تعمل دول الخليج على تعزيز علاقاتها مع بغداد، وفي هذا السياق، زار أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي العراق في 1 آب/ أغسطس، وعقد عدة لقاءات مع القيادات العراقية.

وبحث البديوي بشكل منفصل مع رئيس الوزراء العراقي ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخصوصاً في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، فضلا عن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق ودول المجلس وخطط الربط الكهربائي، علاوة على مجالات أخرى عديدة.

وأكد البديوي أهمية منتدى الأعمال الخليجي العراقي الذي من المقرر انعقاده في الإمارات في أيلول/ سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن المنتدى يساهم في دعم الشراكات الاقتصادية بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتأتي زيارة الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى بغداد، في ظل سعي عراقي رسمي لترميم علاقاته مع مختلف الدول بعد سنوات من العزلة الدبلوماسية، وتوطيد العلاقات، والمضي قدماً بخطط التعاون الاقتصادي، واستكمال مشروع الربط الكهربائي، ومجالات أخرى تعزز التحول في رؤية العراق بالانفتاح أكثر على محيطه العربي، بما يدعم الوضع الاقتصادي في العراق ويزيد من تدفق الاستثمارات.

ويبني العراق آمالاً على نتائج منتدى الأعمال الخليجي العراقي الذي سيُعقد في الشارقة في أيلول/ سبتمبر المقبل لدعم الشراكات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والعراق.

المحادثات الخليجية – العراقية الأخيرة، شملت الجانب الأمني ومحاربة مافيات الفساد، حيث تمكن العراق من عقد مذكرات تفاهم فاعلة مع دول الخليج خلال الأشهر الماضية، مما أسفر عن إلقاء القبض على متهمين بسرقة المال العام والتحفظ على أموالهم.

ويبدو أن مشروع طريق التنمية المشترك الذي يسعى العراق إلى إنشائه كان حاضراً على طاولة النقاشات، حيث قدمت الحكومة العراقية دول الخليجية حوافزاً لتقديم عروض باستثمارات كبيرة في الموانئ العراقية وخطوط النقل والمدن على ضفتي الطريق.

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان محادثات في بغداد التي وصل إليها في 22 آب/ أغسطس، في زيارة رسمية.

وأكد فيدان خلال مؤتمر صحافي أن العراق يمثل أولوية في سياسة أنقرة الخارجية، وقال إنه بحث مع نظيره العراقي فؤاد حسين تعاون البلدين في مكافحة الإرهاب، داعياً إلى عدم السماح “للعدو المشترك”، أي حزب العمال الكردستاني، “بتسميم العلاقات”، على حد تعبيره.

وأكد وزير الخارجية التركي أن “العلاقات مع العراق لها أولوية في سياستنا الخارجية، ونحافظ على مبادئنا باحترام سيادته.”

وفي الجانب الاقتصادي، ذكر فيدان أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق أقل من الإمكانات الحقيقية.

من جهته، وصف وزير الخارجية العراقي اجتماعه بنظيره التركي بالعملي، مشيراً إلى بحث قضايا مختلفة، ومؤكداً أن مبدأ بغداد “في التعامل مع التعقيدات والمشاكل هو الحوار مع الجانب التركي.” وشدد على أن العراق لا يسمح لأي طرف باستخدام أراضيه لاستهداف دول الجوار.

وذكر وزير الخارجية العراقي أنه تطرق خلال المحادثات إلى موضوع استئناف تصدير النفط عبر كردستان العراق، كما ناقش مع نظيره التركي أهمية حصول العراق على “حصة عادلة من المياه.”

وفي مؤتمر صحافي عقده في أربيل في إقليم كردستان مع رئيس وزراء الإقليم مسرور البرزاني، قال وزير الخارجية التركي، إن بلاده ستعمل على تطهير الأراضي العراقية مما وصفه بـ “إرهاب” حزب العمال الكردستاني، في تصريحات سبقتها ضربة بطائرة مسيرة تركية أدت لمقتل عناصر من الحزب شمالي العراق.

