بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 6 آب / أغسطس، صعّدت إسرائيل منذ مطلع أيلول / سبتمبر اعتداءاتها على مدينتي جنين ونابلس، تركزت في البلدة القديمة لنابلس ومخيم جنين، وهددت بشن عملية واسعة ضدهما.

وتتعرض المدينتين منذ مطلع العام الجاري إلى اعتداءات إسرائيلية، ووفق وزارة الإعلام الفلسطينية أدت تلك الاعتداءات منذ مطلع العام إلى سقوط 46 شهيداً على الأقل برصاص الاحتلال.

فقد استشهد في جنين لوحدها 30 شخصاً، بينهم الصحافية شيرين أبو عاقلة التي استهدفتها رصاصة قناص وأصابتها في رأسها بينما كانت تقوم بتغطية عملية إسرائيلية على جنين.

وشنت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات اعتقلت خلالها عشرات الفلسطينيين، ووفق بيانات نادي الأسير، اعتقل نحو 400 مواطن من جنين وبلداتها ومخيمها. كما هدم منذ مطلع العام في محافظة جنين 7 منازل تعود لأسرى وشهداء.

ومثل جنين، عاشت نابلس اعتداءات شنها جيش الاحتلال والمستوطنين، وبلغ عدد الشهداء في المحافظة 16 شاباً على الأقل منذ بداية العام حتى مطلع آب / أغسطس. وجرى اعتقال 350 مواطناً، خلال 180 اقتحاماً للمحافظة، وشهدت المحافظة 140 اعتداء على الممتلكات، بينها تجريف أراض وتكسير ممتلكات وسرقتها أو مصادرتها وقطع أشجار.

وكان من بين الشهداء إبراهيم النابلسي (28 عاماً) المطارد من جيش الاحتلال منذ سنوات. ووصفته الصحافة العبرية “بصاحب الأرواح التسعة” بعد نجاته من 4 محاولات اغتيال خلال الأشهر الأخيرة، من أبرزها، ما حدث في شباط / فبراير الماضي، حين نجا من الاغتيال، فيما استشهد 3 من رفاقه.

وقالت صحف عبرية إن سجالاً يدور داخل أروقة المؤسسة العسكرية الاسرائيلية بشأن احتمال شن عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية قبل انتخابات الكنيسيت المقررة مطلع تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.

وقالت صحيفة “هآرتس” في 13 أيلول / سبتمبر إن هناك توجهات أيضاً بوجوب تقليص نشاطات الجيش في شمال الضفة في محاولة لـ “منع انهيار السلطة”.

وأفاد مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن “إسرائيل تساهم في تصعيد التوتر بإصرارها على مواصلة حملات الاعتقال.

وأفادت القناة 13 العبرية، أن الجيش الإسرائيلي أعلن أن الاستعدادات جارية لتطبيق سلسلة من الخطط لتوسيع عمليات الاعتقالات والدخول إلى مدن الضفة، مع التركيز على نابلس وجنين. وأضافت: “لكن حتى الآن الحديث لا يدور عن عملية عسكرية أو شيء مشابه لعملية السور الواقي”.

لكن، بسب زيادة قوة المسلحين الفلسطينيين وضعف السلطة، كما يعتقد بعض كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، فأنه “لن يكون هناك مفر من عملية واسعة في شمال الضفة الغربية، ربما حتى قبل الانتخابات.” ويرى مراقبون، أن إسرائيل تتنافس مع كل سباق انتخابي لبرلمانها (الكنيسيت) على الدماء الفلسطينية، وفق ما قاله لـ “لتقرير العربي” المحلل والأكاديمي في الجامعة العربية الأميركية محمود خلوف.

وكان فلسطينيون منفردون نفذوا منذ مطلع 2022، عدة عمليات أدت الى مقتل 11 إسرائيلياً وإصابة عدد آخر بجروح.  وفي واحدة من أحدث العمليات، أصيب في 4 أيلول / سبتمبر، 6 من جنود الاحتلال خلال إطلاق نار على حافلة في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن ضمن المصابين حالة خطرة، كما أصيب مستوطن في الهجوم.

وفجر 14 آب / أغسطس أُصيب 7 مستوطنين إسرائيليين على الأقل بجروح بينهم اثنان في حالة خطرة، بإطلاق نار على حافلة إسرائيلية تقل مستوطنين، قرب البلدة القديمة في القدس المحتلة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عملية إطلاق النار بالقدس استمرت ما بين 10 إلى 15 ثانية، ونفذها شخص واحد أطلق 10 رصاصات على حافلة ومركبتين ولاذ بالفرار. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مطلق النار في البلدة القديمة بالقدس استهدف حافلة وسيارة ومارة. ونقلت القناة عن مؤسسة نجمة داود الحمراء قولها إن طواقمها أجلت 7 مصابين (6 رجال وامرأة)، بينهم حالتان خطيرتان، و5 إصابات ما بين متوسطة وطفيفة. وبعد ساعات، قالت الشرطة الإسرائيلية إن المشتبه به في إطلاق النار على الحافلة سلم نفسه مع السلاح الذي يبدو أنه استخدمه في إطلاق النار، بعد اعتقال عائلته.

