انخرط رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سريعاً في الحراك الدبلوماسي الدولي لمواجهة آثار العدوان الإسرائيلي على غزة، والعمل على إيجاد أرضية مناسبة لإيقافه، والبدء في عملية إغاثة المتضررين، إلى جانب تنسيق الجهود لمعاقبة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم ضد المدنيين.

وفي هذا السياق، بحث السوداني، في 9 تشرين الأول/ أكتوبر، مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان والوفد المرافق له، تطورات الأوضاع في المنطقة.

وبحسب بيان لمكتب السوداني: “جرى، خلال اللقاء، البحث في العلاقات الثنائية بين العراق والسعودية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن البحث في آخر التطورات على الساحة الدولية والإقليمية [….] كما شهد اللقاء التباحث في التطورات الحاصلة في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين، وتداعيات الأحداث وآثارها على أبناء الشعب الفلسطيني.”

وأكد السوداني موقف العراق الثابت إزاء أمن وسلامة أراضي الدول المجاورة، والتزامه بمبادئ حسن الجوار والقرارات الدولية بهذا الشأن، وكذلك عدم السماح باستخدام أراضيه للاعتداء على أية جهة، بحسب البيان.

وفي اليوم التالي، حط رئيس الوزراء العراقي برحاله في العاصمة الروسية موسكو في زيارة تفسر بانها رد على عدم استقباله في الولايات المتحدة حيث ناقش مع الرئيس الروسي وكبار المسؤولين الروس تطوير العلاقات الثائية الى جانب الملف الفلسطيني.

واكد السوداني خلال لقائه الرئيس بوتين، أن العراق يريد الاستقرار لجميع دول العالم بمن فيها أوكرانيا، كما شدد على حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة، داعياً روسيا والمجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وجرى، خلال اللقاء، عقد اجتماع موسع ضم الوفد الرسمي العراقي والجانب الروسي، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وآليات تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية، وفي مقدمتها ملف الطاقة، وتطوير قطاع الصناعات النفطية، وكذلك مناقشة تواجد الشركات النفطية الروسية في العراق، الذي يشهد حركة كبيرة في مجال الاستثمار، ضمن رؤية الحكومة وستراتيجيتها في النهوض بالاقتصاد العراقي وتنويع موارده.

وأكد السوداني موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية، الذي يؤكد حقّ الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وعدالة، داعياً روسيا إلى التحرك العاجل مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لإيقاف الاعتداءات المستمرة على الأراضي الفلسطينية. وأوضح أن “زيارتنا إلى روسيا جاءت في وقت حساس لما تشهده المنطقة من تحديات خطيرة. هناك قصف عشوائي مدمر على فلسطين ونحن أمام انتفاضة يشهدها الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني”، مشددا على أن “العراق يريد الاستقرار للعالم بما فيها أوكرانيا وندعم الحوار من أجل تجنب الآثار السلبية للحروب على الشعوب.”

من جانبه، أشار بوتين إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، مبيناً أن قطاع الطاقة يُعد مجالاً واعداً ومفتوحاً نحو المزيد من التعاون المثمر والفعال. وأكد أن إقامة الدولة الفلسطينية أمر ضروري، وأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يستوجب تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، معتبراً ما يجري هو “مثال واضح على فشل الخط الأميركي في الشرق الأوسط.”

كما رحّب بوتين بمشاركة السوداني في الدورة السادسة من منتدى أسبوع الطاقة الروسي، وهو يمثل فرصة مهمة لتوسعة آفاق الشراكة بين البلدين في تنمية قطّاعات الطاقة والنفط والغاز.

وعن حجم الاستثمارات الروسية في العراق، قال بوتين إن “كبرى شركاتنا تعمل في بلدكم (العراق) بنجاح كبير. وبلغ إجمالي استثمارات شركاتنا نحو 19 مليار دولار. وهناك آفاق لمزيد من تطوير التعاون.”

