افتتح شهر حزيران/ يونيو بزيارة قام بها وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد إلى بغداد حيث التقى مع نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية فؤاد حسين والرئاسات العراقية الثلاث، ورئيس مجلس القضاء الأعلى 4 حزيران/ يونيو، في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومناقشة سبل تطويرها.

وركزت الزيارة على العلاقات الثنائية بين بغداد ودمشق، ودور العراق في إعادة سورية لمقعدها في الجامعة العربية وسُبُل الدفع بالعلاقات لمديات تنسجم ومصالح الشعبين الشقيقين.

وتضمنت زيارة وزير الخارجية السوري إلى العراق بحث عدة ملفات بين الحكومة العراقية والسورية، ومن أهمها ايجاد آلية لنقل العائلات العراقية الموجودة في مخيم الهول السوري إلى العراق، بعد الضغوط الأمريكية بهذا الشأن، فضلاً عن سعي الحكومة العراقية للتحرك على المستويين الإقليمي والدولي لمساعدة سورية في تخفيف حدة الوضع الإنساني الصعب الذي تمر به، ولا سيما ملف اللاجئين في الدول المجاورة.

وتعيق ضغوط سياسية وأخرى لفصائل مسلحة إعادة عراقيي مخيم الهول إلى المخيمات داخل الأراضي العراقية، تحت ذريعة الخطر الأمني الذي تشكله عودتهم من الهول.

كما أن من أهم أسباب زيارة المقداد، بحسب مصادر إعلامية، مناقشة الخطوات الجديدة المتخذة من قبل الجيش الأميركي للتنسيق على المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسورية ضد “المقاتلين الأجانب” المدعومين من إيران والموجودين قرب هذه المنطقة، والذين يعملون بموافقة الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك عبر التنسيق الأميركي مع “قوات الصناديد” العاملة تحت مظلة “قوات سورية الديمقراطية” على طول الحدود العراقية الأردنية، وفصيل “جيش سورية الحرة”، الأمر الذي يشير إلى توجه أميركي لتعزيز سيطرتها في المنطقة عبر دعم القوات المرتبطة بها وزجها في منطقة “التنف” الحدودية بين العراق وسورية والأردن. ويعود هذا التوجه إلى التنافس بين واشنطن من جهة وموسكو وبكين من جهة أخرى على المنطقة العربية، وخصوصاً العراق.

ويبدو أن هناك خطة جديدة وهادفة إلى تقييد حركة الجماعات المدعومة من إيران في هذا المثلث الحدودي ربما ستوقع الحكومة العراقية بـ “حرج”، نظراً لوجود فصائل عراقية فيها، بعد أن أكدوا أن المرحلة المقبلة ستكون اختباراً صعباً للحكومة، بشأن اختيارها أي من المحاور الدولية المتنازعة حالية، وهذا مايفسر عودة الفصائل العراقية المسلحة إلى تهديد التواجد الأميركي في العراقً، من خلال إعلالن فصيل عراقي مسلح يطلق على نفسه اسم “كتائب الصابرين”، في 2 حزيران/ يونيو، البدء بمقاتلة القوات الأميركية في العراق.

زار رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، في 12 حزيران/ يونيو مصر للمرة الثانية خلال نحو 100 يوم، تعزيزاً للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والاستفادة من الخبرات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار.

وعقدت في العاصمة المصرية، في 13 حزيران/ يونيو، أعمال اللجنة العليا المشتركة بين العراق ومصر، برئاسة رئيسي الوزراء المصري مصطفى مدبولي والعراقي محمد شياع السوداني، بحثت خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وونوقش عدد من القضايا والملفات المشتركة، وأكد الجانبان أهمية تطوير التعاون الثنائي بين العراق ومصر في مختلف المجالات. كما استُعرض عمل اللجان التنسيقية والتنفيذية المشتركة، ونوقش ما تمخض عنها من نتائج عدد من مذكرات التفاهم المشترك الجاهزة للتوقيع.

ووقع السوداني ومدبولي على المحضر الرئيسي للاجتماع، كما رعيَا مراسم التوقيع على 11 مذكرة تفاهم مشترك في عدد من المجالات والقطاعات.

