كشف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، عن أن المملكة تحشد من أجل دعم دولي وإقليمي لعملية سياسية في سورية يقودها العرب، من أجل إنهاء الحرب المستمرة منذ 11 عاماً.

وقال الصفدي، في لقاء مع صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية، إن العملية ستشمل السعودية ودولاً عربية أخرى، مشيراً إلى أنها سوف تستند إلى قراري مجلس الأمن الدولي 2254 و2642 “اللذين يضعان خريطة طريق لتسوية تفاوضية في سورية”.

ودعا الوزير الأردني إلى “دور عربي لإنهاء تلك الأزمة بالتنسيق مع أصدقائنا وشركائنا”، مشدداً على ضرورة أن يتبع العرب نهجاً تدريجياً يفضي إلى قيادة الحل للصراع السوري.

وأضاف: “لم تكن هناك عملية حقيقية لمعالجة تلك الأزمة خلال السنوات. لقد كانت مبنية على سياسة الوضع الراهن، ولا يمكننا التعايش مع سياسات الوضع الراهن”.

وحذر الصفدي من أن “العواقب المدمرة للأزمة السورية مستمرة”، لافتاً إلى أن “اللاجئين السوريين لن يعودوا في ظل الاقتصاد الذي ينازع، ورزوح ملايين السوريين تحت خط الفقر”.

وفيما تقود المبادرة الأردنية إلى انفتاح عربي على دمشق، فإن تركيا تواصل إرسال الإشارات الواضحة عن نيتها تطبيع علاقاتها مع سورية، وفي هذا السياق قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أنه قد يجتمع مع نظيره السوري بشار الأسد “عندما يحين الوقت” وأنه “لا يستبعد ذلك”، الأمر الذي يعزز الخطوات الأخيرة لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وقال إردوغان في مؤتمر صحفي في اجتماع براغ للمجموعة السياسية الأوروبية “حتى الآن مثل هذا الاجتماع ليس على جدول الأعمال، لكن لا يمكنني القول إنه من المستحيل بالنسبة لي لقاء الأسد”. وأضاف “عندما يحين الوقت المناسب يمكننا الذهاب في طريق اللقاء مع الرئيس السوري.”

وفي سياق متصل، وبعدما أعلن إردوغان، في أيار / مايو الماضي، عن الخطة المتعلقة بـ “مشروع العودة الطوعية لمليون لاجئ سوري” شهدت مناطق شمال سورية الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة سلسلة من الزيارات التي أجراها بالتحديد مسؤولون في وزارة الداخلية من جهة، ورئاسة الهجرة من جهة أخرى.

وجرت آخر هذه الزيارات بين 12 و13 تشرين الأول / أكتوبر، إذ قام نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتاكلي برفقة كلا من والي مدينة غازي عنتاب وكلس بجولة تفقدية، في 3 مناطق في ريف حلب الشمالي، هي الراعي وأعزاز ومدينة الباب.

وتقع هذه المدن ضمن نطاق منطقة “درع الفرات”، والتي تمتد من جرابلس في أقصى الشرق وحتى مدينة أعزاز. وكانت قد تأسست فيها منذ عام 2016 عددا من المشاريع، كخطوات تمهيدية لما بدأت بالعمل عليه في الوقت الحالي.

وفي تصريحات صحفية لموقع “الحرة” قال نائب وزير الداخلية التركي إن بلاده “تبذل جهدا لإعادة الحياة إلى طبيعتها في هذه المنطقة، بالتعاون مع المجالس المحلية” في عدة مجالات، مشيراً إلى أنه سيجري جولات أخرى لاحقة إلى باقي مناطق شمال سورية.

وتحدث تشاتاكلي عما وصفها بأهمية “الحياة الطبيعية” في هذه المناطق، ومدى انعكاسات ذلك على مشروع “العودة الطوعية”، الذي تسعى لتنفيذه الحكومة التركية.

