شهد شهر أيار/ مايو تصعيداً إسرائيلياً في الضفة الغربية، حيث سُجل سقوط 22 شهيداً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. ووفق وزارة الصحة، فقد قتل جيش الاحتلال 10 فلسطينيين من محافظة نابلس، و6 من جنين، و3 من طولكرم، 1 في كل من أريحا والأغوار، والخليل، وبلدة صندلة في أراضي الـ48.

وأصيب خلال هذا الشهر 260 فلسطينياً بجروح، وجرى اعتقال 365 مواطناً 143 منهم من القدس، بينهم 33 طفلاً و7 سيدات.

وسُجلت نحو 760 عملية اقتحام في الضفة الغربية، أبرزها في نابلس وجنين وطوباس ومخيم نور شمس في طولكرم، واقتحم خلال هذا الشهر 5951 مستوطناً باحات المسجد الأقصى.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، شهد شهر أيار/ مايو 492 اعتداء، منها 132 في محافظة نابلس. وأصدرت سلطات الاحتلال 72 إخطاراً بالهدم ووقف البناء، ونفذت 45 هدماً لمنازل ومنشآت تجارية، وتعرضت 2961 شجرة للقط والاقتلاع، كما أصدرت 3 أوامر وضع يد قضت بالاستيلاء على 152 دونماً من أراضي المواطنين في محافظات قلقيلية ونابلس وجنين ورام الله والبيرة، وأودعت للمصادقة اللاحقة 6 مخططات هيكلية لمستعمرات في المحافظات الشمالية، استهدفت 882 دونماً.

في المقابل، تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وأسفرت عن مقتل مستوطن قرب طولكرم، وإصابة 24 آخرين بجراح متفاوتة.

وجرى رصد العديد من أعمال المقاومة، بينها 121 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح غالبيتها في نابلس وجنين وطولكرم وطوباس وأريحا والأغوار، و309 مواجهات وإلقاء حجارة، أبرزها في برقة، وبيت دجن في محافظة نابلس، وكفر قدوم بمحافظة قلقيلية.

شارك عشرات آلاف المستوطنين، في “مسيرة الإعلام” الإسرائيلية في القدس المحتلة، بينهم وزراء وأعضاء “الكنيست” من الائتلاف الحكومي على أاسهم وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير.

واعتقلت شرطة الاحتلال 10 مقدسيين، بدعوى إغلاقهم شارعاً، لمنع مستوطنين من الوصول إلى حيث مكان انطلاق المسيرة، في باب العامود.

وقبل بدء المسيرة، وصل عشرات المستوطنين، إلى ساحة باب العامود، بينما دفعت سلطات الاحتلال بالمئات من عناصر الشرطة إلى المدينة المحتلة، ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات الرئيسة، وأغلقت محاورها.

واعتدى مستوطنون، بحماية شرطة الاحتلال، على عدد من المقدسيين، في البلدة القديمة.

وتقام مسيرة الأعلام سنوياً احتفالاً باحتلال إسرائيل الجزء الشرقي للقدس، وتنظم المسيرة جماعات يمينية متطرفة ومستوطنون بموافقة وحماية الحكومات الإسرائيلية المتتالية.

وانتهت المسيرة في أيار/ مايو بلا ردة فعل على الأرض للفصائل الفلسطينية، التي اكتفت ببيانات صحفية.

اختتمت القمة العربية الثانية والثلاثون أعمالها في مدينة جدة السعودية على مستوى القادة، في 19 ايار/ مايو، بحضور رؤساء وملوك وأمراء عدة دول عربية، بينهم الرئيس السوري بشار الأسد لأول مرة منذ 13 عاماً.

تضمن البيان الختامي للقمة “إعلان جدة” أكثر من 32 بنداً تصدرتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع اللبناني، والملف الإيراني.

وجدد الإعلان التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للدول العربية، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة للاستقرار في المنطقة.

وأدان القادة العرب، الممارسات والانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين في أرواحهم وممتلكاتهم ووجودهم كافة.
وشددوا على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً للمرجعيات الدولية وعلى رأسها مبادرة السلام العربية، والقرارات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية، المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب الإعلان المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية، وتقويض جهود السلام الدولية.

