قرر الزعيم الشيعي، السيد مقتدى الصدر، الخميس 11/4/2024 تغيير اسم التيار الصدري التابع له إلى “التيار الوطني الشيعي”، في خطوة قد تمهد للعودة إلى المشهد السياسي الذي انسحب منه هو ونوابه الـ 73 من البرلمان العراقي قبل أقل من سنتين.

ونشرت مواقع مقربة من الصدر وثيقة تحمل الاسم الجديد (التيار الوطني الشيعي) مطبوعا باللون الأسود، وتحته الاسم نفسه بخط الصدر وتوقيعه وختمه الرسمي.

ويعد تغيير اسم التيار الصدري صاحب الجماهيرية الواسعة في الأوساط الشيعية الفقيرة إلى “التيار الوطني الشيعي” خطوة مفاجئة لكنه جزء من حراك العودة إلى العمل السياسي ، بعد عزلة دامت أكثر من عام،في إطار الاستعدادات السياسية والشعبية لعودة الصدريين للمشهد السياسي عبر بوابة انتخابات مجلس النواب المقبلة، والتي سيكون مشاركا فيها وبقوة باعتبار أن للتيار جماهير شعبية واسعة في غالب مدن ومحافظات البلاد، خاصة في مناطق الوسط والجنوب.

وجاء التغيير بعد لقاء السيد الصدر بالمرجع الشيعي الأعلى السيد السيستاني، فضلا عن إعادة نشاط الكتلة الصدرية المستقيلة وتفاعلها مع الجماهير ولم يسبق للتيار الصدري المشاركة في أي من الانتخابات السابقة تحت مسماه المعروف، وإنما شارك بأسماء كيانات مختلفة كانت تمثله، مثل “سائرون” و”الأحرار” وغيرها، ومن المتوقع أن يدخل التيار الانتخابات المقبلة، وفي حال قرر ذلك سيكون بمسمى مختلف عن التيار الوطني الشيعي، حيث ان المادة الخامسة من قانون الأحزاب تنص على تأسيس الأحزاب على أساس المواطنة، أي غير مسموح بتأسيس حزب على أساس مكون من مكونات الشعب العراقي.

وقد تشكل خطوة الصدر بتغيير اسم تياره بداية تشكيل تحالف جديد، في ظل الصراع القائم بين الأطراف السياسية في الإطار التنسيقي الشيعي، وهي خطوة أولى جامعة للقوى والشخصيات السياسية الشيعية الرافضة لمنهج الإطار التنسيقي، وكما يبدو انها بداية لتأسيس تحالف ببرنامج تنفيذي تشريعي بعيد عن التركيبة الحالية.

وأثار مصطلح “الشيعي” على التيار الجديد ردود فعل على صفحات التواصل الاجتماعي،قوبلت بانتقادات من قبل ناشطين ومدونين، باعتبار الوطنية مفهوم ثابت لا يقبل التجزئة، وأن محاولة جعلها مرادفاً للطائفة، يسمح للآخرين بإعادة تعريف الوطنية ضمن منظورهم الطائفي وبالتالي فإن هذا تحديا آخر يواجه الهوية العراقية حول أولوية الطائفة والمواطنة في العراق.

زار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في 13 نيسان/ أبريل، الولايات المتحدة الأميركية على مدى خمسة أيام بدعوة من الرئيس الأميركي جو بايدن الذي التقاه مع كبار أركان إدارته وشخصيات اقتصادية وسياسية أميركية إلى جانب زيارة ولايتي هيوستن وميشغان للقاء الجالية العراقية، وأعضاء في الكونغرس الأميركي ومسؤولي شركات طاقة أميركية.