وصرح فيدان، خلال المؤتمر الصحافي بأن الاجتماع الذي عقده مع البرزاني في 24 آب/ أغسطس، أتاح لهما الفرصة لتقييم العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك كثير من العمل “للتخلص من آفة الإرهاب.”

وذكر وزير الخارجية التركي أن بلاده تمكنت من تسوية الأمر إلى حد كبير على أراضيها، وأن حزب العمال الكردستاني يتخفى حالياً في الأراضي العراقية، “وبإذن الله، سنطهر معاً العراق أيضاً من هذا الفيروس.” وأضاف أن إدارتي بغداد وأربيل عازمتان على تطهير الأراضي العراقية، وأن أنقرة مستعدة لتقديم كل الدعم الممكن إلى الإدارتين.

رئيس وزراء كردستان العراق أكد عدم السماح “باستخدام المنطقة لزعزعة استقرار الدول المجاورة”، معرباً عن تطلعه إلى استمرار التعاون مع أنقرة “لمكافحة جميع أشكال الإرهاب في المنطقة”، وفق تعبيره.

وكانت أنقرة أوقفت تصدير نفط الإقليم بعد تولي بغداد ملف النفط العراقي ومطالبتها بإيقاف تصدير نفط كردستان العراق عبر تركيا.

ومن الجدير بالذكر ، في عام 2008، تم التوقيع في بغداد على 48 مذكرة تفاهم بين البلدين، خلال زيارة الرئيس أردوغان، عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء، كما تم إنشاء مجلس تعاون استراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، لكن هذا المجلس لم يتمكن من العمل بفعالية، بسبب عدم الاستقرار في العراق والتطورات الإقليمية.

على صعيد متصل أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في 30 آب/ أغسطس، خلال استقباله في قصره في بغداد، المبعوث الخاص الدائم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق لشؤون المياه فيصل إيراوغلو يرافقه وفد رفيع المستوى من الخبراء والمستشارين المتخصصين في مجال المياه والسدود والري والزراعة والطاقة البيئية، أن العراق بصدد تقديم مجموعة مقترحات إلى الجانب التركي بخصوص مواجهة الأزمة المائية.

وأكد الرئيس العراقي أهمية تزويد العراق بالخطة التشغيلية وبيان الحد الأدنى من إطلاقات المياه التي تصل إلى حوضي دجلة والفرات، كما أكد ضرورة تبادل الملاحظات الفنية بين الجانبين لغرض الاتفاق على تفاهم نهائي مشترك، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية تعمل بشكل مكثف من أجل تعزيز وتطوير وتحسين الإدارة المائية في البلد.

وأشار الرئيس العراقي إلى أن جميع دول العالم أجمع، وخصوصاً منطقة الشرق الأوسط، تواجه أزمة مائية نتيجة ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها الخطيرة المتمثلة بالجفاف والتصحر، مشيراً إلى أن العراق يعاني من مشاكل حادة في هذا الخصوص، علاوة على النقص الكبير في الأمطار والثلوج والتي أثّرت على مناحي الحياة والزراعة.

ويحيط إجراء تفاهمات كاملة بين حكومة بغداد ونظيرتها التركية صعوبات كثيرة في عدة ملفات منها إنهاء وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني في العراق بسبب عوامل ميدانية عسكرية عدة، أبرزها وجوده في مناطق يصعب وصول القوات العراقية إليها، ضمن المثلث العراقي الإيراني التركي الواقع تحت إدارة إقليم كردستان، إلى جانب الدعم الذي يتلقاه مسلحو الحزب من فصائل مسلحة توصف عادة بأنها حليفة لإيران، وخصوصاً في مناطق سنجار غربي نينوى.

