كشفت مصادر حكومية مطلعة، يوم السبت 5/10/ 2024، عن تلقي الحكومة العراقية رسائل تحذير شديدة اللهجة من الجانب الأميركي بشأن عمليات الفصائل المسلحة الأخيرة ضد القوات الأميركية في قاعدة عسكرية في مطار بغداد دولي، وكذلك تصعيد الأعمال العسكرية ضد إسرائيل.

وقال المصادر ان “مسؤولين مختلفين في الحكومة العراقية تلقوا رسائل أميركية [….] كانت شديدة اللهجة وتهدد باستهداف فصائل مسلحة وحتى قياداتها في حال استمر الهجوم على المصالح الأميركية في العراق والمنطقة، وإذا ما صعدت الفصائل من عملياتها العسكرية ضد إسرائيل.”

وأضافت المصادر أن “الحكومة العراقية أخذت تلك الرسائل على محمل الجد، وتعمل حالياً بالضغط على الفصائل لمنعها من أي عمليات ضد الأميركيين سواء داخل العراق أو خارجه في سورية، وكذلك المطالبة منها بتخفيف العمليات العسكرية ضد إسرائيل، وجعلها عمليات إسناد من دون إصابة، أي اهداف مهمة في قواعد عسكرية وغيرها داخل الأراضي المحتلة، فما حصل في الجولان [….] لن يمر من دون رد قريب عسكري على الفصائل المتورطة بتلك العملية داخل سورية او داخل العراق.”

وختمت المصادر الحكومية المطلعة أن “المسؤولين العراقيين ابلغوا قادة الفصائل برسالة أميركية شديدة اللهجة، حتى يتخذوا إجراءات احترازية وأمنية، خشية من أي استهداف قد ينالهم.”

وتصاعدت حدة احتمالات توجيه إسرائيل هجمات على العراق بعد الإعلان، يوم الجمعة 4/10/2024، عن مقتل جنديين إسرائيليين بمسيّرة أطلقتها فصائل عراقية، إذ هاجمت الفصائل ثلاثة أهداف للاحتلال في الجولان وطبريا.

ومن المتوقع أن ترد إسرائيل بقوة على أي هجوم إيراني، وخصوصاً أنها تريد إعادة فرض ردعها. ومن المحتمل أن الولايات المتحدة وافقت على هذه العمليات بشرط ألا تؤدي إلى حرب واسعة أو مواجهة مباشرة مع إيران. النتائج المحتملة قد تشمل: رد إسرائيل سيكون قوياً، لكن قد لا يؤدي إلى حرب إقليمية شاملة (الولايات المتحدة ستعمل على الحد من حجم الهجمات)؛ قد نشهد تبادل ضربات على المدى البعيد، مما سيزيد من خطورة الوضع في المنطقة، ورفع بشكل كبير من احتمالات تعرّض العراق لهجمات إسرائيلية بعد مقتل وجرح اسرائيليين بهجوم الجولان؛ هناك خطر من أن تقوم إيران أو إسرائيل بهجمات على البنية التحتية النفطية أو المنشآت النووية، مما قد يؤدي إلى حرب شاملة بين الطرفين.

ومن المؤكد سينعكس كل هذا سلباً على الواقع العراقي وسيضع الحكومة العراقية الساعية لوقف التصعيد، في حرج كبير قد يدخلها في أزمات أمنية واقتصادية، ولاسيما أن أحد أطرافها ستكون الولايات المتحدة.

وكانت “كتائب حزب الله العراقية” قد حذرت، الخميس 3/10/2024، من “حرب الطاقة”، مؤكدة أنها ستكلف العالم خسارة 12 مليون برميل نفط يومياً، وقالت إن “كتائب حزب الله أكدت سابقاً أنه إما ينعم الجميع بالخيرات أو يحرم الجميع”، في إشارة منه إلى تقارير إعلامية تحدثت عن إمكانية تعرض منشآت الطاقة الإيرانية لعدوان إسرائيلي.

زار وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي يوم الأحد 13/10/2024 العراق، حيث بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، وذلك في سياق جولة إقليمية يقوم بها.

