كشف الرئيس السوري بشار الأسد، إجراء لقاءات مع الأميركيين، مشيراً إلى أنها “لا توصل إلى شيء”.

جاء ذلك في تصريح للأسد عقب استقباله وزير الخارجية الأبخازي إينال أردزينبا في دمشق. ففي رد على سؤال يتعلق باحتمال إعادة الحوار مع الغرب قال الأسد: “الأمل موجود دائماً، حتى عندما نعرف بأنه لن يكون هناك نتيجة علينا أن نحاول.” وأضاف : “علينا أن نعمل معهم بغض النظر عن رأينا السيئ بهم ونشرح لهم أننا لن نتنازل عن حقوقنا، وسنتعاون معهم فقط على أسس المساواة.”

واوضح الأسد أن الولايات المتحدة وإسرائيل تحتلان أجزاء من الأراضي السورية، وعلى الرغم من ذلك “نلتقي معهم بين الحين والآخر مع أن هذه اللقاءات لا توصلنا إلى أي شيء، ولكن كل شيء سيتغير”، وفقاً لما أوردته وكالة “سانا” الرسمية السورية للأنباء.

ومنذ بدء الاحتجاجات في سورية واعتماد النظام الحل العسكري، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على حكومة دمشق وعلى الرئيس الأسد وعدد من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية سورية.

أجاز مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون مكافحة تجارة الأسد بالمخدرات (قانون الكبتاغون 2) باﻷغلبية، ضمن سلسلة خطوات تقول واشنطن إنها تستهدف تجارة اﻷسد بتلك المواد الممنوعة، فيما دعت واشنطن إلى تطبيق القرار الأممي 2254.

ويأتي قرار الشيوخ الأميركي ضمن حزمة تشريعية مستعجلة صوت لملحتها 79 عضواً وعارضها 18 عضواً فقط، وفقاً لما ذكره التّحالف الأميركي لأجل سورية والمجلس السوري الأميركي.

وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر بالأغلبية مشروع قانون “الكبتاغون 2″، بهدف منح حكومة واشنطن صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة سلطة الأسد والشبكات المرتبطة به وجميع من ينشط في الاتّجار بالمخدرات.

وقال مسؤول السياسات في التحالف الأميركي لأجل سورية محمد علاء غانم، إن مشروع القانون في طريقه لمكتب الرئيس جو بايدن الآن لتوقيعه قريباً جداً ليصبح بعدها قانوناً نافذاً وواجب التطبيق.

ويأتي القانون الجديد استكمالاً لقانون الكبتاغون اﻷول، ويستهدف سلطة اﻷسد والشبكات المرتبطة بها وجميع من ينشط في الاتّجار بتلك المادة المحظورة، أو ينخرط بتصنيعها، أو بتهريبها، أو بالاستفادة من الريع الناجم عنها بغض النظر عن جنسيته.

ويقول التحالف إن الولايات المتحدة تهدف إلى “مكافحة اتجار سلطة الأسد وحلفائه بهذه الآفة الخطيرة”، وإن تلك الخطوة جاءت بعد جهد من منظمات الجالية السورية الأميركية بدأ قبل بضعة سنوات وتكلّل بإقرار قانون مكافحة الكبتاغون الأوّل نهاية سنة ٢٠٢٢.

وكان مجلس النواب الأميركي، قد أقرّ مشروع “قانون مناهضة التطبيع مع سلطة بشار الأسد” بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويقضي بأن “سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد.”

في غضون ذلك، دعت الولايات المتحدة في تغريدة على حساب “السفارة الأميركية في سورية” على منصة “إكس” إلى تطبيق “قرار مجلس الأمن رقم 2254 لتهيئة الظروف لعودة طوعية وآمنة وكريمة للاجئين والنازحين داخلياً في سورية.” وأضافت: “يجب على النظام السوري تهيئة الظروف اللازمة للعودة، وتجب معاملة جميع اللاجئين والنازحين معاملة إنسانية واحترام حقوقهم,”

وتقدر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عدد السوريين النازحين داخلياً واللاجئين إلى مختلف دول العالم بنحو 13,4 مليون سوري.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في مختلف أنحاء العالم نحو 7 ملايين، قرابة نصفهم في تركيا، فيما يعيش نحو مليون لاجئ في ألمانيا ومثلهم في لبنان.

وشهدت السنوات الماضية حدوث آلاف الانتهاكات على يد قوات النظام السوري بحق السوريين الذين عادوا من دول اللجوء إلى مدنهم وبلداتهم.

أجرى وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، زيارة إلى دمشق في 28 نيسان/ أبريل، هي الأولى منذ سنة 2011.

