ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنهاية شهر تشرين الأول / أكتوبر 2022، ليصل إلى نحو 2,8 مليار دينار، مقارنة مع نحو 1,6 مليار دينار للفترة نفسها من سنة 2021.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، في 21 كانون الثاني / يناير 2023، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنهاية شهر تشرين الأول / أكتوبر من العام الماضي 2022، بنسبة 19,6 بالمئة، لتبلغ نحو 2,225 مليار دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2021 البالغة 1,861 مليار دينار.

كما زادت قيمة مستوردات المملكة، من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنهاية تشرين الأول / أكتوبر 2022، بنسبة 44,8 بالمئة، لتبلغ نحو 5,002 مليار دينار، مقارنة مع نفس الفترة من 2021 والبالغة نحو 3,454 مليار دينار.

ومن دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي حقق الميزان التجاري الأردني فائضاً فيه: العراق، وسورية، وقطر، وسلطنة عُمان، واليمن، والكويت، وليبيا، فلسطين، والسودان.

فيما سجل الميزان التجاري الأردني عجزاً مع كل من: المملكة العربية السعودية، والبحرين، والإمارات، ومصر، ولبنان، وتونس، والجزائر، والمغرب.

ووفقا للتقرير، تصدرت المملكة العربية السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الأشهر العشرة الماضية من سنة 2022، لتبلغ نحو 699 مليون دينار، كما تصدرت السعودية كذلك قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، إذ بلغت مستوردات المملكة من السعودية نحو 2,487 مليار دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري مع المملكة العربية السعودية، قد بلغ في نهاية شهر تشرين الأول / أكتوبر، نحو 8,1  مليار دينار.

ارتفعت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد في سنة 2022 إلى نحو 1,4 مليار دولار، مقارنة بـ 1,2 مليار دولار العام قبل الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 15,7 في المئة.

وبحسب التقرير السنوي للغرفة الصادر في 4 كانون الثاني / يناير 2023، استأثرت مدينة الحسن الصناعية بالحجم الأكبر من الصادرات بقيمة بلغت 1,3 مليار دولار، فيما توزعت باقي الصادرات على مدينة السايبر سيتي ومناطق صناعية أخرى في المحافظة.

وعلى الصعيد القطاعي، استحوذ قطاع المحيكات والجلديات على قيمة مماثلة من صادرات المحافظة، تلاه قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بصادرات بلغت 34 مليون دولار، ثم المواد التموينية بـ 33,9 مليون دولار، وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات: التعدين والمصادر الطبيعية، والصناعات البلاستيكية والمطاطية و الكيماوية والخشبية والأثاث، ومستحضرات التجميل، والإنشاءات، والتعبئة والتغليف والكرتون، واللوازم المكتبية والهندسية والكهربائية.

وأشار رئيس غرفة الصناعة هاني أبو حسان، إلى تصدير ما قيمته 65 مليون دولار بحسب اتفاقية الدول العربية، في حين استوعبت السوق الأميركية صادرات بقيمة مليار دولار، ودول الاتحاد الأوروبي 104 ملايين دولار، وكندا 31 مليون دولار، ودول جنوب شرق آسيا 7 ملايين دولار، وتوزعت باقي الصادرات على دول أخرى حول العالم.

وعزا أبو حسان، ارتفاع صادرات المحافظة إلى التعافي من آثار جائحة كورونا وفتح جميع القطاعات الصناعية منذ بداية العام الماضي.

من جهة أخرى سجلت صادرات محافظة اربد خلال كانون الأول / ديسمبر الماضي، انخفاضا طفيفا بنسبة 7 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2021، إذ بلغت صادرات كانون الأول / ديسمبر 147 مليونا، مقابل 158 مليون دولار للشهر نفسه من العام قبل الماضي.

وأرجع أبو حسان، هذا الانخفاض الطفيف إلى تأثر حركة الصادرات بكلف الطاقة جراء الحرب في أوكرانيا، والظروف الجوية التي تأثرت بها الولايات المتحدة وأوروبا التي تعد أكبر الأسواق التي تستقبل المنتجات الصناعية الوطنية.

زادت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2022، بنسبة 22,6 في المئة، أي ما مقداره 2,5 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من سنة والبالغة 2 مليار دينار. وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، في 28 كانون الثاني / يناير 2023، ارتفعت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال 11 شهراً من العام الماضي، بنسبة 38,1 في المئة، لتصل إلى 5,4 مليار دينار، مقارنة مع 3,9 مليار دينار لنفس الفترة من 2021.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال 11 شهراً من العام الماضي ليصل إلى نحو 2,9 مليار دينار، مقارنة مع 1,9 مليار دينار للفترة المماثلة من سنة 2021.