وتربط موسكو وبغداد علاقات استراتيجية وتاريخية، وتعمل حالياً قرابة 50 شركة روسية في العراق، ومنها “لوك أويل” و”غازبروم نفط”، الذراع النفطي لشركة “غازبروم” الروسية. كما تنفذ روسيا مشروعاً كبيراً لإعادة بناء وتحديث معمل لإنتاج منتجات الزجاج والسيراميك في مدينة الرمادي في محافظة الأنبار، وقد بدأ تحالف صناعي روسي بالتنفيذ العملي لهذا المشروع لصالح وزارة الصناعة والثروة المعدنية العراقية.

وتطلق زيارة السوداني الى موسكو رسائل سياسية لاتخلو من مناكفة الإدارة الاميركية التي تمنعت عن استقباله في واشنطن حتى الآن، خلافاً لما جرت عليه العادة مع مختلف رؤساء الحكومات العراقية المتعاقبة، معقابة للسوداني على ما تعتبره اتخاذ سياسات قريبة من محور إيران، على الرغم من سعي رئيس الوزراء العراقي إلى اعتماد سياسة متوازنة في علاقاته الدولية، هذا فضلاً عن تحفظ الولايات المتحدة على توسيع بغداد لعلاقاتها بمختلف المجالات مع موسكو التي توترت علاقاتها مع الولايات المتحدة والغرب عموماً بعد حرب أوكرانيا.

وضمن الجهود الرامية لايقاف الحرب على غزة حذر السوداني في كلمة ألقاها أمام قمة القاهرة للسلام 2023 المخصصة لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوم السبت 21 تشرين الأول/ أكتوبر، من أن يمتد الصراع الحالي الدائر بين إسرائيل وفلسطين بما يهدد الطاقة في الأسواق العالمية، معرباً عن موقف العراق الرافض لإفراغ قطاع غزة من سكانه، وداعياً إلى إنشاء صندوق لدعم القطاع وإعماره.

وقال السوداني في كلمته، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية باستهدافِ المدنيين في المجمعاتِ السكنية والكنائس والمستشفيات، مبيناً أن مجزرة مستشفى المعمدانية أظهرت الوجه الحقيقي للاحتلال الصهيوني، ونواياه التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء. وأضاف أن “ما يحدث جريمة حرب مكتملة الأركان، بدأت بقتل العُزّل وفرض حصار خانق على ما تبقى من الأحياءِ منهم”، مؤكدا أنه “من الصعب أن نصوّر بالكلمات ما يحدث يومياً من أعمال فظيعة ومذابح، ودفن للأبرياء تحت أنقاض منازلهم على أرض نزوحهم الأوّل أيام نكبة عام 1948.”

ووصف السوداني غزة بأنها “تشكل اليوم امتحاناً جديداً للنظام العالمي الذي فشل مرات عدة في تطبيق ما ينادي به من قيم الإنسانية والعدل والحرية، وفلسطين شاهد حي على هذا الفشل.” كما شدد على أنه “حان الوقت لوضع حد لهذا الاحتلال البغيض، ووقف معاناة الشعبِ الفلسطيني”، مؤكداً أن “الظلم لا ينتج سلاماً مستداماً، ولا سبيل لتحقيق الأمن وإنهاء العنف إلا بإزالة أسبابه، وفي مقدمتها الاحتلال وسياسات التمييز العنصري.”

وأضاف أن الكيان الصهيوني مستمر في خرق القوانين، بما فيها قوانين الحرب، لافتاً إلى أنه سيؤثر ذلك في الأمن الدولي وامتداد الصراع إقليمياً، ويهدد إمدادات الطاقة للأسواق العالمية، ويضاعف الأزمات الاقتصادية العالمية، ويفتحُ الباب على صراعات أعمقَ وأوسع.