وشدد القادة على ضرورة مواصلة الجهود الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، في وجه المساعي المدانة للاحتلال لتغيير ديمغرافيتها وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما في ذلك عبر دعم الوصاية الهاشمية التاريخية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وإدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية، وكذلك دور لجنة القدس وبيت مال القدس في الدفاع عن مدينة القدس وصمود أهلها.

ودعا الرئيس محمود عباس، القادة العرب إلى دعم تنفيذ قرار الجمعية العامة الأخير، وتقديم المرافعة المكتوبة من دولهم أمام محكمة العدل الدولية، لإصدار رأيها الاستشاري وفتواها، بشأن قانونية وشكل وأهلية النظام الذي أقامته إسرائيل، دولة الاحتلال والأبارتهايد، على أرض فلسطين.

وأكد عباس رفض استمرار استباحة سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأرض والمقدسات. وأشار إلى أن إسرائيل تتنكر للاتفاقات الموقّعة والقرارات الأممية وتتمسك بمشروع صهيوني استعماري بديل يقوم على استمرار الاحتلال والتطهير العرقي والفصل العنصري، وأن حكوماتها المتعاقبة تتحدى الشرعية الدولية من خلال إجراءاتها أحادية الجانب وسياساتها الاستيطانية ومشاريع الضم العنصرية، وقوانينها الفاشية.

وقال إن إسرائيل لن تنعم بالأمن والسلام دون نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله. وأعرب عن ثقته بأن القمة العربية ستنجح في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه أمتنا.

واكد عباس ثقته أن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ستكون في صُلب اهتمامات القمة العربية، من أجل إيجاد حل عادل وشامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وعودة اللاجئين، وتحرير الأسرى.

وشدد الرئيس على أن مثل هذا الحل يجب أن يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي نتمسك بها كسبيل أكيد لتحقيق السلام في المنطقة.

وأكد مواصلة العمل من أجل وحدة شعبنا وأرضنا وتحقيق المصالحة الوطنية على أساس الالتزام ببرنامج منظمة التحرير والشرعية الدولية.

أكد الرئيس محمود عباس، أن الدول الاستعمارية التي تتحمل مسؤولية تاريخية عن النكبة، يجب أن تتحمل مسؤولية إنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته.

وقال في خطابه في الأمم المتحدة لمناسبة ذكرى النكبة، إن بريطانيا والولايات المتحدة على وجه التحديد، تتحملان مسؤولية سياسية وأخلاقية مباشرة عن نكبة الشعب الفلسطيني، فهما اللتان شاركتا في جعله ضحية عندما قررتا إقامة وزرع كيان آخر في “وطننا التاريخي، لأهداف استعمارية خاصة بهما.”

وطالب رسمياً، بإلزام إسرائيل باحترام القرارين 181 و194 لسنة 1947، أو تعليق عضويتها في الأمم المتحدة، ولاسيما أنها لم تفِ بالتزامات قبول عضويتها في المنظمة الأممية.

وأكد الرئيس أن أهم شرط لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط يكمن في الإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واستقلال دولته الفلسطينية ذات السيادة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وتطرق في كلمته إلى المزاعم الملفقة، والتي تحاول تزييف الرواية الفلسطينية، والتي ادّعت أن فلسطين كانت أرضاً بلا شعب ويتوجب إعطاؤها لشعب بلا أرض، وأن الفلسطينيين تركوا بلادهم في سنة 1948 طواعية، مشدداً على أن الحقيقة هي أن فلسطين لم تكن يوماً أرضاً بلا شعب.

وأضاف أن إسرائيل تواصل ترديد هذه المزاعم على الرغم مما نُشر من شواهد ووثائق سرية تُقِر وتعترف بأن الفلسطينيين صمدوا وقاتلوا وقاوموا التهجير القسري، وآخر هذه الشواهد، فيلم الطنطورة، الذي يعترف فيه الجنود الإسرائيليون الذين قتلوا بدم بارد أكثر من مئتي فلسطيني بجريمتهم المشهودة.

وأشار إلى أن إسرائيل تردد مزاعم زائفة أخرى لتغطي على عدوانها وجرائمها، وتدعي أن حروبها ضد الفلسطينيين والعرب كانت حروباً دفاعية.

