طالب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني “الجميع” باحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه، مؤكداً احتفاظ الحكومة العراقية بحقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة على وفق ما اقرته القوانين والمواثيق الدولية لردع أي انتهاك يتعرض له العراق.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السوداني، مساء الجمعة 22 أيلول/ سبتمبر 2023 أمام الجمعية العامّة للأمم المتّحدة في نيويورك، والتي انطلقت إعمال دورتها 78 يوم 19 أيلول/ سبتمبر واستمرت لغاية 26 منه.

وقال السوداني: “نطالب الجميع باحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه ونحتفظ بحقنا في اتخاذ الاجراءات المناسبة على وفق ما اقرته القوانين والمواثيق الدولية لردع أي انتهاك تتعرض له بلادنا”، مضيفاً “نمد يدنا لجميع دول الجوار من أجل حفظ أمن واستقرار منطقتنا وتقدمها.”

وذكر ان الحكومة العراقية تعمل على تنظيم مؤتمر بغداد 2023 للتكامل الاقتصادي والاستقرار الاقليمي، لافتاً الى انه “لن نتخذ من سياسة المحاور مساراً في علاقتنا”.

اشار السوداني الى تبنّي حكومته لبرنامج إصلاحي شامل، يحمل أولويات حاسمة لتصحيح المسار وإعادة الثقة بالنظام السياسي وتوفير العيش الكريم للمواطن وبناء عراق قوي، لافتاً الى قطع “شوط مهم في إصلاحات القطاعين المالي والمصرفي، لتجاوز ضعف النظم الإدارية السابقة، التي لم تكن قادرة على تلبية التحولات واللحاق بالتطوّر العالمي.”

وأكد رئيس الحكومة حرص العراق على “بناء سياسة خارجية مستقلة ومتوازنة، ترتكز على تقريب وجهات النظر والمشتركات، وأن يكون العراق مصدر استقرار في محيطه الإقليمي والدولي، وجزءاً من الحل في أية مشكلة إقليمية أو دولية. والالتزام بمبادئ القانون الدولي، واحترام القرارات الأممية، والتصميم على إقامة أفضل العلاقات مع الجميع، ولاسيما دول الجوار”.

وأكد “نرفض التدخل بشؤون بلدنا الداخلية تحت أية ذريعة، ودستورنا يلزمنا ألّا يكون العراق منطلقاً للاعتداء على الدول الأخرى، ونطالب الجميع باحترام سيادة العراق وسلامة أراضيه” و”نحتفظُ بحقّنا في اتخاذ الإجراءات المناسبة، على وفق ما أقرته القوانين والمواثيق الدولية لردع أيِّ انتهاك يتعرض له العراق.”

وأشار السوداني إلى أن حكومته تسهد إلى “تحقيق التكامل الإقليمي، وإزالة ما يعرقل التجارةَ الحرّة في المنطقة، وتسهيل انتقال الأشخاص والبضائع ورؤوسِ الأموال عبر الحدود السياسية”، مؤكداً العمل على تنظيم مؤتمر بغداد 2023، للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي، مؤكداً: “لن نتخذ من سياسة المحاور مساراً في علاقاتنا، ونتعامل مع الجميع وفق مصلحتنا الوطنية، وماضون في تعزيز مكانة العراق في ساحة التعاون الدولي.”

وفيما يتعلّق بالعلاقات بين بغداد واربيل، ذكر السوداني أن “الحكومة الاتحادية، تدير أفضل العلاقات مع إقليم كردستان العراق، وجميع المحافظات، وهي في حوار مستمرّ مع ممثلي الإقليم، والحكومات المحلية في عموم العراق، لتحويل الفرص إلى مشاريع تعزز التنمية والاقتصاد.”

ودعا السوداني باسم العراق إلى “إقامة تجمّع  إقليمي، يضمّ دول شواطئ الخليج، من العراق وإيران والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهي الدول التي ستتعرض أكثر من غيرها لارتفاع درجات الحرارة، ليضطلع التجمّع بتنسيق الجهود الإقليمية لإدارة المياه، ومواجهة التغييرات المناخية، وتعزيز حماية البيئة، والعمل المشترك في مواجهة الجفاف.”

