أكدت الولايات المتحدة مسؤليتها عن قصف مقر لفصائل “الحشد الشعبي” في بغداد، في 4/1/2024، والذي أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم المسؤول العسكري لـ “حركة النجباء” علي السعيدي المكنّى بـ “أبو تقوى”، وإصابة آخرين من الحركة.

وقال مسؤول أميركي في وزارة الدفاع إن أبو تقوى “نتورط في هجمات على الجنود الأميركيين”، مضيفاً، في بيان: “نُفّذت هذه الضربة دفاعاً عن النفس. لم يتعرّض أي مدنيين للأذى. لم تُضرَب أي بنى تحتية أو منشآت.”

وكانت “حركة النجباء” قد صعّدت من هجماتها على مواقع وقواعد أميركية في بغداد وأربيل والأنبار بطائرات مسيرة وصواريخ، خلال الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى هجمات مماثلة في سورية.

وفي تفاصيل الهجوم، قال مسؤول عراقي إنّ طائرة مسيرة وجهت صاروخين على سيارة السعيدي الذي يشغل منصب نائب قائد عمليات “الحشد الشعبي” في مناطق حزام بغداد، لحظة دخوله إلى مقر الحركة في منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد.

وأدى الهجوم أيضاً إلى مقتل مرافق السعيدي الخاص، إلى جانب حارس أمن كان على باب مقرّ الحشد لحظة القصف، كذلك أصيب ستة آخرون.

والسعيدي، البالغ من العمر 43 عاماً، يُعرف أيضاً بأنه أحد المقربين من زعيم الحشد السابق، أبو مهدي المهندس، الذي قتل بغارة أميركية مع زعيم “فيلق القدس” السابق قاسم سليماني مطلع كانون الثاني/  يناير 2020.

ويتولى السعيدي، وفقاً لمصادر مقربة، الملف الأمني لعمليات “الحشد الشعبي” في مناطق الطارمية ومحيطها، لكن بحسب المصادر ذاتها، فإنه كان قبل مقتله بأيام في سورية، وعاد إلى بغداد براً عبر محافظة الأنبار.

وأكدت المصادر أن السعيدي بصفته العسكرية في “حركة النجباء” يعتبر مسؤولاً عن العمليات الأخيرة التي نفذتها الحركة ضد القواعد الأميركية في العراق والأراضي السورية، وهو ما يجعله أبرز شخصية فصائلية يجري استهدافها في العراق بعد مقتل أبو مهدي المهندس.

شكلت الحكومة العراقية لجنة ثنائية لتحديد ترتيبات إنهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في البلاد.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في 5/1/2024، “إننا بصدد تحديد موعد بدء الحوار من خلال اللجنة الثنائية التي شكلت لتحديد ترتيبات انتهاء هذا الوجود، وهو التزام لن تتراجع عنه الحكومة، ولن تفرط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض وسماء ومياه العراق.”

وأفادت مصادر قريبة من مكتب السوداني، بأن الأخير عقد أربعة اجتماعات مع قادة الأحزاب في تحالف “الإطار التنسيقي” (الممثل السياسي لفصائل الحشد الشعبي)، وشملت الاجتماعات البحث في جملة من الملفات، من بينها مستقبل الوضع الأمني في العراق بعد القصف الأميركي، وعزم بعض الفصائل من بينها “النجباء” و”كتائب حزب الله” و”سيد الشهداء” على التصعيد في مواجهة الأميركيين، بالإضافة إلى آليات التوصل إلى انسحاب تدريجي لقوات التحالف الدولي، من بغداد والأنبار تحديداً.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الاجتماعات لم تفض إلى اتفاق بشأن وقف الهجمات ضد القواعد المستضيفة للأميركيين.

وانطلقت أعمال اللجنة العسكریة العلیا المشتركة بين العراق والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، السبت (27/1/2024)، لـ “مراجعة مھمة التحالف الدولي لمحاربة داعش”.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن متخصصين عسكريين سيتولون “إنھاء المھمة العسكریة للتحالف الدولي ضد داعش، بعد عقد من بدایة ھذه المھمة، والنجاح الكبیر في تحقیقها، بالشراكة مع القوّات الأمنیة والعسكریة العراقیة.”