وعلى الرغم من الموقف التركي الذي يؤكد العزم على تنفيذ مشروع عودة اللاجئين، وأن “الحياة باتت تعود لطبيعتها في المنطقة”، إلا أن أطرافا أخرى فاعلة في الملف السوري لم تبد أي بادرة بشأنه، فيما تؤكد الأمم المتحدة أن “سورية لا تزال بلدا غير آمنا”.

” وسبق وأن أوضح إردوغان أن المشروع سيكون شاملاً بصورة كبيرة، وسينفذ في 13 منطقة على رأسها أعزاز وجرابلس والباب في ريف حلب الشمالي والشرقي وتل أبيض ورأس العين في منطقة عمليات “نبع السلام”، بالتعاون مع المجالس المحلية في تلك المناطق.

وأفاد قبل، خمسة أشهر، أنه سيتم بناء مرافق متنوعة في إطار المشروع مثل المدارس والمستشفيات، وذلك ما ترجمته زيارة نائب وزير الداخلية التركي، مدينة صناعية في مدينة الراعي، بالإضافة إلى المشفى الموجود فيها، ومنشآت حيوية أخرى.

وبات واضحاً أن الحكومة التركية تحاول التركيز على “شق اقتصادي”، من أجل تنفيذ مشروع “العودة” أو تحفيز اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا على ذلك، في وقت يقترب فيه موعد الانتخابات الرئاسية، والتي توصف بـ “الحاسمة”.

لكن تبرز تحديات تتعلق بـ “الشق الأمني” من جهة، والمصير المستقبلي لهذه المناطق من جهة أخرى، ولاسيما أنه لا حلول سياسية تلوح في الأفق، وكذلك الأمر بالنسبة للحلول العسكرية.

أمنياً، قصفت قوات الحكومة السورية والمليشيات الإيرانية مناطق في شمال غرب سورية، في خرق لاتفاق موسكو، وتسبب القصف خلال االفترة الممتدة من ١ – ٨ تشرين الأول / أكتوبر بمقتل مدني وإصابة آخرين بجروح في قرية كفر عمة بريف حلب الغربي، كما أصيب مدنيون بعد استهداف قوات الحكومة السورية سيارة كانوا يستقلونها أثناء عودتهم من قطاف الزيتون في قرية تديل غربي حلب بصاروخ حراري موجه.

وتعرّضت مناطق أخرى غربي حلب لقصف مماثل، من ضمنها محيط دارة عزة ومكلبيس وبنتا والواسطة وكفرنوران، والأراضي الزراعية في قرية بلدق كبير بريف مدينة جرابلس شرقي حلب، وقرى وبلدات البارة وكنصفرة وفليفل في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، فيما ردت فصائل المعارضة بقصف مدفعي على عدة مواقع لنظام الأسد في محاور خطوط التماس بريفي إدلب وحلب.

وقُتلت امرأة وأصيب عدد من المدنيين جراء انفجار لغم أرضي بسيارة تقل نجو 20 راكباً أثناء محاولتهم الدخول من مناطق سيطرة النظام شرقي مدينة بزاعة بريف حلب الشرقي إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني عبر طرق التهريب.

وأُصِيب عدد من المدنيين بانفجار دراجة نارية ملغّمة في مدينة عفرين شمال غربي حلب. وقالت مصادر محلية، إنّ الدرّاجة انفجرت في شارع راجو وسط مدينة عفرين، وتسبب ذلك بإصابةِ 4 مدنيين بينهم طفل، نُقلوا إلى نقاطٍ طبية في المنطقة.

وفي الانتهاكات التي تمارسها “قسد” ضد مناطق ريف حلب، أُصيبَ طفل برصاص قناص تابع لميليشيا “قسد” في قرية التوخار قرب مدينة جرابلس شرقي حلب، وفق ما ذكرت شبكة “شام” الإخبارية.ةكما تعرض أطراف مخيم البركة بريف عفرين لقصف صاروخي مصدره المناطق التي تسيطر عليها “قسد” وقوات النظام.