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى سلسلة اتصالات مع قيادات سياسية عراقية وأخرى رسمية، أبرزهم رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لأخذ الدعم حيال التوصل لتفاهمات مع تركيا إزاء الملفات العالقة، ومن المتوقع أن يبدأ العراق بمعالجة قضية حزب العمال في سنجار ومخمور قريباً عبر إجراءات أمنية وأخرى سياسية، حيث يؤيد السوداني عدم التضحية بالعلاقة مع تركيا بسبب ملف حزب العمال، ولديه رغبة حقيقية بتصفير المشاكل مع تركيا، ويرى أهمية للشراكة التجارية معها.

وفي ملف المياه من الواضح أن العراق بحاجة لتركيا في هذا الملف الذي يعتبر أبرز خطر يواجهه العراق اليوم، لذا فمن المتوقع أن يوافق العراق على الكثير من المطالب التركية، وخلال فترة زمنية تدريجية.

كما أنه على الحكومة العراقية خلق توازن بالمطالب الإيرانية في معالجة قضية جماعات المعارضة الإيرانية الكردية في إقليم كردستان بالتوازي مع المطالب التركية نفسها فيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني.

عقب زيارة وفد عراقي إلى واشنطن، أكد مسؤولان عراقيان، في 18 آب/ أغسطس، أن زعيم “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني، وصل في 17 آب/ أغسطس إلى بغداد في زيارة غير معلنة، عقد خلالها لقاءات عدة مع شخصيات، وزعامات سياسية، وأخرى مسلحة.

وهذه الزيارة هي الرابعة للمسؤول الإيراني إلى بغداد بعد تشكيل حكومة محمد شياع السوداني نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ولا تعلن السلطات العراقية الرسمية عن الزيارات التي يقوم بها مسؤولون إيرانيون عسكريون في الحرس الثوري الذي ينشط عبر ذراعه الأبرز “فيلق القدس”، في الشأن العراقي منذ الغزو الأميركي في سنة 2003.

الى ذلك أعلنت وكانت بغداد وواشنطن أعلنتا في 8 آب/ أغسطس، استمرار التعاون الأمني المشترك لهزيمة تنظيم “داعش”، وسط تأكيدات على التزام العراق بحماية الأفراد والمستشارين الأميركيين، والتحالف الدولي، والقوافل والمنشآت الدبلوماسية.

وزار وفد عسكري عراقي رفيع برئاسة وزير دفاعه ثابت محمد العباسي، الولايات المتحدة، حيث بحث التعاون الأمني وترتيب العلاقة مع التحالف الدولي الذي تقوده أميركا، وأجرى الوفد لقاءات واجتماعات مع المسؤولين الأميركيين.

ووفقاً بيان مشترك لوزارتي الدفاع العراقية والأميركية، فقد تم “التأكيد مجدداً على الالتزام بالتعاون الأمني، والاهتمام المشترك بالاستقرار الإقليمي”، مبيناً أن “الوفد العراقي برئاسة وزير الدفاع ثابت العباسي، والوفد الأميركي برئاسة مساعدة وزير الدفاع سيليست والاندر، ناقشا مجموعة من القضايا الدفاعية الثنائية، وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الأميركية.

وأوضح أن “الجانبين استعرضا التحديات والفرص المشتركة للتعاون، مع التركيز على الإنجازات لحملة هزيمة داعش”، مؤكدين “التعاون المشترك مع قوات الأمن العراقية بما في ذلك البيشمركة والالتزام المشترك بالاستقرار الإقليمي.”

واستعرض الجانبان الدعم التشغيلي الحاسم المقدم من خلال مهمة قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب (CJTF-OIR)، لتدريب وتقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع قوات الأمن العراقية.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة والعراق يعتزمان التشاور بشأن عملية مستقبلية، شاملة للتحالف، لتحديد كيفية تطور المهمة العسكرية للتحالف وفقاً لجدول زمني يراعي “التهديد من داعش، والمتطلبات البيئية، ومستويات قدرة قوى الأمن الداخلي.”

والتزم الوفدان بتشكيل لجنة عسكرية عليا بين الولايات المتحدة والعراق، “لتقييم العملية المستقبلية”، وأضاف البيان أن الوفدان “ناقشا الجهود المبذولة لبناء القدرات المؤسسية لقوات الأمن العراقية، من خلال المساعدة العسكرية الأميركية وبرامج التعاون الأمني، بما في ذلك التمويل العسكري الخارجي والمبيعات العسكرية الخارجية.”

