افتتح الملك عبد الله الثاني، في 13 تشرين الثاني / نوفمبر، بخطاب العرش، الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر، بشقيه: النواب والأعيان، فاستعرض السياسات الوطنية ومرتكزات القضايا المهمة في المنطقة.

وتناول في مستهل الخطاب عملية التحديث، فقال “إن التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية يشكل بكل جوانبه مشروعاً وطنيا كبيراً، يجب أن تدور حوله كل الأهداف الوطنية وتسخر الجهود والموارد لتحقيقه. وعلى مؤسسات الدولة تبني مفهوم جديد للإنجاز الوطني يلمس نتائجه المواطنون، ولن نقبل بالتراجع أو التردد في تنفيذ هذه الأهداف.”

وأضاف، “فالتحديث السياسي هدفه مشاركة شعبية أوسع في صنع السياسات والقرارات من خلال أحزاب برامجية، أما هدف مسار التحديث الاقتصادي، فهو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص التشغيل والاستثمار بالاستناد إلى العمل الاستراتيجي، حتى تعود الحيوية إلى كل القطاعات الإنتاجية ويتعافى الاقتصاد من جديد. وهذان المساران لا يكتملان دون إدارة عامة كفؤة، توفر أفضل الخدمات للمواطنين وتعتمد التكنولوجيا الحديثة وسيلة لتسريع الإنجاز ورفع مستوى الإنتاجية”.

وشدد الملك على أنه “نريد لهذا التحديث أن يخدم أهداف التنمية ويعمل من أجل تمكين الشباب والمرأة ويسهم في إيجاد قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة ويكون لها الحضور الفاعل في مجلس النواب وفي حكومات المستقبل.”

ودعا الملك عبد الله الثاني السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى “أن تتعاونا معاً في إطار الفصل المرن الذي كفله الدستور لتحقيق الأهداف المنشودة وتقييم سير العمل في مشروع التحديث الشامل لتجاوز العقبات والعثرات، التي قد تظهر عند التطبيق، كي نضمن البقاء على المسار الصحيح”.

وخارجياً أكد الملك أن الأردن يواصل “القيام بدوره المحوري في الإقليم بمواكبة المتغيرات المتسارعة من حولنا في المنطقة والعالم، مستثمراً هذا الموقع الجيوسياسي المتميز، الذي يمثل نقطة ربط حيوية بين الدول، ولابد من اغتنامها عبر بناء شراكات عربية وإقليمية واسعة تحقق المصالح المشتركة وتعزز مكتسباتنا الوطنية”، مشدداً على أن “هذا الدور المحوري للأردن سيبقى منصباً على الدفاع عن القضية الفلسطينية، التي كنا وما زلنا وسنبقى على مواقفنا الداعمة لها، وهي على رأس أولوياتنا ولا سبيل لتجاوزها إلا بحل عادل وشامل يبدأ بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران / يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”، وعلى أنه “التزاما بمسؤوليتنا التاريخية، التي نحملها بكل أمانة، سنواصل دورنا في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.”

وقال “إن غياب أفق للحل السياسي ينبغي ألا يحول دون مواصلة العمل من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين اقتصادياً، لتعزيز صمودهم على أرضهم وتثبيت حقوقهم المشروعة. ولأننا الأقرب إليهم سنعمل على أن يكونوا شركاء أساسيين في المشاريع الإقليمية ولا نقبل بتهميشهم، ونجدد تأكيدنا على أن التمكين الاقتصادي ليس بديلا عن الحل السياسي.”

وخاطب الملك العسكريين قائلاً: “على حدود هذا الوطن رجال يحرسون الأردن الغالي بعزيمة لا تلين وقلوب عامرة بالحب والوفاء لهذه الأرض وأهلها، هم أصحاب الرايات العالية والجباه المرفوعة دائماً، نشامى الجيش العربي والأجهزة الأمنية، حماة الحمى والمسيرة، الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن أمن الوطن والمواطن. النشامى، أخاطبهم اليوم باسم الأردنيين جميعا وأقول لهم، هذا عهدنا بكم، أنتم الأصدق قولا والأخلص عملاً، نحييكم ضباطا وضباط صف وجنودا، فنحن معكم وأنتم معنا صفا واحدا وقلبا واحدا من أجل الأردن الأعز والأقوى”.