إلى ذلك، تصاعدت حدة الاقتتال الداخلي بين فصائل المعارضة السورية في ريف حلب، والتي كانت قد اندلعت في 9 تشرين الأول / أكتوبر، بعد حادثت اغتيال الناشط الميداني محمد عبد اللطيف المعروف باسم ابو غنوم. وأكد مصدر في الجيش الوطني لصحيفة “العربي الجديد”، أن الوحدات الأمنية في الفيلق الثالث “ألقت القبض على أحد المتورطين في عملية الاغتيال [….] وأُصيب شخص آخر كان برفقته”، مبيناً أنه “تم تحويل أحد المتورطين إلى مركز أمنية مدينة أعزاز لاستكمال التحقيقات معه، فيما لا يزال المتورط الآخر مصاباً ويتلقى العلاج داخل مستشفى مدينة الباب تحت حراسة أمنية مشددة من قبل الشرطة العسكرية والشرطة المدنية ومجموعات عسكرية من الفيلق الثالث.”

وفي غضون ذلك، سيطرت “هيئة تحرير الشام” على ناحية جنديرس بريف عفرين، بعد اشتباكات عنيفة مع مجموعات أخرى معارضة للنظام، ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، في ١٤ تشرين الأول / أكتوبر، أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 13 عنصراً من “تحرير الشام” وفصيل “الجبهة الشامية” (الفيلق الثالث). وأضافت الصحيفة نقلاً عن ناشطين، أن الاشتباكات امتدت إلى قرزيحل قرب مدينة عفرين وجنديرس، الأمر الذي دفع فصائل أخرى منها “لواء الوقاص” و”فرقة المعتصم” و”فيلق المجد” لمؤازرة “الجبهة الشامية”، إلى التدخل ومنع “تحرير الشام” من التقدم اتجاه عفرين.ىوأشارت المصادر إلى أن فصيل “السلطان سليمان شاه” سيطر على أربع مناطق غربي عفرين على حساب “الجبهة الشامية”.

ونقلت حسابات مقربة “جبهة تحرير الشام” على “تلغرام”، أن الهيئة دخلت إلى جنديرس عقب اتفاق مع فصائل في “الجيش الوطني”، وسيطرت على تلة كفرشيل الاستراتيجية المطلة على مدينة عفرين التي سيطرت عليها “جبهة تحرير الشام” والفصائل المتحالفة معها بالكامل، في ١٤ تشرين الأول / أكتوبر، وباتت أنظار الجبهة وحلفائها تتجه إلى مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي.

وقال مصدر في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن مقاتلي فصيلي “جيش الإسلام” و”الجبهة الشامية” انسحبوا من عفرين وتوجهوا إلى أعزاز، في ما بقيت الشرطة المدينة والعسكرية في مقراتها.

وحذر المصدر من تقدم قوات “تحرير الشام” وسيطرتها على كامل مناطق ريف حلب الشمالي وإنهاء وجود الفصائل بشكل كامل.

وقد طمأنت “تحرير الشام” عبر وسائل إعلام تابعة لها، المدنيين بمختلف انتماءاتهم العرقية في عفرين، مؤكدة أن “العرب والأكراد هم من أصل البلد والمهجرين محل اهتمامنا وتقديرنا”، وذلك بعد أنباء عن حركة نزوح من المنطقة إثر دخول الهيئة.

وقالت صحيفة “الشرق الأوسط”، إن صمت تركيا وعدم اتخاذها موقفاً عسكرياً حازماً ضد انخراط “هيئة تحرير الشام” بالاقتتال الدائر بين فصائل المعارضة المدعومة من قبلها بريف حلب، ودخولها أولى مناطق عملياتها في شمال سورية، يشير إلى قبول منها بالتدخل الحاصل.

ونقلت الصحيفة عن مراقبين، في ١٤ من تشرين الأول / أكتوبر أن انخراط “تحرير الشام” في الاقتتال الذي ترافق مع صمت الجانب التركي، قد يمهد لاقترابها من مناطق التماس مع قوات سورية الديمقراطية، الأمر الذي يشكل رسالة تركية تحمل بين طياتها تهديداً يضع “قسد” وحلفاءها أمام خيار واحد: إما عملية عسكرية تركية، وإما عملية عسكرية من “تحرير الشام”.