وتقلل أوساط عراقية من جدوى زيارة الوفد العسكري العراقي إلى واشنطن، فهي، وفق تلك الأوساط، “بروتوكولية”، وعلى الرغم من أنها قد تكون مؤشراً على ارتياح الولايات المتحدة لخطوات الحكومة الحالية، لكنها لن تفتح أبواب البيت الأبيض أمام رئيسها محمد شياع السوداني.

والمعلوم أن واشنطن لا تغلق كل الأبواب، بل تترك بعضها مفتوحاً للتواصل مع بعض الحكومات، وهذا ما تتبعه مع العراق، ومن الواضح أن واشنطن حتى اللحظة لا تعتبر حكومة السوداني محل اهتمام لها، ولغاية الآن لم توجه أي دعوة لرئيس الوزراء لزيارتها، وذلك لأنها ترى أن هذه الحكومة، هي أقرب إلى إيران ولا تمثل المصالح الأميركية.

أما زيارة قاآني غير المعلنة، فهي تزامنت مع التحركات الأمنية الأمريكية التي شهدتها الحدود العراقية السورية أخيراً، وبعد انتهاء اجتماعات التفاوض العراقية – الأميركية، الأمر الذي يؤكد أن هذا الملف تصدر في مباحثات قاآني. فطهران تدرك خطورة بقاء القوات الأميركية في العراق، وهذا الأمر يمثل تهديداً لأمنها القومي، وهي أبلغت الجانب العراقي بشكل رسمي بذلك. كما تؤكد الزيارات المتكررة وبشكل دوري لقاآني، استمرار التدخل الإيراني الكبير في الشأن الداخلي العراقي، وخصوصاً أن هذه الزيارات دائماً ما تكون سرية وغير معلنة.

اللافت أن التحركات الأمنية الأمريكية الأخيرة التي تأتي في ظل الصراع الأميركي – الروسي والصراع التركي – الإيراني في المنطقة، لم تعترض عليها الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، ومرت بصورة طبيعية، الأمر الذي يشير إلى وجود حالة من الاتفاق بين الجانبين الأميركي والإيراني، لكن في الوقت ذاته لا يمكن أن تكون زيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني إلى العاصمة العراقية مصادفة ضمن ما يحصل من تطورات في العراق وسورية، بل إنها هي في سياق الخشية من انفلات الاوضاع بعيداً عن عين طهران.

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في 9 آب/ أغسطس، تسجيل 50 تحالفاً للمشاركة في الانتخابات المحلية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي إن “عدد الأحزاب المجازة بلغت 296 أما عدد الأحزاب التي ما زالت قيد التأسيس بلغت 63 حزباً”، مشيرة إلى أن “التحالفات التي ستشارك في الانتخابات بلغت 50 تحالفا، منها 33 تحالفا جديداً.”

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن 7 آب/ أغسطس، عدم مشاركة تيار الفراتين برئاسته في الانتخابات المحلية المقبلة.

وقال مصدر مسؤول إن” رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اتخذ قراراً قطعياً بعدم المشاركة في الانتخابات المحلية”، مشيراً إلى أن “رئيس الوزراء يريد التركيز فقط على تنفيذ برنامجه الحكومي بعيداً عن أي نشاط سياسي.”

ويمثل دفع القوى المتنفذة بـ “قوائم ظل” في انتخابات مجالس المحافظات، أمر متوقع جداً، وهو ليس بالأمر الجديد، فهي عملت على ذلك خلال انتخابات البرلمان في 2021، وتعمل بكل الطرق بهدف السيطرة الكاملة على المشهد السياسي والاستحواذ على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية، وذلك عبر محاولتها كسب أصوات الناخبين الذين يبحثون عن التغيير تحت شعارات الإصلاح والتغيير وغيرها، من خلال تشتيت أصوات الناخبين وجعلها تتوزع بين التحالفات الانتخابية الجديدة، وبالتالي تحصل على أعلى عدد من مقاعد مجالس المحافظات.