السوداني لفت إلى أنه “حان الوقت ليأخذ العراق مكانه الطبيعي في المجتمع الدولي، بعد نجاحه الباهر في محاربة الإرهاب نيابة عن العالم، والانتصار عليه بمساعدة الأصدقاء والشركاء”، معرباً عن موقف العراق “الواضح والثابت من الحقِّ الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”، ودعم “وحدة سورية، أرضاً وشعباً”، داعياً إلى “رفع المعاناة عن الشعب السوري وتمكينه من بسط سلطته على كامل الأراضي السورية.”

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين كشف عن حصيلة اجتماعات الوفد العراقي مع ممثلي دول العالم في نيويورك على هامش مشاركتهم في اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية العراقي ، في 23 أيلول/ سبتمبر 2023، انه تم عقد أكثر من 50 اجتماعاً مع مسؤولي وممثلي دول من انحاء العالم، و”ناقشنا الوضع في العراق، تعزيز العلاقات الثنائية، وقضايا اقتصادية وأمنية.”

وعلى الرغم من ان كلمة رئيس وزراء العراق تشير الى لغة الاتفاق والتفاهم وسعيه الى بناء سياسة خارجية مستقلة ومتوازنة وعدم التدخل في سياسات الدول، وذلك عبر تبني حكومته برنامجا إصلاحياً شاملاً لتصحيح المسار ومحاولات لإعادة الثقة بالنظام السياسي.

وعلى الرغم من أهمية زيارة السوداني إلى نيويورك، وتلقيه دعوة لزيارة واشنطن، إلا أنها وفق مراقبين، كانت دلالاتها ضعيفة، إذ تلقى دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن لزيارة البيت الأبيض، عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعد أشهر من الجدل المتواصل داخل العراق، بشأن إرجاء واشنطن الزيارة التي تأخرت منذ تولي السوداني منصبه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ومع ان زيارة السوداني المفترضة إلى واشنطن، ستكون إجراء بروتوكوليا اعتاد عليه جميع رؤساء الحكومات العراقية المتعاقبة بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، في الأشهر الأولى لتسلمه السلطة. إلا أن زيارة السوداني، بصفته رئيساً لحكومة منبثقة عن تحالف سياسي، أعلن في أكثر من مناسبة مناهضته للولايات المتحدة والعمل على إزاحة وجودها العسكري من البلاد، قد تُخرجها من سياقها المعتاد هذه المرة، وخصوصاً أن ملفات السوداني، التي يريد حملها إلى واشنطن، قد لن تكون مقبولة أميركياً.

كما أن توجيه الدعوة من دون تحديد موعد رسمي لها، يؤكد أن الإدارة ما زالت تعمل على مراقبة ومتابعة عمل حكومة “الإطار التنسيقي” والفصائل المسلحة في حين لاتعني زيارة السوداني إلى واشنطن الدعم الأميركي المطلق له، وربما تكون لهذه الزيارة نتائج عكسية، حينما تبلِغه الإدارة الأميركية رفضها للانسحاب من العراق، ومطالبة السوداني بدور حكومي أكثر فاعلية تجاه عمليات تهريب الدولار وتحركات الفصائل المسلحة خارج سلطة الدولة.

فالولايات المتحدة تعتبر بشكل واضح أن حكومة السوداني هي حكومة الأحزاب والفصائل المسلحة القريبة والمدعومة من إيران، لكن الدعوة ستكون واحدة من أهم أسلحة رئيس الوزراء العراقي في مواجهاته الداخلية، فمن خلال مراجعة العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، بل تحديداً بين قوى “الإطار التنسيقي” وواشنطن، عند تشكيل أية حكومة عراقية، يبدأ قياس قوى الضغط السياسي والرأي العام عبر مسار واحد هو علاقة رئيس الوزراء بالقيادة الأميركية، وغالباً يدافع مؤيدو رئيس الوزراء عن سياساته وإنجازاته، من دون الذهاب بعيداً باتجاه تلك العلاقة.

وتشهد الساحة العراقية حالة من الهدوء الأمني غير المسبوق بين الفصائل المسلحة الحليفة لإيران، والقوات الأميركية في العراق، بعد توقّف عمليات القصف واستهداف المصالح الأميركية منذ ما يزيد على 8 أشهر، وخصوصاً بعد تولي الاطار التنسيقي رئاسة الحكم، حيث تُعَدّ فترة التهدئة هذه الأطول منذ مقتل قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة “الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس بغارة أميركية قرب مطار بغداد الدولي مطلع كانون الثاني/ يناير 2020.

