أكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ضرورة الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي في سورية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254.

جاء ذلك في بيان صدر عقب الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء 7 حزيران/ يونيو.

ووفقاً للبيان، فقد جدد المجتمعون التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي “بما يحفظ وحدة سورية وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.”

كما رحب الوزراء بالجهود العربية لحل الملف وفق مبدأ “خطوة مقابل خطوة” على النحو المتفق عليه خلال اجتماع عَمّان التشاوري لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسورية في مطلع أيار/ مايو الماضي، وفقاً للبيان.

وأعرب الوزراء خلال الاجتماع عن دعمهم للقوات الأميركية وقوات التحالف التي تعمل على تحقيق الهزيمة لتنظيم “داعش” في سورية، وأدانوا جميع الأعمال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات.

وشدد الوزراء على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لعودة آمنة وطوعية للاجئين والنازحين بما يتفق مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.

كما رحبوا بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتجديد تفويض مجلس الأمن لمدة 12 شهراً لتشغيل الآلية العابرة للحدود، وأعربوا عن دعمهم لإدراج جميع المعابر الحدودية المفتوحة حالياً (باب الهوى وباب السلام والراعي) في قرار مجلس الأمن.

كذلك ناقش الوزراء قضية “المحتجزين تعسفياً والمفقودين” في سورية، مؤكدين ضرورة حل هذه القضية على النحو الوارد في بيان عَمَان وقرار مجلس الأمن 2254، وبالتنسيق مع الأطراف المعنية كافة.

في سياق متصل التقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في العاصمة السعودية الرياض، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في 12 حزيران/ يونيو، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها و التنسيق والتشاور في مختلف القضايا.

وأكد المقداد أن متانة العلاقات بين الطرفين تعطي أملاً بالمستقبل، ودور الأمة العربية على الساحتين الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات المشتركة.

أمّا وزير الخارجية السعودي، فقط أكد أهمية عودة دمشق لممارسة دورها العربي، ومشاركتها في الاجتماع الوزاري مع دول الباسيفيك.

قال رئيس الحكومة القطرية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده لا مشكلة لها مع سورية، وإنما مع النظام السوري الذي يقصف الشعب السوري منذ أكثر من 10 أعوام.

تصريح آل ثاني كان ضمن مؤتمر صحفي جمعه مع وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، الخميس 8 حزيران/ يونيو، في العاصمة الدوحة، على هامش انعقاد جلسة الحوار الاستراتيجي الثاني بين البلدين.

وأوضح رئيس الحكومة القطرية أنه “لا مواقف لقطر ضد سورية، فهي دولة شقيقة وعربية، لكن المشكلة مع النظام الذي يشرد ويقصف الشعب منذ أكثر من 10 أعوام، وهذا هو أساس المشكلة”.

وأكد أن دولة قطر تدعم جميع الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإيجاد حل شامل وعادل للأزمة السورية يحترم وحدة البلاد وسلامة أراضيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري، ويرتكز على قرار مجلس الأمن الدولي 2254 بجميع جوانبه.

وتابع: “نتفق مع الجهود الإقليمية من أجل حل في سورية، لكن نختلف في الطريقة، ونحن واضحون منذ البداية”، مشيراً إلى أن هدف دولة قطر يتمثل في “الوصول إلى حل سياسي ينصف الشعب السوري ويرضيه ويعيد اللاجئين”.

من جهتها، أعربت كاترين كولونا عن استغرابها من تصرف الدول العربية في التسرع في إعادة مقعد سورية إلى الجامعة العربية من دون تقديم أي التزامات من النظام السوري.

وأوضحت أن فرنسا تدعم رؤية قطر للحل في سورية عبر القرار الدولي رقم 2254، مشيرة إلى أن النظام لم يلب أي من الشروط الدولية المطلوبة منه.

أعلنت محكمة العدل الدولية ومقرها في مدينة لاهاي في هولندا، الإثنين 12 حزيران/ يونيو، أن كلاً من هولندا وكندا ستحيلان النظام السوري إلى المحكمة الدولية “بشأن مزاعم التعذيب”.

ونقلت وكالة “رويترز” بيان المحكمة الدولية الذي قالت فيه أن كلاً من هولندا وكندا تدّعيان على النظام السوري لأنه ارتكب “انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداءً من عام 2011 على الأقل”، مطالبتين “باتخاذ تدابير طارئة لحماية أولئك المعرضين لخطر التعذيب”.