وذكرت وكالة “سانا” أن وزير الخارجية فيصل المقداد، التقى الزياني والوفد المرافق له في مبنى الوزارة في دمشق، من دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل.

وكان الزياني وصل، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث التقى وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن الزياني بحث مع ميقاتي ترتيبات القمة العربية العادية 33 التي تستضيفها البحرين في 16 أيار/ مايو 2024.

وتلقى رئيس النظام السوري في 26 آذار/ مارس الماضي، دعوة من البحرين للمشاركة في القمة العربية في المنامة، وذلك للمرة الثانية منذ إعادة عضوية سورية في الجامعة العربية العام الماضي، بعد أن شارك في قمة جدة في أيار/ مايو 2023.

أكد وزراء خارجية دول “مجموعة السبع” على التزامهم بالعملية السياسية في سورية، وتعزيز العدالة والمساءلة، مشددين على أنه لن يتم النظر في التطبيع وإعادة الإعمار ورفع العقوبات إلا في إطار عملية سياسية شاملة.

جاء ذلك في بيان أصدره وزراء خارجية كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، عقب اجتماعهم في جزيرة كابري الإيطالية.

وقال البيان إن الدول السبع “لا تزال ملتزمة بالعملية السياسية التي يقودها ويمتلكها السوريون، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وتؤيد بشكل كامل ولاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية، غير بيدرسن.”

ودعت الدول النظام السوري إلى “المشاركة بشكل هادف في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، لتحقيق حل سلمي للأزمة والمصالحة الوطنية”، مشددة على أنه “لن يتم النظر في التطبيع وإعادة الإعمار ورفع العقوبات إلا في إطار عملية سياسية شاملة ودائمة وذات مصداقية تتفق مع القرار 2254.”

وأضاف البيان أنه “لا يمكن تحقيق الاستقرار والسلام في سورية دون هزيمة داعش بشكل دائم”، موضحاً أن الدول السبع “كأعضاء في التحالف الدولي ضد داعش، نحن ملتزمون بإنهاء وجود داعش في سوريا.”

وشددت الدول السبع على التزامها “تعزيز العدالة للضحايا، ومساءلة جميع الجهات الفاعلة المسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي في سورية، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.”

وجددت الدول السبع إدانتها لاستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في سورية”، مطالبين النظام بـ “الامتثال لالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، والقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية الخاص، به بشكل كامل ويمكن التحقق منه.”

وعن المعتقلين السوريين، دعت الدول السبع إلى الإفراج الفوري عن جميع المدنيين المحتجزين تعسفياً، وتوضيح مصير المختفين قسرياً، مؤكدة دعم عمل منظمات وهيئات مثل لجنة التحقيق الأممية بشأن سورية، والآلية المستقلة والمحايدة، التي توثق الجرائم المرتكبة في سورية.

وأعربت الدول عن استعدادها لدعم مؤسسة الأمم المتحدة المستقلة المنشأة حديثاً بشأن المعتقلين والمفقودين في سورية.

وعن المساعدات الإنسانية، قالت الدول السبع: “سنواصل دعم الشعب السوري من خلال المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاته، بما في ذلك مساعدات الإنعاش المبكر وتدابير تعزيز القدرة على الصمود.” وطالبت النظام السوري بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع السوريين، بما في المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة عبر الحدود، مشددة على أنه “لا بديل عنها”.

وأعربت الدول السبع عن امتنانها لدول المنطقة لاستمرارها في استضافة اللاجئين السوريين، داعية النظام السوري إلى تهيئة الظروف لعودة اللاجئين الطوعية والآمنة والكريمة.

عُقدت اعتباراً من 30 نيسان/ أبريل، أعمال المؤتمر المخصص للحوار ضمن الدورة الثامنة من مؤتمر بروكسل، الذي يعقده الاتحاد اﻷوروبي بشكل دوري سنوي.

وخلال اليوم الأول عمل الاتحاد الأوروبي والجهات الفاعلة الأخرى، مثل الشركاء التنفيذيين المشاركين في الاستجابة لسورية، على التواصل مع المجتمع المدني السوري داخل سورية وفي المنطقة وفي الشتات من خلال 6 حلقات نقاش.