وعمل عراقجي على متابعة القضايا التي تم الاتفاق عليها بين البلدين، والتشاور مع كبار المسؤولين العراقيين بشأن التطورات الإقليمية، وخاصة القصف الاسرائيلي على غزة ولبنان.

وجال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي علىكل من لبنان وسورية، ثم سافر إلى السعودية وقطر.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الايراني استكمالا لمشاورات الوزير الدبلوماسية مع دول المنطقة، وسط توقعات بشن هجمات الإسرائيلية على العراق، في إثر مقتل جنديين للاحتلال في الجولان وإصابة آخرين بهجوم بطائرة مسيّرة نفذته فصائل عراقية، ومع ترقب ضربة إسرائيلية على إيران رداً على هجومها الصاروخي.

كما أنها تأتي في صلب حراك دبلوماسي إيراني لحشد الدعم الإقليمي في المواجهة مع إسرائيل في ظل التصعيد بين الطرفين على وقع التهديد الإسرائيلي بالرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية قبل أسبوعين تقريباً على أهداف عسكرية وأمنية إسرائيلية، والوعيد الإيراني برد “قاس وتدميري”، اي أن زيارات وزير الخارجية الإيراني لدول المنطقة تشير الى المساعي التي تقوم بها ايران بطلب التهدئة والوساطة مع كل الأطراف الإقليمية والعالمية لإيقاف العدوان الإسرائيلي في لبنان وغزة.

توجه قرابة أربعة ملايين ناخب في إقليم كردستان العراق شمالي البلاد، يوم الأحد 22 تشرين الاول/ أكتوبر، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب البرلمان الجديد الذي سينتج منه اختيار رئيس للإقليم خلفاً لنيجيرفان البارزاني ورئيس للحكومة خلفاً لمسرور البارزاني، في انتخابات تسودها حالة ترقب واسعة، إذ ستُجرى للمرة الأولى تحت إشراف بغداد من خلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

انتخابات كردستان العراق التي تجرى في نسختها السادسة في الإقليم، الذي تشّكل دستورياً داخل العراق عقب الغزو الأميركي للبلاد سنة 2003، ويضم المحافظات ذات الغالبية الكردية المحاذية لإيران وتركيا (أربيل ودهوك والسليمانية).

وفي انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق التي جرت في تشرين الاول/ أكتوبر 2024، تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني النتائج، حيث حصل على 809,197 صوتاً مما أهله للحصول على 39 مقعداً في البرلمان الجديد. وجاء الاتحاد الوطني الكردستاني في المرتبة الثانية بحصوله على 408,414 صوتاً و23 مقعداً، بينما حصدت حركة الجيل الجديد 290,991 صوتاً لتحقق بذلك 15 مقعداً، وهي زيادة ملحوظة عن الانتخابات السابقة. ونسبة المشاركة بلغت 72%، وتشير هذه النتائج إلى استمرار سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن لم تحصل أي كتلة على أغلبية مطلقة تتيح لها تشكيل الحكومة بمفردها.

وتنافس 1191 مرشحاً على الظفر بالمقاعد الـ100 في برلمان الإقليم، ويمثلون بالمجمل 136 قائمة انتخابية. ويتمتع 3,8 ملايين مواطن في إقليم كردستان العراق بحق التصويت، وتجري الانتخابات على أساس النظام الفيدرالي العراقي الذي يمنح إقليم كردستان وضعاً شبه مستقل يسمح له بإدارة بعض شؤونه الداخلية بشكل مستقل عن الحكومة المركزية في بغداد.

ويعد البرلمان هيئة تشريعية تُعنى بإصدار القوانين المحلية وتنظيم شؤون الإقليم، ويبلغ عدد مقاعده 111 مقعداً، منها مقاعد مخصصة للأقليات لضمان تمثيلهم العادل. وتُجرى الانتخابات البرلمانية كل أربع سنوات، وتتنافس فيها الأحزاب الكردية مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وأحزاب أخرى.

وتغيرت طريقة انتخابات رئاسة الإقليم في السنوات الماضية، ففي السابق كان يتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب، ولكن منذ 2017، تم تعديل القانون بحيث يُنتخب رئيس الإقليم من قبل البرلمان.