ويعد ما تمخض عن الزيارة من توقيع مذكرات تعاون وتفاهم في شتى المجالات التنموية والصناعية والزراعية والثقافية والرياضية، خطوة متقدمة في توسيع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في إطار استكمال توجهات العراق الرسمية للانفتاح على المنظومة العربية، وهو ما بدأ منذ سنة 2017، في محاولة لخط مسار جديد للبلاد، بعيدا عن التدافع الأميركي الإيراني فيه، وخصوصاً أن مصر دولة عربية محورية ولها مكانتها الخاصة جيوستراتيجيا المنطقة.

ويمثل تطوير العلاقات العراقية المصرية خياراً استراتيجيا يصب في مصلحة العراق العليا، ومن أبرز ملامحه التحالف الثلاثي المصري العراقي الأردني، والتطور الكبير في العلاقات الثنائية بين البلدين الذين يمتلكان مقومات هائلة لتطوير التعاون والتكامل والتبادل في شتى الميادين، كما ان السوداني بذلك يريد البرهنة على أن تعزيز العلاقات مع المحيط الخليجي خصوصاً والعربي عموماً، هو أحد الخطوط الأساسية التي ترسم سياسات حكومته وتوجه بوصلتها.

ومن غير المستبعد أن تكون الزيارة في أحد جوانبها، المساهمة في الأجواء الإيجابية الناشئة بين ايران ومصر وما تشهده من محاولات استعادة العلاقات بين طهران والقاهرة، والتي سُسجل في سياقها نشاط مكثف أخيراً، في وقت تعيش فيه المنطقة تغييرات واسعة على صعيد العلاقات البَينية، وسط اتجاه لخفض التوتر بين دول الإقليم. وقد كشفت مصادر دبلوماسية مصرية لوكالات عربية، عن أن لقاء جديداً جرى التوافق بشكل مبدئي على عقده مطلع تموز/ يوليو، بين مسؤولي البلدين، على أن يكون أعلى مستوى من اللقاءات الأمنية.

شهدت بغداد في 15 حزيران/ يونيو توقيع العراق وقطر “إعلان نوايا مشترك” وعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مراسم شهدها القصر الحكومي ببغداد، بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الذي وصل إلى بغداد في زيارة نادرة.

وقال السوداني عقب التوقيع على الإعلان والاتفاقيات إن “العراق يملك احتياطياً من النفط يبلغ 145 مليار برميل واحتياطي كبير من الغاز ودولة قطر لا تزال مثالاً رائداً على الكيفية التي يمكن من خلالها الحفاظ على صناعة مستدامة في الطاقة، والتي تعود بالنفع المستمر على شعبينا في هذا الوقت المهم”، مشيراً إلى أن “المقاربة الأساسية للحكومة العراقية هي اقتصادية وعبر التركيز على ربط المصالح والترابط في البنى التحتية والاستثمارات المتبادلة مع شركائنا وأشقائنا الإقليميين والدوليين”، مضيفاً أن “دولة قطر ستبقى واحدة من أقوى حلفائنا وشركائنا في المنطقة.”

ومضى السوداني يقول: “رسالتي للجميع هي أن العراق قد عاد إلى المشهد الدولي وقد استعاد مكانته الطبيعية ودوره في المنطقة ويتحرك بما يليق بمقدراته ومكانته وتاريخه وهو مستعد للعمل مع الأشقاء والأصدقاء لتحقيق السلام والتنمية والإزدهار.”

وأشار السوداني إلى “المشروع الواعد وهو مشروع طريق التنمية وما يتعلق بميناء الفاو والمدينة الصناعية”، معتبراً أنه “مشروع حيوي للعراق والمنطقة وفرصة للشراكة الاقتصادية”، وقال “نحن سعداء للرغبة الجادة لدولة قطر في التجاوب والمشاركة في هذا المشروع.”

