أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2023، النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات والأقضية 2023.

وقد أظهرت النتائج النهائية في كركوك، فوز تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا بـ 5 مقاعد، والتحالف العربي 3 مقاعد، وجبهة تركمان العراق الموحد 2، والحزب الديمقراطي الكوردستاني 2، وتحالف العروبة 1، وحركة بابليون 1.

وفي الأنبار، فاز حزب تقدم بـ 6 مقاعد، والأنبار هويتنا 3 مقاعد، وتحالف قمم 2، وحزب السيادة 2، وتحالف عزم 1، والحسم الوطني 1، وتحالف الأنبار المتحد 1.

وفي البصرة، أظهرت النتائج، فوز تحالف تصميم بـ 12 مقعداً، وتحالف نبني 5، وائتلاف دولة القانون 3، وتحالف قوى الدولة الوطنية 1، وتحالف الأساس العراقي 1.

وفاز في محافظة القادسية، تحالف نبني بـ 4 مقاعد، وإئتلاف دولة القانون 3، وتحالف قيم المدني 3، وتحالف قوى الدولة المدنية 2، وإشراقة كانون 1، وابشر يا عراق 1.

وعن محافظة المثنى، فاز ائتلاف دولة القانون بـ 3 مقاعد، وتحالف قوى الدولة الوطنية 3، وتحالف نبني 3، وابشر يا عراق 2، وجمهور المثنى 1.

في النجف، فاز تحالف نبني بـ 3 مقاعد، وائتلاف دولة القانون 3، وحركة الوفاء العراقية 2، وتحالف قوى الدولة الوطنية 2، ابشر يا عراق 1، وحركة إدراك 1، وواثقون 1، وتحالف قيم المدني 1، ومدار 1.

وشهدت محافظة بابل، فوز تحالف نبني بـ 4 مقاعد، وائتلاف دولة القانون 3، وتحالف قوى الدولة الوطنية 3، اشراقة كانون 2، تجمع برلمان الشعب 2، في حين حصل ابشر يا عراق، وتحالف قيم المدني، مدار، وتجمع الفاو زاخو، على مقعد واحد لكل منهم.

وفي العاصمة بغداد، فاز ائتلاف دولة القانون بـ 9 مقاعد، وتحالف نبني 9، وتحالف تقدم 8، وتحالف قوى الدولة الوطنية 5، وتحالف السيادة 4، وتحالف عزم 4، وتحالف الحسم 3، وائتلاف الأساس العراقي 3، وابشر يا عراق 2، وإشراقة كانون 1، وتجمع أجيال 1.

وفاز في ديالى، تحالف ديالتنا الوطني بـ 4 مقاعد، وتحالف تقدم 3، والسيادة 3، واستحقاق ديالى 2، بينما حصل تحالف عزم، وائتلاف الأساس العراقي، والاتحاد الوطني الكوردستاني، على مقعد واحد لكل منهم.

وفي ذي قار، فاز تحالف نبنى بـ 5 مقاعد، وائتلاف دولة القانون 4، وتحالف قوى الدولة 2، والماكنة 2، وحصل تحالف المهمة، وتحالف قيم المدني، وابشر يا عراق، وائتلاف الأساس العراقي، وإشراقة كانون، على مقعد واحد لكل منهم.

وفاز عن محافظة صلاح الدين، حزب الجماهير الوطنية بـ 5 مقاعد، وتحالف الإطار الوطني 2، وتحالف عزم 2، وتحالف تقدم 2، وحزب السيادة 2، والحسم الوطني 2.

وفي كربلاء، فاز تحالف ابداع كربلاء بـ7 مقاعد، وائتلاف دولة القانون مقعدان، وتحالف نبني مقعدان،وابشر يا عراق مقعد واحد، وتحالف قوى الدولة مقعد واحد.

وعن محافظة ميسان، فاز تحالف نبني بـ 6 مقاعد، وائتلاف دولة القانون 3، وتحالف قوى الدولة الوطنية 3، وتجمع أجيال 1، كما فاز رياض عبد الواحد بعضوية مجلس المحافظة.