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال زيارة إلى طهران التزام العراق بالاتفاق الأمني بين البلدين، وضرورة الابتعاد عن إستخدام لغة العنف والهجوم على الأراضي العراقية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية، في 15 أيلول/ سبتمتبر 2023، “أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، خلال لقائه مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، في طهران، التزام العراق بالإتفاق الأمني بين البلدين، وضرورة الابتعاد عن إستخدام لغة العنف والهجوم على الأراضي العراقية.”

وناقش الجانبان الإتفاقية الأمنية وتنفيذها بالكامل، ونزع سلاح “المجاميع المسلّحة” على الحدود العراقية- الإيرانية في كردستان العراق، مُؤكداً ضرورة أن تقدم الجمهورية الإسلامية ضمانات بعدم التعرض لهم.

كما بحث الجانبان أهمّية تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الجاريين، وأعرب حسين عن أمله بالمزيد من التعاون مع إيران خدمة لمصالح البلدين.

وكانت الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، ودور الدول الإقليمية في حلّ الأزمات، ومواجهة التحديات فيما بينها، محاور أخرى تطرق اليها اللقاء، وأكد الجانبان على “على أهمّية تضافر الجهود لتخفيف حدة التوتر، والأزمات التي تُواجه المنطقة، وتغليب لغة الحوار لعودة الأمن، والاستقرار إليها.”

من جانبه أعرب الرئيس الإيراني عن تطلع طهران لإقامة أفضل العلاقات مع بغداد في مختلف المجالات، مُشيراً إلى أن “العراق شريك مُحترم، ومُهم لإيران.”

وشدّد الرئيسي على أن “العلاقات العراقية- الإيرانية علاقات تاريخية قائمة وعلى مختلف الصعُد التي تهمُّ الشعبين الجارين”، مبيِّناً أن “إيران تدعم أمن، واستقرار ووحدة العراق.”

واشار وزير الخارجية العراقي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين امير عبد اللهيان، إلى أن “الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان تعاونتا وتم طرح الخطة الأمنية من جانب الطرفين والالتزام بها وتنفيذها”، مضيفاً، “الآن نحن في طور الوصول إلى الهدف النهائي للخطة وتم نزع سلاح مجاميع مختلفة على الحدود العراقية- الإيرانية”، لافتاً إلى “تأسيس مخيمات ستكون للاجئين وتحت حماية منظمة الأمم المتحدة للاجئين مستقبلاً أو تحت الحماية الأممية.”

ويرتبط العراق مع الجانب الإيراني باتفاقية أمنية، تنص على منع حدوث أي نشاط عدائي من الأراضي العراقية تجاه إيران، ونزع سلاح المجموعات الإيرانية المعارضة للنظام الإيراني المتواجدة على أرض العراق.

وتأتي زيارة فؤاد حسين إلى طهران من أجل الطلب من طهران تمديد المهلة التي أعلنت عنها لتنفيذ الاتفاق الأمني الخاص بتفكيك تجمعات المعارضة الكردية الإيرانية، والتي انتهت في 19 أيلول/ سبتمبر.

ويبدو أنّ العراق بحاجة لفترة أطول لتنفيذ الاتفاق، وخصوصاً ان ملف تفكيك الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة ليس بالأمر السهل على بغداد، ولهذا هناك صعوبة في تنفيذ الاتفاق الأمني، وهناك خشية حقيقية في تنفيذ طهران عمليات عسكرية جوية وبرية ضد تجمّعات المعارضة الكردية الإيرانية داخل أراضي إقليم كردستان، وهذا الأمر ربما يسبب مشاكل سياسية وأمنية في العراق.

ويظهر أن إيران جادة بقضية شن عمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان، وخصوصاً أن طهران تعمل على ذلك منذ فترة طويلة، لأسباب عدة منها السيطرة على بعض الأراضي العراقية داخل الإقليم لتنفيذ أجندات خاصة بها سياسية وأمنية.

وايران تستخدم تهديدها بتوجيه ضربات وعمليات عسكرية إيرانية تجاه أراضي إقليم كردستان، بالتزامن مع التحركات الأميركية العسكرية المتخذة بشرق سورية مؤخراً،  وهذا الأمر له رسائل إيرانية إلى الولايات المتحدة الأميركية، لما لأقليم كردستان من أهمية لاحتواءه على مصالح أميركية كثيرة وكبيرة، إضافة إلى الشركات النفطية، وهذا سيدفع إلى تفاوض معلن أو غير معلن ما بين طهران وواشنطن بخصوص الملف السوري وكذلك منع الخطة الأميركية لعزل العراق عن سورية، والتي تسعى لقطع إمدادات إيرانية إلى سورية ولبنان.

قضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في 4 أيلول/ سبتمبر، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.

وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان، إن المحكمة قررت في جلستها المنعقدة، في الدعوى المرقمة 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023، الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم 42 لسنة 2013.

وأضاف إن “المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة 61/ رابعاً من دستور جمهورية العراق التي نصت على “تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.”

ووصف النائب سعود الساعدي، كسب دعوى بطلان إتفاقية خور عبد الله أمام المحكمة الإتحادية، بأنه “بشرى سارة للعراقيين.”

ويعد الاتفاق الملغي بحكم المحكمة الاتحادية اتفاقاً دولياً حدودياً بين الجارتين الكويت والعراق، وقع بهدف تنظيم الملاحة البحرية في منطقة خور عبدالله، وصادق عليه العراق سنة 2013، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993 بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990. واستكملت إجراءات الترسيم الحدود بين البلدين في عهد حكومة نوري المالكي، ووضع تحديد دقيق لإحداثاتها على أساس الاتفاق المبرم بين الدولتين بعد استقلال الكويت سنة 1961.

وتشترك الكويت والعراق بالموقع الجغرافي لخور عبدالله شمال الخليج العربي، بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى الداخل مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.

وقسم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبدالله بالحدود الدولية، ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162، وبالتالي إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبدالله كما أدى إلى إنشاء موانئ جديدة.

وبعد مرور 10 أعوام على مصادقة مجلس النواب العراقي على اتفاقية الملاحة في خور عبدالله مع الكويت، جاء قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تلك المصادقة، ما يعني إلغاءها من طرف واحد، لتعلن بذلك عن خطوة باتجاه “عودة” القضية المائية للمربع الأول، وفتح الباب مجدداً أمام تدخل أممي للفصل بين البلدين.

وأثار القرار موجة من التساؤلات والاتصالات واللقاءات والتحليلات الإعلامية، ومعظمها يدور حول مسألة ترسيم الحدود العراقية- الكويتية، وما إذا كان قرار المحكمة العراقية يعني العودة للمربع الأول حول مسألة ترسيم الحدود.

كما أثار قرار المحكمة الاتحادية العراقية ردود أفعال نيابية كويتية، إذ نشر بعض من نواب مجلس الأمة الحالي مطالبين رئيس الحكومة الكويتية بالتحرك نحو القرار المعلن من المحكمة العراقية، ومشددين على أهمية تدخل وزير الخارجية الكويتي بهذا الشأن.

وهذه الخطوة ستمهد الطريق أمام الآخرين لتقديم شكاوى إلى المحكمة الاتحادية العليا، مما سيؤثر ذلك على علاقات العراق مع الدول والمجتمع الدولي. وليس مستبعداً أن يُسبّب إلغاء الاتفاقيات مشاكل وعواقب أخرى.

وهو الأمر الذي دعا المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاصدار بيان يدعو فيه العراق إلى “استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، لما بعد العلامة 162″، مشيراً إلى “رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت، واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية”، وأكد المجلس الوزاري على “أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833 في شأن ترسيم الحدود بين البلدين، واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة.”

ووضعت اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن على المحك بعد تحذيرات من رفض اتفاقية “خور عبدالله” مع تحذيرات من أن المساس بها قد يرفع الدولار أمام الدينار العراقي لأكثر من ضعف، حيث حذّر عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي رائد المالكي من أن رفض اتفاقية “خور عبدالله” من قبل المحكمة الاتحادية العليا في العراق سوف يؤثر بدوره على اتفاقيات دولية أخرى، منها اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة التي صوّت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب استنادا لنص المادة 61/ رابعاً، من الدستور التي اشترطها المبدأ الجديد الذي أقرّته المحكمة فيما يتعلق بأغلبية التصويت على الاتفاقيات قبل سنة 2015.

ومن الجدير بالذكر، أن الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي وقعت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 اتفاقية مع الكويت تقضي بتقسيم خور عبد الله بين البلدين، الأمر الذي أثار جدلًا آنذاك، بدعوى تنازل حكومة المالكي عن جزء من خور عبد الله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية.