وقالت نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية نجاة رشدي خلال مشاركتها في المؤتم، إن “قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو الإطار الوحيد المتفق عليه دوليا للتسوية السياسية الشاملة للصراع السوري.” وأضافت، “سوف يأتي الوقت، بل ولا بد منه، لتتمكن الدبلوماسية من إعادة تأكيد نفسها، وبوسعنا أن نساعد في تقريب ذلك اليوم والاستعداد له، ف السوريون يحتاجون إلى رؤية طريق للخروج من الصراع، إذ إن الأمل يتلاشى، والقرار 2254 يحتوي على كافة العناصر المطلوبة في ركائزه الأساسية: سيادة سورية ووحدتها واستقلالها والاستجابة لتطلعات جميع السوريين.”

كما أشارت رشدي إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 يفوض الأمم المتحدة بتيسير العملية السياسية التي يقودها ويمتلكها السوريون، والتي تحدد الجدول الزمني والعملية لصياغة دستور جديد؛ ويعرب القرار عن دعمه لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ودعم وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني. وشددت على الحاجة الماسة لتهيئة الظروف الملائمة للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، فالقرار يدعو الدول الأعضاء إلى منع وقمع الأعمال الإرهابية، ويشدد على ضرورة قيام جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة باتخاذ تدابير لبناء الثقة. كما يدعو إلى الوصول الآمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء سورية والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى جميع المحتاجين، وعلى الأطراف إطلاق سراح أي أشخاص محتجزين تعسفياً.

ومضت نائبة المبعوث اﻷممي قائلة، “الحقيقة المأساوية هي أن الصراع العنيف مستمر، ويتسبب في مقتل المدنيين وتدمير جميع الأطراف في سورية، والوضع الإنساني لم يكن بهذه السوء من أي وقت مضى؛ لقد عانى السوريون، أعمال عنف وإهانات لا يمكن تصورها من جميع المناطق ومن جميع الخلفيات؛ والمظالم والأهوال لا يمكن إنكارها.”

وشددت رشدي في كلمتها على “الحاجة إلى الدفع من أجل المشاركة عبر مختلف الجهود المترابطة، والعمل مع جميع الأطراف لصياغة أرضية جيدة للتقدم الذي من شأنه تحسين الحياة اليومية للسوريين [….] لقد حان الوقت لأن تؤدي المبادرات الدبلوماسية الهادفة إلى نتائج ملموسة تماشيا مع القرار رقم 2254.”

يُذكر أن اجتماع مؤتمر بروكسل الوزاري سينعقد برئاسة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، في 27 أيار/ مايو 2024، ويجمع بين الجهات الفاعلة الحكومية، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والدول المجاورة لسورية، ودول ثالثة.

تواصلت الاحتجاجات الشعبية ضد النظام السوري في محافظة السويداء جنوب سورية، والتي تطالب بإسقاط النظام السوري وإيجاد حل سياسي تحت مظلة القرار الأممي 2254.

وتزامناً مع احتجاجات نيسان/ أبريل، أرسال النظام السوري تعزيزات عسكرية ضخمة إلى محافظة السويداء، توزعت على الثكنات العسكرية، وعلى الفروع الأمنية داخل المدينة.

وبحسب مصادر محلية فقد وصلت، في 28 نيسان/ أبريل، 50 آلية ما بين دبابات وعربات مدرعة وسيارات تحمل رشاشات متوسطة وحافلات مبيت تقل مئات العناصر، من دمشق إلى مطار خلخلة العسكري شمالي السويداء.

ويتخوّف أهالي السويداء، من تنفيذ النظام السوري عملية عسكرية في المحافظة، رداً على المظاهرات الشعبية التي تطالب بإسقاطه والمستمرة منذ نحو 8 أشهر.

نقلت وسائل إعلام سورية عن مصدر عسكري، في 19 نيسان/ أبريل، أن هجوماً صاروخياً إسرائيليا استهدف مواقع للدفاع الجوي في المنطقة الجنوبية لسورية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن “العدو الإسرائيلي شن عدواناً بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً مواقع دفاعنا الجوي في المنطقة الجنوبية، وأدى العدوان إلى وقوع خسائر مادية.”

ويأتي ذلك بعد أن تعرضت القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع نيسان/ أبريل الجاري لقصف أدى إلى مقتل 7 ضباط إيرانيين منهم العميد بالحرس الثوري محمد رضا زاهدي أحد قادة فيلق القدس، وأعقب ذلك شن إيران هجوما بالمسّيرات والصواريخ على إسرائيل.

ومنذ بدء حربها المستمرة على قطاع غزة، كثفت إسرائيل شن غاراتها على ما تسميه أهدافاَ وبنى تحتية لحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني في سورية، إلى جانب استهدافها بعض مواقع القوات السورية.

سجلت سورية خلال نيسان/ أبريل، ارتفاع معدل العنف الذي أوقع قتلى وجرحى مدنيين، فضلاً عن مقتل عشرات العناصر من الأطراف المتصارعة.

