أظهرت واشنطن تعاطيا مختلفا مع حكومة محمد شياع السوداني بعد عام ونصف عام من الامتناع، وبدأت تنظر إلى الحكومة التي ترتكز على فصائل مسلحة، أنها باتت تمتلك مقاربة في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية، بالاضافة إلى إنها بدأت تضع في حساباتها مساراً مختلفاً يتبعه السوداني، قد يكون بعيداً عن بيئته السياسية التي دفعت به إلى هذا المنصب.

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل السوداني، يوم 15 نيسان/ أبريل المقبل. وذكر بيان للبيت الأبيض، صدر في 22 آذار/ مارس، أن اللقاء يهدف إلى تنسيق الأولويات بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة.

وبحسب البيان، سيؤكد القادة من جديد التزامهم باتفاقية الإطار الاستراتيجي وسيعملون على تعميق رؤيتهم المشتركة.

وسيتشاور الرئيسان بمجموعة من القضايا خلال الزيارة، بما في ذلك الالتزام المشترك بالهزيمة الدائمة لـ “داعش” وتطور المهمة العسكرية بعد ما يقرب من عشر سنوات من تشكيل التحالف الدولي.

وفي السياق نفسه بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، في 26 آذار/ مارس، ترتيب الزيارة، وذلك في مقرّ وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، ضمن سلسلة لقاءات عقدها الوزير العراقي في العاصمة الأميركية مع مسؤولي الإدارة الأميركية.

ووفقاً لبيان للخارجية العراقية، فإن الجانبين “تبادلا كلمات الترحيب والمجاملة، وأن حسين وقبيل انطلاق الاجتماع أكد ترحيب الوزير بلينكن بهذه الزيارة، معبراً عن تطلعه إلى زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن للقاء الرئيس بايدن في الأسابيع القادمة.”

وقال حسين أنه “عقد اجتماع لجنة التنسيق العليا التي تعد جزءاً مهماً من اتفاق الإطار الاستراتيجي التي توجه العلاقة الشاملة بين البلدين”، مؤكداً أن “العراق شريك مهم وبالغ الأهمية لاستقرار المنطقة.. داعش لا يزال يشكّل تهديداً حقيقياً، حيث أن الهجوم الذي وقع في موسكو قبل بضعة أيام يذكر بأن هذا التنظيم لا يزال قوة فعالة محتملة، علينا أن نستمر في التعامل معها.”

وناقش الجانبان، بحسب البيان، “مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين”، ومنها “دور التحالف الدولي لمحاربة داعش، وتقييم الأوضاع في سورية، والتعامل مع مخيم الهول، وأهمية استمرار أعمال اللجنة العسكرية العليا  مع التأكيد على أهمية الجهود المشتركة لمحاربة تنظيم داعش وبناء قدرات القوات العراقية.”

وتطرقت المباحثات، وفق البيان، إلى “تطورات العلاقات العراقية بدول الخليج وبشكل خاص العلاقات العراقية الكويتية، وأهمية الحفاظ على علاقات متميزة بين البلدين.”

وتؤشر دلالات زيارة السوداني على رضا الجانب الأمريكي من قدرة الحكومة العراقية على إدارة التوازن في علاقات العراق الخارجية، ما بين الولايات المتحدة الأميركية من جهة، وإيران من جهة أخرى، كذلك توفير الظروف التي يمكن من خلالها أن تنظر الإدارة الأميركية في هذا الوقت إلى العراق على أنه قادر على أن يكون طرفاً موثوقاً به إلى حد ما.

ويمكن ان تحصل بغداد على “شيء من المرونة” بشأن العقوبات المفروضة على شخصيات وجماعات مسلحة وبنوك وتمويل الموازنة الاتحادية والدعم الأميركي للعراق في المجال الأمني واللوجستي.