وأكدت الحكومة الهولندية في بيان لها، أنها بالتعاون مع كندا، ستتقدم بدعوى ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية، “بتهمة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بحق سكانها. هذه هي الخطوة التالية في عملية تستدعي مسؤولية الدولة بدأت في أيلول/ سبتمبر 2020”.

وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكة هوكسترا، في بيان لحكومته، إن “المواطنين السوريين تعرضوا للتعذيب والقتل والاختفاء والهجوم بالغاز السام أو أجبروا على الفرار حفاظاً على حياتهم وترك كل ما لديهم.”

وأشار البيان إلى أن كلاً من هولندا وكندا تسعيان منذ بعض الوقت إلى “تحقيق العدالة للعديد من ضحايا النظام السوري وتسعى إلى ضمان محاسبة الجناة.”

وأوضح أنه تم الإبلاغ عن هذه الفظائع، التي وصفها بأنها قد ارتكبت “على نطاق واسع”، معتراً إرساء المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب عنصرين مهمين لتحقيق حل سياسي دائم للصراع في سورية.

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية عن انتهاء الجولة الـ 20 لمباحثات أستانا المنعقدة في العاصمة الكازاخستانية أساتانا، في 22 حزيران/ يونيو 2023.

وأكد البيان الختامي للجولة 20 من مباحثات أستانا بشأن سورية، أهمية استمرار الجهود لإعادة بناء العلاقات بين دمشق وأنقرة على أساس حسن الجوار، من أجل مكافحة الإرهاب.

كما جددت الدول الضامنة لمسار “أستانا ( روسيا وتركيا وإيران) التزامها بسيادة سورية ووحدتها وسلامتها، مؤكدة مواصلة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، ورفض “الأجندات الانفصالية”، وفق البيان.

كما أدان البيان الختامي نشاطات التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة في سورية، مؤكداً رفضه للاستيلاء غير المشروع على نفط سورية.

كذلك، أعرب عن إدانته للغارات الإسرائيلية المستمرة على سورية، والتي تعد انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة سورية ووحدة أراضيها.

ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى زيادة المساعدات في جميع أنحاء سورية، وتنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر.

كشفت مصادر كردية مطلعة، عن أن الحوارات بين حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وأذرعه ممثلاً بـ قوات سورية الديمقراطية “قسد”، مع النظام السوري برعاية روسيا “باءت بالفشل”، بضغط من دول الجوار، وتوقفت بشكل نهائي، لافتاً إلى أن النظام دعا إلى تسليم المنطقة له من دون أي شروط.

ونقل موقع “باسنيوز” عن مصادر خاصة به، “إن الحوارات التي رعتها روسيا باءت بالفشل، وقد توقفت بشكل نهائي بسبب تدخلات إيران وتركيا”، موضحاً أن “أنقرة وطهران ترفضان منح الكرد أي حقوق في سورية”.

وأضاف أن “النظام خلال اللقاءات التي جرت في دمشق رفض بشكل قطعي القبول بمقترحات وفد الحزب الديمقراطي التي تعلقت بشرعنة الإدارة الذاتية وقوات سورية الديمقراطية وقوات الآسايش، بأي شكل من أشكال.”

ولفت المصدر المقرب مقرب من الحزب الديمقراطي، إلى أن النظام دعا إلى تسليم كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة “قسد” وثرواتها له من دون أي شروط، وبيّن أن الحزب الديمقراطي قدم تنازلات كبيرة للنظام وأعرب عن استعداده العمل تحت إمرته وفق اتفاق يرضي الطرفين، لكن النظام رفض بشكل قاطع تقديم أي تنازلات.

وأشار المصدر إلى أن “الجانب الروسي لم يول أي اهتمام بمقترحات الحزب الديمقراطي ولم يقم بدوره كوسيط بين الجانبين، في حين أن النظام يعتبر نفسه المنتصر ويجب استعادة كافة المناطق التي انسحب منها لصالح قوات سورية الديمقراطية  في بداية الأزمة السورية”، وأنه يراهن على انسحاب القوات الأميركية من سورية واستلام المنطقة من جديد من دون تقديم أي تنازلات لأي طرف كان.

وسبق أن كشفت مصادر كردية مطلعة، عن انطلاق جولة جديدة من “المفاوضات السرية” بين مسؤولين في مجلس سورية الديمقراطية “مسد”، والنظام السوري، برعاية روسية، لبحث مستقبل مناطق شمال شرق سورية، بعد فشل جميع المباحثات السابقة.