والعملية الأولى التي نفذت هذا العام، كانت عملية دهس وطعن، جرت في 22 آذار / مارس في مدينة بئر السبع وأسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين، وقتل منفذها وهو فلسطيني من سكان النقب. والثانية جرت بعد 5 أيام وفَتح خلالها مواطنان فلسطينيان من أم الفحم النار على إسرائيليين في مدينة الخضيرة وقتلا شرطيَين قبل يُقتلا. الثالثة جرت في 29 آذار / مارس، فتح خلالها فلسطيني من جنين في الضفة الغربية النار في مدينة بني براك وقتل 5 أشخاص بينهم عاملين أوكرانيين، وقتل هو برصاص الشرطة الإسرائيلية. أما العملية الرابعة فجرت في 7 نيسان / أبريل ونفذها شاب فلسطيني في وسط مدينة تل أبيب وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين بجروح، وقتل المنفذ بعد 9 ساعات من المطاردة.

ولم تكن هذه العمليات هي الوحيدة، إذ جرت عدة هجمات طعن، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتم تصنيفها أيضاً على أنها فردية.

ويذكر أن إسرائيل شنت في 6 آب / أغسطس عدواناً على قطاع غزة استمر 56 ساعة، سقط خلاله 45 قتيلاً فلسطينياً من بينهم 15 طفلاً و4 نساء، وأكثر من 360 جريحاً، وهو عدوان وصفه مراقبون بـ “منافسة مبكرة على أصوات الناخبين الإسرائيلي، ولكن بدم فلسطيني.”

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة التابع لحركة حماس، فإن نحو 1500 وحدة سكنية تضررت، منها 16 وحدة دمرت كلياً، و71 وحدة باتت غير صالحة للسكن، و1400 وحدة تضررت جزئياً. كما تسبب العدوان بأضرار في عشرات الدونمات الزراعية، وتوقف محطة توليد الكهرباء التي عادت إلى العمل بعد وقف إطلاق النار.

وأعلنت حركة الجهاد أنها أطلقت مئات الصواريخ، معظمها استهدف مستعمرات غلاف غزة، ومدينة عسقلان، فضلاً عن بعض الصواريخ التي سقطت في البحر قبالة تل أبيب.

ونقلت جريدة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي، أنه جرى إطلاق 580 صاروخاً على إسرائيل من قطاع غزة، سقط أكثر من 100 صاروخ داخل الأراضي الفلسطينية، بينما عبر نحو 480 صاروخاً إلى إسرائيل، وأن نظام القبة الحديدية اعترض ما يقرب من 200 صاروخ بمعدل دقة 96.%

أمنياً، كانت لافتة الأحداث التي دارت رحاها في نابلس ليل الإثنين 19 أيلول / سبتمبر واستمرت طيلة الثلاثاء 20 أيلول / سبتمبر، إلى أن تم التوصل إلى اتفاق للتهدئة فجر الأربعاء 21 أيلول / سبتمبر.

وكانت مواجهات قد اندلعت في البلدة القديمة من نابلس بعدما عمدت قوة تابعة للأمن الفلسطيني إلى اعتقال الناشطين المطاردين من الجيش الإسرائيلي، مصعب اشتية وعميد طبيلة، الأمر الذي تطور إلى صدامات عنيفة، قُتل خلالها المواطن الخمسيني فراس يعيش، جراء إصابته برصاصة في الرأس، وجرح 3 آخرين خلال مواجهات بين شبان وعناصر من الأجهزة الأمنية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية، اللواء طلال دويكات، أن وفاة المواطن يعيش، “جاءت نتيجة إصابة لم تحدد طبيعتها بعد، ونحن بانتظار التقرير الطبي لها والتي أودت بحياته في مكان لم يكن يتواجد فيه أي من عناصر الأمن، وهناك إفادات لشهود عيان تواجدوا في منطقة الحادث المؤسف تؤكد صحة هذه الرواية.”

وجددت المؤسسة الأمنية، في بيان صحافي في 20 أيلول / سبتمبر، “حرصها الشديد على سلامة أبناء شعبنا الفلسطيني”، داعية إلى “رص الصفوف وعدم الانجرار خلف بعض الأجندات المغرضة”، ومؤكدة “حرمة الدم الفلسطيني.”

وبرر الناطق “قرار التحفظ على المواطنين مصعب اشتية وعميد طبيلة”، بأنه “جاء لأسباب ودواعي موجودة لدى المؤسسة الأمنية، سيتم الإفصاح عنها لاحقاً، وأن المذكورين لم ولن يتعرضا لأي مساس بهما وسمح لمؤسسات حقوق الإنسان بزيارتهما فوراً.”

وأشعل شبان إطارات مطاطية، وأطلقوا النار في الهواء على دوار الشهداء وسط المدينة، احتجاجاً على اعتقال المطاردين، في حين انتشر عشرات المسلحين بالتزامن مع تواجد لقوات الأمن الفلسطينية.

ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي، صبيحة 20 أيلول / سبتمبر لقطات لاعتداء شبان ملثمين على مؤسسات ومتاجر وسط المدينة، وتحطيم واجهات إحدى المصارف، وأجهزة الصراف الآلي.

وقد بُذلت جهود كبيرة لوأد الفتنة الداخلية، وأكدت السلطة: رئاسة وحكومة وأجهزة أمنية، فضلاً عن الفصائل والعائلات، حرمة الدم الفلسطيني.

وفجر يوم الأربعاء، توصلت لجنة تنسيق الفصائل في نابلس إلى اتفاق للتهدئة وقالت في بيان أصدرته أنه “بعد انتهاء اجتماع مُطول داخل البلدة القديمة، تم الاتفاق على إنهاء كافة الخلافات، وإنهاء حالة التوتر التي شهدتها المدينة”. ومن بين البنود التي تم التوافق عليها، حل مسألة اعتقال مصعب اشتية والتعهد بعدم ملاحقة المطلوبين.

وأعلن منسق التنسيق الفصائلي نصر أبو جيش عن 5 نقاط تم التوصل إليها، لتهدئة الأوضاع ووأد الفتنة، هي التالية:

١-  التكفّل بجرحى الأحداث الأخيرة المؤسفة.

٢-  العمل على إنهاء ملف الأخ مصعب اشتية بصورة مُرضية، وتشكيل لجنة من المؤسسات والفعاليات وشخصيات نابلس للعمل على زيارته ومتابعة ظروف احتجازه، والعمل على سقف زمني للإفراج عنه.

٣-  اعتبار حالة المطاردين حالة وطنية دون العمل على ملاحقتها بدواعٍ أمنية إلا في حالة الخروج على القانون.

٤-  الإفراج عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم على خلفية الأحداث الأخيرة، عدا المعتدين على الأملاك الخاصة والسرقة.

٥ – عدم ملاحقة أي شخص على إثر هذا الحدث على مستوى الوطن.

في القدس، نفذ أولياء أمور عشرات آلاف الطلبة المقدسيين إضراباً شاملاً، على خلفية مساعي إسرائيل فرض مناهج محرّفة على مدارس المدينة، والتهديد الإسرائيلي بإغلاقها في حال دَرّست المنهاج الفلسطيني.

وألصق ملثمون منشورات على أبواب المدارس في أنحاء القدس، تصدرها عبارة “إضراب شامل.. نعم للمنهاج الفلسطيني، لا للمنهاج المُحرّف”، كما أعلنت القوى الوطنية والإسلامية الإضراب الشامل رفضاً لمحاولات فرض منهاج مزيّف، وتصدياً لسياسة الابتزاز المالي التي تمارسها وزارة المعارف الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في القدس على إدارات المدارس، وللتهديد العلني والمبطن تجاهها، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في اختيار المنهاج التعليمي المناسب.

وقال رئيس لجنة اتحاد أولياء أمور الطلبة في مدارس القدس زياد الشمالي، لوكالات الأنباء إن نسبة الالتزام بالإضراب بلغت 95%.

ولم تتوقف محاولات استهداف التعليم في القدس منذ استكمال احتلال المدينة سنة 1967، عبر سياسات مختلفة منها العمل على تحريف أو تغيير المناهج التعليمية، والحد من بناء المدارس أو إضافة صفوف جديدة خاصة في البلدة القديمة.

ويبلغ عدد طلبة القدس 98 ألفاً و428 طالباً وطالبة، يتوجه 45 ألفاً و500 منهم إلى 146 مدرسة تتبع التعليم الفلسطيني أو تدرّس مناهجه، وهي مدارس: الأوقاف، والخاصة، و”الأونروا”، بينما يتوجه البقية إلى مؤسسات تعليمية تتبع لإدارة وزارة المعارف الإسرائيلية.

بعد إصرار إسرائيل على المماطلة في قضية اغتيال الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، بات ملفها بعهدة المحكمة الجنائية الدولية. فقد سلّم نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، ورئيس الاتحاد الدولي للصحفيين السابق عضو الهيئة الإدارية الحالي جيمي بومليحة، وانطوان أبو عاقلة شقيق الشهيدة شيرين، ملف الشكوى القانونية الرسمية بقضية اغتيالها، إلى مكتب النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي في هولندا.

وكانت إسرائيل قد واصلت تنصلها عن قتل أبو عاقلة، على الرغم من اعترافها أخيراً، ووفق مراقبين بسبب ضغوط أميركية، باحتمال أن تكون قد قتلت خطأ برصاص جندي إسرائيلي.

وخلال إحاطة صحافية مغلقة للصحافة الأجنبية، في 5 أيلول / سبتمبر، عن النتائج النهائية للتحقيقات التي أجراها الجيش الإسرائيلي بشأن اغتيال أبو عاقلة، قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن “هناك احتمالا أكبر بأن تكون أبو عاقلة أصيبت عن طريق الخطأ بنيران جندي إسرائيلي كان يستهدف مشتبهاً فيهم من المسلحين الفلسطينيين، ولم يتعرف عليها بصفتها صحفية”، وهو ما رفضته نقابة الصحافيين الفلسطينيين، التي أكدت في بيان أنها ستمضي في إجراءاتها نحو “الجنائية الدولية”.

