابتداء من صبيحة 26 آذار / مارس، بعد أسابيع من تعليق العمل.

وبدأ الإضراب في إثر قرار مجلس القضاء الأعلى وقف العمل بنظام السندات العدلية الصادر عن الهيئة العامة لنقابة المحامين عام 2009.

وبين مجلس الوزراء في بيان، أن الحكومة رعت عدة جلسات بين النقابة ومجلس القضاء الأعلى، من باب مسؤولياتها واختصاصاتها في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعيَين، والحفاظ على حقوق المواطنين.

وقد رحب مجلس النقابة بما تم الالتزام به، وبجهود القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء، ووزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات الشعبية، والتي تُوجت بتشكيل اللجنة الوطنية للنهوض بقطاع العدالة.

في المقابل، تواصلت الأسبوع الثامن إضرابات معظم المعلمين الحكوميين احتجاجاً على تدني رواتبهم ومطالبين بدفع كامل أجورهم، وربطها بغلاء المعيشة، بإصلاح نقابتهم، واعتبار التعليم مهنة، وهي المطالب التي يحمل ما يسمى “حراك المعلمين الموحد” الذي يرفض الاعتراف باتحاد المعلمين الحالي.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم إن الحكومة تجاوبت مع كل ما يلزم لعودة الدوام الدراسي إلى طبيعته. وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، عقده في 23 آذار / مارس، في مكتب رئيس الوزراء برام الله أن الحكومة قررت إعادة الخصومات لجميع المعلمين، وكلفت وزارة المالية بإجراء الترتيبات اللازمة، وتنفيذ البند المتعلق بعلاوة المعلمين المتفق عليها بنسبة 15% على أن يتم صرف 5% براتب شهر آذار / مارس الحالي وتقسيط المتبقي على قسيمة الراتب، على أن يتم صرفها عند توفر الإمكانيات وتحسن المؤشرات المالية اعتباراً من مطلع 2023، وفق الآلية ذاتها التي تم الاتفاق عليها مع جميع النقابات.

وتابع ملحم، أنه “ستتم جدولة قيمة علاوة 5% عن كانون الثاني وشباط الماضيين اعتبارا من شهري أيار / مايو وحزيران / يونيو القادمين”، مضيفاً أن الحكومة تثمن الإعلان عن البدء بالإجراءات العملية لانتخابات اتحاد المعلمين بعد أن تم إجراء التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للاتحاد، وأن وزارة التربية والتعليم ستوفر كل ما يلزم لإجراء الانتخابات وإتمام العملية الديمقراطية حسب الجدول المعلن من الاتحاد.

لكن “الحراك” أصدر بياناً رفض فيه إعلان الحكومة، وواصل الإضراب المستمر منذ مطلع شباط / فبراير، على الرغم من قرار المحكمة الإدارية بالعودة إلى التدريس.

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة المياه بيانا مشتركا لمناسبة يوم المياه العالمي، والذي يصادف في 22 آذار/ مارس.

وقال البيان إن فلسطين تعتمد بشكل أساسي على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية والسطحية، والتي تبلغ نسبتها 76,4% من مجمل المياه المتاحة. وقد بلغت كمية المياه التي تم ضخها من آبار الأحواض الجوفية (الحوض الشرقي، والحوض الغربي، والحوض الشمالي الشرقي) في الضفة الغربية لسنة 2021 نحو 105,3 مليون م3.

ويعود السبب الرئيس للضعف في استخدام المياه السطحية إلى سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مياه نهر الأردن والبحر الميت. وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي منع الفلسطينيين من الوصول إلى مياه نهر الأردن منذ عام 1967، والتي تقدر بنحو 250 مليون متر مكعب.

وأضاف البيان أن 22 %من المياه المتاحة في فلسطين يتم شراؤها من شركة المياه الإسرائيلية “ميكروت“، إذ وصلت كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي إلى 96,1 مليون م3 سنةم 2021. بينما بلغت كميات المياه الملوثة والتي تصنف غير صالحة للاستخدام الآدمي 186,7 مليون م3 من مجموع المياه المتاحة للفلسطينيين معظمها في قطاع غزة، مقابل 251,7 مليون م3 صالحة للاستخدام الآدمي والتي تشمل المياه المشتراة والمحلاة.