وأوضح رئيس الحكومة العراقية أن “إعلان النوايا المشترك” الذي تم التوقيع عليه يشمل “التعاون الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية ومجالات الطاقة والنفط والاستثمار”، ومشيراً إلى أن القطاع الخاص العراقي سيوقع مع نظرائه القطريين مذكرات تتضمن مجال الطاقة وكذلك مع هيئة الاستثمار وتتضمن مشاريع السكن وباقي المجالات.

وقال أمير قطر إن زيارته بغداد تعكس “عمق العلاقات الأخوية والوطيدة بين بلدينا الشقيقين”، مشيراً إلى رغبة بلاده الصادقة في “تعزيزها وتوطيدها في مختلف المجالات.” وأوضح أن مباحثاته مع السوداني شملت “تعزيز العلاقات في عدة مجالات مثل الطاقة والاستثمار التجارة والتنمية”، وأنهما اتفقا على أن “التبادل التجاري بين قطر والعراق يجب أن ينمو بشكل مستمر، وهناك آلية سنعمل عليها لمراقبة وتطوير النمو التجاري بين البلدين.”

وبيّن أمير قطر أن الاتفاقيات مع القطاع الخاص في قطر “شملت مجالات حيوية ومهمة كالطاقة والكهرباء وتطوير مدن سكنية حديثة وفنادق وإدارة المستشفيات في العراق”، لافتاً إلى أن المباحثات تطرقت إلى “المبادرات الإقليمية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المنطقة، بما في ذلك مشروع الربط الكهربائي الخليجي وربطه بشبكة جنوب العراق لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية في العراق، ومشاركة قطر في الاجتماعات المعنية بمبادرة العراق طريق التنمية.”

وأشار امير قطر إلى أن “عدة جهات قطرية تمتلك استثمارات في جمهورية العراق وتعتزم دولة قطر مواصلة البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق لتعزيز التعاون بين البلدين”، مؤكداً أن قطر تدرك “أهمية العراق ودوره في المنطقة، ونؤمن بأن أمن العراق واستقراره هو من أمن المنطقة واستقرارها.”

وكانت بغداد قد شهدت استعدادات لاستقبال الأمير تميم، وزيّنت شوراع رئيسية بالأعلام العراقية والقطرية. كما جرت مراسم استقبال رسمية لأمير قطر في القصر الحكومي في بغداد، حيث عزف النشيدين الوطنيين للبلدين واستعراض حرس الشرف.

وتعد زيارة الشيخ تميم ولقاءه برئيس الوزراء العراقي، انتقالة تاريخية نوعية في العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية بين قطر والعراق في ظل السعي المتبادل لخفض مستوى التوتر في المنطقة وترسيخ بناء السلام والأمن لاسيما مع الجهود التي بذلها العراق في التقريب بين السعودية وإيران، أو تلك التي يبذلها حاليا للتقريب بين مصر وإيران بهدف تعزيز فرص التعاون والتنمية والسلام، بعيداً عن الاضطراب السياسي والتوترات التي تعيق عملية التحول في المنطقة.

كما انها زيارة دعم تأتي بهدف إيصال رسائل بأن العراق مستقر أمنياً وسياسياً، ومشجعة لفتح باب الزيارات لشخصيات كبيرة خلال المرحلة المقبلةن وخصوصاً أن انفتاح العراق على بلدان الخليج العربي تؤكد أهمية تطور العلاقات البينية الإقليمية لضمان الأمن والاستقرار وتخفيف الأزمات بين طهران والرياض، وطهران والقاهرة، والانفتاح على سورية وتطبيع العلاقات الدبلوماسية، وخصوصاً أن قطر تعتبر الطرف الخليجي الأكثر قرباً من إيران وتركيا وتملك علاقات متوازنة مع البلدين المحوريين في المنطقة، الأمر الذي منحها فرص عمل أكثر مرونة في تسوية ملفات معقدة.

وتطلق زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بغداد ولقاءاته مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وقيادات عراقية رفيعة اشارات ايجابية عمّا يمكن أن يكون عليه الحال مستقبلاً من تطور في مختلف المجالات، وإيجان مناخات توقر فرصاً كبيرة للتوظيف وامتصاص البطالة والفقر في بلد يمتلك ثروات هائلة لكنه يعاني من سوء وتخلف مؤسسات الدولة في إدارة الموارد والثروات، ولاسيما أن العراق بحاجة للشركات الدولية المتخصصة والأموال للاستثمارات والاستفادة التجربة القطرية.