ففي شمال غرب سورية قتل أكثر من 13 مدنياً وأصيب 30 آخرين جراء قصف صاروخي ومدفعي من قبل قوات النظام، استهدف قرى وبلدات إدلب وريف حلب الغربي، حيث قتل 5 مدنيين في قصف على بلدتي دارة عزة وتقاد غرب حلب، فيما قتل 8 آخرون جراء قصف استهدف قرى وبلدات جبل الزاوية وسرمين والنيرب شرق إدلب.

وفي سياق متصل، قتل 3 مدنيين جراء انفجار سيارة مفخخة في أحد أسواق مدينة اعزاز شمال حلب، واتهمت السلطات المحلية ميليشيات قوات سورية الديمقراطية بالوقوف وراء التفجير.

وفي شرق سورية شن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) هجمات إرهابية في البادية السورية استهدف من خلالها مواقع قوات النظام وحافلة مبيت في بادية السخنة شرق حمص تقل عناصر يتبعون لميليشيا القدس الموالية لإيران، قتل خلالها 40 عنصراً.

كما شهدت مناطق التماس في دير الزور بين قوات النظام والعشائر العربية وقوات سورية الديمقراطية عمليات تسلل وقصف صاروخي أدى إلى مقتل 7 عناصر من الأطراف المتصارعة.

وفي جنوب سورية، شهدت محافظة درعا خلال نيسان/ أبريل عدة عمليات اغتيال نتج عنها مقتل أكثر من 28 عنصراً في صفوف النظام وعناصر قوات المعارضة السابقة في المحافظة.

دعا وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة دمشق فراس قدور، “المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب إلى الاستثمار في الثروات المعدنية المتنوعة في سورية.”

وقال الوزير خلال ندوة تناولت الفرص الاستثمارية لاستثمار خامات الثروة المعدنية في سورية، والتي نظمتها المؤسسة العامة للجيولوجيا، أنه ستكون للمستثمرين الأوائل حرية اختيار المواقع الاستثمارية التي يرغبون بها مع تقديم كل الدعم الحكومي لعمليات الاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن هناك 21 خامة جاهزة للاستثمار وأعدت دفاتر الشروط لاستثمار 13 مشروعاً. وعن تأثر هذه المشروعات بالحصار المفروض على سورية، ذكر أن “الحصار موجود ولكن سيتم تأمين الظروف المناسبة لتشجيع المستثمرين”، و”سيتم كسر الحصار وتصدير الفائض من الثروات المعدنية.”

واعتبر قدور أن الندوة الأخيرة بوابة للتعرف على خيرات سورية وفرصها الاستثمارية الثرية، وأن قطاع الثروة المعدنية في سورية يمتلك مزايا عديدة ومتنوعة تجعله ميداناً خصباً للاستثمارات الواعدة، حيث الموارد الطبيعية الغنية والتنوع الكبير لخامات الثروة، وجودة هذه المواد التي تم تأكيدها من خلال الدراسات والتحاليل.

وأبدى الوزير استعدادات لتقديم تسهيلات لجذب الاستثمارات في هذا القطاع، مؤكداً التزامه بإيجاد بيئة عمل جاذبة لاستقطاب المشروعات الاستثمارية والصناعية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات، وتوفير الدعم والحوافز، وتشجيع الشراكات التي تراعي مصلحة الوطن والمستثمر على حد سواء.

وفي حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية قدر بأن الأرقام المتداولة عن حجم الاستجرار غير المشروع للغاز الصناعي غير دقيقة والأمور قيد التحقيق، وأكد تقديم التسهيلات للمستثمرين.

وقال مدير العام للمؤسسة العامة للجيولوجيا مظهر ابراهيم، إن سورية تمتلك كنزاً تحت ترابها والاستثمار الأمثل لها يشكل فرصة للنهوض الاقتصادي، وأعلنت وزارة النفط إعادة إدخال بئر غاز بالإنتاج بعد توقف دام 7 سنوات بما يرفد هذا البئر معدلات الإنتاج اليومية الحالية بكميات إضافية من الغاز.

ويذكر أن دعوات الحكومة للاستثمار جاءت بعد قرارات رسمية تنص على تخفيض مخصصات المحافظات من المحروقات وما نتج عنها من تفاقم أزمة النقل والمواصلات وغيرها، في ظل تزايد كبير في الكشف عن قضايا فساد جديدة ضمن قطاع المحروقات.

والجدير ذكره أن جميع الدعوات السابقة للاستثمار فشلت وكانت عبارة عن مقدمة لاستحواذ شركات روسية وإيرانية على الموارد النفطية.