وبيّن أن أعمال اللجنة العسكریة العلیا (HMC) ستبدأ “على مستوى ثلاث مجامیع عمل هي: مستوى التهديد الذي يمثله تنظيم داعش؛ المتطلبات العملیاتیة والظرفیة؛ تعزيز القدرات المتنامية للقوات الأمنیة العراقیة.”

وفي ضوء ھذه المراجعة، “سیُصار إلى صیاغة جدول زمني محدد لإنھاء المھمة العسكریة للتحالف، والانتقال إلى علاقات أمنیة ثنائیة بین العراق والولایات المتحدة والدول الشريكة في التحالف، وإلى علاقات ثنائیة شاملة مع ھذه الدول.”

البيان أكد أن ذلك يترافق مع الالتزام بـ”اتفاقية الإطار الستراتیجي الموقّعة بین العراق والولايات المتحدة عام 2008، وأيضاً الالتزام بسلامة مستشاري التحالف الدولي أثناء مرحلة التفاوض في كل أرجاء البلاد، والحفاظ على الاستقرار ومنع التصعید.”

من جهتها أعلنت اللجنة العسكرية العليا الأميركية العراقية في 27/1/2024)، إن اليوم الأول للحوار يمثل “خطوة لتأسيس المجلس العسكري الأعلى لتمكين القادة في قوات التحالف وفي القوات المسلحة العراقية من المساهمة بسلسلة من مجاميع عمل والموافقة المتبادلة لاجراء تقييمات بخصوص ثلاثة عوامل: التهديد الذي يمثله تنظيم داعش، المتطلبات العملياتية والبيئية وكذلك قدرات القوات المسلحة العراقية.”

ولفتت إلى أن اللجنة العسكرية العليا وخلال تفرة الحوار تعمل على “تحديد الظروف اللازمة لقوات المهام المشتركة ‘عملية العزم الصلب’ خلال الظروف اللازمة لنقل المهمة من العراق.”

وعلى الرغم من تصاعد المطالبات بإخراج القوات الأميركية والتحالف الدولي بقوة وعلى إثر القصف الأخير على بغداد، ثمة شكوك بشأن جدية الحكومة العراقية في إنجاز الأمر، إذ بالترافق مع التصريحات الإعلامية التي تعبر فيها عن رغبتها في إخراج قوات التحالف من العراق، فإن معظم السياسيين العراقيين يواصلون لقاءاتهم  مع السفيرة الأميركية في بغداد.

كما ان طهران أيضاً غير راغبة على مايبدو في الفترة الحالية بدفع العراق نحو التخندق معها بشكل صريح، لأنها تدرك أن التداعيات ستكون وخيمة، وخصوصاً كون العراق بات يمثل الرئة التي تتنفس منها إيران اقتصادياً.

وتسود توقعات بأستمرار استراتيجية الرد الأميركي التي شهدت تطوراً ملحوظاً عبر الضربة الأخيرة، في حال استمرار تصعيد الفصائل ضد الوجود الأميركي في العراق.

وتبدو مواقف رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني من قبيل الاستجابة لبعض الضغوط التي مارستها القوى الشيعية المكونة للإطار التنسيقي والتي تملك جماعات مسلحة، بعد الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات الأميركية على مقار لـ”كتائب حزب الله” العراقية في ناحية جرف الصخر شمال بابل، ومقار أخرى للكتائب في مدينة الحلة عاصمة محافظة بابل، ومحاولة منه للتخفيف من الضغوط التي تمارس ضد حكومته من قبل  تلك الاطراف.

وجاء اعلان الحكومة العراقية عن  تشكيل لجنة مهمتها تحديد ترتيبات إنهاء مهمة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، الذي تقوده واشنطن، في ظل توترات متصاعدة يشهدها العراق بين فصائل مسلحة والقوات الأميركية، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويعكس توقيت إعلان اللجنة مستويات الضغوط التي تمارس على رئيس الوزراء العراقي من قبل الفصائل المسلحة والإطار “الإطار التنسيقي”، وهو تحالف يتكون من أحزاب سياسية موالية لإيران، وكردة فعل من قبل السوداني بغرض امتصاص غضب الفصائل المسلحة، لتخفيف قدر المستطاع حدة التداعيات على مستقبله السياسي كونها هي من تمنح الغطاء السياسي للسوداني وهي ركيزة أساسية للحكومة.

