تصاعدت الاحتجاجات الشعبية الغاضبة ضد النظام مجدداً في محافظة السويداء جنوب سورية، بسبب تردي الوضع المعيشي والإهمال الحكومي.

وشهدت السويداء في 4 من كانون الأول/ ديسمبر، احتجاجات شعبية تخخلتها رسائل غاضبة، تمثلت باقتحام مبنى المحافظة وتمزيق صورة رأس النظام السوري.

وأفادت شبكة السويداء 24 المحلية، بأن مئات المحتجين تجمعوا أمام مبنى المحافظة في مركز مدينة السويداء، للتنديد بتدهور الأوضاع الاقتصادية وفشل النظام السوري  في إدارة شؤون البلاد.

وأوضحت الشبكة أن المحتجين تمكنوا من اقتحام مبنى المحافظة، وأزالوا صورة بشار الأسد المعلقة على واجهة المبنى وحطموها، الأمر الذي دفع الموظفين إلى الهروب من المبنى، وسط تزايد التوتر الأمني في المدينة وأحياءها.

وقالت السويداء 24 إن العناصر الأمنية أطلقت الرصاص باتجاه المحتجين أمام مبنى المحافظة ومبنى قيادة الشرطة وسط المدينة، موقعة عدداً من الإصابات في صفوفهم.

كما نشرت وسائل التواصل صوراً وفيديوهات للمحتجين أثناء تدمير سيارة أمنية، محملة برشاش بعد دخولها في صفوفهم، وإحراق عربة مصفحة تابعة للقوات الأمنية في محيط السراي الحكومي.

وامتدت الاحتجاجات إلى خارج السويداء، فشهدت مدن الصنمين وجاسم في ريف محافظة درعا الغربي، مظاهرات شعبية في 7 و18 كانون الأول / ديسمبر، طالبت النظام السوري بالكشف عن مصير المعتقلين في سجونه من ابناء محافظة درعا، وبإطلاق سراح المعتقلين من ابناء المحافظة الذين تم اعتقالهم عقب اتفاق المصالحة الذي جرى برعاية روسية سنة 2018، وتمكن من خلاله النظام السوري من أحكام سيطرته على محافظة درعا جنوب البلاد.

وهدد المتظاهرون، بتوسيع رقعة الاحتجاجات لتشمل جميع مدن محافظة درعا في حال لم يف النظام السوري بوعوده بإطلاق سراح المعتقلين قبل نهاية 2022.

وفي المناوشات بين أطراف الصراع السوري، شهدت خطوط التماس تزايداً ملحوظاً في عمليات العنف الذي إدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى جراء تلك العمليات.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر عبر عدة بيانات منفصلة، استهدافها الجيش التركي مواقع قوات سورية الديمقراطية “قسد” في شمال وشرق سورية، وقتل 24 عنصراً وجرح 40 من عناصر “قسد”.

وفي المقابل أعلن الإعلام الحربي الثوري التابع لقوات المعارضة في بيان له، مقتل 6 عناصر من الجيش الوطني السوري وجرح 4، جراء عملية تسلل لقوات سورية الديمقراطية “قسد”، في 23 كانون الأول/ ديسمبر على جبهة باصوفان شمال حلب.

كما أعلن الجيش الوطني السوري في 29 من كانون الأول/ ديسمبر، استهدافه بصاروخ مضاد للدروع موقعاً عسكرياً تابعاً لـ “قسد”، وقتل عنصرين وجرح 4 من عناصر “قسد”.

وأعلنت هيئة تحرير الشام، بتاريخ 18 من شهر كانون الأول/ ديسمبر، عن قتل وجرح 14 جندياً من قوات النظام السوري، جراء عملية تسلل لعناصر الهيئة على مواقع بالقرب من الفوج “46” غرب حلب.

واستهدفت قوات النظام السوري، خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر، مدن وبلدات شمال غرب سورية، والتي تقع تحت سيطرة المعارضة السورية، بالقذائف الصاروخية والمدفعية الثقيلة، الأمر الذي أدى إلى سقوط جرحى مدنيين ودمار واسع في منازل المدنيين وممتلكاتهم، بحسب الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”.