ويرتبط تأخر زيارة السوداني إلى واشنطن بعوامل، من بينها وجود الفصائل المسلحة التي دفعت واشنطن إلى الشك بهوية الحكومة ومساراتها السياسية والإقليمية، كما أنها تأخرت بسبب الحرب في غزة والاشتباك بين واشنطن والفصائل المسلحة خلال الفترة الماضي

وتندرج زيارة وزير الخارجية العراقي  إلى واشنطن في اطار إيجاد الحلول للمشكلات المستعصية بين الإقليم وبغداد، وسط تصاعد التوتر، برفض الكرد استخدام محكمة بغداد العليا أداةً لإضعاف إقليمهم ومهددين بمغادرة العملية السياسية العراقية، بالاضافة الى تحديد المحاور الأساسية التي تتعلق بالجانبين الأمني والعسكري، وتواجد القوات الأميركية والتحالف الدولي في العراق، ومستقبله على وجه الخصوص بالاضافة الى غيرها من المجالات، خاصة وان الوضع الداخلي العراقي يختلف عن الدول الأخرى بسبب شن هجمات على قواعد عسكرية تضم مستشارين أميركيين، كجزء من أبعاد حرب غزة، وأيضا الصراع الإيراني الإسرائيلي، والصراع الإيراني الأميركي.

ومن الواضح بان حكومة السوداني تسعى الى ترميم المشكلة والعلاقات مع واشنطن، ورغبته الواضحة في علاقات طبيعية وصحية مع واشنطن وعواصم الجوار، والتي تندرج ضمن مساعيه الحثيثة للحصول على الولاية الثانية لرئاسة الحكومة.

ومن جانب أخر، تشير المعطيات الى ان قادة الإطار التنسيقي يسعون للحصول على مكاسب من هدنة الفصائل مع الأميركيين، عبر حصول السوداني على تنازلات أميركية برفع عقوبات ضد شخصيات ومصارف عراقية، حين يلتقي بايدن في زيارته المرتقبة في منتصف شهر ابريل المقبل.

ويزداد الموقف حرجاً للفصائل الموالية لإيران، التي لم تعلن موقفاً جراء التصريحات الاخيرة بشأن بقاء القوات الامريكية لمحاربة تنظيم داعش حيث  أظهر قادة في «الإطار» مواقف لافتة ومغايرة لخطاب التصعيد.

تصدرت ملفات امنية تتعلق بوجود المعارضين الاتراك الاكراد واتفاقيات تجارية واقتصادية جدول زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في 14 آذار/ مارس إلى العراق على رأس وفد رفيع ضم وزير الدفاع ورئيس جهاز المخابرات ووكيل وزير الداخلية، حيث التقى مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء وعدد من الشخصيات السياسية.

كما التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين نظيره التركي، وعقدا اجتماع “الآلية الأمنية بين العراق وتركيا”، حضره عن الجانب العراقي وزير الدفاع ومستشار الأمن القومي ورئيس هيئة الحشد الشعبي ووزير داخلية إقليم كردستان ووكيل جهاز المخابرات من الجانب العراقي.

واتفق الطرفان على تشكيل لجان دائمة مشتركة تعمل في مجالات مكافحة الإرهاب وتطوير العلاقات الاقتصادية، تمهيداً لتبني مذكرة تفاهم في مختلف أوجه العلاقات، وأكدا أن حزب العمال الكردستاني يمثل تهديداً أمنيا للبلدين، وأن وجوده على الأراضي العراقية هو خرق للدستور.

وقال البيان الختامي المشترك إن “المباحثات بين الجانبين تأتي استمراراً لمباحثات أنقرة في 19 أيلول/ سبتمبر 2023″، موضحاً أن “الجانبين ناقشا موقفهما المشترك الذي سيتم تبنيه في مواجهة التطورات الإقليمية ومختلف التحديات في المجالات الثنائية، كما بحثا الاستعدادات الجارية لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى بغداد بعد شهر رمضان المبارك، وما يتطلبه ذلك من عمل وبأقصى الإمكانيات للتهيئة لهذه الزيارة التاريخية وإنجاحها، التي من المؤمل أن تكون نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين.”

وأضاف أنه “تقرر تكثيف العمل لتبني مذكرة تفاهم من أجل خلق الإطار الهيكلي في مختلف أوجه العلاقات بين البلدين، وإنشاء آليات اتصال منتظمة، كما تم الاتفاق من خلال مذكرة التفاهم التي سيقومان بإعدادها على إنشاء إطار استراتيجي للعلاقات”، مؤكدا أنه “في هذا السياق، تقرر إنشاء لجان دائمة مشتركة تعمل حصراً في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل، وتم خلال اللقاءات التأكيد على أهمية وحدة العراق السياسية وسيادته وسلامة أراضيه.”