وفي محافظة نينوى، فاز تحالف نينوى لأهلها بـ 5 مقاعد، والحزب الديمقراطي الكردستاني 4، وتحالف العقد الوطني 3، والسيادة 2، وتقدم 2، والحسم الوطني 2، والحدباء الوطني 2، والهوية الوطنية 2، واتحاد أهل نينوى 2، في حين حصل تحالف عزم، والحزب الوطني للتجديد، ومحمد عارف الشبكي، وعيدان شيفان شرو الايزيدي، وحركة بابليون، على مقعد واحد لكل منهم.

محافظة واسط، شهدت فوز تحالف واسط أجمل بـ 7 مقاعد، وائتلاف دولة القانون 2، وتحالف نبني 2، وتحالف قوى الدولة 2، وتحالف خيمة واسط 1.

وأجريت انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، في 18 كانون الأول/ ديسمبر، وأعلنت ما نسبته 94% كنتائج أولية في 19 كانون الأول/ ديسمبر، فيما أجرت عداً وفرزاً يدوياً لـ 6% من الأصوات، في أكثر من ألفي محطة لم تصل نتائجها عبر الوسط الناقل.

وتؤكد مفوضية الانتخابات، أن عدد المصوتين الكلي في التصويتين العام والخاص بلغ 6,599,688 ناخباً، فيما بلغت نسبة التصويت 41%.

وسبق ان أعلن الاطار التنسيقي، في 20 كانون الأول/ ديسمبر تشكيل “كتلة الإطار” في جميع المحافظات للاسراع بتشكيل المجالس المحلية.

وذكر بيان للإطار، أنه “عقد اجتماعاً بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة تشكيل مجالس المحافظات وانتخاب محافظين جدد”.

واعلن الاجتماع عن تشكيل كتلة الاطار التنسيقي في جميع المحافظات للاسراع بتشكيل المجالس المحلية لتقديم الخدمات استمراراً واستكمالا لجهود الحكومة الاتحادية التي تميزت بها طيلة السنة الماضية.

وسارعت الاحزاب السياسية الحاكمة (الإطار التنسيقي) بإجراء هذه الخطوة بعد الإعلان الأولي عن نتائج انتخابات مجالس المحافظات. وتصدر حزب تقدم برئاسة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي المرتبة الأولى في بغداد، وذلك لخوض المفاوضات السياسية وتوزيع المقاعد والمناصب في الحكومات المحلية.

ويبدو مجلس محافظة بغداد الجديد أصبح نقطة الحسم في قضية انتخاب رئيس البرلمان المستعصية، حيث رهن مراقبون مسألة التفاوض على المنصب الأخير بالتوافق حول مواقع الحكومة المحلية في العاصمة، وذلك من خلال قبول حزب تقدم بالتنازل عن رئاسة البرلمان وذهابها للمتحالفين مع الإطار التنسيقي، مقابل موقع متقدم في محافظة بغداد.

وبعض الأطراف السياسية تتعمد ترحيل ملف اختيار رئيس البرلمان إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات، حتى يكون هذا الملف للمساومة على الحصول على بعض الحكومات المحلية والمناصب المهمة في المحافظات، حيث سيكون هذا الملف  للمساومة والابتزاز السياسي.

النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات، كشفت عن مفاجآت سياسية، ستقود إلى تثبيت أركان المشهد السياسي المحلي في محافظات وسطى وجنوبية، مع تغيير جزئي في بعضها، ففيما سرت ترجيحات بأن يقود الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، (المتصدر في خمس محافظات)، مفاوضات “سرية” مع زعيم التيار الصدري، تهدف للحفاظ على مكاسب التيار في محافظتين بغية عدم استفزازه بتقاسم المناصب الجديدة، أفرزت النتائج تفوق 4 محافظين حاليين، الأمر الذي منحهم أريحية أمام هيمنة القوى السياسية الكبيرة، على عكس العاصمة بغداد، التي قد تشهد إعادة تشكيل الإطار التنسيقي مقابل تحالف تقدم الذي تصدر أصوات العاصمة.

الكتل السياسية  في بغداد، ستتجه إلى التحالف مجدداً تحت عنوان الإطار، وهنا يمكن أن يتم إقصاء حزب تقدم من الحكومة المحلية في بغداد، وخصوصاً إذا اتفق الإطار مع الكتل السنية الاخرى (الحسم والعزم) أيضاً، اي الشيء الجديد في هذه الانتخابات هو تكريس الإطار لسلطته بشكل كلي على البلد.