وتترافق الانتخابات غالباً مع تحديات سياسية وأمنية، تشمل التوترات بين الأحزاب الرئيسية، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بالإضافة إلى تأثير التدخلات الإقليمية، والوضع الأمني والاقتصادي في الإقليم.

وتجري الانتخابات تحت إشراف مفوضية الانتخابات في العراق بالتعاون مع مفوضية إقليم كردستان، وأحياناً يتم الاستعانة بمراقبين دوليين لضمان نزاهة الانتخابات.

ويضع توزيع المقاعد، تبعاً لنتائج الانتخابات، الأطراف السياسية في موقف يتطلب تحالفات لتشكيل حكومة، وخصوصاً في ظل عدم حصول أي طرف على أغلبية تمكنه من الحكم منفرداً. وبحسب تقارير مفوضية الانتخابات، كانت نسبة المشاركة مرتفعة، حيث بلغت 72%، مما يعكس إقبالاً كبيراً من الناخبين على المشاركة.

وتدخل الأحزاب الآن في مرحلة مفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة، مع دعوات دولية للحفاظ على الاستقرار والتوافق بين الكتل لضمان سير العملية السياسية بسلاسة.

صوّت مجلس النواب العراقي، يوم الخميس 31/10/2024، على اختيار محمود المشهداني رئيساً للمجلس، بعد نيله 182 صوتاً في الجولة الثانية من التصويت.

وافتتح رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة، محسن المندلاوي الجلسة الـ 16.

وكان المرشحون لرئاسة البرلمان العراقي، فضلاً عن المشهداني، كل من: سالم العيساوي، وطلال الزوبعي، ⁠وعامر عبد الجبار.

ولقي محمود المشهداني دعم تحالفي “العزم” و”السيادة” وحزب “تقدم”، وبلغ عدد المصوتين لانتخاب رئيس البرلمان العراقي 271 نائباً، وكانت نتائج الجولة الأولى بحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان، كالتالي: محمود المشهداني 153 صوتاً؛ سالم العيساوي 95 صوتاً؛ عامر عبد الجبار 9 أصوات؛ الأوراق الباطلة 14.

ويتطلب الفوز بالمنصب 166 صوتاً، ولعدم تحقيق أي مرشح ذلك، تقرر الانتقال إلى جولة ثانية من أجل حسم النتيجة.

بلغ عدد المقترعين في الجولة الثانية 269 صوتاً. وبعد فرز الأصوات، تبين أن محمود المشهداني حصل على 182 صوتاً، وسالم العيساوي على 42 صوتاً، وعامر عبدالجبار على 8 اصوات، واعتبرت 39 ورقة باطلة.

وقال المشهداني في مؤتمر صحافي، في مقر كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في العاصمة بغداد، يوم الخميس 31/10/2024: “أنا مرشح الأغلبية السنية والأكثرية أيضاً.” وأضاف أن “الأغلبية السنية هي التي رشحتني”، واصفاً مواقف الكتل الكردية بشأن ترشيحه بـ”الإيجابية والمشكورة”.

وأثر غياب رئيس البرلمان العراقي سلباً بشكل كبير في عمل المؤسسة التشريعية على المستويين الرقابي والتشريعي، وهو ما فرض ضرورة حسم هذا الملف رغم وجود أطراف سياسية مختلفة لم ترغب في ذلك وأرادت بقاء الوضع على ما هو عليه لحين انتهاء الدورة البرلمانية بسبب حسابات سياسية.

وحظي المشهراني بدعم القوى السياسية الحليفة لإيران، وأبرزها “دولة القانون” و”عصائب أهل الحق” بزعامة نوري المالكي وقيس الخزعلي، فضلاً عن حزب “تقدم” عن العرب السنة.

ولم يكن الحلبوسي داعماً لترشيح المشهداني لكنه اضطر إلى ذلك بتوافق نادر مع زعيم ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي، إذ إن الحلبوسي ذهب إلى خيار المشهداني لقطع الطريق على المرشح سالم العيساوي.

ويميل الاعتقاد ان عودة المشهداني إلى منصب رئيس البرلمان قد تفتح شهية أنصار المالكي للحديث عن عودة الأخير أيضاً إلى منصب رئيس الحكومة، في الانتخابات التشريعية المقبلة، في 2025.

