أكد وزراء خارجية دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي التزامها بالتوصل إلى حل سياسي شامل في سورية وفق القرارات الدولية، وشددت على دعمهم للعملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان عقب اختتام الاجتماع الـ 27 للمجلس المشترك لدول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في 10 تشرين الأول/ أكتوبر في العاصمة العُمانية مسقط.

وجدد المجلس المشترك في البيان تأكيده الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية، بطريقة تحافظ على وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها، وتلبي تطلعات شعبها، وتتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

كما أكد البيان دعم العملية السياسية ونهج “خطوة مقابل خطوة”، بقيادة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية، غير بيدرسن، للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

ورحب وزراء الخارجية في بيانهم بجهود لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسورية، “لحل الأزمة بطريقة تدريجية”، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، على النحو المقرر خلال الاجتماعات الوزارية في عمان في 1 أيار/ مايو 2023 وفي القاهرة في 15 آب/ أغسطس 2023.

وجدد المجلس المشترك دعوته إلى ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة، مشدداً على أهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم.

كذلك لفت بيان المجلس إلى ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ومن دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، من خلال جميع الوسائل بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط، مؤكداً “ضرورة دعم مشاريع الإنعاش الإنساني المبكر.”

بدأت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، جلسة محاكمة للنظام السوري على خلفية دعوى رفعتها كندا وهولندا على خلفية ارتكابه عمليات تعذيب، واستخدامه أسلحة كيميائية.

وكانت المحكمة قالت إن كندا وهولندا “تقدمتا بطلب مشترك في 8 حزيران/ يونيو 2023، لرفع دعوى قضائية ضد النظام السوري، بشأن الانتهاكات للاتفاقية ضد التعذيب وغيرها من أساليب المعاملة القاسية وغير الإنسانية، بينها استخدام الأسلحة الكيميائية منذ 2011.”

وقالت كندا وهولندا في شكواهما، إن الضحايا عاشوا “معاناة جسدية وعقلية لا يمكن تصورها” بسبب “المعاملة المقيتة للمعتقلين والظروف غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز والاختفاء القسري واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد الأطفال.”

وطلبت الدولتان من المحكمة إصدار أوامر للنظام السوري “بشكل عاجل” من أجل وقف جميع أشكال التعذيب والاعتقال التعسفي، وفتح السجون أمام مفتشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات بشأن مصير أقاربهم. وأشارتا إلى أن النظام السوري يستخدم نظام تعذيب “منتشر في كل مكان.”

ولا تنظر محكمة العدل الدولية، التي أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية، إلا في النزاعات بين الدول، كما أن القرارات الصادرة عنها نهائية غير قابلة للاستئناف.

ومن الممكن أن يؤدي قرارها، الذي لن يصدر قبل عدة أسابيع، إلى اتخاذ “تدابير تحفظية”، تدعو من خلالها “الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل يمكن أن يخفّف من فعالية قرار لاحق يتخذه القضاة بشأن هذه القضية”، الأمر الذي قد يستغرق سنوات.

زار وفد من المعارضة السورية في 4 تشرين الأول/ أكتوبر، وزارة الخارجية التركية في أنقرة بناء على دعوة رسمية، والتقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، للتباحث في تطورات الملف السوري.

وفد المعارضة السورية ضم رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة، ورئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى.

وقال الائتلاف الوطني إنه “تم بحث آخر تطورات الأوضاع في سورية، ومعاناة السوريين في سورية، ووضع اللاجئين في تركيا وباقي دول العالم، وتعثر العملية السياسية في جنيف وسبل تفعيلها، كما تم بحث الأوضاع في الشمال السوري.”

وبيّن بيان الائتلاف أنهم والحكومة المؤقتة ركزا على “ضرورة النهوض بالأوضاع الاقتصادية شمالي سورية، وأهمية التركيز على رفع قدرات الحكومة المؤقتة لتقديم الخدمات الأساسية، وتهيئة البيئة الآمنة لتحقيق الاستقرار اللازم لتشجيع الاستثمار، وخلق فرص العمل.”

تتواصل المظاهرات في محافظة السويداء، جنوبي سورة، للشهر الثالث على التوالي، وسط مشاركة وفود من مدينة جرمانا بريف دمشق والبلدات والقرى المحيطة في السويداء بالانتفاضة المطالبة بالتغيير وإسقاط النظام السوري.

ويتجمع عدد كبير من السكان في ساحة الكرامة، وسط مدينة السويداء، بشكل شبه يومي استمراراً للحراك السلمي المطالب بالتغيير السياسي وتطبيق القرارات الدولية.

وتشهد الاحتجاجات مشاركة لوفود من المعلمين والمعلمات في المحافظة للمرة الأولى، حيث رفعوا خلالها الكتب واللافتات الداعمة للمتظاهرين.

ويحمل المحتجون خلال مظاهراتهم، التي تشهد مشاركة وفود من مختلف مدن وبلدات المحافظة، براية الخمسة حدود الدرزية، إلى جانب علم الثورة السورية والعلم الفلسطيني.