ويبدو ان الأحزاب التقليدية في مأزق وجودي بسبب السخط الشعبي من الشعارات السياسية والحزبية والانتخابية، ولا سيما تلك التي تأخذ طابعاً جاداً في محاربة الفساد الإداري والمالي، كونها تكررت كثيراً من دون أي نتائج على أرض الواقع.

وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ نيسان/ أبريل 2013.

ويثير القرار الذي اتخذه “تيار الفراتين” بزعامة السوداني، بعدم خوض الانتخابات المحلية، تفسيرات متباينة، فعلى الرغم من أنه لم يكن أول رئيس وزراء يقرر الانزواء عن المنافسة الانتخابية، إلا أن مراقبين عزوا قراره لاشتراطات من الإطار التنسيقي الذي وضعه على سدة الحكم، وربما سعيه لإبراز “استقلاله” عن الكتل التقليدية، تحضيرا للانتخابات النيابية المقبلة.

ومن الجدير بالذكر أن “تيار الفراتين” لا يملك ثقلاً سياسياً كبيراً. وقد كان قبل انتخابات 2021، من الأحزاب الرديفة والتقليدية الفتية ولا يملك سوى ثلاثة نواب في البرلمان الحالي، من بينهم السوداني، لكنه حظي بدعم القاعدة البرلمانية الواسعة للأحزاب الشيعية في البرلمان الحالي التي يهيمن عليها الإطار التنسيقي.

لم تهدأ ردود الأفعال الغاضبة الواسعة محلياً وعربياً على جريمة قتل الطفل موسى على يد زوجة أبيه، على وقع ما أصدرته محكمة جنايات الكرخ، في العاصمة العراقية بغداد، من حكم بالسجن 15 عاماً، بحق القاتلة عذراء الجنابي.

وذكرت نقابة المحامين العراقيين في بيان لها، في 27 آب/ أغسطس، أن “نقيبة المحامين العراقيين حضرت جلسة المحاكمة في قضيّة الطفل موسى لمتابعة الوقائع، ومحكمة جنايات الكرخ تصدر الحكم بالسجن خمسة عشر عاماً بحق المدانة بمقتله، وفقاً لأحكام المادة 410/ الشق الأول، من قانون العقوبات العراقي.”

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن “المحكمة أصدرت حكمها عن جريمة تعنيفها ابن زوجها البالغ من العمر سبع سنوات عن طريق الضرب بالأيدي وأدوات المطبخ ورطم رأسه بالجدار مما أدى إلى إصابته بتندبات والذي أفضى إلى موته بمتلازمة الطفل  المعنف.”

وأثارت جريمة قتل الطفل العراقي موسى، واعترافات زوجة أبيه بتعذيبه حتى الموت، وما تضمنته تلك الاعترافات من تفاصيل مروعة، حالة غضب واسعة بين العراقيين على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن الحكم الصادر أثار غضباً واسعاً، الأمر الذي حدا بالقضاء إلى التبرير بأن “المتهمة اعترفت بقيامها بضرب الطفل في فترات متفاوتة من باب التأديب، وأن هذا الضرب أفضى إلى وفاة المجني عليه”، لافتاً إلى أن “المحكمة وجدت أن جريمة المتهمة تنطبق وإحكام المادة 410 من قانون العقوبات والتي تعالج حالات (الضرب المفضي إلى الموت)، وبموجب هذه المادة فإن الحد الأقصى للعقوبة هو السجن 15 سنة ولا يمكن فرض عقوبة أكثر من العقوبة المحددة بنص القانون، علماً أن قرار المحكمة هذا ليس نهائياً وإأنما سوف يخضع لتدقيق محكمة التمييز.”

وبدأت القصة بالعثور على الطفل موسى ولاء (7 سنوات)، وهو ملقى على الأرض في منزل والده الذي يعمل في أحد الأجهزة الأمنية، وقد فارق الحياة والديدان تلتف حول عنقه.