في خطوة واضحة المعالم نحو اجتثاث وتصفية كل ما يرتبط بعهد رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، أعلن متحدث حكومي عراقي، في 21 حزيران/ يونيو، إحالة عدد من كبار ضباط وزارة الداخلية وجهاز المخابرات إلى التحقيق والتقاعد، بناء على توصيات لجنة تحقيق حكومية وجهت تهم التعذيب والابتزاز لعدد من المتهمين بملفات الفساد في البلاد.

وكان الكاظمي شكل، في آب/ أغسطس 2020، لجنة عليا مكلفة بفتح ملفات الفساد، برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد رغيف. ونفذت اللجنة عدداً من الاعتقالات طاولت متورطين ومشتبه بهم بالفساد ومسؤولين في بنوك محلية أهلية وأخرى حكومية وشركات تحويل مالي خاصة، ورئيس حزب الحل جمال الكربولي.

وعقب انتهاء ولاية حكومة الكاظمي، وجهت كتل سياسية مناوئة له تهم التعذيب والابتزاز لأعضاء اللجنة بهدف انتزاع معلومات واعترافات من المعتقلين بالقوة، وهو ما دفع رئيس الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني إلى فتح تحقيق بشأن اللجنة ومراجعة اعترافات وملفات من تم التحقيق معهم.

وقال بيان للحكومة العراقية، إن السوداني صادق على “توصيات اللجنة التحقيقية بالشكاوى المقدمة من المواطنين الذين تعرّضوا إلى انتهاكات حقوق الإنسان، ضد رئيس لجنة التحقيق الملغاة الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف وجميع أعضاء اللجنة والضباط والمنتسبين المرتبطين بها.”

وأضاف البيان أن اللجنة أوصت بإحالة الضباط إلى القضاء، لثبوت تقصيرهم، لينالوا الجزاء العادل وفق القانون، وإحالة الأفراد، الذين ساهموا بتلك الانتهاكات، إلى التقاعد. كما يشمل القرار عدم تسلّم الضباط والمنتسبين المشاركين في تلك الانتهاكات أي منصب في الخدمة العامة مستقبلاً، ومتابعة هيئة النزاهة حالات تضخم الأموال والممتلكات الخاصة بهم.

ويبلغ عدد الضباط المحالين للتحقيق القضائي والتقاعد في وزارة الداخلية 10، بينهم الفريق أول الركن أحمد أبو رغيف، وثمانية ضباط آخرين برتب عميد وعقيد ومقدم، كما تمت إحالة 4 ضباط، بينهم مدير عام بجهاز المخابرات، إلى التحقيق والتقاعد أيضاً بالتهم ذاتها.

ويعتبر الفريق أول الركن أحمد أبو رغيف أحد أبرز أعضاء الفريق الحكومي السابق برئاسة الكاظمي، وكان قد تولى عدداً من القضايا الحساسة، أبرزها محاولة اغتيال الكاظمي في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

وفي مطلع آذار/ مارس الماضي، قرر السوداني إيقاف عمل اللجنة وفتح تحقيق بالشكاوى المقدمة ضدها، بالتزامن مع قرار للمحكمة الاتحادية العليا يقضي ببطلان دستورية هذه اللجنة.

ويظهر واضحاً أن حكومة السوداني، وبدفع من قوى الإطار التنسيقي المقرب من إيران، أخذت على عاتقها تنظيف المؤسسات من كل شخصية مؤثرة ترتبط بالكاظمي وتفكيك مراكز القوى التي انشأها انسجاماً مع رغبة تلك الاحزاب بتحجيم الكاظمي ومجموعته على وقع الكره الذي تكنه له بسبب عدم تلبية الكثير من مطالبها وقربه من السياسة الأميركية.

