استضاف الأردن في 11 حزيران/ يونيو مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، والذي اختتم بالتأكيد أن قطاع غزة يشكّل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى أهمية إنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط، بما يلبي حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967.

وانعقد المؤتمر، برئاسة مشتركة بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وشارك في المؤتمر، قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية.

وأعرب المشاركون في بيان صدر في ختام أعمال المؤتمر الذي استضافه الأردن في منطقة البحر الميت، بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأدانوا جميع الإجراءات أحادية الجانب، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية التي تقوض حل الدولتين.

وأعرب رؤساء المؤتمر في البيان الختامي، عن قلقهم البالغ إزاء الخسائر الفادحة في الأرواح، والخسائر غير المسبوقة في صفوف المدنيين، والكارثة الإنسانية التي سببتها الحرب في غزة واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وإزاء استمرار عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين.

وأدانوا عمليات القتل والاستهداف وغيرها من الأعمال الضارة ضد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ورفضوا النقل والتهجير القسري الفردي أو الجماعي للمدنيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي.

وشددوا على أهمية الوساطة الحالية التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار الدائم في جميع أنحاء غزة، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وزيادتها وتوزيعها دون عوائق على المدنيين المحتاجين.

وأقروا بالدور المهم الذي تقوم به جميع المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني داخل غزة، وأشادوا بجهودهم في البقاء في غزة وإيصال المساعدات، وحيوا أولئك الذين ضحوا بحياتهم.

وأكدوا الدور المهم الذي تقوم به الأونروا، والذي لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، ولا سيما في توفير المساعدات والخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين رغم التحديات التي تواجهها وظروف العمل الصعبة غير المسبوقة.

ودعا المشاركون في البيان الختامي الى إرساء وقف فوري ودائم لإطلاق النار يحظى بالاحترام الكامل، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وجميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، والمطالبة بسلامتهم ومعاملتهم الإنسانية بما يتوافق مع القانون الدولي، وانهاء العملية المستمرة في رفح، وتنفيذ التدابير المؤقتة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية، وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاسيما ما يتعلق بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والعاملين في الأمم المتحدة في مجال المساعدات الإنسانية، والعاملين في المجالين الطبي والإعلامي.

كذلك دعا المشاركون إلى ضمان الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة للفلسطينيين المهجرين في قطاع غزة، توفير الدعم اللازم والتمويل المستدام والشفاف وطويل الأجل لتمكين الأونروا من القيام بواجباتها حسب تكليفها الأممي، ومواصلة أنشطتها وخدماتها الأساسية والحيوية للشعب الفلسطيني في غزة، وجميع مناطق عملها، بما في ذلك من خلال أنشطة التعافي المبكر، وتسهيل ودعم إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة داخل غزة لتسريع تقديم شحنات الإغاثة الإنسانية بهدف تسريع وتبسيط عملية تقديم المساعدة.

كشف تقرير “صلاحيات الحرب” الذي قدمه البيت الأبيض الى الكونغرس في 7 حزيران/ يونيو أن إدارة الرئيس جو بايدن نشرت عدداً قياسياً من القوات الأميركية في الأردن.

واشار التقرير إلى زيادة ملحوظة في عدد الجنود الأميركيين المتواجدين في الأردن حيث بلغ عددهم 3813 جندياً، وتحدثت وسائل إعلام عن توجه أميركي لفتح قواعد عسكرية جديدة داخل المملكة.

وقدرت الزيادة بـ 625 جندياً مقارنة بشهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وجاءت بعد الحرب الإسرائيلية على غزة في تشرين الاول/ أكتوبر 2023.

وأشار التقرير إلى أن إدارة بايدن سعت للحفاظ على سرية العلاقات العسكرية مع الأردن، ووجهت مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض تعليمات لمسؤولي وزارة الخارجية بتجنب ذكر التنسيق العسكري مع الأردن.

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي إننا “لن نرسل قوات إلى غزة لتكون بديلاً عن قوات الاحتلال الإسرائيلي”، لافتا الى ان “الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد السلام بالمنطقة”.

وأضاف الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس في 26 حزيران/ يونيو، أن “الحرب على غزة يجب أن تتوقف واستمرارها يظهر عجزاً معيباً في مؤسسات العمل الدولي المشترك”، مشيراً إلى أن “الأردن تدعم كل جهد لوقف إطلاق النار في غزة”.