وبحسب مقربين من مسؤولين حكوميين هناك نوايا لـ “تجريف” المحافظين الفائزين بأعلى الأصوات في محافظات الجنوبية، أو تكبيلهم باتفاقات واشتراطات وتقاسم إدارة، ولا سيما أن المحافظين الفائزين يحتاجون تصويتاً برلمانيا للبقاء في مناصبهم، وهو المكان الذي سوف يستغل الإطار تواجده، كونه يملك الأغلبية هناك.

غير أن مراقبين للشأن السياسي، يصفون تغيير الإطار التنسيقي للمحافظين الفائزين بـ “الانقلاب على نتائج الانتخابات”، وترجح السفارة الإبقاء عليهم، بسبب ما يملك هؤلاء المحافظون من رصيد شعبي وقدرة على تشكيل معارضة قوية تعطل الخدمات في المحافظات.

واذا عمل  الإطار التنسيقي على إقصاء المحافظين الذين فازوا بأغلبية في محافظاتهم، فيمكن أن تسجل خطوة إضافية باتجاه تسطيح فكرة الانتخابات والانقلاب على نتائجها، وخصوصاً مع ما لدى طيف واسع من العراقيين، بعد وصول قوى “الإطار التنسيقي” إلى السلطة على رغم خسارتهم الانتخابات نتيجة انسحاب كتلة “التيار الصدري” من البرلمان.

استأنفت الفصائل المسلحة هجماتها على المصالح الأميركية في خطوة أثارت غضب كل من بغداد وواشنطن على خلفية الحرب على غزة .

وأفادت مصادر أمنية عراقية، في 8 كانون الأول/ ديسمبر، بتعرّض السفارة الأميركية في بغداد، لهجوم بعدد من الصواريخ، في أول هجوم يستهدف المنطقة الخضراء شديدة التحصين منذ التصعيد المسلح ضد المصالح الأميركية في العراق، قبل نحو شهرين.

ونقلت مصادر أمنية، تأكيدها أن “القصف نُفذ بعدد من الصواريخ، وأن دوي الانفجارات سُمع في محيط السفارة الأميركية، كما سُمعت أصوات صفارات الإنذار من داخل مبناها”، مبينة أنه “لم يعرف ما إذا كان القصف قد أسفر عن خسائر أو ضحايا أم لا.”

ونقلت منصات إخبارية على تطبيق “تليغرام”، مرتبطة بالفصائل المسلّحة، صوراً قالت إنها للهجوم، إلا أن أي فصيل منها لم يتبن حتى الآن الهجوم الذي وقع بعد نحو ساعتين من نشر جماعة “أصحاب الكهف” المسلّحة صوراً لمنصة إطلاق صواريخ على حسابها الخاص في “تليغرام”.

ويأتي الهجوم بعد 4 أيام فقط على هجوم لطائرة أميركية مسيّرة استهدف مجموعة لجماعة “النجباء” في ضواحي مدينة كركوك (250 كيلومتراً شمال العراق)، كانت تستعد لتنفيذ هجوم بواسطة طائرات مسيّرة وصواريخ على قاعدة “حرير” الجوية في أربيل، والتي تضم مئات العسكريين الأميركيين، ما أدى إلى مقتل 5 مسلحين وجرح 3 آخرين، وهو الأول من نوعه من جهة العمليات الاستباقية التي تستهدف الفصائل المسلّحة في العراق من قبل واشنطن.

وفي أول تعليق على الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد، اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن مهاجمي البعثات الدبلوماسية “يقترفون إساءة إزاء العراق واستقراره وأمنه”، داعياً القوات الأمنية الى “ملاحقة” مرتكبي “الاعتداء”.

وقال السوداني، في بيان أصدره مكتبه، إن “استهداف البعثات الدبلوماسية أمر لا يمكن تبريره، ولا يمكن القبول به، تحت أي ظرف”، مضيفاً أن “قواتنا الأمنية والأجهزة الحكومية والتنفيذية ستواصل حماية البعثات الدبلوماسية وصيانة المعاهدات الدولية والالتزام بتأمينها”.

وتلقت بغداد من واشنطن، في 8 كانون الأول/ ديسمبر، تحذيراً “شديداً” بعد استهداف سفارتها في المنطقة الخضراء، في حين طلب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إجراء تحقيق لمعرفة مهاجمي المنطقة الخضراء بالصواريخ.