وقال إن الكذبة الأكبر ادعاء إسرائيل، ومن يدعمها من الدول الاستعمارية، بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، متسائلا: “كيف تكون الدولة الديمقراطية الوحيدة وهي التي ارتكبت نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، وتحتله منذ عام 1967، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتل شعبا آخر.”

وأشار عباس إلى أن “إسرائيل تقول إنها تحتفل هذه الأيام بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلالها، فقط أريد أن أسأل عمن استقلت؟ ومن الذي كان يحتلها؟”

وشدد على أن “الرواية الفلسطينية، المتعلقة بالنكبة والقضية الفلسطينية عموماً، بدأت تشق طريقها إلى وعي الشعوب والدول التي أخذت تكتشف زيف الرواية الإسرائيلية، وذلك بجهود أبناء شعبنا، وبدعم ومساعدة الخيّرين في هذا العالم.”

وأكد “إننا أصحاب حق، كنا هنا منذ فجر التاريخ وسنبقى هنا حتى نهاية الدنيا، هذه الحقيقة الساطعة والوحيدة التي نتعامل معها، وندعو العالم أجمع أن يتعامل معها.”

وشكر الأمم المتحدة على قرارها غير المسبوق بإحياء الذكرى 75 للنكبة، التي اقترفتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، بعد أن جرى تجاهلها طيلة السنوات الماضية.

وقال “إن هذا القرار يُمثل إقراراً من المنظمة الدولية بالظلم والإجحاف التاريخي المستمر الذي وقع على شعبنا عام 1948 وقبله ولا يزال، كما يشكل أول دحض من الأمم المتحدة للرواية الصهيونية الإسرائيلية التي تنكر هذه النكبة.”

وشهدت قاعة الأمم المتحدة التي احتضنت فعالية إحياء ذكرى النكبة لأول مرة منذ سنة 1948، تصفيقاً حاراً من قبل الحضور بعد انتهاء الرئيس عباس من إلقاء خطابه، كما هتف بعض الحضور بعبارات منددة بالاحتلال الإسرائيلي، وأخرى مؤيدة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

قال البنك الدولي في تقرير عن الاقتصاد الفلسطيني من المقرر أقدمه للمانحين في اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل مطلع أيار/ مايو، إن سنة 2022 شهد تحسُّناً في المالية العامة، مدفوعاً بزيادة حصيلة الضرائب المحلية بنسبة 19%، وارتفاع إيرادات المقاصة بنسبة 20%، فضلاً عن استقرار مستوى الإنفاق العام، نتيجة لذلك، فقد انخفض العجز الكلي للموازنة العامة بأكثر من 60% قبل حساب المنح.

وأشار إلى أنه عند أخذ مساهمات الدول والجهات المانحة، وانخفاض الاقتطاعات الإسرائيلية من إيرادات المقاصة الفلسطينية، بعين الاعتبار، فإن ذلك يوضّح تحسّن وضع الفجوة التمويلية للسلطة الوطنية الفلسطينية، مقارنة بالتوقعات الأولية، حيث بلغت في نهاية العام 351 مليون دولار، وهو ما يعادل 1,8% من إجمالي الناتج المحلي، في انخفاض ملحوظ بعدما كانت 5,7% عام 2021.

وأضاف التقرير أنه في حين تواصل السلطة الفلسطينية مساعيها لسد عجز المالية العامة، فإنها تواجه مخاطر على الاقتصاد الكلي، على المدى الطويل، منها الرصيد الكبير والمتزايد من المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص وصندوق المعاشات التقاعدية، فضلاً عن استمرار ارتفاع مستوى إقراض القطاع المصرفي للقطاع العام، وهو ما يتطلب متابعة مستمرة من جانب السلطات.

ودعا البنك الدولي السلطة إلى “الاستمرار في النهوض بالإصلاحات ذات الأولوية، من أجل زيادة الإيرادات، وتحسين إدارة الدين، وتعزيز استدامة المالية العامة”، لكنه أكد أن السلطة لا يمكنها أن تفعل ذلك بمفردها، “حيث تعد مساندة المانحين، بالإضافة إلى تعاون الحكومة الإسرائيلية، من الأمور الحيوية من أجل ضبط أوضاع المالية العامة، ووضع الاقتصاد على أساس أكثر صلابة.”