وتابع الصفدي أن “الأردن تقوم بدور حيوي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس”، لافتاً إلى أن “خطر توسع الحرب في المنطقة حقيقي ويتزايد”.

وأردف الصفدي “لن نرسل قوات إلى غزة لتكون بديلاً عن قوات الاحتلال الإسرائيلي وأن نكون نحن في مكان من يتعامل مع الواقع الكارثي الذي أوجده نتنياهو وحكومته وأوجده هذا العدوان.”

أدانت وزارة الخارجية الأردنية مصادقة إسرائيل على شرعنة 5 بؤر استيطانية بالضفة الغربية، معتبرة ذلك “تحد وانتهاك جسيم للقانون الدولي”.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، في 26 حزيران/ يونيو، “قرارات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية التي تكرس الاحتلال للأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها، والتي كان آخرها المصادقة على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع نحو بناء آلاف المستوطنات الجديدة هناك”.

واعتبرت أن ذلك “تحدّ صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.

وأكدت الخارجية الأردنية على “ضرورة وقف إرهاب المستوطنين المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللا قانونية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام العادل والدائم والشامل، على أساس حل الدولتين”.

وشددت على “ضرورة امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووقف خططها الاستيطانية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق”.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” صادق في 25 حزيران، على خطة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش تشمل “شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية ونشر عطاءات (موافقات) لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات”، وفق بيان لمكتب سموتريتش.

والبؤر الاستيطانية هي مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.​​​​​​​

اعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها حصلت على تمويل خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي يقدّر بـ64,2 مليون دولار، وهو ما يشكل نحو 17% من حجم التمويل المطلوب للعام الحالي البالغ 374,8 مليون دولار، تاركاً فجوة تمويلية تقدر بنحو 310,5 مليون دولار تمثل 83% من المتطلبات المالية.

وقالت المفوضية في تقريرها الدوري عن عملياتها في المملكة، أنّه في أيار/ مايو كانت قد بدأت بتخفيض قيمة تحويل مساعداتها النقدية بنسبة 25% للاجئين في المجتمعات المضيفة، بسبب الانخفاض الحاد في تمويل الجهات المانحة، فيما أبقت على قيم التحويل في المخيمات من دون تغيير.

وقدمت المفوضية مساعدات نقدية للاحتياجات الأساسية لأكثر من 25 ألف أسرة لاجئة في المجتمعات المضيفة.

ومع وجود أكثر من 23,700 أسرة في المخيمات تتلقى المساعدة على أساس ربع سنوي، يبلغ إجمالي عدد اللاجئين المدعومين نحو 212 ألف فرداً.

وبحسب التقرير، كانت المفوضية أجرت مقابلات مع نحو 48 ألف لاجئ في شهر أيار/ مايو للتسجيل لضمان حصولهم على الوثائق المناسبة وإمكانية تزويدهم بالخدمات الأساسية والدعم.

وعملت مع الشركاء لتقديم المشورة و/ أو تقديم المساعدة القانونية لنحو 5,600 لاجئ في أوضاع صعبة، مثل أولئك المتضررين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، أو قضايا حماية الأطفال أو التهديدات بالإخلاء، مشيرة إلى أنّ موضوع الغلاء “بات أكثر تعقيداً”، نظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث يختار الملاك رفع دعاوى قضائية بدلاً من الوساطة بشأن الإيجار المستحق، ويواجه اللاجئون الذين لا يستطيعون دفع هذه المبالغ خطر السجن.

وكانت المفوضية كشفت أخيراً عن ازدياد في أعداد الفقراء من اللاجئين السوريين وغير السوريين العام الماضي، وأكدت أن هناك زيادة “مثيرة للقلق في معدلات الفقر بين اللاجئين الذين يعيشون في الأردن”، حيث تم تصنيف 67% من اللاجئين المسجلين على أنهم فقراء في سنة 2023، ارتفاعاً من 57% في 2021، أي أن معدلات الفقر ارتفعت 10% خلال 3 سنوات.

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حادثة إطلاق النار التي تعرضت لها سفارة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان في 5 حزيران/ يونيو.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إدانة المملكة واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب، وخصوصاً تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية المحمية بموجب القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأعرب السفير القضاة عن تضامن المملكة مع لبنان ووقوفها إلى جانبها في وجه كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية أنها أحالت عدداً من الأشخاص و14 جمعية من عدة مناطق منذ نفاذ القانون في نيسان/ أبريل الماضي للادعاء العام لجمعهم التبرعات دون الحصول على موافقات مسبقة بينها تبرعات لغزة.