وأضاف المصدر، أن “المفاوضات لم تتوقف منذ التهديدات التركية باجتياح شمال البلاد وتجري على مستويات عسكرية وأمنية وإدارية”، ولفت إلى أن “الروس يضغطون على النظام بشكل جدي باتجاه التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط الخلافية بين الطرفين”.

وبيّن المصدر أن “هناك ضغوطاً من حزب العمال الكردستاني على أذرعه في سورية للتوصل إلى اتفاق مع النظام بأي شكل من الأشكال”، وبيّن أن “النظام ولأول مرة يقبل بمناقشة مسائل مصيرية تتعلق بخصوصية قسد ومشروع الإدارة الذاتية والتعليم، ومسائل أخرى”.

شهدت سورية خلال حزيران/ يونيو 2023 تصاعداً ملحوظاً في عمليات العنف على مساحة الجغرافيا السورية، الأمر الذي تسبب بمقتل وجرح العشرات.

ففي محافظة درعا (جنوباً)، شهدت مدن وبلدات درعا تصاعد في عمليات الاستهداف بعبوات ناسفة وعمليات الاغتيال، وأعلن مركز التوثيق في حوران مقتل 18 شخصاً وجرح 30 آخرين بينهم 9 عناصر سابقين في قوات المعارضة السورية و3 أشخاص متهمين بعمليات تجارة وترويج المخدرات و6 عناصر من قوات النظام السوري.

وشرقاً وفي مناطق نفوذ قوات التحالف الدولي وقوات سورية الديمقراطية أفادت مصادر محلية بمقتل 14 شخصاً جراء العمليات الأمنية التي تقودها قوات التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”.

وشمالاً شهدت مناطق سيطرة المعارضة السورية في إدلب وأرياف حلب تصعيداً ملحوظاً في عمليات القصف الجوي من الطائرات الحربية الروسية وسلاح المدفعية التابع لقوات النظام السوري على قرى وبلدات البارة وفيلون وسرجة جنوب إدلب، ومدينة جسر الشغور غرب المحافظة، وتسبب    ذلك بمقتل 35 مدنياً وجرح 57 آخرين.

في المقابل قتل 6 مدنيين بينهم طفل جراء قصف مدفعي استهدف قرية كفر نوران غرب حلب، كما لحقت أضرار كبيرة في ممتلكات المدنيين جراء عمليات القصف، بحسب منظمة الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”.

وفي المقابل، أعلنت فصائل المعارضة السورية استهداف مواقع قوات النظام السوري في قرى وبلدات معرة النعمان وسراقب وكفرنبل جنوب وشرق إدلب وقرى وبلدات كفرحلب والفوج 46 وأورم الكبرى وريف المهندسين غرب حلب، وقتلت 7 عناصر من قوات النظام وجرحت آخرين بحسب مصادر عسكرية.

أعلن المشاركون في المؤتمر الدولي السابع بشأن “دعم مستقبل سورية والمنطقة” الذي احتضنته بروكسل، في 19 حزيران/ يونيو، تقديم مساعدات إضافية بقيمة 10,3 مليارات دولار للسوريين المتضررين من الجوع والفقر والحرب في بلادهم.

وتعهد الاتحاد الأوروبي، في ختام المؤتمر المنعقد في مقر البرلمان الأوروبي، بهدف جمع الأموال لإغاثة اللاجئين السوريين، بتقديم مبلغ أولي قدره 600 مليون دولار لسنة 2024، من المقرر أن يرتفع خلال الأشهر المقبلة، مع إضافة مساهمات أخرى.

وخلال المؤتمر دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة مصورة بعثها إلى المشاركين، المجتمع الدولي إلى تقديم دعم للمنظمة من أجل مساندة الشعب السوري، مؤكداً أهمية إيصال المساعدات عبر الحدود من دون انقطاع. وقال غوتيريش “ساعدونا لمساعدة الشعب السوري، فنحن بحاجة إلى 11,1 مليار دولار”.

كما دعت تركيا خلال المؤتمر المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إلى “التعاون من أجل عودة السوريين إلى بلدهم”. وقال السفير التركي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فاروق قايماقجي، خلال المناسبة، إن الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 شباط/ فبراير الماضي وأثر على سورية، أظهر مرة أخرى الحاجة الملحة إلى ضمان استقرار البلاد وتسريع العملية السياسية فيها. وأشار إلى أهمية المؤتمر باعتباره منصة لتقديم الدعم للسوريين والدول المجاورة التي تستضيفهم.