أعلن البيان الختامي عن الاجتماع الوزاري لوزراء النقل العراقي والتركي والقطري والإماراتي، عن اعتماد الكيان التنسيقي لإدارة عمل مشروع طريق التنمية وعدداً من النقاط المعززة للتعاون المشترك.

وتلا وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي البيان مؤكدا أن “الوزراء عقدوا الاجتماع الوزاري الثاني وبحث مذكرة التفاهم للتعاون المشترك بشأن مشروع طريق التنمية والتي تم توقيعها بتاريخ 22 نيسان/ أبريل 2024 من قبل الدول الأطراف وهي جمهورية العراق ودولة قطر الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية تركيا وحرصا منا على تفعيل التعاون المشترك بين الدول الأطراف ووضع آلية فاعلة لإدارة العمل المشترك فقد تقرر إنشاء المجلس الوزاري الرباعي برئاسة وزير النقل في جمهورية العراق وعضوية وزير النقل في دولة قطر الشقيقة ووزير النقل والطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووزير النقل والبنية التحتية في جمهورية تركيا، وعليه عقد المجلس الوزاري الاجتماعي الأول في تركيا بتاريخ 29 آب/ أغسمس 2024 وشارك في الاجتماع وزير النقل في جمهورية العراق و وزير النقل والبنية التحتية في جمهورية تركيا حضوريا ومعالي وزير النقل في دولة قطر الشقيقة و وزير النقل والطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر الاتصال المرئي.”

وأضاف، أنه “عقد المجلس الوزاري اجتماعه الثاني بتاريخ 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 الحضوري في بغداد عاصمة جمهورية العراق حيث تم الاطلاع على عرض مرئي يتضمن آخر المستجدات بشأن تقدم سير العمل في مشروع طريق التنمية (الحوكمة للمشروع) ومكفولة الصلاحيات والمهام المنوطة بكل من المجلس الوزاري والفريق التنفيذي والفريق الفني المشترك  والسكرتارية وإدراك الأهمية الاستراتيجية لمشروع طريق التنمية والتأكيد على الروابط القوية القائمة بين الدول الأطراف المبنية على أساس الشراكة الاستراتيجية والأخوة وحسن الجوار والاحترام المتبادل والثقة ومواصلة تطوير التعاون المشترك بين الدول الأطراف لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة وتقديم مثال يحتذى به في الدول المجاورة والتأكيد على أهمية تكثيف الترابط في ما بين الدول الأطراف من خلال الربط مع مشروع طريق التنمية.”

وتابع، أن المجلس الوزاري يعلن البيان المشترك الخاص بالاجتماع والذي تضمن الاتفاق على:

أولاً – اعتماد الكيان التنسيقي لإدارة عمل مشروع طريق التنمية ( الحوكمة ) مصفوفة الصلاحيات وفقا لما رفعه الفريق التنفيذي للمشروع وعليه سيتم إعداد خطة العمل طويلة الأجل لمشروع طريق التنمية لتحقيق الأهداف والإنجازات المرجوة من المشروع.

ثانياً – تعتبر مذكرة التفاهم للتعاون المشترك بشأن طريق التنمية مفتوحة لانضمام الدول الراغبة في المشاركة في مشروع طريق التنمية وموافقة الدول الأطراف مع مراعاة أحكام التعديل الواردة في مذكرة التفاهم الرباعية للتعاون المشترك بشأن طريق التنمية.

ثالثاً – سيتم تفعيل التعاون المشترك اللازم لتنفيذ جميع الأعمال الخاصة بمشروع طريق التنمية شاملا للدراسات والاستشارات الفنية والهندسية لإكمال متطلبات المشروع.

رابعاً – بذل وتكثيف الجهود لتحقيق أهداف المشروع ومنها أن يشكل طريق التنمية ممرا دوليا جاذبا للنقل البري الدولي وبديلاً فاعلاً، وتنافسياً جديداً يعمل على زيادة التبادل التجاري وتسهيل التنقل والإجراءات بين الدول الأطراف.

خامساً – العمل على تحقيق التعاون المشترك بين الدول الأطراف، بهدف تكامل شبكات النقل وتوفير بدائل فاعلة واقتصادية لنقل البضائع والركاب.