أما في مدينة الرقة شرق سورية، فأعلن تنظيم “داعش” في 26 كانون الأول؟ ديسمبر، عن تمكنه من قتل 6 عناصر يتبعون لقوات “قسد” خلال عملية أمنية داخل سجن للأسايش في مدينة الرقة، وقد دفع ذلك قوات “قسد” إلى فرض حظر تجوال في المدينة، وشن عمليات واسعة في 29 من الشهر ذاته تحت مسمى “صاعقة الجزيرة” لملاحقة فلول التنظيم، بحسب المكتب الإعلامي لـ “قسد”.

كما سُجّل في محافظة دير الزور شرق سورية في 30 كانون الأول/ ديسمبر، مقتل 10 مدنيين يعملون في حقل “التيم” النفطي جنوب دير الزور جراء هجوم بالعبوات الناسفة والرشاشات شنه مسلحون يتبعون لتنظيم “داعش” على حافلة كانت تقل عمال حكوميين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي غضون ذلك، استمرت عمليات الاغتيال التي ينفذها مجهولون في محافظة درعا جنوب البلاد، وقد وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 27 شخصاً بين مدني وعسكري  بينهم سيدتان، خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر، جراء عمليات العنف والاغتيالات التي تشهدها المحافظة من قبل جهات مجهولة.

في ملف التقارب بين أنقرة ودمشق، عقد في العاصمة الروسية موسكو، في 28 كانون الأول/ ديسمبر، اجتماع ضم وزراء دفاع تركيا وسورية برعاية نظيريهما الروسي، وبحضور ورؤساء أجهزة استخبارات البلدان الثلاثة.

وكشفت مصادر تركية تفاصيل اللقاء الذي يأتي ضمن المساعي الروسية الرامية إلى تطبيع العلاقات بين دمشق  وأنقرة بعد 11 عاماً من العداء وقطع العلاقات الدبلوماسية.

وقالت مصادر تركية لقناة “الجزيرة”، إن المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة. وأضافت أن الاجتماع بحث فتح الطرق الدولية والسماح للبضائع التركية بالمرور عبر الأراضي السورية.

واتفقت الأطراف على آلية مشتركة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين بعد توفير أرضية مناسبة، مع بحث تصور يضع حداً لوجود قوات سورية الديمقراطية “قسد” في شمال سورية.

وبحسب المصادر، ستبدأ اللجان المتفق عليها في اجتماع موسكو اجتماعاتها نهاية كانون الثاني/ يناير 2023، وسيكون الاجتماع الأول للجان في موسكو وستعقبه اجتماعات في أنقرة ودمشق.

واحتجاجا على التقارب بين أنقرة ودمشق، خرج المئات من أبناء مدن وبلدات الشمال السوري، في 30 كانون الأول/ ديسمبر، في مظاهرات حملت عنوان “انتفضوا لنعيد سيرتها الأولى”.

وسُجلت مظاهرات في مدن وبلدات إدلب، والباب والأتارب وعفرين وأعزاز ودارة عزة والراعي في ريف حلب، وتل أبيض بريف الرقة.

وأكد المتظاهرون على ثوابت الثورة وأهدافها، وعبّروا عن رفضهم لكل المخططات التي تهدف إلى تعويم النظام السوري.

ورفع المشاركون لافتات كتب على إحداها: “كبار وصغار منعرف أنه إلي بصالح قاتل خاين”، وأخرى كُتب عليها: “إذا كنت تريد المصالحة اذهب وصالح الأكراد نحن لا نصالح قاتلاً”، “لم نستهجن الموقف التركي… حليف اعداء الشعب السوري هو عدو للشعب السوري”.

إدارياً، أعاد مجلس الشورى العام التابع لحكومة الإنقاذ المعارضة في إدلب، في 25 كانون/ ديسمبر، انتخاب علي عبد الرحمن كدة، رئيساً للحكومة للمرة الرابعة على التوالي، والذي أمهله مجلس الشورى العام 30 يوماً لتشكيل حكومته وعرض برنامجها على المجلس لمنحها الثقة، معتبراً أن الحكومة الحالية هي حكومة تسيير أعمال، ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة.