وأكد البيان أن “حزب العمال الكردستاني يمثل تهديداً أمنيا لكل من تركيا والعراق، وأن وجوده على الأراضي العراقية يمثل خرقاً للدستور العراقي”، مضيفاً “كما تشاور الجانبان بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها ضد التنظيم وامتداداته المحظورة.”

واتفق الجانبان على “مواصلة اللقاءات والاتصالات حول هذه القضايا ضمن الأطر المعنية بين البلدين”.

ورحبت تركيا بالقرار المتخذ من قبل مجلس الأمن الوطني العراقي باعتبار حزب العمال الكردستاني تنظيماً محظوراً في العراق.

ويبدو إن نية أنقرة تتلخص في شن هجوم كبير ضد وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، لكن يبدو انها تريد تنفيذ هذه العملية بدعم من بغداد، حتى لو كان بمشاركة قوات (الحشد الشعبي) المدعومة من إيران، حيث عرضت تركيا على العراق المشاركة في عملية عسكرية ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني من أجل إنهائه مقابل دعم أنقرة لبغداد في فرض سيادتها على حدودها الدولية مع تركيا، ورفد القوات العراقية بما تحتاجها.

ويبدو ان التعامل والاتفاقات مع تركيا مرهونة بطبيعة الوضع السياسي العراقي، بالتالي فإن جهات سياسية، وضمنها سنية وكردية، ترحب كثيراً بعقد اتفاقات جدية مع تركيا، لكن بعض القوى السياسية الشيعية تعمل على شيطنة العلاقة مع تركيا، لأن هدف الأخيرة هو إنهاء وجود العمال الكردستاني المدعوم من الفصائل المسلحة العراقية، في حين تضع الحكومة العراقية ملفات المياه وتشارك الضرر بسبب الأزمة البيئية في مقدمة مطالبها.

وتكمن صعوبة إجراء تفاهمات كاملة بين الحكومتين التركية والعراقية بشأن إنهاء وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني بالعراق في عدة عوامل ميدانية عسكرية، أبرزها وجود الحزب في مناطق يصعب وصول القوات العراقية إليها، ضمن المثلث العراقي الإيراني التركي الواقع تحت إدارة إقليم كردستان، إلى جانب الدعم الذي يتلقاه مسلحو الحزب من فصائل مسلحة توصف عادة بأنها حليفة لإيران، خصوصاً في مناطق سنجار، غربي نينوى.

في تحرك سياسي كردي نحو الولايات المتحدة وتركيا، زار كل من رئيس الحكومة مسرور بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، مطلع آذار/ مارس، واشنطن وأنطاليا التركية، بعد أيام من قرار أصدرته المحكمة الاتحادية ألزم كردستان بتوطين رواتب الموظفين في مصارف بغداد، الأمر الذي يعد تقييداً لصلاحيات الإقليم المالية.

وشدد مسرور بارزاني، خلال زيارته إلى واشنطن على تطبيق الدستور لحماية كيان إقليم كردستان، كما اتفق مع رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي جاك ريد، على “مواصلة الولايات المتحدة دعم قوات البيشمركة.”

وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لبارزاني الدعم لأمن الإقليم، مندداً بالهجمات التي تشنّها إيران وجماعات متحالفة معها على مواقع هناك.

وفي 1 آذار/ مارس، زار رئيس الإقليم  نيجيرفان بارزاني، أنطاليا التركية للمشاركة مع عدد من القادة والمسؤولين رفيعي المستوى، للمشاركة في “مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي”. وأفاد بيان كردي، بأن بارزاني أجري سلسلة لقاءات واجتماعات مع المشاركين في المنتدى للتباحث حول العلاقات وأوضاع المنطقة.

وفي أربيل، لم يتردد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، في توجيه انتقادات حادة للمحكمة الاتحادية العراقية، إذ أعرب عن قلقه من “التهديد الذي تتعرض له الديمقراطية في العراق”، وخصوصاً بعدما “تجاوزت المحكمة الاتحادية صلاحياتها الدستورية.”