ويطالب المتظاهرون بتطبيق القرار 2254 وإسقاط النظام السوري وإطلاق سراح المعتقلين، كما يدينون قصف روسيا والنظام السوري ضد إدلب في شمال غربي سورية مطالبين بوقفه.

ويبدي المتظاهرون في السويداء، تضامناً واسعاً مع قطاع غزة المحاصر في فلسطين المحتلة، وسط مطالبات بتدخل دولي لإيقاف القتل ضد الفلسطينيين.

وقبل 3 أشهر، اندلعت انتفاضة سلمية في السويداء بسبب تدهور الوضع المعيشي والأمني، حاملة شعارات تطالب بإسقاط رئيس النظام بشار الأسد وخروج إيران من البلاد باعتبارها محتلة وتنفيذ القرارات الأممية لحل الأزمة في سورية، وبالأخص القرار رقم 2254 القاضي بانتقال سياسي.

شهدت سورية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر تصعيداً عسكرياً غير مسبوق، وكان أبرز الأحداث وقوع انفجار في الكلية العسكرية في مدينة حمص أثناء حفل لتخريج دفعة من الضباط في قوات النظام السوري، أسفر عن مقتل وجرح 200 شخص بينهم مدنيون، اتهم فيه النظام السوري المعارضة بالوقوف خلف الاستهداف، بينما نفت المعارضة علاقتها بالتفجير.

وعقب الانفجار، شنت الطائرات الروسية ومدفعية قوات النظام السوري حملة قصف مكثفة على قرى وبلدات ريفي إدلب وحلب مما أدى إلى مقتل 65 مدنياً، بينهم أطفال ونساء، وتهجير أكثر من 78 ألف مدني باتجاه المناطق الحدودية مع تركيا، بحسب الدفاع المدني السوري والشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وبحسب مصادر ميدانية فقد شنت الطائرات الحربية الروسية خلال تشرين الأول/ أكتوبر أكثر من 80 غارة جوية على قرى وبلدات محافظة إدلب، فيما ركزت قوات النظام السوري قصفها على المدن التي تقع في العمق بالقرب من الحدود التركية والتي تشهد كثافة عالية بالسكان.

في شرق سورية استمرت المعارك بين قوات العشائر العربية وقوات سورية الديمقراطية (قسد). وقد شنت قوات العشائر العربية هجمات متفرقة على مواقع عسكرية لـ”قسد” في محيط بلدة ذيبان وأبو حردوب والمحمدية شرق دير الزور، أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، كما قتل 4 مدنيين جراء قصف مدفعي لقوات “قسد” على بلدة أبو حردوب شرق دير الزور.

الميليشيات المرتبطة بإيران شنت هجمات متفرقة ضد القواعد العسكرية التابعة للتحالف الدولي شرق سورية.

وبحسب وزارة الدفاع الأميركية، شنت الميليشيات الإيرانية أكثر من 20 هجوماً بقذائف صاروخية وطائرات مسيرة على مواقع للتحالف الدولي في قاعدة التنف وحقل العمر وحقل كونيكو، وأدي ذلك إلى إصابة 15 جندياً أميركياً بجروح طفيفة.

في المقابل، شنت قوات التحالف هجمات صاروخية ضد مواقع تواجد الميليشيات المرتبطة بإيران شرق سورية ومدينة الميادين، مستهدفة مقار عسكرية ومستودعات للأسلحة والذخائر، حيث  وقع عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات بحسب مصادر محلية.

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر بالصواريخ والغارات الجوية مطاري حلب ودمشق مما أدى إلى خروجهم عن الخدمة أكثر من مرة.

وبحسب وسائل إعلام سورية، شهد مطار حلب الدولي هجمات إسرائيلية أكثر من مرة استهدف فيه الجيش الإسرائيلي مدرج المطار الأمر الذي أخرجه عن الخدمة 4 مرات على التوالي.

كما شنت إسرائيل هجمات صاروخية على مواقع تتبع لقوات النظام السوري جنوب سورية، موقعة 4 جنود قتلى في قوات النظام السوري فضلاً عن عدد من الجرحى بحسب الإعلام الرسمي السوري.

الهجمات الإسرائيلية تركزت على مواقع الفرقة الخامسة واللواء 12 في قوات النظام السوري في مدينة أزرع جنوب سورية. ورصدت مصادر محلية انفجارات عنيفة داخل المواقع المستهدفة وتدمير مستودعات للذخيرة داخل اللواء 112.

حافظت الليرة السورية خلال شهر أكتوبر على سعر صرف متدني أمام الدولار في أسواق الصرف في دمشق وحلب.

وسجلت الليرة السوري سعر صرف 14000 ليرة مقابل الدولار في أسواق دمشق و13800 ليرة أمام الدولار الواحد في أسواق حلب وحمص والحسكة شرق سورية.

وتشهد الليرة السورية خلال سنة 2023 انخفاضات تاريخية وسط عجز مصرف سورية المركزي عن التدخل ومنع انهيار الليرة.

سرعت حكومة النظام السوري إجراءات تأسيس شركتي تأمين وإعادة تأمين في سورية بالتعاون مع إيران.