وسبق أن أعلن مجلس الشورى العام في 20 كانون الأول/ ديسمبر، انتهاء الدورة السادسة لـ “حكومة الإنقاذ” والبدء بالإجراءات القانونية حسب النظام الداخلي للمجلس لمنح الثقة لدورة جديدة.

ومنح المجلس الثقة لعلي عبد الرحمن كدّة في دورته الأولى لحكومة الإنقاذ في سنة 2019، خلفاً لفواز هلال، بعد حصوله على ثلثي أعضاء المجلس، ثم تسلّم حكومة الإنقاذ في دورته الثانية في سنة 2020 بعد حصوله على 81 صوتاً من أعضاء المجلس، ثم أعيد تسليمه رئاسة حكومة الإنقاذ للمرة الثالثة على التوالي في 2021، بعد حصوله على 72 صوتاً من أعضاء المجلس من أصل 75 عضواً.

وتتضمن حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ “هيئة تحرير الشام” 10 حقائب وزارية، وهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الإدارة المحلية، وزارة الاقتصاد والموارد، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة الزراعة والري، وزارة التنمية والشؤون الإنسانية.

في واشنطن، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن في 23 كانون الأول/ ديسمبر على موازنة وزارة الدفاع الأميركية بنتاغون التي تضمنت قانون محاربة الكبتاغون الذي يتم تصنيعه في سورية.

وكان الكونغرس الأميركي صادق على مشروع قانون مكافحة تجارة المخدرات في سورية، وتم إرساله للرئيس الأميركي للتوقيع عليه. ووفقاً للكونغرس فقد اعتمد قانون مكافحة تجارة المخدرات “التي يقودها رئيس النظام بشار الأسد” ضمن موازنة وزارة الدفاع الأميركية لسنة 2023 التي أقرت من قبل مجلسي الشيوخ والنواب.

وبتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون ميزانية الدفاع عن البلاد لسنة 2023، بمبلغ 858 مليار دولار، ويتضمن القانون مشروعاً لتفكيك إنتاج النظام السوري لمخدر الكبتاغون.

كما ينص القانون على ملاحقة تجارة المخدرات المرتبطة بنظام الأسد والتي تعتبر “تهديداً أمنياً عابراً للقارات”، ويطالب الوكالات الأميركية بوضع استراتيجية مكتوبة خلال مدة أقصاها 180 يوماً، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها، والشبكات المرتبطة بالنظام السوري في سورية والدول المجاورة.

كما يقدم مشروع القانون الدعم للدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة، التي تواجه تهريب المخدرات إلى أراضيها، وبشكل خاص الأردن ودول الخليج العربي.

وفي سياق متصل بالمخدرات، أعلن الجيش الأردني، في 26 كانون الأول/ ديسمبر، أن قواته أحبطت محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، في أحدث سلسلة من عمليات التصدي لتهريب المخدرات التي بات تدفقها يشكل مصدر قلق لعمّان.

وقالت القوات المسلحة الأردنية في بيان: “انطلاقا من جهود القوات المسلحة في المحافظة على أمن واستقرار المملكة، أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الإثنين 26 كانون الأول، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.”

وأوضح مصدر عسكري مسؤول: “قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية”.

وتابع: “تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري”.

وبيّن المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 738 كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وكان الجيش الأردني أعلن ، في 2 كانون الأول/ ديسمبر، إحباط محاولة تهريب مخدرات على حدوده مع سورية، وضبط كميات كبيرة من الحشيش وحبوب الكبتاغون.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت من خلال المراقبات الأمامية، الجمعة 2 كانون الأول/ ديسمبر، محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأضاف المصدر العسكري، أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 182 كف حشيش و194 ألف حبة كبتاغون، وأسلحة حربية وكمية من الذخائر، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

واصلت الليرة السورية انهيارها خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر، ووصلت إلى أدنى مستوى في تاريخها متجاوزة عتبة 7000 ليرة لكل دولار أميركي.

وبيع الدولار الأميركي في دمشق وحلب بـ 7050 ليرة واشتري بـ 6900 ليرة، وفي إدلب سجل  مبيعاً و6760 شراء، بحسب موقع الليرة اليوم المختص بأسعار العملات.