وتنص الاتفاقية (بطلب من الحكومة العراقية) على إنشاء لجنة إدارة مشتركة تتولى تنظيم الملاحة في الخور وصيانته وضمان سلامة الممر المائي وتوسيعه والمحافظة على البيئة، وذلك لاسباب تتعلق بصعوبة مرور البواخر الى الميناء.

وشهد العراق احتجاجات شعبية في مدن عدة بين الحين والآخر رفضاً لاتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بين البلدين حيث اتهم المتظاهرون في حينها، نوري المالكي، والتحالف الوطني الذي كان يضم معظم الأحزاب والفصائل المسلحة، بـ”التفريط” في خور عبد الله وبيع البصرة

وفي منتصف تموز/ يوليو الماضي، أصدر وزير النقل رزاق محيبس بياناً شديد اللهجة يتهم فيه الكويت الكويت بـ “التجاوز” على القناة الملاحية في خور عبد الله، وتضييق الخناق على العراق في الممرات البحرية، لكن الوزير تراجع عن التصريح متهمًا مكتبه الإعلامي بأنه “تعاطى مع مخاطبات الوزارة الداخلية بطريقة ملتبسة.”

وعقدت اللجنة الفنية العراقية- الكويتية اجتماعًا في أيار/ مايو الماضي 2023، لبحث “الجوانب الفنية والقانونية لترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162″، وهي العلامة الأبعد التي توقف عندها ترسيم الحدود وفق القرار الدولي الصادر من مجلس الأمن في سنة 1993 بالرقم 833، والذي نص على اعتبار “خور عبد الله” خطاَ حدودياَ بين الدولتين.

شهدت كركوك في 2 أيلول/ سبتمبر 2023 ، صدامات بين الأكراد من جهة والعرب والتركمان، على رغم وجود قوات الأمن، وقد أدت إلى مقتل وأصابة أكثر من 16 مدنياً عقب اندلاع صدامات خلال تظاهرات في مدينة كركوك متعددة الإثنيات بشمال العراق، حيث فرضت السلطات حظراً للتجول بعد أيام عدة من التوتر.

وضمت التظاهرات سكاناً من الأكراد من جهة وآخرين من العرب والتركمان من أخرى وشهدت صدامات، على رغم وجود قوات الأمن التي انتشرت للفصل بين الجانبين، وأطلقت عيارات نارية تحذيرية لإرغام المتظاهرين الأكراد على التفرق وسط إحراق مركبات في جادة رئيسة.

وأمر رئيس الوزراء العراقي في بيان مساء السبت 2 أيلول/ سبتمبر 2023 بفرض حظر تجول في كركوك “والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق”، داعياً “جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك.”

وصرح الرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني في رسالة، المتظاهرين العرب والتركمان بـ “قطع مجموعة من مثيري الشغب الطرق بين أربيل وكركوك بحجة منع افتتاح مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك.” وأضاف “لا يسمحون للمواطنين بممارسة حياتهم اليومية، وخلقوا وضعاً متوتراً وخطراً لسكان كركوك.” وتابع “من المثير للدهشة أن القوات الأمنية والشرطة في كركوك لم تتمكن خلال الأيام القليلة الماضية من منع الفوضى والسلوك غير القانوني للذين قطعوا الطريق، أما اليوم فقد تم استخدام العنف ضد الشباب الأكراد والمتظاهرين في كركوك.”

وانطلقت التظاهرات بتشجيع أطراف عربية وتركمانية في المدينة، احتجاجا على قرار إرجاع مقر مجلس قيادة كركوك للحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي تشغله منذ أحداث 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، قيادة عمليات كركوك، عندما اندلعت مواجهات مسلحة بين القوات العراقية المركزية وقوات كردية للسيطرة على المحافظة بعد استفتاء أجراه إقليم كردستان للانفصال عن العراق.

وأسفرت الاحتجاجات الأخيرة التي نظمها عرب وتركمان عن قطع الطريق الرئيس الرابط بين كركوك وأربيل، لتنطلق تظاهرات كردية مضادة في المدينة مطالبة بإنهاء قطع الطرق، مما ادى لحدوث مناوشات بين المتظاهرين الكرد والشرطة وقوات فصائل الحشد الشعبي.

وتولد الصراع بعد سنة 2003 حول السيطرة والنفوذ على المدينة، حيث يقطن كركوك خليط من العرب السنة والتركمان والاكراد وأقلية مسيحية وبعد عام 2003 سيطرت الاحزاب الكردية على كركوك الأمر اعتبره العرب والتركمان اجحافاً بحقهم.