ووفق الأرقام، بلغ معدل استهلاك المواطن الفلسطيني اليومي 86,3 لتراً من المياه: 89,0 لتراً في اليوم في الضفة الغربية، و82,7 لتراً في قطاع غزة، وإذا ما أخذنا بالاعتبار نسبة التلوث العالية للمياه في قطاع غزة، واحتساب كميات المياه الصالحة للاستخدام الآدمي من الكميات المتاحة، فإن حصة الفرد من المياه العذبة ستنخفض إلى 21,3 لتراً فقط في اليوم، وعند مقارنة هذا المعدل باستهلاك المحتل الإسرائيلي، نلاحظ أن معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي يزيد بثلاثة أضعاف المواطن الفلسطيني، إذ بلغت حصة الأول نحو 300 لتر في اليوم، ويتضاعف هذا المعدل للمستعمرين الإسرائيليين إلى أكثر من 7 أضعاف استهلاك الفلسطيني.

في غضون ذلك، أعلن البنك الدولي تقديم منحة بـ 25 مليون دولار لمشروع الأمن المائي والقدرة على الصمود، ومنحة أخرى بقيمة 15 مليون دولار لمشروع الخدمات البلدية القادرة على الصمود في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح البنك الدولي في بيان صدر عنه، مطلع آذار/ مارس، أنه من المقرر أن يشارك الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية الذي يديره البنك الدولي في تمويل هاتين العمليتين بمبلغ إضافي قدره 33 مليون دولار.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إمبلاد: “إننا نواصل هذه الجهود المنسقة التي تشتد الحاجة إليها مع شركائنا المانحين لتعميق تأثيرنا الإنمائي في توفير وزيادة إمدادات أكثر استقرارا، من المياه والخدمات البلدية المستدامة للشعب الفلسطيني وكلتا العمليتين تستند إلى أنشطة البنك السابقة في هذين القطاعين“.

وأضاف أن هذا التمويل الجديد يستهدف النهوض بأداء المؤسسات الفلسطينية في كلا القطاعين، فضلاً عن مساندة الإصلاحات ووضع السياسات الملائمة، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للفئات المحرومة من السكان، والتخفيف من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والكوارث الطبيعية.

وأوضح أنه “على الرغم من أن 80% من السكان يمكنهم الحصول على إمدادات المياه، فإن نوعية وكمية المياه الصالحة للشرب المتاحة للفرد الواحد في الأراضي الفلسطينية لا تستوفي معايير منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى ذلك انخفض مستوى توافر المياه وإمكانية التعويل عليها انخفاضاً حاداً في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي يعتمد على إسرائيل في توفير المياه بشكل كبير، كما أن توفير المياه يعاني غياب الشفافية في أسعار الاستهلاك وتأخر المشتركين في سداد ما عليهم من متأخرات كبيرة.“

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم استكمال منحة البنك الدولي البالغة 25 مليون دولار المخصصة لمشروع الأمن المائي والقدرة على الصمود بتمويل مشترك بقيمة 26 مليون دولار من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية الذي يديره البنك. ويُعتبر هذا المشروع الأولَ في سلسلة من المشاريع التي تستهدف مساندة تنفيذ الاستثمارات والإصلاحات الرئيسية في مجالي المياه والصرف الصحي وبما يتسق مع أجندة الإصلاحات المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية. وسيساعد المشروع على تطوير قدرات قطاع المياه ليتمكن من تصميم وتنفيذ الإجراءات اللازمة لزيادة قدرته على الصمود أمام تغير المناخ والكوارث الطبيعية.