ومضى السوداني قائلاً، إن الاحتلال مستمر في خرق اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحروب، والاتفاقية الرابعة التي توفر الحماية للمدنيين في الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أن الكيان الصهيوني يواصل خرقه للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأكثر من 78 قراراً لمجلس الأمن متعلقاً بالقضية الفلسطينية.

وشدد على أنه لو جرى احترام القرارات الدولية، وتولت الهيئات الدولية مسؤولياتِها، لما وصلت القضية الفلسطينية إلى هذه الأوضاع المأساوية.

وأعرب السوداني عن موقف العراق الرافض بشدة لمحاولات إفراغ قطاع غزة من أهله، قائلاً :لا مجال للحديث عن إعادة التوطين، أو خلق معسكرات للجوء، ولا مكان للفلسطينيين إلا أرضه. وشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح المعابر الحدودية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة، ثم العمل على ضمان تبادل آمن وشامل للأسرى والمُعتقلين، مطالباً ببذل الجهود لرفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة لضمان عدم تكرار المأساة، وداعياً إلى إنشاء صندوق لدعم وإعمار القطاع، مشيراً إلى أنه لن يتأخر العراق عن تقديم أية مساعدة ممكنة.

وأكد أنه: “يجب وقف تذويب القضية الفلسطينية ومحاولة دفنها، وليس من حق أحد أن يتصالح ويتنازل أو يتبرع نيابة عن الشعبِ الفلسطيني، فالفلسطينيون هم أصحاب الأرض والقضية.”

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أن محافظة الأنبار ستبقى بوابة العراق الغربية، مشيراً إلى أن شعبها لن يسمح بتنفيذ أجندات مشبوهة ومرفوضة لمن يحاول العبث بأمنها.

الحلبوسي وفي تدوينة له، على منصة “X”، في 19 تشرين الأول/ أكتوبر، كتب: “تابعنا المواقف الوطنية والعروبية للأخ سماحة السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) بشأن فلسطين، قضية العرب والمسلمين.”

وتابع: “الأنبار ستبقى بوابة العراق الغربية وحصنه الحصين”، لافتاً إلى أن “شعبها الأمين لن يسمح أن تكون دياره مسرحاً لتنفيذ الأجندات المشبوهة والمرفوضة لمن يحاول العبث بأمنها، والأخرى التي تستهدف آمال شعبنا العربي الفلسطيني بإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف”.

رد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في 19 تشرين الأول/ أكتوبر، بقوة على أنباء تهجير الفلسطينيين إلى الأنبار، غربي العراق. وقال في بيان له: “خسئ كل من قال أو أقر بتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء أو الأنبار أو النقب أو إلى غير ذلك مطلقاً. بل كل من يتماشى مع هذه الفكرة الخبيثة الإرهابية، فإنه يؤيد من حيث يعلم أو لا يعلم تمدد وتوسع الكيان الصهيوني الإرهابي الغاشم.”

وأضاف الصدر أن “صدور هذه الفكرة من بنيامين النتن أو من العجوز الخرف [قاصداً الرئيس الأميركي جو بايدن]، أو من ذيولهم في الشرق الأوسط، فإن ذلك يعني توسعة الحرب وتدويلها.”

وفي 27 تشرين الأول/ أكتوبر، طالب الصدر، بإغلاق السفارة الأميركية، كخطوة لدعم فلسطين، وأكد اتخاذ خطوات لاحقة في حال لم تغلق السفارة من قبل الحكومة العراقية.

ودعا الصدر في منشور عبر منصة إكس، للتصويت على غلق السفارة الأميركية في العراق بسبب “الدعم الأميركي اللامحدود للصهاينة الإرهابيين ضد غزة”، مشيراً إلى أن هذه الدعوة تأتي من منطلق نصرة المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها، و”لا سيما نصرة لإخواننا وأهلنا في فلسطين وغزة الحبيبة.”