وفي سنة 2017 برز الصراع بشكل حاد حين اصر زعيم حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني على اجراء استفتاء انفصال اقليم كردستان عن العراق وضم مدينة كركوك الى الاقليم وجرى الاستفتاء في اكتوبر 2017 وسط رفض الحكومة الاتحادية برئاسة حيدر العبادي آنذاك وهو الامر الذي دفع الى شن عملية عسكرية امنية سميت بعملية فرض القانون مما ادى الى سيطرة الحكومة المركزية على المدينة وتم تسليم مقرات حزب الديمقراطي الكردستاني بالإضافة الى تعيين محافظ المدينة من العرب السنة بديلاً عن المحافظ الكردي.

ويأتي الصراع الذي حدث مؤخراً بعد اعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني باعادة فتح كافة مقراته ومكاتبه في محافظة كركوك، وعددها 33، وذلك ضمن اتفاق تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، مما قد يؤثر سلباً على بقية الأطراف (الممثلة لبقية أعراق المدينة من عرب وتركمان وغيرهم)، وخصوصاً أن العراق على أعتاب انتخابات مجالس المحافظات المقررة 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وعودة الحزب تعني زخماً كبيراً له في المدينة.

هذه التطورات دفعت حزب تقدم (مكون السني ) بقيادة رئيس مجلس النواب العراقي محمدالحلبوسي، إلى إصدار بيان في 3 أيلول/ سبتمبر، يطالب فيه الحكومة العراقية وجميع الاطراف السياسية، تنفيذ بنود الاتفاق السياسي بصورة كاملة دون تجزئة، محملاً اياها المسؤولية كاملة كأطراف سياسية تعهدت بالالتزام بدعم البرنامج الحكومي وتنفيذ الاتفاق السياسي.

ومن غير المستبعد أن ترتبط إثارة الأحداث الأخيرة في كركوك بمحاولة الفصائل المسلحة السيطرة على المدينة، وذلك لأهمية المدينة الجغرافية والاقتصادية.

ادى حريق ضخم نشب ليل 26 أيلول/ سبتمبر 2023، في قاعة افراح في قضاء الحمدانية في نينوى لوفاة اكثر من 100 شخص واصابة نحو 200 آخرين.

وعقب الحادث وصل رئيس الحكومة إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث الحريق الأليم في قضاء الحمدانية (بغديدا)، ذات الغالبية المسيحية، وزيارة المصابين وعوائل الضحايا.

وأوصى مجلس النواب العراقي في 30 أيلول/ سبتمبر، بتشكيل لجنتين قضائية ونيابية من أجل الوقوف على حيثيات حريق قاعة الهيثم في قضاء الحمدانية.

وأصدر مجلس النواب العراقي توصية للحكومة بـ “تعويض ذوي الضحايا مادياً ومعنوياً وعلاج المصابين داخل العراق أو خارجه”، كما وجه بأن “تتولى الحكومة تخصيص المبالغ اللازمة من موازنة الطوارى أو ميزانية وزارة الصحة حسب وجهة نظر الحكومة.” وكذلك أوصى مجلس الوزراء بـ “إعادة ارسال مشروعات القوانين التي نصت على تعويض ذوي ضحايا هكذا حوادث لتضمينها ذوي ضحايا قضاء الحمدانية.”وبـ “اتخاذ جميع الإجراءات لمنع حدوث هكذا كوارث مستقبلاً”، مشدداً على “عدم منح الموافقات لانشاء قاعات للاجتماعات او المناسبات إلا بعد استيفاءها لشروط الأمان والسلامة.”

ودعا النواب مجلس القضاء الأعلى إلى “تشكيل لجنة قضائية للوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين بالتعاون مع الاجهزة الأمنية والرقابية”، إضافة إلى “تشكيل لجنة نيابية مشتركة من لجان الأمن والدفاع والصحة والبيئة والشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الانسان لتقصي الحقائق وعرض نتائجها على البرلمان.”

في وقت سابق، قال محافظ نينوى نجم الجبوري إن المتهمين بقضية حريق قاعة الهيثم في قضاء الحمدانية هم تسعة أشخاص، مشيراً الى القبض عليهم جميعاً.