ومن الواضح أن استهداف الفريق الذي كان مقرباً من الكاظمي، يصب في مصلحة بعض الأطراف الإقليمية والدولية، ولا سيما أن طهران وواشنطن تتوافقان على إبقاء العراق ضعيفاً عبر تمكين شخصيات ضعيفة من تولي إداراته، وهي لا تمتلك صفة ومؤهلات القيادة.

وتحيط شكوك كبيرة في الأوساط السياسية بأن ضغوطاً إقليمية قد مورست على جهات نافذة في العراق من أجل طي صفحة الكاظمي، مع قرب الاستحقاقات الانتخابية المتمثلة بالانتخابات المحلية وما يروج له من معلومات بوجود نية لدى الكاظمي بتشكيل لائحة أنتخابية تضم شخصيات من كل المحافظات العراقية، قد تتحالف مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أو مع الحراكات الشبابية الناشئة والتي يرتبط الكاظمي بعلاقة معها منذ احتجاجات 2019.

حددت الحكومة العراقية، في قرار اتخذته في 20 حزيران/ يونيو، تاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لسنة 2023.

وذكر بيان للمجلس أن القرار جاء التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي العراق نحو 267 حزباً مسجلاً تمت المصادقة على حقها بالعمل من قبل المفوضية، وهذه الأحزاب إذا أرادت أن تدخل في إئتلافات متعددة مكونة من عدد من الأحزاب عليها أن تسجل في دائرة تسجيل الأحزاب في المفوضية، وأن يصادق على ذلك مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات.

وخصصت المفوضية تاريخ 1 إلى 30 تموز/ يوليو لتسجيل الأحزاب الجديدة، وكذلك تسجيل التحالفات.

والمعايير المعتمدة في أن تكون هذه الأحزاب والتحالفات أن مستوفية كل ما ورد بقانون الأحزاب العراقي رقم 36 لسنة 2015، والذي يتضمن الكثير من الشروط والمعايير.

وآلية التصويت في الانتخابات المقبلة هي اختيار الناخب للقائمة والمرشح، في حين كانت الانتخابات السابقة في 2021، اختيار الناخب للمرشح فقط.

واقر البرلمان العراقي تعديل القانون في شهر آذار/ مارس الماضي في عودة إلى القانون الذي جرى العمل به قبل تظاهرات تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

ويتميز الواقع السياسي بغياب لاعب مؤثر فعلى الرغم من عزلة التيار الصدري وعزوفه العلني عن المشاركة السياسية إلى جانب الإطار التنسيقي لادارة دفة البلاد وانهاء لغة المقاطعة، لكن الخشية الأكبر من قبل منافسيه، هو أن يجد التيار الصدري طريقاً سالكاً وفرصة سانحة في انتخابات مجالس المحافظات لتكون بوابة واسعة للعودة إلى العملية السياسية، لعلمه أن الغالبية المجتمعية هي من اتباعه، ويحقق الأغلبية في المحافظات، ويضع القرار بيده في مجالات خدمية، كما يطمح ووفق خطاباته وسجالاته مع الاطار التنسيقي، وتعود قوة التيار إلى الواجهة، على الرغم من عدم تواجده في الحكومة والبرلمان بشكل فعلي.

شهد العراق، في 30 حزيران/ يونيو، احتجاجات غاضبة بعد يوم من اقتحام محتجين مبنى السفارة السويدية احتجاجاً على سماح سلطات السويد بحرق نسخة من المصحف الشريف، فيما قالت ستوكهولم إن اقتحام سفاراتها “أمر غير مقبول بكل تأكيد”.

وطافت المظاهرات والتجمعات الجماهيرية شوارع العديد من المحافظات العراقية، بعد انتهاء صلاة الجمعة.

وهتف المتظاهرون بشعارات للمطالبة بالقصاص من الشخص الذي قام بحرق نسخة من القرآن الكريم، وإحالته إلى القضاء لينال الجزاء عن فعلته.

وشارك الآلاف من أتباع التيار الصدري في تظاهرة أمام مبنى السفارة السويدية في العاصمة بغداد تنديداً بحرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة ستوكهولم.