وشدد المسؤول التركي على أن طريق حل الأسباب الرئيسية للمشكلة في سورية هو من خلال تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، لافتاً إلى أهمية المساعدات العابرة للحدود إلى شمال غرب سورية، ومشيراً إلى أن قبول النظام في دمشق فتح بوابتين حدوديتين إضافيتين كان موضع ترحيب.

شهد سعر صرف الليرة السورية انهياراً تاريخياً جديداً أمام الدولار الأميركي، في افتتاح تعاملات يوم الاثنين 27 حزيران/ يونيو، بمقدار 200 ليرة. وبلغ سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الواحد في دمشق 9250 ليرة شراء، و9350 ليرة مبيع. وفي حلب بلغ سعر الصرف 9500 ليرة شراء، و9600 ليرة مبيع. وفي إدلب، بلغ سعر الصرف 9150 ليرة شراء، مقابل 9200 ليرة مبيع. أما في الحسكة، فقد بلغ سعر الصرف 9250 ليرو شراء، و9300 ليرة مبيع.

وسجل سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية 353 ليرة شراء، و357 ليرة للمبيع في إدلب.

ويأتي هذا الانهيار الجديد وسط غياب أي حلول اقتصادية من قبل مصرف سورية المركزي لتحسين سعر صرف الليرة السورية التي بدأت تعاني من انهيارات متواصلة وسريعة لقيمتها منذ مطلع العام الجاري.

يُعاني السكان في شمال غرب سورية ومناطق سيطرة المعارضة السورية تحديداً، والتي بدأت في التعامل بالليرة التركية منذ مطلع 2020، من تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأميركي.، إذ وصل سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار خلال شهر حزيران/ يونيو 26 ليرة مقابل الدولار الواحد.

ويبلغ متوسط دخل العامل السوري في شمال غرب سورية 1900 ليرة تركية وسط تغافل سلطات حكومة المعارضة القائمة في المنطقة من تحديد حد أدنى للأجور يتناسب مع الغلاء وارتفاع أسعار المواد المرتبطة بشكل مباشر بالدولار الأمريكي.

التقت وزيرة الثقافة في حكومة دمشق لبانة مشوّح مع رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات الدكتور نبهان بن حارث الحراصي والوفد المرافق، وبحثت معه سبل التعاون لتطوير وتعزيز العمل الثقافي المشترك وتبادل الخبرات في المجالات المكتبية.

وأكد الجانبان ضرورة تفعيل التقنيات الرقمية في حفظ التراث والإنتاج الفكري الأدبي والعلمي، وبحثا في إمكانية التعاون لدعم وإتمام مشروع أتمتة أرشيف مكتبة الأسد الوطنية وتقديم الدعم اللوجستي له، وتبادل الخبرات في مجال إدارة المكتبات.

وأكّدت الوزيرة مشوّح أهمية تبادل المعرفة والمعلومات مع خبراء المكتبات في العالم العربي، وتطويع التكنولوجيا في مجالات الأرشفة وتوثيق الإنتاج الفكري لحصول القراء والباحثين على المعلومات بسرعة وسهولة وكفاءة عالية.

بدوره استعرض الحراصي مجالات عمل الاتحاد والخبرات التي يمتلكها في مجالات الأرشفة والتوثيق الإلكتروني، والمؤتمرات السنوية والندوات ودورات التدريب والتأهيل، والإصدارات الخاصة بالاتحاد، مؤكداً ضرورة استثمار تكنولوجيا المعلومات في عمل المكتبات، وموجهاً دعوة لوزيرة الثقافة لحضور المؤتمر السنوي القادم للاتحاد العربي للمكتبات في سلطنة عُمان.

لمناسبة يوم الموسيقا العالمي انطلقت في 22 من حزيران/ يونيو فعاليات ملتقى طرطوس الموسيقي الخامس الذي تنظمه مديرية الثقافة في طرطوس على خشبة صالة المركز الثقافي العربي في المدينة.

وتضمنت فعاليات الملتقى الذي استمر حتى 27 حزيران/ يونيو، نشاطات ثقافية فنية متنوعة، وخصص لليوم الأول حفل فني أحياه كورال نهاوند بإشراف حلا نقرور بعنوان “سورية وطني”.

وأشار مدير الثقافة في طرطوس كمال بدران إلى أن الملتقى يأتي في إطار السعي الدائم للاهتمام بالموسيقا والتكوين الموسيقي، ونشر التراث الفني وتشجيع الهواة والموسيقيين بمناسبة يوم الموسيقا العالمي.