وبخصوص آخر معلومات التحقيق بالحادث، أوضح محافظ نينوى ان “التحقيق مستمر، ولا نعرف معلومات غير انه بحدود 9 أشخاص هم المتهمين بالقضية وتم القبض عليهم”، لافتاً الى أن “التحقيق هو من سيظهر سبب الحادث.”

مديرية صحة نينوى، كانت أفادت في 30 أيلول/ سبتمبر بارتفاع عدد ضحايا قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية إلى 104 اشخاص.

وتشير تحقيقات الدفاع المدني إلى أن سبب الحريق هو عدم الالتزام بتعليمات الدفاع المدني عند بناء الصالة، ورداءة المواد المستخدمة في بنائها. لهذا السبب وضع مالك الصالة وقرابة 10 أشخاص في الحجز.

وأعاد حريق قاعة الأعراس في الحمدانية، مشهد الحرائق المتكرّرة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، من بينها حريق “مستشفى ابن الخطيب” في بغداد و”مستشفى الحسين” في الناصرية بمحافظة ذي قار، بالإضافة إلى الحرائق التي اندلعت في مبانٍ ودوائر حكومية وغير حكومية شُيّدت بمواد بناء مخالفة لشروط السلامة، علماً أنّها خلّفت مئات القتلى والجرحى.

وعلى الرغم من تمكّن العراق من تشخيص أسباب تلك الحرائق بمعظمها، أي البناء بألواح سريعة الاشتعال وعدم استقرار التيار الكهربائي وعدم الالتزام بشروط وقواعد السلامة في المباني، فإن مثل تلك الحوادث لا تزال تتكرّر. فالجهات المسؤولة لم تتّخذ أيّ إجراءات لمنع البناء المخالف للشروط الذي يمثّل تهديداً مستمراً باندلاع الحرائق.

والفساد هو أبرز أسباب استمرار تكرار الحرائق في البلاد، إذ إن الحكومة والجهات المسؤولة لم تحاسب المسؤولين عن الحرائق التي وقعت في السنوات الأخيرة في عدد من المؤسسات والمباني الحكومية، على الرغم من أن لجان التحقيق التي تابعت الملفات كشفت إهمالاً كبيراً في تنفيذ شروط السلامة.

وضع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في 2 أيلول/ سبتمبر 2023، حجر الأساس لإنشاء أول خط للسكك الحديدية يربط بلاده بشبكة السكك الحديدية في إيران المجاورة.

وقال مسؤول في وزارة النقل العراقية لوكالة الصحافة الفرنسية إن “مشروع ربط البصرة- الشلامجة” سيربط المدينة الساحلية الكبيرة في أقصى جنوب العراق بمنفذ الشلامجة الحدودي على مسافة أكثر من 32 كيلومتراً، بمدة إنجاز تقدر بما بين 18 و24 شهراً.

وأكد السوداني في كلمة له أن الهدف سيكون “رفع قدرة العراق على التواصل مع دول الجوار، واستقبال المسافرين القادمين من إيران، وبلدان وسط آسيا.” وأشار إلى أن “المشروع ظل قيد المناقشة لسنوات قبل التوصل إلى اتفاق في 2021.”

وشكر السوداني طهران على توليها إزالة الألغام التي ستنفذ على الحدود قبل إنشاء خط السكك الحديدية، وكذلك لتركيب جسر للسكة مستقبلاً فوق شط العرب، وهو نهر كبير تختلط فيه مياه نهري دجلة والفرات.

ورحب النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر بالمشروع “الاستراتيجي” الذي سيكتمل “خلال العامين المقبلين”، بحسب وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية الرسمية. وقال إن المشروع “سيربط السكك الحديدية بين البلدين، ومن شأنه أن يكمل طرق النقل الدولية.”

ووصف في كلمته خلال الافتتاح “هذا المشروع بأنه خطة استراتيجية لإيران والعراق وتحول في منطقة غرب آسيا.”

أكد رئيس الحكومة العراقية في 22 أيلول/ سبتمبر 2023، أن أكبر المشاريع العراقية في البنى التحتية القائمة حالياً تنفذها الشركات الكورية الجنوبية الرصينة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في نيويورك [مع] رئيس جمهورية كوريا الجنوبية يون سوك يول، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.”

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، ان “اللقاء شهد التباحث في مختلف مجالات التعاون الثنائي، وتعزيز الشراكة، كما تبادل الجانبان الدعوة الرسمية لزيارة البلدين الصديقين.”