ويبدو الحديث عن انسحاب القوات الاجنبية اقرب مايكون لتكتيك أميركي يعتمد على التلاعب بالعبارات والصياغات اللغوية وقد يؤدي بعد مفاوضات طويلة لاعادة تموضع القوات في بلاد تعاني أزمات على أكثر من صعيد، فيما يخيّم شبح داعش وتغول المليشيات على الأجواء الأمنية، مما يجعل بقاء الأميركيين أمراً ضرورياً.

ومع ان وزارة الخارجية العراقية اكدت بإن بغداد وواشنطن اتفقتا على تشكيل لجنة لبدء محادثات حول مستقبل التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق بهدف وضع جدول زمني للانسحاب التدريجي للقوات وإنهاء التحالف، فإن بيان وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن، بشأن بدء اجتماعات مجموعة العمل التابعة للجنة العسكرية العليا الأميركية العراقية، لم يتطرق الى عملية انسحاب، الأمر الذي يشي باستمرار التعاون الأمني والعسكري عبر شراكة أمنية دائمة بين الولايات المتحدة والعراق توفرها الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة منذ 2008 والتي تمنح واشنطن غطاءاً شرعياً لتعزيز نفوذها العسكري في العراق، إلى جانب التعاون في مجالات علمية وتجارية وثقافية واقتصادية وغيرها.

وقد تعتمد نتائج المحادثات بين الولايات المتحدة والعراق بشأن مستقبل التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في العراق على تقييم قدرات الجيش العراقي ومستوى التهديدات التي يشكلها تنظيم داعش الذي لايزال نشطاً في العراق وخلاياه تمارس اعمالا هجومية من حين لاخر على مواقع عسكرية في اطراف المدن التي يعمل فيها.

كما سيمنح الحديث عن انسحاب القوات الأميركية من العراق فرصة تغول إضافي للفصائل المسلحة داخل العراق، تعزز من وجودها وشرعيتها وسلاحها وتخلق اجواء شبيهة بما هو واقع في لبنان من وجود دولة داخل الدولة، تحتكر الحق باستخدام السلاح وقتما تشاء وكيفما تشاء دون ان يكون هناك تاثير لاي جهة رسمية.

وقد يؤدي الانسحاب الى فض الشراكة الأمنية ولن يقتصر على جانب الطاقة وانسحاب الولايات المتحدة منهما يعني أنها تخطط لفرض عقوبات على القطاعين.

وستكون آثار سياسية واقتصادية أو أمنية، ففي حال اختارت الحكومة العراقية القطيعة مع الولايات المتحدة وإنهاء وجود التحالف الدولي سيكون مرادفا للكارثة، بل للمأساة المطلقة بالنسبة إلى العراق واقتصاده.

رفع مجلس النواب العراقي، بعد منتصف ليل السبت/ الأحد 14/1/2024، الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، من دون أي نتيجة بعد إجراء جولتين للتصويت.

وذكر بيان صادر عن البرلمان أن مجلس النواب عقد جلسة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي وحضور 314 نائباً مخصصة لانتخاب رئيس لمجلس النواب استمرت لعدة ساعات.

وأعلن المندلاوي تسلم طلبات المرشحين: سالم العيساوي ومحمود المشهداني وشعلان الكريم وطلال الزوبعي وعامر عبد الجبار، للترشح لمنصب رئيس المجلس، فيما انسحب النائب عبد الرحيم الشمري من الترشح.

وجرت الجولة الأولى لانتخاب الرئيس، وأظهرت نتائجها حصول شعلان الكريم على 152 صوتاً، وسالم العيساوي 97 صوتاً، ومحمود المشهداني على 48 صوتاً، وعامر عبد الجبار على 6 أصوات، فيما حصل طلال الزوبعي على صوت واحد، وفقا للبيان.