وشدد على “الالتزام بحماية أفرادها الدبلوماسيين، وعدم التعرّض لهم من قبل المليشيات الوقحة، والتي تريد النيل من أمن العراق وسلامته”، مضيفاً، “نحن ننتظر جواب الحكومة وفعلها وتجاوبها مع هذه المطالبة، بغلق السفارة الأميركية في العراق، وإن لم تستجب الحكومة والبرلمان، فلنا موقف آخر سنعلنه لاحقاً.”

وقال زعيم التيار الصدري أنه “على الجميع التزام الطاعة وعدم التصرف الفردي وتجنب استعمال السلاح مطلقاً، آملين من محبي الجهاد ومحور الممانعة عدم الممانعة لهذا المطلب بحجة الضائقة الاقتصادية، بسبب الخزانة الأميركية، فإن السكوت المطبق سيؤدي إلى التطبيع والشذوذ والفقر لا سمح الله.”

بدت المواقف الرسمية والحزبية العراقية واضحة بوقوفها الى جانب فلسطين. فأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان أن “موقف العراق ثابت شعباً وحكومة، تجاه القضية الفلسطينية ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة، وأن الظلم واغتصاب هذه الحقوق لا يمكن أن يُنتج سلاماً مستداماً.” واعتبر أن “العمليات التي يقوم بها الشعب الفلسطيني هي نتيجة طبيعية للقمع الممنهج الذي يتعرض له منذ عهود مضت على يد سلطة الاحتلال الصهيوني التي لم تلتزم يوماً بالقرارات الدولية والأممية.”

رئاسة الجمهورية، أكدت من جانبها “موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية وبما يعبر عن الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة وندين بشدة الاعتداءات الوحشية التي تًمارس ضده. وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لتحقيق العدالة وضمان الحقوق المشروعة لشعب فلسطين.”

كما أصدرت هيئة الحشد الشعبي، بيانا أكدت فيه أن عملية طوفان الأقصى هي الرد الحاسم والصوت الرافض لكل اعتداءات الاحتلال الصهيوني، إلى جانب إعلان كتلة صادقون النيابية تضامنها الكامل “وموقفنا الداعم لمقاومة الشعب الفلسطيني الشقيق المظلوم في مواجهة العدوان الصهيوني.”

ونشر زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، بياناً مطولاً، أكد فيه “سنبقى نراقب الأحداث عن قرب مستعدين غير متفرجين.”

كما أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في تغريدة له “نتابع باعتزاز وفخر الهجوم الشجاع والتخطيط الموفق للعملية العسكرية. إن القوات الصهيونية اليوم أمام حالة من الهلع.”

كتلة دولة القانون النيابية، أعلنت أيضاً أن “رجال فلسطين أثبتوا بأن الإيمان بالقضية والمبدأ والصبر على الحق والصمود في الميدان والاستعداد للتضحية والعزيمة على الخلاص من براثن الاحتلال والتوكل على الله ستولد الانتصارات.”

ويظهر موقف القوى السياسية وخاصة الشيعية من القضية الفلسطينية توجها واحداً إلى جانب كونه تصعيداً سيتقصر على الإعلام فقط، من أجل عدم إيقاع الحكومة العراقية المنبثقة منها بحرج، في حال لو أقدمت على أي فعل بشكل منفرد.

لجأت فصائل عراقية مسلحة إلى شن هجمات منسقة على القواعد الأميركية في العراق بشكل ينسجم مع المناوشات بين حزب الله اللبناني وإسرائيل كجزء من حالة الضغط على واشنطن التي تدعم بقوة تل ابيب في عدوانها على قطاع غزة.

وكشفت القيادة المركزية الأميركية عن وقوع إصابات في هجوم الطائرات المسيرة الذي استهدف، في 18 تشرين الأول/ أكتوبر قاعدتي “عين الأسد” و”حرير” في العراق، واللتين تضمان جنوداً أميركيين، معلنة حالة “التأهب القصوى” استعداداً لصد أي هجمات قد تتعرض لها قواعدها العسكرية في البلاد.