وكشف مسؤول عراقي بارز عن أن واشنطن “أبلغت جهات في بغداد بأن ردها المقبل سيكون أكثر حزماً.” ودعت واشنطن، السلطات العراقية إلى “بذل ما بوسعها لحماية الموظفين الدبلوماسيين والمنشآت وشركاء التحالف”، وفقاً لبيان سفارتها في بغداد.

وعلى الفور، أصدر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بياناً قال فيه إنه “وجّه أجهزة الأمن بملاحقة مرتكبي الاعتداء”، مضيفاً أن التلاعب باستقرار العراق، والإساءة للأمن الداخلي، ومحاولة التعريض بسمعة العراق السياسية “هي أعمال إرهابية، وأن القوات الأمنية والأجهزة الحكومية ستواصل حماية البعثات، وصيانة المعاهدات الدولية.”

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن تصريحات السوداني جاءت خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، بحثا فيه علاقات التعاون الثنائي في المجالات الأمنية، وسبل تطويرها بين البلدين لمواجهة مختلف التحديات.

وأضاف البيان أن الجانبين تناولا الهجمات الأخيرة التي استهدفت مقر السفارة الأميركية في العاصمة بغداد، وأهمية الحد منها، لما تشكله من تقويض لسيادة العراق واستقراره.

وقد رحب وزير الدفاع الأميركي بموقف الحكومة العراقية، وإدانتها الهجمات التي استهدفت السفارة الأميركية في العراق، وإجراءاتها لملاحقة مرتكبيها، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال تهدد الأمن الداخلي للعراق، حسب البيان.

وكان أوستن قد اتهم ليل الجمعة “كتائب حزب الله” في العراق، و”حركة النجباء” بالوقوف خلف معظم الهجمات ضد القوات الأميركية في العراق وسورية، وقال إن بلاده تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها ضد تهديدات الجماعات المدعومة من إيران في العراق.

ويبدو ان المساعي الحثيثة و الاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة العراقية مع القوى السياسية وممثلي الفصائل المسلحة في تحالف “الإطار التنسيقي” بشأن محاولات إنهاء التصعيد أو التهدئة، لم تنجح لمنع الهجمات ضد الأميركيين الذين يستقرون في القواعد العسكرية العراقية في شمال وغرب البلاد بل تصاعدت الى حد قصف السفارة الامريكية في بغداد بقذائف هاون.

ويمثل القصف الأخير لسفارة واشنطن لدى بغداد تطوراً نوعياً في سياق الهجمات على المصالح الأميركية في البلاد، خصوصاً أنه الأول من نوعه منذ تسلم “الإطار التنسيقي للقوى الشيعية” مقاليد السلطة.

ويعيد ما جرى من قصف لسفارة الولايات المتحدة الأجواء مرة أخرى إلى ما كان يحدث خلال الأعوام الثلاثة التي سبقت حصول “الإطار التنسيقي” على رئاسة الوزراء، عندما كانت “جماعات الظل” تشن هجمات متكررة على السفارة والمصالح الأميركية في البلاد.

وتشير المعطيات بإزدياد الصراع بين مكونات الإطار التنسيقي الذي يُعدّ الجزء الأكبر والأهم في “ائتلاف إدارة الدولة” والذي كلّف السوداني برئاسة الحكومة قبل أكثر من عام، وهو ما يزيد من قناعات المراقبين باحتمالات تصدع الحكومة الحالية في ظل الخلاف الداخلي من جهة، والخيارات الأميركية الغاضبة لمواجهة فصائل “المقاومة” من جهة أخرى.

وتعد هذه الهجمات جزء من أوراق الضغط الإقليمية، لا سيما وأن إيران تستخدم الفصائل كجزء من أوراق الضغط، ليس تجاه ما يجري في غزة فقط، بل للوصول إلى تسوية في الملفات الإيرانية الأميركية العالقة، أي أن المقاومة تثبت الوجود السياسي للفصائل المسلحة، وبالتالي فإن تقليل المقاومة قد يؤدي إلى تقليل التمثيل السياسي الخاص بها.

وفيما بدا أن هناك خلافاً واضحاً وربما يبدو حاداً بين بغداد وواشنطن، فإن إطلاق السوداني في بيان رسمي وصف “الأعمال الإرهابية”، وهو الأول من نوعه، على ما قامت به الفصائل غيّر قواعد الاشتباك تماما، وأدى إلى حصول خلاف آخر بين تلك الفصائل حين أعلن فصيل “الوعد الصادق” رفضه استهداف البعثات الدبلوماسية.