وفي شمال شرق سورية، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سينتكوم)، أن إحدى وحداتها قتلت في ٦ تشرين الأول / أكتوبر قيادياً كبيراً في تنظيم “داعش” خلال عملية إنزال. وأكدت في بيان أن العملية استهدفت راكان وحيد الشمري.

وبالقرب من دمشق، قتل 18 عنصراً من عناصر الفرقة الرابعة وإصيب 20 آخرين بتفجير استهدف باص مبيت على طريق الصبورة في دمشق.

اقتصادياً، واصلت الليرة السورية، مع مطلع شهر تشرين الأول / أكتوبر نزيفها ووصلت فوق حاجز ٥٠٠٠ لأول مرة في تاريخها، وأسهم هذا الهبوط الحاد في قيمة الليرة السورية إلى تضخم حاد قابله ارتفاع كبير على أسعار السلع والمواد الغذائية.

وكان البنك المركزي السوري، أعلن في 19 أيلول / سبتمبر، خفضاً جديداً لسعر الصرف الرسمي، وحدد سعر صرف الليرة إلى 3015 مقابل الدولار الواحد، بينما كان التداول في السوق السوداء نحو 4440 ليرة للدولار الواحد. وسبق أن انخفض السعر الرسمي لليرة قبل إجراء البنك المركزي إلى مستوى 2814 للدولار، وبالخفض الذي أقدم عليه البنك المركزي تكون العملة السورية قد فقدت نحو 7% من قيمتها، في الآونة الأخيرة.

وقدر الباحث الاقتصادي السوري سمير سعيفان، خسائر الحرب السورية منذ 2011، بنحو 650 مليار دولار.

وقال سعيفان إن الحرب حولت قوة العمل إلى مستهلك، أي مئات آلاف العناصر من قوات النظام والأمن والميليشيات، إضافة إلى عشرات آلاف المقاتلين التابعين للمعارضة، ما استنزف الموازنة العامة وحول التمويل من القطاعات الإنتاجية إلى العسكرة.

وأوضح سعيفان أن تحويل سورية إلى ساحة حرب دولية، زاد في الخسائر الاقتصادية نتيجة هروب الرساميل والاستثمارات، وتعدد الجهات المسيطرة على الأرض.

وأكد رئيس مجموعة عمل اقتصاد سورية أسامة قاضي، لموقع “العربي الجديد”، أن أبرز خسائر الحرب السورية تشمل العنصر البشري والكفاءات، بعد قتل وإعاقة أكثر من مليون سوري وتهجير نصف السكان، الأمر الذي سيزيد من صعوبة إعادة البناء والإعمار مستقبلاً، فيما وصلت نسبة البطالة إلى 83%.

ولفت قاضي إلى أن الخسائر طاولت القطاعات الرئيسة، بما يزيد 10 أضعاف الناتج المحلي، فيما تهدم 40% من قطاع البنى التحتية.

وتشير تقديرات منظمتي “وورلد فيجن” وشركة “فرونتير إكونوميكس”، إلى أن الكلفة الاقتصادية للحرب السورية، هي نحو 1,2 تريليون دولار.

وفي العقوبات الأميركية على النظام السوري، قدّم عدد من أعضاء الكونغرس تعديلاً على على قانون “قيصر” للعقوبات المفروضة على نظام الأسد.

وتضمنت مسودة التعديل اعتبار أي معاملة تجارية تتعلق بالغاز الطبيعي أو الكهرباء أو الطاقة، أو المعاملات ذات الصلة، التي توفر دعمًا ماديًا لنظام الأسد، أو قد تستفيد منها بطريقة أخرى، “عملية تجارية كبيرة” تستوجب فرض العقوبات.

وأضاف التعديل أنه “يجب في موعد لا يتجاوز 30 يوما” بعد تلقي طلب من رئيس أو عضو رفيع المستوى من إحدى لجان الكونغرس، معرفة ما إذا كان الشخص يفي بمعايير فرض العقوبات.

ثقافياً، استنكرت “رابطة الكتاب السوريين” المعارضة، “تمدد النشاط الإيراني الرسمي” في المشهد الثقافي السوري، برعاية وتسليم من مؤسسات النظام السوري.