وذكر بيان للقيادة، أنّ “قواتنا تصدت لمسيرتين غرب العراق ودمرت إحداهما”، مؤكداً “وقوع إصابات طفيفة بين قوات التحالف”، مشيرة إلى “تدمير مسيرة ثالثة في إقليم كردستان دون وقوع إصابات أو أضرار.”

وقالت القيادة في بيانها: “نحن في لحظة التأهب القصوى، نراقب عن كثب الوضع في العراق والمنطقة ونريد التأكيد على أن القوات الأميركية ستدافع عن نفسها ضد أي تهديد”.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تبنت تلك الفصائل، هجومين منفصلين على قاعدتين عراقيتين تضمان قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي.

ودشنت غرفة عمليات اسناد طوفان الاقصى اولى تحركاتها العسكرية بعد الانباء عن تشكيل غرفة تضم فصائل اسلامية مسلحة عراقية مدعومة من إيران من خلال شن هجمات منسقة على المصالح الأميركية في اولى ملامح وتجليات حرب الانابة المرتبطة بالحرب الاسرائيلية على غزة.

وتشرف غرفة العمليات على العمليات العسكرية التي سيتم اطلاقها بشكل تدريجي ضد القوات الأميركية المتواجدة في العراق، حيث تخشى واشنطن من انعكاسات خطيرة على تواجدها العسكري في العراق على وقع الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.

ومن الملاحظ ان الهجمات على القواعد الامريكية جاءت من بعض الفصائل المسلحة، التي ظهرت بأسماء جديدة بعد أحداث غزة وهي غير مشاركة في الحكومة الحالية المنضوية تحت عنوان (المقاومة الإسلامية في العراق)، ويجب التفريق ما بين الفصائل المسلحة التي هي ضمن (تنسيقية المقاومة)، والتي قيادتها ضمن القوى السياسية المشكلة لحكومة السوداني، التي عملت على هدنة مع الولايات المتحدة بعد تشكيل الحكومة.

وتؤكد توجيهات الحكومة العراقية بشأن ملاحقة مستهدفي القوات الأميركية عدم وجود اتفاق ما بين السوداني والفصائل على إيقاف العمليات ضد الأميركيين، وفي حال تصاعدت عمليات الفصائل وأحدثت أضراراً بشرية ومادية لدى تلك القوات، فمن المؤكد أنه سيكون هنالك رد، باستهداف مراكز قرار تلك الفصائل، وقد يطاول الاستهداف شخصيات بارزة بتلك الفصائل أو تجمعات ومقرات، وهذا ما أكدته الاتصالات الأميركية مع السوداني.

وقع العراق، مذكرة تفاهم مع تركمانستان في 6 تشرين الأول/ أكتوبر من أجل استيراد الغاز الذي يحتاج إليه لتشغيل محطاته الكهربائية، بحسب ما أعلنته وزارة الكهرباء، مشيرة إلى أن الملف يتطلب مفاوضات إضافية تتعلق بنقل الغاز عبر إيران المجاورة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الكهرباء، عن إبرام “العراق وتركمانستان مذكرة تفاهم لتوريد الغاز التركمانستاني إلى البلاد ضمن خطط الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وضمان تجهيز مستقر ومستدام للكهرباء خلال الفترة القادمة.”

وقال وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل إن آلية توريد الغاز التركمانستاني ستكون عبر “استخدام شبكة الأنابيب في إيران المرتبطة بأنابيب النقل العراقية وصولاً إلى محطات الطاقة في البلاد.”

ويتعلّق هذا “الاتفاق المبدئي” باستيراد نحو 25 مليون متر مكعب من الغاز يومياً من تركمانستان كما قال لوكالة فرانس برس مسؤول في وزارة الكهرباء.