كما انتقدت عائلة شيرين أبو عاقلة ذلك، وقالت في بيان، نقله موقع شبكة “سي أن ان” الأميركية، إن تقرير الجيش الإسرائيلي “حاول التعتيم على الحقيقة وتجنب المسؤولية عن مقتل شيرين”. وأضافت “لقد علمنا منذ أكثر من 4 أشهر أن جندياً إسرائيلياً أطلق النار على شيرين وقتلها”.

وأشارت العائلة إلى التحقيقات الصحفية المختلفة التي أجرتها شبكة CNN، ووكالة “أسوشيتد برس”، وصحيفة “نيويورك تايمز”، وقناة “الجزيرة”، ومنظمة “بتسيلم”، والأمم المتحدة، وغيرهم، وقالت “مع ذلك، وكما هو متوقع، رفضت إسرائيل تحمل مسؤولية اغتيال شيرين. لم تتفاجأ عائلتنا بهذه النتيجة لأنه من الواضح لأي شخص أن مجرمي الحرب الإسرائيليين لا يمكنهم التحقيق في جرائمهم. ومع ذلك، نشعر بألم عميق وإحباط وخيبة أمل.”

وأضافت العائلة: “منذ مقتل شيرين، دعت أسرتنا إلى إجراء تحقيق أميركي شامل ومستقل وذي مصداقية يؤدي إلى المساءلة، وهو الحد الأدنى الذي يجب على الحكومة الأميركية القيام به تجاه أحد مواطنيها. سوف نستمر في مطالبة حكومة الولايات المتحدة بتنفيذ التزاماتها المعلنة بالمساءلة”.

واغتيلت شيرين أبو عاقلة صبيحة 11 أيار / مايو برصاصة أطلقها جندي إسرائيلي بينما كانت تستعد لتغطية عملية عسكرية أعلنت عنها السلطات الإسرائيلية في جنين. وفي 12 أيار/ مايو شيعت حشود ضخمة أبو عاقلة التي تنقل جثمانها في مدن الضفة الغربية وقراها، ونظم لها تشييع رسمي في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، وفي 13 أيار / مايو. ولم تحتمل الشرطة الإسرائيلية حجم الحشود التي وصلت إلى المستشفى الفرنسي في القدس، ورفع الأعلام الفلسطينية، فاعتدت على المشيعين الذين لم يتمكنوا حتى من إبقاء النعش على أكتافهم الأمر الذي اضطرهم لإنزاله جراء تعرضهم للضرب والمبرح. ومنعت قوات الاحتلال إخراج جثمان أبو عاقلة من المستشفى. ولاحقاً، نُقل الجثمان إلى كنيسة الروم الكاثوليك حيث رفعت الأعلام الفلسطينية على الرغم من اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المشاركين في التشييع.

وقد حمّل الرئيس عباس في كلمة مقتضبة خلال التشييع الرسمي، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الجريمة، وقال “رفضنا ونرفض التحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية، لأنها هي التي ارتكبت الجريمة، ولأننا لا نثق بها، وسنذهب فوراً إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المجرمين.”

وفتحت النيابة العامة الفلسطينية تحقيقاً بعملية الاغتيال، وتسلم الرئيس عباس، يوم 26 أيار / مايو تقرير النيابة العام الذي أكد أن أبو عاقلة اغتيلت عن سابق إصرار وترصد برصاصة جندي إسرائيلي.

وعقد مجلس الأمن الدولي في 25 أيار / مايو اجتماعاً دعت إليه مندوبة إيرلندا الدائمة في الأمم المتحدة، لبحث وضع الحريات الإعلامية، وقضية اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وعلى الرغم من رفض السلطة الفلسطينية مشاركة إسرائيل في التحقيق بمقتل أبو عاقلة، إلا أنها استجابت لضغوط أميركية وسلمت في مطلع تموز / يوليو، الرصاصة التي قتلت الصحافية الفلسطينية إلى محققين أميركيين، فحصوا المقذوف في مبنى السفارة الأميركية في القدس، وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية بعد الفحص أن المقذوف متضرر جداً ولا يمكن التأكد من أي بندقية انطلق، مع ترجيح أن يكون قد أطلقه جندي إسرائيلي، لكن من دون قصد القتل، وهو موقف لاقى إدانة رسمية فلسطينية.

كما استُشهدت الإعلامية الفلسطينية غفران وراسنة صباح الأربعاء 1 حزيران / يونيو، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل. وأعلنت مصادر طبية استشهاد وراسنة (31 عاما)، متأثرة بجراح خطيرة أصيبت بها، جراء إطلاق جيش الاحتلال النار عليها، بدعوى تنفيذ عملية طعن. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت وراسنة في كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أن تفرج عنها في نيسان/ أبريل الماضي.