قالت وزارة الثقافة إن المسرح الفلسطيني قدم الشهداء والأسرى على طريق الخلاص والحرية والاستقلال، مسجلاً أهمية كبيرة وبالغة الأثر في الحركة الثقافية الفلسطينية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، في 27 آذار/ مارس، لمناسبة اليوم العالمي للمسرح، أن المسرح الفلسطيني بذل كل جهد من أجل تحقيق الرواية والرسالة الوطنية الفلسطينية، من خلال أعمال إبداعية حققت حضوراً كبيراً على المستويين العربي والعالمي.

وتابعت: “يأتي اليوم العالمي للمسرح، والبلاد ما زالت تجالد المحتل وتقاوم من أجل الحرية، حيث سجل المسرح والمسرحيين في فلسطين دوراً كبيراً وعظيماً في إثراء الوعي في دورة الكفاح الوطني الفلسطيني على مر العقود التي خلت“.

قال الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين إن الشعراء حملة لواء الجماليات والفعل المقاوم نشيدهم الأجلّ، مسجلا اعتزازه “بشعرائنا الفلسطينيين، والعرب، والإنسانيين”.

وأضاف في بيان أصدره لمناسبة يوم الشعر العالمي، الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” في 21 آذار / مارس: “على بياض زهرة اللوز، نسجل اعتزازنا بشعرائنا الفلسطينيين، والعرب، والإنسانيين، الذين مجدوا الجماليات المتربعة في ثنايا أرواحهم، ونسجوا كلماتهم بما يليق حوريات اللغة، ليرسموا العالم بأسره بوحًا بديعًا، وكأنهم رتقوا فجاج الشقوق بإبرة الشعر، فكانت الحياة متلازمة البهاء، وإن ثنى الواقع ركبة الاستقرار على التواء قبيح، أعجب زمن الرمل، ووافق مواقيت الانهيارات المتعجلة”.

ومضى: “رغم قباحة الأزمات، وترصدها لمحاسن النفوس في الشعراء، إلا أنهم استطاعوا سبيلاً لترويض ملح الجراح وتخفيف كثافته، لشفاء يحمله الأمل مع غدوات تبقى قصائد مزهرة بالأماني، ولأنهم كائنات طاردة للبؤس، وكاشفة للجمال من ينابيعه يواصلون مع النسائم العليلة ترصد اللحظات في حياة البشرية، يحلمون، يكتبون، يملؤون حناجرهم بطيب الآت، ولا ينسون الفعل والمواجهة والشهادة  وفاء  للبطولات والنشيد، ولا يتركون الماضي للإهمال، ولا يستسلمون لحاضر ثقيل، ويغنون لإحياء وتر في كمان، ولا يتعبون من بذر الحبّ  والهير العام وتخفيف مجرى الأنهار من وحولها العتيقة”.

وتابع البيان: “في يوم الشعر العالمي، لا نترك وصية لشاعر، ولا أمنية لحامل لواء الإيوان، ولا أغنية في حنجرة قال راحل، غادر حياتنا، إلا نذكره بالرحمة، ونواصل مسيرته بالمد، والوفاء، فرحم الله شعراء فلسطين، والعربية، والإنسانية الذين اخترعوا لنا القصيدة النظيفة لندخلها بأرواحنا المتعبة، فنرتاح إلى حين، والمجد في سموه للمبدعين الشعراء، الذين يغردون مع الحياة وصلاً لجمالها، وتعففًا عن كل نقيصة لا تليق بالإنسان”.

وأكد أن هذا يوم “نمرر فيه خالص الأمنيات لشعرائنا الأسرى في معتقلات الاحتلال، لنؤكد لهم أنهم في البال والمنال حرية لهم ولنا، فلينتصر الشعر على أفعى العدو”. وشدد على أن “الشعر والأدب المقاوم طريقنا حتى التحرير والعودة الكاملة إلى كامل التراب”.

نظّمت وزارة الثقافة، بالتعاون مع جامعة الأزهر وبيت الصحافة في قطاع غزة، على مدار يومين، مؤتمر غسان كنفاني للسردية الفلسطينية “الأثر والتأثير”، ضمن سلسلة الفعاليات الخاصة بإحياء الذكرى الـ51 لاستشهاد الأديب الفلسطيني غسان كنفاني، ويوم الثقافة الوطنية.