سادساً – حث الدول الأطراف على تبادل المعلومات والخبرات والدروس المكتسبة، بهدف دعم تحقيق أهداف مشروع طريق التنمية، على أن يقوم الجانب العراقي (دولة الرئاسة للمشروع) وفقا لمذكرة التفاهم الرباعي بالتعاون المشترك وتوفير المعلومات وبشكل دوري وعقد الاجتماعات اللازمة للمجلس الوزاري وللفريقين التنفيذي والفني

سابعاً – العمل على خلق فرص التعاون الفاعل والمشترك مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة ومنها البنك الدولي ومنظمة التمويل الدولية وغيرها للاستفادة من خبراتهم وبحث التمويل والمشاركة في مشروع طريق التنمية.

ثامناً – تعمل الدول الأطراف وبشكل مشترك على دراسة سبل الربط مع مشروع طريق التنمية لنقل البضائع والركاب، بهدف زيادة حركة وحجم التنقل في ما بين الدول الأطراف وعليها المساهمة بأكبر قدر ممكن لتحقيق ذلك.

وبحسب المخططات التي أعلنت عنها الحكومة العراقية، فإن مشروع طريق التنمية عبارة عن ممر بري بمسارين متوازيَين، أحدهما طريق بري للنقل بالشاحنات والآخر خط سككي للنقل بالقاطرات، يبدأ من ميناء الفاو في أقصى جنوب العراق مروراً بالمحافظات العراقية وصولاً إلى الحدود التركية قاطعاً مسافة تُقدر بـ1200 كيلومتر، ومن الحدود التركية تكون نقطة الربط مع شبكة النقل التركية والتي توفر خطاً برياً مباشراً نحو أوروبا. وبحسب الإعلام الرسمي، فإن مسارات طريق التنمية يمكنها أن تختصر الرحلة بين آسيا وأوروبا إلى 15 يوماً وتقلص كلفة النقل بنسبة 30%، ومن المتوقع أن يتم إنشاء مدن صناعية بالقرب من مسارات طريق التنمية تعمل على رفد السوق العراقية بمنتجات متنوعة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه، إلى جانب تشغيل عشرات الآلاف من الأيدي العاملة.

وبذلت الحكومة العراقية جهوداً كبيرة للترويج لهذا المشرع، إقليمياً ودولياً، وتشجيع الدول للدخول في شراكات استثمارية تموّل طريق التنمية، والذي تُقدر الكلفة الكلية للمرحلة الأولى منه بقرابة 17 مليار دولار، وقد أثمرت المساعي الرسمية العراقية إلى توقيع مذكرات تفاهم مع تركيا وقطر ودولة الإمارات العربية للمشاركة في تفاهمات تفضي لرفع مستوى التبادل التجاري بين تلك الدول عبر العراق، وبحث فرص المشاركة في تمويل مشروع طريق التنمية.

وحسب رؤى خبراء الاقتصاد من خلال النظرة على الخرائط فقط، يمكن اعتبار الجغرافيا العراقية لاعباً محورياً في عملية تقصير مسارات النقل بين آسيا وأوروبا، وهذا ما تستند عليه غالباً الآراء التي ترى أن العراق يمتلك موقعاً متميزاً سيساهم كثيراً في إنجاح مشروع الميناء والطريق، على اعتبار أن هذه الميزة تعتبر عنصر جذب لحركة التجارة الآسيوية العابرة باتجاه أوروبا أو العكس، أما ميدانياً وبالعودة إلى تفاعلات الأسواق العالمية ومؤثرات الجغرافيا السياسية وتعقيدات سلاسل الإمداد ومحددات منظومة النقل الدولية وتقييم مشروع طريق التنمية بمقتضاها، فإن الصورة تصبح أوضح وتقدم رؤية أدق بأبعاد وزوايا جديدة لم يركز عليها الجانب الرسمي والإعلامي العراقي، وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى وضع مشروع الطريق في خانة أخرى غير تلك التي تسوّق لها الحكومة العراقية.

ويواجه النموذج الذي قدمته الحكومة العراقية لمسارات مشروع طريق التنمية – ولاسيما المسار السككي – والذي تستهدف به ربط حركة تجارة الشرق مع الغرب من خلال البرّ العراقي، تحديات حقيقية تتعلق بجدواه الاقتصادية وقدرته على المنافسة.