ورفع المندلاوي الجلسة لعدة ساعات لغرض إجراء الجولة الثانية من الانتخاب وبعد افتتاح الجلسة الثانية عاد ورفعها حتى إشعار أخر، من دون أن يذكر البيان أي سبب لذلك.

وقال مصدر في البرلمان إن مشاجرة حصلت بين النواب ما دفع رئيس الجلسة إلى رفعها بعد دقائق من بداية الجولة الثانية.

ويشترط الفوز برئاسة البرلمان أن يحصل المرشح على نصف زائد واحد من عدد أعضاء البرلمان العراقي البالغ 329 نائباً، أي 166 نائباً.

وكان النائب شعلان الكريم، من حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي الرئيس السابق للبرلمان، هو الأقرب للفوز بكرسي رئيس البرلمان.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي لارتكابه مخالفات قانونية.

وبحسب الأعراف السياسية المتبعة فإن المناصب الرئاسية قسمت بين مكونات الشعب العراقي فتذهب رئاسة الحكومة للشيعة ورئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة البرلمان للسنة.

وما زالت الخلافات مستمرّة ما بين الأطراف السياسية السنية – السنية، وكذلك الخلافات ما بين الأطراف السياسية الأخرى، وهذا يؤكد صعوبة انتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد والأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت لغرض حصول الاتفاق والقرار النهائي سيكون بيد الفاعل الدولي.

ولا يشكل عدم الاتفاق السني حول مرشح واحد، أي مفاجأة نظراً للانقسام بين الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي السني بين 4 جهات رئيسية؛ هي “تقدم” و”السيادة” و”عزم” و”الحسم”، وكل طرف منها يريد الاستحواذ على هذا المنصب الحيوي لتصدر الزعامة السنية.

وتحسم عوامل عدة هذه المسألة، أهمها: موقف الإطار التنسيقي الذي ينقسم على نفسه في تفضيل مرشح على آخر، بينما تبدو جميع الاحتمالات قائمة بما فيها عدم الاتفاق في الجلسة المقبلة.

ومن الواضح ان هناك أطرافاً سياسية تتعمّد تأخير حسم انتخاب رئيس البرلمان حتى يبقى هذا المنصب شاغراً وتبقى هي مسيطرة على مجلس النواب من خلال الرئيس بالنيابة محسن المندلاوي، المقرّب من أطراف في الإطار التنسيقي، فهذه الأطراف تريد بقاء هذا المنصب تحت سيطرتها لأطول فترة ممكنة لتمرير ما تريده دون أي اعتراض.

عدّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في 16/1/2024 إن الضربة الإيرانية في أربيل “عدواناً صريحاً” على العراق وتطور خطير يقوض العلاقات الثنائية القوية. وأكد السوداني في بيان، أن العراق يحتفظ بحقه في اتخاذ أي إجراءات دبلوماسية أو قانونية.

ومن جهته، قال مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي إن “الذرائع الإيرانية واهية وغير مبررة ولا يوجد ما يثبت وجود شبكات لجهاز ‘الموساد’ في أربيل كما تدعي إيران”، لافتاً إلى أن طهران تريد أن تستهدف النموذج المتقدم في الفيدرالية بإقليم كردستان وترمي إلى تقويض القدرات الاقتصادية والبنية التحتية هناك.

وقدمت الحكومة العراقية شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بشأن هجومها الصاروخي الأخير على أربيل، معتبرة الهجوم انتهاكاً لسيادة البلاد وأمن الشعب العراقي.

وأعلنت السلطات الأمنية في مدينة أربيل، في 17/1/2024م، انتشال جثة مواطنة فيليبينية تعمل موظفة خدمة في منزل عائلة رجل الأعمال الكردي بيشرو دزيي الذي تعرض للقصف الصاروخي الإيراني.

وقال بيان لمديرية أمن أربيل إنه تم انتشال أجزاء من جثة العاملة من تحت الأنقاض، بعد نحو 36 ساعة من البحث تحت أنقاض المنزل.

وبهذا الإعلان ترتفع حصيلة القصف الصاروخي الإيراني على أربيل إلى 5 قتلى أحدهم طفلة بعمر عام واحد، و6 جرحى جميعهم مدنيون، بحسب جهاز الشرطة في أربيل.