وحث البنك الدولي الحكومة الفلسطينية على مواصلة جهود الإصلاح في معالجة حجم فاتورة الأجور، وتحسين إدارة نظام معاشات التقاعد في القطاع العام، فضلاً عن رفع كفاءة الإنفاق العام، ولاسيما من خلال تحسين توجيه التحويلات إلى الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً.

واعتبر أن “من الأمور بالغة الأهمية في المستقبل، تسريع وتيرة جهود تحسين إدارة الإحالات الطبية خارج نظام الصحة العامة، وخفض صافي الإقراض.”

وأشاد التقرير بالخطوات التي اتخذتها السلطة، باعتماد هدف تقليص عدد الموظفين العموميين، وإنجاز ما تراكم من التقارير المالية السنوية المتأخرة، واعتبر أن المستوى المستهدف من أعداد الموظفين “خطوة أولى مهمة.”

لكن البنك الدولي حذّر من أن “هذه المكاسب قد تتبدَّد، إذ إن المفاوضات الجارية مع نقابات العمال، لاسيما في القطاع التعليمي قد تفضي إلى ضغوط إضافية على اعتمادات الموازنة العامة.”

وأكد أن “الحصول على دعم كاف، يمكن التنبؤ به، من المانحين إلى الموازنة، سيكون أمر بالغ الأهمية في تسهيل عملية الإصلاح، وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.”

ولفت البنك الدولي إلى “عقبات شديدة على طريق الاستقرار والنمو وتنمية القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية، كاستمرار القيود المفروضة في الضفة الغربية، والحصار شبه المفروض على قطاع غز.”

وقال: “إذا لم يتم إزالة أو تخفيف تلك القيود، فمن المتوقع أن يظل أداء الاقتصاد الفلسطيني أقل بكثير من إمكاناته.”

ومع ذلك، قال البنك إن آفاق الاقتصاد الفلسطيني لا تزال قاتمة جراء التوترات مع الاحتلال الإسرائيلي والمخاطر الخارجية المتمثلة بارتفاع الأسعار العالمية، وخصوصاً الغذاء والطاقة. ويتوقع البنك تراجع نمو الاقتصاد الفلسطيني في 2023. وأوضح أنه “على الرغم من أن الاقتصاد قد واصل انتعاشه بمعدل نمو قدره 4% في عام 2022، إلا أن سبب ذلك يرجع إلى استمرار تعافي الاستهلاك الخاص، مع انحسار القيود المفروضة على التنقل بسبب جائحة كورونا. لكن زيادة التوترات في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا، تحمل مخاطر سلبية كبيرة.”

قال الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن أكثر من 5,000 مواطن، يشتركون في خدمة الألياف الضوئية في فلسطين. وأوضحا في بيان مشترك صدر لمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، الذي يصادف 17 أيار، أن إجمالي عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة ADSL في فلسطين ارتفع إلى نحو 358,000 مشترك نهاية 2022، مقارنة بـ 119,000 مشترك نهاية 2010، بزيادة بلغت 201%، وتضاعف متوسط سرعة الإنترنت Mbps نهاية العام الماضي، مقارنة بـ Mbps 13 في نهاية 2021.

ووفق البيان، كان هناك انخفاض ملحوظ في عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة (لا يشمل مشتركي الألياف الضوئية) عند مقارنته بسنة 2021، وكان 2022 هو العام الفعلي لانتشار شبكة الألياف الضوئية في فلسطين، وبلغ عدد المشتركين في خدمة الألياف الضوئية نهاية 2022 نحو 51,759   مشتركاً وهو ما يفسر الانخفاض الذي حصل في عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة نتيجة انتقال المشتركين من خدمة ADSL إلى خدمة FTTH.

وأظهرت نتائج مسح القوى العاملة لسنة 2022، أن 92% من الأسر في فلسطين لديها أو لدى أحد أفرادها إمكانية النفاذ إلى خدمة الإنترنت في المنزل، بواقع 93% في الضفة الغربية، و92% في قطاع غزة.

كما بلغت نسبة الأفراد (10 سنوات فأكثر) الذين استخدموا الإنترنت من أي مكان 89% في فلسطين، بواقع 92% في الضفة الغربية و83% في قطاع غزة. وبلغت النسبة 89% بين الذكور و88% بين الإناث.