ويظهر ان موقع العراق شبه المعزول بحرياً، وبُعد موانئه عن المسارات البحرية الرئيسية جنوباً وحدوده عن المسارات الصينية البرية شمالاً، إضافة لكلفة تأمين الممرات البرية كلها تحديات تحد من جدوى “طريق التنمية” ومستقبله.

ارتفعت قيمة الصادرات الصينية إلى العراق 12% خلال التسعة أشهر الأخيرة من سنة 2024، مقارنة بذات الفترة من 2023، وفق ما كشفته بيانات هيئة الكمارك الصينية.

وبحسب البيانات ذاتها فقد بلغت قيمة الصادارت تلك خلال العام الجاري 11,9 مليار، بعد أن كانت خلال نفس الفترة من 2023 بقيمة 10,6 مليار دولار أميركي.

وقفزت صادرات السيارات الصينية بنسبة 44%، إلى جانب الأجهزة الكهربائية التي حققت ارتفاعاً بـ 16%، تليها الأجهزة الالكترونية بارتفاع قدره 33%، ثم الألبسة أخيراً بـ 14%.

وجاء الارتفاع نتيجة ارتفاع صادرات مجموعة سلع أساسية مع ارتفاع قيمة الأجهزة الكهربائية المصدرة (والتي تشكل أجهزة التبريد الجزء الأكبر منها) بنسبة 16% لتبلغ 2,48 مليار دولار أميركي مقارنة بـ 2,1 مليار دولار أميركي لنفس الفترة من 2023 وتمثل قيمة صادرات الأجهزة الكهربائية ما نسبته 21% من مجمل السلع الصينية المصدرة إلى العراق.

كذلك ارتفعت قيمة الأجهزة الإلكترونية المصدرة (والتي تمثل أجهزة الهواتف النقالة وملحقاتها الجزء الأكبر) منها بنسبة 33% لتبلغ قيمة الصادرات 1,64 مليار دولار مقارنة بـ 1,24 مليار دولار في نفس الفترة من 2023. وتمثل قيمة صادرات الأجهزة الالكترونية ما نسبته 14% من مجمل صادرات السلع الصينية إلى العراق.

أما صادرات السيارات الصينية ارتفعت بنسبة 44% لترتفع من 509 مليون دولار في 2023 إلى 732 مليون دولار في 2024. وتمثل نسبة صادرات السيارات الصينية 6% من مجمل صادرات السلع الصينية إلى العراق.

في الوقت ذاته ارتفعت قيمة الصادرات من الملابس بنسبة 16% لترتفع من 873 مليون دولار إلى 1 مليار دولار في 2024.

وتمثل نسبة صادرات الملابس 8,5% من إجمالي صادرات السلع الصينية إلى العراق.

إلا أن قيمة الصادرات الصينية من المواد المصنعة من الحديد  انخفضت بنسبة 25%، ولعب الأطفال بنسبة 15%، ومواد البناء بنسبة 10%.

ومن المتوقع ان تبلغ قيمة الصادرات الصينية إلى العراق نهاية 2024 بحدود 16 مليار دولار أميركي.

في المقابل صدر العراق إلى الصين سلع (يمثل النفط الخام الجزء الأكبر منها) بقيمة 29,5 مليار دولار أميركي مرتفعاً عن نفس الفترة من 2023 بنسبة 11,7%. وبلغت قيمة الصادرات العراقية إلى الصين في نفس الفترة من 2023، نحو 26,4 مليار دولار أميركي.

بذلك يكون حجم التبادل التجاري المباشر بين العراق والصين خلال الأشهر التسعة الأولى من ا2024 قد بلغ 41,4 مليار دولار أميركي مرتفعاً عن نفس الفترة من 2023 بنسبة 12% والتي كانت 37 مليار دولار أميركي.

كذلك من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين العراق والصين نهاية 2024 بحدود الـ 55 مليار دولار أميركي، أما إذا تم إضافة السلع الصينية المصدرة بشكل غير مباشر إلى العراق فأن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين قد يتجاوز حاجز الـ 65 مليار دولار أميركي وبذلك تكون الصين الشريك التجاري الأكبر للعراق.