وتضمن المؤتمر، الذي نظم في اليوم الأول في قاعة هاني الشوا في جامعة الأزهر أوراق عمل ومداخلات لأكاديميين وأدباء وأديبات حول تأثير غسان كنفاني في الأدب الفلسطيني، بالإضافة إلى عرض لوحات لفنانين تشكيليين خاصة بالأديب غسان كنفاني.

وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف، خلال الجلسة الافتتاحية: “في تذكر غسان استحضار لحياتنا كفلسطينيين، استحضار واجب لمسيرة حافلة بالعطاء وبالمزاوجة الحقيقية بين كل أشكال النضال، في تذكر غسان تذكر لفلسطينيتنا، لكل ما يجعل منا فلسطينيين، للألم الذي يعطب قلوبنا كلما تذكرنا البلاد التي سرقها الغزاة منا وظلت لنا، للوجع الذي نحسه ونحن نعيد تركيب حياتنا بعد تيه الشتات القهري، للدمع الذي يسح على العيون ونحن نستذكر أيام الصبا حين كانت القدس حارسة السماء ويافا عروس البحر وكانت عكا بوابته التي لا تخافه، وبئر السبع خوذة الصحراء التي تقيها سيوف العدا“.

وقال عضو اللجنة الوطنية لإحياء ذكرى كنفاني، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين كايد الغول، في كلمة القوى الوطنية، أن المؤتمر يؤكّد المكانة التي يحظى بها الشهيد الأديب والسياسي والمفكر غسان كنفاني، في ترسي ثقافة الأدب المقاوم.

وأعرب رئيس جامعة الأزهر عمر ميلاد اعتزاز الجامعة باستضافة هذا المؤتمر، وعرج على أبرز أعمال كنفاني الروائية التي عرضت المعاناة الفلسطينية بأبلغ الكلمات، وأصّلت لمفهوم المقاومة الواجبة للمحتل الغاصب.

أعلنت مؤسسة محمود درويش، فوز الشاعرة والمترجمة الفلسطينية سلمى الخضراء الجيوسي، والموسيقار والفنان اللبناني مارسيل خليفة، والمترجمة والأكاديمية الإيطالية إيزابيلا كاميرا دي أفليتو، بجائزة محمود درويش للإبداع في دورة 2023.

وذكر عضو لجنة الجائزة، موسى خوري، في حفل إعلان الجائزة في متحف درويش في رام الله، إن الجيوسي فازت عن فئة المبدع الفلسطيني، بينما خليفة عن فئة المبدع العربي، وأفليتو عن فئة المبدع العالمي.

وعبّرت دي أفليتو، التي قدمت من إيطاليا خصيصاً للمشاركة في حفل توزيع الجوائز، في كلمتها، عن تأثرها العميق لكونها في فلسطين، وتحديداً في مدينة رام الله، ولكونها حصلت على جائزة مرموقة تحمل اسم شاعر كبير مثل محمود درويش، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع فوزها بالجائزة التي سمعت عنها الكثير ذات يوم، وإلى أنها كانت مخطئة باعتقادها أن لا أحد في فلسطين، وربما على المستوى العربي، يعرف ما قدمت وتقدم، مشددة على دور الترجمة في مد جسور السلام ما بين الشعوب، وعلى أهمية الأدب في تعزيز هوية أي شعب، والتعبير عن تطلعاته وهمومه، وأنه يكتسب أهمية خاصة في الحالة الفلسطينية.

واستذكر الفنان مارسيل خليفة عديد الحكايات مع درويش، مقدماً عبر فيديو مسجّل مقطوعة أدبية، عبّر فيها عن حالة الفقدان التي يعيشها منذ رحيل صديقه الشاعر الفلسطيني الكوني، وخصوصاً في 13 آذار / مارس كل عام.