وجاءت نسبة الأفراد (10 سنوات فأكثر) الذين يمتلكون هاتفا ذكياً في فلسطين 73%، خلال 2022، بواقع 83% في الضفة، و58% في قطاع غزة، وعلى صعيد الجنس، فقد بلغت هذه النسبة بين الذكور 74% وبين الإناث 72%.

في حين بلغت نسبة الأفراد (10 سنوات فأكثر) الذين يمتلكون هاتفاً نقالاً في فلسطين 79%، بواقع 86% في الضفة و69% في قطاع غزة.

وأشارت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لسنة 2022، إلى ارتفاع عدد الاشتراكات في الاتصالات ملايين مشترك في نهاية 2010، أي بزيادة نسبتها 69%.

كما أشارت البيانات إلى وجود توسع في البنى التحتية لشبكة الاتصالات الثابتة، تزامناً مع زيادة استخدام الأسر والمؤسسات لهذه الشبكة والخدمات المرتبطة بها، وخصوصاً خدمة الإنترنت، وبلغ عدد خطوط الهاتف الثابت (منزلي، وتجاري، وحكومي) في فلسطين 457,706 خط في نهاية 2022، مقارنة بـ360,402 خط في نهاية 2010، أي بزيادة نسبتها 27%.

وبلغت نسبة المؤسسات الاقتصادية التي تلقت طلبات من السلع أو الخدمات (مبيعات) من خلال الإنترنت 53% في فلسطين، بواقع 56% في الضفة الغربية و44% في قطاع غزة، وبلغت نسبة المؤسسات الاقتصادية التي تلقت طلبيات من السلع أو خدمات (مبيعات) من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو المهني 50% في فلسطين، بواقع 53% في الضفة الغربية و41% في قطاع غزة خلال 2021.

كشفت نتائج مسح التجارة المرصودة للجهاز المركزي للإحصاء، التي نشرت نهاية أيار/ مايو، أن قيمة العجز في الميزان التجاري الفلسطيني، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بلغ 585,5 مليون دولار أميركي، مرتفعا بنسبة 18% خلال شهر آذار/ مارس 2023 مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفض بنسبة 2% مقارنة مع آذار/ مارس 2022.

وبحسب نتائج المسح، ارتفعت الصادرات خلال شهر آذار/ مارس 2023 بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 28% مقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2022، فبلغت قيمتها 148,9 مليون دولار أميركي.

كما ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال آذار/ مارس 2023 بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 87% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر آذار/ مارس سنة 2023. كذلك ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 8% مقارنة مع الشهر السابق.

وقفزت الواردات خلال الشهر نفسه من سنة 2023 بنسبة 16% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 3% مقارنة مع شهر آذار/ مارس 2022، فبلغت قيمتها 734,4 مليون دولار أميركي.

وصعدت الواردات من إسرائيل خلال الشهر نفسه من سنة 2023 بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات منها 54% من إجمالي قيمة الواردات لشهر آذار/ مارس 2023. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بـ 31% مقارنة مع الشهر السابق.

اختيرت فلسطين في الدورة الثالثة لأيام قرطاج للفن المعاصر، لتكون ضيف الشرف على المهرجان. ومثّل فلسطين في المهرجان وفد برئاسة وكيل وزارة الثقافة جاد زيدان، وعضوية الفنان رائد عيسى، والفنان محمد الحواجري، بحضور سفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم.

وشاركت فلسطين بعشرة لوحات فنية لفنانين جسدت الحياة اليومية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

وافتتح رئيس ديوان وزيرة الثقافة التونسي لسعد سعيد، المهرجان، الذي شاركت فيه الجزائر، والأردن، وسلطنة عمان، وفرنسا، والإمارات، ومصر، وليبيا، وقطر، وتونس البلد المنظم، واستمر حتى 30 أيار/ مايو.

صدر عن دار نشر “إنر تشايلد بريس” في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأميركية، كتاب “قصص فلسطينية قصيرة” “48 :Palestinian Short Stories”، باللغة الإنجليزية.

والكتاب عمل أدبي نوعي، يضم 48 قصة قصيرة، لـ48 كاتباً فلسطينياً من فلسطين والشتات.