ولا يبدو أن الزيارة سوف تفضي إلى أي تغييرات جذرية في العلاقة بين بغداد وواشنطن، أخذاً بالاعتبار التطورات في الشرق الأوسط، والانتخابات الرئاسية الأميركية القريبة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وعلى الأغلب ستكون الزيارة زيارة دعم للسوداني من الناحية الإعلامية ليس أكثر، وعلى الرغم من ذلك، ثمّة ملفات مهمة، مثل ملف قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش والوجود الأميركي في العراق، وملف العقوبات الأميركية المالية على المصارف والبنوك العراقية الأهلية، والتعاون في مجالات أمنية واقتصادية مختلفة.

ويتواجد في العراق آلاف الجنود الأميركيين في قواعد عسكرية عراقية تحت عنوان الحرب على تنظيم “داعش”، والذي يشغل حيزا مهما وكبيراً وأساسيا في أذهان صانع القرار العراقي، بعد استعادة كفاءة القوات المسلحة العراقية.

فالسوداني أكد مراراً أهمية تحويل العلاقة مع واشنطن إلى تنسيق أمني بعيداً عن الوجود العسكري الذي يثير غضب حلفائه، فالزيارة كانت فرصة لتعزيز العلاقات بين البلدين والانتقال بها لتشمل مجالات متعددة، فهي لا تسهدف الإعلان عن إنهاء مهمة التحالف الدولي، كون الأمر مرهوناً بسير الحوار بين ممثلي البلدين في اللجنة العسكرية التي تواصل اجتماعاتها وأصدرت قبل أيام بياناً عن اجتماعها الثالث.

وتزامنت الزيارة مع تعقيدات وجو سياسي أميركي محتدم، حيث أثر الهجوم الإيراني على إسرائيل على أجواء وظروف المناقشات التي عقدها مع مسؤولين أميركيين، وخصوصاً أن الضغوط عليه ستتضاعف بعد الهجوم الإيراني، إلى جانب ضغوط من اللوبي الكردي مع وجود محاولات ليست تجاه شخص السوداني، وإنما تجاه القوى الشيعية المؤثرة على السلطة في بغداد، والتي ابتعدت كثيراً عن السياسات العامة للدولة العراقية، ومن ضمنها توطين الرواتب وتأخيرها والمشكلات التي حصلت في كركوك والعلاقة بين بغداد والإقليم، وكلها محاولات أدت إلى إضعاف المشروع الكردي.

بعد غياب 13 عاماً زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 22 نيسان/ أبريل كل من بغداد وأربيل، وسط خلافات بشان ملفات المياه والطاقة بين البلدين الجارين.

والتقى أردوغان كل من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد وقيادات سياسية في بغداد واربيل.

رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكدا وجود حاجة حقيقية لمؤسسات صناعية عراقية – تركية مشتركة داخل العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ترأسا وفدي البلدين في المباحثات الموسعة التي عقدت في القصر الحكومي ببغداد”، لافتاً، إلى أنه “بحثت جلسة المباحثات اتفاق الإطار الإستراتيجي الذي سيمثل خريطة طريق لبناء تعاون إستراتيجي مستدام، وتأكيد أهمية طريق التنمية في الجانب الاقتصادي وتعزيز التكامل الاقتصادي.”

أضاف، أن الاجتماعات “شهدت التباحث في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة التجارة وتشجيع الاستثمار، على المستوى الرسمي عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والسعي لتفعيل مجلس الأعمال العراقي التركي، وجعله منصة يتبادل الطرفان من خلالها خبراتهما العملية، والمشاركة في تعزيز التعاون وتنمية المشاريع في البلدين”، مبينا، أنه “جرى خلال المباحثات، التأكيد على تعزيز الأمن المشترك بين البلدين وعدم السماح بأن تكون أراضي البلدين منطلقاً للاعتداء بينهما.”س

وأشار البيان، إلى أنه تم تأكيد “وجود حاجة حقيقية لتأسيس مؤسسات صناعية عراقية – تركية مشتركة داخل العراق، برأس مال مشترك، والعمل على تسهيل إجراءات منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين لغرض السياحة والتجارة والاستثمار والعلاج والدراسة”، لافتاً، إلى أن “الجانبين اتفقا في الجانب الثقافي على اتخاذ خطوات لتنفيذ مشاريع مشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية والإنسانية وتطوير تعاون شامل في مجال التعليم العالي وتبادل الدورات والاعتراف المتبادل بالجامعات وإنشاء المدارس والتبادل الثقافي في جميع المجالات.”