وجاءت التحركات الكردية صوب واشنطن وتركيا لمواجهة ضغوط الحكومة المركزية واعادة تموضع، وخصوصاً أنها تأتي في وقت حساس في العلاقات بين بغداد وواشنطن، وسط محاولات لإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق، استجابة لضغوط تمارسها الفصائل والقوى العراقية الحليفة لطهران.

وتؤشر لقاءات البارزاني والحفاوة التي حظي بها من الجانب الأميركي، إلى أهمية الزيارة التي اثارت انزعاجاً واضحاً من قبل التحالف الحاكم في بغداد “الإطار التنسيقي”، خاصة أنها جاءت قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن، وبالتزامن مع احتدام عدة ملفات خلافية بين أربيل وبغداد، والتي وضعت الزيارة السوداني وحكومته في حرج.

وبدت قوى سياسية في تحالف الإطار التنسيقي وفصائل مسلحة منزعجة من هذه الزيارة لمخاوفها مما قد يتم طرحه أمام الأميركيين، لا سيما وأنها جاءت بعد قرارات المحكمة الاتحادية بحق الإقليم مباشرة والتي نالت من سلطة الإقليم اقتصادياً ومالياً وسياسياً، فضلاً عن ملفات أخرى منها ملف محاولات بغداد إنهاء دور التحالف الدولي في العراق، وهو ما لا تريده حكومة إقليم كردستان.

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، عن توصله لتفاهم مع وزارة الخزانة الأميركية على إعادة النظر في العقوبات المفروضة على البنوك العراقية، بعد تسببها في اضطراب الأسواق، خلال الفترة الأخيرة.

وقال العلاق خلال استضافته في اللجنة المالية النيابية، إنه “تم وضع قواعد أساسية من أجل مراقبة عملية الحوالات الخارجية والداخلية، مرجعاً عدم استقرار سعر الصرف إلى وجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين، ويتم تمويلها من خلال سحب الدولار النقدي من السوق.”

وأضاف، أن “العقوبات الخارجية التي فرضت على عدد كبير من مصارفنا المحلية، عرقلت مساعي وخطط فتح علاقات وخطوط تواصل مع بنوك عالمية مراسلة معتمدة”، مشيراً الى “اجتماعات متواصلة مع الخزانة الأميركية، تم خلالها التفاهم على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية.”

وأكد العلاق أيضاً تفاهمه مع الإدارة الأميركية على أن “هكذا قرارات يجب ألا تصدر مستقبلا إلا بعد مناقشة وإطلاع البنك المركزي العراقي، كونه المعني بمراقبة نشاط تلك البنوك.”

وأضاف: “ننسق حالياً مع الجهات المعنية بشأن تطبيق خطة تنظيم التجارة الخارجية”، مشيراً إلى أن “عملية طباعة العملة المحلية تتم وفق الغطاء المالي المطلوب، وبالشكل الذي يوازن بين العملة الأجنبية والمحلية، ويمنع حصول أي تضخم مالي.”

وتسعى بغداد إلى الخروج من العقوبات الأميركية التي تعرضت لها بعض بنوك عراقية منعتها من إجراء معاملات بالدولار منذ قرابة ثمانية أشهر.

وتعاني البنوك العراقية الخاصة منذ فترة، بعد إدراجها على لائحة العقوبات الأميركية، من مشاكل انعكست على أدائها المصرفي وتعاملاتها النقدية، ما أثر بشكل مباشر على السوق النقدية والحركة التجارية في بلد يعتمد، خلال السنوات الأخيرة، بشكل كبير، على الاستيراد من الخارج.

وأدت العقوبات الأميركية الأخيرة على 28 بنكاً، والتي تم تبريرها بتعامل تلك البنوك مع إيران، واتهامات بتورطها في تهريب الدولار، إلى قيام البنك المركزي العراقي بمنعها من التعامل بالدولار، إضافة إلى جملة من الإجراءات القانونية الأخرى التي أصدرها البنك المركزي، وفقاً لتعليمات الخزانة الأميركية.