كما شدد بيان “الإطار التنسيقي” على “رفض الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمن البلاد وسيادته، أياً كان نوعها والمستهدف فيها والحجة من وراء ذلك”، وهي المرة الأولى التي تصف فيها أطراف مسلحة داخل الإطار الهجمات التي تشن على السفارة الأميركية بـ “الإرهاب”.

وبهذا الموقف تكون شقة الخلاف داخل تلك الفصائل اتسعت لا سيما أن السوداني حصل على تأييد داخلي واسع النطاق، فضلاَ عن رضا خارجي تمثل في موقف مغاير عبرت عنه الحكومة الأميركية حين أيدت تلك الإجراءات التي قام بها السوداني ونجح في فرضها برغم استمرار الخلافات.

قالت مصادر أمنية في 26 كانون الأول/ ديسمبر، إن الطائرات الأميركية الحربية شنّت ضربات جوية استهدفت بها مقرات تابعة للحشد الشعبي وسط محافظة بابل.

وذكرت المصادر، إن نحو 20 مقاتلاً من الحشد أُصيبوا بجروح جراء القصف الذي استهدف تلك المقرات في منطقة “الجزائر” التابعة لمدينة الحلة وسط بابل. وهذه الحصيلة أولية، وفقا للمصادر ذاتها.

وأفاد مصدر امني، بتعرض معسكر لحركة النجباء احدى الفصائل الشيعية لقصف جوي مجهول، في حين أعلن “البنتاغون” تنفيذ ضربات استهدفت 3 منشآت لكتائب حزب الله في العراق.

وأبلغ المصدر ، بأن “القصف طال معسكراً للنجباء في منطقة ‘الفتح المبين’ بناحية تاج الدين شمالي واسط، ويعتقد أنه نفذ بطائرة مسيرة، حيث سمع دوي 3 انفجارات تبعها إطلاق نار كثيف.”

وقال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في 28 كانون الأول/ ديسمبر، أن حكومته ماضية في إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق بعد أخذ القوات الامنية بزمام الأمور عقب دحر تنظيم داعش عسكرياً.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره بيدرو سانشيز الذي يجري زيارة هي الأولى من نوعها إلى بغداد.

وقال السوداني خلال المؤتمر، “إن إسبانيا جزء من التحالف وأشرنا إلى هذا الدور في دعم جهود العراق بمواجهة داعش التي انتصرنا عليها”، مضيفاً “نحن في طور إعادة ترتيب العلاقة حيث في ظل وجود قوات عراقية متمكنة فإن الحكومة العراقية ماضية في اتجاه إنهاء وجود قوات التحالف الدولي الذي يضم مستشارين أمنيين يدعمون القوات الامنية في مجالات التدريب والمشورة والتعاون الاستخباري.”

واستطرد السوداني “حصلت اعتداءات مؤخراً على القواعد العسكرية العراقية والبعثات الدبلوماسية، وقد أكدنا موقف الحكومة الرسمي والسياسي إزاء هذه الهجمات التي نعتقد انها اعمال عدائية تضر المصلحة الوطنية للعراق، وتؤثر على أمن واستقرار البلد.”

السوداني استدرك بالقول “لكن أكدنا من جانب آخر على اهمية الالتزام بالتفويض القانوني الممنوح من قبل الحكومات العراقية السابقة لهذا الوجود، والذي يجب أن يكون ضمن اطار دعم القوات الامنية في مجالات التدريب والمشورة، ولا يتجاوز الى حد القيام بأعمال عسكرية كونها تمثل المساس في السيادة العراقية، وهو امر مرفوض. وأضاف أن “الحكومة العراقية واعية وملتزمة وقادرة على القيام بواجباتها لحفظ أمن البعثات الدبلوماسية، وأماكن وجود المستشارين الأمنيين.”

وتبدو تصريحات السوداني من قبيل الاستجابة لبعض الضغوط التي مارستها القوى الشيعية المكونة للإطار التنسيقي والتي تملك جماعات مسلحة، بعد الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات الأميركية على مقار لـ “كتائب حزب الله” العراقية في ناحية جرف الصخر شمال بابل، ومقار أخرى للكتائب في مدينة الحلة عاصمة محافظة بابل، ومحاولة منه للتخفيف من الضغوط التي تمارس ضد حكومته من قبل  تلك الأطراف.