وسجلت الليرة السورية 3 أسعار صرف خلال يوم واحد، إذ افتتح السوق على سعر 5725 مقابل الدولار الواحد، ليرتفع بعد ساعات إلى 6800، فيما أغلق على سعر 6975 لكل دولار.

أما “مصرف سورية المركزي” فقد حافظ في نشراته على سعر صرف ثابت بلغ 3015 ليرة سورية مقابل الدولار الأميركي، وهو السعر الذي حدده في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وبحسب بيانات موقع “الليرة اليوم” فقد تراجع سعر الليرة السورية منذ مطلع 2022 بنسبة 93 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 22 في المئة على أساس شهري.

وبسبب أزمة المحروقات، أعلنت رئاسة الوزراء في حكومة النظام السوري، الثلاثاء 15 كانون الأول/ ديسمبر، عن فرض عطلة لجميع الجهات العامة والمدارس لمدة أسبوع كامل.

ونشر حساب رئاسة مجلس الوزراء على موقع فايسبوك، بياناً أعلن فيه تعطيل الجهات العامة اعتباراً من يوم الأحد 25 كانون الأول/ ديسمبر 2022، ولغاية يوم الأحد 1 كانون الثاني/ يناير 2023، بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وكان مجلس وزراء النظام السوري أعلن عن عطلة للجهات العامة يوم الأحد 11 كانون الأول/ ديسمبر، وأخرى الأحد  18 كانون الأول/ ديسمبر 2022 نتيجة عدم وجود المازوت والبنزين.

ووقتئذ، جاء في الإعلان أن قرار العطلة اتخذ “نظراً للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد، وبسبب الظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية.”

وكانت وزارة التجارة الداخلية التابعة لحكومة النظام السوري، أعلنت عن رفع سعر مادتي المازوت والبنزين المباع للفعاليات الاقتصادية عن طريق شركة تابعة لمجموعة قاطرجي الدولية التي تعود ملكيتها  للتاجر المقرب من النظام السوري حسام قاطرجي.

وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمة اقتصادية تزداد يوماً بعد يوم، وسط فشل مؤسسات النظام في تأمين الأساسيات اليومية للمواطنين من كهرباء ومواصلات وتدفئة مع انخفاض درجات الحرارة.

ومع دخول فصل الشتاء زادت أزمة الوقود في دمشق وبقية المحافظات التابعة لسيطرة النظام، حيث شلت حركة المواصلات والنقل العامة، خصوصاً في العاصمة وضواحيها، إلى جانب الأزمات الخدمية والمعيشية المستمرة من دون أي تحسن يذكر.

وبالنسبة للكهرباء تجاوزت ساعات التقنين اليومية من 21 إلى 23 ساعة، في حين أن بعض المناطق لم تر التيار الكهربائي مطلقاً.

وفي مناطق سيطرة المعارضة، طرحت مديرية المشتقات النفطية التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب، الاثنين 12 من كانون الأول/ ديسمبر، صنفين من المشتقات النفطية بدل المستورد، في وقت تعيش المنطقة أزمة خانقة بعد انقطاع البنزين المستورد والمازوت المحسن، المخصص للسيارات والمصانع والتدفئة، منذ أكثر من شهر، الأمر الذي تسبب بحالة من الغليان الشعبي بعد تعطل مصالحهم.

وعملت المديرية العامة للمشتقات النفطية على توفير مادة البنزين المحسن ومازوت القرحة، للتخفيف من الأزمة في المنطقة، إلا أن هذين الصنفين لم يفيا بالغرض، فمادة البنزين غير مخصصة للسيارة نتيجة سوء نوعيته، والمازوت له رائحة كريهة واشتعاله سريع ومن الممكن أن يتسبب بأمراض تنفسية أو حرائق.

وألزمت المديرية أصحاب محطات بيع المشتقات النفطية في المنطقة بكتابة عبارة غير مخصص للسيارة على مضخات البنزين المحسن، الذي بدأت بطرحه في المنطقة.

افتتحت في 23 من شهر كانون الأول/ ديسمبر، فعاليات معرض “أسواق إدلب 2022” في ساحة الساعة وسط مدينة إدلب، بمشاركة عدد من الشركات والوكالات التجارية. والمعرض هو الأول من نوعه في مناطق شمالي غربي سورية، منذ نحو 11 عاماً.