وشددت سلمى الخضراء الجيوسي، في الكلمة التي قرأتها بالنيابة عنها، عادلة العايدي هنية، المدير العام للمتحف الفلسطيني، على أهمية درويش كشاعر وطني وعالمي، وعلى أهمية الأدب والترجمة، وقالت فيما بعد قصيدة “كم خسرت”: كم يسعدني استلام جائزة محمود درويش للإبداع، الجائزة التي تُمنح بالوطن باسم شاعرنا الذي تكلم باسم فلسطين، وأطلق صوتاً شعرياً فذاً ونادراً ومُجدداً، فعندما يتبدد الدفق الغنائي عند الشعراء وتتعثر الإيقاعات التي تحافظ على استمرارية الخلق الشعري وعلى توقّد الخيال المُبدع، يظل درويش أبداً قادراً على التعبير عن شعرية متوهجة لا تعرف الفتور، وتظل تلك الإيقاعات ملكه وثورته السابغة، متحفظة بالحافز الشعري، رغم عدوان الحياة حول الشاعر، وقسوتها التي لا تكلّ، فعبقرية درويش الشعرية تبدو لنا كأنها نبع يصب في بحر لا ينتهي، كما أن اللحظة الدرويشية لا تموت أبداً.

وتكونت لجنة التحكيم الجائزة من إبراهيم السعافين من الأردن رئيساً، والشاعر طاهر رياض من الأردن، وموسى خوري من فلسطين، وهيثم الحاج علي من مصر، ويمنى العيد والشاعر والإعلامي عبده وازن من لبنان، وعلي جعفر العلاق من العراق.

أكد الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الثقافة في بيان صحفي، لمناسبة يوم الثقافة الفلسطيني، الذي يصادف الثالث عشر من آذار / مارس ارتفاع المراكز الثقافية العاملة في فلسطين من 577 سنة 2021 إلى 584 سنة 2022.

وتحدثا في بيان مشترك، عن وجود فجوة واضحة في عدد المراكز الثقافية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأشارا إلى أن الدورات لا تزال تحتل المرتبة الأولى من بين الأنشطة الثقافية المنعقدة في المراكز الثقافية، بنسبة تبلغ نحو 66% من مجمل الأنشطة.

ووصل عدد المشاركين في الأنشطة الثقافية التي نفذتها المراكز الثقافية التي أدلت ببياناتها في 2022 نحو 588 ألف مشارك ومشاركة (منهم نحو 331 ألفا شاركوا في أنشطة ثقافية عُقدت وجاهياً (56%)، منهم 369 ألفا في الضفة الغربية، و219 ألفاً في قطاع غزة. وبلغ عدد المشاركين في الأنشطة الثقافية في سنة 2021 نحو 437 ألفاً، منهم 209 آلاف شاركوا في أنشطة ثقافية عُقدت عن بعد.

وبلغ عدد المتاحف العاملة 32 متحفاً في فلسطين في 2022: 27 متحفاً في الضفة الغربية (منها متحفان رفضا الإدلاء بالبيانات)، و5 متاحف في قطاع غزة.

وتراوح زوار المتاحف التي أدلت بالبيانات نحو 265 ألف زائر سنة 2022: 77% فلسطينيون و23% من جنسيات أخرى، مقارنة مع 114 ألف زائر و26 ألف زائر و388 ألف زائر خلال السنوات 2021، 2020، 2019 على التوالي. وتفيد البيانات بأن أكبر عدد للزائرين خلال 2022 كان خلال شهر آذار / مارس، إذ بلغ عددهم نحو 31 ألف زائر، في حين بلغ أقل عدد للزائرين خلال شهر شباط / فبراير مع نحو 14 ألف زائر.

ووفق البيان، وجد 17 مسرحا عاملاً في فلسطين في 2022، منها 14 مسرحاً في الضفة الغربية (مسرحان رفضا الإدلاء بالبيانات)، و3 مسارح في قطاع غزة عاملة، ولكنها لم تمارس نشاطاً خلال 2022.