وصعدت الفصائل الحليفة لإيران من هجماتها الإعلامية ضد الحكومة وانتقدت بياناتها الأخيرة التي وصفت هجمات هذه الفصائل على مطار أربيل والقواعد العسكرية التي توجد فيها قوات أميركية بـ “الخارجة عن القانون”، معتبرة خطاب الحكومة محاولة لتبرير الغارات الأميركية الأخيرة على مقارها.

وكان تطور الأحداث بين الفصائل وأميركا متوقعاً، وما يحدث على الساحة الأمنية حالياً يمكن أن يعد إعلاناً رسمياً بتحويل العراق إلى أرض اشتباك مفتوحة، ليس فقط بين الفصائل والقوات الأميركية بالهجوم والرد المقابل، وإنما هناك إشارات إلى انخراط إسرائيلي في استهداف الفصائل العراقية المسلحة.

ويبدو أن حكومة السوداني غير قادرة على كبح جماح الفصائل ولا إقناع الولايات المتحدة بوقف استهدافاتها لفصائل الحشد الشعبي، وهي الحلقة الأضعف في هذا الصراع الذي بدا وكأنه تحد بين الطرفين، وفي ذات الوقت من الصعب أن ينحاز رئيس الحكومة  لأي من هذه الأطراف، كون الفصائل المسلحة هي الركيزة الأساسية لحكومته، وبالتالي سيكون مضطراً إلى عدم اتخاذ موقف يتسبب بتداعيات على المستوى الداخلي ضد الفصائل أو الخارجي ضد القوات الأميركية.

عاود تنظيم داعش هجماته عبر خلاياه النائمة عندما أوقعت اشتباكات عنيفة اندلعت مع قوة من الجيش العراقي في بلدة مخمور بمحافظة نينوى، شمال البلاد، ف 2 كانون الأول/ ديسمبر، قتلى وجرحى من الطرفين.

وقالت مصادر عسكرية عراقية، إنه “وفقاً لمعلومات استخباراتية عن وجود عدد من عناصر تنظيم داعش في منزل قرية كول تبة ضمن قضاء مخمور، شنت قوة من الجيش العراقي، عملية أمنية داخل القرية وحاصرت المنزل، واندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت لأكثر من 4 ساعات، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.”

وأضافت أن “الاشتباكات أسفرت عن مقتل 4 من عناصر تنظيم داعش الذين كانوا موجودين داخل المنزل، ويجري التعرف على هوياتهم، لمعرفة إذا ما كانوا قيادات بارزة في التنظيم، كما أسفرت الاشتباكات عن إصابة 4 من عناصر الجيش العراقي، بينهم ضابط برتبة ملازم أول في حالة خطيرة.”

يأتي هذا التفجير في وقت تراجعت فيه حدة الهجمات في مدينة ديالى وعموم المدن العراقية خلال الأشهر الماضية بشكل واضح، وهو ما يعيد المخاوف مجدداً من عودة التفجيرات والهجمات المسلحة، وما قد يدفع باتجاه زعزعة الأمن.

ويثير التصعيد الأمني في مدينة ديالى علامات استفهام عديدة، ولاسيما في توقيته قبيل الانتخابات المحلية المقررة في الـ 18 من كانون الأول/ ديسمبر ومع تزايد الصراع بين الأحزاب السياسية العراقية، وسط ترجيحات بمحاولات لبعض الاطراف السياسية باثارة النعرات الطائفية مجدداً وتوسيع الفجوات بين مكونات النسيج الاجتماعي وإيهام بأن الهجوم إرهابي، وخصوصاً مع تزايد الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات، وتصاعد المخاوف لدى بعض القوى السياسية من أن تحدث تلك الدعوات خللاً في تشكيل النظام السياسي العراقي بعد سنة 2003 القائم على المحاصصة والتوزيع المكوناتي بين الكتل والقوى السياسية.

كشف البنك المركزي العراقيفي 2 كانون الأول/ ديسمبر، عن مباحثات الوفد العراقي المشترك في تركيا.

