أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حرص المملكة على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وإدامة التنسيق بشأن القضايا الإقليمية، وخصوصاً جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإنهاء التصعيد الإقليمي الخطير ونصرة الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في رسالة من العاهل الأردني إلى أردوغان نقلها وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في 14 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى الرئيس التركي خلال زيارة إلى تركيا.

بدوره، أكد أردوغان اهتمامه بزيادة التعاون بين البلدين، تعزيزاً للعلاقات الأخوية التي تربطهما، واستمرار العمل المشترك لإسناد الشعب الفلسطيني الشقيق وتلبية جميع حقوقه المشروعة.

وأكد الطرفان خلال اللقاء، ضرورة وقف العدوان على لبنان وإنهاء التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، ووقف خروقات الوضع التاريخيّ والقانوني في المقدسات في القدس المحتلة.

كما أجرى الصفدي محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان وشارك وإياه في جلسة حوارية بعنوان “الدبلوماسية العالمية ومستقبل فلسطين”، ضمن مؤتمر “مستقبل فلسطين”.

وأكد الوزيران، استمرار العمل المشترك لوقف العدوان على غزة والضفة الغربية ولبنان، والحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وشددا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، ووقف العدوان على غزة وفي الضفة المحتلة وضد لبنان الشقيق، وبحثا سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وقال الصفدي إن جميع المؤشرات تبين بأن إسرائيل تريد تفريغ شمال غزة من سكانه مع استهدافها المستشفيات وحتى المخبز الوحيد العامل في شمال غزة، مؤكداً أن هذه جريمة حرب سواء في منع وصول الغذاء والدواء إلى غزة، واستخدام التجويع سلاحاً، كما أن التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل أيضاً جريمة حرب أخرى.

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، في 20 تشرين الأول/ أكتوبر، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي نقل له رسالة شفوية من جلالة الملك عبد الله الثاني، تناولت عدداً من القضايا الثنائية، وجهود حل الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها، وخصوصاً قضية اللاجئين وخطر تهريب المخدرات.

وتناولت الرسالة أيضاً التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وجهود إنهائه والتي يشكل وقف العدوان على غزة ولبنان والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التصعيدية في الضفة الغربية خطوته الأولى.

وأكد الرئيس الأسد حرصه تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين، وثمّن الجهود التي يقودها الملك عبد الله الثاني لحل الأزمة السورية.

وشدد الرئيس الأسد، خلال بحثه مع الصفدي قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، على أن تأمين العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين هي أولوية للحكومة السورية التي أكد أنها قطعت شوطاً مهماً في الإجراءات المساعدة على العودة، خصوصاً في المجالين التشريعي والقانوني.

وأكد الصفدي أن أي حل للأزمة السورية يجب أن يضمن وحدة سورية وتماسكها وسيادتها ويحقق طموحات شعبها ويعيد لها أمنها وعافيتها واستقرارها ويهيئ ظروف العودة الطوعية للاجئين ضرورة إقليمية يعمل الأردن بشكل متواصل من أجل تحقيقها.

وأجرى الصفدي بعد اللقاء محادثات موسعة مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام الصباغ ركزت على ملف اللاجئين وجهود مكافحة تهريب المخدرات التي أكد الصفدي أنها خطر يستمر الأردن بالتصدي له بكل إمكاناته. وأكد الوزيران تكثيف التعاون في مواجهة هذا الخطر من خلال اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود التي انطلقت أعمالها في تموز/ يوليو 2023.

وأكد الوزيران استمرار التعاون في جهود حل الأزمة السورية وبما في ذلك من خلال لجنة الاتصال العربية، من أجل التقدم خطوات عملية ملموسة لحل الأزمة السورية وفق المبادئ والأطر والمنهجية التي أقرها بيان عمّان في الأول من أيار العام الماضي.

وفي الشأن الإقليمي، أكد الوزيران ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورياً لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وعلى لبنان والتصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان.

تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتفق خلاله الوزيران على تأجيل الزيارة التي كان سيقوم بها بلينكن إلى المملكة في 23 تشرين الأول.