وتشكل فريق الترجمة من أكثر من 20 مترجماً فلسطينياً، وأشرف على تحرير وتدقيق الترجمة الباحث والمختص في الأدب الفلسطيني حسام رمضان.

وتبلورت فكرة الكتاب لدى حسام رمضان والكاتبة والمترجمة الفلسطينية نجوى غانم، قبل عدة سنوات، إيماناً منهما بأهمية الترجمة لنقل الرواية الفلسطينية وإيصالها لجميع أصقاع العالم لتثبيت الحق الفلسطيني.

وتم إنجاز العمل بالشكل الذي يليق بالأدب الفلسطيني والرواية الفلسطينية، وتحول المشروع إلى حقيقة ملموسة بين دفتي كتاب.

واعتبر رمضان ترجمة الأدب واجباً وطنياً ونوعاً من المقاومة، مهيباً بجميع من يمتلك القدرة على نقل الرواية الفلسطينية إلى اللغات الأخرى بذل جهده ليعرف العالم حقيقة الرواية الفلسطينية التي يحاول المتحل طمسها بكل الطرق.

شاركت فلسطين في مؤتمر وزراء ثقافة مجموعة الـ 77 والصين، الذي عقد في العاصمة الكوبية هافانا، حيث تترأس كوبا هذه المجموعة هذا العام.

وضم وفد فلسطين وزير الثقافة عاطف أبو سيف، وسفير دولة فلسطين لدى كوبا أكرم سمحان. وخصص المؤتمر لمناقشة قضايا حفظ التراث الثقافي في دول مجموعة الـ 77 والصين.

واستقبل الرئيس الكوبي في قصر الرئاسة الوزراء المشاركين، وتحدث عن أهمية الثقافة في حفظ تراث الشعوب وأهميتها في تعزيز العلاقة مع الدول.

يذكر أن فلسطين تسلمت رئاسة مجموعة الـ 77 للدول النامية والصين سنة 2019.

غيّب الموت الموسيقار الفلسطيني حسين نازك، في دمشق مساء 25 أيار/ مايو، عن 81 عاماً عقب معاناة مع المرض. وشارك الراحل في تلحين النشيد الوطني الفلسطيني سنة 2005، وساهم في وضع موسيقى وألحان الكثير من المسلسلات والبرامج التلفزيونية وأشهرها مسلسل الأطفال “افتح يا سمسم”، فضلاً عن المشاركة في موسيقى وألحان دورة ألعاب المتوسط التي أقيمت في اللاذقية في سنة 1987.

وتولى مهمة التوزيع الموسيقي لمسرحية “ضيعة تشرين” سنة 1974، وقدّم الألحان الرسوم الكرتونية الشهيرة “حكايات عالمية”، ووضع موسيقى أكثر من 20 مسرحية.

وحصل نازك على عدد من الجوائز، منها الجائزة الأولى لأفضل توزيع أوركسترالي لنشيد وطني (بلاد العرب أوطاني)، وجائزة أفضل استخدام موسيقى للتراث العربي من مهرجان قرطاج 1980، وجائزتان ذهبيتان من اليابان لأفضل عرض موسيقي ياباني من موسيقي غير ياباني. كما حصل على لقب شخصية العام الثقافية لسنة 2023 من وزارة الثقافة الفلسطينية.

والراحل من مواليد القدس سنة 1942، هاجر بعد هزيمة 1967 من القدس إلى عمّان، وانتقل إلى سورية في نهاية الستينيات.

صدر عن دار طباق في رام الله، بالتعاون مع الدار العربية للعلوم، طبعة خاصة بفلسطين من رواية جديدة للشاعر والروائي إبراهيم نصر الله بعنوان “شمس اليوم الثامن”.

وتقع الرواية التي تم الانتهاء من ترجمتها إلى الإنكليزية في 136 صفحة، وستصدر في طبعة خاصة بمصر عن دار مكتبة تنمية، في القاهرة.

وقال الناشر قي التقديم إنه “بانضمام هذه الرواية إلى مشروع ‘الملهاة الفلسطينية’ يكون إبراهيم نصر الله قد أضاف مذاقاً مختلفاً تماماً عن كل ما سبق أن قدَّمه في روايات ‘الملهاة” من قبل؛ بل مختلفا عن كلِّ ما قدَّمه في أيّ مِن رواياته.”