وشارك في المعرض نحو 50 جهة، بين شركة ووكالة تجارية وممثلين عن منظمات إنسانية ومحال، بالتزامن مع افتتاح ساحة الساعة بحلة جديدة، بعد عمليات ترميم وتجميل شهدتها بدعم من تجّار المنطقة.

وشملت البضائع المتوفرة، طيفاً واسعاً من الأنواع أبرزها: الأدوات والأواني المنزلية، والمواد الغذائية، والمستحضرات التجميلية، والكهربائيات، إلى جانب المقتنيات الفنية من لوحات وأعمال فنية تشكيلية، وأعمال يعود مردودها المادي إلى مستفيدين من فرق ومنظمات إنسانية.

وقدمت الشركات المشاركة في المعرض، تخفيضات على المواد التجارية والغذائية وسط حالة الكساد الاقتصادي الذي يعيشه الشمال السوري.

أطلقت وزارة الثقافة السورية التابعة لحكومة النظام السوري، في 14 كانون الأول/ ديسمبر، بالتعاون مع الهيئة العليا للبحث العلمي والجامعة الافتراضية السورية، أعمال مؤتمر الصناعات الإبداعية في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، والذي استمر لمدة يومين.

وناقش المؤتمر في اليوم الأول  “تطور مفهوم الصناعات الإبداعية”، وتناولت الجلسة الأولى التعريف بالمصطلح وتحديد العمل به وفق المتطلبات الوطنية السورية ونشأة وتطور الصناعات الإبداعية ومستلزماتها، وأهمية الصناعات الإبداعية “ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً”، فضلاً عن عرض التجارب العربية والدولية الناجحة في هذا المجال.

وتضمن المحور الثاني “دور الصناعات الإبداعية في دعم الاقتصاد الوطني” من ناحية الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للاستثمار في الصناعات الإبداعية وضرورة تحقيق التكامل بين الصناعات الإبداعية والأسواق المستهلكة لها، ودور الصناعات الإبداعية في تحقيق التنمية المستدامة.

وحضر المؤتمر عدد من المسؤولين في حكومة النظام السوري من بين وزراء ورؤساء الجامعات ورؤساء الهيئات والمؤسسات الثقافية والعلمية والتربوية والسياحية وحشد من المثقفين والمهتمين.

نظمت وزارة الثقافة القطرية، ضمن فعاليات “التنوع الثقافي للجاليات” المقامة على هامش بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، يوم الجالية السورية، الذي تضمن برنامجاً غنياً يعكس التنوع الثقافي الذي يطبع سورية.

وتضمنت احتفالية الجالية السورية، التي احتضنها بيت السليطي بمنطقة الهتمي بالقرب من متحف قطر الوطني، فقرات غنائية، وفنونا سورية كلاسيكية وشعبية وتراثية وفلكلورية، وفقرة عن اللباس التقليدي السوري.

كما تضمنت الاحتفالية معرضاً شمل مشغولات يدوية من الجلد والفخار والتحف ولوحات فنية لمناطق تاريخية سورية، إلى جانب عرض للمأكولات الشعبية السورية، وأنواع الحلويات، حيث تم تقديم شروحات عن مكوناتها وطريقة صنعها.

وأعرب القائم بالأعمال السفارة السورية في الدوحة بلال تركي، عن شكره لدولة قطر على ما تقدمه لسورية وشعبها في مختلف المجالات الإنسانية والثقافية والتنموية، منوهاً بجهود وزارة الثقافة على إتاحتها هذه الفرصة وغيرها لإظهار الثقافة السورية الحيّة والموروث الغني خاصة في ظل هذه الأجواء الجميلة المفعمة بمنافسات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 الذي حصد النجاح والإشادة من الجميع.

وعكست فقرات البرنامج السوري التنوع الثقافي الذي تمتاز به سورية، إذ عرضت في البداية فيلما عن الملامح الثقافية والحضارية التي تميز سورية، كما قدم طلاب وطالبات المدرسة السورية، عرضاً فنياً تضمن العديد من الأغاني وأناشيد وموشحات أندلسية للمنشد محمد المكي.