وأكد الصفدي تخلال بحثه مع بلينكن التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، ضرورة التحرك الفوري لإنهائه بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد الصفدي على أن لا شيء يبرر استمرار إسرائيل في عدوانها، وأكد وجوب إنهاء الكارثة التي تفاقمها إسرائيل في شمال غزة حيث تصعد عدوانها وتمنع دخول الغذاء والدواء في خرق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحذر الصفدي من أن إسرائيل تدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وبحث الوزيران الأزمة الإنسانية في قطاع غزة كله وجهود إيصال مساعدات كافية وفورية إليه.

كما أكد الصفدي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان فورياً وتطبيق القرار ١٧٠١ بالكامل.

الصفدي التقى بلينكن بعد يومين من المكالمة الهاتفية، في لندن في 24 تشرين الأول/ أكتوبر، وحذر من خطورة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تدفع الضفة الغربية نحو الانهيار.

وشدد الصفدي على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، واتخاذ إجراءات فورية لوقف القتل وجريمة التطهير العرقي والتجويع التي ترتكبها إسرائيل في شمال غزة.

كما أكد الصفدي أنه لا شيء يبرر استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، وعلى ضرورة وقفه فورياً وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعلى توفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه لبنان لتلبية احتياجات أكثر من مليون ومائتي ألف مواطن لبناني هجرهم العدوان الإسرائيلي من بيوتهم.

وحذر الصفدي من أن المنطقة تنزلق نحو حرب إقليمية بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي وعنجهية الحكومة الإسرائيلية التي تتحدى إرادة المجتمع الدولي وتخرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأدلى الصفدي بتصريحات صحفية قبيل اللقاء، حمل فيها الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الخطير في المنطقة، وطالب بوقف جريمة التطهير العرقي في شمال غزة والحصار الذي تفرضه على المنطقة وأهلها، لافتاً إلى أن العدوان الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان جريمة أخرى ترتكبها إسرائيل تستوجب تحركاً حازماً لوقفها.

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في 23 تشرين الأول/ أكتوبر بأشد العبارات الدعوات التي أطلقها وزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي لبناء مستوطنات في قطاع غزة، معتبرة انها تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض المملكة وإدانتها لهذه الدعوات الاستيطانية التحريضية من قبل وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي، في خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض  الفلسطينية المحتلة منذ سنة ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.

وتابع السفير القضاة أن “دعوات الاستيطان في غزة تُعد امتداداً لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تواصل عدوانها على غزة، وتحاصر شمال القطاع وتمنع دخول الغذاء والدواء إلى سكانه، في محاولة لفرض وقائع جديدة بالقوة.”

وشدد السفير القضاة على رفض المملكة لأي مقاربة تتعامل مع غزة بشكل منفصل عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة، وأي تحرك يجب أن يستند إلى رؤية شمولية تستهدف التوصل لحل شامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.

وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي ضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، بإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وضمان حماية المدنيين، ووقف إجراءاتها التصعيدية اللاشرعية والخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في 28 تشرين الأول/ أكتوبر إقرار الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة واصفة هذا الامر بـ “الاغتيال السياسي” للمنظمة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن المملكة “تدين بأشد العبارات إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية أن “إقرار هذه القوانين يعد جزءاً من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمراراً لمساعي إسرائيل المحمومة لاغتيال الوكالة سياسياً، وإمعاناً في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني”، مشيراً إلى أن “هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية غير شرعية وباطلة”.

وأكد القضاة أن “محاولات إسرائيل استهداف الوكالة ورمزيتها التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، مصيرها الفشل.”

‏وشدد السفير القضاة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل للتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الفلسطينيين، وضرورة فرض إجراءات رادعة تضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، محذراً من العواقب الكارثية لاستمرار حملة الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى اغتيال الأونروا سياسياً وعرقلة جهودها في تقديم خدماتها الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في ظل الكارثة الانسانية التي تخلفها إسرائيل في حربها العدوانية على قطاع غزة، وتصعيدها الخطير المتواصل في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

كما أدانت المملكة في 30 تشرين الأول/ أكتوبر مصادقة الكنيست على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية لدى دولة فلسطين في القدس الشرقية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان لها، إن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تُعد لاغية ومنعدمة الأثر القانوني.