وأعرب السوداني، خلال اللقاء، عن “تقديره لمواقف كوريا الجنوبية الإيجابية تجاه العراق، وما قدمته من إسناد خلال الحرب على الجماعات الخارجة عن القانن”، مؤكداً “تطلع العراق إلى تعزيز العلاقات والشراكة مع كوريا، لاسيما أن أكبر المشاريع العراقية بالبنى التحتية القائمة حاليا تنفذها الشركات الكورية الرصينة.”

وأشار إلى “مشروع طريق التنمية الحيوي والستراتيجي، الذي يمثل ممرا يربط بين الخليج وأوروبا مرورا بتركيا، ويتوفر على فرص استثمارية كبيرة وواعدة، ومدن صناعية ستنشأ على طول مساره، داعيا الشركات الكورية للإسهام الفاعل في هذه الفرص.”

من جانبه، جدد الرئيس الكوري تأكيد بلاده سعيها لـ “استدامة أفضل علاقات التبادل والتعاون الثنائي، ورغبة الشركات الكورية في المساهمة بجهود الإعمار في العراق”، مؤكداً أن “وفداً اقتصاديا كوريا سيزور العراق قريباً من أجل بحث المزيد من أسس التعاون الاقتصادي.”

وبحسب خبراء افإن هناك ممرين لطرق الحرير، أحدهما بحري والآخر بري، والبحري يمتد من شمال الصين إلى أوروبا وأفريقيا عبر البحر الأحمر، والطريق الآخر يمتد من الصين إلى موانئ إيران الجنوبية التي تتمتع بموقع جيوستراتيجي مهم، ومنها تشحن البضائع، أما الطريق البري فيمتد من جنوب الصين إلى كازاخستان ثم آسيا الوسطى ثم غرب إيران، ومن غرب إيران تتفرع ثلاثة طرق أحدها يذهب إلى إسطنبول ثم إلى أوروبا والآخر إلى أذربيجان.

أما الطريق الثالث الذي يهم العراق، وهو الذي يربط إيران مع العراق وسورية، هو الطريق الوحيد الذي يربط بطريق الحرير، أو من خلال ميناء الفاو الكبير، وتشير هذه الخارطة إلى ما يبدو تطويقاً إيرانيا تاماً لـ “طريق التنمية” في العراق اي أن أهمية المشروع لإيران تشمل تسهيل نقل المسافرين إلى العراق وتعظيم المكاسب الاقتصادية لطهران على مستوى تحسين التجارة والعلاقات مع جيرانها. ويمكن أن تساعد المشاريع في إنشاء ممرات تجارية عبر الأراضي الإيرانية، ما سيسمح لإيران بأن تكون في مركز تدفقات البضائع في الشرق والغرب والشمال والجنوب.

كما تأتي دعوة رئيس الوزراء العراقي الشركات الكورية الجنوبية لتطوير الواقع الخدمي والاقتصادي العراقي بأعتبارها حكومة خدمية كما تم تسميتها منذ تشكيلها، بالاضافة الى الحصول على الدعم الاقتصادي لأتمام طريق التنمية اكبر المشاريع العراقية التي يعول عليها العراق.

اختتم معرض بغداد الدولي للكتاب فعالياته التي استمرت من 18 أيلول حتى الـ 27 منه، بعد تمديده ليومين بسبب “الاقبال الجماهيري الواسع”، بحسب المنظمين.

ووضعت على أرض معرض بغداد الدولي عشرات الآلاف من عناوين الكتب المختلفة من قبل أكثر من 600 دار للنشر محلية ودولية من نحو 16 دولة أجنبية وعربية.

وشهد المعرض شهد إقبالاً واسعاً من قبل فئات عمرية متفاوتة، تبحث عن الثقافة والمعرفة بين أجنحة قاعات المعرض حيث كان لمصر العدد الأكبر بدور النشر المشاركة كعادتها في معارض الكتب المختلفة، فهي مازلت تطبق مقولة “مصر تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرأ” رغم تغير ذلك بعد انتشار المطابع والكُتاب في الدول الاخرى.

وفي إحدى زوايا المعرض، عقدت ندوات علمية وثقافية وسياسية على مدار وقت افتتاح المعرض، من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً ولعشرة أيام متتالية.

ويعد المعرض الثقافي منطلقاَ لتلاقح الثقافات والتقارب بين الشعوب فهو مليء بدور نشر من دول مختلفة ويحمل قيمة فكرية وتجمعاً لثقافات مختلفة من مختلف البلدان العربية وغيرها.