وأوضحت الوزارة، في بيان في 26 حزيران/ يونيو، اأن القانون النافذ يحظر جمع التبرعات من دون الحصول على موافقة من الوزارة، داعية الراغبين بعمليات الجمع بالتقدم بطلب للوزارة تجنباً للمساءلة القانونية.

ويلزم قانون التنمية الاجتماعية أي شخص اعتباري يرغب بجمع التبرعات أو الإعلان عن حملة جمع تبرعات للوجوه الخيرية أو للنفع العام التقدم بطلب بذلك إلى وزارة التنمية الاجتماعية للحصول على الترخيص، علماً بأن النظام الخاص بجمع التبرعات ساري المفعول منذ سنة 1957.

وأوضح البيان أن وزارة التنمية الاجتماعية منحت منذ منتصف العام الماضي ولغاية 1حزيران/ يونيو، 300 موافقة لجمع التبرعات، من بينها موافقات لجمع التبرعات لقطاع غزة، بناء على طلبات قدمت للوزارة من جمعيات تابعة لها وهيئات مسجلة تابعة لوزارات أخرى ومؤسسات رسمية، بالإضافة إلى أن التبرعات التي تتم عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أو بالشراكة معها تعتبر مرخصة.

وتابع البيان إن قانون التنمية الاجتماعية النافذ نظم عملية جمع التبرعات وتوسع في منح الموافقات المسبقة، حيث عملت الوزارة على تطبيق القانون، مشيرة إلى أن الغاية من ذلك هو تنظيم عمليات الجمع، وحماية القائمين عليها من الملاحقة القانونية، وأفرد المجتمع من الاستغلال، ولضمان وصول كافة التبرعات لمستحقيها وللفئات المراد التبرع لها.

كشف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الأردن بنسبة 33% العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.

وجاء في  تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الاونكتاد أن قيمة تدفق الاستثمار الأجنبي للأردن، خلال العام الماضي، بلغت 843 مليون دولار مقابل 1,251 مليار خلال العام الذي سبقه، مسجلة بذلك تراجعاً بمقدار 408 ملايين دولار.

يأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه البيانات الحكومية الأردنية إلى أن إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع بنسبة 26% العام الماضي، ليصل إلى 969 مليون دولار مقارنة مع 1,308 مليار في العام الذي سبقه.

أظهر تقرير دولي صادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) ، تقدّم الأردن 6 ضمن مؤشر التنافسية العالمية لسنة 2024 لتحتل المرتبة 48 عالمياً، ضمن 67 دولة يرصدها المؤشر.

واحتل الأردن وفقاً للتقرير المرتبة 6 عربياً بعد كل من الإمارات وقطر والسعودية والبحرين والكويت.

وأشار التقرير إلى التحديات التي يواجهها الأردن متمثلة بمعوقات النمو الاقتصادي بسبب الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية، وارتفاع معدل البطالة، والتعرض للصدمات الخارجية بما في ذلك التقلبات في أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى التغير المناخي الذي يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه.

واعتبر خبراء اقتصاديون اردنيون أن تحسن حضور المملكة في مؤشر التنافسية العالمية يعد شكلاً من أشكال الترويج والتسويق للأردن في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا، وهو يعطي صورة حقيقية للواقع الاقتصادي الأردني ومقياسا لأداء الحكومة.

ويشار إلى أن الأردن احتل المرتبة 54 عالمياً والسادس عربياً في مؤشر التنافسية لسنة 2023.

توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد الأردني هذا العام نمواً بنسبة 2,5%، وأن يرتفع إلى 2,6% خلال سنتي 2025 و2026.

وأوضح البنك في أحدث تقرير له بعنوان “الآفاق الاقتصادية العالمية” أن هذه التوقعات تأتي على الرغم من التأثيرات السلبية التي طالت الأنشطة السياحية جراء الحرب على قطاع غزة.

اعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن إطلاق مبادرة 1001 نجمة والتي تستهدف توفير 60 ألف فرصة عمل وتدريب مهني للفئات الأكثر احتياجا في 7 دول من بينها الأردن.

وتضم المبادرة إلى جانب الأردن كلا من لبنان، فلسطين، اليمن، العراق، باكستان، أفغانستان لتوفير فرص العمل والتدريب لهم.