وتعود تلك الزيادة إلى انخفاض تكلفة المنتجات الصينية وتراجع الصناعة المحلية، إضافة إلى أن الظروف الأمنية والسياسية الإقليمية دفعت للمزيد من الاستيراد خشية تفاقم الأوضاع إلى حد يصعب من النشاط الاستيرادي، فضلاً عن أن هناك طلباً كبيراً على مختلف المنتجات الصينية، وذلك بسبب إقبال المواطنين عليها لانخفاض قيمتها مقارنة بباقي المنتجات المستوردة من دول أخرى، ما زاد طلب التجار على البضاعة الصينية.

واسهمت زيادة الطلب على البضاعة الصينية في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلي، حسب مراقبون اقتصاديون كون الاستيراد يتم عبر الدولار الذي يشترى من السوق الموازي.

ويواجه قطاع الصناعة في العراق بشكل عام، تدهوراً كبيرا منذ سنة 2003 ولغاية الآن، في ظل توقف أغلب المعامل والتوجه للاستيراد، وقد قدر اتحاد الصناعات العراقية قبل سنوات، نسبة المشاريع المتوقفة بـ40 ألف مشروع، ودائما ما تتضمن البرامج الحكومية المتعاقبة موضوعة تنشيط الاقتصاد والصناعة المحلية، لكن من دون تحقيق أي وعد، بل تستمر عجلة التبادل التجاري مع دول المنطقة مع إهمال الصناعة المحلية.

وفضلاً عن القطاع الحكومي، فإن مشاريع القطاع الخاص، شهدت توقفاً بل وإنهياراً كبيراً نتيجة عدم توفر البنى التحتية للإنتاج، من استمرار التيار الكهربائي أو الحماية اللازمة، وخصوصاً في ظل الأحداث الأمنية التي يعيشها البلد بصورة مستمرة، الأمر الذي انعكس سلباً على الشارع العراقي الذي تحول الى مستهلك للبضائع المستوردة.

برعاية رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني، وبدعم من وزارة الثقافة والسياحة والآثار، وتحت شعار “لبنان وفلسطين رافدان يجتمعان في بلاد الرافدين”، أقام الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق مهرجان الجواهري بدورته الخامسة عشرة، في بغداد لأربعة أيام من 23-26 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وحملت هذه الدورة اسم الشاعر الراحل حسب الشيخ جعفر، الذي عُرف بدوره الخلّاق في تطوّر القصيدة العربيّة الحديثة.

وشارك في المهرجان أكثر من 300 أديب من بلدان عربيّة ومن محافظات الوطن كافّة، فضلًا عن حضور ومشاركة أدباء بغداد ومثقفيها.

تضمّنت فعاليات المهرجان جلساتٍ شعريّةً ستاً، وندوتين نقديّتين، وطاولتين بحثيّتين، وُضعت لها محاور متنوعة، مع توقيع إصدارين جديدين عن منشورات الاتحاد، الأول عن الجواهري والثاني مختارات للشاعر حسب الشيخ جعفر ضمن سلسلة (ماس القصائد) إضافة إلى جلستين مهمّتين خصصتا للشاعرين أحمد عبد المعطي حجازي ومحمّد بنيس، تضمنتا حوارًا مهمًّا مع قراءات شعرية ورؤى نقدية.

كما افتتح رئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد مكتبة الشاعر ألفريد سمعان في مبنى الاتحاد تزامناً مع المهرجان يوم الخميس الموافق للرابع والعشرين من تشرين الأول 2024.

وقد توزّعت الجلسات في قاعات الاتحاد وحدائقه وباحاته، لتصنع تظاهرة ثقافيّة إبداعيّة متميزة، مع جلستين مهمّتين في سينما المنصور/ ساحة الاحتفالات ببغداد، وفي قاعة الفنان د.سامي عبد الحميد في المركز الثقافي البغدادي بشارع المتنبي.

وتميّزت القصائد المشاركة في الجلسات الشعريّة، بموضوعاتها الإنسانيّة ونصرتها للشعبيين في لبنان وفلسطين وهما يتعرّضان لجرائم بشعة وقتلٍ يومي، لتكون القصائد والكلمات والأنغام قوىً جماليّة تدعو لنصرة المظلوم.