وأوضح البيان، أنه “جرى خلال المباحثات، الاتفاق على التعاون في مجال المياه وصياغة مشاركة ورؤية جامعة لمصالح الجانبين في مشاريع البنى التحتية للري وإدارة المياه، فضلاً عن عرض ملفات التنسيق المشترك التي تخص الزراعة والكهرباء والجوانب الصحية والرياضية والشبابية”، مبيناً أنه سبق جلسة المباحثات الموسعة “لقاء ثنائي بين السوداني وأردوغان، تناول مجمل العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف القطاعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، كما تناول تطورات الأحداث في المنطقة، وتأكيد أهمية تنسيق المواقف في سبيل وقف العدوان الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزّة، وسبل منع انتشار الصراع والتوترات في المنطقة.”

ورعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات.

وسيسهم مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي

وركزت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مشكلة حزب العمال الكردستاني ومشروع “طريق التنمية”، إذ يدرك الرئيس أردوغان حجم التحديات الكبيرة التي تقف في طريق العلاقات مع العراق. فإلى جانب مشكلة حزب العمال الكردستاني، هناك مشكلات أخرى لا تقل أهمية، يأتي في مقدمتها الدور الإيراني والوضع السياسي المعقد الذي يعيشه إقليم كردستان.

ويمثل مشروع “طريق التنمية” واحداً من الحلول العملية التي يطمح الرئيس أردوغان إلى توظيفها في تطبيع العلاقات مع العراق، وذلك عبر تحويل مناطق التشابك الأمني إلى مناطق للتشابك الاقتصادي، والأهم من ذلك فإن هذا المشروع قد يساهم في إعادة تشكيل الدور التركي في العراق، عبر السماح لتركيا بتحقيق منافسة إقليمية في العراق، من خلال الوصول الآمن إلى الأسواق العراقية في مدن وسط وجنوب العراق.

ولم تنجح العمليات العسكرية العديدة التي نفذتها تركيا في الفترة الماضية، في كبح نشاط حزب العمال الكردستاني، فما زال الحزب يحتفظ ببنيته التحتية العسكرية، ويمتلك هامش حركة مؤثرة.

ويضم مشروع المنطقة العازلة التي تطمح تركيا لإقامتها أغلب الشريط الجغرافي الذي يربطها بالعراق، ويمتد من جبال هاكورك على المثلث العراقي التركي الإيراني حتى مدينة ديروك على المثلث العراقي التركي السوري، أما في العمق فهو يشمل جبال غارا وأفشين وباسين، حتى شمال دهوك، وتتركز أهمية المنطقة العازلة على جبل غارا تحديداً، إذ يمثل هذا الجبل مقر عمليات حزب العمال الكردستاني، وقاعدة لتخزين السلاح، فضلاَ عن كونه نقطة إستراتيجية تربط الاتحاد الوطني الكردستاني بقوات سورية الديمقراطية (قسد)، وهو ما تحاول تركيا تجاوزه.

وبدأت أنقرة بالتوجه نحو السليمانية مؤخراً، وذلك عبر إدراكها ضرورة عدم حصر علاقاتها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، فقد أدى فتور العلاقة التي تربط تركيا بالاتحاد الوطني الكردستاني إلى نتائج عكسية على أنقرة، لذلك لا ترغب أنقرة في تدهور الوضع في إقليم كردستان، بحيث يفوز أحد الطرفين بشكل حاسم على الآخر، حيث تعتقد تركيا أن توازن العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، يمكن أن يكون بمثابة ثقل موازن لأنقرة حيال بغداد.