وقال مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد، إنه بناء على اجتماع وزير المالية السوري ووزير الاقتصاد والمال الإيراني مؤخراً، كُلفت الهيئة بالتنسيق مع الجانب الإيراني (بيميه مركزي إيران- مؤسسة التأمين المركزية) لدراسة وتسريع إجراءات تأسيس شركتي تأمين وإعادة تأمين في سورية، بحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام.

وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة في جلسته الأخيرة وافق على الطلب الأولي لتأسيس الشركتين: شركة المودة الدولية للتأمين برأسمال 25 مليار ليرة، وشركة السلام الدولية لإعادة التأمين برأسمال 50 مليار ليرة (بنسبة مساهمة من الجانب الإيراني تمثل 60% ومن الجانب السوري 40% لكلتا الشركتين).

وبين محمد أنه تم عقد اجتماع عمل ضم المساهمين السوريين والإيرانيين في تأسيس شركتي التأمين وإعادة التأمين، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه بين جميع المساهمين من كلا الطرفين.

وأكد المدير العام حرص هيئة الإشراف على التأمين على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع إيران في مختلف المجالات.

وأشار إلى انسحاب معظم معيدي التأمين الأجانب من العمل مع شركات التأمين السورية، زاعماً أنها بسبب العقوبات الاقتصادية.

وبالنسبة لتفاصيل المساهمين: هناك ثلاث شركات تأمين إيرانية (شركة ألبرز، شركة الكوثر، شركة سنا)، والمساهمون السوريون (شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين، المؤسسة العامة السورية للتأمين، مصرف التوفير، نقابة الأطباء، شركة ضمانتي للاستشارات).

وخلال العقد الماضي، تغلغلت إيران بشكل كبير في الاقتصاد السوري على جميع المستويات عبر سلسلة من الاتفاقيات طويلة الأمد، في محاولة منها لفرض سيطرتها على مختلف القطاعات الاقتصادية في سورية.

افتتح في مدينة عفرين شمال حلب في 24 تشرين الأول/ أكتوبر، “معرض عفرين الأول للكتاب”، بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة السورية المؤقتة وشخصيات وأهالي المدينة.

وأعلن “المجلس المحلي في عفرين” انطلاق الدورة الأولى من “معرض عفرين للكتاب” بمشاركة عدد من دور النشر والمكتبات والمؤسسات التعليمية والثقافية.

ويتضمن المعرض بالإضافة لأقسام الكتب برنامجاً ثقافياً رديفاً يضم محاضرات متنوعة وأمسيات شعرية عن فلسطين والكتاب ومسابقات ثقافية وأنشطة تربوية وبرنامج توعية حول أهمية القراءة والكتاب.

وذكر المجلس في بيان على فايسبوك أن المعرض افتتح برعاية مديرية الأوقاف والإفتاء والشؤون الدينية في عفرين والمكتب الرياضي في المجلس المحلي لمدينة عفرين ونظمه مركز سبيل الرشاد للدعوة والإرشاد واتحاد الناشرين الأحرار.

وحضر حفل الافتتاح نائب رئيس المجلس المحلي لمدينة عفرين وعدد من الوزراء في الحكومة السورية المؤقتة وممثلين عن المجلس الإسلامي السوري ومفتي ولاية هاتاي التركية.

قدمت فرقة المسرح الجامعي بدرعا بالتعاون مع فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في المحافظة عرضاً مسرحياً على خشبة مسرح المركز الثقافي بدرعا بعنوان “رجال في الشمس” مقتبساً من رواية للأديب الراحل غسان كنفاني وإخراج الممثل فراس المقبل، والذي أخرجه المخرج السوري الراحل حاتم علي.

ويتحدث العرض الذي من تأليف الراحل حاتم علي والفنان زيناتي قدسية عن حالة المعاناة التي عاشها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي في بداياته، إذ يروي التهجير وتشتت أفراد العائلة الواحدة داخل الوطن وخارجه منذ سبعين عاماً، إضافة إلى مشكلة الهجرة بوجه عام من البلدان العربية.

وركز العرض المسرحي على ثلاث شخصيات رئيسية من ثلاث فئات عمرية وهي الشيخ والشاب والطفل وهم يحاولون السفر بطريقة غير شرعية.

المخرج فراس المقبل قال إن الغرض من العمل هو تسليط الضوء على معاناة الشباب العربي المهاجر. وأضاف المقبل أن العمل اعتمد مونولوج مختلف عن العمل المسرحي الأصلي وقام على الحركات الجسدية الإيمائية من أجل الدخول في الحبكة، مبيناً أن الرسالة من العمل إظهار إيمان الشعب الفلسطيني بالاستمرار بالحياة والتشبث بالأرض.

بدوره أشار محمد المحاميد الذي لعب دور أحد هؤلاء الشباب بأنه يمثل في العمل دور شاب اختار الهجرة هرباً من جرائم المحتل الإسرائيلي وبحثاً عن عمل يستطيع من خلاله سداد ديونه وعيش حياة كريمة، إلا أنه يلقى حتفه في طريق السفر.