وكان الطفل موسى يقطن مع شقيقه في منزل والدهما وزوجته الثانية، بعد انفصاله عن والدتهما.

ووفق وسائل التواصل الاجتماعي التي نشرت صوراً للضحية، فإن موسى تعرض لأنواع من التعذيب مثل الصعق بالكهرباء، والطعن بالسكين في أنحاء جسده، والارغام على تناول كميات كبيرة من الملح، والكي بالنار، والخنق.

وألقت السلطات العراقية القبض على زوجة الأب المتهمة بقتل الطفل موسى، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بأن القاتلة لا تعاني أي أمراض نفسية.

ونشرت مديرية مكافحة إجرام بغداد، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، في وقت سابق، مقطع فيديو يوثق اعترافات مروعة للمتهمة، قالت فيها إنها ضربت الطفل موسى ضربة قوية على جانب رأسه الأيمن وسقط بعدها على الأرض.

كما أقرت باستخدامها الملح والطعن بالسكين وآلة خشبية والكي بالنار في تعذيبه، وذلك على مدار أيام، ونفت أن يكون أحد آخر شاركها في عملية التعذيب.

ونشرت المديرية مقطع فيديو آخر لشقيق الطفل موسى أكد فيه تعرض أخيه للتعذيب على يد زوجة أبيهم، وسرد تفاصيل ما كان يجري بحق شقيقه.

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي في 16 آب/ أغسطس عن إستعادة المعدات والمستلزمات والأجهزة المسروقة من مصفاة بيجي في محافظة صلاح الدين.

ولفت السوداني إلى إن “أهمية وخصوصية قضاء بيجي، كونه قد تعرض إلى سيطرة قوات خارجة عن القانون، مبيناً أن “القضاء يضم منشآت اقتصادية مهمة للعراق أجمع، بما يجعل تحويله إلى موقع اقتصادي مهم على صعيد المنشآت النفطية ومحطات الكهرباء والمدن الصناعية، الواقعة ضمن خطط الحكومة وبرامجها وأهدافها الإستراتيجية.”

وأضاف رئيس الوزراء، إن “الجهود المخلصة ساعدت الحكومة على استعادة المواد والمعدات المسروقة من مصفاة بيجي التي تسببت بتعطيلها، وهي مواد ومعدات وأجهزة مفصلية يمكن أن تكلفنا ملايين الدولارات ولو طلبناها ستحتاج سنوات لتصنيعها واليوم باتت هذه المواد في الموقع، بما يضمن عودة المصفاة للعمل بكامل طاقتها التصميمية التي ستجعلنا نكتفي ذاتياً في موضوع المشتقات النفطية.”

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان، عن السوداني إعلانه استعادة المعدات والمستلزمات والأجهزة المسروقة “بعد جهود مخلصة من قبل جهات رسمية وغير رسمية.”

وأضاف: “بادر أحد المواطنين للمساعدة في استعادة هذه المواد، التي تقدر حمولتها بـ60 شاحنة، وقد تصل إلى 100″، والمعدات “عبارة عن أجهزة مفصلية يمكن أن تكلفنا ملايين الدولارات، ولو طلبناها ستحتاج سنوات لتصنيعها، واليوم باتت في الموقع”، مشيرًا إلى أن “الأجهزة الأمنية عملت على تأمين وصول المعدات من إقليم كردستان إلى موقعها في المصفى”.

ووصف السوداني ما حدث بأنه “بشارة خير لإنجاز تأهيل هذا الموقع المهم”، مشيراً إلى اتخاذ قرار “بالمباشرة بأعمال تأهيل المصفاة بعد وصول المواد المسروقة، التي تمثل نسبة تتجاوز 60% من المتطلبات التي تحتاجها الشركة المكلّفة بإعادة التأهيل.”

وتابع: “نحن على موعد زمني قريب لتشغيل المصفاة بطاقتها التصميمية التي تبلغ 150 ألف برميل في اليوم”، ما يعني أن “المصفاة ستغلق باب استيراد المشتقات النفطية لعموم العراق، إضافة إلى المصافي التي أنجزت مؤخرً.”