دعا الجيش الأميركي، في 23 نيسان/ أبريل، الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات لحماية القوات الأميركية في أنحاء من العراق وسورية بعد هجومين شنتهما ما تعرف بـ “المقاومة الإسلامية في العراق”، وهي تحالف فصائل عراقية مسلحة تأسس بعد اندلاع الحرب على غزة.

وكان الهجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ هو الأول من نوعه منذ توقف الهجمات شبه اليومية، والتي بلغت ذروتها بمقتل ثلاثة جنود أميركيين في موقع عسكري بالأردن في كانون الثاني/ يناير.

ودعا الميجر جنرال بالقوات الجوية الأميركية باتريك رايدر، خلال تصريحاته من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بغداد إلى اتخاذ إجراءات. وقال: “هذه الهجمات تعرض جنود التحالف والجنود العراقيين للخطر، ندعو حكومة العراق إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة القوات الأميركية في العراق وسورية من هجمات هذه الجماعات.” وأضاف: “إذا استمرت هذه الهجمات فلن نتردد في الدفاع عن قواتنا كما فعلنا في الماضي.”

وللولايات المتحدة نحو 2500 من العسكريين في العراق و900 في شرق سورية في مهمة لتقديم المشورة والمساعدة.

وتشير عودة الهجمات على القوات الأميركية عن وجود انقسام في مواقف الفصائل العراقية الحليفة لإيران بشأن استئناف العمليات العسكرية ضد المصالح والأهداف الأميركية في العراق وسورية، وخصوصاً بعد عودة رئيس الحكومة العراقية محمد شيّاع السوداني من واشنطن، من دون أن تسفر مباحثاته عن أي إعلان عن إنهاء الوجود الأميركي أو تقليصه في العراق، بل العكس وقّع الطرفان العراقي والأميركي سلسلة اتفاقيات حملت عنوان “الشراكة الثنائية” في مجالات أمنية وعسكرية واقتصادية ومالية مختلفة.

وتلك الهجمات هي تحركات فردية من فصيل مسلح تجاه القوات الأميركية في العراق وسورية، تم احتواؤها خلال ساعات قليلة من خلال اتصالات للحكومة مع أطراف مختلفة داخل العراق حيث تم شنها على خلفية عدم تحقيق وعود السوداني للفصائل بشأن نتائج مُرضية إزاء الوجود الأميركي في العراق، سبّب انقساماً في المواقف بين استئناف الهجمات أو الاستمرار في الهدنة.

وتعمل جميع الأطراف السياسية والحكومة على استمرار التهدئة ومنع الفصائل من أي تصعيد عسكري ضد الأميركيين، لما لذلك من تداعيات قد تدفع إلى ذهاب الأمور الأمنية نحو منعطف خطير يخرج عن السيطرة.

ويظهر أن الخلافات بين الفصائل المسلحة ليست جديدة بل اندلعت منذ بدء العمليات العسكرية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فهناك بين الفصائل من رفض الدخول في أي صراع مسلح مع الأميركيين خشية فقدان النفوذ السياسي، وهناك من عمل على التصعيد.

والعمليات الأخيرة تشير إلى أنها رسائل إيرانية أكثر مما هي رسائل من الفصائل نفسها، وذلك لزعزعة الحراك والضغط من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للحفاظ على الهدنة بين الفصائل والأميركيين،  وكذلك الاتفاقيات التي ابرمت مع الجانبين الأميركي والتركي.

أعلن مسؤولان أمنيان أن مستخدمة “تيك توك” عراقية مشهورة معروفة باسم “أم فهد”، حكم عليها السنة الماضية بالسجن بسبب محتوى اعتبر “غير لائق” على شبكات التواصل الاجتماعي، قتلت برصاص مهاجم مجهول كان يستقل دراجة نارية، في 26 نيسان/ أبريل، أمام منزلها في وسط بغداد، بينما كانت داخل سيارتها.