وعُرضت 346 مسرحية في مسارح الضفة الغربية في 2022، في حين لم تعرض المسارح في قطاع غزة أي مسرحية. وتوزعت على 201 مسرحية للأطفال و84 مسرحية للكبار، في حين أن 61 مسرحية عُرضت للأطفال والكبار معاً.

ووصل عدد المشاهدين نحو 43 ألف، وقد بلغ أعلى عدد في آب / أغسطس إذ بلغ عددهم نحو 8 آلاف مشاهد، في حين كان أدنى عدد للمشاهدين في نيسان / أبريل إذ بلغ حوالي ألف مشاهد ومشاهدة. في حين بلغ عدد المسرحيات المعروضة في فلسطين 370 مسرحية خلال 2021، وبلغ عدد المشاهدين للمسرحيات نحو 33 ألف مشاهد ومشاهدة للعام نفسه.

وأطلقت وزارة الثقافة خلال 2022 برنامج “ويكي فلسطين” و”كود الذاكرة”، لحفظ الرواية الفلسطينية وتوثيقها، من خلال المحتوى الرقمي. و”كود الذاكرة” هو عبارة عن أفلام منحوتة على الحجر لشخصيات وأحداث فلسطينية.

وفي سنة 2022 تم منح جوائز دولة فلسطين للآداب والفنون والعلوم الإنسانية 8 جوائز، والتي تمنحها الدولة تقديرا وعرفانا منها للمبدعين الفلسطينيين.

كما دعمت الوزارة 70 مشروعاً ثقافياً، ونظمت 150 فعالية ثقافية من ندوات تراثية. وأطلقت المهرجان الوطني للمسرح بمشاركة 10 مسرحيات والمنافسة على 5 جوائز لأفضل مخرج، وممثل، وعرض مسرحي، وكاتب مسرحي.

ونظمت 3 ملتقيات أدبية و20 فعالية في المخيمات بالشتات وداخل أراضي 1948، ضمن تعزيز الرواية الوطنية في فلسطين.

ونظمت معرض فلسطين الدولي للكتاب لسنة 2022 بمشاركة 450 دار نشر عربية ومحلية ومؤسسة، ومشاركة 150 كاتباً وأديباً عربياً. وطبعت 100 كتاب ما قبل النكبة، وتم توزيع نحو 250 ألف كتاب من إصداراتها على المدارس والمراكز والمؤسسات الثقافية، ودعم نحو 100 مكتبة من مكتبات المدارس والبلديات من إصدارات الوزارة، ودعم 150 فعالية ونشاطاً ضمن يوم الثقافة الوطني.

في سياق متصل، أعلنت الوزارة الثقافة، إطلاق فعاليات يوم الثقافة الوطنية بإقامة 20 فعالية ثقافية في الضفة وغزة وعكا ومخيم نهر البارد في لبنان.

كما جرى خلال إطلاق الفعاليات التي جرت في مقر الوزارة في رام الله، اختيار الموسيقار المقدسي حسين نازك، شخصية العام الثقافية.

وقالت الوزارة إنه جرى اختيار الموسيقار المقدسي حسين نازك شخصية العام الثقافية، لعمله لأكثر من 60 عاماً بهذا المجال، وكرس الثقافة لخدمةِ قضايا شعبِه وأمّته ووطنه، وكانت كلّها محملة بالحنين والشوق للوطن المحتل، ومذخرة بالتميز والتجديد والإبداع.

نال الروائي الفلسطيني حسن حميد جائزة نجيب محفوظ في مصر والعالم العربي عن أفضل رواية عربية عن روايته “ناغوغي الصغير”، الصادرة عن وزارة الثقافة 2021، فيما فاز الروائي المصري إبراهيم فرغلي بجائزة أفضل رواية مصرية عن روايته “قارئة القطار”.

وأوضح بيان المجلس الأعلى للثقافة المصري تفاصيل الجائزة، والتي أقامتها إدارة المسابقات التابعة للإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية برئاسة الكاتب محمد ناصف، عن فوز الأديب الروائي الفلسطيني حسن حميد بجائزة المسابقة لأفضل رواية عربية.