استذكر الفلسطينيون في 6 أيلول / سبتمبر مرور عام على عملية “نفق الحرية” وتمكن 6 أسرى هم: محمود العارضة، وأيهم كممجي، وزكريا زبيدي، ويعقوب قادري، ومحمد العارضة، ومناضل انفيعات، من الفرار عبر نفق حفروه من زنزانتهم في سجن جلبوع الذي تعتبره إسرائيل سجناً محصناً يستحيل الهرب منه.

وقالت هدى العارضة، شقيقة محمود الذي يعتبر مهندس عملية القرار لموقع “التقرير العربي”، إن عائلتها ترى أن حرية أخيها باتت قاب قوسين أو أدنى، على الرغم من أن إدارات السجون الإسرائيلية تنكُّل به، وتعزله كل ثلاثة أشهر في معتقل جديد، وتمارس الحرب النفسية ضده.

ويجمع محللون سياسيون أن الأسرى الستة الذين شاركوا في الفرار “أعادوا إلى الواجهة قضية الأسرى”، على الرغم من ردم إسرائيل حفرة الحرية على سريعاً.

وبحسب بيانات منشورة لنادي الأسير الفلسطيني، تواصل إسرائيل اعتقال نحو 4450 أسيراً، بينهم 32 أسيرة، و160 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

إلى ذلك، أعلن الأسير خليل عواودة، المضرب عن الطعام منذ نحو ستة أشهر، في 31 آب / أغسطس، تعليق إضرابه عن الطعام، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنه في تشرين الأول / أكتوبر، بحسب ما أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين في بيانات منفصلة، وهو ما عزز ظاهرة “الإضرابات الفردية” للأسرى، في ظل تراجع احتمالات صفقات تبادل جديدة بين إسرائيل وحركة حماس، أو تسوية سياسية كما حدث سابقاً مع السلطة.

أحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس جدلاً واسعاً بسبب تشبيهه في مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، خلال زيارة إلى برلين في 16 آب / أغسطس الماضي، المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين بالهولوكوست، وقال إنه “منذ عام 1947 ارتكبت إسرائيل 50 مجزرة… 50 مذبحة.. 50 هولوكوست”. وهو ما أثر حفيظة المستشار الألماني والمسؤولين في إسرائيل، فيما عمت موجة دعم من فصائل وشخصيات فلسطينية لعباس، استنكرت موقف ألمانيا، ورفضت الهجوم الإسرائيلي.

وبعد أيام على كلام عباس، فتحت الشرطة الألمانية في 19 آب / أغسطس، تحقيقاً أولياً بحق الرئيس الفلسطيني، في احتمال تحريض عباس على الكراهية بعد شكوى جنائية رسمية.

إسرائيلياً، تتواصل الأزمة السياسية التي انفجرت بعد تعذر بقاء التحالف الذي يقوده أقصى اليمين، وقرار الحكومة التي يرأسها بالتناوب كل من نفتالي بينت ويائير لابيد حل الكنيست والدعوة لانتخابات عامة جديدة، في 1 تشرين الثاني / أكتوبر، هي الخامسة في غضون 4 سنوات.

وثمة مخاوف من عدم قدرة أي من التحالفين الأساسيين المتنافسين في الفوز بنسبة تمكنه من تشكيل حكومة، إذ أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام أجرته صحيفة “معاريف”، أن التحالف الذي يقوده بنيامين نتنياهو متعادل مع التحالف المنافس الذي يقوده رئيس الحكومة الحالي يائير لبيد، والذي سيحصل على 57 مقعداً، مقابل تراجع تحالف نتنياهو مقعدين.

وشهدت الساعات الأخيرة من ليل 15 أيلول/ سبتمبر الليلة الأخيرة في تقديم قائمة المرشحين، تطورات متسارعة ومفاجئة بالإعلان عن تفكيك القائمة المشتركة التي تضم أحزاباً عربية، عقب قرار الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (الحزب الشيوعي) بقيادة أيمن عودة، والحركة العربية للتغيير بزعامة أحمد الطيبي التقدم لانتخابات الكنيست في قائمة ثنائية، واستبعاد حزب التجمّع الوطني الديمقراطي بقيادة سامي أبو شحادة، والانسحاب من الاتفاق السياسي الذي أبرم مع التجمّع قبل أسبوع.

وسيخوض الفلسطينيون في الداخل المحتل انتخابات الكنيست القادمة بثلاثة قوائم: التجمع، وتحالف الجبهة والعربية للتغيير، والقائمة العربية الموحدة (الإسلامية الجنوبية) بقيادة منصور عباس.

وكشف موقع “عرب 48″، عن أحداث الساعات الأخيرة التي أدت إلى تفكك “المشتركة”، بسبب أن الجبهة حاولت “ابتزاز” التجمّع سياسياً في اللحظات الأخيرة، وتراجعت عن اتفاق التناوب الموقع بينهما على المقعد السادس، بالإضافة إلى تنصلها والعربية للتغيير من الاتفاق السياسي الذي طرحه التجمع ووافقت عليه الجبهة ولاحقاً العربية للتغيير، الذي ينص على عدم التوصية على أيّ سياسي إسرائيلي من أجل تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.”