وفي شباط/ فبراير 2023، حكمت محكمة عراقية على “أم فهد” بالسجن ستة أشهر، لإقدامها على “نشر أفلام وفيديوهات عدة تتضمن أقوالاً فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة وعرضها على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.”

وتعيد حادثة مقتل مشهورة عراقية تسليط الضوء على عمليات القتل التي طالت في الآونة الأخيرة مؤثرين وناشطين وشخصيات مشهورة في بلد لا يزال يعاني من انتشار السلاح المنفلت.

ويتردد على نطاق واسع أن الجاني صادر هاتفها المحمول الشخصي، الذي يعتقد أنه يضم مجموعة أفلام وصور لشخصيات سياسية وأمنية نافذة، بينما تقول السلطات إن القضية لا تزال قيد التحقيق.

وتهدف حوادث القتل لإثارة الرعب في الشارع العراقي وتقف خلفها جهات مرتبطة بمنظومة الفساد في البلاد، وتشير ايضاً إلى تصاعد الصراع بين مافيات الفساد نتيجة التنافس بين قوى الفساد المالي والسياسي في البلاد، إذ إن معظم النساء الموصوفات على هذا النحو يرتبطن بعلاقات مع ضباط كبار وأشخاص نافذين.

ومن الجدير بالذكر وجه رئيس الوزراء العراقي نهاية الشهر الماضي،  بإحالة ضباط كبار متورطين باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي (صفحات بأسماء مستعارة) لابتزاز المؤسسة الأمنية والإساءة إلى رموزها، فضلاً عن ابتزاز الضباط والمنتسبين ومساومتهم واحالتهم إلى التحقيق، ومن أبرز الضباط المتورطين الفريق الركن سعد العلاق رئيس جامعة الدراسات الاستراتيجية، واللواء سعد معن مدير العلاقات والإعلام السابق في وزارة الداخلية.

وكشفت التحقيقات الأولية  عن أن اشرطة فيديو لتسجيل علاقات جنسية لكبار الضباط في الداخلية ومكافحة المخدرات والجيش جرى تهريبها إلى بيروت ودبي في الأسابيع الماضية فيما لاتزال أشرطة أخرى مجهولة المكان في بغداد والمدن الأخرى وبعضها يجهل المتورطون بتسجيلها أين ذهبت، ولايستبعد أن تكون حادثة الاغتيال مرتبطة بتلك الشبكة.

كشف ديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق، عن ملف فساد كبير في بيع المصارف للدولار إلى المواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج البلاد، مبيناً أن ما يزيد على 151 ألف عراقي اشتروا الدولار الأميركي لأغراض السفر إلا أنهم لم يغادروا العراق ليتم بيع ما تحصلوا عليه في السوق الموازية.

وبحسب ديوان الرقابة المالية، فإن إجمالي المبلغ المتحقق من عملية “الاحتيال” هذه تجاوز 600 مليون دولار تم شراؤها لأغراض السفر، لكنها ذهبت في الحقيقة إلى السوق الموازية لتحقيق أرباح بسبب فارق السعر بين الرسمي الذي يتسلمه المواطن من المصارف والبالغ 1320 ديناراً للدولار الواحد وسعره في السوق الموازية الذي يراوح ما بين 1460 و1500 دينار للدولار الواحد.

ويأتي تقرير ديوان الرقابة المالية في وقت يقوم به البنك المركزي العراقي بعملية مراجعة للنظام المتبع في بيع الدولار للمسافرين، حيث يتمثل بالنظام المتبع من قبل البنك المركزي بعملية الحجز الإلكتروني عبر المنصة مخصصة لدولار المسافرين ومن ثم إيداع مبالغ شراء الدولار بالدينار العراقي في المصارف الرسمية ومكاتب الصيرفة بالتالي تسلم المسافر ثلاثة آلاف دولار بالسعر الرسمي وهو 1320 ديناراً من المطار عند باب المغادرة في المطار عبر مكاتب المصارف هناك لضمان عدم تسرب الدولار إلى السوق الموازية.