ووفقاً لطبيب في دائرة صحة أربيل، فإن جميع الضحايا من القتلى والجرحى عراقيون أكراد.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان صدر، إن “العراق تقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، تتعلق بالعدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل، وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.”

وأضافت الوزارة أنها “رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك، أكدت فيهما أن هذا العدوان يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وأمن الشعب العراقي.”

إلى ذلك قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن بلاده تدفع ضريبة ما سماه “التوترات” بين أميركا وإيران، مؤكداً تسجيل شكوى رسمية ضد طهران في مجلس الأمن الدولي، وقد حظيت بمساندة كبيرة داخل الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وتعمل اطراف عراقية وايرانية مؤثرة في الساحة العراقية على احتواء الأزمة الحالية بين البلدين، وخصوصاً أن إيران تملك نفوذاً واسعا في مراكز صنع القرار السياسي والعسكري العراقي، الأمر الذي يجعلها في مرحلة تهدئة للاجواء وتجاوز ماحصل من هجوم غير مبرر، على الرغم من محاولات الايرانيين ربط ماجرى تحت ذريعة الدفاع عن امنها القومي من تواجد مزعوم للموساد الاسرائيلي في شمال العراق الخاضع للحكم الذاتي وتورطهم في شن اعمال مسلحة داخل ايران.

بلغت صادرات محافظة طهران الى العراق خلال 8 أشهر أكثر من 500 مليون دولار في مؤشر على حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وذكرت صحيفة “دنياي اقتصاد”، في 13/1/2024 أن “أكثر السلع المصدرة من محافظة طهران من آذار/ مارس إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 إلى العراق كانت الصناعات الحديدية، والجلود والأجهزة المنزلية بقيمة 504 ملايين دولار، والمنتجات المعدنية والغذائية والزراعية والبتروكيماوية على التوالي.”

وبلغت قيمة صادرات السلع غير النفطية لطهران خلال الأشهر المذكورة أعلاه، على أساس محافظة منشأ الإنتاج (ربما قد يتم تصدير البضائع من معابر المحافظات الأخرى، لكنها تنتج في طهران)، نحو 5 مليارات دولار، والتي مثلت بموجبها حصة محافظة طهران من صادرات إيران خلال هذه الفترة ما نسبته 15,4%.

وتبلغ حصة البطاقات التجارية النشطة حالياً في محافظة طهران نحو 40% من إجمالي البلد، حيث تم إيقاف 767 بطاقة منها بسبب عدم سداد التزامات النقد الأجنبي، و450 بطاقة أخرى منتهية الصلاحية و318 نشطة.

ويحيط بملف التبادل التجاري بين العراق وإيران الشبهات لا سيما أن الأرقام في صعودٍ دائم،  في ظل استمرار استنزاف أموال العراق من دون العمل الجاد على إنقاذ الوضع الزراعي أو الصناعي.

وكشفت تقارير جانباً من عقود الاستيراد التي رصدتها وزارة  التجارة العراقية وتبين  أكثر من مرة اختلاف بين ما هو مكتوب على الورق من منتجات وما يدخل فعلاً إلى العراق، ما يؤكد وجود شبهات فساد وتواطؤ من خلال شبكات تجارية بمساعدة جماعات سياسية ومسلحة دخلت بعناوين التجارة والاستيراد والتصدير وتتعامل مع إيران بالدرجة الأولى وذلك لمساعدتها بالعملة الصعبة.

تعتزم الحكومة العراقية إعادة هيكلة أكبر مصرفيين حكوميين وأعرقهما، ودمج ثلاثة مصارف تخصصية عبر استشارة لكبرى الشركات العالمية المتخصصة.

ووافق مجلس الوزراء العراقي على التعاقد المباشر مع شركة “إرنست أند يونغ” لدرس موضوع إعادة هيكلة مصرفي “الرافدين” و”الرشيد”، وتقديم توصياتها في شأنهما واقتراح خريطة طريق في هذا الشأن خلال ستة أشهر.