وتدور أحداث الرواية القصيرة التي سيتضح لنا دور أمّ الكاتب في كتابتها، الأم التي تعرّفنا إليها في روايته “طفولتي حتى الآن”..  رواية تجيء محتشدة بفتنة سرديَّة قادرة على توحيد أرواح القراء بمختلف مستويات وعيهم وأعمارهم، في عمر واحد من خلال استلهام عذب للموروث الشعبي باعتباره رافداً للهوية، ومكوِّناً أساسيّاً للذات البشرية، وجزءاً مضيئاً في عملية تشكُّل خصوصيتها وخصوصية المكان الذي يحتضن هذه الذات وتحتضنه.

وسرد نصر الله قصة كتابته لروايته قائلاً: “سمعتُ حكاية جدّي مع جَـمَلِه أكثر من مرّة من أُمّي، خلال طفولتي، إذ كانت تفتخر بها كإرث شخصي لا يملك أحد مثيلاً له، وسجَّلتُها في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، فكان عدد كلماتها 498 كلمة، واستخدمت أجزاء من أحداثها في رواية “طيور الحذر، 1996″، ثم كانت موضوعاً لواحدة من قصائد ديوان “بسم الأم والابن، 1999”.

وأضاف “حين رحلتْ أُمّي في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، 2019، كانت هذه الحكاية هي الأكثر حضوراً بالنسبة إلي، إذ بتُّ – مثلما كانت أُمي – أفتخرُ بها كإرث شخصيّ. وربما ما يجعلني أقول إنها إرث شخصي – حتّى الآن – هو أنّني لم أقرأها من قبل؛ وقد قرأتُ الكثير جداً من الكتب التي تضم حكايات شعبية. ولم أسمعْها من أحد؛ رغم أنّني سجَّلت الكثير من القصص من أفواه الناس مباشرة.”

أصدر مركز التعليم البيئي/ الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة قائمة جديدة مُحدثة عن طيور دولة فلسطين، لمناسبة اليوم العالمي للتنوع الحيوي المصادف في 22 أيار/ مايو.

وتبعاً للقائمة سجل المركز 393 نوعاً من الطيور في المحافظات الشمالية (الضفة بما فيها القدس المحتلة) والجنوبية (غزة)، بعد توثيق أنواع جديدة وإضافتها، وشارك الباحثون ميشيل فرهود، وبشار جرايسة والمدير التنفيذي للمركز سيمون عوض في إعدادها.

وبيّن المركز أن الطيور المُوثقة تنتمي إلى 25 رتبة، و71 عائلة، و203 أجناس، وجاءت بعد دراسات استمرت ٢٤ عاماً، والتزمت بالتصنيفات العالمية الجديدة وتحديثاتها.

واعتمدت القائمة في 70% من بياناتها على عمل باحثي المركز الميدانيين في توثيق الطيور ودراستها، من خلال 7 محطات لتحجيل الطيور ومراقبتها في طاليثا قومي في مدينة بيت جالا، وهي الرئيسة، إضافة إلى محطة المشروع الإنشائي وامتداد وادي القلط في أريحا والأغوار، والمحطات الموسمية في فقوعة شرقي جنين، وداخل مرج ابن عامر، وحرم جامعة خضوري في طولكرم، وعش غراب في بيت ساحور.

وذكر عوض، أن 30% من معطيات القائمة استندت على مراجعة المصادر العلمية والأبحاث، وتوثيق مصوري الحياة البرية من المحترفين والهواة في مراقبة الطيور.

وأوضح أن أبرز الطيور الجديدة في القائمة الجشنة زيتونية الظهر، واليمام القمري الشرقي، والبلشون المخطط، والبومة الفرعونية، والأبلق البازلتي.

وأفاد عوض بأن القائمة السابقة التي أصدرها المركز سنة 2015، واعتمدت في التقرير الوطني الخامس للتنوع الحيوي لسلطة جودة البيئة، والجهاز المركزي للإحصاء كانت تضم 373 نوع طيور، شملت 22 رتبة و64 عائلة أساسية، و30 عائلة فرعية، و186 جنساً.