وخاطب السلطتين التنفيذية والتشريعية قائلاً: “أنتم والحكومة وكل من يريد الخير لهذا الوطن الكبير أمام مسؤولية تاريخية تجاه دولتنا العزيزة، فالرؤية واضحة ولا خيار أمامنا سوى العمل والإنجاز لبناء الأردن الجديد، دولة حديثة أساسها المشاركة والمواطنة الفاعلة وسيادة القانون وتكريس كل الإمكانيات للتنمية، وعنوانها شباب الوطن وشاباته بطموحهم الذي لا حدود له وعزيمتهم التي لا تلين.”

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه العزايزة، إن المرحلة القادمة ستبنى على مسار تحديث المنظومة السياسية، مشيراً إلى أنه تم التصميم والبدء بالبنى الأساسية التي تتعلق بتطوير العمل السياسي في الأردن، بهدف نقله إلى مراحل متقدمة جداً.

وأضاف العزايزة في تصريح خلال استضافته في برنامج “ستون دقيقة” الذي بثه التلفزيون الأردني، مساء 25 تشرين الثاني / نوفمبر، أن ما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية هو رؤية استراتيجية للدولة، وليس رؤية مرحلية مؤقتة، لكونها تصبّ في المصلحة الوطنية العليا، واتفق الجميع على ضرورة إنفاذها، وجاءت مكونات تشكيلها من خلال لجنة ملكية ضمت كل أطياف المجتمع الأردني، وبالتالي جاءت مخرجاتها عبر اتفاق عام بين الجميع للانتقال إلى نظام سياسي متطور.

وأوضح أن المحددات والتحديثات التي تمت في ضوء هذه الرؤية كانت العمل على تطوير الحياة الحزبية في الأردن وقانون الانتخاب والتعديلات الدستورية التي جاءت استكمالاً للتعديلات التي تمت في سنة 2011، مشيراً إلى أنه كان هناك تطلع للجدية في تشكيل هذه الأحزاب من حيث العدد والمشاركة في الحياة العامة، لذلك تم إعطاء هذه الأحزاب مهلة لتصويب أوضاعها من أجل تقويتها وإبعادها عن التشرذم والضعف، وهذا يدلل على أن هناك توجهًا لأن يكون هناك تحالفات بين الأقوياء من الأحزاب.

ولفت العزايزة إلى أن المحددات التي وضعت في قانون الأحزاب جاءت لتحمي العملية الديمقراطية بصيرورتها الكاملة، وتمت بقانون لكي يكون من ينفّذ هذه العملية محايدًا ولا يوجد له انحيازيات محددة في هذا العمل.

وأكد أن الدولة تقف على مسافة واحدة من الأحزاب، لأن هذا أساس العمل السياسي، ولا يجوز للدولة أن تنحاز إلى جهة على حساب جهة ويجب أن تبقى على حياد من هذه الأحزاب، مشيرًا إلى أنه يوجد لدى الجميع وجهات نظر، ستفرزها صناديق الاقتراع التي هي من يجب أن تقوم بوضع المسار السياسي.

وتحدث عما تمّ إقراره في التحديث السياسي من قانون الأحزاب وإقرار نظام الأنشطة الحزبية في الجامعات، مشيرًا إلى أن هناك تواصلًا مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني على تنفيذ هذه الرؤية التي تعتبر إحدى أولويات توسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية التي ستكون متدرجة، وستعالج أوضاعًا سابقة كان لها انعكاسات ومردودات سلبية.

ودعا العزايزة مؤسسات المجتمع المدني إلى استثمار الفرصة التاريخية والتفاعل معها والسير في ركابها باتجاه التحول القادم الذي سيقوده الجيل الشاب الذي يمتلك المعرفة والتكنولوجيا ووسائل الإعلام، والعمل على استثمار عنصر الشباب لتحقيق نتائج إيجابية في المستقبل، مشيرًا إلى أنه تمّ وضع المسارات الصحيحة بالتنسيق مع الوزرات المعنية لتأطير الحياة السياسية، وذلك بجهد حكومي يجب أن يوافق جهد مقابل من مؤسسات المجتمع المدني، بحيث يكون العمل تكامليّ من جميع الأطراف الفاعلة.