وقالت الرابطة في بيان، “إن الأيام الماضية شهدت تسارعاً في “فتح الأبواب أمام الأدوات الإيرانية ذات البعد الطائفي المقيت، حيث شكلت زيارة وزيرة الثقافة بحكومة النظام إلى إيران قبل فترة وجيزة منعطفاً في تسليم المشهد الثقافي السوري إلى الإيرانيين”.

تربوياً، ارتفعت رسوم التسجيل في التعليم الموازي بالجامعات السورية للعام الدراسي 2022 أكثر من 50% عن العام الذي سبق، لتصل في كلية الطب إلى 600 ألف ليرة سورية، والهندسة إلى 450 ألف ليرة، والزراعة والطب البيطري إلى 350 ألف ليرة، في حين تقدر الرسوم في باقي الكليات بنحو 250 ألف ليرة. وقالت مديرة شؤون الطلاب في وزارة التعليم العالي نور حبوب، إن هذا العام لا توجد سلف بالتعليم الموازي للفرعين العلمي والأدبي، ويوجد فقط سلفة للسنة التحضيرية التي حددت بـ 100 ألف ليرة، ويسترد المبلغ في حال القبول برغبة أخرى، وفق صحيفة “الوطن” السورية .

وتربوياً أيضاً، أعلنت نقابة “المعلمين السوريين الأحرار” في ١٢ أيلول / سبتمبر، بدء إضراب عام في مدارس ريفي حلب الشمالي والشرقي، مع بداية العام الدراسي الجديد، احتجاجاً على الوضع المادي والمعيشي للمعلمين. ودعت النقابة، المعلمين في المنطقة إلى عدم الالتحاق في المدارس حتى إشعار آخر، مؤكدة أن للمعلمين الحق في تحسين ظروفهم وتحقيق مطالبهم، لافتة إلى أن راتب المعلم لا يتجاوز 60 دولاراً شهرياً، وحتى لحظة كتابة التقرير، كانت إضرابات المعلمين لا تزال تغطي الشمال السوري، من دون أن يظهر في الأفق أي حل.

إلى ذلك فرضت “حكومة الإنقاذ” العاملة في مناطق سيطرة المعارضة شمال غرب سوريا، شروطاً على خريجي الجامعات والمعاهد السورية الواقعة خارج مناطق سيطرتها بعد سنة 2016، ممن يرغبون بالعمل لدى وزاراتها ومؤسساتها.

ونصت الشروط على معادلة المؤهل العلمي لدى وزارة التعليم العالي في حكومة “الإنقاذ”، وإقامة الخريج في مناطق عملها مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وأكدت حكومة “الإنقاذ” في قرارها، أن أولوية التعيين في مؤسساتها ستكون لخريجي الجامعات السورية في “المناطق المحررة” (شمال غربي سوريا).

وأرجعت “الإنقاذ” قرارها إلى “الحرص على تأمين فرص عمل لخريجي جامعات ومعاهد المناطق المحررة، ومقتضيات المصلحة العامة”.

في دمشق، سجل أقبال من الشبان على تعلم اللغة الألمانية، في ظل موجة الهجرة التي تشهدها مناطق سيطرة الحكومة السورية ، جراء الوضع الاقتصادي والأمني المتردي والرغبة في البحث عن مستقبل أفضل. ونقل موقع “صوت العاصمة” المحلي، عن أحد مدراء معاهد اللغات، أن الشواغر في معاهد اللغة الألمانية نفدت حتى بداية العام المقبل، مشيراً إلى اتجاه الكثير من الشبان للدروس الخصوصية، الأمر الذي تسبب في أزمة واضحة وطلب كبير على معلمي اللغة.

وقال المدير إن “الراغبين بتعلم اللغة، والمسجلين في تلك الدورات فاق 700 شخص، معظمهم من طلاب الطب والتمريض والصيدلة وطب الأسنان، مع وجود نسبة ممن ينتظرون معاملات لم الشمل، للالتقاء بعوائلهم في ألمانيا”.