وتصدرت المملكة العربية السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال 11 شهراً من العام الماضي لتصل إلى نحو 768 مليون دينار، تلتها العراق بنحو 565 مليون دينار، وثم فلسطين بنحو 182 مليون دينار، والإمارات العربية بنحو 165 مليون دينار.

كما تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، فبلغت قيمة مستوردات المملكة من السعودية ما يقارب 2,7 مليار دينار، تلتها الإمارات العربية بنحو 1,5 مليار دينار.

وتعد الأسمدة، والأدوية، الفواكه والخضار الطازجة والمبردة، الأملاح ومستحضرات العناية بالبشرة، الدهانات، المحضرات الغذائية، الشوكولاتة، الأثاث والأقمشة، إضافة إلى المنسوجات والمبيدات الحشرية من أهم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

أما أبرز مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فهي النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، التمور، الحنطة القمح، الأسماك، ألواح وصفائح من لدائن، أكسيد التيتانيوم وبولي اثيلين، وبوليسترين، الحديد ومصنوعاته، الأثاث، وأشجار الفواكه، بالإضافة إلى الأجبان والعسل والحبوب.

ارتفع حجم المشروعات المتقدمة للاستفادة من قانون الاستثمار خلال سنة 2022 ليبلغ حوالي 1,1 مليار دينار أردني، مقارنة بنحو 621 مليون دينار اردني خلال 2021، وبنسبة نمو 79,3%، بحسب وزارة الاستثمار.

وقالت الوزارة في بيان في 17 كانون الثاني / يناير 2023، إن عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار بلغ 434 مشروعا استثماريا خلال 2022، إذ حصدت الصناعة النصيب الأكبر بحجم استثمار بلغ 648,6 مليون دينار أردني بنسبة تصل إلى نحو 58,3% من إجمالي الاستثمارات المسجلة، تليها على التوالي السياحة 233 مليون دينار بنسبة 21%، والمستشفيات والمراكز الطبية 136 مليونا بنسبة 12,3%، وتكنولوجيا المعلومات 55,5 مليون بنسبة 5%، وقطاع الزراعة 37,8 مليون دينار بنسبة 3,4.%

وأشار البيان الى ان حجم العمالة المتوقعة التي ستولدها تلك المشاريع بحسب الدراسات المقدمة من قبل المستثمرين ستصل إلى ما يقارب 21 ألف فرصة عمل.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية المستفيدة من قانون الاستثمار شهد ارتفاعاً ملموساً خلال سنة 2022، حيث ارتفع الاستثمار المحلي بنسبة 76,9% ليصل الى 976,3 مليون دينار، فيما ارتفع الاستثمار الأجنبي بنسبة 98,3% ليصل الى 137 مليون دينار أردني.

وفيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات خارج وداخل المناطق التنموية، تم التأكيد أن عدد المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال 2022 خارج المناطق التنموية وصل الى 363 مشروعاً، بحجم استثمار يقارب ملياراً وواحد وخمسين مليون دينار، مشكلاً ما نسبته 94,4% من الاستثمارات الكلية، وفي داخل المناطق التنموية بلغ 71 مشروعاً، بحجم استثمار يقارب 62 مليون دينار، بنسبة 5,6% من حجم الاستثمارات الكلية.

وبحسب وزارة الاستثمار فإن ارتفاع الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار 2022 جاء كمؤشر لتعافي الاقتصاد واستجابة للإجراءات التي قامت الحكومة باتخاذها لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار لتشجيع مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في الأردن، وتأكيدها أن الأردن يملك مقومات استثمارية جاذبة للاستثمار والمستثمرين.

وبحسب البيان نوهت الوزارة الى سعيها لتمكين الاستثمارات المحلية وزيادة تدفق الاستثمارات خلال العام الحالي من خلال خطة عملها والتي تتواءم مع ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي لاستيعاب تحدي توفير فرص عمل جديدة للأردنيين خلال العقد القادم، وجلب استثمارات نوعية في قطاعات مستهدفة.

وحول قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 والذي دخل حيز التنفيذ، تم تأكيد أن قانون الاستثمار الجديد جاء ضمن أفضل المعايير والممارسات الدوليَّة، حيث تضمن مجموعة من الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تُشجّع الاستثمار في المملكة، إضافة إلى المحافظة على الحقوق المكتسبة للمستثمرين، والحد من الإجراءات التي تعيق ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصاديَّة وجهود جذب الاستثمارات.

وأشارت الوزارة الى انه وبموجب القانون تتشكل لجنة للتظلمات للنظر في طلبات التظلم المقدمة من المستثمرين للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية، إضافة إلى إعطاء الوزارة صلاحية إنشاء صناديق استثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية، والإشراف على عمل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أحيت فرقة “وتر الشرق” الموسيقية، مساء 6 كانون الثاني / يناير، في المركز الثقافي الملكي بعمان، حفلاً غنائياً احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية، ضمن نشاطاتها الفنية الشهرية.