وطالب المتظاهرون حكومة السويد بإعادة العراقي سلوان موميكا الذي أحرق نسخة من القرآن وتسليمه للحكومة العراقية لمحاكمته وفق قانون البلاد.

وكان العراق قد دان بشكل رسمي قيام الحكومة السويدية بمنح مهاجر عراقي الإذن بحرق نسخة من القرآن، وأكدت وزارة الهجرة والمهجرين، تنسيقها مع السويد لإعادته إلى العراق، تمهيدا لمحاكمته وفقا لمذكرة من القضاء العراقي.

وكان المرجع الشيعي الأعلى في النجف علي السيستاني، قد وجه رسالة إلى الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وطالبه باتخاذ خطوات فاعلة لمنع “الاعتداء على القرآن الكريم”، داعياً إلى تثبيت قيم التعايش السلمي بين أتباع مختلف الأديان، وقد أعلن الأمين العام تلقيه الرسالة.

وفي السويد، دعا رئيس الوزراء أولف كريسترسون الجمعة إلى التهدئة، وقال “يصعب تحديد ما ستكون عليه العواقب. أعتقد أن على الكثير من الأشخاص التفكر في الأمر.”

وقال كريسترسون إن “اقتحام أشخاص بشكل مخالف للقانون سفارات السويد في بلدان أخرى أمر غير مقبول إطلاقا بكل تأكيد.” لكنه أكد عدم وجود سبب يدفع “لإهانة أشخاص آخرين”، في إشارة إلى ما قام به موميكا. وقال “أعتقد أن كون بعض الأمور قانونية، لا يعني بالضرورة بأنها مناسبة.”

ويرى كثيرون أن احراق المصحف استفزاز لمشاعر المسلمين في العالم، وعدوان على معتقداتهم، وأمر يتنافى مع الحرية الدينية وقيم التسامح والتعايش الإنساني، لكن مراقبون للشأن السياسي، اعتبروا ردّ فعل التيار الصدري على حرق القرآن، بأنه بوابة للعودة إلى المشهد السياسي، وإيصال رسائل داخلية وإقليمية بأن التيار موجود على الأرض بثقله الجماهيري، وخصوصاً أن الصدر شعر بالعزلة السياسية بعد انسحاب كتلته من البرلمان في حزيران/ يونيو الماضي، ولذا جاءت تظاهرات “نصرة القرآن” كواحدة من أدوات تحريك القواعد الشعبية للتيار، وأنه يستطيع العودة للمشهد السياسي تحت أي ذريعة كانت بهذه التظاهرات أو غيرها.

ومن المرجح أن تشهد المرحلة المقبلة أحداثاً سياسية قد تجبر الصدر وتياره على مغادرة العزلة السياسية والعودة مجددا وبقوة.

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في 22 حزيران/ يونيو، صدور 52 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين من ذوي الدرجات العليا، خلال شهر أيار/ مايو الماضي.

وأوضحت الهيئة، أن “دوائرها المختصة نفذت 210 عمليات ضبط، طاولت 98 متهماً بالجرم المشهود، في حين صدر 127 حكم إدانة قضائية من بين 168 مداناً” مشيرة إلى أن “دوائرها أنجزت 22 ملف استرداد هاربين وأموال مهربة من خارج البلاد.”

كما افادت هيئة النزاهة الاتحادية، أن فرقها تمكنت من ضبط 46 مُتَّهماً من أصحاب شركات الصرافة الأهلية بسبب التلاعب والتزوير والالتفاف على نظام المنصة المخصص لبيع العملة الأجنبية في السوق السوداء.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة أن المضبوطين توعوا بين محافظات عدة. وقد تم ضبط 20 منهم في العاصمة بغداد، و8 في البصرة، و7 في واسط. وبلغ عدد أصحاب شركات الصرافة الأهلية الذين ضبطوا في كل من ميسان والأنبار والمثنى والنجف والديوانية مُتهمين اثنين في كل منها، ومُتهماً واحداً في محافظة بابل لإقدامهم على استخدام جوازات سفر خاصة بمواطنين وتحميلها إلى نظام المنصة المعتمد من قبل البنك المركزي، وسحب مبلغ 2000 دولارٍ أمريكي عن كل جواز من دون علم أو موافقة صاحب الجواز وبتذكرة سفر مزورة، لافتة إلى عدم وجود مستمسكات الزبون وتوقيعه على الاستمارة الخاصة بصرف المبلغ.