والمبادرة التي أطلقتها المؤسسة سيتعهد من خلالها قادة القطاع الخاص بدءاً بـ 15 شركة تمثل الدول السبع بتوفير فرص العمل وفرص التدريب المهني للفئات الأكثر احتياجاً الذين يواجهون صعوبة في دخول سوق العمل (الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب، النساء، النازحين، والأشخاص ذوي الإعاقة)، فيما تمتد على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

أطلق مجمع اللغة العربية في الأردن فعاليات موسمه الثقافي الثاني والأربعين تحت عنوان “تحقيق التراث”، حيث تم استعراض عدد من البحوث وإقرار عدد من التوصيات في هذا المجال.

وقال رئيس المجمع محمد عدنان البخيت، في الجلسة الافتتاحية، إن “تحقيق المخطوطات موضوع قديم متجدد تعقد حوله الندوات منذ قيام المخطوطات العربية التابعة لجامعة الدول العربية سنة 1946 بهدف جمعها وفهرستها، وهناك اجتهادات حول عدد المخطوطات العربية في العالم”.

وأضاف البخيت أن “القارئ في التاريخ لدى المسلمين يلحظ مبالغة الرواة والمؤرخين الكبيرة في إيراد الأعداد، بخاصة عند ذكر المعارك التي خاضتها الجيوش الإسلامية، وهذا يستوجب التوقف عند ذلك لطرح عدد من الأسئلة، ويستدعي من المؤرخ أخذ هذه الأرقام والأعداد بحذر شديد، وأن يقارن مصادره في ضوء ما تورده مصادر أخرى معاصرة أو متأخرة.”

واختتم البخيت قائلاً “نحن ندخل زمن الرقمنة، فإن المتصدي لتحقيق المخطوطات بحاجة ماسة إلى اكتساب مهارات جديدة في علم الحاسوب واللغات بخاصة لغات الشعوب الإسلامية، مما يقتضي إعداد جيل جديد من المختصين. والمجمع بدوره على استعداد لعقد دورات تدريبية لمن يرغب في هذا”.

انطلقت في المركز الثقافي الملكي، فعاليات “مهرجان المسرح الحر الدولي” بمساريه: الدولي للدورة 19، والشبابي بدورته الخامسة.

ويرفع المهرجان، شعار “أهل شجر الزيتون”، تضامناً مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية منذ 10 شهور، كما يحمل هذا العام اسم المخرج الراحل سمير خوالدة.

وكرمت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار في حفل الافتتاح شخصية المهرجان لهذا العام، الفنانة القديرة أمل الدباس، والموسيقي مالك برماوي تقديراً لدعمه المستمر لفعاليات المهرجان منذ دورته الأولى، والمدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، أيمن سماوي.

كما تم تكريم لجنة التحكيم التي تضم: الفنان السوداني علي المهدي رئيساً، وعضوية الكاتب السعودي صالح زمانان، والمخرج الأردني فراس المصري، والفنان الجزائري عبد الباسط بن خليفة، والمخرجة الإيطالية باربرا بريتين.

وتشارك في عروض المهرجان، الذي يستمر حتى 4 تموز/ يوليو، مسرحيات: “هناي” للمخرج عمر الضمور من الأردن، و”بيدرو والنقيب” للمخرج إيهاب زاهدة من فلسطين، و”حياة سعيدة” للمخرج كاظم نصار من العراق، و”ذاكرة صفراء” للمخرج حسن العلي من السعودية، و”سيناريو وحوار” للمخرج فيصل العبيد من الكويت، و”11.14″ للمخرج المعز القديري من تونس.

أما عروض المسار الشبابي، فتشارك بها، مسرحيات: “زلزال” إخراج ميس الزعبي، و”أحلام شرقية” إخراج نغم بطارسة، و”زمن” إخراج احمد إسماعيل، و”هم” إخراج دعاء العدوان، و”سرداب الذاكرة” إخراج فارس مرجي، و”ثائر على سرير العزلة”، إخراج صلاح الدين عيسى وجميعها من الأردن، فيما تشارك الإمارات بمسرحية “مغامرة المملوك جابر” إخراج أحمد عبدالله راشد.

وتتنافس عروض المسار الدولي في المهرجان، على “ذهبية وفضية وبرونزية المسرح الحر لأفضل عمل مسرحي متكامل”، و”جائزة لجنة التحكيم الخاصة”، و”ذهبية الفنان ياسر المصري/ المسرح الحر لأفضل ممثل”، و”جائزة افضل ممثلة”، و”جائزة الفنان سمير خوالدة لأفضل إخراج مسرحي”، و”جائزة السينوغرافيا/ الصورة البصرية”.