وأقرت الحكومة العراقية التعاقد المباشر من جانب المصرف الصناعي مع شركة “إرنست أند يونغ” لدرس موضوع دمج المصارف الصناعي والعقاري والزراعي في مصرف واحد، وتقديم التوصية المناسبة في شأنه وتحديد المدة الزمنية المطلوبة للدمج وآلية نقل الأرصدة إلى المصرف الجديد.

جاءت الخطوة بعد أعوام من الضغوط ومطالبات صندوق النقد الدولي بإعادة هيكلة المصارف الحكومية العراقية وجعلها أكثر انسجاماً مع الاقتصاد العراقي.

وتأتي الخطوة العراقية بعد التراجع الذي يشهده القطاع المصرفي الحكومي وعدم مواكبته التطور التكنولوجي، وعدم توسيع إطار تعاملاته المالية ولا سيما مصرفي “الرافدين” و”الرشيد” الحكوميين اللذين تعرضا إلى عقوبات دولية خلال تسعينيات القرن الماضي عقب غزو نظام صدام حسين للكويت، ولا تزال حتى الآن مفروضة في التعامل الدولي معهما، وخصوصاً في ما يتعلق بقضية الحوالات المالية.

ورأى متخصصون في ذلك خطوة إيجابية، بسبب تراجع مستوى ادائها، وثقة الناس بها، وعجزها عن تمويل المشاريع ذات الفائدة الاقتصادية، على الرغم من امتلاكها ودائع كبيرة، بالاخص وان شركة أرنست يونغ تعتبر من الشركات الأربع الأولى عالميا في المحاسبة والتدقيق، ولها أعمال سابقة في العراق وتعرف طبيعة تحدياته جيداً، والبلد يعتمد عليها في عمليات التدقيق ومراجعة الحسابات وتحديد الفجوات القائمة وايجاد السبل الصحيحة.

كشف تحقيق أجرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، عن تلقي موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق رشاوى تخطت قيمتها 1,5 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، مقابل مساعدة رجال الأعمال في الفوز بعقود في مشاريع إعادة الإعمار بعد الحرب في البلاد.

وأوضح التقرير أن العمولات هي إحدى حالات مزاعم الفساد وسوء الإدارة في مرفق التمويل لتحقيق الاستقرار، وهو مخطط لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تم إطلاقه سنة 2015 بعيداً عن 30 جهة مانحة، بما في ذلك المملكة المتحدة.

وبحسب التقرير، فقد ضخَّ المجتمع الدولي منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة سنة 2003 مليارات الدولارات من المساعدات إلى العراق. وبعد مرور عشرين عاماً، لا تزال البلاد تعاني ضعف الخدمات والبنية التحتية، على الرغم من كونها رابع أكبر منتج للنفط في العالم، وحققت عائدات نفطية قياسية بلغت 115 مليار دولار في العام الماضي.

وفي بيان لصحيفة “الغارديان”، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن لديه “آليات داخلية تمنع وتكشف الفساد وسوء الإدارة، مدعومة بإجراءات امتثال قوية وضوابط داخلية.”

لكن المقابلات التي أُجريت مع أكثر من عشرين من موظفي الأمم المتحدة الحاليين والسابقين والمقاولين والمسؤولين العراقيين والغربيين، تشير إلى أن الأمم المتحدة تغذي ثقافة الرشوة التي تغلغلت في المجتمع العراقي منذ سنة 2003.

ووجدت الصحيفة أن موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طالبوا برشاوى تصل إلى 15% من قيمة العقد، وفقًا لثلاثة موظفين وأربعة مقاولين. وفي المقابل، يساعد الموظف المرتشي، المقاول على التنقل في نظام العطاءات المعقد التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لضمان اجتياز عملية التدقيق.

ووفقاً لأحد المقاولين، “لا يوجد شيء في هذا البلد يمكنك الحصول عليه دون دفع، لا من الحكومة ولا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، مؤكداً أن موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتصلوا به مطالبين برشاوى.

وقال أحد موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الصفقات تتم شخصياً وليس على الورق لتجنب اكتشافها، إذ يعمل العراقيون ذوو النفوذ في بعض الأحيان كضامنين. وقالوا: “يأخذ الطرف الثالث أيضاً حصة من الرشاوى”، مضيفين أن المقاولين “سيختارون الأشخاص ذوي العلاقات والسلطة.”