وقال المسؤول إن ما تم الاتفاق عليه هو “مذكرة تفاهم لفتح آفاق التعاون المشترك وأيضاً ستكون هناك جملة من المفاوضات.”

وأوضح أنه “سيتم توريد هذا الغاز عن طريق خطوط الأنابيب الإيرانية، ولذلك فإن الأمر يحتاج أيضاً إلى مفاوضات أخرى مع الجانبين الإيراني والتركمانستاني.”

وتعمل الحكومة العراقية على عدّة خيارات لتنويع مصادر الغاز وعدم الاعتماد على إيران ومنها التزود من دول الخليج ووقف حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط بحلول سنة 2030 واستخدامه لتزويد محطات العراق الكهربائية تحقيقاً لهدف “الاكتفاء الذاتي” في مجال الطاقة.

ويعد ملف الطاقة مهماً بالنسبة للعراق، وخصوصاً بسبب ارتفاع درجات الحرارة حتى الخمسين مئوية خلال الصيف، ويزيد الانقطاع المتكرر للكهرباء الوضع سوءاً، وقد يشكل شرارة لتظاهرات في البلاد، في ظل بنية تحتية متهالكة وانتشار الفساد.

وتعتمد المحطات الكهربائية العراقية بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران التي تغطي ثلث احتياجات العراق من الطاقة. لكن تقوم طهران مراراً بقطع الغاز واستخدام هذا الملف كورقة ضغط من قبلها مما يزيد من سوء انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي بالنسبة للسكان البالغ عددهم نحو 43 مليون نسمة.

احتضنت بغداد على مدى أسبوع (10- 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2023) فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان بغداد الدولي للمسرح. تحت شعار “لأن المسرح يضيء الحياة” بمشاركة 20 عرضاً، من بينها 3 عروض عراقية و9 عروض عربية و8 عروض أجنبية.

وأكد وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني، أن بغداد دفعت أغلى فاتورة خلال مقارعتها الإرهاب من أجل أن يلف السلام جميع أرجاء المعمورة، مشيراً إلى أن خشبة المسرح تعني حياة كاملة لنقل رسالة عن جانب مهم من الحياة.

وأكد نقيب الفنانين جبار جودي في كلمة له، أن” بغداد هي النور والموسيقى والمسرح والتشكيل والسينما والتلفزيون والإذاعة”، مرحبا بـ”الأشقاء العرب والأصدقاء الأجانب.”

وتوزعت العروض بين مسارح الوطني والرشيد وأور، زنظم محور فكري مواز للعروض المسرحية طيلة أيام انعقاد المهرجان.

وكرم المهرجان في الافتتاح الممثلة المصرية سميرة عبد العزيز، والمخرج المغربي بوسلهام الضعيف، والممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان، والكاتب المسرحي القطري حمد الرميحي، والممثل الأردني محمد العبادي.

ومن العراق كرم كل من المخرج جواد الأسدي، والممثل عزيز خيون، والممثلة شذى سالم، والممثل محسن العلي، والممثلة سناء عبد الرحمن، والممثل جواد الشكرجي، والباحثة عواطف نعيم، والمخرج عقيل مهدي، والممثل مقداد مسلم، والكاتب فلاح شاكر، والممثل ميمون الخالدي، والمخرج غانم حميد، والمخرج مهند هادي.

وإلى جانب العروض، نظم المهرجان مؤتمراً فكرياً بعنوان “مشهدية الخطاب المسرحي الجديد: ذائقة التلقي المعاصر وممكنات التجسيد” بمشاركة فنانين وباحثين ونقاد من العراق، الجزائر، سلطنة عمان، لبنان، مصر، تونس، والمغرب.

كما نظم المهرجان ندوة فكرية بعنوان “المسرح العراقي في المهجر: قراءة تطبيقية”، بمشاركة مجموعة من الفنانين العراقيين المقيمين في الخارج.