وتتنافس عروض المسار الشبابي على “ذهبية المسرح الحر لأفضل عرض مسرحي”، و”ذهبية الفنان ياسر المصري لأفضل ممثل”، و”ذهبية المسرح الحر لأفضل ممثلة”، و”ذهبية المسرح الحر لأفضل سينوغرافيا”، و”ذهبية الفنان سمير خوالدة لأفضل مخرج مسرحي – المسرح الحر”، وذهبية المسرح الحر لأفضل نص مسرحي مؤلف محلي” إن وجد، وستمنح جوائز مالية لهذا المسار مقدمة من الهيئة العربية للمسرح.

كرمت حكومة الشارقة في دائرة المكتبة الوطنية، أربعة من الأدباء والنقاد الأردنيين، ضمن أعمال ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في دورته الرابعة أردنيا والتاسعة عشرة عربياً، وذلك برعاية حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

وكرم رئيس دائرة الثقافة عبد الله بن محمد العويس، كلاً من الناقد الأستاذ الدكتور عبد القادر الرباعي، والمؤرخة والقاصة الدكتورة هند أبو الشعر، والقاص يوسف العزو، والروائي محمد أروقة

أصدرت جامعة اليرموك الجزء الأول من كتاب “تاريخ المسكوكات المتداولة في منطقة الشرق” من خلال “كرسي سمير شما للمسكوكات والحضارة الإسلامية” في كلية الآثار والأنثروبولوجيا، وهو يحاكي تاريخ المسكوكات منذ بداية التعامل بنظام المقايضة وحتى نهاية الفترة البيزنطية، كما ويعرض مجموعة المسكوكات المعروضة في قاعة المسكوكات التابعة إلى متحف التراث الأردني في كلية الآثار والأنثروبولوجيا/ جامعة اليرموك.

وقالت مؤلفة الكتاب لمياء الخوري إن “أهمية الكتاب، تكمن في أن النقود تعتبر ذات أهمية كبيرة في الحياة اليومية، ولكل دولة نقودها التي تستخدمها لأغراض المبادلات الشرائية، وعليه، فقد لعبت النقود دورا مهما في جميع العصور وعلى مر التاريخ، وكانت بمثابة وحدة قياس لقيمة السلع أو رمز للثروة أو وساطة في التبادل”.

وأضافت الخوري أن “المسكوكات المعدنية القديمة كانت وسيلة جيدة لإحياء العصور والثقافات الماضية، مشيرة إلى أنه في العصور القديمة وقبل البدء بالتعامل النقدي، كانت المنتجات النادرة والثمينة هي الوحدات النقدية، ومن هذه المنتجات الخرز والأصداف والمواد الغذائية والملابس والحيوانات والأسلحة وغيرها من المنتجات الثمينة والمتميزة”.

وتابعت الخوري، أنه يمكن اعتبار كل مسكوكة من مسكوكات العصور القديمة عالما ثقافيا مصغرا يتم فيه التعرف إلى حقبة أو ثقافة معينة، وعليه يمكن اعتبارها مصادر أولية مهمة تفيدنا في التعرف على التاريخ القديم.

واردفت من خلال هذه المسكوكات نستطيع الحصول على معلومات قيمة كأسماء الملوك والحكام والأباطرة وصورهم وتاريخ حكمهم وسلالاتهم، كما ونستطيع التعرف إلى الأحداث التي جرت في عهدهم وأماكن تواجدهم وشعاراتهم.

وأشارت الخوري إلى أن الكتاب يعرض من خلال تناوله لتاريخ هذه المسكوكات أهم المدن والمراكز الإدارية التي احتوت على دور لسك تلك النقود، والسلطات العليا التي كان بيدها السماح بإصدار هذه المسكوكات، كما وتعرض هذه المسكوكات الأحداث السياسية والعسكرية كالمعارك والانتصارات، وصور الآلهة للتعرف من خلالها على المعتقدات والديانات القديمة، والمنشآت المعمارية أو الأعمال الفنية المهمة التي أنتجت في ذلك العصر.

ولفتت إلى أن الكتاب يعرض أيضا ما تشير إليه هذه المسكوكات من رموز للدولة ودلالاتها كالنسر والوفرة والخصب والثور والصليب والمرساة البحرية وسنابل القمح وغيرها، ولكل واحدة منها دلالاتها إما على القوة أو النصر أو الثروة.