وأكدت الخارجية الأردنية أن “على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف جميع الانتهاكات والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، ووقف سياسة فرض وقائع جديدة فيها، في ظل استمرار عدوانها على قطاع غزة ولبنان وتصعيد اقتحاماتها الخطيرة واعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.”

وشددت الخارجية على أن جميع المحاولات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ضم القدس المحتلة تُعد انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والقرار الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، ولا تغير حقيقة أن الوجود الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يُعد احتلالاً غير شرعي يستوجب الإنهاء وبما يفضي إلى الوصول لحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.

ودعت الخارجية مجددا للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بضرورة اتخاذ موقف دولي واضح وحازم يدين هذه الانتهاكات ويوقفها.

إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في 26 تشرين الأول/ أكتوبر القصف الجوي الذي شنته إسرائيل على إيران، باعتباره خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً لسيادة الجمهورية الإسلامية، وتصعيداً خطيراً يدفع باتجاه المزيد من التوتر في المنطقة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة رفض المملكة المطلق للتصعيد الخطير في المنطقة ولانتهاكات القانون الدولي، محذراً من الانزلاق إلى صراعٍ يهدد استقرار المنطقة والأمن الدولي.

وطالب القضاة المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية تفرض وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية ولبنان خطوة أولى نحو خفض التصعيد، ووقف خروقات إسرائيل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحماية أمن المنطقة واستقرارها من التبعات الكارثية لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

توصل خبراء صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية بموجب تسهيل الصندوق الممدد.

وأشار الخبراء إلى أنه جرى الوفاء بجميع الالتزامات الخاصة بالمراجعة الثانية بموجب البرنامج، مما يدل على التزام السلطات الراسخ بالسياسات الاقتصادية الكلية السليمة والتقدم المستمر في الإصلاحات.

وأضافوا أن الأردن يواصل إظهار المرونة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن تصاعد الصراع في المنطقة.

وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الأردن بنسبة 2,3% في 2024 و2,5% في 2025، ومع ذلك، يظل الدعم الدولي القوي وفي الوقت المناسب مهمًا لمساعدة الأردن في مواجهة الرياح المعاكسة الخارجية، والاستمرار في تحمل تكلفة استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين.

وقال الخبراء إن دفع الاقتصاد الأردني إلى مسار نمو أعلى أمر ضروري لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الرخاء، وهذا يتطلب تسريع الإصلاحات الهيكلية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحراز تقدم كبير في تنفيذ رؤية السلطات للتحديث الاقتصادي.

وسيؤدي استكمال هذه المراجعة إلى إتاحة 97,784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أخرى (نحو 131 مليون دولار أميركي)، من حجم البرنامج المعتمد سابقاً والبالغ 926,370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1,2 مليار دولار أميركي).

ومن المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 4,4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مما يساعد في بناء احتياطيات البنك المركزي الأردني، وأن يتسع قليلاً إلى 4,7% من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2025.

وبيّن الخبراء أن السلطات الأردنية لا تزال ملتزمة بالحد من العجز الأولي للحكومة المركزية لهذا العام (باستثناء المنح والتحويلات إلى المرافق العامة) إلى 2,9% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة طفيفة عن 2,7% من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2023.

والجدير بالذكر أن السياسة المالية تهدف إلى خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2028 لضمان الاستدامة المالية، من خلال تعزيز التعزيز المالي التدريجي، بما في ذلك الحد من العجز الأولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح والتحويلات إلى المرافق العامة) إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2025.

وقعت اتفاقية للتطوير والإدارة المشتركة بين شركة تطوير العقبة ومجموعة  APM Terminals، إحدى كبرى شركات تشغيل الموانئ العالمية، لتطوير وإدارة ميناء الحاويات في العقبة، بإجمالي استثمار مباشر يبلغ 242 مليون دولار.

ومن شأن هذه الاتفاقية أن تسهم في تعزيز تنافسية ميناء العقبة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ما يعزز من قدرة العقبة على جذب الاستثمارات الأجنبية ومكانتها كمركز حيوي للتجارة وسلاسل الإمداد.

وتوفر الاتفاقية مزايا عديدة من أهمها: استثمار أجنبي مباشر في المملكة بقيمة 242 مليون دولار، حيث سيتم البدء بتنفيذ الاستثمارات المتوافق عليها والانتهاء من معظمها قبل نهاية العقد الحالي في سنة 2031.