وأوضح المقاولون وموظفو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذين أشرفوا على المشاريع، أن المسؤولين استخدموا تلك السلطة “لابتزاز” الرشاوى من الشركات مقابل التوقيع على المشاريع المكتملة. وقال اثنان منهم للصحيفة، إنهما أُجبرا على دفع مثل هذه المدفوعات.

وقالت وكالة الأمم المتحدة: “تنطبق هذه السياسة بالتساوي على موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى الموظفين الآخرين والبائعين والشركاء المنفذين والأطراف المسؤولة التي يشارك فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يتم تقييم أي ادعاء بالرشوة أو الفساد أو الاحتيال بدقة، ويتم التحقيق فيه عند الاقتضاء من قبل مكتب التدقيق والتحقيق المستقل التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.‏

وتمثل فضحية فساد ورشاوى برعاية بعض كوادر مكتب الأمم المتحدة في بغداد وبالتعاون مع سياسيين ومتنفذين ومقاولين عراقيين بمبلغ تجاوز 2 مليار$  نكسة بكل المقاييس لشعارات الشفافية والزاهة ومكافحة الفساد التي تروج لها المؤسسات الاممية في العراق.

ولزمت الأمم المتحدة حتى الآن الصمت من دون أن تعتمد أي إجراءات عقابية، بل لجات الى دور المتفرج وتركت مسؤولية معالدة الملف انسجاما مع انتشار ثقافة الفساد التي تطغى على بيئة الاعمال والسياسة في العراق، حيث لا مجال للعمل النزيه والنظيف الخالي من الرشوة والابتزاز والسرقة والعمولات وغسيل الأموال والتهريب .

لذلك لا يمكن ان يستعيد العراق عافيته او ان يقف على قدميه، مع استمرار بيئة الفساد المسيطر على كل مفاصل الحياة، ولن يفيد معها محاولات الحكومة بالتغطية على هذا الفساد، بمجرد استخدام الاسلوب الدعائي للتحرك الاعماري.

احتضنت العاصمة العراقية بغداد للفترة من 18 لغاية 18 كانون الثاني/ يناير فعاليات مهرجان المسرح العربي بدورته الـ 14 الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة ونقابة الفنانين.

وقال وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني في كلمته أثناء افتتاح المهرجان، إن “انطلاق المهرجان خطوة رائعة لصناع الحياة على خشبة المسرح الخشبة توصل رسالتهم بكل معانيها من خلال الحركة والكلمة والإيماء والصوت والصورة.”

وأضاف، أنه “منذ أن أنشأ الإغريق المسرح وهو جسر رائع لإيصال الرسائل المعبرة بكل تفاصيل الحياة، إلى الأجيال، وأروع القصص وأفضل الكتاب وأسماء تبقى لامعة ما دامت الحياة مستمرة، وكثيرة هي الأسماء ومن تغنوا به على الخشبة.”

وأضاف أن “المسرح هو تجربة وقصة ومعاناة يتدفق كشلال حياة لا يتوقف أبداً ولو فرضنا أن نستمر بتعريف المسرح لاحتجنا لوقت طويل وطويل بما يضم من معان لها علاقة بحياة الأمم.”

وقال رئيس الهيئة العربية للمسرح اسماعيل عبد الله في كلمته بافتتاح مهرجان المسرح العربي بنسخته الـ 14 “نحن مسرحيون نبتدع حلمنا من قلب جراحنا ونحن الكلمة حين يبتلع الخوف الألسن وتسكن الأصوات.”

وتم تكريم 23 مبدعاً في المهرجان بقاعة بغداد في دائرة السينما والمسرح فضلا عن اختيار 16 فيلماً روائياً قصيراً في مهرجان بغداد السينمائي.

وتعد الدورة الحالية أضخم تظاهرة ثقافية في تاريخ المهرجان، وتعد بغداد باباً للتحليق في الفضاءات العالمية، وهي مناخ رحب ليشغل بملكات جمالية عبقرية موضع رهان الثقافة العربية فالعراق له خصوصية مسرحية متقدمة، تشع على المحيط العربي والعالمي.