وأشار سامي أبو شحادة في تسجيل مصور على حسابه على منصة فايسبوك إلى وجود ما أسماه “مشروع يهدف إلى ضرب التمثيل والمشروع الوطني”، فيما ذهب مراقبون للتطورات الحاصلة في الأحزاب العربية إلى القول “إن شق القائمة المشتركة سيخدم معسكر نتنياهو”، بينما أكد الصحافي المختص بالشأن الإسرائيلي، محمد دراغمة أن “المتتبع لوسائل العبرية يرى أن الطيبي وعودة حققا أحلام أحزاب اليمين الإسرائيلي بأبعاد حزب التجمع عن الكنيست وفق استطلاعات الرأي بعد شق المشتركة.”

غير أن جدعون ساعر وزير القضاء الإسرائيلي والرجل الثاني في المعسكر الرسمي بقيادة وزير الجيش بني غانتس أعلن في 18 أيلول / سبتمبر أنه “لن نوافق على حكومة تعتمد على القائمة المشتركة، فنحن نعرف مواقف الطيبي وعودة، مواقف متطرفة وأحياناً معادية لإسرائيل، والحل فقط هو حكومة وحدة واسعة.”

حذر البنك الدولي من أن نمو الاقتصاد الفلسطيني سوف يتراجع كثيراً خلال سنة 2022، وتشهد معدلات التضخم ارتفاعاً كبيراً.

وقال البنك الدولي في تقرير جديد نشره في 18 أيلول / سبتمبر، إن استمرار القيود الإسرائيلية على الحركة والعبور والآثار الطويلة الأمد للضائقة المالية العامة إلى جانب زيادة الأسعار تُسهم جميعها في إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي.

وتوقع تقرير البنك الدولي أن يتراجع معدل النمو إلى 3,5% في سنة 2022 في مقابل المعدل المسجل في سنة 2021 والبالغ 7,1%، وبالتالي يتسبب بارتفاع كبير في معدل التضخم، الأمر الذي سوف يتسبب بضرر كبير على الأسر الفلسطينية الأكثر فقراً، إذ قد ترتفع تكلفة بعض السلع الغذائية الأساسية إلى 80% نهاية العام.

وعزا نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، تراجع أداء الاقتصاد الفلسطيني إلى الأزمة في أوكرانيا “التي تفاقم الضغوط التضخمية المرتفعة بالفعل في الأراضي الفلسطينية”، فيما لم يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من تجاوز الآثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وبينما تفاقم الحرب في أوكرانيا والاشتباكات في الضفة الغربية وجولات الصراع المتكررة في قطاع غزة، فضلاً عن الضغوط الواقعة على المالية العامة، أزمة الاقتصاد الفلسطيني، فإن مساعدات المانحين لا تزال غير كافية لسد الفجوة التمويلية التي قد تصل إلى 3,3% من إجمالي الناتج المحلي في سنة 2022 وتحد من قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها الجارية.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، أعلنت في 14 حزيران / يونيو، استئناف المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية، بعد توقف لنحو عامين. وتعطل دفع الأموال بسبب خلاف بشأن مقترحات قدمها المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي بالربط بين التمويل وإصلاح التعليم بما في ذلك محتوى الكتب المدرسية الفلسطينية. وتساهم المفوضية الأوروبية بنحو 300 مليون يورو سنوياً، وتعد أكبر المانحين للأراضي الفلسطينية.

ودعا تقرير البنك الدولي إلى إجراء إصلاحات في ميزان الإيرادات والنفقات من أجل الوصول إلى مسار أكثر استدامة للمالية العامة، موضحاً أن الإصلاحات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية غير كافية لوضع الأراضي الفلسطينية على مسار للتنمية المستدامة، محملاً إسرائيل مسؤولية عن تدهور الاقتصاد الفلسطيني، بسبب استمرارها بفرض القيود الاقتصادية، وداعياً إياها إلى تخفيف تلك القيود.

وفي سياق متصل، طالب صندوق النقد الدولي، الحكومة الفلسطينية، باتخاذ إجراءات تهدف إلى ضبط الإنفاق في المالية العامة، لتحفيز الاقتصاد المحلي.

ومثله مثل البنك الدولي، توقع الصندوق أن يتراجع النمو إلى 4 في المئة في نهاية 2022. ووفق بيان صادر عن الصندوق، في 30 آب / أغسطس، أعقب زيارة استمرت 12 يوماً إلى الأراضي الفلسطينية، فإن التراجع المتوقع يعود إلى انحسار الاستهلاك والاستثمار، بسبب تدني الدخول الحقيقية في ظل ارتفاع الأسعار، واستمرار مواطن الضعف في المالية العامة، وتصاعد حالة عدم اليقين بسبب الحرب في أوكرانيا.

لكن البيان قال إنه “على الرغم من صعوبة الأوضاع، نجحت السلطات في احتواء عجز المالية العامة.. فقد تراجع عجز المالية العامة إلى 5,2 ي المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2021 وإلى 0,4 ي المئة من إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول من سنة 2022.”