وتأتي هذه الخطوات التي يتبعها البنك المركزي كجزء من متطلبات الاحتياط الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) للسيطرة على عملية بيع الدولار في السوق الموازية للحد من تهريبه للدول المعاقبة، ولا سيما إيران.

ومنعت الحكومة العراقية خلال الأشهر الماضية تداول الدولار بالأسواق المحلية واقتصرت التعاملات الرسمية داخل البلاد على الدينار العراقي بعد أن كانت غالب التعاملات تجري بالدولار الأميركي، في تحرك للحد من زيادة الطلب على الدولار ومنع تهريبه خارج العراق.

وبحسب تقرير الرقابة المالية، فإن “التدقيق على المبيعات النقدية للبنك المركزي العراقي من عملة الدولار للمسافرين من 1 شباط/ فبراير ولغاية 8 تموز/ يونيو 2023، بلغ عدد المسافرين بموجب المنصة الإلكترونية مليوناً و481 ألفاً و186 مسافراً، وأن عدد المسافرين الفعلي عبر المنافذ الحدودية بلغ مليوناً و329 ألفاً و246 مسافراً”، بمعنى أن “الزيادة في عدد المسافرين النهائي المثبت في المنصة الإلكترونية بلغت 151 ألفاً و940 مسافراً.”

وبحسب التقرير، ذاته فإن إجمالي المبلغ المصروف زيادة يبلغ 607 ملايين و760 ألف دولار، الأمر الذي يؤشر إلى بيع الدولار بالسعر الرسمي إلى الزبائن من دون تحقق سفرهم، بالتالي يتم الاستفادة من فرق السعر في السوق الموازية.

وعلى الرغم من محاولات الحكومة العراقية السيطرة على عمليات بيع العملة خارج إطار القانون إلا أن المافيات المختصة بتهريب العملة تواصل اختراع وسائل أكثر حداثة في الالتفاف على تلك الإجراءات حيث ظهر أخيراً أن بعض الأساليب بدات تتكشف ومنها التي تخلق مسافراً وهمياً للاستفادة من فرق السعر وضخه في السوق الموازية حيث تواصل عملها، كما أن ضعف الإجراء الإلكتروني وحداثة استخدام المنصة النقدية وتعطلها في بعض الأيام أدى إلى حدوث هذه الفجوة الكبيرة بعدد المسافرين الوهميين.

في تظاهرة موسيقية وثقافية وفنون تشكيلية على مسارح مدينة بابل الأثرية اختتمت  للفترة من19-26 نيسان/ أبريل فعاليات مهرجان بابل للثقافات العالمية 11 للثقافة والفنون في المدينة الأثرية بليلة تراثية عراقية مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو رؤوف عزيز.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان علي الشلاه إن “المهرجان شهد حضوراً مكثفاً من المفكرين العرب والعراقيين والأجانب فضلاً عن الفنانين من اغلب بقاع العالم”، مبيناً أنه “شهدت الدورة بنسختها الـ 11 والمتزامنة مع الاحتفاء بالثقافة الفلسطينية العظيمة بالاستثنائية بنجاحها من خلال الروح التي بثها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ودعمه الكبير.”

ويعد المهرجان تظاهرة فنية وثقافية وساهم في نشر ثقافة البلد من خلال كثرة الوفود المشاركة في نسخته 11، وخصوصاً أن محافظة بابل تحتل خصوصية غير اعتيادية من ناحية الموروث الثقافي والحضاري العراقي، لذلك فإن إقامة مهرجان المسرح البابلي هو رسالة مهمة للعالم أجمع بأن العراق لا يزال متعافياً ونابضاً بالحياة الفنية والثقافية.