وتعتبر مفاوضات البنك المركزي العراقي خطوة جيدة ومهمة، وان تلك التفاهمات بين المركزي العراقي والخزانة الأميركية ليست لإعادة النظر في العقوبات، إنما قد يكون المقصود فيها مباحثات لمناقشة أوضاع الجهاز المصرفي في العراق، وإمكانية تطويره.

نفت شركات النفط العالمية في إقليم كردستان العراق التقارير التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي.

وقال اتحاد صناعة النفط في كردستان، الذي يمثل منتجي النفط والمعروف باسم “أبيكور”، في بيان له إننا “لم نر حتى الآن أي مقترحات من العراق أو حكومة إقليم كردستان.”

وأضاف البيان وفقاً لوكالة “بلومبيرغ” أن الاجتماعات عقدت رسمياً يومي 7 و9 كانون الثاني/ يناير في بغداد، لكن لم يُحرز تقدم ملموس لاستئناف الصادرات.

وقالت المجموعة في بيان لها في كانون الثاني/ يناير، إنها طلبت من الولايات المتحدة في كانون الثاني/ يناير المساعدة في إقناع الحكومة العراقية باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان.

ويحاول العراق حل النزاع لتعزيز العلاقات مع تركيا في قضايا تتراوح من التجارة إلى الأمن قبل الزيارة المتوقعة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى بغداد في 22 نيسان/ أبريل.

وتسعى كل من بغداد وحكومة إقليم كردستان للوصول إلى تفاهم بشأن استئناف الصادرات، وإن الجانب التركي ليس لديه أي اعتراضات حسب  تصريحات المسؤوليين.

وتدور المناقشة الرئيسية بشأن رسوم النقل والاسترداد، وتبلغ التكلفة الحقيقية نحو 21 دولاراً للبرميل مقابل 6 دولارات في الميزانية.

وكان العراق يصدر بين 400 ألف و 500 ألف برميل يومياً من الحقول في شمال البلاد، بما في ذلك المنطقة الكردية، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن.

استضافت بغداد للفترة من 20 إلى 22 من آذار/ مارس مهرجان شهاب الدولي لفن الحكاية بدورته الأولى من على خشبة مسرح الرشيد والذي تقيمه مؤسسة الهدى لثقافة الأطفال والناشئين، بالتعاون مع دائرة السينما والمسرح، وبمشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية، وبحضور السفير الفلسطيني ببغداد وعدد من الفنانين.

وقال مدير المهرجان جليل خزعل إن “المهرجان، يعتبر الأول من نوعه في العراق بدورته الأولى الذي حمل أسم ‘فلسطين'”، مبيناً أن “المهرجان جاء لضرورة تثقيف الأطفال من خلال سرد الحكايات الموروثة القديمة المتعلق بحضارات وثقافات البلدان في ظل التطور التكنلوجي الذي أسهم في اختفاء لمثل هذا النوع من الفن الحكواتي.”

وأضاف: “شارك في المهرجان المع نجوم فن الحكاية في العالم والوطن العربي، من الجزائر، تونس، لبنان، إيران، السعودية، سلطنة عمان، فرنسا، والعراق، قدموا على مدار ثلاثة أيام أجمل الحكايات الشعبية لكل بلد من البلدان.”

وأشار خزعل الى ان “المهرجان يدعوا الى تعلم الأطفال ثقافة الشعوب والقصص الجميلة من خلال الحكايات التي قدمت التي تضم كثير من الحكم والعبر القيمة.”

من جهته قال المدير التنفيذي للمهرجان الفنان حسين علي صالح إن “فن الحكاية هذا الموروث الجميل الذي اختفى للأسف في خارطة الفن العراقي الذي يحمل رسالة تربوية واخلاقية وحتى ترفيهية للأطفال.”

وأضاف: “حاولنا من خلال مهرجان شهاب الدولي لفن الحكاية من إعادة التراث والحكايات بشكل حديث من خلال استخدام التقنيات الحديثة المتمثلة في شاشات العرض السينمائي والدمى مع وجود شخصية الحكواتي الذي يسرد الحكاية امام الأطفال.”

ولفت صالح إلى أن “المهرجان فريد من نوعه لم يسبق أن يقام مهرجان لفن الحكاية من قبل في العراق بمشاركة عربية واسعة، الذي خصص لدعم أطفال فلسطين والتضامن معهم.”