وقال المكتب الإعلامي للبنك في بيان، إن المباحثات التي أجراها وفد عراقي مشترك (الحكومة، البنك المركزي، رابطة المصارف العراقية الخاصة، والقطاع المصرفي متمثلاً بعدد من المصارف الخاصة) في إسطنبول استكملت وعاد إلى بغداد صباح أمس، وقد تكللت المباحثات بالآتي:

1- الاتفاق على إجراء ترتيبات مصرفية بين المصارف العراقية ونظيراتها التركية من خلال مصارف وسيطة بما يضمن التبادل التجاري لكبار التجار والمستوردين وإجراء الحوالات وتسديدها بعملتي اليورو والليرة التركية.

2- الاتفاق على تنظيم التبادل التجاري لصغار التجار والتجزئة (دينار مقابل يورو أو ليرة تركية) بموجب ترتيبات بحوالات مجمعة وفق تنظيم تجاري يضمن الدورة المتكاملة للعملية التجارية (الإيداع بالدينار داخل العراق، الدفع باليورو أو الليرة في تركيا، شحن البضائع من تركيا إلى العراق).

ويمثل الاتفاق دعما للجهود العراقية للسيطرة على أسعار صرف الدولار التي بدأت منذ نحو عام بالارتفاع، على خلفية تطبيق العراق لشروط فرضها البنك الفدرالي الأميركي في إطار منع تهريب العملة الصعبة لدول تخضع لعقوبات مثل إيران، والتي اشترطت أن تكون التعاملات العراقية من خلال مصنة التدقيق المالي العالمية (سويفت)، وبذلك تسهيل التحويل الخارجي لآلاف التجار العراقيين وتجنيبهم العمل بوسائل غير أصولية.

كما أن ذلك يأتي في سياق تنظيم التجارة والتحويل الخارجي على وفق الممارسات والمعايير السليمة وفي إطار الخطة الشاملة التي يسعى البنك المركزي لانتهاجها لفتح قنوات ومنافذ وعملات متعددة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي وحمايته من المخاطر وتحقيق الاستقرار العام في الأسعار من خلال تغطية المستوردات بالسعر الرسمي والذي يؤكده السيطرة على معدلات التضخم.

وكان البنك المركزي العراقي قد اتخذ عدة إجراءات تضمنت زيادة عدد المصارف العراقية التي يتاح لها التحويل الخارجي، وذلك من خلال فتح حسابات لها في عدد من المصارف المراسلة في عدد من البلدان، ولاسيما الأردن والإمارات.

وتضمنت الاجراءات، فتح حسابات باليوان الصيني والروبية الهندية، واليورو، والدرهم الإماراتي، وذلك لإتاحة التبادل التجاري بعملات الدول الأكثر تصديرا للعراق مثل الهند والصين والإمارات.

وكشفت تقارير سابقة، عن تهريب العملة واستمرارها، على الرغم من الضوابط على المصارف، ويتم عبر حقائب تنقل براً إلى تركيا وإيران، بعد سحب الدولار من السوق المحلية وليس عبر نافذة بيع الدولار الرسمية، وأطلق عليها متخصصون آنذاك بـ”الحوالات السود”.

ولم تساعد كل خطوات وإجراءات البنك المركزي العراقي، طيلة الفترة الماضية على حل الأزمة، إذا لم يتم وضع حلول حقيقية لعمليات التجارة التي تجري خارج المنصة والحد من تهريب الدولار بطرق غير قانونية لتمويل التجارة مع إيران وسوريا، وهذه التجارة هي سبب ارتفاع سعر صرف الدولار وحصول شح الدولار في السوق.

وسيكون لهذه الاتفاقات أثر في خفض سعر صرف الدولار في السوق الموازي، لكن الأمر يتطلب وقتاً طويلاً وليس بالقصير، إضافة إلى أنه يتطلب إجراءات حكومية من قبل الجهات التنفيذية لمنع التجارة غير الشرعية والقانونية، وهذا الأمر ليس من صلاحية البنك المركزي.

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن “إجمالي الواردات بحسب بيانات وزارة التخطيط، يؤشر إلى الاستيراد بقيمة 42 مليار دولار من آلات وسلع ومنتجات”، لافتاً إلى أن “بيانات الجهاز المركزي للإحصاء تفيد بوجود واردات بنحو 16 مليار دولار، مما يعني أن 26 مليار دولار لم تخضع للرسوم الجمركية والضريبية.”