وقدمت الفرقة على مدى ساعتين من الزمن مجموعة متنوعة من الأغاني والموشحات والقصائد المغناة باللغة العربية الفصحى من الأندلس والشام ومصر من حقبات زمنية مختلفة، بأصوات المغنين: طارق الفقيه، يارا جوبان وأمير الحسامي.

وسبق الحفل الغنائي، افتتاح معرض رسومات تشكيلية فنية، لمجموعة من المواهب الشابة لإتاحة فرصة التّغذية الفنيّة البصريّة للجمهور قبل بدء العرض الغنائي، الذي افتتحه الشعراء الشباب بمجموعة من قصائدهم، حيث افتتح الشاعر يزن الخالد الأمسية بمجموعة من قصائده، كما ألقت سهاد الخطيب مجموعة من نصوصها.

وتألفت الفرقة الموسيقية لفرقة “وتر الشرق” من العازفين: يوسف حنون على القانون، وبشار حموده على الكمان، ومهند حدادين على العود، وسعيد العلي على البيانو، ووسام الظاهر على الرق، وقاصد إحسان على الأوكورديون والبيس جيتار.

ويذكر، أن “وتر الشرق” هي مجموعة موسيقية شبابية تأسست في تشرين الثاني / نوفمبر 2021، وبدأت بمجموعة صغيرة من العازفين ليزدادوا خلال أكثر من عام إلى عدد أكبر يتناوبون على العزف بين الأمسيات. وتعمل المجموعة بقيادة مؤسسها عبدالله أبو هدهود على تقديم مقطوعات موسيقية وأغان وموشحات طربية شرقية متنوعة، حيث أن رسالتها هي أن كل محب للموسيقى يمكنه أن يعزف، يغني، أو أن يعبر بطريقته، لتشجيعهم على اتباع شغفهم أو دراسة الموسيقى.

أطلقت رابطة الكتاب الأردنيين فرع إربد وبالتعاون مع مديرية ثقافة إربد، في 4 كانون الثاني / يناير، مبادرة بعنوان “القراءة حياة”، وانبثق عن هذه المبادرة معرضا دائم لبيع الكتب وبأسعار رمزية تناسب الجميع.

وقال رئيس رابطة الكتاب الأردنيين أكرم الزعبي إن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين على القراءة وتوفير الكتب الورقية لتكون بمتناول يد القراء وبأسعار معقولة.

وأكد رئيس رابطة الكتاب الأردنيين فرع إربد الشاعر أحمد الشطناوي أن المعرض سيكون دائماً، إذ تسعى الهيئة الإدارية في الرابطة إلى استمرار توفير الكتب لجميع القراء ومن مختلف الأعمار، لافتاً إلى أن الرابطة مستمرة في نشاطاتها وتحاول جاهدة لأن تضع بصمة مجتمعية من خلال هذه البرامج النوعية التي تقوم على تنفيذها.

وأشار مدير ثقافة إربد الشاعر عاقل الخوالدة إلى أن مديرية الثقافة تدعم مثل هذه المشاريع النوعية المهمة التي تقوم بها رابطة الكتاب الأردنيين، مبينا أن مديرية الثقافة ستسعى إلى رفد هذا المعرض بكل طاقاتها بمنشورات وزارة الثقافة الأردنية من كتب ومجلدات ومجلات علمية وكتب للأطفال.

اطلع فريق من مركز التوثيق الملكي الهاشمي في 4 كانون الثاني / يناير، على واقع حال الأرشيف البلدي في بلدية مأدبا بحضور رئيس البلدية عارف الرواجيح ومديري ورؤساء الأقسام.

وحسب تصريح صحفي صادر عن البلدية أطلع المنسق العام للفريق الميداني لحالة الأرشيف محمد الصبيحي وعضو لجنة الأرشيف أحمد السعيدين، من مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي على الآليات والإجراءات المتبعة في أرشفة وتوثيق المستندات الرسمية.

واستمع الفريق خلال جلسة نقاشية من مديري ورؤساء الأقسام لأبرز التحديات التي تواجه الأرشيف البلدي والخطط المقترحة للمحافظة على جميع الأوراق الصادرة والواردة باعتبارها حقوقاً للمواطنين ويجب الحفاظ عليها من التلف أو الضياع، ليصار إلى توثيقها وحفظها بشكلٍ إلكتروني.

وبحث رئيس البلدية مع الفريق آليات التعاون الثنائي في مجال رقمنة أرشيف البلدية ليصار إلى إيجاد نظام رقمي متطور يسهم في عملية التحول الرقمي للبلدية وبأسرع وقت ممكن.