وأوضح بيان صندوق النقد، أن تراجع دعم المانحين للموازنة بنسبة 40 في المئة في 2021 مقارنة بـ 2020، زاد الدين العام بما في ذلك المتأخرات المستحقة للموردين وهيئة التقاعد الفلسطينية، من 34,5 ي المئة من الناتج المحلي في 2019 إلى 48,4 بالمئة في نهاية 2021.

ودعا الصندوق الفلسطينيين إلى تنفيذ إصلاحات طموحة على مدار عدة أعوام، والتعاون الوثيق بين السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل والمانحين. وقال إن “السلطة الفلسطينية بحاجة إلى إجراء إصلاحات في الإنفاق، تتمحور حول فاتورة الأجور وصافي الإقراض وإصلاح قطاع الصحة، إلى جانب مواصلة توسيع القاعدة الضريبية”.

وفي مقابل تقريري البنك والصندوق الدوليين، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الدول الأعضاء، إلى تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل في كافة الأراضي الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن المجلس دعا في ختام أعمال الدورة 108 على المستوى الوزاري، في 2 أيلول / سبتمبر، إلى مساعدة دولة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية التي تسببت بها الإجراءات الاسرائيلية التعسفية وجائحة كورونا.

وشكر المجلس “كافة الدول الشقيقة والصديقة التي توجّهت بمساعدات عاجلة الى قطاع غزة عبر حكومة دولة فلسطين، وخاصة مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتقديم مساعدات بقيمة 500 مليون دولار لدعم إعمار قطاع غزة، وكذلك مبادرة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني لتقديم مساعدات بقيمة 500 مليون دولار لدعم إعمار قطاع غزة، وكذلك افتتاح مستشفى القدس التخصصي بقطاع غزة بعد إعادة إعماره وبنائه وتجهيزه بتمويل من المملكة المغربية بمبادرة من الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وأيضاً المساعدات الإغاثية  العاجلة التي قدمت من صندوق ‘تحيا مصر’، والهيئة الخيرية الهاشمية في المملكة الأردنية الهاشمية، والهيئة الخيرية القطرية”.

وأعرب المجلس عن شكره للهيئات المالية العربية المشتركة على تخصيص نسبة 10% من أرباحها السنوية لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وذلك من خلال صندوق القدس وصندوق الأقصى، لافتاً إلى الإحاطة بتحويل مبلغ 80 ألف دولار إلى شبكة خبراء المياه التابعة للمجلس الوزاري العربي للمياه من المبلغ المتبقي من المؤتمر الدولي للمياه تحت الاحتلال، بهدف دراسة تتناول الاحتياجات والتدخلات الطارئة اللازمة لمعالجة خسائر قطاع المياه والصرف الصحي جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

بيئياً، كشف مركز التعليم البيئي المنبثق عن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، في 28 آب / أغسطس عن قائمة طيور فلسطين المُحدثة، في آخر دراسة له، عن تسجيل 391 نوعاً من الطيور في الصفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بعد توثيق 16 نوعاً جديداً.

وأكد المركز أن الطيور تنتمي إلى 25 رتبة، و71 عائلة، و203 أجناس، وجاءت بعد دراسات استمرت ٢٤ عاماً، والتزمت بالتصنيفات العالمية الجديدة وتحديثاتها.

واعتمدت القائمة في 70% من بياناتها على عمل باحثي المركز الميدانيين في توثيق الطيور ودراستها، من خلال 7 محطات لتحجيل الطيور ومراقبتها. كما استندت 30% من معطياتها إلى مراجعة المصادر العلمية والأبحاث، وتوثيق مصوري الحياة البرية من المحترفين والهواة في مراقبة الطيور.

وبحسب القائمة، التي يستعد المركز لنشرها، فإن أبرز الطيور الجديدة في القائمة: الجشنة زيتونية الظهر، واليمام القمري الشرقي، والبلشون المخطط، والبومة الفرعونية، والأبلق البازلتي.

وتحاول إسرائيل السطو على طيور فلسطين وأزهارها، ووفق ناشطين بيئيين، فقد عمد الاحتلال إلى تغير اسم عصفور الشمس الفلسطيني إلى الإسرائيلي، ويحاول تسويق أزهار فلسطين على أنها أزهاره الوطنية.

ثقافياً، انطلقت الأربعاء 14 أيلول / سبتمبر، فعاليات معرض فلسطين الدولي الثاني عشر للكتاب على أرض المكتبة الوطنية تحت شعار “فلسطين الوطن.. القدس العاصمة”، وحلّت تونس على المعرض ضيفة شرف.

وافتتح المعرض عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو ممثلاً الرئيس محمود عباس، ووزير الثقافة عاطف أبو سيف، والحبيب بن فرح سفير جمهورية تونس، ومحافظ مرام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد، وعدد من المسؤولين الفلسطينيين والعرب، ورؤساء اتحادات ناشرين ومعارض كتب، ونخبة من الناشرين والمثقفين والمهتمين.