وشدد خلال مؤتمر “إصلاح النظام الضريبي في العراق” على ضرورة “أن تنعكس إيرادات الضريبة على مشاريع خدمية تحسّن من الواقع المعيشي للمواطن، حتى يشعر دافعو الضرائب بأنهم مساهمون في التنمية”، مبيناً أن “جزءاً كبيراً من مشكلات الإصلاحات المصرفية والمالية تمثل في تهرب وتحايل بعض التجار ورجال الأعمال على النظام الضريبي.”

وأضاف السوداني أن “رجال أعمال يذهبون إلى السوق الموازية للعملة الأجنبية ويتركون السعر الرسمي والمنصة الإلكترونية من أجل تجنب الضريبة”، مشيراً إلى أن “بعض أسباب الالتفاف الضريبي تتعلق بأصل النظام الضريبي وتشريعاته، وبعضها يتعلق بالثقافة الضريبية وانتشار حال التهرب.”

وأوضح السوداني أن “التهرب الضريبي له تأثيرات كارثية في الصناعة والتجارة ويعوق المشاريع التنموية”، لافتاً إلى أن “الحكومة قطعت خطوات عملية في الإصلاح المصرفي والمالي، وكذلك إدارة الأراضي وأنظمة الدفع الإلكتروني ودعم المدن الصناعية، وهي حزمة متكاملة تحتاج إلى إصلاح النظام الضريبي.”

وأعرب رئيس الوزراء العراقي عن أمله في أن “يضع مجلس النواب أولوية للتشريعات المتعلقة بالقطاع الضريبي اعتماداً على مخرجات هذا المؤتمر.”

ويعود سبب هذا التهرب لقدم الإجراءات والأنظمة التي تعمل بها هيئة الضرائب العراقية والروتين المستمر في عملها والذي بحسب متخصصين ومواطنين يشجع على تنامي الفساد في التحاسب الضريبي في قطاعات واسعة، مما أدى إلى تراجع إيرادات الضرائب إلى نحو مليار أو ملياري دولار في أفضل الأحوال بحسب إعلانات هيئة الضرائب العراقية، حيث يعاني العراق منذ عقود تفاقم ملف التهرب الضريبي والجمركي الذي وصل في العقد الأخير إلى مستويات خطرة تتجاوز 20 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة الماضية.

ومثّلت قضية الأمانات الضريبية التي تم الكشف عنها نهاية 2022 والتي تم خلالها اختلاس وسرقة أكثر من 5 مليارات دولار، بحسب مصادر حكومية ومالية وأمنية عراقية، ضربة لمصداقية قطاع الضرائب على المستوى المحلي والدولي، وأظهرت إلى العلن المشكلات التي يعانيها بصورة واضحة، مما دفع الحكومة العراقية إلى التأكيد على ضرورة إصلاح هذا القطاع وتعديل قوانينه على نحو يعيد المصداقية إليه ويشجع العراقيين على مراجعته وتسليم ما بذمتهم من ضرائب.

اقامت الدار العراقية للأزياء، في 2 كانون الأول/ ديسمبر، معرضاً تشكيلياً للأطفال الموهوبين، في مؤسسة البيت العراقي للإبداع، والذي ضم 22 عملاً تشكيلياً.

وقال مدير عام دائرة الفنون التشكيلية علي عويد العبادي “أحيي الدار العراقية للأزياء على خطوتها الجديرة بالاهتمام، في احتضانها هذا المعرض التشكيلي لأطفال مؤسسة البيت العراقي للإبداع، والذي يرعاه وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، ويترأسه هشام الذهبي.”

وأضاف، “كان المعرض مميزاً ينسجم ويتناغم مع أعمار الأطفال المشاركين، الذين أبهرونا بأعمالهم الفنية الفتية الرائعة، بعضها ضمت رسومات عميقة المضمون وتحتوي على توجيه فني وموهبة، ويمكن أن تتطور مستقبلاً.”

وأكد أن “دائرة الفنون التشكيلية على استعداد تام لدعم المواهب الفنية”، مشيراً إلى أن “الدائرة ستقيم ورشة فنية لهؤلاء الأطفال في الرسم، وسيتم استضافتهم في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، لتطوير إمكاناتهم وموهبتهم في مجال الرسم، لاسيما وأن هناك أعمالاً مميزة، قد لفتت أنظارنا لما فيها من حس فني جميل”.

ويعطي إقامة معارض كهذه للأطفال وفي مؤسسات رسمية كالدار العراقية للأزياء، حافزاً معنوياً قوياً للأطفال على تقديم مواهبهم بشغف.