وكشف السوداني عن وجود “تفاوض مستمر مع الشركة القطرية بشأن محطة بيجي الحرارية، ووقعنا معها مذكرة تفاهم خلال زيارة أمير قطر الأخيرة، ونحن قريبون من الاتفاق بصيغة الاستثمار”، لافتاً إلى أن “إنتاج المحطة سيبلغ 1320 ميغاواط في المرحلة الأولى، وسيصل إلى 2200 ميغاواط في المرحلة الثانية.” وأشار أيضاً إلى تفاوض سابق مع شركة “سيمنز” الألمانية “لإعادة مشروع محطة بيجي الغازية الثانية، وهي الآن ضمن خطة 2023، بحدود 1014 ميغاواط.”

وتقدر قيمة المواد التي أعادها تاجر كردي إلى السلطات بنحو 300 مليون دولار، وحسب وكالات الأنباء المحلية فإن الجهات التي تقف خلف سرقة المصفاة استغلت اعتبار معداتها مدمرة في إثر القصف والعمليات العسكرية الطاحنة التي شهدتها المصفاة.

وأعادت عائلة التاجر الكردي المعدات بناء على وصية مكتوبة لتاجر كردي تركها لعائلته بعد وفاته بخط يده حذرهم فيها من التصرف بالمسروقات أو السماح بتدخل “السماسرة”، والتي أبلغهم فيها بضرورة إعادة المسروقات إلى الدولة، إذ تعثرت حياته منذ شرائه لها.

وفي وقت سابق، كشف عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب هيبت الحلبوسي بأن استعادة المعدات جرى تحت إشرافه.

وبيّن الحلبوسي في تصريح، إنّ عائلة التاجر أعادت المواد المنهوبة من دون أي مقابل، بل إنّها “تحملت كلفة نقلها أيضاً.”

وكانت بلدة بيجي استعيدت من سيطرة داعش في تشرين الأول/ أكتوبر 2015. وفي أبريل 2019 قال مسؤول في محافظة صلاح الدين لوسائل اعلام محلية، إنّ اثنين من الفصائل المسلحة هما المسؤولان عن تفكيك المصفاة وتهريب معداتها باتجاه الشمال.

ورفضت في حينه الجهات الرسمية في الحكومة ووزارة النفط تقديم أي تعليق عن الملف، لكنها كانت تعلم قبلها بسنتين موقع المعدات المنهوبة، وحاولت استعادتها عبر لجان “تورطت هي الأخرى بالفساد”، بحسب مراقبين.

وتم في حينه تداول معلومات عن أن المعدات سرقها فصيل من فصائل الحشد الشعبي بعد تفكيكها بالكامل ونقلها ثم بيعها إلى عدة أشخاص في محافظات أربيل وكركوك ونينوى والسليمانية، وأنّ هناك أجزاء ومعدات أخرى بيعت إلى أشخاص وجهات في إيران.

ويقول أحد قياديي حكومة كردستان إن التاجر الكردي، الذي توفي خلال الفترة الماضية واسمه محفوظ لدى سلطات الإقليم، دفع 100 مليون دولار إلى الفصيل المتورط بالسرقة، لكن شقيقه نفذ وصيته بتسليم المعدات إلى الحكومة الاتحادية من دون المطالبة بأي تعويضات بدافع عقائدي وديني، و إن حكومة كردستان لم تعلم بالصفقة بين الفصيل المسلح والتاجر الكردي.

وكان من المفترض أن تعود مصفاة بيجي للعمل بالطاقة القصوى خلال هذا العام، وفق حديث لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار، الذي قال في آب/ أغسطس 2020، إنّ حكومة مصطفى الكاظمي وضعت “خطة متكاملة لإنجاز المنشأة بالكامل”، لكن ذلك لم يتحقق.

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، في 12 آب/ أغسطس، أنها رفعت الحظر الذي فرضته على تطبيق التواصل الفوري تلغرام.