بقي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي على حاله من التدني في تداولات نيسان/ أبريل، في حين ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، بحسب موقع الليرة اليوم.

وسجّل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في أسواق حلب وديرالزور ودمشق 14,750 شراء، و14900 مبيع.

وبحسب النشرة الصادرة عن “مصرف سورية المركزي” في 23 نيسان/ أبريل، بلغ سعر صرف الدولار الواحد 13,500 ليرة سوريّة، وذلك للمصارف العاملة، وشركات ومكاتب الصرافة وسعر صرف الحوالات الخارجية والأفراد.

وسجّل سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية 451 شراء و458 مبيع في سوق دمشق، كما سجّل 32,56 ليرة تركية مقابل الدولار، ونحو 34,87 ليرة تركية مقابل اليورو.

وسجّل سعر غرام الذهب في سورية 849 ألف ليرة سوريةعيار 18، و(990 ألف ليرة سورية عيار 21.

وقع المعهد العالي للموسيقى والمعهد الموسيقي الحكومي الأرمني (كوميداس) مذكرة تفاهم بهدف زيادة التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات.

وتم توقيع المذكرة بعد جلسة مباحثات في مبنى المعهد في يريفان بين عميد المعهد العالي للموسيقى عدنان فتح الله وعميدة المعهد الموسيقي الحكومي (في أرمينيا صونا هوفانيسيان.

حضر عن الجانب السوري سفيرة سورية في أرمينيا الدكتورة نورا أريسيان، والسكرتير الثالث أحمد العذبه، ومدير دار الأسد للثقافة والفنون وقائد الفرقة السيمفونية السورية المايسترو ميساك باغبودريان، وعن الجانب الأرمني نائب العميد للشؤون الدراسية آرام هوفانيسيان، ونائب العميد للشؤون العلمية دزوفينار موفسيسيان، ومساعدة العميد شوشانيك ميهرابيان، ومدير العلاقات الدولية شاهين شاهينيان.

وأكدت عميد المعهد هوفانيسيان في كلمتها أهمية توقيع هذه الوثيقة واستعداد الكلية للتعاون المستمر والموسع مع المعهد العالي للموسيقى على جميع الأصعدة، من خلال التبادل الطلابي وإقامة المؤتمرات والمحاضرات، وكذلك تبادل ورشات العمل بهدف تبادل الخبرات بين سورية وأرمينيا، وتطوير الموسيقى الشرقية على الآلات الموسيقية التقليدية في أرمينيا.

نعت وزارة الثقافة واتحاد الكتاب العرب الشاعر والأديب لؤي فؤاد الأسعد عضو اتحاد الكتاب العرب وجمعية الشعر، والذي وافته المنية في 8 نيسان/ أبريل، عن عمر ناهز 91 عاماً بعد رحلة طويلة مع المرض.

والتحق ابن مدينة حلب الذي ولد في سنة 1933 في طفولته بمدرسة الفرير الفرنسية حتى السن التي تؤهله للانتساب إلى المدرسة الابتدائية، وبعد إنهاء دراسته الابتدائية انتقل إلى المرحلة الإعدادية ودرس في معهد حلب العلمي (الكلية الأميركية بحلب) لعدة سنوات.

وانتقل إلى بيروت حيث نال شهادة البكالوريا، ثم أراد أن ينمي موهبته في الرسم فدرس الفنون بشكل أكاديمي ليصبح بعدها مدرساً للتربية الفنية، وفناناً تشكيلياً وناقداً فنياً، وكان عضواً مؤسساً لاتحاد الكتاب العرب في سورية.

ظهرت موهبته الأدبية جلياً في 12 من عمره فقط ،ونمّاها بكثرة الاطلاع وقراءة كتب الأدب والشعر والمقالة الأدبية والسيرة الذاتية، وقد نشر أولى قصائده وهو لم يتجاوز 12 عاماً من عمره، ثم باشر النشر وهو طالب بالمرحلة الثانوية في المجلات السورية واللبنانية.

ويعد الراحل من رواد الشعراء الذين بدؤوا الحداثة الشعرية في حلب منذ ستينيات القرن الماضي، كما أن أشعاره تميزت بنفحة فلسفية وصوفية روحانية عالية المستوى نابعة من دراسته وعمق ثقافته.

من أعمال الراحل الإبداعية دواوينه الشعرية التي حملت أسماء “الأسرار في مدار الهموم” في سنة 1983 و”معلقة سياسية لحزن بلا ظل” في سنة 2000، وفي العام ذاته صدر له ديوان “الأريج الدامي”.