ومن شأن الاتفاقية أن تسهم في تحقيق الميزة التنافسية لميناء حاويات العقبة، كون شركة APMT من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الموانئ وإحدى شركات مجموعة MAERSK العالمية الرائدة في قطاع الشحن البحري واللوجستيات، الأمر الذي سيؤدي الى رفع الميزة التنافسية لميناء العقبة من خلال تعزيزه بخطوط شحن عالمية تسهل حركة التجارة بين الأردن وباقي موانئ العالم، بما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات الوطنية نحو الأسواق العالمية.

وتوفر الاتفاقية كذلك فرصة رفع الطاقة الاستيعابية لميناء حاويات العقبة لتصل لأكثر من1,7 مليون وحدة مكافئة، تضمن احتياجات المملكة للعقدين المقبلين بما في ذلك تجارة الترانزيت للدول المجاورة.

وتتضمن الاتفاقية أيضا تنفيذ مشاريع لتطوير البنى التحتية والمعدات المينائية وفق أفضل الممارسات العالمية، للحد من الانبعاثات الكربونية تمهيدا للوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2040، ما يوفر فرصة تحقيق الميزة التنافسية للموانئ الخضراء، بشكل يتماشى مع خطة النمو الأخضر الوطنية ويجعل ميناء حاويات العقبة من أوائل الموانئ في المنطقة على خارطة الشحن الأخضر.

وتبلغ القيمة التقديرية لحصة شركة تطوير العقبة من الإيرادات المتوقعة الاتفاقية نحو 2,5 مليار دولار خلال الفترة الواقعة ما بين سنة 2024 ولغاية نهاية اتفاقية التمديد سنة 2046، علاوة عن الضرائب ومساهمة الميناء في الاقتصاد الوطني.

تراجع عدد السياح القادمين إلى الأردن بنسبة 7% خلال أول تسعة شهور من العام الحالي، وفق بيانات وزارة السياحة والآثار.

وبحسب الإحصائيات، زار الأردن 4,702 مليون سائح خلال أول تسعة شهور من سنة 2024.

وبلغ الدخل السياحي خلال الشهور الثمانية الأولى من سنة 2024 ما قيمته 4958 مليون دولار بانخفاض نسبته 3,7% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من سنة 2023، وفق البنك المركزي الأردني.

أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى تسجيل حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة تحسناً في أدائها خلال الثمانية شهور الأولى من سنة 2024.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع الحوالات بنسبة 3,5% لتصل إلى 2,343 مليون دولار، وذلك مقابل 2,265 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من سنة 2023.

أظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، تراجعا في الفاتورة النفطية للمملكة لنهاية شهر آب/ أغسطس الماضي بنسبة 8,8%.

وبلغت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية حتى نهاية شهر آب/ أغسطس، 1,813 مليار دينار (الدينار يساوي 1,41 دولار)، مقابل 1,989 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت قيمة انخفاض الفاتورة النفطية لنهاية آب الماضي، نحو 176 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدرت الوقود والزيوت المعدنية قائمة مستوردات من المشتقات النفطية لنهاية شهر آب/ أغسطس، بقيمة 567 مليون دينار، تلاها النفط الخام بمقدار 544 مليون دينار، في حين بلغت مستوردات المملكة البنزين نحو 340 مليون دينار، وسولار بنحو 329 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 25 مليون، والكاز بنحو 8 ملايين دينار.

دشنت وزارة الثقافة الأردنية المنصة الرقمية “ثقافة” بهدف المساهمة بتأسيس فضاء ثقافي افتراضي يجمع المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي والصناعات الثقافية في الأردن.

وتهدف المنصة إلى التشاركية والانفتاح على الفضاءات العالمية، ووضع الأردن تاريخاً وحضارة وإبداعاً على مسار مصادر المعرفة، والتعريف بالثقافة والهوية الوطنية، وإلى تأسيس مجتمع افتراضي يوفر الفرصة للتواصل بين المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي في الأردن وخارجه، وبناء قواعد بيانات تضم المهتمين والفاعلين في العمل الثقافي في مختلف الحقول الإبداعية.