وأضاف، أن من واجب الحكومة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني العمل بصورة متدرجة على توسيع المشاركة الشبابية ومشاركة المرأة بصورة فعّالة، للوصول إلى الحياة الحزبية المستهدفة وفق المراحل الثلاث الموضوعة للوصول لحكومات حزبية.

وقال العزايزة فيما يتعلق بالرسالة من الزيارة الملكية الأخيرة لدار رئاسة الوزراء “إن ما فهمناه هو تحفيز ودعم للاستمرار في القرارات التي تدعم مسارات التحديث”، مشيراً إلى أن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري هي رسالة دولة وليست مسارات حكومة، وهي مترابطة ولا يمكن الفصل بينها، وتنفيذها ليس جهدا حكوميا فقط، وإنما التلازم في تنفيذها للجميع، كما أن الحكومة فهمت من إعطاء الصلاحية، أن عليها أن تراجع مسارها خلال كل فترة، وأن أي معيق في فريقها يجب أن يخرج لكيلا يؤثر سلباً على سير العملية بنجاح.

وأشار العزايزة إلى أن الرؤى التي تم الحديث عنها هي عابرة للحكومات وتتطلب التشاركية من جميع الأطراف، لافتا إلى أن حديث البعض عن تجزئة الأمور لا يلتقي مع المصلحة الوطنية.

كما تحدث العزايزة عن دور الإعلام الذي يقود الرأي العام للوصول إلى الحقيقة، مؤكداً أن دور الإعلام المسؤول أساسي في تحقيق المصلحة الوطنية العليا، وعلينا أن نذهب برسالتنا الإعلامية بكل مؤسساتنا المؤثرة وعبر منصات التواصل الاجتماعيّ إلى العمل جميعا ضمن المسار الوطني الذي يحقق المصلحة العليا، والابتعاد عن المناكفة والتردد والعمل وفق ما يحقق المصلحة العامة عوضًا عن تحقيق المكاسب الشخصيّة.

وفيما يتعلّق بالعلاقة مع مجلس النواب، قال العزايزة إنها علاقة تشاركية بالكامل ولا يجوز الفصل في هذه العلاقة، لأن المجلس والحكومة لا يمكنهما العمل فرادا، مؤكدا تعاون الحكومة مع مجلس النواب في كل مراحلها، وكذلك تعاون مجلس النواب مع الحكومة، لأننا نعمل سويا من أجل إقرار مشاريع وطنية عابرة للحكومات.

وأعرب العزايزة عن اعتقاده أن ما نعيشه حاليًّا هو نتاج المئوية الأولى للدولة الأردنية التي كانت مرحلة البناء والإنجاز، واستطعنا أن نتجاوز فيها التحديات والصعوبات، مشيراً إلى أن الضمانة الأساسية للانتقال إلى المئوية الثانية هي الإدراك بأن الحكم والدولة متلازمان ومترابطان في ضمير كل أردني، وهذا التلازم الذي اجتاز بنا الكثير من الصعاب، هو في صلب الرؤى التي ستقودنا لتأمين مسارنا إلى المرحلة الثانية في إطار المصلحة الوطنية العليا، والمسار لا يحتمل التراخي ولا التباطؤ ولا الفشل فيه.

وتطرق العزايزة إلى الأحزاب التي كانت عابرة للجغرافيا، مشيراً إلى أنها كانت في مرحلة زمنية معينة، ولم تكن وضعاً أردنياً خاصّاً، بل كانت موجودة في كل الإقليم، وتم تجاوزه بحرفية الدولة وقدرتها على التعاطي مع الملفات الداخلية والخارجية، لافتاً إلى أنه في المسار القادم يجب ألا تتعامل الأحزاب وفق الأيدولوجيات، بل وفق البرامج التي تتوافق مع المصلحة الأردنية العليا، بحيث يكون الفصل بين البرامج الانتخابية صناديق الاقتراع، من خلال تطبيق البرامج التي تحافظ على أمن واستقرار الدولة.

وأكد العزايزة على أن الانتقال لحكومات حزبية يتطلب جهداً كبيراً وتكاتفاً من كل أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع، وعلى الجميع أن يدرك أننا أمام استراتيجية وطنية تاريخية يجب أن نبنيها ونحافظ عليها ولا نسمح بالتفريط بها، أو التهاون في تنفيذها.