قالت الوزارة في بيان إن قرار رفع الحجب عن “تلغرام” جاء بناء على توجيهات رئيس الوزراء. وأضافت أن الشركة المالكة للتطبيق وافقت على متطلبات الأجهزة الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين.

وأكدت الوزارة أن “تلغرام” أبدت استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة، وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق، مشددة أنها لا تقف ضد حريات التعبير عن الرأي، إنما تشدد على أهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وأمنه وبيانات المستخدمين فيه.

وجاء قرار الحظر بعد مباحثات سياسية وأمنية، وفقا لحوارات بين ممثلين عن حكومة السوداني ووزارة الاتصالات اجتمعوا أخيراً مع قادة الأحزاب وبعض الشخصيات المهمة داخل هيئة الحشد الشعبي، واتفقوا على إيقاف نشاط القنوات والمنصات التي تمارس الابتزاز السياسي، وتدعم فصائل مسلحة تسعى إلى زعزعة الأمن القومي من خلال نشاطاتها التي تهدف إلى ضرب السفارات والبعثات الأجنبية، وقد وافق الجميع على ذلك.

وفقاً لإحصاء سابق لوزارة الداخلية العراقية، فإن عدد مستخدمي “تليغرام” في البلد يفوق 16 مليون مستخدم، في حين تنشط آلاف القنوات على التطبيق في مجالات مختلفة، أبرزها الأخبار والترفيه.

لكن هذا العدد لا يعني أن جميع المستخدمين من جمهور الفصائل المسلحة، لا سيما أن شركات كبيرة تعتمد على التطبيق، إضافة إلى الطلبة الذين يتداولون الكتب والمناهج الدراسية فيه، وكذلك المجاميع الإخبارية لوسائل الإعلام.

وأثار قرار  حظر “تليغرام” منذ الأحد في العراق سخط الأحزاب السياسية، وتحديداً من قبل القنوات والمنصات القريبة من الأحزاب الدينية والفصائل المسلحة الموالية لإيران، كونها تعتمد على التطبيق في نشر أخبارها، إضافة إلى نشر التهديدات ضد البعثات الأجنبية والسفارة الأميركية والناشطين والصحافيين الذين لا ينسجمون مع الخط الموالي لإيران.

وضمن ردود الفعل المعارضة للقرار، توجه نائب لاستجواب وزيرة الاتصالات هيام الياسري التي تنتمي إلى منظمة بدر. ووجهت كتلة حقوق في البرلمان العراقي (الجناح السياسي لكتائب حزب الله العراق) أربعة اسئلة نيابية لوزيرة الاتصالات بشأن إغلاق الوزارة التطبيق.

وعلى الرغم من الهجمة الإعلامية التي نفذتها وسائل إعلام تابعة لهذه الفصائل، مصحوبة بتأييد سياسي من قبل زعماء أحزاب وأعضاء في مجلس النواب، فإن قرار وزارة الاتصالات بحظر “تليغرام” أخذ حيز التنفيذ، بأوامر من جهات أمنية وحكومية، أكت رفع الحظر فقد جاء بعد الاتفاق مع الشركة المالكة للتطبيق بالموافقة على متطلبات الأجهزة الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين.

ووفق معلومات صحافية، فإن الفصائل الموالية لإيران أسست نحو 40 منصة وقناة عبر “تليغرام”، منذ مطلع سنة 2020، وجميعها ترتبط بأجنحة مسلحة، وتولت هذه القنوات نشر بيانات عمليات عسكرية للمليشيات، وكذلك إيصال رسائل أمنية وسياسية للحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، وتهديد سياسيين وقنوات فضائية وحكومة إقليم كردستان ودول خليجية مثل السعودية والإمارات والكويت وأيضاً تركيا والأردن، ناهيك عن تسريب وثائق ومعلومات حكومية مهمة ومؤثرة، من بينها أسماء ضباط في جهاز الاستخبارات وبرقيات سرية وصور اجتماعات حكومية خاصة.