وقال أبو عمرو: “نحن اليوم أمام معرض هام جداً، فبعد انقطاع بسبب تداعيات جائحة كورونا، تمكّنا بجهود وزارة الثقافة والمؤسسات الفلسطينية المختلفة، وبرعاية الرئيس، إقامة هذا المعرض العظيم المفرح بمشاركة أشقائنا في الدول العربية. ونحن سعداء بهذا الحدث الذي يحمل رسالة سياسية بأن الشعب الفلسطيني صامد في أرضه، يواصل نضاله ويواصل نشاطه الثقافي والوطني والإنساني، ونعتبر المعرض عرساً فلسطينياً.”

وأشار أبو سيف إلى أن “المعرض نافذة ثقافية تفتح من فلسطين إلى العالم، ننشر من خلالها الثقافة والكتاب الفلسطيني، وأيضاً نأتي بالكتاب والثقافة العربية والعالمية إلى فلسطين.”

ويضم المعرض 350 دار نشر وتوكيل ومؤسسات من فلسطين وتونس والأردن ومصر وقطر والمغرب والكويت والإمارات ولبنان والعراق والسعودية وكندا وإيطاليا.

ويشارك في الحدث الثقافي 150 أديباً وكاتباً عربياً في مجموعة من الندوات، وهم من فلسطين، وتونس، وسورية، والعراق، والأردن، ومصر، وأريتيريا، كما تقام نشاطات للأطفال، وزوايا لمؤسسات عديدة كالأسرى، وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والهلال الأحمر، ومؤسسة الدراسات الفلسطينية.

ورصد موقع “التقرير العربي” جهود مؤسسة “البريد الفلسطيني” لإعادة زمن الرسائل المكتوبة باليد، عبر توزيع بطاقات مجانية والتطوع بنقلها مجاناً إلى مستقبلها في المدن الفلسطينية والعالم، في خطوة لرد الاعتبار للرسائل التقليدية في زمن طغيان مواقع التواصل.

وكانت رام الله والقدس شهدتا من 8 – 13 حزيران / يونيو النسخة 16 لمهرجان الرقص المعاصر الذي نظمته سرية رام الله الأولى، بمشاركة 17 فرقة وفناناً من 9 دول هي: بريطانيا، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأميركية، وسويسرا، والنرويج، وفرنسا، ولبنان، وتونس، وفلسطين. وشهد المهرجان 20 عرضاً فنياً بين عروض رقص وأفلام رقص، و4 ورش، ومؤتمر الرقص والمجتمع الذي ناقش مستقبل المهرجانات في فلسطين.

فاز الكاتب السوري المغيرة الهويدي بجائزة “غسان كنفاني للرواية العربية” بنسختها الأولى، عن روايته “قماش أسود”.

وأعلنت لجنة الجائزة عن الفائز، مساء 17 تموز / يوليو، عبر فعالية نظمتها وزارة الثقافة الفلسطينية في الذكرى 50 لوفاة الأديب غسان كنفاني، في قصر الثقافة في رام الله.

وقالت رئيسة اللجنة، رزان إبراهيم، إن “الرواية رصدت وجع السوريين وعذاباتهم في منطقة الرقة من خلال حبكة روائية متقنة تمكنت وباقتدار من تسليط الضوء على معاناة المرأة في أماكن النزاع المسلح.”
وأضافت، “يُحسب للرواية تركيزها على مناح إنسانية متنوعة تراوحت بين القلق النفسي الناجم عن التشرد والخوف من القتل والاعتقال، وبين مشاعر الحب والتعاطف والتفاهم التي شهدناها بين ضحايا تواطأت عليهم ظروف الحرب القاسية التي لا ترحم.”

واختتمت وصفها للرواية قائلة، “عبّرت الرواية بلغة أدبية بديعة وأساليب حوارية شائقة تأخذنا في نهاية المطاف نحو نهاية مشحونة تشبه جرحاً سورياً لم ينقبض بعد.”

فاز الكاتب السوري المغيرة الهويدي بجائزة “غسان كنفاني للرواية العربية” بنسختها الأولى، عن روايته “قماش أسود”.
وأعلنت لجنة الجائزة عن الفائز، مساء 17 تموز / يوليو، عبر فعالية نظمتها وزارة الثقافة الفلسطينية في الذكرى 50 لوفاة الأديب غسان كنفاني، في قصر الثقافة في رام الله.
وقالت رئيسة اللجنة، رزان إبراهيم، إن “الرواية رصدت وجع السوريين وعذاباتهم في منطقة الرقة من خلال حبكة روائية متقنة تمكنت وباقتدار من تسليط الضوء على معاناة المرأة في أماكن النزاع المسلح.”
وأضافت، “يُحسب للرواية تركيزها على مناحٍ إنسانية متنوعة تراوحت بين القلق النفسي الناجم عن التشرد والخوف من القتل والاعتقال، وبين مشاعر الحب والتعاطف والتفاهم التي شهدناها بين ضحايا تواطأت عليهم ظروف الحرب القاسية التي لا ترحم.”
واختتمت وصفها للرواية قائلة، “عبرت الرواية بلغة أدبية بديعة وأساليب حوارية شائقة تأخذنا في نهاية المطاف نحو نهاية مشحونة تشبه جرحاً سورياً لم ينقضب بعد.”