وأشارت وزارة الثقافة إلى أن المنصة تشكل عتبة مهمة للانفتاح على حقول الأدب في الرواية والشعر والقصة، والفنون البصرية والفن التشكيلي والحرفي والصناعات الثقافية الإبداعية، كما تمثل وسيلة للاشتباك الإيجابي مع التيارات النقدية والفنية والتشبيك الجاد مع جميع المؤسسات الفاعلة.

وتسعى المنصة إلى مواكبة التطورات التقنية والإبداعية في مجالات إحياء التراث المادي وغير المادي وصناعة النشر والتحولات المعرفية والاتجاهات النقدية والمدارس الفنية للارتقاء ومواكبة الإنتاج الثقافي والفكري والمعرفي المرئي والمسموع في الأردن كماً ونوعاً، فضلاً عن أنها توفر أرشيفاً متكاملاً يعمل بصورة تفاعلية ويتكامل مع إنتاج المحتوى الثقافي في الأردن.

أطلقت فعاليات المؤتمر الثالث والعشرين للمكتبيين الأردنيين، الذي عُقد تحت شعار “المكتبات ومؤسسات المعلومات في عصر الذكاء الاصطناعي”، عدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع المكتبات والمعلومات.

وشهد المؤتمر، الذي نظمته جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية ودائرة المكتبات العامة في أمانة عمان، مناقشات حول التطبيقات الحديثة والتحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ودور هذه التقنيات في دعم البحث الأكاديمي وتطوير الأداء المهني للعاملين في هذا المجال.

وأبرزت التوصيات التي خرج بها المؤتمر ضرورة استفادة المكتبات من الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات المعلومات وتحسين العمليات الفنية مثل الرقمنة والتصنيف.

ودعت إلى إدخال مقررات دراسية متخصصة في الجامعات حول الذكاء الاصطناعي، وتنظيم دورات تدريبية للعاملين في المكتبات لتطبيق هذه التقنيات بشكل فعّال.

وأكدت التوصيات أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي لعقد ندوات ودورات تدريبية للمختصين، وضرورة وضع تشريعات وضوابط أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

وشددت على أهمية تشجيع البحوث والدراسات حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المكتبات، واستمرار تفاعل المشاركين مع الجهات المعنية لتعزيز هذه المبادرات.

ناقش مؤتمر الرواية العربية العاشر الذي أقامته مكتبة الحسين بن طلال بجامعة اليرموك، موضوع أدب المقاومة الرواية العربية والسجن، محتفياً هذا العام بشخصية الروائي الفلسطيني الأسير باسم خندقجي.

واكد نائب رئيس جامعة اليرموك الدكتور موسى ربابعة، في كلمة له بمستهل انطلاق المؤتمر، على التزام الجامعة بالاندماج مع مؤسسات الوطن المحلية والتفاعل معها، مشيراً إلى أهمية تناول أدب المقاومة الذي يعبر عن نزعة الحرية والتحرر من الأغلال، ويجسد الأحداث الراهنة في غزة وفلسطين.

وأكدت توصيات المؤتمر، التي ألقاها مدير ثقافة إربد د سلطان الزغول، أهمية المؤتمر ومستخلصاته، داعيا إلى استمراره، لما له من أهمية وفائدة على الساحة الثقافية.

صدر كتاب “الاغتراب في الشعر الأردني الحديث” لزايد الخوالدة، تناول فيها مفهوم الاغتراب وانماطه في الشعر الأردني.

ويعمد الخوالدة، الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية وآدابها – جامعة الزرقاء، إلى محاولة استقصاء النّصوص التي تناولت موضوع الاغتراب في الشّعر الأردنيّ الحديث، وتحليلها تحليلًا مضمونيًا وفنيًّا؛ للوقوف على أبعاد هذه الظاهرة وتأثيرها في حيوات الشعراء الأردنيين، الذين عانوا هذه المعضلة، وتجاربهم الشعرية، وذلك بغية تسجيل أبرز النتائج والملاحظات المتصلة بدراسة هذه الظاهرة.

افتتح وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، ووزيرة الثقافة والفنون الجزائرية الدكتورة صورية مولوجي، في 12 تشرين الأول/ أكتوبر في مركز المعارض بعمان، معرض الأزياء والمأكولات التراثية الجزائرية وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 23 من معرض عمان الدولي للكتاب والتي تحل فيها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ضيف شرف المعرض.