ولجأت الحكومة العراقية إلى اجراءات صارمة سواء لمكافحة الفساد المستشري في مفاصل الحكومة العراقية أو للحد من ارتفاع الدولار في الأسواق العراقية إلى مستويات مرتفعة على وقع الشبهات التي تحوم حول تورط مصارف ورجال أعمال وصيرفيين في تهريب الدولار إلى إيران ودول أخرى، وجني مكاسب ضخمة، دفعت الولايات المتحدة إلى الضغط على بغداد للحد من تهريب الدولار.

ويسمح في المصارف وشركات الصرافة ببيع الدولار للمسافرين عبر آلية محددة، وبسقف مالي محدود، وحتى الحوالات حُددت، في محاولة لمنع تهريب العملة إلى الخارج.

وبلغ سعر صرف 100 دولار في السوق الموازي بنحو 147 ألف دينار، بينما حددت الحكومة العراقية سعر الصرف الرسمي بـ 132 الف دينار لكل 100 دولار أميركي.

صوّت مجلس النواب العراقي، في 11 حزيران/ يونيو، على قانون الموازنة الاتحادية لسنوات 2023، و2024، و2025، بعد مناقشات استمرت خمسة أيام.

وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152,2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48,3 مليار دولار)، ولم يتم نشر بنود موازنتي سنتي 2023 و2024.

وشهد اقرار الموازنة التي تعد الأهم بين الموازنات السابقة، خلافات بين الاحزاب والكتل النيابية، لأنها لثلاث سنوات مالية وترتبط بالبرنامج الحكومي.

أُعلن في العاصمة البريطانية لندن في 3 حزيران/ يونيو، وفاة الكاتب والصحفي العراقي الساخر خالد القشطيني عن عمر ناهز 93 عاماً بعد معاناة مع المرض.

ونشرت صفحة آل قشطيني على موقع فايسبوك بياناً صحافياً نعت فيه الراحل وقالت: “بقلوب مطمئنة ومؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، تلقينا نبأ وفاة خالد القشطيني عمنا الغالي والكاتب المعروف الذي وافته المنية يوم السبت الماضي (3/6/2023) في لندن عن عمر تجاوز التسعين عاماً مليئة بالذكريات والحنين لبلده الأصلي العراق.”

ورفد الكاتب القشطيني المنابر الثقافية والصحفية العراقية والعربية بالكتابة الفكرية والترجمة والمساهمة الأدبية القيّمة، وقد عرف بأسلوله الأدبي الساخر.

افتتح متحف السليمانية في 13 حزيران/ يونيو منصة تجوال افتراضية يمكن من خلالها للجمهور الاطلاع مجاناً عبر الإنترنت على كل الأعمال في مجموعاته.

وأوضح المتحف في بيان أن “هذه الخطوة التي نفذتها شركة آي تاك ستوديو، تهدف إلى خدمة الجمهور العريض وكذلك جمهور الباحثين”، معتبراً أن تمكين هؤلاء من الوصول إلى محتويات المتحف تقع “في صلب مهمته.”

وأضاف أن “متحف السليمانية سبق بقية المتاحف في إقليم كردستان والعراق في إتاحة وتفعيل خدمة التجوال الافتراضي داخل أروقة وقاعات المتحف.”

وقد نفذت التقنية شركة “آي تاك ستوديو”، بهدف خدمة الجمهور والباحثين للوصول إلى محتويات المتحف.

وبحسب المختصين في التراث والآثار، يعتبر متحف السليمانية الأثري ثاني أكبر متاحف العراق، بعد المتحف الوطني العراقي في بغداد من حيث المحتويات، ويضم العديد من القطع الأثرية التي تعود إلى فترة ما قبل التاريخ والعصور الإسلامية والعثمانية المتأخرة.